الدراسات البحثيةالمتخصصة

واقع العلاقة الترابطية بين الحوكمة السياسية و ظاهرة الفساد السياسي ” دراسة تحليلية معاصرة  “

The  political  corruption phenomenon and  policy governance  bet twin  associative  relation  order

اعداد : د . مرعى على الرمحي – استاذ مشارك بقسم العلوم السياسية – جامعة بنغازي  – دولة ليبيا

  • المركز الديمقراطي العربي

 

ملخص الدراسة :

ان هذه الدراسة التي تحمل عنوان ” واقع العلاقة الترابطية بين الحوكمة السياسية وظاهرة الفساد السياسي ” تتناول في الاطار العام المفهوم الإجرائي لعملية الحوكمة السياسية بالإضافة الى مظاهر الفساد السياسي الناتجة عن ضعف اداء سياسات الحوكمة السياسية . وصولا الى توضيح اهم المتطلبات الواجب توفرها في سياسات الحوكمة السياسية من اجل الحد من انتشار ظاهرة الفساد السياسي داخل النظم السياسية المختلفة . والعمل على خلق حالة الاستقرار السياسي . وتقديم بيئة مناسبة للتنمية المستدامة داخل الدولة الوطنية المعاصرة .

Abstract 

The whip  search  Corruption  phenomenon and corporation  governance  bet twin associative  relation order . corporation process  governance for definition executive  general  scape  in whip. Policy  corruption phenomenon  about  output  negativism mutable  habit to addition . deferent  political  regimes  inter   policy  corruption  phenomenon  currency  from  barrier   polish from corporation   corporation   governance  political in economy devoir requisition’s    illustration  also .  coeval  nation  state inter  devilment  expediency   ambience and offering . policy  constancy case policy authorship case  on work                                       .

مقدمة  –  introduction  :

ان معظم الدراسات السياسية المعاصرة ترى في عملية الحوكمة السياسية بانها اصبحت تمثل احد اهم المفاهيم الفكرية الجديدة التي من خلالها يتم معالجة واقع كلا من ” المؤسسات ، المنظمات ، الهيئات ” الرسمية او غير الرسمية سواء على المستوى ” الوطني ، الإقليمي ، الدولي ” خصوصا بعدما تغلغل مفهوم الفساد السياسي داخل ( معظم ) الانظمة السياسية المعاصرة . بسبب افتقارها الى سياسات الشفافية والنزاهة سواء على مستوى شؤون الحكم والسلطة او القضاء . وان هذا الواقع السياسي القائم داخل بعض النظم السياسية قد ساهم في فقدان تلك النظم السياسية مبدا التأييد الشعبي . وذلك بشقيه ( الخاص ، العام ) . بسبب فقدان تلك النظم السياسية المعاصرة لمبدا ” الثقة الوطنية the nation  trust ” داخل الاوساط الاجتماعية المختلفة المكونة الى ما يعرف بالنسيج الاجتماعي الوطني . ومن ثم فقدان خاصية الاستقرار السياسي وبرامج التنمية المستدامة . الناتجة عن استفحال ظاهرة الفساد السياسي . ومن المهم القول ان من  بين اهم الاسباب التي ساهمت في انهيار تلك النظم السياسية العاملة داخل الحدود السيادية للدولة الوطنية هو عدم تطبيق مفهوم ” الحوكمة السياسية” داخل المؤسسات  سواء ” الرسمية ، غير الرسمية ” وما نتج عن ذلك من وجود اثار سلبية متعددة يتمثل ابرزها في ” فقدان الشرعية السياسية nonpolitical  destitution  ” ولعل هذا الواقع السياسي قد ساهم في ازدياد الاهتمام بمفهوم الحوكمة السياسية  التي اصبحت تمثل اهم الركائز الاساسية التي يتوجب ان تتوفر داخل مؤسسات الدولة الوطنية سواء ” الرسمية ، غير الرسمية ” (1) وفى سبيل توضيح مثل هذا الواقع السياسي الذى تعيشه معظم النظم السياسية المعاصرة فلقد تم تقسيم هذه الدراسة الى ثلاثة مطالب رئيسية :

المطلب الاول – الاطار النظري لمفهوم الحوكمة السياسية .

المطلب الثاني –الاثار السلبية الناتجة عن ظاهرة الفساد السياسي داخل النظم السياسية .

المطلب الثالث – المعطيات الاساسية الواجب توفرها في الحوكمة السياسية داخل النظام السياسى .

وفى الختام توصلت الدراسة الى خاتمة عامة وجملة من نتائج الدراسة والتوصيات.

مشكلة الدراسة :

ان معظم النظم السياسية المعاصرة تعانى في مجملها من مشكلة ضعف اداء عملية الحوكمة السياسية باعتبارها أداة مهمة في معالجة اهم المشاكل التي تواجه النظم السياسية المعاصرة والتي ابرزها ما يعرف بمصطلح ” بالفساد السياسي policy corruption  the ” الذى ساهم بدوره في ترك مظاهر بشكل سلبى سلبية سواء على مستوى الاداء ” السياسي ، الاقتصادي ، الاجتماعي ، الثقافي ، الأمني ، العسكري” وما نتج عن ذلك يتمثل في فقدان تلك النظم السياسية المعاصرة الى مفهوم الشرعية السياسية والقبول الاجتماعي ” الشعبي ” او ما يعرف في الادبيات السياسية ” التأييد ” the  support وصولا الى حالة عدم الاستقرار السياسي داخل الدولة الوطنية التي اصبحت بدورها تعانى من الاثار السلبية الناتجة عن هذه الظاهرة ذات المضمون الاقتصادي والمظهر السياسي نتيجة غياب الوضوح في القواعد والاجراءات والمعايير والمحددات الواجب تطبيقها من اجل نجاح سياسات الحوكمة السياسية باعتبارها تمثل اداة او وسيلة فاعلة في سبيل مواجهة المخاطر والتهديدات الناتجة عن ظاهرة الفساد السياسي. والمتمثلة في سلطات حكومية متناحرة و تركز السلطة السياسية بيد صناع القرار السياسي الذين لا يمثلون فعليا الشرعية السياسية داخل الدولة الوطنية وغياب شروط تحقيق الديمقراطية او عجزها في الاداء الفعلي على ارض الواقع .

تساؤلات الدراسة : 

ان هذه الدراسة تنطلق من سؤال رئيسي يتمثل في التالي ” هل يساعد تطبيق عملية الحوكمة السياسية في الحد من انتشار ظاهرة الفساد السياسي داخل النظم السياسية القائمة داخل الدولة الوطنية المعاصرة ” .

ولقد انبثقت عن هذا السؤال مجموعة اسئلة فرعية متمثلة في التالي :

  • ماذا ينتج في حال غياب سياسات الحوكمة المؤسسية من اثار سلبية ناتجة عن ظاهرة الفساد السياسي .
  • لماذا تؤثر العلاقة الارتباطية بين سياسات الحوكمة السياسية وظاهرة الفساد السياسي على عملية الاستقرار السياسي وبرامج التنمية المستدامة
  • كيف يمكن تحقيق العلاقة الارتباطية بين النظم السياسية وعملية الحوكمة السياسية .

اهداف الدراسة :

  1. محاولة الوصول الى فهم دقيق لمفهوم الحوكمة السياسية .

2.التعرف على مقدار الارتباط ” العلمي ” بين الحوكمة السياسية وظاهرة الفساد السياسي .

  1. تقديم محاولة علمية توضح شكل وطبيعة العلاقة ال المطلوبة بين الحوكمة السياسية وظاهرة الفساد السياسي .
  2. التعرف على اليات الحوكمة السياسية ومبادئها التي من خلالها تتم عملية معالجة مظاهر الفساد السياسي .

