الاجتماعية والثقافيةالدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الادارية

إسقاط عضوية النائب البرلماني في الانظمة الدستورية المختلفة

Renewal of the Mandate of the President of the Republic

اعداد : الدكتورة سيفان باكراد ميسروب، استاذ القانون الدستوري – كلية الحقوق –جامعة الموصل – العراق

المركز الديمقراطي العربي : –

  • مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الثاني والأربعون كانون الأول – ديسمبر 2024 – المجلد 11 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
  • تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2566-8056

Journal of Political Science and Law

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

 

ملخص :

تُعد المجالس النيابية ذات أهمية ومكانة في الانظمة الدستورية المختلفة كونها تقوم بمهمتين أساسيتين الاولى المهمة التشريعية والمهمة الاخرى الرقابية , ونظراً لأهمية ومكانة البرلمان بين المؤسسات الدستورية في النظم البرلمانية المختلفة ، تحرص النظم الدستورية على تحديد أهم الضوابط والشروط المتعلقة بأعضاء المجالس النيابية نظراً لاهمية المركز الدستوري لاعضاء تلك المجالس باعتبارهم يشغلون احدى المؤسسات الدستورية الهامة في الدولة ، وتبعاً لذلك فقد تضمنت أغلب الدساتير الإشارة إلى المبادئ والأسس التي تحكم عملية الترشيح لعضوية المجالس البرلمانية.

هذا وأن من أهم متطلبات العضوية في البرلمان، ضرورة بقاء شروط العضوية النيابية لصيقة بالعضو النيابي طيلة مدة الفصل التشريعي المحدد بالدستور، إذ يجب أن تواكب العضو بدءاً من تاريخ اكتسابه العضوية إلى غاية إنتهاءها, وإنَّ إسقاط العضوية البرلمانية يعني تمتع العضو النيابي مسبقاً بالعضوية البرلمانية بما يتوافق مع القانون مع نشوء سبب طارئ على العضوية يحدده المشرع مسبقاً يترتب عليه إسقاط هذه العضوية، وبذلك نكون أمام حالة اسقاط العضوية عندما يفقد عضو البرلمان أحد شروط العضوية البرلمانية بعد تحققها فى النائب أو  فقد الاعتبار أو الثقة أو أخل بواجبات العضوية فى هذه الحالة ، وهذا الفقدان بطبيعة الحال يأتي بعد عملية الانتخاب أو بعد التعيين في البلدان التي تأخذ بنظام تعيين الاعضاء.

والأثر المترتب على إسقاط عضويته يمتنع عليه أن يرشح نفسه مرة أخرى فى ذات الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية ومن ثم زوال الصفة البرلمانية من تاريخ صدور قرار الإسقاط وبالتالي زوال كافة الآثار المترتبة على العضوية البرلمانية ولا يكون العضو الذي أسقطت عضويته ممثلا عن الشعب .

5/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى