طلب الإعسار كمتطلب لمرحلة إعادة التنظيم في قانون الإعسار الأردني

اعداد :  رولى محمود علي الرشدان، طالبة دكتوراة/ الجامعة الأردنية / المملكة الأردنية الهاشمية

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الحادي والأربعون أيلول – سبتمبر 2024 – المجلد 11 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

الملخص

     تعرض هذه الدراسة ما هو مستحدث في قانون الإعسار الأردني من حيث مدة تقديم طلب الإعسار كخطوة وجوبية سابقة على مرحلة إعادة التنظيم كمرحلة من مراحل الإعسار التجاري وفقاً لأحكام قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة 2018، لما يتميز به موضوع الإعسار من أهمية كبرى على المستويين المحلي والدولي خاصة بعد الأزمات الإقتصادية التي يشهدها العالم إثر وقوع جاحة كورونا في عام 2020.

قُسِمت هذه الدراسة إلى محورين، يتناول الأول منهما أصحاب الحق بتقديم طلب الإعسار وتبعاً له طلب إعادة التنظيم وفقاً لأحكام قانون الإعسار الأردني مقارناً بالتشريعيين الإماراتي والمصري، ثم يعالج المحور الثاني الإشكاليات التي ترافق تقديم طلب الإعسار وفقاً للنصوص القانونية المستحدثة بهذا الصدد.

Abstract

This study presents the innovative provisions in the Jordanian Insolvency Law in terms of the period for filing an insolvency application, which is a mandatory step prior to the restructuring stage as the second phase of commercial insolvency under Jordanian Insolvency Law No. (21) of 2018. Given the great importance of insolvency matters at both local and international levels, especially after the economic crises that the world witnessed due to the Covid-19 pandemic in 2020, this topic holds significant relevance.

The study is divided into two sections. The first section addresses the parties who have the right to initiate an insolvency proceeding and outlines the procedures for the restructuring stage in accordance with the provisions of the Jordanian Insolvency Law, comparing them to UAE and Egyptian legislation. The second section identifies the legal loopholes accompanying the legal period for submitting a request for an insolvency proceeding under recent legal provisions in this regard.