اهمية الدراسة :

  1. محاولة التعرف على المفهوم الشامل للحوكمة السياسية ودورها في الحد من انتشار ظاهرة الفساد السياسي .
  2. ابراز طبيعة العلاقة الارتباطية بين مفهوم الحوكمة السياسية و مظاهر الفساد السياسي .
  3. تقديم مظاهر الاستفادة من تطبيق عملية الحوكمة السياسية اثناء معالجة مظاهر الفساد السياسي .
  4. العمل على فتح مجالات البحث العلمي في هذا الموضوع من خلال ما ستوفره هذه الدراسة من معلومات تساعد الباحثين والمهتمين بموضوع الدراسة

فرضية الدراسة :

ان هذه الدراسة تنطلق من فرضية مفادها :

((  هل يساعد تطبيق عملية الحوكمة السياسية  داخل النظم السياسية المعاصرة  في الحيلولة دون تزايد حالات الفساد السياسي )) .

منهجية الدراسة :

في سبيل تحقيق الاهداف الاساسية لهذه الدراسة فلقد استخدام المناهج الدراسية التالية : (2)

(ا). المنهج التحليلي : سوف يتم اللجوء الى هذا المنهج باعتباره يساعد في تفتيت كافة عناصر الاجزاء المرتبطة بمشكلة الدراسة من اجل تحقيق القدرة على ” التفسير ، التنبؤ ، التعميم ” وصولا الى نتائج منطقية يمكن اختبارها والتدليل عليها            (ب). المنهج المقارن : سوف يتم اللجوء الى هذا المنهج بقصد المقارنة بين تلك الدراسات السياسية التي تناولت مشكلة الدراسة من اجل التعرف على النتائج التي توصلت اليها . وكذلك على كيفية الاستفادة منها في تحقيق القدرة في التغلب على مخاطر مشكلة الدراسة .

(ت). المنهج الاستنباطي : سوف يتم اللجوء الى هذا المنهج باعتباره يساعد الباحث في تحقيق التفكير المنطقي الاستنتاجي بغية  احداث عملية الربط بين الجوانب المختلفة لعملية الحوكمة السياسية . واستنتاج معايير ومحددات الحوكمة السياسية.

الحدود الدراسية :

اولا : الحدود المكانية  –  وهى تتمثل في كافة النظم السياسية المعاصرة التي تعانى من ظاهرة الفساد السياسي . وبغض النظر عن اشكالها او ايدولوجيتها السياسية او عقيدتها الفكرية  .

ثانيا : الحدود الزمانية – حيث تبدا هذه الدراسة من عام 2018 م الذى يمثل انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاساسية و تطبيقاتها المنعقد  بكلية الاقتصاد و التجارة – جامعة عمر المختار  – دولة ليبيا . و الذى تناولت احد محاوره مفهوم الحوكمة المؤسسية .  وتنتهى حدودها الزمنية في عام 2023 الذى يمثل انعقاد قمة دبى التي تحمل عنوان ” القمة العالمية للحكومات ” والتي تناولت واقع الحوكمة ” الاقتصادية ، السياسية ، الشاملة ” داخل الدولة الوطنية .

صعوبة الدراسة :

  1. وجود ندرة في المراجع العلمية العربية المتعلقة بمشكلة الدراسة .
  2. التداخل والتشابك بين المراجع العلمية المتعلقة بظاهرة الفساد السياسي واشكال الفساد الاخرى القائمة داخل النظم السياسية المعاصرة .
  3. حداثة مشكلة الدراسة واستمرار التغير في النتائج السلبية الناتجة عن ظاهرة الفساد السياسي وتباينها من نظام سياسي الى نظام سياسي اخر .

خطة الدراسة  :

سوف يتم تقسيم هذه الدراسة الى ثلاثة مطالب اساسية يمكن توضيحها من خلال التالي :

المطلب الاول   – الاطار النظري لمفهوم الحوكمة السياسية .

المطلب الثاني –  الاثار السلبية الناتجة عن ظاهرة الفساد السياسي داخل النظم السياسية المعاصرة .

المطلب الثالث – المتطلبات الرئيسية الواجب توفرها في  عملية الحوكمة السياسية

المطلب الاول – الاطار النظري لمفهوم الحوكمة السياسية :

ان لفظ كلمة الحوكمة بمعناه العام يقابله عدة مرادفات لفظية على غرار ” الحكامة ، الحاكمية ، حوكمة الحكومات ” واتى تعنى في مجملها تدعيم عملية مساءلة ومراقبة و محاسبة نشاطات النظم السياسية القائمة فيها . وهى تمثل مصطلح جديد في اللغة العربية وضع مقابل اللفظ الإنجليزي ” the  governance “ومقابل اللفظ الفرنسي  the  governance” ” ويقصد بهذا المفهوم الإجرائي ” هو ذلك النشاط الذى تقوم به الادارة في كافة  القوانين و القرارات التي تساعد على اداء العمل الرسمي بالشكل الامثل ” مع مراعاة انها تتألف من عمليات منفصلة او من جزء محدد من عمليات الادارة القيادية (3).

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان هناك تمييز بين مفهومي الحوكمة والحكومة . فالحوكمة هي ما تقوم به الحكومة من انشطة مختلفة . كما انها تعنى الممارسة الحركية لسلطة الادارة السياسية . وفى احيان اخرى يستغل مصطلح الحكومة كمرادف لمصطلح الحوكمة على غرار الشعار الكندي ( السلام ، النظام ، الحكومة الجيدة ). ولقد ظهر المفهوم منذ عقد التسعينيات من القرن العشرين كفكرة تساعد في تسيير امور المواطنين على كافة المستويات ” السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ” خاصة بعد ان فشلت الدولة الوطنية في تحقيق برامج وخطط وسياسات التنمية المستدامة . بل ان المصطلح يذهب الى ابعد من مفهوم ” الادارة الحكومية ” من حيث التركيز على كيفية تطبيق الديمقراطية و الحد من انتشار ظاهرة الفساد السياسي . زمن هذا المنطلق تم تبنى هذا المفهوم على اساس انه يتعرض لما هو ابعد من الادارة العامة والعلاقات و الاساليب المتعلقة بالحكم ليشمل مجموعة العلاقات القائمة بين الحكومة و المواطنين سواء ” افراد ، جزء من مؤسسات سياسية واقتصادية و اجتماعية ” (4) ويمكن القول ان الحوكمة السياسية تأخذ في اعتبارها بعدين اساسيين . الاول انها انعكاس لأفكار البنك الدولي الذى يتبنى الجوانب الادارية والاقتصادية للمفهوم في حد ذاته . والثاني يشمل جانب الاهتمام بالإصلاح الإداري والتركيز على منظومة القيم الاجتماعية . وبسبب ذلك يؤكد المفكرين السياسيين على ان الحوكمة في جانبها السياسي لا يعتمد تطبيقها على المؤسسات السياسية فقط . بل من خلال العمليات و الاجراءات التي تحقق النتائج المرجوة .

التعريف الإجرائي لمفهوم الحوكمة السياسية :

في الحقيقة ان مسالة تحديد مفهوم شامل و قاطع للحوكمة السياسية تظل مشكلة معقدة بسبب تعدد المارس الفكرية التي تتناول هذا المفهوم . الا ان هذه الدراسة سوف تتناول اهم تلك التعريفات الاجرائية من خلال الاتي : (5)

  1. تعريف هيئة الامم المتحدة :

الحوكمة السياسية – هي تلك الادارة الجيدة لجميع المؤسسات في الدولة الوطنية من خلال اتباع سياسات و اليات و ممارسات تقوم على مبدا الشفافية و المشاركة السياسية و المساءلة و المحاسبة والمراجعة وسيادة القانون ومكافحة مظاهر الفساد والسعي الى تحقيق مبدا العدالة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين و الاستجابة الى احتياجاتهم وتحرى الكفاءة للوصول بالسياسات و الخدمات لأعلى مستوى من الفاعلية والجودة .

