الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

المسؤولية الزجرية الناشئة عن الضرر اللاحق بالمجال البيئي في ظل التشريع المغربي

اعداد : عبد الواحد الركيلي، باحث بسلك الدكتوراه ، جامعة السلطان مولاي سليمان- المغرب.

المركز الديمقراطي العربي : –

  • مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الحادي والأربعون أيلول – سبتمبر 2024 – المجلد 11 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
  • تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2566-8056

Journal of Political Science and Law

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/09/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2024.pdf

الملخص:

إن البحث في موضوع المسؤولية الزجرية المثارة ضمن المجال البيئي جراء ما يتعرض له من أضرار متعددة، قد أملته ضرورة البحث له ولحقوق الأفراد العينية والشخصية عن حماية قانونية، وعن ردع من الناحية الزجرية التي تقتضي تطبيق النصوص القانونية من لدن القضاء الجنائي، ثم مساءلة الشخص الذاتي والاعتباري عما يلحقه من أضرار بالمجال البيئي وبمصالح الأفراد. هذا البحث الذي انصب في جزء منه على القواعد القانونية الزجرية العامة والخاصة ومدى قدرتها على الحد من الضرر البيئي. الذي تحدثه الأشخاص الذاتية والأشخاص المعنوية. ثم مدى قدرة القواعد الموضوعية والإجرائية للمسؤولية الزجرية على استيعاب هذا الصنف من الأضرار المستحدثة، أم أنها بحاجة إلى تحديث يستحضر خصوصيات الضرر البيئي بالشكل الذي من شأنه أن يحمي الضحية والمكونات البيئية.

حيث وإذا كان أمر مقاضاة الشخص الذاتي عن الجرائم البيئية مستساغا، وممكنا من الناحية القانونية والقضائية والواقعية في ظل مبدأ شخصية العقوبة، فإن الإشكال يثار حينما نكون بصدد البحث في المسؤولية الزجرية عن الضرر البيئي المحدث من لدن الشخص الاعتباري، إذا ما استحضرنا أن مجمل الأضرار البيئية هي راجعة بالأساس إلى المؤسسات الاقتصادية، وإلى المقاولات وإلى الشركات التجارية وغيرهم، التي لا تراعي الاعتبار البيئي، مما يقتضي التصدي لكل تلكم الاعتداءات بقواعد زجرية تحقق نوعا الردع وجانبا كبيرا من الحماية. حيث كانت كل هذه وغيرها دوافع موضوعية جعلتنا نقارب هذا الموضوع من الشق الزجري الصرف.

Abstracte

The research on the issue of criminal liability arising in the environmental field due to its various damages has been driven by the necessity to explore legal protection for individuals’ tangible and personal rights. It seeks deterrent measures through criminal enforcement by the judiciary, holding both natural and legal persons accountable for environmental damages affecting both the environment and individuals’ interests. This research delves into general and specific criminal legal principles and their efficacy in mitigating environmental harm caused by both natural and legal persons. It questions whether these legal frameworks need updating to address the specificities of environmental damage adequately, ensuring victim and environmental protection.

The viability and legality of prosecuting natural persons for environmental crimes under the principle of personal liability are considered. Challenges arise particularly when examining criminal responsibility for environmental damage caused by legal persons, primarily economic institutions, contractors, and commercial entities that disregard environmental considerations. Addressing such offenses requires robust criminal laws that deter and protect comprehensively. These motivations have guided the exploration of this topic from a criminal law perspective.

5/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى