تمديد قانون الفرصة والنمو لأفريقيا “AGOA” والأمل الأمريكي في أفريقيا

اعداد : السفير بلال المصري – المركز الديمقراطي العربي – القاهرة – مصر

تجري حـــالـــيــاً في أروقة الإدارة الأمريكية – وبالإنفصال عمن يحكم في واشنطن إدارة ديموقراطية أم جمهورية – عمليتي تقييم وإعادة هــيـــكــلة للإستراتيجية الأمـريــكــية في أفريقيا والسياسات الأمريكية المنفذة لهذه الإستراتيجية في عموم أفريقيا بعد تصفية الوجود العسكري الأمريكي في مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد ومن المُتصور منطقياً أن الإدارة الأمريكية إعتمدت أو في سبيلها لإعتماد إستراتيجية جديدة لأفريقيا مــــُرفــقــاً بها السياسات التنفيذية المناسبة لها في إطار أعم هو الأمن القومي الأمريكي , وفي هذا الـــســـبــيــل أُعلن في 7 مايو2024 أن عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي  Jim Risch( جمهوري عن ولاية أيداهو ) و  Chris Coons(ديمقراطية عن ولاية ديلاوير) وكلاهما من أصول أفريقية قدما قانون التجديد والتحسين لقانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) لعام 2024 في واشنطن ويهدف مشروع هذا القانون المقدم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى تجديد وتعزيز برنامج الأفضليات التجارية بموجب قانون AGOA  مع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والذي من المقرر أن ينتهي في العام المقبل ويعمل قانون النمو والفرص في أفريقيا على تسهيل الاستثمار بشكل أعمق وإقامة علاقات تجارية أقوى بين الولايات المتحدة ودول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وقد جاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن السيناتور Jim Risch  سلط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه قانون الفرصة والنموفي أفريقيا AGOA في التجارة والاستثمارات الأمريكية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وكذلك في السياسة الخارجية الأمريكية ويسعى التشريع المقترح إلى تحسين معايير الأهلية لقانون النمو والفرص في أفريقيا وزيادة الشفافية ومساءلة الوكالات الأمريكية عن نصائحها للرئيس وأكدت السيناتور Coons  كيف أدى قانون الفرصة والنموفي أفريقيا AGOA إلى  إيجاد فرص العمل والنمو الاقتصادي وفرص الاستثمار على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية ومن شأن تجديد وتحسين قانون AGOA حتى عام 2041 أن يوفر اليقين للشركات التي تتطلع إلى زيادة الاستثمار في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ويهدف هذا التمديد طويل الأمد كذلك إلى دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها في منطقة جنوب الصحراء الكبرى كما يتضمن مشروع القانون أحكامًا لتبسيط عملية مراجعة الأهلية ودمج قانون الفرصة والنمو في أفريقيا مع اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتحفيز المستفيدين على تطوير استراتيجيات لزيادة الصادرات في إطار البرنامج  .

كانت عملية تمديد وتجديد قانون الفرصة والنمو لأفريقيا المُشار إليها نتاجـــاً لـمـــطـــالبة مـــصــدرها شبكة المجتمع المدني (CSO) وهي عبارة عن اتحاد من المنظمات غير الحكومية وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وغرف التجارة ومجموعات أخرى في الولايات المتحدة وإفريقيا فقد أدى تطبيق قانون AGOA لصالح الشعبين الأمريكي والإفريقي  إلي إحراز نجاحات ومن المهم للجانبين تنمية فرص إستخلاص المزيد من الإمكانات التي يوفرها تطبيق هذا القانون لتحقيق المزيد من النجاحات وذلك بتجديده وتحسينه وتمديده لمدي زمني أطول .

حتي يناير2024 هناك 32 دولة مؤهلة للحصول على مزايا قانون النمو والفرص في أفريقيا في عام 2024 يلغي قانون  AGOA رسوم الاستيراد على أكثر من 6000 منتج  وقد سُن هذا التشريع في البداية ليغطي الفترة 2000-2008 ومُد التشريع عدة مرات منذ ذلك الحين وفي الوقت الحالي تم تحديد تاريخ انتهاء قانون AGOA في عام 2025 ومن المعلوم أن البلدان التي تسعى إلى الحصول على الأهلية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا AGOA يجب عليها إما أن تنشئ أو تحقق تقدماً ثابتاً نحو اقتصاد قائم على السوق وأن تدعم سيادة القانون، وتعزز التعددية السياسية وتضمن الحق في الإجراءات القانونية الواجبة مع تنفيذ تدابير للحد من الفقر ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان وقد واجهت بعض الدول الأفريقية مثل أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى الطرد من البرنامج التجاري لـ AGOA بسبب  ما رآه الأمريكون أنه”انتهاكات خطيرة” لحقوق الإنسان المُعترف بها دوليا والتي ينتهكها الأمريكيون والصهاينة يومياً في غـــزة علي رؤوس الأشهاد وما إنقلاب الشباب الأمريكي في الجامعات الأمريكية علي حكومة الرئيس بايدن إلا دليلاً دامغاً علي هذه الإنتهاكات الفظة لبني البشر في غـــزة .

يُفضل أن يوضع في الإعتبارعند تقييم فاعلية وعملية قانون الفرصة والنمو في أفريقيا التوقيع الأخير على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) فهي تقدم اعتبارًا رئيسيًا آخر للإدارة الأمريكية عند النظر في مد هذا القانون لأن هذا سيعزز في الواقع الاتفاقيات الثنائية ولدى الولايات المتحدة حاليا اتفاقية واحدة فقط للتجارة الحرة في القارة الأفريقية – مع المغرب – وبينما حددت الإدارة الأمريكية عددا من الشركاء المحتملين في المنطقة فإنها لم تعلن بعد عن الدولة التي سيبدأ معها هذه الاتفاقية ويبقى على كلا الشريكين حل المسألة الشائكة المتعلقة بقواعد المنشأ .

كما أشرت فقد شرعت الإدارة الأمريكية مؤخراً في  تنشيط  أدوات تحركها الدبلوماسي والدبلوماسي والسياسي علي صعيد القارة الأفريقية ومن بين أهم تلك الأدوات قانون الفرصة والنمو لأفريقيا  The African Growth and Opportunity Act) (AGOA قانون النمو والفرص في أفريقيا هو قانون تجاري أمــريــكـي صدر في 18 مايو 2000 في عهد الرئيس بيل كلينتون باعتباره القانون العام رقم 106 الصادر عن الكونجرس الـ200 للولايات المتحدة الأمريكية وهذا القانون يُعد جزءاً من التشريع التجاري الذي وافق عليه الكونجرس الأمريكي في مايو 2000بغرض معلن منه هو مساعدة اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأفريقيا جنوب الصحراء , والهدف الرئيسي لقانون الفرصة والنمو لأفريقيا AGOA متعدد الأغراض فهو  لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية والحد من الفقر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خلال تزويد البلدان المؤهلة بإمكانية الوصول إلى الأسواق بدون رسوم جمركية إلى السوق الأمريكية لأكثر من 6500 منتج من خلال إلغاء التعريفات الجمركية والحصص على الواردات وتحفيز التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية وهذا القانون هو اتفاق يمنح “تمريرًا مجانيًا” كرسوم جمركية أمريكية لـ 6800 منتج مستورد إلى الولايات المتحدة من دول جنوب الصحراء الكبرى المؤهلة ومن خلال المعاملة بالمثل تقوم الدول الأفريقية بإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمارات الأمريكية داخل بلدانها , وفي يناير 2024 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء عضوية أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى والجابون والنيجر كدول مستفيدة من قانون فرص النمو الأفريقي (AGOA) وقد إنهيت عضوية أوغندا بسبب الادعاء بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا بعد سن أحد أقسى قوانين مكافحة المثلية الجنسية في العالم والذي فرض عقوبة الإعدام على المثلية الجنسية المشددة كما إنهيت عضوية جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب الادعاء بتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في حين تمت إزالة الجابون والنيجر لمجرد عدم الامتثال للمادة 506A (أ) (1) من قانون التجارة الخاص بالتعددية السياسية حيث أن الحكومة بهما تخضع للحكم العسكري ( الأمريكيين يعترفون بحكومات عسكرية في كل مكان بشرطين أساسين هما الإمتثال وتحري الأدب مع واشنطن وإرتداء ملابس مدنية مناسبة) ةتعتبر الولايات المتحدة إعتقاداً جازماً بأن قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA)  يُعد حجر الزاوية في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا لأكثر من عقدين من الزمن ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في 30 سبتمبر 2025 وهو الذي يتضمن أفضليات تجارية أحادية نص عليها التشريع وقد وفرت – بالمعايير الأمريكية – فوائد اقتصادية للبلدان وفي جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  إلا أن قانون النمو والفرص في أفريقيا AGOA لا يزال  ككل غير مستغل بالقدر الكافي ولضمان استمرارية العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا ولذا يري الخبراء الأمريكيون أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع إعادة التفويض المحتملة للتشريع الآن مع التركيز بشكل خاص على كيفية تحسين الاستفادة من قانون النمو والفرص في أفريقيا AGOA .

من خلال عملية تقييم مستقبل برنامج  AGOA من المهم أن ندرك أين حقق قانون AGOA النجاح وعند استبعاد صادرات النفط الخام بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا تُظهر البيانات أن البرنامج قد أدى إلى تحسين كبير في القدرة التنافسية التصديرية لبعض المنتجات الأفريقية وخاصة الملابس على سبيل المثال في الفترة من 2010 إلى 2020 فقد نمت صادرات المنسوجات والملابس بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا بنسبة 64 % تقريبًا علاوة على ذلك لم تؤد صادرات الملابس من ليسوتو وإثيوبيا وموريشيوس ومدغشقر وكينيا إلى إيجاد عشرات الآلاف من فرص العمل فحسب بل أصبحت هذه البلدان منتجة موثوقة للسوق الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين وتمتعت ليسوتو وكينيا على وجه الخصوص بأعلى معدلات استخدام قانون AGOA بين عامي 2010 و2020 وشكلت منتجات الملابس من كينيا 88% من إجمالي صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة بموجب قانون AGOA (بقيمة 3.6 مليار دولار) وشكلت منتجات الملابس من ليسوتو99 % من نفس المبلغ (3.2 مليار دولار) وكان معدل الاستخدام هو النسبة المئوية لواردات الولايات المتحدة بموجب قانون  AGOA من بلد مستفيد كنسبة من إجمالي واردات الولايات المتحدة من ذلك البلد  .

كما شهد التصنيع الثقيل بعض النجاح في ظل قانون  AGOA إذ نشأ عن صادرات جنوب أفريقيا من السيارات إلى الولايات المتحدة بموجب قانون AGOA عدة مئات الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر في جنوب أفريقيا وفي سلسلة توريد السيارات داخل البلدان المجاورة وبشكل عام شكلت الواردات المصنعة الخفيفة والثقيلة بموجب قانون AGOA نسبة 87 %من جميع الواردات بموجب هذا القانون من  عام 2010 إلى عام 2020  .

حتى عام2021 قامت 18 دولة فقط من أصل 39 دولة مستفيدة بتطوير استراتيجية وطنية للاستفادة من قانون الفرصة والنمو الأفريقي وتشمل هذه البلدان: بوتسوانا وإسواتيني وإثيوبيا وغانا وكينيا وليسوتو ومدغشقر وملاوي ومالي وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا ورواندا والسنغال وسيراليون وتنزانيا وتوجو وزامبيا ومن بين 16 دولة قدمت بيانات منذ نشر استراتيجية وطنية لاستخدام قانون النمو والفرص في أفريقيا أظهرت هذه البيانات أن 14 دولة سجلت زيادة في الصادرات غير الخام بموجب قانون الفرصة والنموفي أفريقيا وتتراوح هذه الزيادات في الصادرات من 2 % إلى أكثر من 3000 % وعلى وجه الخصوص شهدت مالي وموزمبيق وتوجو وزامبيا – التي كانت معدلات استخدامها منخفضة للغاية – زيادة في الصادرات تزيد على 90 % بعد وضع استراتيجية الاستخدام وفيما يلي الأمثلة ذات الصلة :

نشرت كينيا استراتيجية استغلال في عام 2012 وتضاعفت صادرات كينيا إلى الولايات المتحدة بموجب قانون الفرصة النمو في أفريقيا في وقت لاحق بين عامي 2012 و2020 وكان أكبر مصدر للصادرات خلال هذه الفترة هو منتجات الملابس  .

نشرت غانا استراتيجية الاستخدام في عام 2016 بينت ارتفاع صادرات غانا غير النفطية والتي تشمل جذور نبات اليوكا ومنتجات الملابس وسلع السفر بنسبة 91 % في الفترة من 2017 إلى 2020 .