  1. تعريف منظمة مكافحة الفساد :

الحوكمة السياسية – ” هي ذلك النظام العام الذى يحكم العلاقات بين الاطراف السياسية التي تؤثر على الاداء داخل النظام السياسي . وكذلك تحديد المسؤول عن التصرفات السياسية المؤدية الى ظهور حالة الفساد السياسي مع تحمل المسؤولية لكل من الحق الضرر بالمصلحة العامة ”

اسباب ظهور مفهوم الحوكمة السياسية :

ان ظهور مفهوم الحوكمة السياسية ما هو الا انعكاس لتطورات و تغيرات حديثة تمثلت في التغير الذى حصل في طبيعة دور الحكومة من جانب . و التطورات المنهجية و الاكاديمية من جانب اخر . وان هذه الدراسة سوف تتناول اهم تلك الاسباب من خلال التالي : (6)

  • ظهور مفهوم العولمة كمحدد للعلاقات الدولية الجديدة وما نتج عنها من مخاطر تهدد امن وسيادة الدول الوطنية .
  • عولمة القيم الديمقراطية و حقوق الانسان .
  • تزايد ادوار المنظمات غير الحكومية سواء على المستوى ” الوطني ، الإقليمي ، الدولي “
  • عولمة اليات و افكار اقتصاد السوق .
  • زيادة معدلات التشابه بين الجماعات و المؤسسات و المجتمعات الانسانية . ظهور الحاجة الى ضرورة تغيير الدور التقليدي للدولة الوطنية كفاعل رئيسي خصوصا عندما اصبح العامل الخارجي يمثل المحور الذى تتشكل عليه اولويات السياسة العامة في مختلف الحكومات التنفيذية التقليدية .
  • ظهور الافكار التي تنادى بضرورة ارساء احكام ومبادى الحكم الديمقراطي الرشيد و حقوق الانسان و عمليات تحقيق سبل التنمية المستدامة . ظهور افكار سياسية تنادى بضرورة اعادة توزيع الادوار و التنازل طواعية عن ادوار عديدة كانت في السابق من ضمن اختصاصات الحكومة التقليدية .

انواع الحوكمة السياسية :

من خلال الدراسات السياسية المعاصرة يتضح ان الحوكمة السياسية تتوزع بين نوعين رئيسيين وفق الاتي : (7)

النوع الاول – الحوكمة  الادارية :

” وهى تتمثل في مجموعة السياسات و القواعد و الاطر التي تستخدمها سلطات الادارة العامة من اجل تحقيق اهدافها من خلال تضمين سياسة المسؤولية الاجتماعية – الادارية داخل السلطات الرسمية الثلاثة للنظام السياسي ” .

النوع الثاني – الحوكمة  المؤسسية :

” وهى تتمثل في مجموعة كاملة من المفاهيم و المصطلحات المتعلقة بعناصر الممكنات بحيث يمكن صياغة توجهاتها و سياساتها العامة ” الخطط الاستراتيجية العامة ” او الاجراءات المتعلقة بعمليات اتخاذ القرارات السياسية سواء على المستوى ” الداخلي ، الخارجي ” للدولة الوطنية .

المبادئ العامة للحوكمة السياسية :

  1. تحقيق مبدا العدالة و المساواة .
  2. تعزيز مبدا الشفافية .
  3. تحقيق مبدا حماية حقوق الانسان
  4. تحقيق مبدا العدالة في توزيع الادوار السياسية بشكل سلمى .

اهداف عملية الحوكمة السياسية :

ا. تحقيق كفاءة الاداء و القدرة على اتخاذ القرارات الرسمية بالتزام عالي الدقة و قدرة وكفاية من المسؤولية .

ب. خلق سياسات واضحة متماسكة تجاه المشاكل القائمة داخل النظم السياسية المعاصرة . (8)

ت. تجديد السلوكيات”  الفردية ، الاعتبارية ” داخل الاجهزة الرسمية العاملة داخل النظام السياسي .

ث. توجيه القادة السياسيين تجاه اتخاذ القرارات الاخلاقية .

ج . تعزيز مبدا الضوابط الرسمية سواء في التشريعات القانونية او الانظمة السياسية من اجل انتاج نمط فعال يحقق نتائج جيدة و يستبعد الانماط غير الجيدة .

ح . تحقيق مبدا التعافي من الفساد السياسي داخل النظم السياسية المعاصرة .(9)

معوقات تحقيق عملية الحوكمة السياسية :

  1. الافتقار الى مبدا الشفافية والمساءلة و المراجعة القانونية .
  2. اختفاء الرقابة الادارية .
  3. ضعف معدل المشاركة السياسية .
  4. ضعف دور الرقابة الحزبية للأحزاب السياسية .
  5. تزايد حالات التشرذم السياسي داخل الاجهزة الرسمية للنظام السياسي .
  6. فقدان عملية تبادل الادوار القيادية للحيلولة دون تحقيق حالة الاستبداد السلطوي .
  7. فقدان الدافع ” الشخصي ، الوطني ” للمواطنين العاملين في القطاع العام من احداث التغيير ” الإداري – السياسي ” داخل الدولة الوطنية .
  8. سيطرة ” النخب ، العائلات ، الشخصيات ” الاستبدادية على كافة الاجهزة الرسمية العاملة داخل النظام السياسي. (10)

المطلب الثاني – الاثار السلبية الناتجة عن ظاهرة الفساد السياسي داخل النظم السياسية المعاصرة .

ان ظاهرة الفساد السياسي القائمة داخل العديد من الانظمة السياسية المعاصرة تمثل ظاهرة ذات بعد عالمي دائمة الوجود على ارض الواقع . ونتيجة ذلك تتزايد حالات الفساد السياسي الامر الذى اوجد الحاجة الى تحقيق اطار مفاهيمي لمفهوم الفساد السياسي ومدى ارتباطه بأشكال الفساد الاخرى .(11) باعتبار ان فكرة الفساد في حد ذاتها لا تزال تمثل احدى ابرز العقبات الرئيسية تجاه عملية البحث العلمي عن المفهوم العام للفساد السياسي باعتباره يمثل من جانب اخر عائقا امام أي عملية ديمقراطية . ولهذا تعتبر ظاهرة الفساد السياسي هي العقبة الاساسية امام قيام اشكال الحكم الرشيد والاستقرار السياسي داخل النظم السياسية المعاصرة .

وان هذه الدراسة سوف تحاول الوصول الى تحقيق حالة من الفهم التحليلي المحدود من اجل فهم ظاهرة الفساد السياسي بالرغم من ان ذلك يمثل مهمة بالغة التعقيد في ظل وجود سياسات ذات طابع استراتيجي تتبعها كافة النظم السياسية على اختلاف اشكالها و طبيعتها السياسية وتوجهها السياسي .

