دور المحكمة الاتحادية الرقابي على حكومة تصريف الأمور اليومية _ دراسة تحليلية

اعداد : الأستاذ المساعد الدكتورة روافد محمدعلي الطيار، جامعة كربلاء، العراق

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الحادي والأربعون أيلول – سبتمبر 2024 – المجلد 11 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/09/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2024.pdf

المستخلص:

جرت العادة في الوثائق الدستورية ،تنظيم مجرى الأمور في حالة أنتهاء ولاية الحكومة والمتمثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء ،سواء كانت نهاية أعتيادية كأنتهاء مدة الولاية ،أو نهاية غير أعتيادية مثل أنتهاء عمل الحكومة بسبب سحب الثقة منها وغيرها من الأسباب ،ما يترتب عليه ضرورة وجود تنظيم دستوري لطبيعة عمل الحكومة المنتهية ولايتها لغاية أختيار حكومة جديدة وحائزة على ثقة البرلمان،لضمان أستمرار عمل المرافق العامة وتقديم الخدمات العامة للشعب دون تلكأ تحت عذر عدم وجود حكومة ،وعليه تتحول الحكومة خلال هذه الفترة من حكومة كاملة الصلاحيات إلى حكومة تصريف الأمور اليومية ،وبطبيعة الحال وكأي مؤسسة في الدولة لابد وأن تخضع للرقابة والمحاسبة عما تتخذه من قرارات وما تقدمه من خدمات ،وعليه أرتأينا البحث في مدى خضوع حكومة تصريف الأمور اليومية لرقابة القضاء الدستوري والمتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا.

Abstract

 It is customary in constitutional documents to regulate the course of affairs in the event of the end of the term of the government, represented by the Council of Ministers and the Prime Minister, whether it is a normal end such as the end of the term of office, or an unusual end such as the end of the government’s work due to the withdrawal of confidence from it and other reasons, which results in the necessity of organizing Constitutional due to the nature of the work of the outgoing government until the selection of a new government that has the confidence of Parliament, to ensure the continuation of the work of public facilities and the provision of public services to the people without delaying under the excuse of the absence of a government. Accordingly, the government transforms during this period from a government with full powers to a government that takes care of daily affairs, and of course. Like any institution in the state, it must be subject to oversight and accountability for the decisions it makes and the services it provides. Accordingly, we decided to investigate the extent to which the caretaker government is subject to the oversight of the constitutional judiciary, represented by the Federal Supreme Court.