تاثير الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية البينية والمتكاملة في المياة الاقتصادية الخالصة في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي

اعداد الباحث : محمد على احمد حمران – اتحاد الأكاديميين العرب، جامعة صنعاء، اليمن. الوطن العربي. 

• المركز الديمقراطي العربي

الملخص.

يشكل الموقع الجيوستراتيجي للمياه الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي أهمية في التنمية البحرية المحلية والإقليمية والتأثير الحاسم في موازين القوى والسياسة الدولية , ونظرا لغياب توحد الفكر الجيوستراتيجي البحري اليمني والعربي في تحقيق التخطيط البحري الإقليمي لبناء القوى البحرية العربية الإقليمية الفاعلة لملء الفراغ الجيوسياسي , والذي ساهم في تنافس القوى  الدولية  وتواجد الاساطيل الامريكية والغربية  في المياة الاقتصادية  البحرية الخالصة و التي شكلت خطرو إعاقة لتحقيق التنمية البحرية ومصدر  تهديد للأمن البحري والقومي اليمني والعربي, وتوظيفها لشن عمليات عسكرية صهيونية على الشعب اليمني  والأمة العربية والإسلامية  , مما تطلب اجراء الدراسة تهدف الى فهم ومعرفة واستكشاف خصائص المياة الاقتصادية الخالصة وكيفية توظيفها وادارتها الإقليمية الاستراتيجية من المنظور الجيوستراتيجي البحري القائم على النظام البيئي البحري ,  في تطور وتحديث واندماج السياسات البحرية اليمنية والعربية البينية والموحدة وبناء استراتيجية الامن القومي اليمني والعربي والاستراتيجية الأمنية والدفاعية البحرية  اليمنية والعربية المشتركة  الحديثة للعام 2024_ 2034 , الاسهام في تحقيق التنمية السياسية البحرية في  قطاع  الاقتصاد الأزرق وعلاقتها مع القوانين المحلية والدولية لتحقيق الامن الغذائي والبشري  والسياسي البحري, تم استخدام العديد من المناهج الجغرافية ,القانونية ,وتحليل النظم، أنظمة المعلومات الجغرافية، المناهج الإقليمية, قرارات ومواثيق ومخرجات القمم العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمحيط الهندي ,  تشكل الدراسة أهمية كونها تتماشي مع التطورات في التكنلوجيا والابتكارات البحرية اليمنية ,العراقية والعربية, وإدارة البحار والمحيطات  ضمن منظمة المحيط الهندي, يتوقع من الدراسة التوصل الى التأكيد القانوني والاكاديمي على الحقوق اليمنية  والعربية السيادية في السيطرة على المياة الاقتصادية البحرية الخالصة, وعدم مشروعية الأنشطة العسكرية الأجنبية فيها, من خلال تطور الدبلوماسية العربية في عقد المؤتمرات العلمية الجغرافية العربية لتوحيد الفكر الجيوسياسي البحري العربي, للتوصل في بناء وإدارة منظومة بحرية يمنية وعربية  إقليمية شاملة, والتي تعد احد تطورات نظريات الجغرافيا البحرية لإقليمية والعلاقات الدولية, لطبيعية تشابه التحديات والفرص الاستراتيجية البحرية بين بحر الصين الجنوبي ومنطقة البحر الأحمر خليج عدن .

1.مقدمة. لا يزال دور المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة في القانون الدولي للبحار قضية مثيرة للجدل بعد عقدين من دخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (LOSC) لعام 1982 حيز التنفيذ في عام 1994م (Andreone, 2015) , والذي يرتبط اليوم بمسألة السيادة وحرية الملاحة البحري, والسياسة البحرية العالمية في إدارة البحار والمحيطات وعلافتها الدولية, وأشار ماهان في أهمية القوة البحرية في عناصر القوة البحرية الوطنية والإقليمية الشاملة ومنها منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي والتي تشكل مركز ثقل في السياسة العالمية, والقوى التي تتمكن من السيطرة عليه يمكنها التأثير في تشكل السياسة العالمية (Mahan, 1987), ونظرا للعديد من العوامل المحلية والدولية والذي ساهم في الفراغ السياسي العربي, وزيادة التنافس والسيطرة الدولية لملء الفراغ, وشكلت مسرح للعمليات والصراعات وتواجد القوى العسكرية وسيطرتها على الجيوسياسية ومنها قوى واسلحة الردع الاستراتيجي البحري النووي الغربي في المنطقة الاقتصادية البحرية , وتصنف اليوم من أبرز المشكلات والتهديدات المعاصرة  في مختلف المستويات المحلية والعالمية, وتعد مصدر تهديد وخطر مباشر للأمن والبيئة البحرية والسلم الدوليين, مما تطلب اجراء الدراسة تهدف الى دراسة وفهم والمعرفة و المساهمة في  تطوير وتوحيد الفكر الجيوستراتيجي وتحقيق الإدارة والقيادة  الاستراتيجية البحرية اليمنية لبناء القوى البحرية العربية الإقليمية الفاعلة لتحقيق التوازن الإقليمي وتحييد القوى الدولية. قسمت الدراسة الى أربعة مستويات، الأول الإطار المفاهيمي والنظري الجيوستراتيجية البحرية وعلاقتها القانونية في السيادة والإدارة الاستراتيجية الإقليمية، دراسة الخصائص الطبيعية والبشرية البحرية للمياه الاقتصادية اليمنية الخالصة في منطقة الدراسة، بواسطة أنظمة المعلومات الجغرافية، الثالث أهمية منطقة الدراسة في التحولات الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والإدارة الاستراتيجية البحرية الإقليمية. الرابع التحديات والمشكلات البحرية، المناقشة، النتائج والتوصيات.

يتوقع من الدراسة فهم واستيعاب أهمية تطور الجيواستراتيجية البحرية الخارجية، ومدى التكامل العربي والتوحد الإقليمي في المصلحة المشتركة، وكيفية تطبيقها في تحقيق الإدارة الاستراتيجية وبناء المنظومة البحرية الإقليمية الحديثة. تشكل الدراسة ركيزة أساسية في العلوم النظرية والتطبيقية البحرية والتي ظهرت في حرص المؤتمرات الدولية في ضرورة الاتجاه الى تحقيق الإدارة الاستراتيجية للمحيطات واتباع منهجية متكاملة ومتعددة التخصصات في مختلف القطاعات البحرية، لتحقيق التكامل السياسي العربي والإقليمي، وإيجاد حلول لمشاكل البحار والمحيطات والتي تتطلب تعاون الدول الساحلية ككل، والتنسيق على المستوى المحلي والإقليمي  (Harriso, 2021, p. 213).

2. فرضة الدراسة. تمتلك الجيوسياسية اليمنية والعربية والإسلامية في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة خصائص القوة البحرية الإقليمية الكامنة والغير فاعلة، يتطلب فهم ومعرفة كيفية تكوين وبناء وتوحد القوة البحرية العربية والإقليمية الفاعلة والمؤثرة في السياسة الخارجية، في حالة توفر الإرادة والإدارة والقيادة الاستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإسلامية والإقليمية الحديثة، والقائمة على نظرية توحد السياسات البحرية المجزأة في ظل نظام عالمي مضطرب.
3. إشكالية وتساؤلات الدراسة. من منظور النظريات في الجغرافيا السياسية والجيوبولوتيكس وفرضية انها كائن حي قابل للتمدد والانكماش، وكون الكيان الصهيوني يشكل سرطان خبيث خارجي أسهم في أنهاك وتطور الجيوسياسية العربية، من خلال استمرار الكيان الصهيوني في احتلال الأراضي الفلسطينية العربية ومحاولة تطور والتمدد في الجيوسياسية العربية. ويشكل منطقة عسكرية أمريكية وغربية متقدمة , باستخدامها للقوى الناعمة والصلبة العسكرية في استمرار الهيمنة على السياسة العالمية, ورفض التحولات للوضع الراهن وإبقاء الوضع القائم في فكر ونظريات البحرية الغربية والأمريكية اللبرالية , من خلال التلاعب بالمفاهيم والمصطلحات البحرية في المياة الدولية , واعالي البحار , علاقتها مع المياة الاقتصادية البحرية الخالصة , حجه حرية الملاحة البحرية والتي ساهمت في تواجد القوى العسكرية والتي تسعى الى الحد من الحقوق للدول الساحلية اليمنية والعربية، وشكلت تهديد للسيادة وانتهاك للقوانين البحرية اليمنية والعربية والعالمية ، وتعد من أبرز المعوقات في تحقيق التنمية البحرية المستدامة وتحقيق الامن العدائي اليمني والعربي والإقليمي، وتزايد حدة الصراع وتوظيف المنطقة الاقتصادية الخالصة لتحقيق اهداف عسكرية عدوانية خارجية ومنها انتهاك طيران العدوان الصهيوني المجال الجوي فوق المياة الاقتصادية البجرية الخالصة في البحر الأحمر , وشن هجمات عسكرية على المنشئات المدنية في الحديدة في الجمهورية اليمنية بتاريخ 20 يوليو 2024م . والسؤال هل يحق للقوة الغربية والأمريكية والأجنبية والصهيونية ممارسة الأنشطة العسكرية في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة؟ وكيف يمكن توظيف الجواستراتيجية البحرية اليمنية والعربية في المنطقة الاقتصادية كأحد عناصر القوة الاقليمية؟ وما دور الباحثين والأكاديميين والعلماء والمبتكرين اليمنيون والعرب في التوعية وتفعيل دور ورش العمل والمؤتمرات العلمية البحثية الأمنية، وكلك المؤتمرات الجغرافية اليمنية والعربية، ومراكز البحوث والاتحادات اليمنية والعربية والمنصات الرقمية في الإدارة الاستراتيجية البحرية الإقليمية الحديثة في تطوير وتحديث الفكر الجيوستراتيجي البحري اليمني والعربي والإقليمي المشترك؟
4. المفاهيم والنظريات الجيوستراتيجية والقوانين البحرية. تعرف الجيوستراتيجية على انها الجهود التي تقوم بها الدولة في الساحة العالمية, باستخدام العناصر والأسس والتوجهات الجغرافية للسعي الى المحافظة على استمرارية وحماية مصالحها القومية( Qi, 2006)وهي توجه السياسة الخارجية لدولة ما، تحدد أين تكثف الدولة جهودها سواء من خلال تخطيط القوة العسكرية، وتوجه النشاطات الدبلوماسية أوكليهما معاً نتيجة تطور معتبر في العوامل الجغرافية أو العوامل الجيوسياسية، أو لأسباب أيديولوجية، أو لمصالح مجموعات معينة أو ببساطة لرغبة قادتها ^{(شديد ، 2020)}, وتعرف جيوستراتيجية المحيطات  هي سلوك الدول حول العالم في الدفاع عن مصالحها الحيوية ومشاريعها الاقتصادية في مناطق مختلفة من محيطات العالم, ومن منظور الدراسة هي سلوك الجمهورية اليمنية الخارجي في التعاون والشراكة  العربية والإسلامية والإقليمية في تحقيق الادرة الاستراتيجية البحرية في في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة في منطقة الدراسة. ويعرف الإقليم الجيوستراتيجي البحري في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي وهو الإقليم البحري الطبيعي والسياسي الجيواستراتيجي البحري في  المحيط الهندي من منظور بيئي بحري واحد , ويضم عدد من الأقاليم البحرية الفرعية في البحر الأحمر , الخليج العربي وشرق وغرب المحيط الهندي, ويضم اليمن والدول العربية والإسلامية والإقليمية والأعضاء منظمة المحيط الهندي والتي تم اختيارها نموذج في تحقيق الإدارة البحرية الإقليمية المشتركة كونها احدى المنظمات الناجحة في المنطقة  والتي تجتمع في مصلحة استراتيجية مشتركة في المياة البحرية الاقتصادية الخالصة وعدد الدول الساحلية فيها23 دولة  (Mahon & Fanning, 2019), وبذلك ويتمثل حماية مصالحها القومية سواء اقتصادية، سياسية، دبلوماسية او عسكرية (Ridolfi, 1992).
5. تطبيقات الجغرافية السياسية، الجيوبولتكس، وعلاقتها مع الجيوستراتيجية البحرية. ان تواجد وهجوم وهيمنة أمريكا والقوى الغربية في الإقليمي الجيوستراتيجي في المنطقة وتوظيفه في شن العمليات العسكرية الاجرامية وغير القانونية ضد شعب اليمن والعراق وسويا والصومال والسودان, وفلسطين وسوريا حتي كتابة البحث, وتعهد القوى الامريكية والغربية في تحيد وردع الصين, روسيا, ايران والقوى البحرية العربية والإقليمية الحديثة من المنافسة في المنطقة, والتلويح في استخدام أسلحة قوى الردع النووي البحري (frongdne, 1989), مما ساهم  في تطور وتحديث وتوحيد الفكر الجيوسياسي  اليمني والعربي والاسلامي والإقليمي المشتركة ينطلق من  مفهوم الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية , ولكون المفهوم الجيوستراتيجي مرتبط وغير منفصل عن مصالح الدولة والعديد من الدول في منطقة ما في البحار والمحيطات جول العالم، فان الجيوستراتيجية البحرية هي سلوك واتجاهات الولايات العربية والإسلامية المتحدة، والاتحادية مع دول منظمة المحيط الهندي في الأقاليم والفضاءات البحرية في منطق الدراسة لتحقيق مصالحها القومية والحفاظ على الامن البحري العربي والقومي الإقليمي المشترك (Dorsman & EXL, 2018), وانطلقت الدراسة من المبادي والنظريات في الجغرافيا السياسية الجيوبولتكس البحرية اليمنية والعربية لما بعد عام 1990م, وذلك في اطار العمل مع منظمة المحيط الهندي , اما من منظور العمل في اطار النظام العربي والإسلامي الفيدرالي الحديث والذي تقترح الدراسة ضرورة التحول في تطبيقية في السياسية الخارجية العربية الموحدة كون منطقة الدراسة ترتبط بشكل ديناميكي مع تغيرات السياسة الخارجية والعالمية,  وتعد أحد المناهج الجغرافية البحرية الحديثة والتي تأتي في ظل الاهتمام الجغرافي العالمي في إدارة البحار والمحيطات والتي ركزت عليها المؤتمر الجغرافي الدولي للعام 2022, 2023م، استجابة لتحقيق أهداف السياسة البحرية العالمية ومنها أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية البحرية المستدامة للعام 2021-2030 وعقود المحيطات البحرية العشر.

لقد أصبحت الجغرافيا السياسية الامريكية من الصعب تمييزها عن الجغرافيا الإقليمية، والتي تحاكي الدراسة الانسجام الواضح بين الجغرافيا السياسية العربية والإقليمية المتشابهة وتصل الى حد كبير في البينية من المنظور العربي في التكامل البنيوي والتوحد الإسلامي والإقليمي من منظور الجغرافية الإقليمية، ونتفق كثيرا على ان البنائية في الجغرافيا تهيمن على منهجية الجغرافيا السياسية ونظرياتها، وجعل منها علم منهجي يستخدم في العصر الحديث (Scholvin, 2014). تفترض الدراسة وجود منظومة بحرية يمنية وعربية إسلامية وإقليمية , والتي تشكل احد اهداف الدراسة الى توحيد المنظومة السياسية الخارجية العربية الحديثة من منظور الفيدرالية والتكاملي العربي البيني , والذي ينسجم مع توجهات الجغرافيا السياسية اليمنية والعربية الشاملة , كون منهج الدراسة يعتمد على الواقعية المكانية والعلمية ومنها المدرسة الواقعية والحتمية الجغرافية البحرية اليمنية والعربية والإسلامية والتي اثبتت الاحداث التاريخية والتحولات والأنشطة البحرية اليمنية ودول محور المقاومة العربي والإسلامي، ان السياسة الغربية والعالمية مازالت تعيش وستبقي تحت رحمه وهيمنة الجيوسياسية اليمنية والعربية والإسلامي والفكر الرباني الايماني كونة صاحب القوة والملكوت الأعلى حتى يرث الله الأرض.

