أثر الحرب كقوة قاهرة على عقد البيع “دراسة تحليلية”
The Effect of War as a Force Majeure on the Contract of Sale - An Analytical Study

اعداد :
- د. أكرم صبحي خليل مزهر – أستاذ القانون المدني في الجامعات الفلسطينية – الجامعة الإسلامية – غزة
- أ. فرح أحمد حلمي شراب – باحثة ماجستير لدى الجامعة الإسلامية – الجامعة الإسلامية – غزة
المركز الديمقراطي العربي –
-
المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد السابع عشر آذار – مارس 2025 ،المجلد 5 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية وغير ذلك.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص:
يُعنى هذا البحث بدراسة أثر الحرب كقوة قاهرة على عقد البيع، من خلال استعراض تأثيرها على التزامات كل من البائع والمشتري في إطار القانون المدني الفلسطيني. يتناول البحث الآثار القانونية لهذه القوة القاهرة في حالات الحرب، وكيفية تعامل الأطراف مع هذه الظروف الاستثنائية. يركز البحث على التزام البائع بتسليم المبيع في الوقت المحدد، وإمكانية تأجيل التسليم أو تعديله بسبب الحرب، وكذلك مسؤولية البائع عن تلف المبيع في حال تعرضه للدمار بسبب الحرب.
من ناحية أخرى، يستعرض البحث التزامات المشتري، مثل دفع الثمن واستلام المبيع، ويحلل كيف تؤثر الحرب على قدرة المشتري على الوفاء بهذه الالتزامات، بما في ذلك إمكانية إعفائه من الدفع أو الاستلام في حالة القوة القاهرة. كما يتناول البحث ضرورة التزام المشتري بإبلاغ البائع عن استحالة تنفيذ التزاماته بسبب الظروف الاستثنائية.
وقد توصل الباحثان إلى أهم التوصيات ومنها:
1.ضرورة تطوير التشريعات الفلسطينية لتوضيح وتحديد الإجراءات القانونية المتعلقة بالقوة القاهرة في حالات الحرب بشكل أدق، لضمان حماية الحقوق التعاقدية للأطراف.
2.أهمية نشر الوعي بين الأطراف المتعاقدة بشأن ضرورة الإبلاغ الفوري عن تعذر التنفيذ بسبب القوة القاهرة، لتجنب تحمل المسؤولية بسبب التأخير أو التقاعس في الإبلاغ.
يتضح من خلال هذا البحث أن تأثير الحرب كقوة قاهرة يستدعي إجراء تعديلات قانونية لضمان عدالة التطبيق وحماية مصالح الأطراف في حالات الأزمات الاستثنائية.
Abstract
This research addresses the impact of war as a force majeure on sales contracts, examining its effect on the obligations of both the seller and the buyer under Palestinian civil law. The study explores the legal consequences of force majeure in times of war, analyzing how the parties involved deal with these exceptional circumstances. The focus is on the seller’s obligation to deliver the goods on time, the possibility of postponing or modifying the delivery due to war, and the seller’s liability for damage to the goods if destroyed by war.
On the other hand, the research examines the buyer’s obligations, such as payment and acceptance of the goods, and analyzes how war affects the buyer’s ability to fulfill these duties, including the possibility of exemption from payment or delivery in the case of force majeure. It also addresses the necessity for the buyer to notify the seller of the impossibility of performing their obligations due to exceptional circumstances.
The researchers reached the following key recommendations:
1.The need to amend Palestinian legislation to clarify and specify the legal procedures related to force majeure in cases of war, ensuring the protection of contractual rights for the parties involved.
2.The importance of raising awareness among contracting parties regarding the necessity of promptly notifying the other party of the impossibility of performance due to force majeure, in order to avoid liability due to delay or failure to notify.
The study concludes that the impact of war as a force majeure requires legal modifications to ensure the fair application of the law and the protection of the parties’ interests in times of exceptional crises