نشرت مدغشقر استراتيجية استغلال في عام 2015 أشارت إلي أن صادرات مدغشقر إلى الولايات المتحدة بموجب قانون الفرصة والنمو في أفريقيا زيادة بنسبة 390 % من عام 2015 إلى عام 2020 وتشمل الصادرات الرئيسية خلال هذه الفترة منتجات الملابس والشوكولاتة ومواد نسج السلال  .

نشرت مالي استراتيجية استغلال في يونيو من عام 2016 بينت أن صادرات مالي إلى الولايات المتحدة زادت بموجب قانون الفرصة و النمو في أفريقيا بنسبة 397 % من عام 2016 إلى عام 2018 وشكلت السلع الزراعية والمصنعة بما في ذلك الحنطة السوداء وسلع السفر والآلات الموسيقية الجزء الأكبر من إجمالي الصادرات خلال هذه الفترة .

نشرت موزمبيق استراتيجية استخدام في مايو  2018 أشارت إلي أن صادرات موزمبيق بموجب قانون الفرصة و النمو في أفريقيا زادت بنسبة 813 % من عام 2018 إلى عام 2020 وشكلت المنتجات الزراعية مثل السكر والمكسرات والتبغ غالبية الصادرات خلال هذه الفترة .

نشرت توجو استراتيجية استغلال في أغسطس  2017 وأطهرت أن الصادرات من توجو بموجب قانون الفرصة و النمو في أفريقيا زيادة بنسبة 91 % بين عامي 2017 و2020 وكانت المنتجات الزراعية بما في ذلك القمح والخضروات وعصائر الفاكهة أكبر مصدر للصادرات خلال هذه الفترة  .

نشرت زامبيا استراتيجية استغلال في مارس  2016 وأظهرت أن الصادرات من زامبيا بموجب قانون الفرصة والنمو   في أفريقيا زادت بنسبة تزيد عن 3000 % بحلول عام 2019وشكلت الأحجار شبه الكريمة واللؤلؤ والنحاس الجزء الأكبر من الصادرات خلال هذه الفترة  .

وفقاً لبيانات وتقييم الحكومة الأمريكية فإن أقل من نصف المستفيدين من قانون الفرصة والنمو في أفريقيا قاموا بتطوير استراتيجيات وطنية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا ومع بقاء أربع سنوات على صدور التشريع الحالي لا يزال هناك وقت أمام البلدان المستفيدة لتحقيق نتائج أكبر بموجب قانون الفرصة و النموفي أفريقيا علاوة على ذلك فإن تجديد قانون الفرصة والنموفي أفريقيا لمدة 10 سنوات أخرى من شأنه أن يوفر المزيد من الوقت لجعل الاستراتيجيات الوطنية مفيدة قدر الإمكان مع زيادة تعميق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا  .

أعتقد أن مجرد تجديد قانون النمو والفرص في أفريقياAGOA لن يكون كافيا لتحقيق هذه الرؤية الأمريكية الطموحة فبدلاً من ذلك يجب على إدارة بايدن مضاعفة شراكتها مع المستفيدين من قانون النمو والفرص في أفريقيا AGOA والتأكد من أن كل دولة تستفيد بشكل أكبر من البرنامج بما في ذلك من خلال استراتيجيات قانون النمو والفرص في أفريقيا بطريقة تعزز سلاسل القيمة الإقليمية والقارية  .

كانت شرق أفريقيا كتلة رائدة في إنتاج القطن على الرغم من أنها الأقل استهلاكًا للمنسوجات المحلية وقد استحوذت أربع دول في شرق إفريقيا (تنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا) على 13% من سوق الملابس الثاني من الولايات المتحدة بموجب اتفاقية  AGOA في عام 2015 كما أن تنزانيا تنتج ما يقرب من 220 ألف طن من القطن سنويًا بينما سجلت أوغندا المجاورة إنتاجًا سنويًا للقطن من 254000 بالة في خمس سنوات متتالية اعتبارًا من عام 2019 ومن المفارقات أن أكثر من 70 % من الملابس المباعة في شرق إفريقيا هي ملابس مستعملة مستوردة , وقد أشارت استراتيجية التصنيع في مجموعة دول شرق أفريقيا (2012-2032) إلى خطتها لتنويع قاعدة التصنيع ورفع محتوى القيمة المضافة المحلية للصادرات القائمة على الموارد إلى 40% على الأقل من القيمة المقدرة الحالية البالغة 8.62 % بحلول عام 2032 وفي عام 2016 قامت رواندا بزيادة التعريفات الجمركية على الملابس المستعملة المستوردة من 0.20 دولار إلى 2.50 دولار للكيلو الواحد وأدى هذا القرار إلى تعليق قانون AGOA لأن القرار الرواندي من شأنه أن يفرض “صعوبات اقتصادية كبيرة” على صناعة الملابس المستعملة الأمريكية فقد كانت حكومة كيجالي تهدف إلى التخلص التدريجي من جميع الملابس المستوردة المستخدمة لتعزيز صناعة الملابس وخلق أكثر من 25000 فرصة عمل  .

قطعت AGOA خطوات كبيرة في تعزيز الصادرات من الدول الأفريقية المؤهلة إلى الولايات المتحدة بين عامي 2001 و2021 فتضاعفت القيمة السنوية للواردات الأمريكية من البلدان المؤهلة لـ AGOA ثلاث مرات تقريبًا من 8.15 مليار دولار أمريكي إلى 21.8 مليار دولار أمريكي وقد أفادت الأفضليات التجارية بشكل خاص قطاعات مثل الملابس والمنسوجات والزراعة والصناعات الخفيفة ومع ذلك كان تأثير AGOA متفاوتا في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء وقد استغلت بعض البلدان الفرص المتاحة بشكل أكثر فعالية , فوفقاً للمصادر الأمريكية كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بلدان جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا أقل من 1% من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في التسعينيات وبعد توقيع الاتفاقية ارتفع مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر من 69 مليار دولار في عام 2001 إلى 246 مليار دولار في عام 2008 وفي أفريقيا تُوصف بلدان مثل جنوب أفريقيا وكينيا وغانا وموريشيوس بأنها منارات لنجاح قانون النمو والفرص في أفريقيا فعلى سبيل المثال زادت جنوب أفريقيا صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1643.6% في سنوات منذ توقيع الاتفاقية معها في حين زادت كينيا صادراتها إلى الولايات المتحدة من 55 مليون دولار أمريكي في عام 2001 إلى 603 ملايين دولار أمريكي في عام 2022 وهو ما يمثل 67.6% من إجمالي صادرات هذه الدولة إلى الولايات المتحدة  .

مع اقتراب الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس AGOA في العام المقبل يفكر صناع السياسات في الولايات المتحدة في تمديدها لمدة 16 عاما أخرى وفي هذا السبيل تجري منذ نهاية عام 2023 عملية مراجعة شاملة للمقالات العلمية وتقارير السياسات التي تحلل تأثير AGOA على الأداء الاقتصادي في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وفي هذا الصدد تنبغي الإشارة إلي أن قانون الفرصة والنمو AGOA  لا يتسق ولا يتماشي مع قواعد منظمة التجارة العالمية ولهذا فقد تعرض قانون النمو والفرص في أفريقيا لانتقادات شديدة منذ بدايته كما أن هناك ملاحظات أربع رئيسية من بين ملاحظات أخري بشأن التطبيق العملي لهذا القانون في أفريقيا جنوب الصحراء والمدي الزمني السابق وهو24 عاماً مرت علي صدور قانون الفرصة والنمو الأفريقي AGOA هي :

1.أن بعض الدول استفادت أكثر من غيرها /

فلا يمكن قياس فوائد AGOAبمقياس واحد فقط فهي تعكس بعبارات مختلفة لمختلف البلدان لكن الأبحاث المتاحة تشير إلى أن البلدان التي استفادت أكثر من غيرها من AGOA تشمل جنوب أفريقيا وكينيا وليسوتو وموريشيوس ومدغشقر وإثيوبيا وغانا وقد استخدمت هذه الدول تفضيلات AGOA  لزيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة بشكل كبير وخاصة في قطاعات مثل الملابس والمنسوجات والصناعات الخفيفة وتعد كينيا من بين هذه الدول التي نمت صادراتها التي تهيمن عليها الملابس إلى الولايات المتحدة من 55 مليون دولار أمريكي في عام 2001 إلى 603 ملايين دولار أمريكي في عام 2022 ولذلك فهي مثال ساطع على نمو الصادرات كذلك قامت موريشيوس بتصدير الشوكولاتة ومواد نسج السلال وصدرت مالي الحنطة السوداء وسلع السفر والآلات الموسيقية حتى تعليقها عام 2022 وصدرت موزمبيق السكر والمكسرات والتبغ وصدرت توجو القمح والبقوليات وعصائر الفاكهة أما قصة نجاح ليسوتو فهي ملهمة بنفس القدر فقد حققت نمواً سريعاً في الصادرات وخلقت فرص العمل في قطاع الملابس وقد ساهم هذا في إيجاد وظائف صناعية جديدة وتؤكد قصص النجاح هذه قدرة AGOA على دفع النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل .

2. بعض الدول لم تستفد كثيراً /

لم تستخدم دول وسط وغرب أفريقيا فوائد AGOA على نطاق واسع وقد أعاقها ضعف البنية التحتية وهشاشة الحوكمة وعدم التكامل مع  السوق العالمية لذلك لم تشهد بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية وإريتريا وجامبيا وغينيا بيساو ومالي سوى نمو ضئيل في الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر أو لم تحقق أي فوائد  .

لم يستفد عدد كاف من الدول الأفريقية من قانون الفرصة والنمو الأفريقي على مستوى يكفي لترجيح كفة الميزان عندما يتعلق الأمر بالتنمية الاقتصادية ونمو الفرص التجارية وإنشاء فرص عمل وهذا مرجعه جزئياً إلى أن معدل الاستفادة من البرنامج لايزال منخفضاً بالنسبة للعديد من المستفيدين وفي محاولة لمعالجة هذا العجز دعا الكونجرس الدول المشاركة اتطويرونشر”استراتيجيات الاستخدام”الوطنية أثناء إعادة تفويض التشريع في عام 2015.

3. سبب تفاوت الفوائد /

يعود التباين في تأثير  AGOA عبر منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا إلى عدة عوامل أولا / إن البلدان التي تتمتع ببنية تحتية أفضل وحوكمة مستقرة وبيئات أعمال مواتية تكون في وضع أفضل يسمح لها بجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات ثانياً/ يشكل مستوى التنويع الاقتصادي وقدرات التصدير أهمية كبيرة وقد تمكنت البلدان التي تتمتع بسلال تصدير أكثر تنوعا وقطاعات صناعية راسخة من تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في AGOA ثالثاً / تشكل السياسات والاستراتيجيات الوطنية المكملة لـ AGOA أهمية بالغة ويبدو أن البلدان التي وضعت سياسات لتحسين الإنتاجية ودمج سلاسل القيمة وتخفيف القيود على جانب العرض قد حققت نجاحاً في ظل قانون AGOA وربما تكون الروابط الثقافية (التاريخية) مع السوق الأمريكية قد وفرت أيضًا ميزة لبعض البلدان مثل كينيا وليسوتو .

يشكل تنويع التجارة مصدرا آخر للقلق حيث تمثل المنتجات النفطية 67% من الواردات التجارية فدولة مثل نيجيريا لم تستفد من AGOA لأنها تصدر النفط بشكل أساسي وبالتالي فإن العملاق الأفريقي يستفيد إلى حد ما وربما أكثر من بعض البلدان الأخرى ولكن النفط لا يخلق فرص عمل كافية ولا يوفر القدرة على الوصول إلى فوائد أخرى للتجارة وأضاف الرئيس الإيفواري الحسن واتارا الذي يريد مضاعفة صادرات بلاده إلى الولايات المتحدة ثلاث مرات (من 1 إلى 3.5 مليار دولار) “يجب علينا تحديد سبل تعزيز الفرص التجارية التي يوفرها قانون  AGOA” من أجل “الاستفادة الكاملة من الوصول إلى السوق الأمريكية”) بحلول عام 2025 كما دعا الرئيس واتارا نائب المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي في التسعينيات الأمريكيين إلى زيادة الاستثمار في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأكد أن هذه المنطقة لا تستقطب سوى 1% فقط من الاستثمارات الأميركية في العالم  .