ان الجغرافيا السياسية العربية والإسلامية للنظام العربي الحديث في القرن السادس الميلادي، والتي تشكل المرجعية الأساسية في الدراسة, وتجسدت فيها بناء الأسس والمفاهيم والنظريات التطبيقية في مختلف العلوم والتطبيقيات الطبيعية والإنسانية ومنها الجغرافيا السياسية، الجيوستراتيجية البحرية, التجارة والأنشطة البحرية ومفاهيم ونظريات وسلوك المجتمعات والشعوب والثقافة والعلاقات الإقليمية والدولية,  وشكلت احد التطورات البحرية الإقليمية والإدارة البحرية الاستراتيجية في منطقة الدراسة من خلال الابداع في الفكر اليمني والعربي في تطوير الأنشطة والعلوم البحرية في إدارة الموانئ والتجارة البحرية في المنطقة, والتي شكلت مصدر الهام القوى الغربية  في الوصول الى المنطقة في القرن الخامس عشر (مراد ، 1984).

ان الجغرافيا السياسية العربية الكلاسيكية موجهة نحو السياسة في مختلف المستويات,  وهي الأنسب لوضع الاستراتيجيات العقلانية والتي تتبعها الدول, العديد من علماء الجغرافيا الكلاسيكية يتعرفون بالسياق الزمني لعملهم , ويستنتج هذا السياق الزمني عن حقيقة الأشياء المادية التي صنعها الانسان عبر الزمن والتي تمثلت في بناء الحضارات اليمنية المعينية والسبية العربية والتي ظهرت في العصر الحجري وقامت ببناء المعابد والنفوش والمغارات والتي مازلت موجودة في الوقت الراهن (حمران ع.، 2023م ) , وبذلك تعد الجغرافيا السياسية العربية الكلاسيكية هي المنهج الأكثر ملائمة لشرح الأنماط السياسية اليمنية والعربية طويلة المدى في العلاقات الدولية وشكلت نموذج منفصل عن العلاقات الدولية, وكون مصطلحات المياة الدولية واعالي البحار شكلت تتناج وخلاف بين الدول الإقليمية بعد ويستفليا , تعرف المياه الدولية هي مناطق محيطات العالم التي تقع خارج نطاق الولاية القضائية لأي دولة معينة، وهذا المبدأ منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادة 3 (servistafe, 2023) , وبذلك ترتكز فرضية الدراسة على تعريف أعالي البحار والمياه الدولية وفق نص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م , والتي تقع خارج نطاق الولاية القضائية لمسافة 200 ميل , اما مصطلح المياة الاقتصادية مفهوم حديث نشا بعد الحرب العالمية الثانية، وهي المنطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة لة، يحكمها النظامي القانوني في المادة 57 من القانون الدولي عرض المياة الاقتصادية البحرية الخالصة لا تزيد عن 200 ميل من خط الأساس (رياض و الصغير، 2021). والمادة 56 من قانون الأمم المتحدة تنص على حق الدولة الساحلية إدارة واستثمار كل الموارد البحرية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية، كما يحق للدولة مطاره أي سفينة غير حربية والقبض عليها خلال رحلتها (Carvalho, & Mattew ). تشكل المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية والعربية والإسلامية والإقليمية جوهر الدراسة، والتي تتميز بكونها من المساحات البحرية الكبيرة عالميا, ومن منظور الإدارة الاستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية, انها المنطقة البحرية والتي تقع بين خط الأساس للولايات العربية المتحدة ودول منظمة المحيط الهندي  لمسافة 200 ميل بحري , واستخدم مصطلحي المياة الدولية واعالي البحار بالتبادل نظرًا لإشارتهما المشتركة لمناطق المحيط التي تقع خارج نطاق الولاية القضائية لأي دولة لما بعد مسافة 200 ميل بحري والموضح باللون الأحمر والأزرق الخريطة (1)  (GREENWAGTCH, 2024).

خريطة (1) المياة الاقتصادية الخالصة واعالي البحار (المياه الدولية) حول العالم

المصدر، اعتماد على GIS, Royal Musim Green watch,

6. الخصائص الجيوستراتيجية للمياه الاقتصادية الخالصة في منطقة الدراسة. يصف الجغرافيون بان منطقة المحيط الهندي تعد مركز ثقل جيوستراتيجي بحري لعدد من التراكمات الاستراتيجية البحرية والمؤثرة في السياسة العالمية، وتقع منطقة الدراسة الرئيسية المحددة في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي والتي تصل مساحتها حوالي 32270.27 كم²، خريطة (2) وتشكل جزء من اجمالي مساحة المحيط الهندي والتي تصل الى حوالي 70 مليون كم² (chnepel, 2023). تعد استراليا، الهند، اندونيسيا والسعودية من أكبر الدول مساحة الاقتصادية، وتشكل الوسيط في ربط قارات العالم القديم والحديث. من خصائص المياة الاقتصادية في المنطقة انها تقع ضمن منطقة بحرية وجيوسياسية تشكل ثلث سكان العالم وسوق للشراء والسلع الاستهلاكية.

خريطة (2) المياة الاقتصادية البحرية الخالصة في منطقة المحيط الهندي

حيث تضم منطقة المحيط الهندي مساحة شاسعة تشكل سبع مساحة العالم، وثلث الغاز الطبيعي في العالم، وأكثر نسبة من المنجنيز في العالم، ونسبة 90% من الماس في العالم، و60% من اليورانيوم في العالم، و40% من الذهب في العالم، مما يجعلها أكبر منطقة منفردة للثروة القابلة للاستغلال وقوة منافسة عالميا، وتمثل ممراتها المائية نقل أكبر حمولة من البضائع على مستوى العالم، نصف شحنة حاويات النفط الخام في العالم وثلث البضائع السائبة, كما ان نسبة 33 من اجمالي عدد السكان  في المنطقة يعتمدون على الموارد البحرية في تامين الغذاء والأنشطة المجتمعية اليوم, والذي بالتأكيد يتعرضون للمخاطر والتهديدات المباشرة عند تعرض المنطقة لاي ضغوطات او مشاكل بحرية  .

ومن اساب ضعف الإدارة والقيادة الاستراتيجية اليمنية والعربية والإقليمية، تعرضت المنطقة للعديد من التحديات الدولية وقسمت الحرب الباردة منطقة المحيط الهندي بطرق لا حصر لها، مما أدى إلى تفاقم الصراعات والحروب الحدودية العربية البينة والإقليمية، حتى بعد انتهاء الحرب الباردة. ورغبهم تشكل جامعة الدول العربية عام 1945م , و تمكنت بعض الدول المنطقة عام 1997 م من تأسيس رابطة منظمة المحيط الهندي هدفت الى تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي, والتوجه الى تحقيق تنمية الموارد البحرية والبشرية , ولكن لسوء الحض لا يبدو أن جامعة الدول العربية قد حققت شي من التحول في الإدارة الاستراتيجية البحرية العربية الفاعلة , كما ان منظمة المحيط الهندي رغم كونها اكثر تنظيم مؤسسي حديث , لكنها لم تتمكن من تحقيق  نتائج فاعلة وبالتحديد في التكامل البحري اليمني والعربي والإقليمي المشترك , وتعزيز الإدارة الاستراتيجية البحرية الإقليمية ( Aggarwa, 2010). وكون تطوير الأداء الفاعل للمنظمة ترى الدراسة ان ذلك يتحقق من خلال تطور الإدارة والقيادة الاستراتيجية البحرية  الشاملة , من خلال توجهات الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في البحر الأحمر والمحيط الهندي في توسع دول المنظمة من 22 دولة الى 39 دولة لتحقيق التكامل وبناء القوى العربية والإقليمية في المنطقة, و تضم منطقة المحيط الهندي أوسع المناطق البحرية الطبيعية عالميا ويصنف بعالم المحيط الهندي، ويعد ثالث أكبر المحيطات، وجزء من المياة البحرية الواسعة التي تقع بين قارة افريقيا، اسيا، استراليا، وتصل المساحة القارية والبحري مجتمعة في دول المحيط الهندي حوالي مائة واثنين مليون كم² (102.000.000) كم^{2 (Cordner, 2018, p. 4)}. ويغطي المحيط الهندي نسبة (27%) من إجمالي المساحة البحرية العالمية، و(14%) من العالم والتي تصل الى حوالي 368مليون كم² من مساحة كوكب الأرض، ويتطلب تحقيق الإدارة الاستراتيجية البحرية الشاملة اسوة بمنظمة الاتحاد الأوربي والتي تمكنت رغم التباينات الا انها توحدت من منظور القومية الاوربية، فلماذا لا يتم تحقيق الإدارة الاستراتيجية البحرية من خلال توحيد القومية الاسيوية.

تعد المنطقة من الأقاليم الجيوستراتيجية العالمية نظرا لتوحد الخصائص البحرية الطبيعية، وتشكل ميزة كبيرة للجمهورية اليمنية عن غيرها من بلدان العالم، كونها تطل على مساحة بحرية واسعة تصل الى القارة القطبية الجنوبية. تقوم روسيا وأمريكا في تطور الجيوستراتيجية البحرية في المحيط القطبي والتي تتطلب مبالغ مالية كبيرة في البحث والتنقيب, وهذا ما يعزز في أهمية تحقيق الإدارة الاستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية  كون اليمن والدول العربية تمتلك مساحات بحرية واسعة تتطلب التوجه الى تطوير وتعزيز وحماية دور القطاع العربي والإسلامي والإقليمي الخاص في التوجه الى التنقيب والاستثمار والشراكة حيث تشكل البحار المشاع في المحيط الهندي مناطق غنية بالموارد الطبيعية البحرية , وضرورة الاتجاه الى التوسع العسكري  من خلال التنسيق مع دولة جزر القمر العربية , دولة المالديف والدول الإسلامية والتي تربط اليمن والدول العربية علاقات اقتصادية متميزة من منظور عربي واسلامي , ثانيا من منظور قومي اسيوي وافريقي في التعاون مع منظمة المحيط الهندي والاستفادة من الخبرات  العلمية الحديثة , والذي يتسنى من خلال تبادل المعلومات والخبرات والمشاريع البحرية  الحديثة ولتجاوز تحديات اللغة والمسافة رات الدراسة انشاء مجموعة العمل البحرية والتي تسهم في تحقيق الإدارة الساحلية يبلغ طول السواحل حوالي 7600 كم. ومن المنظور الإقليمي الثقافي، تم الاستفادة من تاريخ الجزر السياسي في منطقة الدراسة في كشف العديد من الحقائق والمعرفة والربط بينهما في العلاقات السياسية البحرية اليمنية والعربية الإسلامية والذي من المفترض ان تكون الاحقية اليمنية والعربية في تلك السيطرة في الجزر التي خضعت للاحتلال الغربي بداية عام 1505م, بدلا من ايتم السيطرة عليها من قبل بريطانيا وفرنسا والقوى الاوربية . وتضم الخريطة السياسية لدول المحيط الهندي حوالي 36 دولة ساحلية، وتصل الى 38 دولة عند ضم الدول والمقاطعات الجزرية الفرنسية والبريطانية (Upadhyaya, 2020)، منها 24 دول ضمن منظمة المحيط الهندي والتي تشكل جوهر الدراسة, ووفقا للدراسات البحرية في منظمة المحيط الهندي تقسم الدول الأعضاء من المنظور البيئي حيث تتوزع على أربعة أقاليم  ومناطق بحرية هما الإفريقية , الاسمية والمحيطية ومنها استرالية , الاوربية ومنها فرنسا في منطقة رينيون (lESTIKE , 2022) .  ومن الخصائص الطبيعية المتميزة تنوع وترابط الخصائص الجيوستراتيجية اليمنية وعلاقتها مع الدول العربية القطرية، للتوصل الى التكامل النبوي والفيدرالية العربية , حيث تضم منطقة الدراسة عدد 17 دولة عربية وتشكل النصف من اجمالي دول المحيط الهندي عند استنشاء المقاطعات الجزرية الفرنسية والبريطانية، وبالنسبة لعضوية اليمن ضمن منظمة التعاون الإسلامي والتي أصبحت عضو عام 1969 (منظمة التعاون الاسلامي ، 2022)م، ومنها المالديف، موزمبيق، جزر القمر, ومن مؤشرات التكامل والانسجام اليمني والعربي والإقليمي .

حيث وضحت الخصائص الطبيعية البحرية الطبوغرافية والرباح الموسمية , وكذلك العوامل الجيولوجية مدى تجانس المنطقة الإقليمية وكذلك مدى تباين والاندماج العربي للدول القطرية ,النقاط الرئيسية في خطوط الأساس وحدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية والعربية والإقليمية ضمن منظومة المحيط الهندي والتي تشكل سد طبيعي بحري تتحكم فية الدول الساحلية, وعلاقتها وتأثيرها مع الخطوط البحرية الدولية وكذلك علاقتها في تطور الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في  استخدامها في الإدارة البحرية الإقليمية وفق القوانين البحرية الدولية , كما توضح الدراسة  أهمية  الاستفادة من تطبيقات وخبرات  أنظمة المعلومات الجغرافية في إدارة الأنشطة البحرية  الإقليمية في المياة الاقتصادية الخالصة من خلال جمع وتحليل وإدارة البيانات والتي تشكل احد التحديات في تطبيقات المشاريع والدراسات البحرية , والتي تسهم في تعزيز تنمية الاقتصاد الأزرق بمختلف القطاعات  الاجتماعية والسياسية والبيئية , في الموارد البحرية , الطاقة , القطاعي السمكي , الموانئ والنقل البحري , معرفة الانابيب والشبكات, المختلفة في الأعماق , مدى تحرك الغواصات ومراقبة تحرك الأسماك البحرية من منطقة الى اخري, تحديد أماكن المراقبة والملوثات البحرية.

6.1. المنطقة الاقتصادية البحرية العربية الخالصة. تشكل المنطقة الاقتصادية البحرية العربية ترابط وتداخل متماسك وموقع جيوستراتيجي  متميز, عن المناطق الإقليمية البحرية العالمية ,  ومما يعزز تلك القوة والتأثير والفاعلية ترابطها  مع منظمة المحيط الهندي الخريطة (3) لموقع الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية الخالصة، وتشكل سد بحري طبيعي متماسك يشكل حلقة وصل ويشكل ترابط متمين للوحدات السياسية والدول القطرية والمنظمات الاجتماعية في شعوب  الامة العربية، تضم المضائق البحرية الجيوستراتيجية، وساحل بحري يبلغ طوله 22000 كم (Mamdouh ).و طول الساحل العربية 20 الف كم, المرتبة التاسعة عالميا، بينما سواحل أمريكا حوالي 19 كم كندا الأولى ، كما تشكل اندونيسيا المرتبة الثالثة وتصل طول سواحلها حوالي 54.617كم، استراليا المرتبة الثامنة عالميا بطول ساحل 25.760كم.

في الجانب الأمني والدفاعي تشكل المنطقة الاقتصادية البحرية  اليمنية والعربية الخالصة منظومة امنية بحرية متكاملة من على السطح , وفوق السطح في المجال الجوي , وتحت السطح في الأعماق البحرية وبما يعرف المجال البحري الحيوي اليمني والعربي تاثير مباشر وحاسم يمكن توظيفه من منظور الاستراتيجية البحرية البينية والتكاملية اليمنية والعربية والإقليمية كقوة بحرية طبيعية وسياسية في وقت السلم والحرب ومنها فرض الحصار الجوي والبحري من خلال إعلانها منطقة عسكرية ويتم فرض مفاهيم التعارف الدولية فيها , والذي يسهم في تمكن اليمن والدول العربية في منع اختراق أي قوى للمجال الجوي فوق المياة الاقتصادية البحرية الخالصة , فلماذا لم تقوم اليوم مصر والسعودية والأردن والسودان في تطبيق هذه النظرية وفقا للقانون البحري  ؟

هل توجد استراتيجية امنية ودفاعية عربية حديثة ؟ ولماذا تم تطبيق استراتيجية حماية الامن القومي العربي في بعض الدول ؟ المشكلة غياب السياسة الأمنية والدفاعية واستراتيجية الامن القومي العربي والذي ساهم في استمرار التحديات والمشكلات، فما الذي يمنع اليوم من توحد السياسات العربية، ام ان تاثير الهيمنة والتبعية الإقليمية له تاثير حتى في ذلك.

