الإرهاب في إفريقيا : العوامل والدوافع وأثره على الاستقرار الإقليمي (دراسة حالة مالي)

إعداد:  محمود سامح همام – باحث مصري سياسي مصري متخصص في الشؤون الأفريقية

• المركز الديمقراطي العربي

مقدمة :

شهدت القارة الإفريقية في العقود الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في ظاهرة الإرهاب، التي باتت تشكل تهديدًا جوهريًا للأمن والاستقرار الإقليميين، مع تعاظم دور الجماعات المسلحة غير النظامية وتوسع نطاق عملياتها في مناطق عدة، ولا سيما في منطقة الساحل الإفريقي. وتُعد مالي نموذجًا حيويًا لهذا التهديد المتفاقم، حيث أصبحت الدولة مرتعًا للجماعات الإرهابية ذات التوجهات المتطرفة، والتي تستغل هشاشة الدولة، وضعف المؤسسات الأمنية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، لترسيخ نفوذها وتوسيع عملياتها التخريبية.

إن المشهد السياسي والأمني في مالي يعكس بوضوح العلاقة الجدلية بين تراجع سلطة الدولة وانتشار الإرهاب، حيث شكل الفراغ الأمني، الناتج عن الانقلابات العسكرية المتكررة وعدم الاستقرار السياسي، بيئة خصبة لتنامي نفوذ التنظيمات المتطرفة، مثل “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنظيم “داعش في الصحراء الكبرى”. وقد أفضى هذا الوضع إلى تزايد الهجمات الإرهابية، التي لم تقتصر آثارها على مالي فحسب، بل امتدت إلى الدول المجاورة، مما دفع الفاعلين الإقليميين والدوليين إلى التدخل عبر مبادرات أمنية وعسكرية لمحاولة احتواء الأزمة، وإن كان نجاح هذه الجهود لا يزال موضع تساؤل في ظل استمرار العنف والتوترات.

وتكمن خطورة الإرهاب في مالي في أبعاده متعددة المستويات، إذ إنه لا يقتصر على كونه تهديدًا عسكريًا مباشرًا، بل يمتد إلى زعزعة الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وخلق موجات نزوح واسعة، فضلًا عن تقويض مسارات التنمية المستدامة. كما أن التداخل بين الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، مثل تهريب الأسلحة والمخدرات، يعزز من تعقيد المشهد الأمني، ويزيد من صعوبة مكافحته بوسائل تقليدية تعتمد على النهج العسكري فقط.

أولًا: المشكلة البحثية

تكمن المشكلة البحثية لهذه الدراسة في تحليل جذور الإرهاب في القارة الأفريقية من خلال استكشاف العوامل السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأيديولوجية التي ساهمت في انتشاره، وتقييم انعكاساته على الأمن والاستقرار في دولة مالي، مع تقديم رؤية نقدية للاستراتيجيات المتبعة في مكافحة هذه الظاهرة، وطرح حلول مستدامة لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ثانيًا: أسئلة الدراسة

في ظل تزايد العمليات الإرهابية في إفريقيا، وخصوصًا في منطقة الساحل، ومع تعقيد العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في انتشار هذه الظاهرة، يبرز تساؤل رئيسي تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عليه، ما هي العوامل والدوافع الرئيسية وراء تصاعد ظاهرة الإرهاب في إفريقيا، وكيف يؤثر الإرهاب في مالي على الاستقرار الإقليمي في منطقة الساحل.

وينبثق عن هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية، منها:

• ما هي العوامل السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية التي أسهمت في انتشار الإرهاب في القارة الأفريقية؟
• كيف تقوم الجماعات الإرهابية على زعزعة استقرار مالي والمنطقة المحيطة بها؟
• ماهية الاستراتيجيات المقترحة لتعزيز الأمن والاستقرار في مواجهة الإرهاب في القارة السمراء؟