التعريف الإجرائي لمفهوم الفساد السياسي :

ان مفهوم الفساد السياسي يقصد به من خلال المفردات و الاصول اللغوية  نجد ان المفهوم يقصد به نقيض الصلاح و خروج الشى عن الاعتدال سواء كان الخروج ” قليلا ، كثيرا ” وفى الاصطلاح اللغوي فقد عرف جمهور الفقهاء ” المالكية ، الشافعية ، الحنابلة ” الفساد بانه مخالفة الفعل لشرع الله بحيث يترتب عليه اثار سلبية لا تسقط  الا بالانتهاء منه ” . و يعرف معجم اوكسفورد ” oxford ”  الفساد السياسي بانه ” هو انحراف او تدمير للنزاهة في اداء الوظائف العامة من خلال استخدام طرق او وسائل غير قانونية ” (12) اما البنك الدولي فيعرفه بانه يعنى ” هو شكل من اشكال الخيانة للأمانة يرتكبها شخص داخل مركز سلطة رسمية من اجل الحصول على مزايا غير مشروعة من اجل استغلال تلك السلطة او المكانة الرسمية بينما تعرفه هيئة الامم المتحدة ”  u . n” في تقريرها الصادر عام 2018م بانه يعنى” قيام صاحب المنصب او أي موظف حكومي اخر بصفة رسمية لتحقيق مكاسب شخصية “ومن خلال تعريف تقرير هيئة مكافحة الفساد الصادرعام 2019 فان الفساد السياسي يقصد به “هو فساد السياسيين و الحكام ورجال الاحزاب السياسية و اعضاء الحكومة و الاعضاء المشتغلين بالعمل السياسي ” كما تعرفه ذات الهيئة بانه يعنى ” اساءة استعمال السلطة العامة من اجل تحقيق مكاسب خاصة او هو الاخلال المتعمد بقواعد الحياة السياسية المنصوص عليها في الدستور و المواثيق الداخلية للدولة الوطنية . وكذلك المعايير العامة التي تم اقرارها بواسطة البرلمانات الوطنية ” (13) .

الاسباب العامة للفساد السياسي :

ان معظم الدراسات الاجتماعية – السياسية ترى ان اسباب ظهور حالة الفساد السياسي تنقسم سببين اساسيين وفق التالي : (14)

(ا). اسباب شخصية : وهى اسباب مرتبطة بشخصية الفرد و ميوله ومستواه التعليمي و الثقافي و الأخلاقي ونظرته للمشروعية القائمة في البيئة السياسية التي يعيش بداخلها .

(ب). اسباب اجتماعية : وهى اسباب تتمثل في مجموعة من الاسباب التي تفرزها العادات و التقاليد و الاعراف السائدة في المجتمع المحلى و التي بدورها توفر المناخ المناسب لنمو و انتشار ظاهرة الفساد السياسي من خلال اعمال الواسطة            و المحسوبية و استغلال النفوذ و الاختلاس و تبييض الاموال .

(ت). اسباب ادارية – تنظيمية :  وهى اسباب تتمثل في تضخم الجهاز الإداري     و زيادة عدد الموظفين في معظم الدول الوطنية المعاصرة . وهو ما يخلق نوع من البيروقراطية و اجراءات ادارية معقدة وغموض اللوائح و الاجراءات وضعف وسائل الرقابة على الاجهزة الحكومية وغياب المعايير الدقيقة لقياس الاداء و ضعف اخلاقية الوظيفة .

انواع الفساد السياسي داخل النظم السياسية المعاصرة :

من خلال تصنيف معظم الدراسات السياسية يتضح ان هناك نوعين اساسيين لمفهوم الفساد السياسي . والتي يمكن تحديدها من خلال ما يلى : (15)

اولا – من حيث الحجم :

  1. الفساد السياسي الصغير – وهو يتمثل في الفساد الذى يمارس من فرد واحد دون تنسيق مع الاخرين . ولذلك فانه ينتشر بين صغار الموظفين عن طريق استلام رشاوى من الاخرين .
  2. الفساد السياسي الكبير – وهو يتمثل في الفساد السياسي الذى يقوم به كبار المسؤولين و الموظفين من اجل تحقيق المصالح المادية او الاجتماعية ذات المردود النفعي الكبير .

ثانيا – من حيث الانتشار :

ا . فساد سياسي دولي – وهو يرتبط بالمؤسسات الاقتصادية للدولة الوطنية ” داخل ، خارج ” الحدود السيادية المعترف بها دوليا .

ب. فساد سياسي وطني ” محلى “ – وهو الذى ينتشر داخل الدولة الوطنية في منشاتها السياسية و الاقتصادية ضمن المناصب الصغيرة ومن الذين لا ارتباط لهم خارج الحدود .

مع مراعاة – ان ظاهرة الفساد السياسي تزداد عندما تكون مؤسسات الدولة الوطنية ضعيفة بما يصبح معها اجهزتها الرسمية منتجة لظاهرة الفساد السياسي .

المظاهر العامة الناتجة عن ظاهرة الفساد السياسي :

يوجد هناك العديد من الدراسات السياسية تفيد بان هناك جملة من المظاهر الناتجة عن ظاهرة الفساد السياسي المؤثرة على البنية السياسية للنظم السياسية المعاصرة . والتي سوف يتم تناولها وفق الاتي : (16)

  1. الطغيان و الاستبداد – باعتبارهما يؤديان الى فقدان معنى الانسانية         و الهوية والحرية و الثقة بالنفس و الهزيمة و الانحطاط و الخيانة و اختلال الموازين ” الحق ، العدالة ” و تبديد اموال الدولة الوطنية على تعظيم الذات وفقدان النظام القانوني لهيبتها وتعرض سيادتها الى الاختراق الأجنبي . وفقدان النظام السياسي شرعيته في اتخاذ القرارات السياسية و الاقتصادية      و الامنية و العسكرية غير العقلانية الرشيدة .
  2. تراجع المشاركة السياسية – وهو ما يؤدى الى تراجع مفهوم المواطنة وضياع مبدا حقوق الانسان في ” الملبس ، المأكل ، التنقل ، الاقامة ، حق ابداء الرأي و التعبير ، حق تقرير المصير ” .
  3. تراجع دور الطبقة الاجتماعية الوسطى – ان هذا الواقع يسهم في زيادة دور النخب الحزبية او العسكرية او الامنية او القطاع الخاص . وبالتالي زيادة الفئات الاجتماعية الفقيرة المهمشة داخل الدولة الوطنية .
  4. سيطرة النخب السياسية ” الرسمية ، غير الرسمية ” .

حيث تظهر هذه المشكلة على كافة اوجه الحياة العامة . وبالتالي تصبح عملية المشاركة السياسية زائفة في اغلب المناسبات الانتخابية المتكررة .

  1. ظهور التطرف السياسي – حيث تسهم هذه المشكلة في الانكشاف امام القوى الخارجية التي تسهم في زيادة حالات الفساد السياسي من خلال ابتزاز الخب السياسية الحاكمة و المعارضة لتصبح نخب متطرف تجاه مفهوم المصلحة الوطنية كونها تعمل على تحقيق جملة من المصالح و الولاءات لها داخل الدولة الوطنية .
  2. ضعف الشرعية السياسية – حيث تسهم هذه المشكلة في ظهور مشكلة اخرى تتمثل في تقويض اسس الديمقراطية و حكم القانون و استغلال القضاء و غياب ادوار ” الرقابة ، المساءلة ، المحاسبة ” (17) .
  3. تراجع خدمات المرافق – حيث يصبح المواطن يعانى من مشكلة تدهور البرامج و الخطط و السياسات العامة الخاصة بتطير جوانب المرافق المختلفة نتيجة السيطرة على المال العام او تهريبه الى المصارف الاجنبية .