4. ما يخبئه المستقبل /

كما سبق وأشرت فإن مجلس الشيوخ الأمريكي يدرس تمديد قانون AGOA لمدة 16 عاما أخرى ومن الأهمية بمكان أن نأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من السنوات الخمس والعشرين الماضية فلا تزال العديد من البلدان تعتمد بشكل كبير على صادرات السلع الأولية وهذا يعرضها لتحركات الأسعار العالمية ويحد من آفاق تنميتهم الاقتصادية كذلك تعتبر قطاعات النقل والطاقة والاتصالات ذات أهمية بالغة لتعزيز القدرة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ومن الممكن أن تساعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتمويل التنمية المتعددة الأطراف في سد فجوات البنية الأساسية ولابد من الإشارة في معرض الدروس المُستفادة إلي أهمية تعزيز الحكم الرشيد والاستقرار السياسي والإصلاحات المؤسسية فهذا ما يوجد بيئة مواتية للشركات والمستثمرين ويعني تعزيز الأطر القانونية ومكافحة الفساد وضمان سيادة القانون أيضاً يجب أن تكون الأولوية لتعزيز رأس المال البشري وإنشاء قوة عاملة ماهرة يمكنها دعم الخطوات الأخرى الموضحة أعلاه  ومن المهم والحيوي الاعتراف بالسياقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتنوعة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا لذلك يمكن للاستراتيجيات المصممة والمساعدات المستهدفة أن تعمل بشكل أفضل بالنسبة للبلدان بصفة فردية  .

يتوقع صانعي ومتخذي القرار الأمريكي بإفتراض خلو أفريقيا جنوب الصحراء من المشاكل السياسيةوالإنقلابات العسكرية المصنوعة والمفاجئة وعمليات التحول العنيفة في المجتمعات الأفريقية المترافقة مع الفجوات والمخاطر الإقتصادية يتوقعون أنه مع اقتراب  من الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس قانون الفرصة والنمو لأفريقيا تنويع الاقتصاد وإضافة القيمة أن التمديد المحتمل لقانون AGOA حتى عام 2041 يمثل فرصة استراتيجية ويتعين على بلدان جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا أن تعمل على تحسين وتوسيع نطاق تأثير AGOA من أجل خدمة الاحتياجات المتنوعة للمنطقة بشكل أفضل ومن خلال معالجة التأثيرات غير المتكافئة والتركيز على أهداف التنمية المستدامة كذلك يتوقعون هناك في واشنطن أنه يمكن لـ AGOA أن تستمر في لعب دور في التحول الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ويتعين على الولايات المتحدة والدول المستفيدة في هذه الحال أن تعملا معاً بشكل وثيق لضمان انتشار الفوائد وشمولها من غيرها  .

فيما يلي الدول الأفريقية غير المؤهلة للإستفادة من قانون الفرصة والنمو الأفريقي (AGOA) لعام 2024 وبموجب ذلك لن تستفيد من المادة 506أ من قانون التجارة وهي من واقع القائمة المقدمة من معلومات قانون  AGOA :

1. بوركــيــنا فــاسو

تاريخ الخروج من AGOA : 1 يناير 2023.

الصادرات الأمريكية – 66 مليون دولار .

واردات الولايات المتحدة – 6 ملايين دولار .

2. بوروندي

تــاريخ الخروج من  AGOA : 1 يناير 2016.

الصادرات الأمريكية – 5 ملايين دولار .

واردات الولايات المتحدة – 8 ملايين دولار .

3. الكاميرون

تاريخ الخروج من  AGOA: 1 يناير 2020.

الصادرات الأمريكية – 192 مليون دولار .

واردات الولايات المتحدة – 103 مليون دولار .

4. جمهورية أفريقيا الوسطى

تاريخ الخروج من  AGOA: 1 يناير 2024.

الصادرات الأمريكية – 192 مليون دولار .

واردات الولايات المتحدة – 103 مليون دولار .

5. إثيوبيا

تاريخ الخروج من  AGOA: 1 يناير 2022.

الصادرات الأمريكية – 1.1 مليار دولار .

واردات الولايات المتحدة – 718 مليون دولار .

6. الجابون

تاريخ الخروج من  AGOA: 1 يناير 2024.

الصادرات الأمريكية – 133 مليون دولار .

واردات الولايات المتحدة – 220 مليون دولار .

7. غينيا

تاريخ الخروج من  AGOA: 1 يناير 2022.

الصادرات الأمريكية – 120 مليون دولار .

واردات الولايات المتحدة – 7 ملايين دولار .

8. مالي

تاريخ الخروج من  AGOA: 1 يناير 2022.

الصادرات الأمريكية – 89 مليون دولار .

واردات الولايات المتحدة – 5 ملايين دولار .

9. موريتانيا

تاريخ الخروج من AGOA : الأول من يناير، 2019.

الصادرات الأمريكية – 154 مليون دولار .

واردات الولايات المتحدة – 6 ملايين دولار .

10. النيجر

تاريخ الخروج من AGOA: 1 يناير 2024.

الصادرات الأمريكية – 96 مليون دولار .

واردات الولايات المتحدة – 73 مليون دولار .

11. جنوب السودان

تاريخ الخروج من AGOA: 23 ديسمبر 2014.

الصادرات الأمريكية – 42 مليون دولار .

واردات الولايات المتحدة – 29 ألف دولار .

12. 12. أوغندا

تاريخ الخروج من  AGOA: 1 يناير 2024.

الصادرات الأمريكية – 167 مليون دولار .

واردات الولايات المتحدة – 174 مليون دولار .

عندما مدد الكونجرس قانون النمو والفرص في أفريقيا في عام 2015حث جميع المستفيدين على تطوير استراتيجيات الاستخدام الوطنية ووفقاً للممثل التجاري الأميركي ولم تفعل ذلك سوى 16 دولة فقط وشهدت تلك البلدان التي طورت استراتيجيات قانون النمو والفرص في أفريقيا زيادات في صادراتها إلى الولايات المتحدة فشهدت توجو زيادة بنسبة 91% في صادراتها الزراعية إلى الولايات المتحدة بين عامي 2017 و2020 وزادت موزمبيق صادراتها بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا بنسبة 813% بين عامي 2018 و2020 ومرة أخرى كانت المنتجات الزراعية إلى حد كبير وزادت زامبيا صادراتها بما يزيد عن 3000% بما في ذلك الأحجار شبه الكريمة واللؤلؤ والنحاس ,  والكل متفق علي ضرورة تمديد أجل ولاية قانون الفرصة والنمو الأفريقي وهناك ثمة خلاف في الكونجرس بشأن آجال هذا المد الضرورة فقد قدم السيناتور جون كينيدي تشريعاً من شأنه أن يمدد قانون النمو والفرص في أفريقيا لمدة عشرين عاماً، حتى عام 2045 وهذا من شأنه أن يكون مثالياً فيما يقترح تشريع السيدة كونز تمديدًا لمدة 16 عامًا وهو ما سيكون متسقًا مع الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وهذا من شأنه أن يكون مفيدا جدا أيضا , وهناك من يري في الإدارة الأمريكية مراجعة أهلية الحصول على قانون النمو والفرص في أفريقيا كل ست سنوات فسيكون هذا مشابهًا للحكم الوارد في اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي ينص على “مراجعة مشتركة” للاتفاقية بعد ست سنوات من دخولها حيز التنفيذ وتوجد حاليًا مراجعة سنوية لأهلية جميع دول قانون النمو والفرص في أفريقيا مما يؤدي إلى مزيد من عدم اليقين في السياسة بدلاً من الوضوح , عموماً فإنه في الواقع الأمريكي وما يتصل ببيئة الأعمال الأمريكية فإن أي أجل أقل من 10 سنوات سوف يساهم في عدم اليقين بشأن سياسة الاستثمار بالنسبة للشركات الأمريكية التي تفكر في دخول السوق الأفريقية  .

نشأ عن قانون النمو والفرص في أفريقيا حالة أخرى من عدم اليقين بالنسبة للشركات الأمريكية لأنه ينص على أن البلدان ستفقد أهليتها بمجرد تحقيق حالة “الدخل المرتفع” على النحو المحدد في حالة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبنك الدولي فعلى سبيل المثال “خرجت” سيشيل من قانون النمو والفرص في أفريقيا في عام 2017 لوصولها إلى مرتبة الدولة المتقدمة ولذلك ولتعزيز ثقة المستثمرين يتعين على الكونجرس أن ينظر في اقتراح كونز الذي من شأنه أن يضمن عدم خسارة البلدان لأهليتها إلى أن تحقق وضع “الدخل المرتفع” لمدة خمس سنوات متتالية.

يري بعض المعنيين بتطوير وتحديث قانون الفرصة والنمو الأفريقي في الولايات المتحدة أنه منذ آخر تمديد لقانون النمو والفرص في أفريقيا في عام 2015 كان هناك انخفاض مطرد في الاستثمارات الأمريكية في أفريقيا من مستوى مرتفع بلغ 69 مليار دولار في عام 2014 إلى 44.81 مليار دولار في عام 2021 وعلى الرغم من ارتفاعه إلى 46.17 مليار دولار في عام2023فإن الواقع هو أن معظم الشركات الأمريكية ترى أن السوق الأفريقية باعتبارها خطرا وليس فرصة ولذلك هناك حاجة لتحديث قانون النمو والفرص في أفريقيا بعدة طرق لتوفير اليقين السياسي والدعم للشركات الأمريكية التي تدخل السوق الأفريقية  .

يري آخرون من خاصة في القارة الأفريقية أن “اتفاقيات” كقانون النمو والفرص في أفريقيا تعيق العديد من الإنجازات الأفريقية فمع هذه الاتفاقيات لا يزال نصف جميع البلدان المستفيدة يستخدم 2% أو أقل مما يعني أن 98% من واردات الولايات المتحدة من تلك البلدان التي كانت خاضعة للتعريفات الجمركية الأمريكية ولكي تتقدم أفريقيا يتعين عليها أن تتخلص من “هذا النوع” من الاتفاقيات التجارية وينبغي لأفريقيا أن تركز على تعزيز تجارتها البينية باعتبارها السبيل الوحيد لتعزيز اقتصادها والرفاهية الاجتماعية لشعبها  ويُذكر تأكيداً لهذا أن أحد أهم التطورات التي حدثت في القارة منذ تجديد قانون النمو والفرص في أفريقياAGOA آخر مرة في عام 2015هو التصديق على منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من قبل 47 دولة أفريقية وإنشاء أمانة عامة في أكرا وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بقيمة 3 تريليون دولار أمريكي ستكون الأكبر في العالم وستكون فعالة في الحد من الفقر وعدم المساواة في القارة وتسريع التنويع الاقتصادي ومدرة للقيمة المُضافة والتحول الهيكلي ووفي مواجهة علي إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية وكخطوة أولية نحو المواءمة معها يري بعض المهتمين الأمريكيين بتفعيل قانون الفرصة والنمو الأفريقيAGOA  ضرورة أن ينظر الكونجرس في الاقتراح المقدم من السيناتور كريس كونز لتعديل قواعد المنشأ الخاصة بقانون النمو والفرص الأفريقية للسماح للمدخلات من دول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في شمال أفريقيا – المستبعدة حاليًا من قانون النمو والفرص الأفريقية – بالاحتساب في الشرط المتمثل في أن 35٪ من قيمة المنتج القيمة تنشأ في المنطقة  .

ســــاد في ربوع القارة الأفريقية خاصة في منطقتي الساحل والصحراء إتجاه شعبي ورسمي إتجاه للتخلص ووضع نهاية للنفوذ الغربي خاصة النفوذ العسكري الفرنسي والأمريكي في هاتين المنطقتين وبالفعل تمت تصفية الوجود العسكري / الأمني الفرنسي في بوركينافاسو ومالي والنيجر في أعقاب إنقلابات عسكرية وطنية إلي حد كبير في هذه الدول الثلاث خلال عام 2023 تلتهم تشاد التي طالبت العسكريين الأمريكيين بمغادرة الأراضي التشادية وكان رد الفعل الأمريكي المباشر علي هذا الإتجاه الذي يعرض المصالح الأمريكية في أفريقيا للخطر هو إنعقاد  منتدي في جوهانسبرج في2نوفمبر2023 من أجل إستكشاف إمكانية الوصول لإتفاق بين حكومة الولايات المتحدة والكونجرس ووزراء التجارة وممثلو الأعمال الأفارقة والعمالة المنظمة والمجتمع المدني على الولوج إلي سبل إعادة التفويض بقانون الفرصة والنمو لأفريقيا AGOA  قبل انتهاء صلاحيته في عام 2025 فعندما تم تجديد قانون النمو والفرص في أفريقيا آخر مرة في عام 2015 بدا أن هذا قد يكون التجديد الأخير وأنه ينبغي استبدال هذا الامتياز باتفاقية تجارة حرة تقليدية متبادلة (FTA) أوعدة اتفاقيات تجارة حرة , ويمنح قانون النمو والفرص (AGOA) لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المؤهلة فرصة الوصول إلى السوق الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية بالنسبة لمعظم المنتجات دون الحاجة إلى الرد بالمثل ولكن وبعد عقد من الزمان لا يبدو أن مثل هذه اتفاقيات التجارة الحرة في واضحة في الأفق خاصة وأن الولايات المتحدة تخلت عن التجارة الحرة لذا وفي مواجهة البديل المتمثل في عدم وجود امتيازات تفضيلية لأفريقيا بعد عام 2025 فيبدو أن كلا جانبي الأطلسي ملتزمان بتمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا والسؤالان الوحيدان هما فترة التجديد وكيفية ضمان استفادة المزيد من البلدان الأفريقية .

