التمكين الحقوقي للنساء بين دستور يوليوز 2011 والأطر المرجعية الدولية
The Legal Empowerment of Women between the 2011 July Constitution and International Human Rights Framework
اعداد : د.عبد الإله أمين – أستاذ العلوم السياسية – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة ابن زهر أكادير
المركز الديمقراطي العربي : –
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد السادس والعشرون شباط – فبراير 2025– المجلد 7 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص :
تحاول هذه الدراسة إعاة طرح سؤال “التمكين الحقوقي للنساء”، ومساءلته من زاوية علمية بحثة، مساءلة نقدية تخرجه من “دائرة التسييس” التي طبعته لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن، إلى ” دائرة التوافق المجتمعي”، بما يشكل منطلقا وأرضية تأسيسية صلبة لمجتمع المواطنة، بدعاماته الحقوقية الثلاث: الحق في الانتماء بلا تمييز للجماعة السياسية الوطنية ( وهو أساس البناء وقاعدة التمكين الحقوقي )، والحق في المشاركة بلا تمييز ( وهو المحرك لدينامية التمكين الحقوقي)، والحق في التمكين الحقوقي الشامل ( وهو الغاية والقصدية).
وقد عمدت الدراسة إلى استدعاء مفهوم “التمكين الحقوقي الشامل” بدلا من مفهوم “المناصفة” او مفهوم “ديمقراطية المناصفة” من منطلق التأكيد على قناعتين أساسيتين منطلقا لكل تحليل:
أولا: التأكيد على ان فعل التمكين الحقوقي يتجاوز حدود “التدابير الاجرائية المؤقتة” إلى مستوى “إنفاذ وضع قانوني ومؤسساتي متسم بالاستدامة”. ومطلب “المناصفة” أو “ديمقراطية المناصفة” الذي رفعته “الحركة النسائية” لا يشكل في تقديرنا بمدلول المرجعية الحقوقية الدولية، ومعها المرجعية الدستورية الوطنية ، إلا “تدبيرا اجرائيا مؤقتا”، يتم استدعاؤه ظرفيا في إطار تدابير التمييز الايجابي الساعية لتجاوز وضعية اللامساواة الفعلية للفئات الهشة، وفي مقدمتها النساء.
ثانيا: التأكيد من جهة ثانية على ان فعل التمكين الحقوقي يتجاوز حدود “الحقوق السلبية” إلى إنفاذ فعلي للحقوق الايجابية؛ فالحقوق السلبية سواء كانت حقوقا مدنية او سياسية أو حريات تصرف، وعلى الرغم من أهميتها، لا تكفي لوحدها لتحقيق التمكين الحقوقي الفعلي للنساء، بل إن واقع الهشاشة التعليمية والاقتصادية يؤكد إلحاحية الاهتمام بالحماية والإنفاذ الفعلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء.