تأثير ظاهرة الفساد السياسي على الحياة السياسية داخل النظم السياسية المعاصرة  

ان هناك جملة من اشكال المظاهر التي تفرزها ظاهرة الفساد السياسي على المجتمعات الانسانية التي تتعايش بداخلها على غرار المظاهر التالية : (18)

  • تشويه الدور الذى تلعبه الحكومات التنفيذية داخل النظم السياسية المعاصرة خصوصا في جانب تحقيق العدالة والمساواة .
  • خلق حالة من الاحباط و عدم الرضاء لدى ابناء الطبقة الوسطى بعدم الرضاء على كافة الادوار السياسية التي يقوم بها النظام السياسي .
  • ضعف حالة الولاء للوطن و النظام السياسي .
  • فقدان صفة الشرعية السياسية على النظام السياسي .
  • صعوبة تحقيق حالة الاستقرار السياسي داخل الدولة الوطنية .
  • امكانية حدوث حالة العنف السياسي داخل الاوساط السياسية داخل الدولة الوطنية .
  • حدوث تضارب بين عملية التنشئة السياسية و الثقافة السياسية التي يسعى النظام السياسي على فرضها داخل الدولة الوطنية .

المطلب الثالث – المتطلبات الاساسية الواجب توفرها في عملية الحوكمة السياسية

ان معظم الدراسات الاجتماعية – السياسية تفيد بان هناك مستويين اساسيين ” جزئي ، كلى ”  يتطلب وجودهما في حال نجاح عملية الحوكمة السياسية تجاه معالجة ظاهرة الفساد السياسي . وذلك من خلال الاتي : (19)

اولا – متطلبات المستوى السياسي الجزئي :

ان هذه المتطلبات تظهر وفق المستوى الادنى من عملية الاصلاح السياسي للنظم السياسية التي تعانى من مشكلة الفساد السياسي . والتي يمكن تحديدها وفق التالي :

  • التزام القادة السياسيين بضرورة القضاء على ظاهرة الفساد السياسي عبر اقرارهم بوجود هذه الظاهرة و محاصرتها من خلال اتباع خطوة الحوكمة السياسية المتمثلة في تطبيق مبدا الشفافية في المعاملات الحكومية .
  • اعتماد الاسلوب الديمقراطي كقاعدة للحكم الرشيد وتطبيق مفاصلها الاساسية المتمثلة في كلا من ” اللامركزية ، اجراء انتخابات حرة نزيهة ، السماح بحرية الصحافة ، تشكيل منظمات المجتمع المدني ” .
  • اصلاح النظام القضائي و منحه صفة الاستقلالية الكاملة في اداء مهامه عبر تطبيق القواعد و الاجراءات القانونية بحق من تثبت عليهم قضايا الفساد السياسي .
  • اجراء اصلاحات في النظامين ” الإداري ، المالي ” من خلال وضع حدود للتمييز بين الوظائف ” العامة ، الخاصة ” من اجل الحيلولة من التداخل الذى يسمح باختلاط المال العام بالمال الخاص .
  • رفع مستوى الاجور و الرواتب لموظفي الخدمة المدنية .
  • تحرير الاقتصاد الوطني واصلاح الاختلالات المالية .
  • تشجيع اهل الكفاءة و افساح المجال لهم في تولى المهام و المناصب القيادية

ثانيا – متطلبات المستوى السياسي الكلى :

ان معظم الدراسات السياسية تفيد بان الاهتمام العالمي بمفهوم الحوكمة السياسية لم يظهر الا مع مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي . بالرغم من ان هذا المفهوم يمتاز بوجود العديد من التعريفات والمعاني المختلفة في  الفترة التاريخية التي تسبق عقد التسعينيات. ويرتبط هذا المفهوم ارتباطا وثيقا بعمليات صنع القرار السياسي وتحقيق برامج وسياسات التنمية المستدامة على اعتبار ان الحوكمة السياسية بمعناه العام هي تلك العمليات التي تدير بها المؤسسات العامة الشؤون العامة وتدير الموارد العامة بطريقة تعزز سيادة القانون واعمال حقوق الانسان سواء ” المدنية ، السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الثقافية ،  الامنية ، العسكرية ” . ولعل دليل ذلك يتضح في عام 1996م عندما اعلن صندوق النقد الدولي ضرورة تعزيز مسالة ” الحكم الرشيد ” في جميع الجوانب المشار اليها سابقا . والتي يظهر فيها مبدا تعزيز حكم القانون وتحسين الكفاءة والمساءلة في القطاع العام والتصدي للفساد بشكل عام والفساد السياسي بشكل خاص . وفى السياق ذاته يؤكد المفكر الأمريكي ” ادوارد جونسون ” ( 18)في كتابه اصول الحوكمة الرشيدة لعام 2002م بان الحوكمة السياسية هي تلك العملية التي يتم من خلالها تحقيق اهداف سياسية مقبولة على النطاق الواسع . بالإضافة الى انها تجسد الشراكة بين الدولة الوطنية والمجتمع والمواطنين . كما اكد المفكر الأمريكي ” روز اكرمان ” في كتابه اصول الحوكمة الرشيدة لعام 2016م بان الحوكمة الرشيدة ” هي تلك العملية التي تشير الى جميع انواع الهياكل المؤسسية التي تعزز النتائج الموضوعية الجيدة والشرعية العامة ” .

ومن المهم القول ان تحقيق كل ذلك يتطلب وجود العديد من المتطلبات الاساسية الواجب توفرها داخل عمليات الحوكمة السياسية المراد تطبيقها داخل الدولة الوطنية التي يعانى فيها نظامها السياسي وحكومته من تفشى ظاهرة الفساد السياسي .      وان هذه الدراسة سوف تتناول تلك المتطلبات الاساسية المتمثلة في المبادئ التالية من خلال التالي : (20)

اولا –  متطلب المشاركة السياسية :

ان المقصود من تحقيق عملية المشاركة السياسية يتمثل في ان عمليات المشاركة السياسية تعطى الفرصة لكافة القطاعات المجتمعية بشكل فعال في عملية اتخاذ القرار المتعلق بجميع القضايا السياسية ذات الاهمية . وان مسالة تعزيز عملية المشاركة السياسية يتم من خلال تثبيت البيئات التي يتم فيها نشر المعلومات ذات الصلة السياسية بشكل مناسب . وفى الوقت المناسب بحيث يستطيع كافة المواطنين المعنيين من التعبير عن آرائهم بطريقة غير مقيدة . ويشمل ذلك المشاركة الفعالة للأفراد والجماعات من خارج القطاع العام على غرار ” المجتمع المدني ، المنظمات غير الحكومية ” في منع الفساد السياسي ومكافحته .

ثانيا – متطلب تعزيز سيادة القانون :

ان هذا المبدأ يعرف بانه يشير الى ممارسة سلطة الدولة الوطنية باستخدام وتوجيه المعايير التي تجسد القيم ” السياسية ، الاجتماعية ، القانونية ” على نطاق واسع . وان هذا الواقع القانوني يعنى ان كافة الاطر القانونية القائمة داخل الدولة الوطنية بما فيها ” النظام القانوني ، النظام القضائي ” المستقلين وحقوق الملكية والعقود الموقعة وتطبيق معايير حقوق الانسان . وكذلك وجود القيود الدستورية على السلطة التنفيذية . وان كل ذلك يتطلب تعاون الدولة الوطنية والمجتمع والمواطنين وان ذلك يتطلب عمليات اجتماعية معقدة وعميقة الجذور . وفى هذا الاطار يتطلب وفق رؤية المفكر الأمريكي ” فوكوياما ” في كتابه اسس الديمقراطية الرشيدة ” لعام 2013م ضرورة التمييز بين مبدا ” سيادة القانون ” ومبدا ” الحكم بالقانون ” حيث يشير مصطلح الحكم بالقانون الى الاستخدام التنفيذي للقانون و البيروقراطية باعتبارهما ادوات للحوكمة السياسية . في حين ان مبدا ” سيادة القانون ” يظهر عندما تكون السلطة التنفيذية نفسها مقيدة بنفس القوانين التي تنطبق على أي شخص .