أولت حكومة الولايات المتحدة أهمية إستثنائية لإنعقاد المنتدي العشرين لقانون الفرصة والنمو الأفريقي في جوهانسبرج في الفترة من 2 إلى 4نوفمبر2023وذلك نظراً للعلاقة القائمة بين إستخدام قانون AGOA وبين مواجهة الولايات المتحدة للتحديات الصعبة في أفريقيا خاصة في منطقتي الساحل والصحراء في أفريقيا جنوب الصحراء ولذلك كان الوفد الأمريكي المُشارك في هذا المنتدي قوياً بشكل لافت للنظر فقد ترأس الوفد المشترك بين الوكالات الممثلة التجارية الأمريكية السفيرة كاثرين تاي برفقة مساعد الممثل التجاري الأمريكي للشؤون الأفريقية كونستانس هاملتون وضم الوفد أيضًا نائب وزير التجارة دون جريفز ونائب مساعد وزير التجارة للشرق الأوسط وأفريقيا توماس برونز ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM) ورئيس مجلس الإدارة ريتا جو لويس ووزارة الزراعة الأمريكية (USDA) مثلها مدير الخدمات الزراعية الأجنبية دانييل وايتلي كذلك ضم الوفد مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لأفريقيا موند مويانجوا ومنسق ازدهار أفريقيا بريتيش روبنسون و نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط إريك ماير؛ والمدير الأول للشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي جود ديفيرمونت ومثل وزارة الخارجية مساعد وزير الخارجية لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية رامين تولوي ونائب مساعد وزير الخارجية للسياسة التجارية والمفاوضات توني فرنانديز وكبير الاقتصاديين الدكتورة إميلي بلانشارد والممثلة الخاصة لشؤون العمل الدولية كيلي فاي رودريجيز  ونائب مساعد وزير الخارجية لمكتب الشؤون الأفريقية جوي باسو وكبير مستشاري مكتب الأمن الصحي العالمي والدبلوماسية السفير جيمي كولكر .

أخرجت الولايات المتحدة كل من أوغندا والجابون والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى من قانون AGOA الذي يمنح البلدان الأفريقية المؤهلة وصولاً معفيًا من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة بالنسبة لمعظم صادراتها وقبل ساعات قليلة من افتتاح المنتدى أصدر البيت الأبيض بيانا من الرئيس بايدن وصف فيه قانون النمو والفرص في أفريقيا بأنه “حجر الأساس” للعلاقات الأمريكية مع القارة وأيد إعادة تفويض التشريع التجاري الذي ينتهي في عام 2025 وأستمر هذا المنتدي حتى 4 نوفمبر  2023وفيه قالت Constance Hamilton  مساعدة الممثل التجاري الأمريكي : أن قانون AGOA “لم يلب التوقعات التي كانت لدينا في عام 2000” فعندما تم تأسيسه وعلى الرغم من أن بعض البلدان قد استفادت منه إلا أن قانون النمو والفرص في أفريقيا لم يكن “ليغير قواعد اللعبة بالنسبة للقارة” في تعزيز اقتصادها الشامل وتكاملها الإقليمي لذلك ناقش المنتدى سبل جلب المزيد من البلدان – وذلك بعد تخفيض العدد من 35 إلى 31  وسيتم طرد النيجر والجابون اعتبارا من 1 يناير 2024 بسبب الانقلابات فيهما ( سبقهما إنقلاب دستوري في تشاد ولكن الولايات المتحدة والقوي الكبري ذات المصلحة في تشادت ضربت صفحاً عن إعتباره إنقلاب مع أنه إنقلاب بالفعل)وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى بسبب السلوك غير الديمقراطيبهما (من بين الأسباب بالنسبة لأوغندا أن البرلمان والرئيس موسيفيني إتخذا موقفاً شديد الصلابة من مسألة الشذوذ الجنسي أما أفريقيا الوسطي فلأنها أتاحت الفرصة لروسيا (وفاجنر) للتدخل في بانجي والسيطرة علي الأمور بها وأزاحت الوجود العسكري (والإقتصادي) الفرنسي ومنعت الوجود الأمريكي الحر في أراضي جمهورية أفريقيا الوسطي مما يؤكد – علي الأقل من الوجهة المنطقية قبل العملية أن قانون الفرصة والنمو لأفريقيا AGOA مُؤسس علي معايير إنـــتــقــائية Selectivity  , كذلك وإمعاناً في إظهار إعتماد واضعي ومنفذي قانون الفرصة والنمو لافريقيا لهذه الإنتقائية فقد أُخرجت جنوب أفريقيا من قانون النمو والفرص في أفريقيا AGOA بدعوي دعوتها إلى إجراء مراجعة فورية “خارج نطاق الدورة” لأهلية البلاد وتعكس هذه الخطوة الاستياء على جانبي الممر في الكونجرس من علاقات بريتوريا الدافئة مع روسيا وحماس وراعيتها إيران وهو ما يؤكد للعميان في الشرق الأوسط بدءاً من الحكام القابضين غيلة وغدراً علي السلطة أن قضية غزة وفلسطين في إطار أوسع مــدي ذات آثــار إيجـابيـة متعددة وقد أيد Stephen Lande رئيس مستشاري الأعمال الدوليين في مانشستر تريد، مشروع القانون ــ ولكن كخطوة أولى لتجديد قانون النمو والفرص في أفريقيا ومن ثم تعزيزه وقال لـ ISS Today إن وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا إبراهيم باتيل قدم نفس الاقتراح في نهاية المنتدى ومن شأن التجديد الفوري أن يتجنب انخفاض الطلبيات في القطاع الأكثر نجاحاً في قانون  AGOA   (الملابس المجمعة من أقمشة الشرق الأقصى) حيث يستغرق إكمال الطلب حوالي عامين لكن Lande  قال إن التغييرات في مشروع قانون Coons لن تصحح بعض التحديات الرئيسية التي يواجهها قانون AGOA وأقترح منح الإدارة الأمريكية المزيد من السلطة التقديرية في تحديد الدول التي ينبغي إزالتها بدلا من إرغامها على إزالة تلك التي تقع تحت شروط مشروع القانون وفي الوقت الحاضر هناك أكثر من 10 دول من أصل 49 دولة غير مؤهلة للحصول على فوائد قانون النمو والفرص في أفريقيا وبالتالي يجب أن تكون الإدارة قادرة على الموازنة بين مزايا إزالة دولة ما مقابل الأضرار الجانبية فعلى سبيل المثال فإن السماح لدكتاتور بأن يجعل الولايات المتحدة كبش فداء لإخفاقاته أو السماح للصين بالدخول أو إلحاق الضرر بالمجموعات ذاتها التي يهدف قانون AGOA إلى مساعدتها (النساء العاملات في تجارة الخياطة اللاتي تضررن من تعليق قانون AGOA في مدغشقر وإثيوبيا)، أو تعطيل سلاسل التوريد كذلك فإن دعوة وزراء التجارة المشاركين في  منتدي جوهانسبرج  الحكومة الأمريكية إلى تمديد AGOA لمدة عشر سنوات على الأقل والاحتفاظ بجميع البلدان المستفيدة الحالية إنما قُصد منه الحفاظ على سلاسل القيمة ودعم جهود التصنيع في أفريقيا فقانون النمو والفرص في أفريقيا يدعم أيضًا 155 ألف وظيفة في الولايات المتحدة كما دعمت الولايات المتحدة تجديد البرنامج من خلال تصريحات أو رسائل فيديو للرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن والعديد من قادة الكونجرس من كلا الحزبين ويعد هذا الدعم من الحزبين أمرًا حيويًا حيث ستتم إعادة التفويض في الكونجرس  .

أدلي نائب وزير التجارة Don Graves بتصريحات في 3 نوفمبر 2023في منتدى النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) ومنتدى القطاع الخاص وكان أهم ما أشار إليه :

– “في محادثاتي مع الحكومات الأفريقية وقادة الأعمال أخبروني مرارًا وتكرارًا أنهم ينظرون إلى الشركات الأمريكية كشركاء مفضلين تقدم الشركات الأمريكية تكنولوجيا فائقة الجودة وجودة المعدات والخدمات وسجلا حافلا في تطوير المواهب المحلية وتشجيع الابتكار والقدرة على الاستفادة من التمويل التجاري الشفاف والمبتكر وتعمل شركات المغتربين على وجه الخصوص على تحقيق الوعي بالأسواق الأفريقية والبيئات المحلية التي تمنح الولايات المتحدة ميزة تنافسية ومن جانبها ترى الشركات الأمريكية فرصًا جديدة في القارة، حيث تتخذ العديد من الدول الإفريقية خطوات جريئة لتوسيع التجارة والاستثمار وتشمل هذه الجهود على مستوى القارة لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وهي أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم والجهود القطرية لتسريع التحول الرقمي وتطوير سلاسل توريد الطاقة النظيفة (بما في ذلك المعادن الحيوية)، وتعزيز الأمن الصحي , وفي الواقع فإن تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية هو ما كان يدور حوله قانون النمو والفرص في أفريقيا دائمًا، منذ صدوره في عام 2000 ومن المهم التفكير في الإنجازات المهمة التي حققها قانون النمو والفرص في أفريقيا فضلاً عن الدروس المستفادة والتفكير بشكل إبداعي ــ كل ذلك نحن – حول ما يمكن أن يكون عليه قانون AGOA في المستقبل نظرا لانتهاء صلاحيته المقبلة في عام   2025”.

– نُشرت في 3 سبتمبر2020الرسالة التالية من قبل تحالف عمل  Agoa Coalition إلى رئيس اللجنة الفرعية للطرق والوسائل المعنية بالتجارة في مجلس النواب الأمريكي Earl Blumenauer (ديمقراطي من ولاية أوريجون) وكذلك رئيس اللجنة بأكملها Richard Neal(ديمقراطي من ولاية أوريجون) ماساتشوستس) وعضو لجنة التصنيف   Kevin Brady (جمهوري من تكساس) وعضو اللجنة الفرعية للتجارة  Vern Buchanan (جمهوري من فلوريدا) :

“عزيزي الرئيس المحترم بلوميناور والأعضاء المحترمين :

” نكتب إليكم لنعرب عن قلقنا العميق بشأن التغييرات المقترحة على برنامج نظام الأفضليات المعمم في الولايات المتحدة (GSP) والتي تهدد بإبطال الأحكام الرئيسية لقانون النمو والفرص في أفريقيا (Agoa)، وهو الإجراء الحقيقي الذي وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي على مدى السنوات العشرين الماضية حجر الزاوية في المشاركة الاقتصادية الأمريكية مع دول أفريقيا , وإذا تم اعتماد نظام الأفضليات المعمم عند تجديد نظام الأفضليات المعمم كما يجب أن يكون بحلول نهاية العام فإن هذه التغييرات ستسبب مشقة لا مبرر لها في منطقة تعاني بالفعل من تأثير فيروس كورونا (كوفيد-19) علاوة على ذلك، فإنها ستلحق ضررا شديدا بمكانة بلادنا في القارة باعتبارها شريكا استراتيجيا للتنمية والتجارة ومن شأنها أن تمنح المنافسين العالميين والصين على وجه الخصوص فوزا مجانيا هائلا وباسم “تحديث” نظام الأفضليات المعمم تريد جماعات الضغط المؤيدة لمستوردي الملابس الأمريكيين أن يمنح الكونجرس جميع الدول المستفيدة من نظام الأفضليات المعمم معاملة جمركية معفاة من الرسوم الجمركية والتي كانت حتى الآن مخصصة لدول Agoa المؤهلة وعدد قليل من جيراننا في نصف الكرة الغربي مثل مثل هايتي من أجل تعزيز قطاعات الملابس التي هي في أمس الحاجة إلى امتيازات تجارية تفضيلية ومنذ بدايته استبعد نظام الأفضليات المعمم على وجه التحديد المعاملة التفضيلية للمنسوجات والملابس وقد أعطى هذا لصناع السياسات في الولايات المتحدة أداة قوية لتعزيز أهداف الولايات المتحدة ومصالحها من خلال منح استثناءات مصممة لمساعدة شركاء تجاريين مختارين على جذب الاستثمار في قطاعات المنسوجات والملابس من أجل مكافحة الفقر المزعزع للاستقرار والنمو كأسواق للسلع والخدمات الأمريكية وقد استخدمت الإدارات المتعاقبة بالتعاون مع الكونجرس هذه الاستثناءات لدعم اقتصادات أفريقيا ليس فقط من خلال  Agoaولكن أيضًا جيراننا في نصف الكرة الغربي من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والأفضليات الموسعة من جانب واحد بما في ذلك قانون الشراكة التجارية لحوض البحر الكاريبي وجمهورية الدومينيكان – اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الوسطى وقانون الأمل/المساعدة في هايتي وكل هذه البرامج والاتفاقيات سوف يتم تدميرها بفعل ما يسمى “تحديث” نظام الأفضليات المعمم الذي تدفعه الآن بعض المصالح الخاصة وببساطة التفضيلات للجميع تعني التفضيلات لعدم وجود أي منها وإذا رأى المستثمرون ومديرو المصادر المتعطشون للهامش أن دول نظام الأفضليات المعمم مثل باكستان وكمبوديا وإندونيسيا والفلبين والتي لديها بالفعل حصة كبيرة من سوق الملابس الأمريكية بمعدلات التعريفة الجمركية العادية أصبحت الآن مؤهلة للوصول إلى السوق الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية وسيتم على الفور تحويل الاستثمار في الإنتاج الأفريقي وطلباته إلى هذه البلدان وحتى من دون معاملة الإعفاء من الرسوم الجمركية فإن كل دولة من هذه البلدان تعد بالفعل مصدراً للملابس يتجاوز قدرتها التنافسية فالفائدة الأكبر التي ستترتب على معاملة نظام الأفضليات المعمم بالنسبة لهم تتلخص ببساطة في خفض الضرائب على مستوردي الملابس في الولايات المتحدة وعلى سبيل المثال بلغ إجمالي صادرات الملابس الإندونيسية إلى الولايات المتحدة في عام 2019 4.9 مليار دولار  أي ثلاثة أضعاف صادرات الملابس لجميع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى البالغ عددها 46 دولة والتي تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار والملابس الأفريقية لا تتنافس إلا مع تفضيلات Agoa المعفاة من الرسوم الجمركية وإذا تم تمديد نفس تفضيل الإعفاء من الرسوم الجمركية إلى هؤلاء المنتجين الكبار ذوي القدرة التنافسية الفائقة فسيتم طرد منتجي الملابس الأفارقة من العمل ”  .

