سياسة معالجة التحديات الحضرية دراسة حالة: (سياسات معالجة ظاهرة البناء غير الرسمي في ليبيا)
اعداد : عادل محمد علي بوغرسة، محاضر في جامعة درنة كلية الاقتصاد فرع القبة.
المركز الديمقراطي العربي :-
- مجلة التخطيط العمراني والمجالي : العدد الحادي والعشرون أيلول – سبتمبر المجلد 6– مجلة فصلية محكّمة ذات طابع دولي، تعنى بالدراسات و البحوث في مجال التخطيط العمراني و المجالي ، تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا – برلين
- تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة .
- وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص:
جاءت هذه الدراسة محاولة من الباحث لتحليل أهم تحدي حضري يمكن أن يواجه الدولة الليبية، لكونه يقف حائلاً أمام أي تفكير حضري مستدام، ويتمثل هذا التحدي الحضري في البناء غير الرسمي(العشوائيات)، حيث توصلت الدراسة إلى أن السياسات الإسكانية السابقة التي تواترت عليها الدولة والتي تتسم بعدم الثبات، أي عدم الثبات في الجهاز الإداري، مع ضعف التشريعات والقوانين ذات العلاقة، وعدم تفعيلها في مراحل التنفيذ، كان من بين أسباب انتشار ظاهرة البناء غير الرسمي، وخصوصاً في العقد المنصرم، كما توصلت الدراسة أيضاً إلى أن معالجة هذه المشكلة تتطلب بالضرورة سياسة عامة تكون محصلة تفاعل تفضيلات الأطراف المؤثرة والمتأثرة بهذه المشكلة، أي تحقيق الشراكة بين الجهات الرسمية في الدولة ذات العلاقة، والقطاع الخاص، والجمهور المتلقي لهذه السياسة المؤثر والمتأثر بها، وهي سياسة حضرية وطنية لمعالجة مشكلة البناء غير الرسمي، حيث يمكن لهذه السياسة أن تراعي وتوازن بين مختلف أنماط البناء غير الرسمي أثناء عملية المعالجة.
Abstract
This study came as an attempt by the researcher to analyze the most important urban challenge that could face the Libyan state, as it stands as an obstacle to any sustainable urban thinking, as this urban challenge is represented by informal construction (slums), The study concluded that the previous housing policies that the state used repeatedly were characterized by instability, that is, lack of stability in the administrative apparatus, with weak relevant legislation and laws, and their failure to activate them during the implementation stages, Among the reasons for the spread of the phenomenon of informal construction, especially in the past decade, the study also concluded that addressing this problem necessarily requires a public policy that is the result of the interaction of the preferences of the parties influencing and affected by this problem, That is, achieving a partnership between the official bodies in the relevant state, the private sector, and the public receiving this policy, influencing and being affected by it, It is a national urban policy to address the problem of informal construction, This policy can take into account and balance different types of informal construction during the treatment process.