وبناء على ذلك فان الواقع القانوني يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة الاخذ بعين الاعتبار مبادى سيادة القانون والمساواة اما القانون والمساءلة اما القانون       و العدل في تطبيق القانون و تحقيق مبدا الفصل بين السلطات والمشاركة في صنع القرار وتجنب التعسف و الشفافية الاجرائية و القانونية .

ثالثا – متطلب الشفافية :

ان تطبيق عملية الحوكمة السياسية يتطلب وجود مبدا الشفافية التي تمكن افراد المجتمع المحلى من فحص عملية صنع القرار السياسي المتخذ من قبل السياسيين العاملين في النظام السياسي و الحكومة التنفيذية . ولذلك يتطلب من السياسيين اتاحة المعلومات و البيانات ووجود قضاء مستقل وصحافة حرة قادرة على المنافسة و المسؤولية . بالإضافة الى مجتمع مدنى ” نشيط ، ناقد ” ولذلك يتطلب تعزيز مبدا الشفافية وجود نظاما سياسيا قادر على توفير التدفق الحر للبيانات و المعلومات ذات الصلة . والتي تساعد اصحاب المصلحة في الوصول اليها بسهولة و بطريقة مفهومه بحيث يمكن مراقبة القرارات وتنفيذها و بسهولة  تكتشف مواقع الفساد السياسي في حال وجودها استثنائيا . (21)

رابعا – متطلب الاستجابة :

ان عملية الاستجابة تمثل احد اهم المطالب الاساسية الواجب توفرها داخل عملية الحوكمة السياسية خصوصا عندما تعمل المؤسسات والعمليات السياسية بسهولة وبطريقة سريعة ومناسبة . بحيث تتم حماية المصالح العامة .  كما تظهر اهمية متطلب الاستجابة داخل عملية الحوكمة السياسية كونه يحتوى على الممارسات المضمنة والقائمة على التميز والتأثير . وكذلك تؤثر بشكل مباشر سواء على ” الجماعات ، النخب ، الاقليات ، العرقيات ” بالأثر الإيجابي تجاه المشاكل والقضايا التي تخص شانهم العام في الحياة العامة .كما تعمل عملية الاستجابة على تحقيق اطر زمنية لكل خطوة من خطوات تطبيق القرار السياسي . ويجب التذكير ان عملية الاستجابة تكون اكثر تأثير داخل الحوكمة السياسية عندما تتعلق الامور بموضوع ” حق المواطنة ” المكفول في الدساتير الوطنية. كما انها تخلق حالة من التكيف والانسجام بين الحكومات المحلية وناخبيها وتساعد صناع القرار السياسي بان يقوموا بأدوارهم السياسية بالشكل الامثل دون الحاجة الى تمكين المال الفساد سواء في      ( صنع ، تنفيذ ) القرارات السياسية ” الداخلية ، الخارجية ” المتعلقة بالسيادة الوطنية كما تحذرهم من محاولة تطبيق عمليات الفساد السياسي اثناء اداء ادوارهم السياسية سواء ” المعلنة ، السرية ” .

خامسا – متطلب توافق الآراء : 

ان هذا المتطلب يمثل اصعب المتطلبات الواجب توفرها داخل عملية الحوكمة السياسية باعتبار ان مسالة تحقيق التوافق في الآراء يتطلب تحقيق الانسجام التام بين النظم السياسية وحكوماتها التنفيذية وهى مسالة بالغة التعقيد من الناحية العملية  بسبب ان مسالة تحقيق التوافق السياسي بين الفرقاء المتنافسين غاية بالغة التعقيد ” عمليا ” خصوصا في ما يتعلق بجانب ” المصلحة الوطنية العليا  the top  national  interest  ” ومن خلال غياب هذا المطلب وعدم توفير البيئة  السياسية الملائمة فان ذلك يساعد على ظهور حالات الفساد السياسي داخل النظم السياسية وحكوماتها التنفيذية . وبالتالي فان توفير البيئة السياسية الملائمة التي تمتاز بجوانب ” الوسطية ، النزاهة ، المرونة ” حتى يمكن الحد من تفشى ظاهرة الفساد السياسي وتحقيق المصلحة العليا للدولة الوطنية . وان اليات مطلب التوافق في الآراء تتمثل في عقد جلسات الاستماع العلنية بين الفاعلين السياسيين سواء اكانوا ” الرسميين ، غير الرسميين ” والاستفتاءات العامة ومنتديات النقاش والحق القانوني للمواطنين في تقديم المشورات للقادة السياسيين حول اليات السياسة و التشاور حولها  وذلك من اجل الوصول الى حالة من التوافق في الآراء او الى حل سياسي وسيط في كافة الامور ذات الطابع السياسي ”  العام ، الخاص ” .

سادسا – مطلب الانصاف و الشمول :

ان هذا المطلب يمثل احد المتطلبات الاساسية التي يتوجب وجودها داخل عملية الحوكمة السياسية . وذلك نتيجة وجود اعتبارين اساسيين : (22)

الاعتبار الاول – ان تكون المسؤوليات و المناصب السياسية متاحة لكافة افراد المجتمع المحلى في ظل تحقيق مبدا العدالة والمساواة في الحقوق و الواجبات .  وتكافؤ الفرص .

الاعتبار الثاني – ان تكون هناك مظاهر سياسية تثبت حقيقة مساعدة المواطنين في الحصول على اكبر قدر من الفائدة خصوصا للأفراد الاقل حظا في الوصول الى المناصب السياسية المختلفة .

سابعا – مطلب فاعلية الحكومة و كفاءتها :

ان قوة الحكومات التنفيذية المعاصرة تظهر عندما تستخدم ” المنظمات ، المؤسسات ، الهيئات” الرسمية التابعة لها كلا من الموارد” الطبيعية، البشرية ”  بالشكل الامثل بقصد تحقيق اكبر قدر من النتائج السياسية التي تستجيب للمطالب القادمة الى النظام السياسي في شكل ” مدخلات  the  input كما ان هذا المطلب يعزز من فكرة القضاء على التكرار والتداخل في الوظائف و العمليات التي يمكن ان تظهر فيها ملامح ظاهرة الفساد السياس. كما يدعم هذا المطلب فكرة تبسيط الاجراءات الروتينية الرسمية للقضاء على مظاهر الفساد السياسي المتمثلة في ” الرشوة ، التزوير ، تداول المال الفاسد ” كما ان هذا المطلب يزيد من مظاهر ” النزاهة ، تعزيز القيم الداعية الى الوطنية ” كما ان هذا المطلب يساعد في توافق اهداف الاداء الفردي ” ممتهنين العمل السياسي ” وان كفاءة اداء الحكومة الوطنية يتطلب ان يكون هناك جوائز عينية مناسبة وتعويضات غير تقليدية من اجل المحافظة على مبدا الكفاءة بدلا من الولاء وتعزيز الروح المعنوية لكافة مواطنين الدولة الوطنية .

ثامنا – مطلب المساءلة :

ان هذا المطلب يظهر داخل عملية الحوكمة السياسية في حال وجود الحاجة الى مسالة ” شخص ، مجموعة مسؤولين ” عن اعمالهم خصوصا تلك التي يؤثرن       و يتأثرون بها في افعالهم تجاه تحقيق عملية ” المصلحة العامة   the interest general  وفى سبيل تعزيز هذا المطلب يتوجب وجود انظمة لصناع القرار سواء في الحكومة التنفيذية او القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من اجل الرد على تساؤلات المواطنين العاديين ” رأى الشارع ” وان مطلب المساءلة يمثل جزء من مسالة التصميم المؤسسي الحكومي مما يعنى ضمنيا ان الضوابط والتوازنات الرسمية يجب ان تبنى في أي بنية دستورية داخل النظم السياسية المعاصرة . كونها تمثل اداة مهمة في مكافحة تفشى ظاهرة الفساد السياسي  وان تحقيق مطلب المساءلة يتطلب وجود طاقة سياسية  the policy power  بمعنى انه يجب على الاشخاص    و جماعات المصالح والمجتمع المدني والمحاكم و الصحافة واحزاب المعارضة ان يتبعون الاشخاص الذين يحكمون اثناء الولايات المشروعة للحكم ويشرحون افعالهم    و مشاكلهم وتطلعاتهم المستقبلية وسبل تطوير برامج عمالهم . كما ان الذين يطالبون بالمساءلة ان يكونوا واثقين بانهم يمتلكون القيام بذلك بأمانة وطنية . وان المسؤولين سوف يستجيبون بأمانة ويأخذون  العمل على تحقيق المطالب الوطنية بشكل حقيقي دون ادنى اهمال . (23)

وتجدر الاشارة ان مسالة تطبيق مطلب المساءلة يتطلب من النظم السياسية وحكوماتها الاستعانة بمدونة قواعد الاخلاق او قواعد السلوك على الية استخدام عملية الحوكمة السياسية. وكذلك الاداة المصممة على تعزيز المساءلة و الكفاءة المهنية . وان هذه المدونات تمثل ادوات اساسية لتعزيز مطلب كلا من المساءلة      و الامانة و المسؤولية بين المسؤولين السياسيين . وهو ما تم بموجبه اصدار المادة رقم” 8 ” من اتفاقية هيئة الامم المتحدة لمكافحة ظاهرة الفساد السياسي لعام 2018م

الخاتمة :

ان عملية الحوكمة السياسية  تدعوا الى ضرورة الانتقال من مفهوم الحكومة التقليدية التي تقوم بكل الوظائف الحيوية داخل الدولة الوطنية او ما يعرف بمصطلح ” الدولة الحارسةthe guard state  ” الى مفهوم دولة الحوكمة السياسية the policy governance state  التي تستدعى مشاركة جميع مكونات المجتمع المحلى للنظام السياسي وحكومته التنفيذية  في اداء شؤون الدولة الوطنية . باعتبار انها عملية ذات طابع متحرك غير ثابت تمتاز بمرونة عناصرها و مقوماتها . ووفق ذلك تظل اهداف الحوكمة السياسية ذات طابع حركي نشيط يعمل على التكيف مع كافة الظروف السياسية القائمة داخل الدولة الوطنية . وان مسالة تطبيق عملية الحوكمة السياسية من شانه تمكين المنظمات غير الرسمية المختلفة من تحقيق فرصة المشاركة في كافة النشاطات السياسية القائمة داخل الحدود السيادية للدولة الوطنية . كما انها تساعد في تحقيق عمليات ” الشفافية ، فاعلية الحكومة الوطنية ،  المساءلة والرقابة  ، توافق الآراء ، الانصاف و الشمول ، المشاركة السياسية ” كما يظهر دور الحوكمة السياسية في الجانب السياسي من خلال تعزيز ادوار البرلمانات و الهيئات الانتخابية و القضائية . وذلك من خلال تدريب البرلمانيين و مسؤولين انفاذ القانون  بالإضافة الى تعزيز مبدا الحكم الصالح خصوصا في تعزيز النظم القضائية الوطنية واطر السياسة العامة وكذلك تعزيز حق الانتخابات كأحد العناصر الاساسية للحكم الراشد ولعمليات ” الانتقال ، التحول ” الديمقراطي .

ان تطبيق عملية الحوكمة السياسية يتطلب تطبيق حكم القانون وعقلانية عمليات اتخاذ القرار وعدم المركزية . بالإضافة الى تحقيق المطالب الثمانية الخاصة بعملية الحوكمة السياسية و المتمثلة في كلا من :

  • مطلب المشاركة السياسية .
  • مطاب تعزيز سيادة القانون .
  • مطلب الشفافية .
  • مطلب الاستجابة .
  • مطلب الانصاف و الشمول .
  • مطلب فاعلية الحكومة الوطنية .
  • مطلب المساءلة .

نتائج الدراسة

The  study outcome

ان هذه الدراسة قد توصلت الى جملة من النتائج التي سوف يتم ايجازها من خلال الاتي :

( ا ). ان الحوكمة السياسية اصبحت تمثل احد اهم المفاهيم الفكرية الجديدة التي من خلالها تتم معالجة واقع كلا من ” المنظمات ، الهيئات ، المؤسسات ” الرسمية او غير الرسمية خصوصا في ظل تغلغل ظاهرة الفساد السياسي داخل النظم السياسية

( ب ). من الاسباب الرئيسية التي ساهمت في ظهور مفهوم الحوكمة السياسية يتمثل في مفهوم العولمة كاتجاه عالمي . وما تتضمنه من اهداف سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية وعسكرية . وكذلك عولمة القيم الديمقراطية وحقوق الانسان وتزايد دور المنظمات الرسمية وغير الرسمية .

( ت ). ان ابرز العوامل السياسية التي ساهمت في ظهور مفهوم الحوكمة السياسية هي الحاجة الى ضرورة توزيع الادوار السياسية و التنازل عن ادوار عديدة طوعا كانت في السابق من اختصاصات الحكومة المركزية ” الدولة الحارسة ” .

( ث ). من ابرز اهداف الحوكمة السياسية يتمثل في القضاء على ظاهرة الفساد السياسي القائم داخل النظم السياسية  خصوصا في السلطتين ” التشريعية ، التنفيذية ” الناتج عن ضعف تحقيق حالات ” المساواة ، المحاسبة ، النزاهة ، الشفافية ، المصداقية ” .

( ج ).  ان من الادوار الاساسية  لعملية الحوكمة السياسية يتمثل في تعزيز مبدا فاعلية ادوار البرلمانات و الهيئات الانتخابية و القضائية . وذلك من خلال تدريب البرلمانين و مسؤولين انفاذ القانون و تعزيز حق الانتخابات كأحد العناصر الاساسية للحكم الصالح الرشيد خصوصا في عمليات كلا من ( الانتقال ، التحول ) الديمقراطي داخل الدولة الوطنية المعاصرة .

التوصيات

Recommendation

ان هذه الدراسة التي تتناول واقع العلاقة الارتباطية بين عملية الحوكمة السياسية وظاهرة الفساد السياسي قد توصلت الى جملة من النتائج يمكن سردها من خلال التسلسل التالي :