بعد اختتام منتدى جــوهـــانـــســبـرج مباشرة أي في نوفمبر 2023أصدرت عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي Chris Coons  – وهي صديقة مؤثرة لأفريقيا في لجنة العلاقات الخارجية – مشروع قانون لتجديد قانون النمو والفرص في أفريقيا علي أن يمتد حتى عام 2041 فهي تري أن”هذا التمديد طويل الأجل من شأنه أن يوفر للشركات القدرة على التنبؤ اللازمة للاستثمار في أفريقيا” وقالت Chris Coons إن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في وقت تتطلع فيه العديد من الشركات إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل الاعتماد على الصين واقترحت Chris Coons مشروع قانون لتجديد وتمديد  AGOA وبه العديد من التغييرات لتوسيع استخدام قانون النمو والفرص في أفريقيا وهو ما يعكس العديد من القضايا التي تمت مناقشتها في المنتدى فعلى سبيل المثال لتوسيع البرنامج ودمجه مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) فمن شأن مشروع قانون  AGOA تعديل قواعد المنشأ الخاصة بقانون النمو والفرص الأفريقية للسماح بالمدخلات من أعضاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في شمال أفريقيا ومن شأن مشروع قانون Chris أيضًا أن يبقي المزيد من البلدان في قانون  AGOA من خلال “تخرجها” فقط عندما تحافظ على وضع الدخل المرتفع لمدة خمس سنوات متتالية وهذا من شأنه أن يتجنب إزالة بعض البلدان والسماح لها بالعودة إذا تقلبت اقتصاداتها حول عتبة الدخل المرتفع ــ كما فعلت موريشيوس مؤخراً – ويقترح مشروع القانون أيضًا أن تتم مراجعات الأهلية السنوية الحالية لجميع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى البالغ عددها 49 دولة كل ثلاث سنوات فقط , وقال Stephen Lande إنه سيسمح باستيراد منتجات الكاكاو المصنعة معفاة من الرسوم الجمركية والتي تفرض حاليا تعريفات عقابية لأنها تحتوي على منتجات الألبان والسكرفهو يعتزم تعيين جميع أعضاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كأعضاء في قانون النمو والفرص في أفريقيا إذا كانوا مؤهلين لولا ذلك ــ ولن يقتصر الأمر على إدراجهم فقط في تجميع المدخلات كما يقترح كونز. وهذا من شأنه أن يشمل دول شمال أفريقيا التي ليست حاليًا جزءًا من قانون  AGOA ومن شأن كل هذه المقترحات أن تعمل على تعميق وتوسيع فوائد قانون النمو والفرص في أفريقيا ومع ذلك فإن اقتراح Stephen Lande بمنح الإدارة الأمريكية المزيد من السلطة التقديرية للنظر في عوامل استراتيجية أخرى مثل اتخاذ القرار بشأن طرد الدول الأفريقية بسبب سلوكها السيئ أم لا وهذا أمر لابد أن من شأنه أن يثير مناقشات أخلاقية صعبة ويتساءل بعض المراقبين : هل من الأفضل تحفيز الديمقراطية من خلال طرد البلدان بسبب سلوكها غير الديمقراطي على حساب تحقيق المزيد من التقدم والتكامل الاقتصادي في أفريقيا ؟ أم إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية علي أساس إعتقاد بأن هذا سيعزز الديمقراطية في نهاية المطاف ؟  .

يُذكر أنه خلال المنتدى الـ18 لـ AGOA ومنذ وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض لم تتوقف إدارته عن استخدام هذه الاتفاقية للضغط على الدول الأفريقية التي تريد حماية أسواق المنسوجات الخاصة بها وفي عام 2015وافقت كينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا على زيادة الضرائب على الملابس المستعملة القادمة من الولايات المتحدة وهو القرار الذي لم تتذوقه إدارة ترامب على الإطلاق تحت تأثير اللوبي القوي للجمعية الأمريكية للمنسوجات المستعملة والمعاد تدويرها (سمارت) الذي نددت بفرض رسوم جمركية على الصادرات الأمريكية من قبل هذه الدول الثلاث وباستثناء رواندا تراجعت جميع البلدان الأخرى عن التهديدات وأعادت فتح أسواقها وفي الوقت الحالي ترتبط أكثر من 66 ألف وظيفة في كينيا بـAGOA مما يدر على البلاد 35.2 مليار شلن كيني (حوالي 341 مليون دولار) من صادرات المنسوجات والملابس في عام 2016.

عندما مدد الكونجرس قانون النمو والفرص في أفريقيا في عام 2015حث جميع المستفيدين على تطوير استراتيجيات الاستخدام الوطنية ووفقاً للممثل التجاري الأميركي ولم تفعل ذلك سوى 16 دولة فقط وشهدت تلك البلدان التي طورت استراتيجيات قانون النمو والفرص في أفريقيا زيادات في صادراتها إلى الولايات المتحدة فشهدت توجو زيادة بنسبة 91% في صادراتها الزراعية إلى الولايات المتحدة بين عامي 2017 و2020 وزادت موزمبيق صادراتها بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا بنسبة 813% بين عامي 2018 و2020 ومرة أخرى كانت المنتجات الزراعية إلى حد كبير وزادت زامبيا صادراتها بما يزيد عن 3000% بما في ذلك الأحجار شبه الكريمة واللؤلؤ والنحاس ,  والكل متفق علي ضرورة تمديد أجل ولاية قانون الفرصة والنمو الأفريقي وهناك ثمة خلاف في الكونجرس بشأن آجال هذا المد الضرورة فقد قدم السيناتور جون كينيدي تشريعاً من شأنه أن يمدد قانون النمو والفرص في أفريقيا لمدة عشرين عاماً، حتى عام 2045 وهذا من شأنه أن يكون مثالياً فيما يقترح تشريع السيدة كونز تمديدًا لمدة 16 عامًا وهو ما سيكون متسقًا مع الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وهذا من شأنه أن يكون مفيدا جدا أيضا , وهناك من يري في الإدارة الأمريكية مراجعة أهلية الحصول على قانون النمو والفرص في أفريقيا كل ست سنوات فسيكون هذا مشابهًا للحكم الوارد في اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي ينص على “مراجعة مشتركة” للاتفاقية بعد ست سنوات من دخولها حيز التنفيذ وتوجد حاليًا مراجعة سنوية لأهلية جميع دول قانون النمو والفرص في أفريقيا مما يؤدي إلى مزيد من عدم اليقين في السياسة بدلاً من الوضوح , عموماً فإنه في الواقع الأمريكي وما يتصل ببيئة الأعمال الأمريكية فإن أي أجل أقل من 10 سنوات سوف يساهم في عدم اليقين بشأن سياسة الاستثمار بالنسبة للشركات الأمريكية التي تفكر في دخول السوق الأفريقية  .

نشأ عن قانون النمو والفرص في أفريقيا حالة أخرى من عدم اليقين بالنسبة للشركات الأمريكية لأنه ينص على أن البلدان ستفقد أهليتها بمجرد تحقيق حالة “الدخل المرتفع” على النحو المحدد في حالة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبنك الدولي فعلى سبيل المثال “خرجت” سيشيل من قانون النمو والفرص في أفريقيا في عام 2017 لوصولها إلى مرتبة الدولة المتقدمة ولذلك ولتعزيز ثقة المستثمرين يتعين على الكونجرس أن ينظر في اقتراح كونز الذي من شأنه أن يضمن عدم خسارة البلدان لأهليتها إلى أن تحقق وضع “الدخل المرتفع” لمدة خمس سنوات متتالية.

يري بعض المعنيين بتطوير وتحديث قانون الفرصة والنمو الأفريقي في الولايات المتحدة أنه منذ آخر تمديد لقانون النمو والفرص في أفريقيا في عام 2015 كان هناك انخفاض مطرد في الاستثمارات الأمريكية في أفريقيا من مستوى مرتفع بلغ 69 مليار دولار في عام 2014 إلى 44.81 مليار دولار في عام 2021 وعلى الرغم من ارتفاعه إلى 46.17 مليار دولار في عام2023فإن الواقع هو أن معظم الشركات الأمريكية ترى أن السوق الأفريقية باعتبارها خطرا وليس فرصة ولذلك هناك حاجة لتحديث قانون النمو والفرص في أفريقيا بعدة طرق لتوفير اليقين السياسي والدعم للشركات الأمريكية التي تدخل السوق الأفريقية  .

يري آخرون من خاصة في القارة الأفريقية أن “اتفاقيات” كقانون النمو والفرص في أفريقيا تعيق العديد من الإنجازات الأفريقية فمع هذه الاتفاقيات لا يزال نصف جميع البلدان المستفيدة يستخدم 2% أو أقل مما يعني أن 98% من واردات الولايات المتحدة من تلك البلدان التي كانت خاضعة للتعريفات الجمركية الأمريكية ولكي تتقدم أفريقيا يتعين عليها أن تتخلص من “هذا النوع” من الاتفاقيات التجارية وينبغي لأفريقيا أن تركز على تعزيز تجارتها البينية باعتبارها السبيل الوحيد لتعزيز اقتصادها والرفاهية الاجتماعية لشعبها  ويُذكر تأكيداً لهذا أن أحد أهم التطورات التي حدثت في القارة منذ تجديد قانون النمو والفرص في أفريقياAGOA آخر مرة في عام 2015هو التصديق على منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من قبل 47 دولة أفريقية وإنشاء أمانة عامة في أكرا وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بقيمة 3 تريليون دولار أمريكي ستكون الأكبر في العالم وستكون فعالة في الحد من الفقر وعدم المساواة في القارة وتسريع التنويع الاقتصادي ومدرة للقيمة المُضافة والتحول الهيكلي ووفي مواجهة علي إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية وكخطوة أولية نحو المواءمة معها يري بعض المهتمين الأمريكيين بتفعيل قانون الفرصة والنمو الأفريقيAGOA  ضرورة أن ينظر الكونجرس في الاقتراح المقدم من السيناتور كريس كونز لتعديل قواعد المنشأ الخاصة بقانون النمو والفرص الأفريقية للسماح للمدخلات من دول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في شمال أفريقيا – المستبعدة حاليًا من قانون النمو والفرص الأفريقية – بالاحتساب في الشرط المتمثل في أن 35٪ من قيمة المنتج القيمة تنشأ في المنطقة  .

