التعويض عن نزع الملكية بين ثغرات القانون المغربي والواقع العملي

اعداد : حرية والي علمي –  مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية والسياسية  – جامعة سيدي محمد بن عبد لله بفاس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

المركز الديمقراطي العربي – 

• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد السابع عشر آذار – مارس 2025 ،المجلد 5 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2025.pdf

الملخص:

يشكل نزع الملكية ولو من أجل المنفعة العامة ضررا يمس ملكية الغير الخاصة التي حصنها الدستور ومنع انتهاكها.  ولجبر هذا الضرر فرض قانون نزع الملكية على الإدارة نازعة الملكية أداء تعويض لفائدة المنزوعة ملكيته مقابل هذا النزع.

غير أن تنفيذ هذا التعويض تعترضه مجموعة من الإشكالات والصعوبات التي تحول دون تمكين المنزوعة ملكيته منه، مما يشكل خطرا على حقوق الافراد وضربا لمؤسسة دولة الحق والقانون.

Abstract

Expropriation, even for public benefit, harms the private property of individuals, which is protected by the constitution and its violation is prohibited. To remedy this harm, the expropriation law requires the expropriating authority to provide compensation to the affected property owner in exchange for the expropriation.

However, the implementation of compensation is hindered by a range of challenges and difficulties that prevent the affected party from receiving it. This poses a risk to individuals’ rights and undermines the institution of the rule of law and justice.