ثالثًا: أهمية الدراسة

تكتسب هذه الدراسة أهمية بالغة في ظل تصاعد العمليات الإرهابية في إفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل، حيث باتت هذه الظاهرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بشكل غير مسبوق. ومن خلال الإجابة على تساؤلات الدراسة، تسعى إلى تقديم فهم متعمق للعوامل والدوافع التي أسهمت في تفشي الإرهاب، مع التركيز على الأبعاد السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية التي ساعدت على انتشاره في القارة الإفريقية، وذلك بهدف الوصول إلى تحليل دقيق للأسباب الجذرية للمشكلة. كما تبرز أهمية الدراسة في استكشاف الدور الذي تلعبه الجماعات الإرهابية في زعزعة استقرار مالي والمنطقة المحيطة بها، لا سيما في ظل هشاشة الدولة، وضعف أجهزتها الأمنية، والتدخلات الخارجية المتعددة، مما ساهم في خلق بيئة خصبة لنمو الإرهاب وتعقيد جهود مكافحته. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الدراسة لتقييم فاعلية الاستراتيجيات الحالية لمواجهة الإرهاب، سواء من قبل الحكومات الوطنية أو المنظمات الإقليمية والدولية، ومدى نجاح هذه السياسات في التصدي للظاهرة وتقليل مخاطرها. كما تسعى إلى تقديم رؤية شاملة لحلول أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على الحلول الأمنية والعسكرية، بل تمتد إلى المعالجة الجذرية للعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تغذي الإرهاب، مثل الفقر والتهميش وضعف التنمية. ونتيجة لذلك، يمكن أن تساهم هذه الدراسة في دعم صناع القرار والباحثين في وضع استراتيجيات أكثر فاعلية لتعزيز الأمن والاستقرار في مالي ومنطقة الساحل الإفريقي، ما يجعلها مرجعًا مهمًا لكل من يهتم بقضايا مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي في القارة الإفريقية.

رابعًا: أهداف الدراسة

تكمن أهداف الدراسة في الاتي:

• تسعى الدراسة إلى تحديد العوامل السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية التي أسهمت في تصاعد الظاهرة الإرهابية، مع التركيز على كيفية تفاعل هذه العوامل في خلق بيئة خصبة لنشاط الجماعات الإرهابية.
• تهدف الدراسة إلى تحليل الوضع الأمني والسياسي في مالي، وكيف ساهم ضعف الدولة وعدم الاستقرار السياسي في زيادة نفوذ الجماعات الإرهابية وزيادة الهجمات المسلحة.
• تسلط الدراسة الضوء على الانعكاسات الأمنية والاقتصادية والإنسانية للإرهاب في مالي على منطقة الساحل الإفريقي، ومدى تأثير هذه الظاهرة على الدول المجاورة وعلى الأمن الإقليمي ككل.
• تهدف الدراسة إلى فهم طبيعة وأهداف الجماعات الإرهابية في مالي، وأساليبها في التجنيد، والتمويل، وتنفيذ الهجمات، إضافة إلى علاقتها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
• تستعرض الدراسة الجهود الأمنية والسياسية المبذولة من قبل الحكومة المالية، المنظمات الإقليمية مثل الإيكواس، والقوى الدولية، وتقييم مدى فعاليتها في التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار.
• تهدف الدراسة إلى تقديم حلول وتوصيات لمكافحة الإرهاب في مالي وإفريقيا، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، واعتماد استراتيجيات شاملة تعالج الأسباب الجذرية للظاهرة.

خامسًا: منهجية الدراسة

تعتمد الدراسة في منهجيتها على المنهج التاريخي والتحليلي والوصفي والمنهج المقارن من خلال دراسة خصوصية الإرهاب بأفريقيا وتحليل أهم أبعاده وسماته المميزة. والتطور التاريخي للجماعات والتنظيمات الإرهابية الأفريقية، وتحليل أسباب انتشار هذه الجماعات وتنامي الإرهاب في قارة أفريقيا، وبيان حجم تهديدات الإرهاب على الاستقرار السياسي والأمن الداخلي لدول أفريقيا جنوب الصحراء خصوصاً مع هشاشة تلك الدول سياسياً واقتصاديا واجتماعياً، ومقارنة أنشطة وعمليات وخصائص الجماعات الإرهابية في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء الخمس بالنسبة لبعضها البعض، وأخيرا صياغة الآليات المقترحة من أجل تفعيل دور الدولة الأفريقية في مواجهة الإرهاب.