خريطة (3) الأهمية الجيوسياسية للمياه الاقتصادية البحرية العربية الخالصة

المصدر، اعداد الباحث.

6.2. المنطقة الاقتصادية البحرية اليمنية الخالصة. يتضح تاثير تطور الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في المنطقة الاقتصادية البحرية والمجال البحري اليمني والعربي والإقليمي من تاثير وترابط وعلاقة التفاعلات المركزية البحرية اليمنية مع باقي المنطقة  في التحديات والفرض المشتركة تاريخيا , من منظور تحقيق الإدارة الاستراتيجية البحرية في مختلف الجوانب ومعرفة علاقه والاستكشافات والبحوث البحرية بما يتناسب مع  المنظور القانوني والتشريعات والاتفاقيات  فيما بعد تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م , وضع القانون اليمني رقم 37  لعام 1991م, وأشار في المادة رقم 14 يكون للجمهورية اليمنية مياه اقتصادية بحرية خالصة بحوالي 200 ميل من خط الأساس اليمني (حمران ع.، 2023م ، صفحة 76),  وضح القرار اليمني رقم 22 لعام 2011م التسمية مواقع الجزر الصخور والضحاضح  اليمنية , والقرار لعام 2014 م في تحديد خطوط الأساس والذي يشكل بداية  المياة الاقتصادية خريطة (4) حدود المياه الاقتصادية البحرية المبنية الخالصة.

خريطة (4) المياة الاقتصادية اليمنية الخالصة.

المصدر، الباحث بالاعتماد على أنظمة المعلومات البحرية.

7. التحديات الرئيسية. اتخذت امريكا خطوة نحو ما يعتبره الكثيرون توسعًا كبيرًا في عقيدة استخدام القوة من الدفاع الاستباقي عن النفس إلى الضربة الوقائية، وقد تم تعزيز هذا الموقف في استراتيجية الأمن القومي لعام 2006، التي أعادت تأكيد المبدأ، للدفاع الوقائي عن النفس، ونصت على ان تكون أمريكا مستعدة لوقف بما يسمى الدول المارقة وعملائها الإرهابيين قبل أن يتمكنوا من التهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو استخدامها ضد امريكا وحلفاؤها وأصدقاؤها. ويجب أن يستفيد الامريكيون من استجابة الدول في التحالفات القوية، وإقامة شراكات جديدة مع خصوم سابقين، والابتكار في استخدام القوات العسكرية، والتقنيات الحديثة(Anderson & Zukauskas, 2008), كما شكل احتكار القوى الغربية للتكنولوجيا البحرية التنموية الحديثة وكذلك القوى البحرية العسكرية واسلحة الردع النووي احد ابرز المشاكل والتحديات, كما ساعد في ذلك غياب الإرادة والقيادة والوحدة الجيوسياسية العربية , وضعف التوعية في البحوث والمشاريع التي تعزز من الالتفاف وتعزيز قوة المركز العربي والإسلامي بسبب الخلافات البينية .
8. مناقشة الدراسة. تشكل رؤية اليمن في تطور الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية في المنطقة  نقطة تحول في تطور وتطبيق الاستراتيجية البحرية الإقليمية في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة ، (Andreone, 2015)  والمنطقة الاقتصادية البحرية اليمنية والعربية الخالصة هي  منطقة بحرية يمنية وعربية  وإقليمية حضارية تاريخية, حدودها على مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس اليمنية والعربية والإقليمية , ووفقا للقوانين  تتمتع فيها اليمن ومجموعة  الدول العربية والإسلامية والإقليمية ضمن جامعة الدول العربية , منظمة الدول الإسلامية , منظمة المحيط الهندي بالسيادة والولاية القضائية في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع السماح الجزئي والمشروط لحرية الملاحة البحرية في الممرات البحرية المسبلة لغرض العبور الامن  مع عدم المساس في الوضع الأمني الراهن ودون انتقاص من سيادتها وحقوقها التاريخية عليها والاستفادة من الموارد الطبيعية البحرية من على السطح وتحت السطح في الموارد البحرية من الجراف القاري والتنقيب، وفوق السطح في المجال والجوي وحرية الطيران, والتي اكد عليها مندوب الصين في كلمتة في مجلس الامن الدولي بخصوص الاحداث العسكرية الامريكية والغربية في المياة البحرية الاقتصادية الخالصة في اليمن في البحر الأحمر.

وبخصوص حرية الملاحة المزعومة من قبل القوى الامريكية والغربية والتي شكلت عذر لتواجد الاساطيل البحرية والمدمرات والغواصات في المنطقة , وعلاقتها مع قانون أعالي البحار والمياه البحرية الدولية, تستند الدراسة ان المسؤول الأول في إدارة وتنظيم مختلف الأنشطة في البحار والمحيطات  كل دول شعوب العالم , حيث لم تخضع  البحار والمحيطات لاي نظام قانوني متفق علية بين الحضارات القديمة (العودي، 2014), كما ان القانون الدولي الحديث والى اليوم يشوبه الجدل والغموض , وتمكنت الحضارات اليمنية العربية  من قبل التاريخ من وضع الأسس العرفية في إدارة و تنظيم وحماية الانشطة  البحرية في مختلف المجالات  التجارية في منطقة الدراسة, حيث يشير الباحثون في القانون البحري ان اليمنيون وضعوا الأسس في القوانين البحرية التقليدية من خلال تطبيق الأنشطة البحرية في مختلف المراحل التاريخية حتى ظهور نظريات ويستفليا والقانون البحري الدولي لعام 1982م ,إضافة الى السيطرة والسيادة البحرية السياسية والعسكرية كانت للحضارات اليمنية المعينية والسبئية والحميرية مع حضارات وشعوب المنطقة فيما بين النهرين وهما حضارة النيل وحضارة دجلة والفرات في الاشورية بين 3000 – 4000 قبل الميلاد , والتي كانت متفاوتة مع القوى الصينية والفارسية والاكسومية (حمران م.، احقية اليمن التاريخية في السيطرة الجيوستراتيجية في البحر اللاحمر والمحيط الهندي ، 2023) , وشكل المعني الحقيقي للسيادة والحيازة وتطبيق مبادى حرية الملاحة البحرية, في مساهمة اليمنيون في ركوب البحر في أعالي البحار والمناطق المشاع والتي تدخل ضمن الحيازة في التوظيف والاستخدام, واقتصرت السيادة البحرية  بين اليمنيون والصينيون والفرس والاحباش  في وقت مبكر. وتمكن اليمنيون من تحقيق الاتصال وتعزيز العلاقات التجارية البحرية المحلية والإقليمية والعالمية والتي اتسمت في هدوء وامن واستقرار حرية الملاحة البحرية التقليدية بعيدا عن الصراع البحري في السيطرة البحرية ومهددات الامن البحري بظهور القرصنة البحرية في البحر المتوسط في القرن الثالث قبل الميلاد (العودي، 2014).

ومنذ ظهور النظام العربي والإسلامي  الحديث والتي شكلت نقطة تحول في تطور القوانين والأنظمة والنظريات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية  البحرية  في بداية القرن السادس الميلادي ، وساهمت  القبائل والكيانات والحضارات  والمجتمعات والولايات  اليمنية والعربية والإسلامية في وضع الأسس والمفاهيم التنظيمية الاجتماعية والمستدامة من التعليمات الكونية, والتي شكلت أحد العوامل الرئيسية في بناء الدولة وتنظيم حياة البشرية العالمية ومنها فكر وقوانين الأنشطة البحرية بمختلف مجالاتها السياسية , العسكرية والقانونية والتي شكلت نموذج ناجح في الإدارة البحرية للسواحل , وشكلت تطور وتحول جيوستراتيجي  في فكر السيادة البحرية والولاية والامن البحري, وبذلك سبق فكر ونظريات ومصطلحات وقوانين السيادة والامن والقوانين النظرية والتطبيقية البحرية اليمنية والعربية والإسلامية  قبل ظهور نظرية الليبرالية والغربية في ويستفليا, وتمكنوا من تحقيق الرفاهية والازدهار على المستوى العالمي واطلق عليها مرحلة  العصر العربي والإسلامي الذهبي استمرت من 622_ 1505م, من خلال التجارة وكانت وجهتهم ذات المناطق ذات الثراء الطبيعي والتنوع الإنتاج وتمكنوا من فرض السيادة البحرية  وتنظيم حرية الملاحة البحرية, وتحويل المحيط الهندي الى بحيرة عربية.

وفي عام 1288م سقطت الإمبراطورية العربية والإسلامية, ومنها تراجعت الجيوسياسية العربية وتراجع القرار العربي  والذي ساهم في تفكك الاسطول والقوى البحرية العربية والإسلامية , مما أدى الى ظهور قوى اوربية والذي شكل مدخل في الفكر التوسعي الأوربي والهيمنة بحجة الاستكشافات البحرية والبحث عن والموارد الطبيعية وتم تقاسم بحار ومحيطات العالم وفق نظرية الهبات الغربية لحقوق الاخرين بواسطة البابا  والقيادات الاوربية والتي ما زال تأثيره الى اليوم من خلال وعد بلفور البريطاني وهبة فلسطيني العربية للهيمنة , كذلك ترامب في هبة الجولان السورية للصهاينة , واليوم نجد تبادل المصالح وسيطرة القوى الغربية في هبات البحار والسواحل العربية بأسلوب حديث من خلال تواجد القوى العسكرية الأمريكية والغربية بحجة حماية حرية الملاحة والكن الهدف في تحقيق السيطرة الغربية على السياسة العالمية (حمران م.، احقية اليمن التاريخية في السيطرة الجيوستراتيجية في البحر اللاحمر والمحيط الهندي ، 2023).

7.1. أسس وإدارة مستقبل المياة الاقتصادية الخالصة والتحرر من الهيمنة الغربية. تضم المناطق الاقتصادية الخالصة في العالم مساحة واسعة من المحيطات تشمل 36% من البحار , 36% من المحيط الأطلسي والمتجمد الشمالي , 32% من المحيط الهندي , 36% من المحيط الهادي، تشمل البحار المغلقة أو شبه المغلقة بالمناطق الاقتصادية الخالصة ومنها المتوسط والبحر الأحمر، والخليج العربي، وبحر الصين الشرقي، وبحر الصين الجنوبي، وبحر اليابان، وبحر جاوة، وبحر سيليبس, بحر اندوما , الخليج العربي ,  وبحر العرب، وخليج البنغال، البحر الأحمر، خليج عدن وبحر سولو محاطة بالكامل تقريبًا بالمناطق الاقتصادية الخالصة. يمكن القول إن هذه المناطق البحرية السياسية شبة مغلقة من قبل المناطق الاقتصادية الخالصة، حيث أنه من المستحيل على بعض دول الميناء الوصول إلى أعالي البحار دون السفر عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الساحلية العربية والإسلامية والإقليمية، والذي أعطاها ميزة وقوة بحرية عربية وإقليمية جيوستراتيجية وتعد من خصائص القوة العالمية، ان البحار المذكورة تعد من البحار شبه المغلقة (KARASKA, 201).و بدون اجراء وتحقيق الإدارة الاستراتيجية البحرية اليمنية والإقليمية الحديثة فمن المتوقع استمرارية الهيمنة والصراع وتراجع مشاريع وخطط التنمية البحرية اليمنية والعربية والإسلامية , وصعوبة توظيفها في الانتقال الى تحقيق القوى العربية الفاعلة. بسبب عدم حيادية ومصداقية الأنظمة الغربية والتي تمكنت من السيطرة السياسية العالمية والتفرد أمريكا ودول المركز الغربي  من بعد الحرب الباردة  من بعد 1990م تعد احتمالية الصراع في إسناد الحقوق والصلاحيات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لا تزال مرتفعة للغاية, لذلك ليس هناك شك في أن المنطقة الاقتصادية الخالصة يجب أن يُنظر إليها على أنها مفهوم في حالة تغير دائم، في السياق المتعدد الأشكال لقانون فقدان الأراضي وممارسات الدول ذات الصلة, ويمكن العثور على أنواع مختلفة من الولاية القضائية المشروعة والتي تظهر بشكل كبير في تطلعات الدول العربية ومنها الولايات العربية  القطرية الصاعدة في منطقة الدراسة منها اليمن، السعودية , مصر الامارات , قطر وسلطنة عمان , مصر, والدول الإسلامية تركيا , ايران , ماليزيا , اندونيسيا , والدول الإقليمية التقليدية  الصين،  الهند، وعند النظر إلى الولاية القضائية للدولة الساحلية المتطلعة الى تحقيق القوة العربية الإقليمية الفاعلة ، فإن التمييز الكلاسيكي هو بين الضغط نحو التوسع المكاني للولاية اليمنية والولايات العربية المتحدة والقوى الإقليمية في المنطقة  إلى ما هو أبعد من 200 ميل بحري والمطالبات بسلطات لم تكن مجدولة ضمن إدارة وقوانين  البحار والمحيطات، انطلاقا من أسس في حقوق بحرية يمنية وعربية جغرافية بحرية  تاريخية أولا , ثانيا من منظر عرفي قانوني يمني وعربي نشا من قبل التاريخ , من منظور عرفي وثقافي ايماني يمني وعربي وإسلامي بحري نشا منذ العصر الحديث , ومن منظور جيورمورفوجي بحري والتي استندت اليهما اتفاقية قانون البحار لعام 1982م , وهذا ما يعزز ضرورة تفعيل دور المركز البحري اليمني والعربي ومجموعة العمل البحرية المشركة ,استناداً إلى تفسير واسع النطاق للسلطات الضمنية المتعلقة بصيد الأسماك وحماية البيئة البحرية, تقييد حرية الملاحة بما لا يتعارض مع حقوق الدول السيادية والقاضية في منطقة الدراسة, وفق نظام تنظيمي أكثر تحديدًا لحقوق الدولة الثالثة في دولة العلم والتي لها حق المرور, انطلاقا من العرف اليمني البحري التاريخي, حق العبور في المنطقة المشاع , والتي كفلت القبائل اليمنية فيما قبل التاريخ في شبة الجزيرة العربية حق المرور فيها لمن غير أبناء المنطقة العبور منه مع التزام القري والقبائل الحدودية الحماية والتامين لعبور القافلة , وكفالة حقوق الطريق وشكلت عرف يمني سائد ويطبق حتى اليوم رغم الاختلاف في نوع والية وزمن المكان من بر , بر , او بر , ونوع الوسيلة, جمل , قافلة , قافة بحرية , طائرة , غواصة بحرية,  ويتطلب من المؤتمر الجغرافي العربي الأول في العراق، الاخذ بعين الاعتبار وادراجها ضمن الاعمال والمقترحات العربية والإسلامية الإقليمية، للتوصل الى صياغة اتفاقية بحرية عربية وإسلامية إقليمية، في إطار جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، منظمة المحيط الهندي. وترى الدراسات البحرية الغربية والأسترالية ان اقلمه المنطقة الاقتصادية الخالصة المخيفة لم تحدث بعد، على الرغم من أنها لا تزال سيناريو محتملاً في المستقبل، وهو ما يسعى الية الباحث في دراسته الموسومة بعنوان، الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في البحر الأحمر والمحيط الهندي وتشكل منهجية

7.2. الية الإدارة الاستراتيجية البحرية وبناء القوة البحرية الإقليمية. وهنا يجدر التأكيد في أهمية المنطقة الساحلية من منظور الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية، كونها ليست مجرد منطقة قدرات لمسرح العمليات العسكرية المحتملة، مثل الصحراء أو أعالي البحار، بل هي محور ارتكاز للجغرافيا السياسية العالمية (KARASKA, 201)، وبالتالي فإن الاتجاه نحو الحد من وصول القوات البحرية الأجنبية إلى المناطق الساحلية في العالم يشكل قضية أمنية من الدرجة الأولى (KARASKA, 201). وبذلك تدرك الجمهورية اليمنية والولايات العربية المتحددة في ضرورة تعزيز القدرات والقوة البحرية العسكرية والأمنية العربية للتمكن من تحييد وصد القوى المعادية في اختراق المياة الاقتصادية البحرية الخالصة، إضافة الى تعزيز القدرات البحرية العربية في الوصول الى المنطقة الساحلية بثقة واقتدار, وبذلك يشكل دحض لفرضية القوى الامريكية والغربية في التواجد لحماية المنطقة والتي يرددها القادة الأمريكيين والغربين , وبذلك وجب التنبيه والتأكيد على مقترح قوى بحرية ووكالات  يمنية وعربية وإسلامية تقوم بالتعاون مع الدول العربية في حماية الملاحة البحرية , حيث وان سبق واستخدمت القوى الغربية تلك القوى في بلاك ووتر والكيان الصهيوني كقوى امنية وشركات لحماية مصالحها منذ القرن الخامس الميلادي في استخدام البرتغال القراصنة لتحقيق اهداف وتمدد القوى الغربية في منطقة الدراسة, وبذلك ترى الدراسة في تشكل منظومة العمل البحرية التي تم تشكيلها احد الأدوات في الإدارة الاستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية الحديثة .