أعــــتـــقــد من الوجـــهـــة الواقـــعيــة  أن معايير تطبيق نظام قانون الفرصة والنمو الأفريقيAGOA  هي عبارة عن مزيج مُقدر من العوامل السياسية البحتة والمعايير الفنية وهي أي قانون الفرصة والنمو الأفريقي AGOA في الحسابات الختامية لا يخرج عن كونه أداة تطويع وجذب شأنه شأن المساعدات الخارجية بل وأيضاً القوانين الأمريكية العقابية المختلفة العديدة التي يصدرها الكونجرس الأمريكي مثل قانون العقوبات الإيرانية وليبيا (ILSA) الذي وقع في 5 أغسطس 1996 وأعيد تسمية هذا القانون في عام 2006 عندما أنهيت العقوبات المفروضة على ليبيا ومثل قانون ماجنيتسكي العالمي الذي يمكن استخدامه لمحاسبة المسؤولين عن بدء الصراعات أو عن إدامة انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد على نطاق واسع أو تزوير الانتخابات (طبعاً هذه المجالات إنتقائية صـــرفـة) ومن شأن استراتيجية العقوبات الأكثر تركيزاً أن تساعد الولايات المتحدة على تجنب إيذاء الأشخاص أنفسهم الذين كان قانونAGOA يهدف إلى دعمهم  .

كأمثلة للمعايير الأمريكية الشكلية للتأهيل للإستفادة من AGOA يمكن الإشارة إلي الحالات الآتية من بين حالات أخري عديدة لدول أفريقيا جنوب الصحراء فأشــــيــــر إلي :

الـــصــومـــال :

الحكومة الصومالية خير مثال علي هذه المعايير الإنتقائية والمُحيرة فالحكومة الصومالية حكومة هشة لكن مع ذلك تتحري الولايات المتحدة الحفاظ علي ودعم وجود هذه الحكومة الصومالية بحالتها الراهنة أي بقاء الصومال مُنقسماً علي نفسه إلي ثلاثة أقسام هي : الصومال الإتحادي الفيدرالي (مقديشيو) وأرض الصومال أو Somaliland وبونت لاند الصومال وتعد الصومال بموقعها المهم الفريد علي مقربة من مدخل جنوب البحر الأحمر الجنوبي وإطلالتها بساحل طويل علي المحيط الهندي موقعاً إستراتيجياً للقيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا AFRICOM ولابد أن يكون للصومال مقابل لتنازلها مضطرة عن سيادتها للولايات المتحدة ولذلك فالصومال حالياً شريك تجاري رقم 168 الأكبر للسلع للولايات المتحدة إذ بلغ إجمالي تجارة السلع (في الاتجاهين) 106 ملايين دولار خلال عام 2019وتأتي الصومال بعد جيبوتي الشريك التجاري رقم 150 للولايات المتحدة وكينيا، في المرتبة 96 وأنجولا في المركز 85 وإثيوبيا في المركز84 ونيجيريا في المركز 54 وجنوب أفريقيا في المركز 39 وقد بلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الصومال في عام 2019 نحو105 ملايين دولار ويقارن هذا بصادرات السلع الأمريكية إلى إثيوبيا والتي يبلغ مجموعها 1.0 مليار دولار وقد بلغ إجمالي البضائع المستوردة من الصومال إلى الولايات المتحدة في عام 2019 نحو992ألف دولار مقارنة بالسلع المستوردة من إثيوبيا إلى الولايات المتحدة التي يبلغ مجموعها 572 مليون دولار في عام 2019كذلك فلابد ان نعلم ونحن نبحث عن المبرر الامريكي الحقيقي لتأهيل دولة مهدمة كالصومال لتستفيد – إن كان ذلك ممكناً – من قانون AGOA والمبر هو أن شركة المسح الزلزالي النرويجية “تي جي إس” قدرت أن الحوض الصومالي يحتوي على احتياطيات بحرية تبلغ نحو 30 مليار برميل من النفط الخام وهذا بالإضافة إلى قانون النمو والفرص في أفريقيا سوف يغير اقتصاد الصومال إلى الأبد وعلي خلفية هذه الحقيقة إجتمع أصحاب المصلحة وهما مسؤلي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وممثلين عن حكومة الصومال (مقديشيو) في واشنطن العاصمة في29 يونيو 2023وكان أطراف هذه الحلقة النقاشية لمناقشة قانون النمو والفرص لأفريقيا AGOA وزيادة التجارة بين الولايات المتحدة والصومال السفير إريك شولتز سفير الولايات المتحدة السابق لدى جمهورية زامبيا والمتحدث الرئيسي حسن علي خير رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الأسبق ودان بيرتون عضو سابق في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي وعلي إيفي علي نائب وزير جمهورية الصومال الفيدرالية وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق و مرسال خليف عضو البرلمان الاتحادي الصومالي وكان موضوع حلقة النقاش: قانون النمو والفرص في أفريقيا ودور الكونجرس والبرلمان والمؤسسات الخاصة  .

من الجدير بالإشارة إلي أنه أُعلن في 10 أبريل 2023 أن الحكومة الصومالية تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الدول الأفريقية الـ 36 المُؤهلة والمُستفيدة  من قانون الفرصة والنمو الأفريقي AGOA  وفي هذه المناسبة ألقي السفير الأمريكي المنتهية ولايته لدى الصوما، لاري أندريه الضوء على التزام الولايات المتحدة بتوسيع وتحديث الشراكات في أفريقيا والصومال وشدد السفير على أن الولايات المتحدة ستركز على العمل مع الصومال وشعبها لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الجديدة والطويلة الأمد  وتسخير الأبحاث والتقنيات الجديدة والاستثمار في مصادر القوة طويلة المدى مع تلبية الاحتياجات الفورية ووفقًا للسفير أندريه فإن قانون النمو والفرص في أفريقيا AGOA سيتمكن الصومال من تصدير منتجاته إلى السوق الأمريكية مع انخفاض كبير في الحواجز التجارية ومع ذلك فإنه لتلبية متطلبات الأهلية الصارمة لقانون النمو والفرص في أفريقيا يجب على الصومال إحراز المزيد من التقدم في إنشاء اقتصاد قائم على السوق وسيادة القانون والتعددية السياسية والحق في الإجراءات القانونية الواجب وقال السفير أندريه : “ستخلق هذه السياسات بيئة مستقرة ويمكن التنبؤ بها للشركات للعمل فيها وتساعد على ضمان استخدام الموارد بفعالية وكفاءة ومع أخذ كل هذا في الاعتبار تتشرف السفارة بتوفير حلقة وصل بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والممثل التجاري الأمريكي  .

الـــكـــونـــجــو الـديــمـــوقــراطـيــة :

أعلن الرئيس فيليكس تشيسكيدي خلال اجتماع لمجلس الوزراء الكونجولي في 31 يوليو2020 أن جمهورية الكونجو الديمقراطية أصبحت الآن مؤهلة مرة أخرى للحصول على وضع الشريك التجاري المميز مع الولايات المتحدة من خلال ضمها مرة أخري للدول الأفريقية المؤهلة والمُستفيدة من قانون الفرصة والنمو الأفريقيAGOA  لأنها استوفت المعايير المحددة لذلك , وفي ديسمبر2020 قررت الولايات المتحدة إعادة دمج جمهورية الكونجو الديمقراطية في قانون النمو والفرص في أفريقيا رغم أن الكونجو دولة مهشمة أيضاً ولأسباب وبشكل مختلف عن الصومال إلا أنها والصومال بينهما أوجه عديدة للشبه ومع ذلك أُعيد دمجها لتستفيد من الـــ AGOA بناء علي قرار سياسي / عسكري أمريكي فالــ AGOAهي في نفس الوقت تعبير أمريكي صرف عن الإعتراف الأمريكي بالنظم الأفريقية المواتية للإستراتيجية الأمريكية وهي النظم التي بينها وبين ذئـــاب أخري كروسيا والصين مسافة تتيج للإستراتيجية العمل محرراً من منافسة الذئــاب الأخري فقد أستؤنفت العلاقات العسكرية بعد إنقطاع بين بلجيكا التي بها مقر حلف الأطلنطي والكونجو كينشاسا  .

غـــــــانـــــا :

في حالة مغايرة نري أن بلداً كغانا يعتبر نقطة إنطلاق لتطبيق الإستراتيجية الأفريقية للولايات المتحدة فالوكالات الحكومية الأميركية بما في ذلك الخدمة التجارية الأميركية والخدمة الزراعية الخارجية الأميركية ووكالة التجارة والتنمية الأميركية تدعم شراكات تجارية جديدة وأقوى بين المصدرين الأميركيين والمستهلكين الغانيين إذ بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين غانا والولايات المتحدة 1.5 مليار دولار في عام 2020 بانخفاض من 1.8 مليار دولار في عام 2019 ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض صادرات غانا النفطية باعتبارها مستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا AGOA وتتمتع غانا بإمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية لأكثر من 1800 منتج بالإضافة إلى أكثر من 5000 منتج مؤهلة للدخول بدون رسوم جمركية بموجب نظام التجارة المعمم وبرنامج التفضيلات وتدير ما يقرب من 100 شركة أمريكية عملياتها في غانا بما في ذلك كوكا كولا وتويتر وكارجيلونيومونت، وآي بي إم وكومينز وإكسون موبيل وبرايس ووترهاوس كوبرز والعديد من الأسماء المنزلية الأخرى فالولايات المتحدة تري أن الاستقرار السياسي والأمن النسبي في غانا وقوتها العاملة المتعلمة جيدًا والتي تتحدث الإنجليزية يجعلها مركزًا جذابًا لممارسة الأعمال التجارية في غرب إفريقيا وفي هذا الإطار وفي الأول من مايو 2018 حث وزير التجارة والصناعة الغاني آلان كوادو كيريماتن المُشاركين في الجلسة الافتتاحية لورشة عمل بناء القدرات وتنمية المهارات الخاصة بقانون النمو والفرص في أفريقياAGOA  الدول الأفريقية على الاستفادة من الفرص التي يوفرها قانون النمو والفرص في أفريقيا AGOA وقد عُقدت ورشة العمل هذه في العاصمة أكرا والتي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) ومفوضية الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي والتي جمعت حوالي 33 مُشارك من الدول الأفريقية بما في ذلك بنين وليسوتو وجمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وبوتسوانا وعا الوزير الغاني القطاع الخاص في القارة إلي أخذ قانون النمو والفرص في أفريقيا على محمل الجد قائلا إن الحكومات الأفريقية فشلت لفترة طويلة في استغلال قانون النمو والفرص في أفريقيا بشكل صحيح من أجل تنمية القارة وذكر أن النقص في الاستفادة من قانون النمو والفرص في أفريقيا يرجع إلى الافتقار إلى استراتيجية للاستفادة من الفرص التي يوفرها البرنامج  ويرى وزير التجارة الغاني كيريماتن أن قانون النمو والفرص في أفريقيا كان من الممكن أن يحول أفريقيا اقتصاديًا إذا استخدمته الحكومات “بحكمة”وحث الدول الأفريقية على عدم تكرار أخطاء الـ 18 عامًا الماضية  قائلاً :”علينا أن نتعلم من تجارب الماضي لتوجيه مستقبلنا.” وشدد على ضرورة قيام الحكومات الأفريقية بالاستثمار بقوة في مشاريع التصنيع من أجل تصنيع المنتجات التي تمكنها من الاستفادة بشكل أفضل من قانون النمو والفرص في أفريقيا كما أشار السيد كيريماتن إلى أنه “من أجل الاستخدام الفعال لقانون النمو والفرص في أفريقيا من أجل تسريع النمو الشامل والتنمية الاقتصادية فهناك حاجة إلى أن تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومشغلو القطاع الخاص معًا كأصحاب مصلحة وشركاء استراتيجيين لتفكيك ومعالجة تعقيدات قانون النمو والفرصAGOA  في أفريقيا مع ضمان أن فوائد قانون النمو والفرص في أفريقيا تؤدي إلى مكاسب متبادلة لجميع الدول الأطراف بغض النظر عن خصوصياتها ومستوى التنمية ووفقا للوزير الغاني فإنه يمكن لإطار قانون النمو والفرص في أفريقيا أن يلعب أيضا دورا هاما في دعم تنويع الاقتصادات الأفريقية  .

من جهته وفي ورشة عمل أكرا إعترف منسق مركز السياسات التجارية الإفريقية التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا ديفيد لوك بأن الأهداف النهائية لقانون النمو والفرص في أفريقيا لم تتحقق وأضاف أن “قانون النمو والفرص في أفريقيا AGOA لا يعمل كما هو متوقع ويجب على البلدان المستفيدة أن تنظر إلى مسألة بناء القدرات البشرية” .