سادسًا: تقسيم الدراسة

المبحث الأول: العوامل السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية التي أسهمت في انتشار الإرهاب في القارة الأفريقية

المبحث الثاني: الجماعات الإرهابية وزعزعة استقرار مالي والمنطقة المحيطة بها

المبحث الثالث: الاستراتيجيات المقترحة لتعزيز الأمن والاستقرار في مواجهة الإرهاب في القارة الأفريقية

المبحث الأول: العوامل السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية التي أسهمت في انتشار الإرهاب في القارة الأفريقية

العوامل التي أسهمت في انتشار الإرهاب في القارة الأفريقية

أولًا: العوامل السياسية

تعاني القارة الأفريقية من تفشي ظاهرة الإرهاب التي تهدد أمنها واستقرارها، حيث أصبحت العديد من دول القارة ساحة لنشاط الجماعات الإرهابية التي تستغل الهشاشة السياسية والصراعات الداخلية لتحقيق أهدافها. ويمكن إرجاع انتشار الإرهاب في أفريقيا إلى مجموعة من العوامل السياسية التي أسهمت في خلق بيئة حاضنة لهذه الظاهرة، ومن أبرزها:

1. ضعف الحكومات وعدم الاستقرار السياسي

تعاني العديد من الدول الأفريقية من هشاشة مؤسساتها السياسية، ما يجعلها غير قادرة على فرض سيادتها في كافة أقاليمها. وتعد الحكومات الضعيفة بيئة مثالية لانتشار الجماعات الإرهابية، حيث تستغل هذه الجماعات الفراغ الأمني وغياب سلطة الدولة لبناء قواعد لها في المناطق النائية. كما أن عدم الاستقرار السياسي الناتج عن الانقلابات العسكرية والصراعات الداخلية يعزز من انتشار الإرهاب، حيث يؤدي إلى فراغ أمني يمكن للجماعات الإرهابية استغلاله.

2. تفشي الفساد وسوء الإدارة

يؤدي الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية إلى تقويض جهود مكافحة الإرهاب، حيث يتم إهدار الموارد المخصصة لتعزيز الأمن ومكافحة الجماعات الإرهابية. كما أن المحسوبية وسوء الإدارة يسهمان في إضعاف ثقة المواطنين بالحكومات، مما يدفع بعض الفئات إلى الانضمام إلى الجماعات المتطرفة بحثًا عن بدائل سياسية أو اقتصادية.

3. النزاعات العرقية والدينية

تعاني القارة الأفريقية من تنوع عرقي وديني كبير، وفي كثير من الأحيان تتحول هذه الاختلافات إلى صراعات مسلحة بسبب تسييس الهوية العرقية والدينية. وتستغل الجماعات الإرهابية هذه النزاعات لتجنيد المقاتلين من الفئات المهمشة أو المضطهدة، حيث تقدم نفسها كمدافع عن حقوقهم. كما أن النزاعات الداخلية بين المكونات العرقية والدينية تؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي، مما يسهل على التنظيمات الإرهابية التغلغل داخل المجتمعات.

4. التدخلات الخارجية والصراعات الجيوسياسية

لعبت التدخلات الخارجية دورًا رئيسيًا في زعزعة الاستقرار في العديد من الدول الأفريقية، سواء من خلال دعم بعض الأنظمة غير الديمقراطية أو تأجيج الصراعات الداخلية عبر تمويل وتسليح أطراف النزاع. كما أن التنافس الدولي على الموارد الطبيعية في القارة أدى إلى تعزيز الفوضى السياسية، وهو ما وفر بيئة ملائمة للجماعات الإرهابية التي تستفيد من غياب الاستقرار.

5. ضعف التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب

على الرغم من وجود بعض المبادرات الإقليمية لمكافحة الإرهاب، إلا أن ضعف التنسيق بين الدول الأفريقية وعدم تبادل المعلومات الأمنية بشكل فعال يؤدي إلى استمرار انتشار الجماعات الإرهابية عبر الحدود. كما أن بعض الدول تعاني من نقص في القدرات العسكرية واللوجستية، ما يجعل من الصعب التصدي لهذه الجماعات بفعالية.

6. غياب العدالة الاجتماعية والتهميش السياسي

في العديد من الدول الأفريقية، تعاني بعض الفئات من التهميش السياسي والاقتصادي، ما يجعلها عرضة للتطرف. فغياب الفرص الاقتصادية، وعدم تمثيل بعض الجماعات في الحكم، يدفع الشباب إلى البحث عن بدائل، وغالبًا ما يجدونها في الجماعات المتطرفة التي تستغل معاناتهم لتحقيق مكاسب سياسية.

7. انتشار الأيديولوجيات المتطرفة

يعد انتشار الأيديولوجيات المتطرفة من العوامل الرئيسية التي تغذي الإرهاب في أفريقيا، حيث يتم استغلال الفقر والجهل لنشر أفكار متشددة. وقد لعبت بعض المنظمات الخارجية دورًا في تمويل ونشر الفكر المتطرف في بعض المناطق، ما أدى إلى زيادة التجنيد في صفوف الجماعات الإرهابية.