7.3.  الفرص الاستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية.  تضم منطقة الدراسة العديد من الفرص الطبيعية والبشرية الجيوستراتيجية البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في  الترابط والتكامل والانسجام والوحدة الطبيعية والسياسية البحرية , الذي يعزز من تماسك فرضية الانتقال الى الفيدرالية العربية الحديثة , كما يعزز من ضرورة الانتقال الى الاستراتيجية البحرية الإقليمية الحديثة في المياة الاقتصادية , والتي تشكل أحد العوامل الرئيسية والحاسمة في قوة الولايات العربية والإسلامية المتحدة منها المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتشكل خصائص عناصر القوة الإقليمية والعالمية في حالة توحد تلك القوى للمزيد من التنظيم والإدارة، من منظور وقوانين المدرسة الربانية المحمدية اكدت على التنظيم قال تعالى (كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهمون عن المنكر) صدق اللة العظيم. كما تعد العوامل والمميزات والفرص الطبيعية البحرية في سيطرة الامة على المنافذ البحرية العالمية الغربية في جبل طارق، والشمالية الوسطى من الكوكب في باب المندب، السويس، هرمز والشرقية في مضيق ملقا وتسيطر علية الامة العربية والإسلامية، وتعد من العوامل المكانية، الدافعة والمحفزة في تطور الجيوستراتيجية البحرية العربية والإسلامية والتكامل مع الدول الإقليمية من منظور تحقيق الإدارة البحرية الاستراتيجية, حيث ساهم انضمام اليمن الى عضوية منظمة المحيط الهندي تعزيز من قوتها الجيوستراتيجية والاقتصادية والسياسية (Saputro & Duha, 2022).

ساهمت النظريات الغربية والفكر الجيوسياسي المهيمنين في القضاء على الحضارات الصينية والعربية والإسلامية والافريقية والهندية والتي شكلت نقطة التقاء في البحر مع الدول الساحلية اليوم ومن منظور وفق النظريات العربية والإقليمية في الشراكة في المصالح والتحديات البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والتي تكتسب أهمية جيوستراتيجية حاسمة في الموقع.

وتصنف منطقة البحر الأحمر , الخليج العربي , بحر العرب والخليج العربي  من البحار  شبة المغلقة والضيقة وفق الاتفاقية للبحار لعام 1982م, وتعد شبة المغلقة من المنظور الجيوسياسي والقانوني حسب تعريف المادة رقم 122 من اتفاقية جنيف , ودعمت المادة رقم 3 من الاتفاقية الدول الساحلية والشاطئية ان تتعاون فيما بينها للحفاظ على الحقوق السيادية في المناطق الصغيرة البحرية وشبة المغلقة والمناطق الاقتصادية الخالصة وكذلك الوضعية الخالصة , وتتميز عادةً بالمياه الضحلة وتأثيرات المد والجزر غير المنتظمة، وتقارب السواحل للدول المجاورة في الولايات العربية في المنطقة والتي تشكل احد عناصر القوة العربية في سياتها الخارجية.

تعد منطقة الدراسة من المناطق الرئيسية في التجارة البحرية , مزدحمة بالنشاط البشري والشحن المزدحم ومجموعة واسعة من الصناعات الساحلية, ولأغراض العمليات البحرية، يمكن التفكير في محيطات العالم في جزأين، الأول يشمل المياه الداخلية، والبحار الإقليمية، والمياه الارخبيلية وتعد من المياة الوطنية وتخضع هذه المياه الوطنية للسيادة الإقليمية للدول الساحلية، مع الاحتفاظ الحقوق الملاحية للمجتمع الدولي (KARASKA, 201, p. 20), ومنها حرية الملاحة وحق المرور البحري المشروط دون المساس بسيادة الدولة والتي تم ذكرها في القانون اليمني والدولي.

تعترف بعض الدول الغربية، بما في ذلك أستراليا وألمانيا والولايات المتحدة، باستخدام مصطلح “المياه الدولية” كتعبير مختصر للمياه الواقعة وراء البحر الإقليمي، لتشمل المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المرتفعة والتي ترفضه اليمن والدول العربية والإسلامية والإقليمية لعدد 22 دولة عربية، وثمانية وخمسون دولة عربية وإسلامية، ودول إقليمية مثل الصين وكذلك دول منظمة المحيط الهندي عدا استراليا, ويشكل هذا المفهوم إرادة لتجسيد النظرية الغربية الامريكية اللبرالية في مصطلح المياة الدولية فيما وراء البحر الإقليمي كون القانون حدد تعريف أعالي البحار والمياه الدولية. كما تتمتع المناطق الساحلية في دول المنطقة العربية بطول ساحلي لأكثر من 22000 كم واعطاها أهمية خالصة اقتصاديا وسياسية وأصبحت من البيئات المعقدة، المضائق البحرية ومنها اهم المضائق الجيوستراتيجية البحرية منها مضيق: باب المندب، هرمز، ملقا، تايوان، إضافة الى مضيق جبل طارق والذي يصنف من المضائق العربية الاسبانية المشتركة، يوجد العديد من تعاريف المضائق وتصنيفاتها ومنها المضائق الإقليمية

7.4. حرية الملاحية البحرية في منطقة الدراسة. وعرفة الملاحة البحرية هي المكان الذي تتم فية أي البحر والملاحة الخاصة هي الملاحة التي تقوم بها السفن المملوكة للأفراد او الشركات وتخضع لأحكام القانون البحري (محمد ، 2012) , والعامة فهي الملاحة التي تقوم بها السفن التابعة للدولة سواء كانت حربية او مخصصة لخدمة عامة كسفن التفتيش، الحجر الصحي، وتتمتع السفن الدولة بحصانة تختلف عن السفن الخاصة وقد قررت محكمة بروكسل لعام 1926 الخاصة بحصانة سفن الدولة عدم جواز الحجز علة هذه السفن او ايقافها (محمد ، 2012). عادة يتم مناقشة اثناء التطرق الى الامن البحري والإقليمي. وتعريف المصطلح يولد مشكلة عند تطبيقه في منطقة البحر الأحمر , خليج عدن , بحر العرب , المتوسط , من منظور الاقتصادية العربية البينية , ومنطقة الخليج العربي ومنطقة بحر الصين الجنوبي ضمن منظمة دول المحيط الهندي, كون القانون البحري الدولي معقد وغالبا ما يساء استخدامه، حيث تتحدث اتفاقية  لقانون البحار لعام 1982م, عن حرية  وحقوق الملاحة ولكنها لم تشير الى مصطلح المياة الدولية , كما ان اليمن والدول العربية والإسلامية و دول المحيط الهندي مثل اندونيسيا والفلبين والصين  لا تقبل هذا المصطلح لأنه يشكل انتهاك لسيادتها, كما ان حرية الملاحة البحرية في أعالي البحار لا يعني حق المرور المطلق في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة كون أعالي البحار لا تشمل المياة الاقتصادية الخالصة, او المياة الإقليمية , الداخلية, المياة الارخبيلية  للدولة.  وبسبب ادعاء العديد من الدول القومية والتي تشكلت بعد اتفاقية ويستفليا من المنظور الغربي  على السيادة في البحر نشا القانون البحري الدولي واتفاقيه الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م, وقبلها اتفاقية جنيف حول أعالي البحار لعام 1958م , لتأكد على حرية الملاحة البحرية  المشروط وغير المطلق في أعالي البحار كقاعدة عامة من قواعد القانون الدولي , بحث لا يجوز لاي دولة ان تدعي أخضاع   أي جزء من أعالي البحار لسيادتها, وهذا يعني ان السفينة أيا كان نوعها لا تخضع كقاعدة عامة اثناء وجودها في أعالي البحار الا للدولة التي تنتمي  اليها بجنسيتها, ومن ثم تستأثر دولة العلم دون غيرها بممارسة اختصاص البوليس والقضاء وغيرها من الاختصاصات في مواجه السفن التي ترفع علمها سواء كانت هذه السفن خاصة او عامة.  يستثنى من ذلك السفن الحربية، والسفن الحكومية التي تتمتع بحصانة تامة في أعالي البحار، وتفقد السفينة حصانتها إذا مارست اعمال القرصنة، او أي أنشطة تمس وتشكل خطر على الامن القومي للدول الساحلية والتي نصت عليها الاتفاقيات وقانون البحار من خلال قيام الدول بأنشطة الاستطلاع والتأثير على البيئة والتي تمارسها أمريكا والقوى الغربية، وفي نفس الوقت يجوز لاي دولة في أعالي البحار ان تضبط أي سفينة تمارس اعمال القرصنة (العودي، 2014، صفحة 130). وبذلك نجد ان مميزات تحقيق الإدارة الاستراتيجية البحرية اليمنية والإقليمية تسهم في تحقيق العديد من الإجراءات في إدارة وتتنظم حرية الملاحة البحرية ووضع القواعد والتطبيقات والنماذج الإقليمية الخاصة بها.

8.دور اليمن في قيادة وإدارة الاستراتيجية البحرية العربية والإقليمية. يوصف الدور الإقليمي بانه محصلة النهائية لما تقوم بة الوحدات الدولية من أفعال وسلوكيات في ممارسة نشاطها الخارجي، لتحقيق اهداف سياستها الخارجية، ويمكن توضيح الدور اليمني العربي البيني والإسلامي والإقليمي والذي ظهر في متحلف المراحل التاريخية اليمنية من قبل التاريخ وكان دور يمني عربي حضاري، ثم تحول الى دور ضمني فاعل عربي واسلامي في القرن السادس، ولكن تغير دور اليمن في العصر الحديث من بعد 2015 في ظهور قوى يمنية  بقيادة انصار الله أظهرت نوع من التحول في الدور اليمني العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية من بعد طوفان الأقصى بتاريخ 7 أكتوبر 2015م .  المنطقة الساحلية في منطقة الدراسة أحد الأنظمة البحرية المتميزة في التراكمات الجيوستراتيجية، عن غيرها من الأقاليم البحرية في القوة الاقتصادية والسياسة جراء الموقع الجيوستراتيجي في المضائق البحرية وطرق الملاحة البحرية، التي لها ارتباط وعامل تأثير في المنافسة والصراع في مختلف المستويات وتتحكم في تنمية السواحل العديد من القوى من اجل تحقيق المصالح القومية. سيتم تناول الإدارة الساحلية الإقليمية التكاملية في الوقت الراهن وفق خارطة الطريق للتخطيط البحري المكاني للعام 2021-2027م، وحرص الأمم المتحدة في تحقيق اهداف التنمية للعام 2030م , منها الهدف رقم 12, 13 و 14¸و كذلك محاربة الفقر, المساواة في الحياة الكريمة, والحفاظ على البيئة البحرية (Rasowo, 2020), اجراء التخطيط والإدارة البجرية ويمكن من خلالها تحقيق الحلول فيما يتعلق بتأثيرات الملوثات البيئة البحرية على السواحل القارية, تحقيق التخطيط البحري المكاني والتنمية والإدارة البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق, الكفاح من اجل بحار نظيفة , تحقيق المراقبة للبحار والمحيطات , تنمية المناطق  والمحميات البحرية , حماية الشعاب المرجانية والاحياء البحرية ,العمل والتعاون البحري  العربي والإقليمي, إيجاد الية في كيفية حماية الإيكولوجيا البحرية اليمنية والإقليمية من مخاطر ملوثات السفن التجارية وسفن النقل للنفط والمدمرات البحرية وحاملات الطائرات البحرية النووية, والتي اثرت على الدول الأقل نموا, وبناء خطة استراتيجية بحرية يمنية وإقليمية تكاملية من اجل إيجاد الية في الحد من دخول الاساطيل البحرية النووية في المنطقة , وكذلك تشجيع النقابات والجمعيات و الاتحادات البحرية للمطالبة بحماية البيئة البحرية اليمنية والإقليمية من ملوثات السفن العسكرية النووية والسفن الملوثة بمختلف اشكالها . تعد إدارة السواحل في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي أحد العناصر الرئيسية في الإدارة الاستراتيجية البحرية الوطنية والإقليمية، وفرع رئيسي من إدارة البحار والمحيطات، والتي تشكل أحد اهداف الاستراتيجية البحرية اليمنية والإقليمية في المنطقة، ويلاحظ ان قوة السوق تتحكم في تنمية السواحل البحرية ومنها منطقة الدراسة، وبذلك يتطلب من الحكومة اليمنية ودول المنطقة ان تستجيب لتحديات ومتغيرات القوة الاستراتيجية البحرية المؤثرة في الدول النامية. حيث ادركت الحكومات أهمية تنفيذ الخطط وبرامج الإدارة والتنمية للسواحل البحرية في وقت مبكر ومنها الولايات المتحدة عام 1973م (Robet, 1997), وكذلك الاتحاد الأوربي للمزيد من التطوير وتعزيز النظم الإدارية الاوربية (COMMITTION , 2021), وتعد المنطقة الساحلية اليمنية من اغني المناطق البحرية وذات تنوع بيولوجي بحري كبير نظرا لتنوع الموقع المكاني للمسطحات البحرية في البحر الأحمر, خليج عدن, بحر العرب , والمحيط الهندي , والتي تصنف انها من المناطق ومنطقة غنية بالموارد  والثروات  والاحياء البحرية  والتي تشكل منطقة اهتمام لتحقيق المصالح القومية اليمنية في العديد من المجالات في الاقتصاد الأزرق.

8. 8. التحالفات الغربية والصهيونية وتأثيرها على البيئة والامن البحري والية الحد منها

1.8. تمهيد. تشكل قضية  مخاطر البيئية البحرية وتهديدات الامن البحري اليمني و الإقليمي في المنطقة الجيوستراتيجية البحرية الإقليمية في البحر الأحمر والمحيط الهندي والتي تضم أربعة أقاليم فرعية في البحر الأحمر , الخليج العربي وشرق وغرب المحيط الهندي , أحد المشكلات والقضايا العالمية والتي لم تتمكن  الأمم والمتحدة والتحالفات الغربية ومنها قيادة المنطقة العسكرية الامريكية من إيجاد حلول رغم كثافة العدد والقوى البحرية التي تمتلك القدرات والتقنيات البحرية الحديثة، ولكنها فشلت في تحقيق الحماية البحرية الأمنية بل زادت من حجم  التهديدات والمخاطر  والملوثات البيئية البحرية والصرعات الإقليمية وتحول منطقة الدراسة والمجال البحري الحيوي اليمني والعربي الى ساحة صراع بحري إقليمي بين القوى الامريكية والغربية وعدد 34 دولة ساحلية واجنبية في المنطقة .

إضافة الى زيادة الضغوطات والمشكلات والمخاطر والتهديدات البيئة البحرية الطبيعية والبشرية كون منطقة الدراسة تشكل احد اهم الممرات البحرية التجارية في نقل الطاقة والتجارة البحرية العالمية , وتشكل اليوم منطقة بحرية ديناميكية نشطه في حركة النقل والسفن التجارية العالمية, كما نجد ان عمليات القرصنة البحرية والسطو المسلح وغياب الامن والاستقرار, السطو على السفن , تدمير الناقلات البحرية للنفط منها الفرنسية عام 2002م (حمران م.، 2023), الصراعات البحرية للقوى الإقليمية والتي  زيادة من عام 1990م -2024م والتي تسهم في احتمالية زيادة المخاطر البيئة البحرية اليمنية , والمجال الحيوي البحري الإقليمي .