أوغــــــنــــــدا :

رد الرئيس يوري موسيفيني في 5 نوفمبر2023 على إخراج الولايات المتحدة أوغندا من قائمة الدول الأفريقية المؤهلة والمستفيدة من قانون الفرصة والنمو الأفريقي AGOA فالولايات المتحدة أوضحت بجلاء أن قرار استبعاد أوغندا كان بسبب تنفيذ قانون مناهض لمجتمع المثليين إذ أن الولايات المتحدة تعتبر الموقف الأوغندي من إصدقائها المثليين يُعد “انتهاكًا خطيرًا” لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا لكن الرئيس موسيفيني من جهته طمأن الأوغنديين على أن البلاد تستطيع مواصلة تقدمها دون دعم غربي وشدد الرئيس موسيفيني بقوة على أنه من الخطأ أن تفترض بعض الكيانات الأجنبية أن تنمية أفريقيا تتوقف على دعمها فقط وأوضح موسيفيني على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر : “أريد أن أنصحكم بعدم الإفراط في القلق بشأن الإجراءات الحكومية الأخيرة التي اتخذها الأمريكيون لثني شركاتهم عن الاستثمار في أوغندا وإزالة أوغندا من قائمة قانون النمو والفرص في أفريقيا فبعض هؤلاء الفاعلين في العالم الغربي يبالغون في تقدير أنفسهم ويقللون من شأن المناضلين من أجل الحرية في أفريقيا”.

وفقا لبيانات حكومة الولايات المتحدة تبادلت الولايات المتحدة البضائع مع أوغندا التي صدرت منتجات بقيمة 167 مليون دولار واستوردت سلعا بقيمة 174 مليون دولار من الدولة الواقعة في شرق أفريقيا  .

الموقف الأوغندي موقف مبدئي وليس من المحتمل تغييره مالم يختف الرئيس موسيفيني من المشهد الأوغندي وهو مثال يحتذي – لو كانوا يعلمون – فالموقف الأوغندي من مسألة المثليين المصطنعة والتي تؤكد سخف الغرب وإنسياقه وراء أنصار سدوم وعمورية موقف يستند علي الدين والتقاليد والأعراف الأفريقية البعيدة كل البعد عن هذا الأسفاف .

جـــــنــــوب أفـــريــــقـــيـا :

بعد مرور ستة وعشرين عاماً من لقاء الرئيس الجنوب أفريقي نيلسون مانـديـلا والرئيس الأمريكي بيل كلينتون أثارت الخلافات بين بريتوريا وواشنطن مرة أخرى تساؤلات حول مشاركة جنوب أفريقيا في قانون الفرصة و النمو   الأفريقي أفريقيا فهناك تصور أمريكي خاصة لدي غالبية أعضاء الكونجرس مفاده أن جنوب أفريقيا قد تخلت عن سياستها التقليدية المتمثلة في عدم الانحياز وهو ما قد يبرر في نظر البعض في الكونجرس استبعادها من البرنامج  وهناك من يدعو إلي أنه في وقت التراجع الديمقراطي والمنافسة العالمية المكثفة في أفريقيا فسيكون من الخطأ حرمان جنوب أفريقيا من الوصول التفضيلي إلى السوق الأمريكية وهي واحدة من أقوى الديمقراطيات في أفريقيا ومعظم الاقتصادات الصناعية في الوقت نفسه فإن اقتراح الكونجرس بأن تقوم إدارة بايدن بمراجعة استراتيجية للعلاقات الثنائية أمر منطقي ــ طالما أنه يتضمن مشاورات مع ممثلين عن حكومة جنوب أفريقيا والقطاع الخاص والمجتمع المدني لكن الواقع يُشير إلي أن العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا تتدهور وهذا الأمر أدي إلي أن تتزايد مخاوف واشنطن بشأن التوجهات السياسة الخارجية لجنوب أفريقيا حتي أنها استضافت روسيا والصين لإجراء مناورات بحرية مشتركة في فبراير 2023 والتي تزامنت مع الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا وبدا أن العلاقات الثنائية وصلت إلى أدنى مستوياتها في شهر مايو 2023 عندما زعمت السفيرة الأمريكية لدى جنوب أفريقيا روبن بريجيتي في مؤتمر صحفي أن جنوب أفريقيا قدمت أسلحة لروسيا عبر السفينة الخاضعة للعقوبات “ليدي آر” وانتقد جنوب أفريقيا بسبب مناهضتها “الفاضحة” لروسيا وشككت السفيرة بريجيتي في ادعاء البلاد بالحياد بين القوى العالمية ورداً على هذه الأحداث وغيرها أرسل أربعة من أعضاء الكونجرس المؤثرين بما في ذلك السيناتور كريس كونز رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن في يونيو2023 يشيرون فيها إلى أن جنوب أفريقيا قد لا تكون مؤهلة بعد الآن للحصول على فوائد قانون النمو والفرص في أفريقيا نظراً لأنها استضافت التدريبات البحرية وزودت روسيا بالأسلحة وأنها ستستضيف قريبا قمة البريكس ودعا أعضاء مجلس الشيوخ إدارة بايدن إلى نقل منتدى قانون النمو والفرص في أفريقيا المقرر عقده في جنوب أفريقيا في أكتوبر المقبل (المنتدى يسير قدما كما هو مقرر)  يُضاف إلي ما سبق أنه في وقت لاحق من شهر أكتوبر2023 شعر الكثيرون في الولايات المتحدة بالاستياء من قرار وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور بإجراء مكالمة هاتفية مع زعيم حماس وتصاعد إحباط واشنطن تجاه جنوب أفريقيا خاصة في الكونجرس عندما ذهبت بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية في يناير 2024 واتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ردا على هجمات 7 أكتوبر2023 التي شنتها حماس فلطالما دعم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي القضية الفلسطينية ودعمها فقد فقد الفلسطينيون أراضيهم عام 1948 مع قيام إسرائيل وهو نفس العام الذي استولى فيه الحزب الوطني في جنوب أفريقيا على السلطة وبدأ في تطبيق نظام الفصل العنصري وطرد السود في جنوب أفريقيا من أراضيهم من خلال إنشاء “أوطان” أو البانتوستانات  .

بناء علي كل ذلك ورداً على هذه الإجراءات زادت السيناتور كونز من ضغوطها على جنوب أفريقيا من خلال تقديم “مسودة مناقشة” لتشريع قانون النمو والفرص في أفريقياAGOA المنقح ليُطلب من الممثل التجاري الأمريكي إجراء مراجعة فورية خارج الدورة لجنوب أفريقيا (لم يكن هذا الحكم مدرج في التشريع الذي شارك في رعايته السيناتور في أبريل 2024) وفي الشهر الماضي وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على تشريع مشترك بين الحزبين من شأنه أن يفرض مراجعة كاملة للعلاقات الثنائية مع جنوب أفريقيا ويزعم التشريع أن تصرفات حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا “تتعارض مع سياسته المعلنة المتمثلة في عدم الانحياز في الشؤون الدولية” ووجهت انتقادات إلى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بسبب سعيه إلى علاقات أوثق مع الصين وروسيا وبسبب “تاريخه” في الوقوف إلى جانب الجهات الفاعلة الخبيثة بما في ذلك حماس وإيران , ويجدر بالإشارة إلي أن الصين تعتبر أكبر سوق لصادرات جنوب أفريقيا في عام 2023 (12.5 مليار دولار) واحتلت الولايات المتحدة المركز الثاني حيث حصلت على 8.4 مليار دولار من منتجاتها  .

من الواضح أن الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا مازالت بينهما “خلافات مبدئية” على حد تعبير الرئيس سيريل رامافوسا مؤخرا ومن الصعب عدم القول أن هذه الخلافات ــ أو دبلوماسية جنوب أفريقيا على مدى العامين الماضيين ــ لم تؤد أو لن تؤدي إلى تقويض الأمن القومي الأميركي من وجهة النظر الأمريكية , لكن الولايات المتحدة تدرك أنه رغم هذه الإختلافات العميقة فإن إخراج وإستبعاد جنوب أفريقيا من أهلية قانون الفرصة والنمو ِالأفريقي AGOA سيضر بمصداقية هذا القانون علي الصعيد الأفريقي فجنوب أفريقيا كنيجيريا والسنغال كل منهما بلد رائد مؤثر في منطقته كما أن هناك العديد من المجالات التي تشكل أولويات واضحة لكلا البلدين فعلى الجبهة الأمنية لعبت جنوب أفريقيا دوراً بناء في حفظ السلام في مقاطعة كابو ديلجادو المضطربة في موزمبيق وفي الآونة الأخيرة نشرت جنوب أفريقيا 2900 جندي في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية على أمل قمع الصراع هناك ومن الممكن أن توضح مراجعة السياسة كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم جهود جنوب أفريقيا لزيادة الأمن والتنمية في كلا البلدين وهو ما يصب في مصلحة الولايات المتحدة أيضًا وعلى الجبهة الاقتصادية سعى الرئيس رامافوسا في الأشهر الأخيرة إلى توسيع دور القطاع الخاص في جنوب أفريقيا في حل العجز الحاد في الطاقة والمياه والبنية التحتية في البلاد ومع وجود 600 شركة أميركية مقرها في جنوب أفريقيا ومن المفيد استكشاف كيف يمكن للخبرة والاستثمارات الأميركية في مجال الأعمال أن تلعب دوراً في هذه الجهود ويرتبط بهذا الأمر الحاجة إلى تسريع تنفيذ شراكة التحول العادل للطاقة (JETP) التي تبلغ قيمتها 8.5 مليار دولار والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر الأطراف الـ26 بدعم قوي من الولايات المتحدة ودول أخرى حيث يركز برنامج JETP على انتقال قطاع الطاقة في جنوب إفريقيا من الفحم إلى مصادر الطاقة النظيفة وأخيرا ونظرا للموجة الأخيرة من الانقلابات بمنطقة الساحل ووسط أفريقيا فإن جنوب أفريقيا والولايات المتحدة في وضع جيد يسمح لها بالتعاون في استراتيجيات لتعزيز الحكم الديمقراطي في جميع أنحاء المنطقة   .

تــــــقـــــديــــر مــــوقــــف :

قانون النمو والفرص في أفريقيا أحد الركائز الأكثر ديمومة في العلاقة بين الولايات المتحدة وأفريقيا وفي تـــقـــديري أن توقيت عقد منتدي جوهانسبرج في الفترة من 2 إلى 4نوفمبر2023 جاء بعد مـــوجـــة تـــصـــفــية صادمة للـوجــودين الـــعـــســكري الفرنسي والأمريكي في مالي والنيجر وتشاد فالمجالس العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر إتخذت قرارها بطرد القوات الفرنسية من أراضيها عام 2023بعد تقاربها مع روسيا وفي 16 مارس2024 أعلن المجلس العسكري الذي يحكم النيجر منذ (انقلاب) 26 يوليو 2023 إنهاء إتفاق عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية يُعرف بـإتفاق وضعية القوات أو Status of Forcec Agreement وهو إتفاق وُقع عام 2012 بأثر فوري”مُوضحاً قوله بأن“الوجود الأمريكي على أراضي جمهورية النيجر غير قانوني وينتهك جميع القواعد الدستورية والديمقراطية التي تتطلب استشارة الشعب ذو السيادة ” وفي 25 من أبريل 2024 عقد أعضاء المجلس العسكري في النيجر و السفيرة الأمريكية لدي النيجر كاثلين فيتزجيبون والجنرال كينيث إيكمان رئيس الاستراتيجية والمشاركة والبرامج في القيادة الأمريكية الإفريقية (( AFRICOM اجتماعًا في نيامي عاصمة النيجر ناقشا فيه مــســألة رحيل القوات الامريكية . وأكد المتحدث باسم البنتاجون الجنرال باتريك رايدر هذه الاتصالات التي تضمنت مناقشة النموذج والجدول الزمني لانسحاب الألف جندي أمريكي المنتشرين بالقواعد العسكرية الأمريكية في نيامي وفي مدينة أجاديزالصحراوية بشمال النيجر  وتزامن ذلك مع مُطالبة الجيش التشادي بوقف الأنشطة الأمريكية في قاعدة أدجي كوسي الجوية بجوار مطار نجامينا عاصمة البلاد وذلك قبل أسبوعين فقط من انعقاد الانتخابات العامة الرئاسية بتشاد في 6 مايو2024(لكن مسؤولين أميركيين قالوا إنهم يأملون في استئناف المحادثات حول التعاون الأمني ​​بعد هذه الانتخابات) وكان قرار النيجر وتشاد قراراً للمجلس العسكري بالبلدين وفي نفس الوقت إستجابة لرغبة شعبية عارمة لدي الجماهيير بالنيجر وتشاد التي تستضيف آخر قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة في المنطقة فلدى فرنسا 1000 جندي منتشرين في ثلاثة مواقع على الأقل بتشاد وتظهر كبديل للنيجر بالنسبة للقوات الأمريكية المنسحبة من النيجر إلا أن تشاد رفضت إستقبال العسكريين الأمريكيين المنسحبين من النيجر علي أراضيها بل كذلك نشرت وكالة أنباء المبادرة الأفريقية  في 26 أبريل 2024رسالة من جنرال القوات الجوية التشادية إدريس أمين أحمد يبلغ فيها وزارة الدفاع في بلاده أنه طلب من ملحق الدفاع الأمريكي في نيامي “التعليق الفوري للأنشطة” في قاعدة أدجي كوسي وقال القائد العسكري في رسالته : “نطلب منكم التوسط لدى من هو مناسب لتحذير الأميركيين بأننا اتخذنا قراراً بوقف نشاطهم” وقال أمين أحمد إنه بعد أن طلبت تشاد وثائق من واشنطن لم تجد أي مبرر للوجود العسكري الأمريكي في القاعدة الواقعة في وسط نجامينا ولواشنطنما بين 75 إلي 100 فرد بالزي الرسمي الأمريكي في تشاد وفي 25 أبريل 2024 صرح الجنرال الأمريكي رايدر لوكالة رويترز أن القيادة العليا الأمريكية أعطت الضوء الأخضر مؤقتا على الأقل لنقل عشرات من أفراد القوات الخاصة المتمركزين حاليا في تشاد إلى شتوتجارت بقاعدة مورينجن في ألمانيا حيث يقع المقر الرئيسي لـ AFRICOM وأشار إلي أن الخوف من احتمال وقوع تشاد أيضًا في فلك بوتين يرجع أيضًا إلى قضية جيوسياسية واضحة فتواجد الروي بتشاد سيسمح لهم باتصال بري بين جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان حيث يعمل مرتزقة فاجنر منذ سنوات وحلفاء موسكو الجدد في النيجر ومالي وبوركينا فاسو مما سيؤدى إلى إنشاء حزام من النفوذ الروسي على مستوى القارة , وفي حالة النيجر فإن إنهاء التعاون العسكري مع الولايات المتحدة كان باتاً ونهائيا أما في تشاد فقد حاول الأمريكيون التظاهر بأنهم سيفاوضون التشاديين لمراجعة الموقف فقد قال السكرتير الصحفي للبنتاجون الميجر جنرال بات رايدر في مؤتمر صحفي في 26 أبريل2024 في إشارة إلى وحدة القيادة الأمريكية في أفريقيا “تخطط USAFRICOM حاليا لإعادة تمركز بعض القوات العسكرية الأمريكية من تشاد والتي كان من المقرر بالفعل مغادرة جزء منها”وأضاف “هذه خطوة مؤقتة في إطار المراجعة المستمرة لتعاوننا الأمني ​​والتي ستستأنف بعد الانتخابات الرئاسية في تشاد في السادس من مايو2024” .