وإن انتشار الإرهاب في القارة الأفريقية هو نتيجة لتضافر عدة عوامل سياسية ترتبط بضعف الدولة، والصراعات الداخلية، والتدخلات الخارجية، وغياب العدالة الاجتماعية. وللتصدي لهذه الظاهرة، يجب على الحكومات الأفريقية تبني استراتيجيات شاملة تعالج جذور المشكلة، بما في ذلك تعزيز الحكم الرشيد، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب بشكل أكثر فاعلية.

ثانيًا: العوامل الاقتصادية

يعد العامل الاقتصادي أحد المحركات الأساسية لانتشار الإرهاب في القارة الأفريقية، حيث يؤدي الفقر والتهميش والبطالة إلى خلق بيئة حاضنة للتطرف، ما يسهم في تغذية الجماعات الإرهابية بالمقاتلين والموارد. وفي ظل ضعف التنمية الاقتصادية وعدم المساواة في توزيع الثروات، تصبح المجتمعات أكثر عرضة للاستغلال من قبل التنظيمات الإرهابية. ويمكن تحديد أبرز العوامل الاقتصادية التي أسهمت في انتشار الإرهاب في القارة الأفريقية فيما يلي:

1. الفقر والتهميش الاقتصادي

تعتبر أفريقيا واحدة من أفقر القارات في العالم، حيث يعيش ملايين الأشخاص تحت خط الفقر، ما يجعلهم عرضة للاستقطاب من قبل الجماعات الإرهابية التي تستغل معاناتهم. ويؤدي التهميش الاقتصادي، خاصة في المناطق الريفية والنائية، إلى تفاقم الشعور بالإحباط واليأس، مما يدفع بعض الأفراد إلى البحث عن مصادر بديلة للرزق، حتى وإن كانت من خلال الانضمام إلى جماعات مسلحة توفر لهم المال والغذاء والمأوى.

2. البطالة وغياب الفرص الاقتصادية

تعاني معظم الدول الأفريقية من معدلات بطالة مرتفعة، خصوصًا بين الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من السكان. وفي ظل غياب فرص العمل وانعدام الأفق الاقتصادي، يجد العديد من الشباب أنفسهم أمام خيارين: الهجرة غير الشرعية بحثًا عن حياة أفضل، أو الانضمام إلى الجماعات الإرهابية التي تقدم لهم رواتب مغرية مقارنة بالظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها.555

3. استغلال الموارد الطبيعية لتمويل الإرهاب

تعتبر أفريقيا قارة غنية بالموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والذهب والماس، إلا أن سوء استغلال هذه الموارد وانتشار الفساد أسهم في استحواذ الجماعات الإرهابية على جزء من هذه الثروات. ففي بعض المناطق، تلجأ الجماعات المسلحة إلى فرض الإتاوات على شركات التعدين، أو تهريب الموارد الطبيعية لتمويل عملياتها الإرهابية. كما أن النزاعات على الموارد بين المجتمعات المحلية تسهم في خلق بيئة غير مستقرة تستغلها التنظيمات المتطرفة لصالحها.

4. الاقتصاد غير الرسمي والأنشطة غير المشروعة

يعد الاقتصاد غير الرسمي مصدرًا رئيسيًا للتمويل بالنسبة للجماعات الإرهابية في أفريقيا، حيث تعتمد هذه التنظيمات على شبكات تهريب السلاح والمخدرات والبضائع، فضلًا عن تجارة البشر، لجمع الأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها. وفي ظل ضعف الرقابة الحكومية في بعض الدول، تزدهر هذه الأنشطة غير المشروعة، مما يعزز من قدرة الجماعات الإرهابية على الاستمرار والتوسع.

5. ضعف الاستثمارات والبنية التحتية الاقتصادية

تعاني العديد من الدول الأفريقية من ضعف الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الصناعة والزراعة، ما يؤدي إلى محدودية فرص التنمية وخلق الوظائف. كما أن غياب البنية التحتية الأساسية، مثل الطرق والكهرباء والمياه، يعوق التنمية الاقتصادية ويزيد من عزلة بعض المناطق، مما يسهل على الجماعات الإرهابية السيطرة عليها وجعلها قواعد لعملياتها.

6. تأثير السياسات الاقتصادية النيو ليبرالية

ساهمت السياسات الاقتصادية التي فرضتها بعض المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في تدهور الأوضاع المعيشية في بعض الدول الأفريقية، حيث أدت برامج التقشف والإصلاحات الهيكلية إلى تقليص الدعم الحكومي للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. ونتيجة لذلك، ازدادت معدلات الفقر والبطالة، ما خلق بيئة خصبة لنمو الحركات الإرهابية التي تستغل حالة الإحباط والغضب لدى الفئات المهمشة.