ونظرا لحجم واتساع منطقة الدراسة، إضافة الى زيادة وحجم وفاعلية تاثير القوى الدولية , ومن منظور النظرية الواقعية الصعوبة في إيجاد حلول وتحييد بواسطة اليمن او دولة ساحلية منفردة , مما يتطلب اجراء الدراسات والبحوث البحرية وتعزيز قيادة وإدارة الابتكاريات البحرية اليمنية والعربية والإقليمية لتسهم في إيجاد الية للتمكن من توحيد وتكامل البينية السياسية البحرية اليمنية والعربية و التكامل السياسي البحري الإقليمي , من خلال توحيد الرؤية والسياسات البحرية المجزئة في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة و التي تسهم في جمع المعلومات والبيانات البحرية وارداتها وتطبيقها , كون الإدارة البيئية البحرية من اهم التحديات عالميا وتتطلب جهود ومكانيات وبيانات بحرية حديثة, من خلال تحقيق سياسه منظومة الاندماج السياسي البحري اليمنية  والعربي والإقليمي, والتوصل الى انشاء مركز قيادة  وإدارة بحرية يمنية بحرية وعربية وإقليمية موحدة من خلال تعزيز دور توظيف الذكاء الصناعي البحري والتنقيبات البحرية الحديثة الالية في التحكم عن بعد متعددة الأغراض ومنها المشروع والمقترح المقدم للمشاركة في المؤتمر العلمي للبحوث اليمنية والمقرر انعقاده قريبا .

تشكل الية مراقبة وجمع المعلومات البحرية وادارتها في المجال البحري في منطقة الدراسة من اهم الصعوبات للعديد من الأسباب اتساع منطقة الدراسة البحرية , كلفة التكاليف , ضعف البنية التحتية البحرية للدول الساحلية النامية والدول الإقليمية بشكل كبير عن الاتحاد الأوربي وامريكا , منها مراقبة ملوثات السواحل والمسطحات البحرية جراء الأنشطة الطبيعية والبشرية البحرية ومنها سفن النقل البحرية الحديثة والتي تسهم في التاثير البيئي البحري متعدد المخاطر والذي يسبب في تلوث ونقص الاكسجين في البحر وكذلك العديد من المخاطر البحرية , في الضوضاء , الصوت وغيره من تأثيرات التقنيات البحرية الحديثة واليات الذكاء الصناعي.

2.8. فشل قيادة المنطقة وتهديدها للآمن القومي اليمني والعربي والإقليمي. تعد قيادة المنطقة العسكرية الامريكية أداة عسكرية لتنفيذ اهداف السياسة الخارجية الامريكية في الوطن العربي والشرق الأوسط ووسط وجنوب اسيا والتي تضم منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي، وبذلك يواجه الشعب اليمني والعربي والإقليمي في شعوب ودول منظمة المحيط الهندي أشكالاً ونماذج متعددة من المخاطر والتهديدات ولا يقتصر على الإجراءات والضغوطات العسكرية، إضافة الى فشلها في تحقيق الامن والاستقرار قبل وبعد الحرب الباردة وبعد عام 1990م. من المنظور الجيوبولتكس تشير العديد من التقارير وأجهزة الرصد ان هناك زيادة في الضغوطات السياسية والعسكرية البحرية بين عدد من القوى الإقليمية الامريكية والبريطانية والقوى العربية والإقليمية الصاعدة ومنها اليمن ومحور المقاومة والقوى البحرية السعودية، والقوى البحرية الإيرانية والهندية والصينية، والروسية.

1.الغواصات البحرية النووية.

2. الأساطيل البحرية النووية.
3. طيران الاستطلاع البحري الأمريكي.

3.8. التحديات والضغوطات والمشكلات والمخاطر البيئية البحرية اليمنية في البحر الأحمر، خليج عدن، بحر العرب وغرب وشرق المحيط الهندي. بناء على تقرير دول الدولي للمحيطات للعام 2024م والذي قام بالمشاركة في أعداده أكثر من 98 باحث من 25 دولة حول العالم للوقوف على اهم الإنجازات في تحقيق اهداف التنمية البحرية للأمم المتحدة ومنها الهدف رقم 14 في تحقيق أهدف التنمية البحرية المستدامة. وكما تناول ابرز المشكلات والتي حددتها عقود المحيطات وكيفية الحد منها وتخفيفها  , وضح ابرز المشكلات البحرية  البيئة والتي تم تقسيمها الى مشكلات طبيعية وبشرية رويتنه بحرية , وتم تقسم المشكلات والأنشطة البحرية الى عدد من الأقسام منها الأنشطة البحرية في الصناعات والمجتمعات المحلية الساحلية وكذلك تأثيرات سفن النقل البحري المتعددة المدنية والعسكرية والتي تستخدم الوقود الاحفوري والتي ظهرت العديد من المشكلات اثرت على البيئة والبحرية والنظام الأيكولوجي في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي ومنها مشكلة التخثث البحري ونقص المغذيات الطبيعية للأحياء البحري بسبب تاثير ارتفاع درجة الحرارة  والتغيرات المناخية ,وزيادة ثاني أكسيد  الكربون في مياه البحر. كذلك أهمية النتروجين والفوسفات في منطقة الدراسة، إضافة الى ملوثات القمامة البحرية والمساهمة في إبقاء البحار التنظيفية من خلال تطبيقات خطط التخطيط البحري المكاني الإقليمي، ( Bouwman, 2024) .

4.8. مجموعة العمل البحرية اليمنية وتطوير مشروع الكربون الأزرق. تعبر المشاريع الميدانية ضرورية لتطوير الكربون الأزرق كنهج للحفاظ على النظم البيئية الساحلية واستعادتها وإدارتها. ستظهر المشاريع الميدانية المصممة والمنفذة بشكل استراتيجي جدوى الكربون الأزرق، وتسهل تطوير منهجيات عملية قائمة على العلم وبناء القدرات المحلية والوطنية لحماية وإدارة النظم البيئية الساحلية وخدمات النظم البيئية التي لا تعد ولا تحصى في البلدان الغنية بالكربون الأزرق. يعمل شركاء مبادرة الكربون الأزرق، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الأخرى حول العالم، على علوم الحفاظ على النظم البيئية للكربون الأزرق وسياساتها وإدارتها على مستوى العالم. وتشمل الأهداف الرئيسية المحاسبة على المستوى الوطني لمخزونات الكربون والانبعاثات الصادرة عن النظم البيئية للكربون الأزرق، وزيادة فعالية إدارة النظم البيئية للكربون الأزرق داخل المناطق المحمية، وتطوير تعويضات الكربون الأزرق للأنشطة السياحية.

تواجه اليمن العديد من التحديات البيئية البحرية بمختلف اشكالها ونتيجة العديد من الأسباب المحلية والعالمية ومنها غياب السياسات البحرية الإدارية الحديثة والتكامل السياسي البحري اليمني والعربي والإقليمي منظور التكامل في القطاعات البحرية، إضافة الى ضعف تطبيق التخطيط البحري المكاني , كما شكل تواجد قوات الاسطول البحري الأمريكي والغربي وقيامة بالعديد في الأنشطة البحرية العسكرية في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة والتي اثرت على البيئة البحرية في منطقة الدراسة وشكلت أحد التحديات في إدارة وحماية التنمية المستدامة البحرية.

على المستوى المحلي تحل الأنشطة البحرية تدريجيا محل البيئات الطبيعية مع عواقب بيئية محلية وقد أدت الأنشطة البحرية الى أزمات عالمية النطاق في التنوع البيولوجي والمناخ وهذة المشاكل واسعة ولها تأثيرات ساحقة على البيئة البحرية في منطقة الدراسة.

اعتمدت الدراسة على العديد من الأساليب والمنهجية في البادرة السياسية البحرية العالمية، حيث منظمة اليونيسكو للأمم المتحدة عشر تحديات رئيسية تواجه المجتمع الدولي في البحار والمحيطات حول العالم، ومنها بالأرقام (UNISCO, 10 CHALNGES , OCEAN DECADE CHALLNGES FOR COLLECTIVE IMPACT, 2023),

1.. في جانب التلوث البحري، توجد العديد من التحديات في غياب ومعرفة وفهم التلوث البحري والتغلب علية، وفهم خراط ومصادر الملوثات البحرية والبرية وتأثيرها على صحة الانسان والنظم البيئية للمحيطات وتطوير الحلول للتخلص او التخفيف منها، التي تشكل اهد الأهداف الرئيسية.

2. ونجد ان مشاكل البيئة موجودة في كل مكان، وعلى مختلف المستويات المحلية والعربية والإقليمية والعالمية، تواجه اليمن والعديد من الدول العربية والإقليمية المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي العديد من التحديات المؤثرة على البيئة البحرية الطبيعية في سواحل المنطقة، والمجال البحري الحيوي في منطقة الدراسة. وتتباين المشكلات والمخاطر والتهديدات التحديات من منطقة الى أخرى، وتم اتباع العديد من المناهج البحرية للحد من التدهور والحفاظ والاستدامة البحرية وتحقيق التنمية والتكامل السياسي والبيئي البحرية. وتطلب اجراء الدراسة من اجل توجه في تحديث وتطوير السياسات البحرية اليمنية والعربية البينية والاندماجية والقيمية المتكاملة وتم تقسيم تلك التحديات من منظور الإدارة البحرية الساحلية والتخطيط الاستراتيجية المكاني الى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن الخليج العربي وبحر العرب ومختلف المسطحات والخلجان الداخلية ويطلق عليها المنطقة البحرية العربية في شمال المحيط الهندي , منطقة غرب المحيط الهندي و منطقة شرق المحيط الهندي, ومن منظور النظرية الاقتصادية تسعى الدراسة الى إيجاد التكامل والتخصص الاقتصادي في نفس الوقت, منها مناقشة الدول الساحلية الصناعية , دول ذات الظهر الساحلي الجيوستراتيجي والزراعي, مناطق الدعم اللوجيستي من اجل تحقيق الإدارة الاستراتيجية البحرية .

1.من اهم التحديات في المنطقة زيادة النمو السكاني والتمدد الحضري في المناطق الساحلية ومنها دول البحر الأحمر وخليج عدن والتي تعاني أيضا من شحة المياة التنظيفية في الدول الساحلية والتي تعتد على مياه الشرب وري الأرضي الزراعية.

2, التلوث البيئي والذي منذ فترة تصنف منطقة البجر الأحمر والمحيط الهندي مناطق نفايات سائلة حضرية وصناعية، إضافة الى المناطق الصناعية تتطلب الكثير من المياة العذبة للتبريد وفي المنتوجات الصناعية والتي تعاني من نقص في مخزون المياة ومنها اليمن، وفي نفس الوقت تؤثر العوادم ومخلفات المصانع في التأثير على البيئة البحرية (Gerges , 2002, p. 3).

3. تشكل المياة البحرية في منطقة الدراسة أحد الممرات الرئيسية لنقل التجارة تاريخيا والتي تتعرض لملوثات البيئية بواسطة السفن البحرية والتي يزاد فيها التلوث مع زيادة الطلب على البضائع، إضافة الى ظهور مصادر تلوث باختلاف السفن الحديثة والغواصات البحرية النووية, إضافة الى ملوثات سفن نقل النفط وكذلك غسيل السفن ومخرجات ونفيات السفن والتي تؤثر على الاحياء البحرية والتنوع البيولوجي البحري في منطقة البحر الأحمر نظرا للعامل الجغرافي كونها منطقة ضيقة و, إضافة الى تداخل خطوط النقل البحري خلال الجزر اليمنية والإقليمية في المنطقة مع جيبوتي و الصومال وارتيريا ومصر والتي تدمر الأسماك و الاحياء البحرية والشعاب المرجانية, حيث تؤثر محطات والمناطق الصناعية وتصدير النفط في راس عيسي على مصائد الأسماك في الحديدة .
4. الصيد الجائر، ونقص البيانات والمعلومات البحرية, خرائط تجمعات ومناطق الصيد, حيث تتعرض الأسماء والاحياء البحرية الى التدمير من خلال الصيد الجائر واستخدام الشباك وأدوات الصيد الغرير مرخص بها، حيث شهدت السواحل اليمنية بعد عام 2015م لانتهاكات كبيرة في الصيد الغير مشروع والجائر من قبل السفن الخارجية، إضافة الى مصائد الأسماك في خليج العقبة والتي تتأثر بواسطة الصيد الجائر واستخدام الشباك الغير مرخصة، وتعرضت الاحياء البحرية للاستنزاف في الكركد والجمبري، حيث انهارت مصائد الحبار في اليمن في الثمانيات واستعادت نشاطها بعد الإصلاحات في الإدارة البحرية.
5. بشكل يشكل أكبر تهديد لمنتوجات مصائد للأسماك والاحياء البحرية في الإقليم هو تدمير السواحل والقضاء على المخلوقات البحرية من خلال الاستحداثات والأنشطة الساحلية، إضافة الى اعمال الردم في السواحل بدون تراخيص من الجهات البيئة البحرية في المنطقة، إضافة الى الانسكابات النفطية في السواحل والتي توثر على منتوجات صيد الأسماك(Gerges , 2002).

6.8. إدارة الكربون الازق في منطقة الدراسة.  يعرف الكربون الأزرق هو الكربون المخزن طبيعيا في النظم البيئة البحرية الساحلية والبحرية، وتركز مبادرة الكربون الأزرق حالية على الكربون في النظيم البيئة البحرية الساحلية، في أشجار المانجروف، ومستنقعات المد والجزر، والاعشاب البحرية، وتقوم هذه النظم البيئة البحرية باحتجاز وتخزين كميات كبيرة من الكربون الأزرق في كل البنيات والرواسب الموجودة في الأسفل، حيث يتم تخزين حوالي 95% من الكربون الموجود في مروج الأعشاب البحرية في التربة , ويتوزع الكربون الأزرق في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي في الأماكن التي تظهر فيها أشجار المانجروف والمستنقعات البحرية المالحة والاعشاب البحرية على طول السواحل في كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية , وتغطى هذه النظم البيئة الساحلية  ما بين 13.8 و15.2 مليون هكتار، و2.2 و40 مليون هكتار، و17.7 و60 مليون هكتار، على التوالي , وتغطي هذه النظم البيئية مجتمعة حوالي 49 مليون هكتار, ومن خلال الوصف والدراسات نجد ان منطقة إقليم البحر الأحمر ومنها اليمن يوجد بها مخزون كبير من الكربون الأزرق في سواحل الحديدة في منطقة الصليف والعرج والجبانة  والممتد من قبالة الساحل في ميناء الحديدة حتى منطقة الصليف .

بعض الدول بأدراج النظم الايكولوجية الساحلية للكربون الأزرق من اجل التخفيف من التغيرات  المناخية وتعد من المساهمات الحديثة للدولة المشاركة في اتفاق باريس (NDC) (اعتبارًا من 31 مارس 2024) والمخزونات الوطنية للغازات  الدفيئة (GHGI), وتضم أربعة من أصل 18 دولة أنظمة بيئية ساحلية للكربون الأزرق في كل من المساهمات المحددة وطنيًا والمؤشر العالمي للنمو العالمي منها إندونيسيا، وجمهورية كوريا، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية , وهناك  6 من أصل 18 دولة تدرج النظم الإيكولوجية الساحلية للكربون الأزرق في المساهمات المحددة وطنيا فقط هما كوستاريكا، فيجي، بابوا غينيا الجديدة، سيشيل، سيراليون، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية), بينما تدرج  درج 3 دول من أصل 18 دولة الأنظمة البيئية الساحلية للكربون الأزرق في مؤشر GHGI هما استراليا واليابان ومد غشقر  و4 من أصل 18 دولة لا تتضمن الأنظمة البيئية الساحلية للكربون الأزرق في المساهمات المحددة وطنيًا ولا في مؤشر GHGI وهما فرنسا وموناكو والنرويج والصومال, للعلم ان استراليا وكوريا وامريكا هما البلدان الوحيدة التي تدرج النظم الأيكولوجية للكربون الأزرق في غازات دفينة تحت الاراض الرطبة.