إستمرأ المسؤليين العسكريين الفرنسيين والأمريكيين ترديد العبارة السمجة الخالية من أي علاقة بالواقع فهم ما فتأوا يقولون أن تشاد والنيجر وغيرهما من دول الساحل والصحراء يُنظر إليهما علي أنهما جزء لا يتجزأ من جهود الجيش الأمريكي (والفرنسي) لمكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة في منطقة الساحل وبحكم عملي سفيراً لمصر في النيجر أستطيع بحق القول أن الوجود العسكري الفرنسي والأمريكي في النيجر وعموم منطقتي الساحل والصحراء لم يكن إلا لتحقيق أهداف فرنسية وأمريكية محضة والأرهاب في منطقتي الساحل والصحراء ينقسم إلي قسمين أولهما يمثله المقاومين – وهم في الغالب إسلاميون – وهم يرون أن وجود قوي عسكرية أجنبية ببلادهم أمر ماس بالسيادة والكرامة الوطنية(توجد تسعة قواعد عسكرية أمريكية في النيجر وحدها بالإضافة إلى اثنتان في مالي وواحدة في بوركينا فاسو) وماهم إلا حراس لمصالحهم الإقتصادية وهؤلاء سيفعلون بالروس مستقبلاً ما فعلوه بالأمريكيين والفرنسيين أما القسم الآخر فهو إرهاب منظم أصطنعه وأنشأه الأمريكيين والفرنسيين علي أعينهم كما فعلوا بإصطناع داعش وتنظيم الدولة الإسلامية وحرب غـــزة خير شاهد علي كونه تنظيم مخابراتي مصطنع ويجب الإشارة في هذا المقام إلي أن العسكرية الفرنسية نفذت في مالي أقسي عمليات عسكرية إتسمت بالوحشية والتجرد من أي نزعة إنسانية هماعمليتي ٍServal و Barkhane في شمالي مــــالي ونفذتا في غياب أي إشراف من الأعمم المتحدة (بفرض قدرة الأمم المتحدة علي الحيادية فهي هيــئــة غربية بإمتياز) والخبرة المتراكمة لشعب مالي فيما يتعلق بالعسكريين الفرنسيين (ومعظم المدنيين) أنهم وحشيون وعنصريون والأسباب عديدة  ومتنوعة دينية وغير دينية وأنتهي وصُفي الوجود العسكري الفرنسي في مالي ورفع شعب مالي شعار “إرحلي يا فرنسا عن بلادنا” La France degage وبعد ذلك رُفع نفس الشعار في بوركينافاسو والنيجر وتشاد وأخيراً في السنغال علي التتابع ففي السنغال بدأت حركات شعبية عام 2018 و أطلق الرئيس المنتخب حديثًا باسيرو ديوماي فاي وعـــده أثناء حملته الانتخابية بتحرير بلاده من النظام النقدي الاستعماري الجديد للفرنك الأفريقيF  CFA  وهي بداية تخلص السنغاليين من رجــــس الســيـطرة الـفـرنـسـية , بل لقد وصل المد التحرري من الوجود العسكري الفرنسي والأمريكي لنيجيريا فقد أُعلن في مايو2024 أن

تضمنت رسالة مفتوحة أُعلن عنها في مستهل مايو2024ووقعتها خمس مجموعات من المجتمع المدني والرئيس السابق للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة إشعاراً تحذيرياً إلى رئيس نيجيريا والجمعية الوطنية وفي هذا الإشعار اتهم التحالف دون تقديم أدلة الولايات المتحدة وفرنسا بالضغط على السلطات في دول خليج غينيا وخاصة نيجيريا لإعادة انتشار القوات المطرودة من دول الساحل وقال هذا التحالف الخماسي أن هذه الخطوة يمكن أن يكون لها “تداعيات واسعة النطاق على الدفاع والأمن الداخلي” وأن استضافة قاعدة عسكرية في نيجيريا يمكن أن يحول أموال الدولة ومواردها بعيدًا عن المشاريع المحلية المهمة مثل التعليم والرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية  .

بالتوازي مع التخلص من الوجود العسكري الفرنسي والأمريكي اتخذت الحكومات التي تقودها المؤسسة العسكرية في دول الساحل الوسطى (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) خطوات لانتزاع سيادتها من الاحتكارات الغربية مثل مراجعة قوانين وعقود التعدين وطرد الجيوش الأجنبية وإنشاء منصات تعاون إقليمية جديدة ففي 16 سبتمبر 2023وقعت حكومات بوركينا فاسو ومالي والنيجر على ميثاق ليبتاكو- جورما وهو اتفاق للدفاع المشترك أنشأ تحالف دول الساحل هذه الشراكة الثلاثية هي رد على التهديدات بالتدخل العسكري والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) على النيجر في أعقاب الانقلاب الشعبي الذي وقع في النيجر في 26يوليو 2023وبعد بضعة أشهر من التوصل إلى اتفاق التعاون الدفاعي انسحبت الدول الثلاث من الكتلة الإقليمية للإيكواس. وقد زعم بعض المعلقين السياسيين أن هذه الأحداث مقترنة بطرد القوات العسكرية الفرنسية من المنطقة “تسبب متاعب” للأمن الاجتماعي الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي والتكامل الإقليمي ولم تعرف هذه الدول الإستقرار ولا التنمية الحقيقية منذ إستقلالها الشكلي عن فرنسا عام 1960 .

إن إستبدال السيطرة الفرنسية والأمريكية بالسيطرة الروسية أمر يتضمن نذر خطر متوقع أعتقد أن المجالس العسكرية   في النيجر ومالي وتشاد وبوركينافاسو تعيه جيداً وقد تضمنه في أي إتفاق عسكري / أمني مرتقب مع روسيا وإلا كانت هذه المجالس العسكرية جاهلة بأمر واضح وهو أن روسيا في منافسة محتدمة وخصومة حادة ومعلنة مع فرنسا والولايات المتحدة وبالطبع أهدافها البعيدة المدي إن لم تكن مماثلة للأهداف الفرنسية / الأمريكية فهي ليست بأقل خطراً وضرراً مالم تكن هذه الجالس العسكرية تتصرف بخطة قصيرة المدي لتمرر الفترة الإنتقالية من بين التخلص من الوجودين العسكريين الفرنسي والأمريكي الجاثم علي سيادة النيجر ومالي وبوركينا وتشاد وبين الوجود العسكري / الأمني الروسي قصير الأمد .

المفروض أن ينتهي العمل بقانون الفرصة والنمو في أفريقيا AGOA الحالي في عام 2025وهناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تتعامل مع القارة مستقبلاً بشكل مختلف علي ضوء ما حدث للعسكرية الأمريكية من تصفية في منطقتي الساحل والصحراء وهو إتجاه ســلبي تواجهه حالياً الولايات المتحدة التي تعمل جاهدة لمنعه لأنه قد يستشري في مناطق أخري في أفريقيا مع تربص خصوم الولايات المتحدة الرئيسيين وهما الـــصــيــن وروســـــيــا ولذلك أعتقد أن تمديد العمل بقانون الفرصة والنمو الأفريقي AGOA وتحديثه لأغراض الموائمة مع ما تواجهه الولايات المتحدة من رفض ومقاومة لوجودها العسكري في أفريقيا وزحف روسيا لملأ الفراغ العسكري / الأمني الفرنسي / الأمريكي , فالولايات المتحدة تحاول بتمديد العمل بقانون الفرصة والنمو الأفريقي AGOA وقف موجات الرفض الأفريقية للوجود العسكري الأمريكي وللولايات المتحدة قدرات ليست مطلقة في وقف موجات الرفض والمقاومة الأفريقية ومما يدل علي هذا أنه رغم أن جنوب أفريقيا تتبني سياسات لا ترضي عنها ولا تقرها الولايات المتحدة كالحرب في غـزة ودعم جنوب أفريقيا لحمـــاس وتهاجم الكيان الصهيوني بشراسة أمام محكمة العدل الدولية وسياسات أفريقية أمريكية أخري إلا أن الولايات المتحدة لم تجرؤ علي إخراج جنوب أفريقيا من  أهلية الإستفادة من قانون الفرصة والنمو الأفريقي AGOA وكل ما لوحت به هو أن الولايات المتحدة ستراجع علاقتها الثنائية مع جنوب أفريقيا .

هناك أمر آخر تعيه الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بعلاقاتها الأفريقية وهو أن القاسم المشترك لدي حكومات الدول الأفريقية هو رفضها إستضافة مـقـر دائم للقيادة العسكرية الأمريكية لأفريقياAFRICOM  التي للآن تتخذ من شتوتجارت في المانيا مقراً لهذه القيادة , وفي تقديري أن عمل القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا بعد الخروج العسكري الأمريكي من مالي وبوركينافاسووالنيجر وأخيراً من تشاد سيتسم بصعوبة أكبر وستتوقف الدبلوماسية العسكرية الأمريكية قليلاً أو طويلاً حتي تراجع أمــرها لمواصلة طريقها الأفريقي وفي هذه الفترة أتوقع أن يصدر قانون منقح للفرصة والنمو الأفريقي AGOA بمضمون وشروط أكثر مـرونـة وأقل صرامــــة علي الأقل لتعويض تراجع الأداة العسكرية في أفريقيا ولدرء التقدم الروسي والصيني في القارة الأفريقية الذين يتسم تحركهما من بعض الثوابت الأمريكية كماعاييرحقوق الإنسان والديموقراطية والقضايا الأخري المزعجة والتي لا طائل تحتها كقضايا التحرر الأخلاقي (الجنسي) والنسوية فالروس كما الصينيين يتحركون في أفريقيا صوب أهدافهم مباشرة غير مبالين .

سوف لا تكتفي الولايات المتحدة بتمديد وتحديث قانون الفرصة والنمو الأفريقي AGOA بل ربما يتوصل صانعيومتخذي القرار السياسي الأمريكي إلي إبتكار أداة سياسية / إقتصادية جديدة إضافية بجانب قانون الفرصة والنمو الأفريقي حتي تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق تواجد كفء وفعال في القارة الأفريقية مـع التصدي للزحف الروسي / الصيني في هذه القارة وهو ما يبقي الآمال الأمريكية في أفريقيا في حالة إزدهـــار ومُــعــبــرة عن مـــتطـــلــبــات الأمن الـقـومـي الأمـــريـــكـــي .

الـــــــــســــــفـــــيـــر: بــــــلال الــــمـــــصــــري –

حصريا المركز الديمقراطي العربي – الـــقــــاهــــرة /  تــحــــريــــراً في 16 مايو2024