المسطرة القضائية لدعوى الاسترداد الضريبي على ضوء اجتهاد القضاء الإداري
Judicial procedure for tax refund lawsuit In light of the jurisprudence of the administrative judiciary

اعداد : ســــــنــــــاء نجـــــــاح – دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية – جامعة محمد الخامس بالرباط – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – بسلا
المركز الديمقراطي العربي : –
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد السادس والعشرون شباط – فبراير 2025– المجلد 7 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص :
يستند فرض الضرائب بالمغرب إلى أحكام الفصل 39 من الدستور “على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”، واشترط المشرع الدستوري المغربي بأن يتم هذا الفرض الضريبي بموجب نص قانوني صادر عن البرلمان بموجب الفصل 71 من الدستور “يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية… النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها……
وقد عمل المشرع المغربي على تمتيع المدين بمجموعة من الدعاوى التي تمكنه من منازعة الإدارة أمام القضاء، منها على سبيل المثال دعوى الاسترداد، هذه الأخيرة التي تستلزم كغيرها من الدعاوى توفر شروط شكلية تحت طائلة عدم القبول، ثم الشروط المتعلقة بتقديمها، بدءا من دراسة الإجراءات السابقة لهذه الدعوى، ثم البحث عن قواعد تسجيلها وما تتطلبه من بيانات.
ولما كانت دعوى استرداد غير المستحق إحدى أهم صور القضاء الشامل فإن المشرع أقر مجموعة من الشروط التي تختص المحكمة الإدارية بالنظر فيها، خاصة شرط الأجل الذي تنفرد به هذه الدعوى وشروط أخرى تشترك فيها دعوى الاسترداد مع باقي الدعاوى الإدارية.
Abstract
Taxation in Morocco is based on the provisions of Article 39 of the Constitution: “Everyone must bear in solidarity and in proportion to the means they have the costs required by the development of the country, as well as those resulting from the burdens resulting from pests and natural disasters that afflict the country.”
The Moroccan constitutional legislator stipulated that this tax imposition be carried out in accordance with a legal text issued by Parliament under Chapter 71 of the Constitution: “The law, in addition to the articles explicitly assigned to it in other chapters of the Constitution, is concerned with legislation in the following fields… the tax system, the base of taxes, their amount and methods.” Collect it
The Moroccan legislator has worked to provide the debtor with a group of lawsuits that enable him to dispute the administration before the judiciary, including, for example, the recovery lawsuit, the latter of which, like other lawsuits, requires the availability of formal conditions on pain of inadmissibility, then the conditions related to its submission, starting with a study of the previous procedures. For this claim, then research the rules for its registration and the data it requires.
Since the claim for the recovery of what is not due is one of the most important forms of comprehensive justice, the legislator approved a set of conditions that the administrative court has jurisdiction to consider, especially the term requirement that is unique to this lawsuit and other conditions that the recovery claim has in common with the rest of the administrative lawsuits