7.8. الطحالب البحرية. سيتكون نظام معلومات الطحالب الضارة، HAIS، عند إنشائه بالكامل، من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأحداث الطحالب الضارة، وأنظمة مراقبة وإدارة الطحالب الضارة في جميع أنحاء العالم، والاستخدام الحالي للأسماء التصنيفية للطحالب الضارة، ومعلومات عن الجغرافيا الحيوية لأنواع الطحالب الضارة. المكونات التكميلية هي دليل الخبراء والببليوغرافية. يتم بناء نظام HAIS ضمن “التبادل الدولي للبيانات والمعلومات الأوقيانوغرافية” (IODE) التابع لـ “اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات” (IOC) التابعة لليونسكو، وبالتعاون مع WoRMS، ICES، PICES، IAEA وISSHA. مكونات HAIS توفر القائمة المرجعية التصنيفية للجنة الأولمبية الدولية للطحالب الدقيقة السامة مرجعًا لاستخدام الأسماء والمعلومات الخاصة بكل نوع من أنواع الطحالب الدقيقة السامة. يمكنك متابعة دمجها في السجل العالمي للكائنات البحرية (WoRMS) هنا. الدليل الدولي للخبراء في الطحالب الضارة وتأثيراتها على مصايد الأسماك والصحة العامة هو قسم متخصص من دليل اللجنة الأوقيانوغرافية الدولية Ocean Expert. الجغرافيا الحيوية لأنواع الطحالب الضارة، HABMAP داخل OBIS (مع ISSHA)، قيد الإعداد (IOC, 2024).

9.8. نقتص الاكسجين في المياة البحرية في منطقة الدراسة. لماذا يتطلب انشاء قاعدة بيانات للأكسجين وثاني أكسيد الكريون إقليمية وعالمية؟ وبالتحديد منطقة الدراسة التي تتعرض لنقص الاكسيجين وتصاعد ثاني أكسيد الكربون بسبب الموقع الجيوستراتيجي الحاسم والذي يشكل مركز تراكمات استراتيجية بحرية في انتاج ونقل وتوزيع وممرات الطاقة والتجارة البحرية العالمية , والذي يتطلب مراقبة وجمع وتحليل و إدارة ودمج البيانات البحرية عالية الجودة وشاملة وتدمج من منظور الدراسة في أدارة المنظومة البحرية الغير خطية في التكنلوجيا البحرية الحديثة والاستشعار عن بعد البحرية الإقليمية بواسطة مجموعه العمل البحرية اليمنية والإقليمية متعددة المهام ودمجها مع مجموعة نقص الاكسجين وعناصر البيئة البحرية الأخرى و من مصادر متعددة محلية وإقليمية وعالمية , والتي تتزايد ديناميكية التهديدات والمخاطر البحرية البيئية والتي وضحتها مشكلات عقود المحيطات وكذلك التقارير البحرية البيئة  والمنظمات البحرية العالمية في  نقص الاكسجين في البحار والمحيطات للنظم الأيكولوجية البحرية وتقديم الخدمات المرتبطة مع المجتمع , وتهدف الدراسة مساعدة صناع القرار اليمني والعربي والإقليمي المشترك في تعزيز السياسة البحرية الأمنية والبيئة المشتركة في منطقة الدراسة من اجل الحفاظ على المسطحات البحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي , في منطقة بحرية نظيفة وصحية  مرنة ومتجددة قابلة للاستمرار في التنمية والإنتاج البحري  ومنها الأولويات التي حددتها السياسات البحرية العالمية في الهدف رقم 14 في التنمية البحرية المستدامة للام المتحدة لعام 2030م , اهداف السياسة البحرية اليمنية والعربية والإقليمية للعام 2024م وعقود المحيطات والأمم المتحدة لعلوم المحيطات , اهداف الهيئة العامة لا بحاث علوم البحار والاحياء البحرية اليمنية والعربية والإقليمية , من اجل رسم الخرائط البحرية البيئة السليمة وتحديد مناطق تركز المخاطر البحرية وتحديدها , وقدرات النمذجة البحرية في تحديد المناطق التي تتأثر بالأنشطة البحرية اليومية في المنطقة .

10.8. علاقة وأثر الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعالمية والتأثيرات البيئة البحرية. بسبب موقع منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي الجيوستراتيجي والذي يصم اهم الخطط البحرية العالمية ومن المناطق ذات الديناميكية البحرية العالمية والحاسمة، ومما تسبب في تعدد المخاطر والملوثات البحرية ومنها تأثيرات عوادم السفن التجارية البحرية وناقلات النفط , إضافة الى تاثير ومخاطر السفن الحربية وحاملات الطائرات والغواصات النووية البحرية والتي تحدث العديد من المخاطر  والاشعاعات النووية البحرية للسفن لأجنبية وتأثيرها على نقص الاكسجين في منطقة الدراسة والتي تظهر بشكل كبيرة، حيث، حيث تشير الأدلة شير الأدلة الحالية إلى ان الاكسجين على المستوى العالمي في البحار والمحيطات العالمية انخفض بنسبة من0.5-3%, وان مناطق الحد الأدنى تتوسع من الاكسجين, وبسبب شحة البيانات البحرية العالمية , حيث تم الاعتماد على التقنيات والنماذج حيث توجد مناطق تعاني من نقص الاكسجين وعلى شكل مناطق متقطعة وتظهر على شكل نقاط وبقاع حدودية وتظهر في حدود الطبقة القاعية والتي تغطى قاع البحر,  وقد اثرت التأثيرات البيئة في نقص الاكسجين الى ظهور التخثث  والاحماض والاكسدة  البحرية (Grégoire, 2021). وقد وصلت شدة نقص الاكسجين العالمية الى أكبر من 60 / في الميكرو ميل / لكل واحد كجم في السواحل والمحيطات العالمية ومن خلال الخريطة يتضح مستوى نقص الاكسجين في البحر الأحمر وخليج عدن بحر العرب ومنطقة غرب وشرق المحيط الهندي ويتفاوت من 2 في كل كيلوجرام مما يعني ان منطقة البحر الأحمر، خليج عدن، بحر العرب وشرق وغرب المحيط الهندي مرشحة في زيادة نقص الاكسجين والمضاعفات البيئة البحرية في المنطقة. خريطة رقم (2) مستوى نقص الاكسجين في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي

المصدر الباحث اعماد على GIS, وبيانات جورجير, واخرون نشر من قبل  فرونتاير في البحرية , 2021م .

وقد تم تحديد 500 موقع لمناطق انخفاض الاكسجين في السواحل البحرية والتي تظهر بالنقاط الحمرا، بينما في البحار والمحيطات المفتوحة تصل مناطق نقص الاكسجين الى حوالي 3 مليون كم³ والتي تظهر باللون الأزرق على ارتفاع 300 م.  تم الاستفادة من مراكز البيانات الأوقيانوغرافية الدولية وكذلك دراسات جروبر وآخرون. (2010)، وتطبيقات أنظمة المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومن خلال نشر العوامات البحرية الخاصة بقياس ومراقبة نقص الاكسجين في البحر ويطلق عليها BGC-AGRO , وتعرف بعوامات بحرية لاختصار البيولوجيا الكيماوية لقياس ومراقبة  مناطق نقص الاكسجين  في البحار والمحيطات  (OCEAN CARBON, 2022)، عام 2021م, تم اجراء نشر أنظمة قياسات الأعماق الصوتية ,  العوامات البحرية المخصصة للقياس  البيو جيو كيماوية في دراسة من 12-36 موقع بحري بعمق 2000 م.

ومن خلال اجراء المبادرات و الدراسات منها استراتيجية GOOS لمتغيرات BGC, برنامج BGC Argo الدولي (Johnson and Claustre, 2016, ورومتي, روميتش 2019م , ويهدف البرنامج الى تشغيل مجموعات عالمية للتمكن من التعاون في نشر العديد اكثر  1000 عوامة BGC , حيث كلما زادت العوامات وأنظمة القياس والدراسات البحرية ساهمت في الفهم والمعرفة في تأثيرات الأنشطة البحرية , وتقوم بقياس الملامح الرئيسة الراسية لجميع المتغيرات الأساسية الستة لـ BGC , والمتغيرات البيئية في  O2 على المستوى العالمي .ومن اجل الاستفادة من تلك التجارب، قامت مجوعة العمل في اتحاد الأكاديميين العرب وبالتعاون واشراف الهيئة العامة لا بحاث علوم البحار والاحياء المائية، والتي تهدف في التواصل مع المراكز البحثية البحرية، ومنها المنظمة البحرية العالمية للبيانات، الإدارة الوطنية للأمريكية نوا , كوبرنيكوس  لإضافة1000 -5000 عوامة BGC جميعها تقيس  O2 في المستوى العالمي , كما زادت مساهمة شبكة Argo في إجراءات المراقبة في نقص الاكسجين  , مما يعزز دور مجموعات العمل والتي تهدف الى تحقيق 50% من أهدافها في اخذ عينات للعوامات البحرية في المحيطات العالمية, مما يعزز قدرات منصات وهياكل مراقبة الرصد  ومنها نقص الاكسجين في الممحيات المفتوحة , ومعالجة النقص المزمن في بيانات نقص الاكسجين , ورسم  الخرائط وإجراءات تحليل النماذج البحرية, واستخدام العوامات البحرية للمراقبة .

المصدر الباحث، اعتماد على دراسة جوبر 2021م، ومحاضرات NovAtel- 2021

11.8. بيانات. المنتج الشبكي الحالي في منطقة الدراسة. يدرك الباحث أهمية توحيد ودمج إدارة الابتكارات والصناعات البحرية والتقنية البحرية في الذكاء الصناعي للتوصل الى توحد واندماج المنظومة البحرية اليمنية والعربية والإقليمية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي من خلال دمج التقنيات البحرية والذكاء الصناعي البحري, الابتكارات البحرية الحديثة بناء على المنهجية الغير خطية في منطقة مضطربة في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة , والتوصل الى بناء وتطوير الية التحكم الالي البحري العربي في الطيران المسير متعدد المهام والاغراض ,  والاستفادة من الدراسات السابقة والتي اكدت على أهميتها دراسة جارسيا آخرون، 2005، 2013، 2019؛ ستراما وآخرون، 2008؛ لافسيت وآخرون، 2016؛ Schmidtko et al., 2017) والتي اعتمدت  بيانات Winkler وctd, والتوصل الى إيجاد الية ومعيارية مقبولة في مراقبة وفحص وتحليل البيانات عبر قواعد ومنصات بحرية متكاملة وعالية الجودة وموحدة لمراقبة الأنشطة البحرية في المنطقة , وتطوير منتجات تركيب ذات تقنيات بحرية تسهم في توحد وتطور  المنظومة البحرية التقنية الشاملة في المنطقة.

الإجراءات من خلال دور مجموعة العمل البحرية اليمنية والعربية والإقليمية , يتم دمج أنظمة الاستشعار عن بعد الأربعة، جي أي اس, السونار , ليدار , الصور الفضائية البحرية ,  وبيانات Winkler , وعوامات البيو جيو كيماوية والعديد من مصادر البيانات البحرية من شانه ان يوفر ويدعم منتج شبكي لمراقبة البيئة البحرية ومن اولويتها نقص الاكسجين في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي الموضح في الخريطة والتي تم تحديد عمل اليات المراقبة البحرية اليمنية والعربية الحديثة, وتسهل عمليات وإجراءات تقييم منظم لتطور نقص الاكسجين في منطقة الدراسة , دور وتأثير الإجراءات الاحترازية في استمرار الاكسجين في حالته الطبيعية  .

تهدف الدراسة الى تحقيق التعاون والمشاركة مع المنظمات المتخصصة اليمنية والعربية من خلال منظمة الشؤون البحرية اليمنية , والمراكز البحرية العربية والإقليمية والعالمية , من منظور التعاون في مشاركة البينات والسماح في التعرف عليها وأدارتها وتحليل البيانات البحرية، وانشاء خارطة طريق نحو توحيد واندماج وبناء قاعدة بيانات بحرية يمنية وعربية وإقليمية، والتوصل الى المشاركة مع المجموعات العالمية في بناء قاعدة بيانات عالمية من خلال اخراج أطلس لأكسجين المحيطات (GO2DAT) للبحار الإقليمية والمناطق الساحلية والمحيطات المفتوحة, ومنها المناطق المحمية اليمنية والعربية في منطقة الدراسة , وتشكل منطقة جنوب البحر الأحمر من خصائص المناطق البحرية التي تتطلب الحماية وقانون المحميات البحرية .

سوف تقوم مجموعة نقص الاكسجين- TUOAAWGOمن منظور التعاون المشتركة ونقص الخبرات بدمج بيانات O2 , والاستفادة من ملاحظات وارشادات منصة كوبرنيكوس ومنصة Eulerian وLagrangian  ومعاير Winkler , وقياسات التقنية البحرية الحديثة في الاستشعار عن بعد والسونار  O2 , والتي تم اجراؤها للتوصل لمعرفة درجة الحرارة , وعمق  O2 , والراسي والهياكل الثابتة والمنصات البحرية المستقلة في السفن والعوامات البحرية المتنقلة الناشئة العربية والإقليمية والصينية, أنظمة التقنيات والذكاء الصناعي البحرية الحديثة في قياس الأعماق البحرية , والاستشعار عن بعد في أنظمة GNSS  لمراقبة وجمع المعلومات البحرية (NovAtel, Yoitub),

مع التركيز على التنسيق المستمر في على إجراءات مراقبة الجودة في المنتج في البيانات والمعلومات البحرية من خلال تتبعها عبر (QC), مع إجراءات تقييم مشكلة عدم اليقين والتأكد في إمكانية حدوث المشكلة , والتنسيق مع المجتمع المحلي في منطقة الدراسة.  حيث يتوافق عمل TUOAAWGمع مبادى وأطار مراقبة المحيطات (FOO، اليونسكو، 2012)، وتوجهات عقود المحيطات لمشكلات عام 20212م، ومن اجل التعاون في تحقيق التنمية البحرية المستدامة سيتم دعم المركز بمشاركات وتبرعات ومساهمة الشركات البحرية في النقل البحري، والمنظمة البحرية التجارية العالمية، وشركة طريق الحرير، ايمريكس كونها تساهم في التأثير على منطقة الدراسة، وستكون متاحة ومهمة للمراكز البحثية اليمنية والعربية والإقليمية.

تشكل المخاطر البيئة البحرية استمرارية في الظهور والتنوع والزيادة واحتمالية التاثير للمشكلات والتي تؤدي الى تدمير البيئة البحرية اليمنية والعربية والإقليمية، بسبب موقع منطقة الدراسة الحاسم في التجارة البحرية العالمية، وزيادة حدة الصراع الجيوستراتيجي، مع تطور التقنيات في التكنولوجيا البحرية الحديثة، ومنها المواد المشعة النووية جراء الغواصات البحرية النووية واسلحة الردع الاستراتيجي البحري النووي الأمريكي والغربي. يتطلب في الوقت الراهن التوعية الاجتماعية والإعلامية المحلية والعربية والإقليمية بخطورة الملوثات البحرية الخارجية  في تدمير البيئة ,  تشكيل الجمعيات والوكالات  البحرية اليمنية والعربية التي تنادى الى حماية البيئة البحرية والحد من مخاطر التلوث البحري , مخاطبة الجهات الدولية المتخصصة والقانونية في الأمم المتحدة بخطورة الأنشطة التجارية البحرية والعسكرية المتزايدة في منطقة الدراسة , وفق القوانين البحرية الدولية , ومخاطبة منظمة التجارة البحرية العالمية  لمناقشة موضوع المنطقة واتخاذ تدابير للحد من تأثرات سفن النقل البحرية التجارية وكذلك.