  1. ضرورة الاخذ بعملية الحوكمة السياسية في حالة تفشى ظاهرة الفساد السياسي داخل النظم السياسية .
  2. ضرورة الاخذ بعملية الحوكمة السياسية كونها تساعد في تحقيق ” الانتقال ، التحول ” الديمقراطي بطريقة امنة من النظم السياسية المركزية الى النظم غير المركزية . ومن النظم الديمقراطية النيابية الى النظم الديمقراطية المشاركة .
  3. ان تطبيق عملية الحوكمة السياسية يتطلب تحقيق التوزيع العادل للسلطات الرسمية في ادارة عامل المصلحة الوطنية العامة .
  4. ان تطبيق عملية الحوكمة السياسية بالشكل الامثل يتطلب تفعيل عمليات ” الرقابة ، المساءلة ” سواء داخل ” المنظمة ، الهيئة ، المؤسسة ” الرسمية و غير الرسمية من خلال تنفيذ عملية الرقابة الداخلية وتطبيق مبدا الشفافية .
  5. ان تطبيق عملية الحوكمة السياسية بالشكل الامثل يتطلب التقيد بالشروط القائمة عليها عملية الحوكمة السياسية داخل الاجهزة الرئيسية للنظام السياسي من اجل ضمان نتائج ايجابية سواء ” اثناء ، بعد ” مكافحة ظاهرة الفساد السياسي داخل النظام السياسي .
  6. ان عملية الحوكمة السياسية تثبت انها الية عمل ناجحة في مكافحة اغلب اشكال الفساد السياسي و المتمثلة في كلا من :
  • الفساد السياسي .
  • الفساد المالي .
  • الفساد الإداري .
  1. عند اللجوء الى عملية الحوكمة السياسية يتوجب على القائمين عليها من رفع مستوى ارادة القيادة السياسية للنظام السياسي حول مكافحة ظاهرة الفساد السياسي من خلال تعاملهم مع مبدا الشفافية في كافة المعاملات الحكومية . وبالتحديد تلك المتعلقة بعملية اتخاذ القرار السياسي ” سواء على المستوى الداخلي ، الخارجي ” .
  2. ان تطبيق عملية الحوكمة السياسية يحتاج زيادة درجات الحريات السياسية العامة خصوصا في مسالة توسيع حجم مؤسسات المجتمع المدني ورفع كفاءة وسائل الاعلام و الرقابة و المساءلة .

الهوامش

                 The  apostles             

  1. احمد سليمان السامي ، الحوكمة السياسية و التنمية المستدامة ، ط1 ، القاهرة ، منشورات مكتبة البيان العلمي للنشر ، 2018م ، ص 65.
  2. خيرى صادق الجيلاني ، اصول البحث العلمي ” الواقع ، الافاق “ ، ط1 ، القاهرة ، منشورات مكتبة دار القلم العربي للنشر ، 2020م ، ص 23.
  3. عبدالله حسين الاهدل ، الفساد السياسي ” نظرة تحليلية ” ، ط1 ، صنعاء ، منشورات كلية الشريعة و القانون – جامعة الحديدة ، 2019م ، ص 103.
  4. تقرير هيئة الامم المتحدة حول الجريمة السياسية ، لسنة 2004م ، ص 11.
  5. حسنى سالم المرتضى ، مقدمة في اصول الحوكمة الديمقراطية ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار البيان العلمي للنشر ، 2018م ، ص 42.
  6. سعيد شكري الحسين ، قراءة في الحوكمة السياسية ” الواقع ، المستقبل “ ، ط1 ، الامارات ، منشورات مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية ، 2019 ، ص 54.
  7. منير حسين الدمرداش ، مقدمة في الحوكمة السياسية ” المفاهيم ، الابعاد “ ، ط1 ، القاهرة ، منشورات مكتبة النور العلمية للنشر ، 2019م ، ص 55.
  8. المرجع السابق ، ص 56.
  9. المرجع السابق ، ص 57.
  10. تقرير هيئة الامم المتحدة حول الجريمة السياسية ، لسنة 2013م ، ص 4.
  11. صالح بوبكر السالمي ، قراءات في الحوكمة السياسية ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار البيان العلمي للنشر ، 2016م ، ص 40.

12.تقرير هيئة الامم المتحدة حول الجريمة السياسية، لعام 2018، ص 41

  1. لطفى عمران العامري ، دراسات سياسية جديدة ، ط1 ، عمان ، منشورات مكتبة حطين للنشر ، 2008م ، ص 50 .
  2. سلوى عثمان الصادق ، قضايا في الفساد السياسي ، ط1 ، القاهرة ، منشورات الدار العربية للنشر والتوزيع ، 2019م ، ص 61.
  3. حمدي عزيز البلتاجي ، اصول السياسية الاستراتيجية ، ط1 ، الاسكندرية ، ( د . ن ) ، 2018م ، ص 77.
  4. خيرى موسى العلمي ، النظم الديمقراطية والحكم الرشيد ، ط1 ، الرياض ، منشورات مكتبة الاصالة العلمية للنشر ، 2019م ، ص 53 .
  5. المرجع السابق ، ص 55.
  6. احسان عثمان الفاضلي ، النظم السياسية و مشكلة الفساد السياسي ، ط1 ، ( د . م ) ، منشورات دار الحقيقة العلمية للنشر ، 2016م ، ص73.
  7. المرجع السابق ، ص 76
  8. المرجع السابق ، ص 78.
  9. المرجع السابق ، ص 79.
  10. حسين يوسف ثابت ، الحوكمة الديمقراطية و الحكم الرشيد ، ط1 ، الاسكندرية ، منشورات مكتبة البيادر العلمية للنشر ، ص 32.
  11. المرجع السابق ، ص 33.

قائمة المراجع

اولا – التقارير :

  1. تقرير هيئة الامم المتحدة حول الجريمة السياسية ، لعام 2004م .
  2. تقرير هيئة الامم المتحدة حول الجريمة السياسية ، لعام 2018م .

ثانيا – الكتب :

  1. البلتاجي ، حمدي عزيز ، اصول السياسة الاستراتيجية ، ط1 ، الاسكندرية ، منشورات مكتبة البيادر العلمية للنشر ، 2018م .
  2. ثابت ، حسين يوسف ، الحوكمة الديمقراطية و الحكم الرشيد ، ط1 ، الاسكندرية ، ( د . ن ) ، 2018م .
  3. الجيلاني ، خيرى صادق ، اصول البحث العلمي ” الواقع ، الافاق” ، ط1 ، القاهرة ، منشورات مكتبة دار القلم العربي للنشر ، 2020م .
  4. الحسيني ، سعيد شكري ، دراسة في الحوكمة السياسية ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار الحقيقة العلمية للنشر ، 2018م
  5. الدمرداش ، منير حسين ، مقدمة في الحوكمة السياسية ” المفاهيم ، الابعاد “ ، ط1 ، القاهرة ، منشورات مكتبة النور العلمية للنشر ، 2019م
  6. السامي ، الحوكمة السياسية و التنمية المستدامة ، ط1 ، القاهرة ، منشورات مكتبة البيان العلمي للنشر ، 2018م .
  7. السالمي ، صالح بوبكر ، قراءات في الحوكمة السياسية ، ط1 ، القاهرة ، منشورات دار البيان العلمي للنشر ، 2016م .
  8. الصادق ، سلوى عثمان ، قضايا في الفساد السياسي ، ط1 ، القاهرة ، منشورات الدار العربية للنشر ، 2019م .
  9. العامري ، لطفى عمران ، دراسات سياسية جديدة ، ط1 ، عمان ، منشورات مكتبة حطين للنشر و التوزيع ، 2018م .
  10. العلى ، خيرى موسى ، النظم الديمقراطية و الحكم الرشيد ، ط1 ، الرياض ، منشورات مكتبة الاصالة العلمية للنشر ، 2019م .
  11. الفاضلي ، احسان عثمان ، النظم السياسية و مشكلة الفساد السياسي ، ط1 ، ( د . م ) ، منشورات دار الحقيقة العلمية للنشر ، 2016م .
  12. الاهدل ، عبدالله حسين ، الفساد السياسي ” نظرة تحليلية ” ، ط1 ، صنعاء ، منشورات كلية الشريعة و القانون – جامعة الحديدة ، 2019م ، ص 103.
5/5 - (2 صوتين)

المركز الديمقراطي العربي

مؤسسة بحثية مستقلة تعمل فى إطار البحث العلمي الأكاديمي، وتعنى بنشر البحوث والدراسات في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم التطبيقية، وذلك من خلال منافذ رصينة كالمجلات المحكمة والمؤتمرات العلمية ومشاريع الكتب الجماعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى