تقييد الحق في الادعاء في منازعات الصفقات العمومية

اعداد : الدكتور عبد الواحد القريشي – مدير مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية والسياسية- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس

المركز الديمقراطي العربي : –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الخامس والعشرون تشرين الثاني – نوفمبر 2024– المجلد 7 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

ملخص :

تسعى هذه الورقة البحثية إلى قراءة نقدية للمقتضيات المتعلقة بالشكايات والطعون الواردة في مرسوم الصفقات العمومية للوقوف من جهة على عدم دستورية جزء من هذه المقتضيات لكونها تحد من الحق في الادعاء وتخالف مبدأ الحق في التقاضي المنصوص عليه دستوريا، ومن جهة أخرى دحض ما يمكن اعتباره مبررات لتبني المشرع لهذه المقتضيات التي تحد من الحق في التقاضي ومن شأنها أن تفتح مدخلا للفساد الإداري، هذا بالإضافة إلى التقدم باقتراحات من شأنها تجويد مسطرة المنازعة في مرسوم الصفقات العمومية.

  الحق في الادعاء: يقصد بالحق في الادعاء وفق هذه الورقة البحثية الحق في رفع الدعوى أمام جهاز قضائي أو إداري مختص في البت في منازعة ناشئة عن مسطرة إبرام الصفقات العمومية.

  منازعات الصفقات العمومية: يندرج في إطار منازعات الصفقات العمومية مجموع المنازعات المرتبطة بالصفقات العمومية بما في ذلك المساطر السابقة عن التقاضي، وبنوعية المنازعات الادارية سواء اندرجت في القضاء الشامل أو في قضاء الإلغاء بسبب تجاوز السلطة.

Abstract

    This research paper seeks a critical reading of the requirements related to complaints and appeals contained in the decree of public procurements to stand on the one hand on the unconstitutionality of part of these provisions because they limit the right to claim and fear the principle of the right to litigation stipulated in the constitution, and on the other hand to refute what can be considered justifications for the legislator’s adoption of these requirements that limit the right to litigation and would open an entrance to administrative corruption, in addition to making proposals that would improve the dispute procedure. In the Decree on Public Procurements.