وضع قيود عربية وإقليمية للحد من الأنشطة العسكرة الأجنبية في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة، وتعزيز دور القوات البحرية اليمنية في الحد من الأنشطة البحرية العسكرية الأجنبية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

يتطلب من الباحثين وبأشراف  الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والاحياء المائية بالتنسيق مع وزارة الثروة السمكية وزارة القل, الهيئة اليمنية للبيئة البحرية  , الدفاع , الداخلية واللجنة الزراعية العليا،  القيام في تشكيل لجنة بحرية وطنية  يمنية وعربية لتوحيد الرؤية ورسم  سياسة بحرية يمنية وعربية  حديثة موحدة في تحديد الأولويات في البحوث البحرية التطبيقية لمعالجة المشاكل الرئيسية , بما يتواكب مع تطلعات وتوجهات صانع القرار السياسي اليمني , والرؤية اليمنية والعربية  الحديثة لعام 2035م , وتعزيز دور وحدة العلاقات الدولية في الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والاحياء البحرية  وبالتنسيق مع دول الجوار في توحيد الرؤية واندماج وتكامل الإدارة السياسية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية, وفق متطلبات الامن القومي البحري الإقليمي ووفق ما حددت اهداف التنمية البحرية للأمم المتحدة للعام 2023م , ومشكلات عقود المحيطات .

وتعزيز التنسيق والتفاعل الفاعل  والمؤثر من خلال تعزيز الدبلوماسية البجرية اليمنية والعربية والإقليمية البحثية مع الدول المتقدمة والصديقة في الصين , ماليزيا ,عمان , ايران والدول الساحلية الخليجية المهتمة في توحيد وتكامل البحوث البحرية , بما يسهم من جمع البيانات والمعلومات وتوحيدها وادارتها بما يسهم من تحقيق مراقبة وحماية البيئة البحرية كونها مصلحة مشتركة , أضافة الى الاستفادة من الوكالات البحرية العالمية في الأمم المتحدة  المتخصصة للتزويد في الخيرات والتقنيات البحرية الفنية اللازمة كون ذلك من مسؤوليتها البحرية العالمية .

اقترح الباحث في دراسته العمل على تعزيز مقترح مجموعة العمل البحرية اليمنية والعربية والإقليمية , وتعزيز فريق ولجنة العمل لتوحيد السياسيات البحرية , وتعزيز تقارب وتوحد البحوث و الدراسات البحرية و التواصل وتبادل الأفكار والآراء في الأولويات البحرية  ومنها تحقيق التخطيط البحري المكاني اليمني والعربي والإقليمي , بالنسبة للحلول العملية في مراقبة  الانتهاكات والاعتداءات والتلوث البحرية تم استخدام احدث الطرق في عمل الروبوتات البحرية ومنها منظومة GNSS _ والاستفادة من مركز المعلومات والبيانات البحرية العالمية والتي أسهمت في اجراء دراسات بحرية تطبيقية في منطقة الدراسة و كذلك منظمة كوبرنيكوس , نووا , الوكالات البحرية الاسيوية , المراكز البحثية العربية الإقليمية . ومن الطرق العلمية والعملية في الوقت الراهن استخدام العوامات البحرية المذكورة أعلاه، إضافة الى تعزيز النزول الميداني البحثي البحري التجريبي لطلاب الجامعات والدراسات البحرية في اجراء دراسات وتمارين أولية في المناطق البحرية اليمنية للتدريب.

9. النتائج.

9.1. يوجد حالة من الجمود في الفكر والمعرفة البحثية والابتكارية العربية لدي صانع القرار السياسي العربي ، وتسبب في استمرارية البقاء في حالة الوضع الراهن والتبعية الغربية الامريكية, بينما تعيش الامة اليمنية والعربية في حالة حيوية وتطلع لتعزيز الوحدة العربية المشتركة والفاعلة.

9.2. تتجه نظريات وفكر التغيرات في بعض الأنظمة السياسية العربية، وصناع القرار السياسي في الابتعاد عن المركز العربي والإسلامي، اللجوء الى بناء تحالفات حديثة وتشكل عزلة عربية، والهروب من الواقع في اصلاح وتطوير الوضع العربي القائم ومعالجة التحديات والمشكلات القائمة على البحوث العلمية التطبيقية، والتوجيه في تعزيز وتطوير الامن القومي العربي الحديث.

9.3.  وجود خلل في النظام العالمي جراء غياب ومشاركة الامة العربية والإسلامية في توظيف قوتها البحرية المشتركة في صياغة والتأثير على السياسة العالمية ,وسيطرة القوى الغربية وفق النظرية اللبرالية مما أثر وانعكس في التطبيقات القانونية وتحقيق العدالة والامن والاستقرار العالمي ومنها إدارة البحار والمحيطات, مما تطلب ابراز الدور اليمني العربي والإقليمي والتوجه في بناء الاستراتيجية البحرية الإقليمية التنموية المستدامة لدول منظمة المحيط الهندي، تشكل الأساس في التحول في تحييد القوة الغربية وتحديث النظريات والمفاهيم البحرية وحرية الملاحة وتنمية الموارد البحرية في المنطقة، والتي كانت إحدى أهم نتائج المفاوضات بين الدول والتي أدت إلى اتفاقية جديدة لقانون البحار هي تدوين لفكرة أصبحت مقبولة عموما لحركة التطويق، أي وضع عدد كبير من الموارد في العالم تحت السيطرة الوطنية، على عكس الولايات القضائية الدولية. وهكذا، وتم الاعتراف بمفهوم الدولة الارخبيلية ومفهوم المناطق الاقتصادية الخالصة باعتبارهما قانونًا دوليًا تقليديًا.

9.2, من المتوقع أن تتمكن البلدان العربية والإسلامية والإقليمية الساحلية في المنطقة من إدارة مساحات واسعة من المياة الاقتصادية البحرية الخالصة، من خلال إنشاء وإنفاذ القواعد والانظمة الإقليمية البحرية الحديثة للحفاظ على البيئة البحرية، واستخراج الموارد الحية وغير الحية منها، ومع ذلك، لا يمكن تقسيم البحار بدقة إلى جيوب وطنية، هناك التداخلات الحتمية بين المطالبات القضائية حيث يساهم الموقع الجغرافي بدور كبير في هذا الجانب.

9.3. ومن خلال الاحداث والتجارب في الإدارة والقيادة اليمنية والدور اليمني العربي في السيطرة على الموارد والمسطحات البحرية في الجمهورية اليمنية في مختلف المراحل التاريخية، واصحبت حقيقة أن السيطرة على الموارد والبيئة من قبل دولة واحدة تؤثر على الملكية المحيطية لجيرانها، وعندما تنشأ مثل هذه الصراعات أو المشاكل، يتطلب من الدول حل المشاكل على أساس إقليمي.

9.4. إن فكرة استخدام المنهجية الإقليمية لمشاكل البيئة البحرية تنطبق بشكل خاص على الدول المطلة على البحار المغلقة أو شبه المغلقة، والأراضي والبحار في شبة الجزيرة العربية والجيوسياسية العربية والإسلامية والإقليمية في المحيط الأطلسي، البحر المتوسط، وركزت الدراسة على منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي في جنوب غرب وشرق اسيا، والأهمية المتزايدة للموارد البحرية، والتداخل البحري العديد.

9.5. تشير مطالبات الدول الساحلية في المنطقة إلى الحاجة إلى تطوير إطار منطقي لدراسة المشاكل والفرص التي جلبها قانون البحار الجديد إلى حد كبير، حرصت الأمم المتحدة على التوجه الى تحقيق التنمية البحرية المستدامة للعام 2030 , وذلك لتحقيق تنمية الاقتصاد الأزرق ومختلف عناصر واهداف التنمية البحرية والتي ركزت الدراسة على تنمية الاقتصاد الأزرق بمختلف قطاعاته في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة ضمن منظمة المحيط الهندي.

9.6. معرفة مستوى الأداء بين الأقاليم من منظور بيئي بحري ومقارنة التوافق في تطبيق الإدارة الاستراتيجية البحرية الإقليمية، من خلال فهم معرفة دور المراكز على المستوي العالمي، وعلاقة منطقة الدراسة في التقييم في مستوى الإدارة والتنظيم على مستوي البلدان والمنظمات العربية والإقليمية.

10.6. يعول الكثير من احرار الامة العربية والإسلامية على الدور الريادي والقيادة اليمنية في حكومة صنعاء في دورها القيادي للقوة العربية الإقليمية الفاعلة وقدرتها في التاثير والفاعلية في حماية الامن القومي العربي .

10.التوصيات.

10.1. الاهتمام، التوعية والتواصل اليمني والعربي والإقليمي الفاعل في توحيد وتنمية الجيوستراتيجية البحرية، القوانين البحرية، مفاهيم ونظريات الإدارة الاستراتيجية البحرية العربية وتطوير التحالفات العربية الإقليمية المشتركة مع منظمة المحيط الهندي.

10.2انشاء مركز التحليل البحري المكاني اليمني والعربي والإقليمي. ويعد من مجموعات العمل ومراكز التدريب في أنظمة المعلومات البحرية المكانية الجغرافية ((Arc GIS maritme – TUOAA في اتحاد الأكاديميين العرب وتأسس بتاريخ 18 نوفمبر 2023م وتم الموافقة والانظام الى منصة عقود المحيطات العالمية، وتشكل أهميته في اللقاء والتواصل مع الخبراء والمختصين اليمنيون والعرب ودول المنطقة  الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة المحيط الهندي في مراقبة الاحواض البحرية البيئية, أنظمة التكنولوجيا البحرية, التخطيط البحري المكاني , الاقتصاد الأزرق عبر القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت، ومن اهم الفوائد في انشاء مجموعة ومركز التحيل المكاني التالي:

10.2. تشكيل لجنة يمنية وعربية لتوحيد السياسات البحرية في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة للإسهام في توحيد واندماج وتكامل السياسة البحرية الأمنية والدفاعية اليمنية والعربية المشركة , تزويد المركز العربي والإقليمي، وكذلك المؤسسات البحرية اليمنية والعربية والإقليمية، والجمعية الجغرافية اليمنية، اتحاد الأكاديميين العرب، الجمعية الجغرافية الاسيوية، منظمة دول المحيط الهندي بالعديد من الخبرات والمواهب في تكنولوجيا أنظمة المعلومات الجغرافية المكانية، والاستفادة من الخبرات اليمنية والعربية والإسلامية الماليزية، الهندية والصينية والأسترالية في هذا المجال.

10.3. تشجع المبتكرين والمخترعين في تطوير التكنولوجيا الحديثة البحرية وأنظمة المعلومات الجغرافية الحديثة، والذكاء الاصطناعي الجغرافي البحري الحديث، في أنظمة الاستشعار عن بعد والأنظمة في التكنولوجيا البحرية الحديثة، والاستفادة من اتفاقية التعاون والشراكة الاستراتيجية الموقعة بين اتحاد الأكاديميين العربي والمنظمات الابتكارية الماليزية DIGIT-MTE., والعديد من المنظمات الجمعيات الابتكارية في اتحاد المبتكرين الدولي IFIA

10.4. تسهم مجموعة العمل البحرية في بناء قاعدة بيانات في أنظمة التكنولوجيا البحرية والجغرافية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي، وتزويد المهارات والخبرات والمعرفة الاستراتيجية في أنظمة المعلومات الجغرافية وكل التطبيقات ومنها التطبيقات البحرية.

10.6. بناء مراكز ومختبرات بحرية في إدارة السواحل والبيئة البحرية الاستراتيجية، حيث تم الاستفادة من العديد من المنصات الرقمية المختصة في إدارة المعلومات والبيانات البحرية وقامت الدراسة بأنشاء مجموعات عمل مع المنصات الرقمية المهتمة في إدارة وجمع وتحليل المعلومات والبينات عبر الأقمار الصناعية الساتلايت ومنها:

أ. (EOS – Data analyses) , وتعد من المنصات العلمية  الفضائية من أنظمة من الستالايت والتي تستخدم للساهمة في إيجاد حلول للمشاكل الأرضية , منها مراقبة المحاصيل وتنميتها في انحاء العالم, وتقوم بتزويد وإنتاج صورة متنوعة , حيث قام الباحث بالاستفادة  من المنصة في انشاء مجموعة  عمل في مراقبة المحاصيل والتغيرات في الظواهر والسواحل البحرية من اجل التمكن من عمل تغيير إيجابي يتم فيها استخدام الجيو مكانية ,  تسهم في التعريف وتزويد الدراسة في معلومات وتنمية المعرفة الاستراتيجية المكانية من خلال انتاج العديد من الصور للأقمار الصناعيةNDVI  المختلفة الدقة والتي يتم توظيفها مع أنظمة المعلومات الجغرافية .

10.7. دعم مجوعة عمل تقنية البيانات في التخطيط البحري المكاني نموذج 12/20/2023م. وتعد اول مجموعة عمل في تقنية البيانات للتخطيط البحري العربي والإقليمي المكاني منظمة المحيط الهندي والجامعة العربية، ويتوقع من المؤتمر الخروج في اعداد توصية باعتماد مجموعة العمل في جامعة الدول العربية والمراكز الإدارية البحرية العربية والإقليمية والتي تهتم في إدارة ومراقبة وتقييم ودراسة والتخطيط البحري المكاني الإقليمي والاستراتيجي.

11. 11. الخلاصة. لقد فشلت الولايات المتحدة الامريكية والقوى الغربية في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والعالم من خلال دورها المتكبر والمنحاز مع الكيان الصهيوني والذي شكل خلل في النظام العالمي وتشويه دور مجلس الامن الدولي في تحقيق الامن والاستقرار والسلم الدوليين وتحقيق إدارة الصراعات السياسية والبحار والمحيطات العالمية من خلال السلوك الأمريكي والغربي باستخدام حق الفيتو على المستوي السياسي، والاعتماد على القوة العسكرية العدوانية لفرض ارادتها والتي فشلت امام القوى اليمنية والإقليمية التحررية.

يتجه العالم للتخلص من الأحدية القطبية، وتطوير وتطبيق نظرية التعددية العالمية، بينما الفكر السياسي الأمريكي والغربي يعيش على وهم ولمحاولة استمرار الهيمنة وفرض النظريات الليبرالية الغربية المنحازة للفكر الغربي والذي يرى حرية الملاحة البحرية، وحقوق الانسان، والإرهاب البحري من منظور اللبرالية الغربية، مما يعطي نظرة وانطباع كامل لدى شعوب العالم بوجود خلل في النظام العالمي ويتطلب تحديثه وتطويره .

لقد تسبب سوء الإدارة الامريكية والغربية في الاضطرابات والصراعات الإقليمية ومنها استمرار الصراع وابادة الشعب الفلسطيني منذ عام 1945م حتى اليوم، ان السلوك الأمريكي العدواني والشرير في الهيمنة الغربية على السياسية العالمية وممارسة اشكال الإرهاب البحري في السيطرة على المضائق البحرية واعالي البحار، تسبب في القتل والنمير والحصار في المنطقة.

وتسبب اليوم مما سبب في زيادة واستمرار حدة الصراع في منطقة البحر الأحمر وشن الحرب العدوانية على الشعب اليمني. كما فشلت أمريكا اليوم في الحفاظ على مكتسباتها في الحفاظ على تواجدها في المنطقة من بعد الحرب الباردة، كما فشلت اليوم في سياستيها الخارجية في فرض الاتفاقيات والتطبيع العربي والصهيوني والتي شكلت ردة فعل فويه من اليمن والأمة العربية.  وبلك تتحمل الإدارة الامريكية والبريطانية والقوى المساندة لها المسؤولية الأخلاقية والقانونية والأمنية فيما يحدث من اضطراب للأمن البحري والعالمي ومنها منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي.

المياة الاقتصادية البحرية الخالصة في البحر الأحمر وخليج عدن جزء من السيادة الوطنية المطلقة في الجمهورية اليمنية والأمة العربية والإسلامية والدول الإقليمية في المحيط الهندي، بموجب القوانين الحضارية والحقوق العرفية والتاريخية اليمنية والقانونية وبذلك نرفض العقيدة اللبرالية الغربية في حرية الملاحة البحرية والقوانين البحرية والأمنية الغربية، حان الأوان التوجه في تطوير النظريات والأفكار وتحديث القوانين البحرية الوطنية اليمنية والعربية والإسلامية والإقليمية.

من منظور اللينات الأساسية في بناء النظم واستمرارية وبقاء المنظومة اليمنية والعربية والإسلامية، يتوجب على القوات المسلحة اليمنية والقوات البحرية اليمنية والدفاع الساحلي، والقوات الصاروخية والطيران المسير في ردع ومنع وتحييد القوات العسكرية الأجنبية في المنطقة البحرية الخالصة اليمنية، والاستمرار في العمليات العسكرية وتنفيذ وتحقيق استراتيجية الردع البحري للمحافظة وحماية الامن القومي اليمني والعربي وتحقيق القوة العربية الفاعلة.

تفاجا الشعب اليمني والعربي والإقليمي والكثير من احرار العالم من تخاذل قيادة الدول العربية والقوى البحرية العربية في الحفاظ على حقوقها وسيادتها في المياة الاقتصادية الخالصة على الأقل، كون ترك الحق زندقة، وبذلك نناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ إجراءات مناسبة في الحد من تزايد الصراع ووقف الاعمال العدائية تجاه الشعب اليمني.

ويأتي الدور اليوم في توجه السياسة اليمنية الخارجية لتعزيز علاقتها الدبلوماسية البحرية العربية البنية والإسلامية والإقليمية مع قوات محور المقاومة، والاحرار من دول العالم في دول اندونيسيا والصين، , ايران , جنوب افريقيا وكل دول منظمة المحيط الهندي والتي تشترك مع اليمن  في التحديات والفرص الاستراتيجية البحرية في بحر الصين الجنوبي ومنطقة غرب وشرق المحيط الهندي منذ الحرب الباردة والي اليوم.

12.المراجع والمصادر الأجنبية والعربية.

References

Aggarwa, V. K. (2010). The Political Economy of the Asia Pacific-Indian Ocean Region-Maritime Regimes for Regional Cooperation. Canbera, AUSTRALIA : SpringerNew York Dordrecht Heidelberg London.

Bari,, A., & FRINA, F. (2017). Our Oceans and the Blue Economy: Opportunities and Challenges. 10th International Conference on Marine Technology, MARTEC 2016, 5-11. Sence Direct, Elsever . doi: 10.1016/j.proeng.2017.08.109

Bouwman, A. (2024). Trends of eutrophication and alteration. WD: UNISCO. Retrieved 2024

Pramoda, R. (2021). Fisheries management policy in Indonesia’sin Indonesia’sExclusive Economic Zone area. OP Conference Series: Earth and Environmental Science. doi:doi:10.1088/1755-1315/869/1/012001

Qi, X. (2006). MARITIME GEOSTRATEGY AND THE DEVELOPMENT OF THECHINESE NAVY IN THE EARLY TWENTY-FIRST CENTURY. 59, 1-5. (T. b. Goldstei, Trans.) New Port, Road Island, U.S: .US. Naval War College Digital Commons, 2006.

Saalbach, K. (2017, Decemper 02). Modern Geostrategy -Methods and Practice. German : University of Usunburk .

Anderson, M., & Zukauskas, E. (2008). OPERATIONAL LAW HANDBOOK. Charlottesville, verginia, US: International and Operational Law Department. Retrieved from http://www.jagcnet.army.milin/

Andreone, G. (2015). The Exclusive Economic Zone. The Oxford Handbook of the Law of the Sea-Edited by Donald Rothwell, Alex Oude Elferink, Karen Scott, and Tim Stephens, 27. doi:DOI: 10.1093/law/9780198715481.003.0008

Buzan, b., & EVER, O. W. (2003). Regions and Powers. NY, U.S: CAMBRISDGE UNIVERSITY PRESS.

Carvalho,, & Mattew . (n.d.). Ocean laws, policies, and regulations, MS. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95227-9.00023-3

chnepel, B. (2023). SMALL ISLAND, LARGE OCEAN-MAURITIUS AND THE INDIAN OCEAN WORLD. NY-London, UK: Routledge. doi:10.4324/9781003395645

COMMITTION , U. (2021). Better Regulatiin , tools books,. EU. Retrieved from SG-BETTER-REGULATIONS@ec.europa.eu

Cordner, l. (2018). NEW SECURITY CHALLENGESو Maritime Security Risks, Vulnerabilities and Cooperation-Uncertainty in the Indian Ocean. Coventry, UK: Palgrave Macmilan, by Springer Nature- Cham, Switzerland. doi:10.1007/978-3-319-62755-7

Dorsman, A. B., & EXL. (2018). Energy Economy,and Geostrategy (Mehmet Baha Karan ed.). Cham, Swezerland : Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018. Retrieved from https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-76867-0

frongdne, H. (1989). Startegic Geography , NATO, The WAarsaw Psct, and the supper power (Vol. second editon ). NY, U.S. London : Routledge.

g Schildknecht, J. (2018). Operational Maritime Law. Springer . Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-3-319-72718-9

Garmony, j. (2023, septemper 29). U.S. Official Says Allies Acting Together to Deter China. Retrieved from U.S . Department of Defense: https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3543179/us-official-says-allies-acting-together-to-deter-china/

Gerges , M. A. (2002). The red sea and gulf of aden action plan, facing the challnges of an ocean gateway. Ocean coastle managment, 45, 885–903.

GREENWAGTCH, R. M. (2024, JANUARY 18). Who owns the ocean? Retrieved from ROYAL MUSIM GREENWTCH: https://www.rmg.co.uk/stories/topics/who-owns-ocean

Grégoire, M. e. (2021, decemper 21). Global ocean oxgeyn Data bases. open accsess, Oscar Schofield,, 29.

Harriso, J. (2021). Towards Integrated Management of Regional-A Case Study of Regime Interaction in the Southern Ocean. Korean Journal of International-Professor of Environmental Law, School of Law; University of Edinburgh. Edinburgh,, UK: James Harrison, 2021. doi:| doi:10.1163/22134484-1234015

IOC. (2024, june 5). IOC-UNESCO Harmful Algae Information System. Retrieved from IOC-UNESCO Harmful Algae Information System: https://data.hais.ioc-unesco.org/

Jonson , M. l. (2023, DECEMBER 12). Description of INDAN OCEAN. Retrieved from INDIAN OCEAN IN THE OWRLD HISTORY: https://www.indianoceanhistory.org/Learning-Tools/Historical-Overviews.aspx

KARASKA, J. (201). Maritme powetr and the law of the sea . California, , U.S: PRAGER, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data -An Imprint of ABC-CLIO, LLC, Oxfforf University .

Kelly, P. (2017, january 25). Defending Classical Geopolitics. Retrieved from Oxford Universoty , politcs : https://oxfordre.com/politics/display/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-279

Khalilieh, H. s. (2019). Islamic Law of the Sea-Freedom of Navigation and Passage Rights in Islamic Thought. LONDON-NY, UK: cambridge unversity press, Great Britain by Clays Ltd, Elcograf S.p.A. doi:10.1017/9781108630702

lESTIKE , A. (2022). Plastic debris in the Indian Ocean: a threat to the coastal population and ecosystem of IORA. IORA YOUTH PUBLICATIO, 1(15), p. 177.

Mahan, A. T. (1987). tHE INFLUNCE OF SEA P[OWER UPON HISTORY 1660-1783 (Vol. 5 EDITION ). Boston, U.S: little Brown and Company/DOVER PUOLICATION . INC. New York .

Mahnken, T. G., & EX. (2008). Strategic Studies. NY-LONDON: Routledge.

Mahon, R., & Fanning, L. (2019, JUNE 13). Regional ocean governance: Polycentric arrangements and their role inglobal ocean governance. Marine Policy, 107. doi:https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103590

Mamdouh , s. (n.d.). Arab Region, Lakes and Reservoirs. pp. 43–53.

MENA , K. (2023, December 06). Munesh Chandra asked: What is the difference between geo-politics and geo-strategy. Retrieved from MANOHAR PARIKKAR FOR DEFNSE STUDY AND ANALYSIS: https://www.merriam-webster.com/dictionary/geostrategy

NOAA. (n.d.). What is the “EEZ”? Retrieved from NOAA: https://oceanexplorer.noaa.gov/facts/useez.html

NovAtel. (Yoitub). ntro to GNSS Episode 5 – Adding Sensors for Enhanced Positioning | NovAtel, part of Hexagon. Hexagon . Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=vSFIzIUwpKY

OCEAN CARBON, B. (2022, NOVEMBER 22). GO BCG webinar #3: Using BGC-Argo Measurements to Study the Effects of Weather and Extreme Events. Retrieved from YOUBTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=UttSHhBvnms

OCENEA. (2024, JANUARY 15). otal Allowable Catches (TACs). Retrieved from PROTECTION THE WORLD OCEAN: https://europe.oceana.org/total-allowable-catches-tacs/

Rasowo, J. o. (2020). Harnessing Kenya’s Blue Economy: prospects and challenges. Journal of the Indian Ocean Region, ROUTLEDGE .

Ridolfi, G. (1992). Approach to the Geostrategy of the Oceans: The Case of the Mediterranean/. 18, 291-306.

Robet, k. (1997). integrated coastal zone management for developing maritime countries, coastal zone management imperative for maritime development nations. france: Springer, COSMO.

sam lagon . (23 DECEDMBER , 2023). peration Prosperity Guardian’ Set to Protect Ships in the Red Sea, Carrier IKE in Gulf of Aden. تم الاسترداد من US INSTUTUE : https://news.usni.org/2023/12/18/operation-prosperity-guardian-set-to-protect-ships-in-the-red-sea-carrier-ike-in-gulf-of-aden

Saputro, G. E., & Duha, J. (2022). Blue Economy Indonesia to Increase National Income through the Indian Ocean Rim Association (IORA) in the Order to Empower the World. JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan), 7(2), 514-527. Retrieved june 29, 2022

Scholvin, S. (2014). The Geopolitics of Regional Power/The International Political Economy of New regionalizm Serios. (T. M. Shaw, & EX, Eds.) Ashgate Publishing Limited.

servistafe, R. (2023, JUNE 26). Understanding International Waters: Boundaries, Jurisdiction And Legal Implications. Retrieved from MARINE SIGHT, MARITME LAWS: https://www.marineinsight.com/maritime-law/understanding-international-waters-boundaries-jurisdiction-and-legal-implications/

Southgate, L. (2019, Julay 19). Is small state sovereignty violation an inevitable consequence of great power politics-Bristol University Press . (Bristol University Press ) Retrieved from transformation socity: https://www.transformingsociety.co.uk/2019/07/19/is-small-state-sovereignty-violation-an-inevitable-consequence-of-great-power-politics/

1. (2013, OCTOBER 21). Netherlands takes dispute with Russia over Greenpeace ship to UN-backed tribunal. Retrieved from UN: https://news.un.org/en/story/2013/10/453452

UNISCO. (2023, 10 11). 10 CHALNGES , OCEAN DECADE CHALLNGES FOR COLLECTIVE IMPACT. Retrieved from UNISCO: https://oceandecade.org/challenges/

UNISCO. (2023, 11 19). National Action, ocean knwledges recoiltion at the contry level. Retrieved from UNISCO: https://oceandecade.org/national-ocean-decade-ecosystem/

UNISCO, & UN. (2021). The Ocean Decade Series, national decade commitee , guidlines. Parise, France : UNISCO,ntergovernmental,. Retrieved from http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en

Upadhyaya, S. (2020). INDIAN MARITME STRATEGY , BALANCING REGIONAL AMBITIONS AND CHINA. NY-LONDON, U.S: Routledge , taylore and france ,. Retrieved from https://www.routledge.com/

احمد داود حميد العيساوي. (2011). اتسقلال كوسوفو , التحول الجيوستراتيجي في سياسة الدولة. (العدد الاول). الانبار، الانبار، العراق: مجلة جامعة الانبار للعلوم السياسة.

الجزيرة . (14 يناير , 2024). العالم العربي , معلومات اساسية . تم الاسترداد من الجزيرة : https://www.google.com/search?q=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84+%D8%A7

المحكمة الدولية لفانون البحار . (2024). Retrieved from المحكمة : https://www.insdip.com/ar/tribunal-internacional-del-derecho-del-mar/

المستقلة , ع. ق. (2024, يناير 18). مشاركة الرئيس الزُبيدي في الحلقة النقاشية بمنتدى “دافوس” الاقتصادي. Retrieved from قناة عدن المستقلة: https://www.youtube.com/watch?v=vaKBTaTjN9I

النائب مكتب العام . (18 يناير, 2024). قانون البحر الأقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. (مكتب الناب العام ) تاريخ الاسترداد 13 ابريل , 1991، من مكمتب النائم العام في اليمن: https://agoyemen.net/lib_details.php?id=49

ان لوفيفر باليديية. (2015). البحار والمحيطات (الإصدار ط1، المجلد ذ54). (زينب منعم ، المترجمون) الرياض: المجلة العربية , مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر.

بركات رياض، و مسيكة محمد الصغير. (01 ابريل, 2021). الإشكالات القانونية والعملية أثناء تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة في مياه البحر المتوسط ” المنطقة الإقتصادية الخالصة الجزائرية أنموذجا”. المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، 06(01)، 175-189. تم الاسترداد من https://www.asjp.cerist.dz/en/article/155033

تويتر الحدث. (14 يناير , 2024). تصريحات . تم الاسترداد من الاعلام .

جلال فضل العودي. (4 ديسمير, 2014). القرصنة البحرية وحرية اعالي البحار, دراسة في احكام القانون الدولي للبحار والقانوني اليمني , اطروحة دكتوراة منشورة . عدن، اليمن : جامعة عدن , اليمن .

عبدة احمد طلبعت ، و جاد اللة محمد حورية . (بلا تاريخ). جغراقية البحار والمحيطات . القاهرة : دار المعرفة الجامعية , جامعة الازهر , والقاهرة .

على احمد حمران. (2023م ). الاخمية الجيوستراتيجية للبحار والجزر اليمنية . برلين ، المانيا : ملجة العلوم الانسانية, المركز العربي الديمقراطي .

قناة التغير. (13 يناير, 2024). اليمن تتوعد القواعد الامريكية والبريطانية بهجمات انتقامية. تم الاسترداد من قناة التغييير: https://www.youtube.com/watch?v=FuAoy5DaqDE

محمد عدنان مراد . (1984). صراع القوى في للمحيط الهندي والخليج العربي , حذورة التاريخية وابعادة. دمشق وبيروت: دار مشق للطباعة والنشر.

محمد على حمران . (2023). احقية اليمن التاريخية في السيطرة الجيوستراتيجية في البحر اللاحمر والمحيط الهندي . لمركز الديمقراطي الالماني ,، 335.

محمد على حمران . (2023). الأ همية الجيوستراتيجية للبحار والجزر اليمنية , رسالة ماجيتستير منشورة , جامعة صنعاء. مجلة العلوم الاجتماعية , مركز الديمقراطي الالماني , ، 335.

محمد نصر محمد . (2012). الوجيز في القانون البحري وفقا للانظمة المقارنة (المجلد ط 1). ارياض، السعودية : مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر.

محمد حمران. (2023). الاهمية الجيوستراتيجية للبحار والجزر اليمنية . مجلة العلوم الانسانية , الم كز العربي الديمقراطي .

مركز المعلومات. (13 اكتاوبر , 1994). قرار جمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1994م بشأن القانون البحري. تم الاسترداد من المركز الوطني للمعلومات : https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11427

منظمة التعاون الاسلامي . (03 ديسمبر , 2022). تم الاسترداد من https://www.oic-oci.org/states/?lan=ar: https://www.oic-oci.org/states/?lan=ar

هارتس العبرية . (30 اكتوبر , 2023). صحيفة عبرية: سلطنة عمان تمنع الطائرات الإسرائيلية السفر في أجوائها. تم الاسترداد من عربي ستارت START: https://www.trtarabi.com/

وائل شديد . (2020). الجيوستراتيجي بين المفهوم والتطبق, سلسلة الادارة التطبيقية . قطر .

يوسف احمد عبد النبي . (2023). مفهوم الامن القومي العربي. الامن القومي والاستراتيجية , اكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، العدد الثاني ، 4.