7. غياب العدالة في توزيع الثروات

تُعاني العديد من الدول الأفريقية من اختلالات كبيرة في توزيع الثروات، حيث تستحوذ النخب السياسية والاقتصادية على الجزء الأكبر من الموارد، بينما تعاني الأغلبية من الفقر والحرمان. ويساهم هذا التفاوت في خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي، حيث تشعر بعض الفئات بالغبن والتهميش، مما يجعلها أكثر عرضة للتطرف والانضمام إلى الجماعات الإرهابية التي تقدم نفسها كبديل للنظام القائم.

إذن تشكل العوامل الاقتصادية أحد أهم الأسباب التي تقف وراء انتشار الإرهاب في أفريقيا، حيث يؤدي الفقر والبطالة وسوء توزيع الثروات إلى خلق بيئة مواتية لنمو التنظيمات الإرهابية. وللقضاء على هذه الظاهرة، لا بد من تبني سياسات اقتصادية تعزز التنمية الشاملة، وتوفر فرص العمل، وتحد من الفوارق الاقتصادية بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، بهدف تجفيف منابع الإرهاب من جذوره الاقتصادية.

ثالثًا: العوامل الاجتماعية

تعاني القارة الأفريقية من تحديات اجتماعية عميقة ومتراكمة، ساهمت في توفير بيئة خصبة لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف. فمع تزايد الفقر، والتهميش، والصراعات المجتمعية، أصبح العديد من الأفراد أكثر عرضة للانضمام إلى الجماعات الإرهابية التي تستغل هذه الظروف لتحقيق أهدافها. وتشكل العوامل الاجتماعية أحد المحركات الأساسية لظاهرة الإرهاب في أفريقيا، حيث تلعب دورًا مكملًا للعوامل السياسية والاقتصادية. ويمكن تحديد أبرز العوامل الاجتماعية التي أسهمت في انتشار الإرهاب في القارة الأفريقية فيما يلي:

1. تفشي الفقر وغياب العدالة الاجتماعية

يعد الفقر المدقع أحد العوامل الرئيسية التي تدفع الأفراد إلى التطرف، حيث يؤدي الحرمان الاقتصادي والاجتماعي إلى شعور بالإحباط واليأس، ما يجعل بعض الفئات تلجأ إلى الجماعات الإرهابية كوسيلة لتحقيق العدالة أو لتحسين أوضاعها المعيشية. وتستغل التنظيمات المتطرفة حالة الحرمان المنتشرة في العديد من الدول الأفريقية لتجنيد الشباب من خلال تقديم الوعود بتحسين ظروفهم المالية والاجتماعية.

2. ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب

تعد أفريقيا من القارات التي تمتلك أعلى نسبة من الشباب في العالم، لكن هذه الفئة تعاني من معدلات بطالة مرتفعة، مما يدفع بعضهم إلى البحث عن بدائل غير مشروعة، بما في ذلك الانضمام إلى الجماعات المسلحة التي توفر لهم مصادر دخل وفرصًا اقتصادية غير متاحة في مجتمعاتهم. إن الشعور بالحرمان من الفرص العادلة يجعل الشباب أكثر عرضة للاستقطاب من قبل الجماعات الإرهابية التي تستغل إحباطهم.

3. ضعف النظام التعليمي وانتشار الأمية

يعاني النظام التعليمي في العديد من الدول الأفريقية من ضعف في البنية التحتية، ونقص التمويل، وعدم مواكبة المناهج الدراسية لمتطلبات العصر. كما أن ارتفاع معدلات الأمية بين الشباب والنساء يسهم في انتشار الأفكار المتطرفة، حيث يسهل استغلال الأفراد غير المتعلمين من قبل الجماعات الإرهابية التي تروج لأيديولوجيات متشددة. كما أن بعض المدارس الدينية غير الخاضعة للرقابة تنشر أفكارًا متطرفة تساهم في خلق أجيال تتبنى العنف كوسيلة لتحقيق الأهداف.

4. التفكك الأسري وضعف الروابط الاجتماعية

أدى انتشار النزاعات المسلحة، والنزوح الداخلي، والهجرة القسرية إلى تفكيك العديد من الأسر والمجتمعات، مما أدى إلى نشوء جيل من الشباب فاقد للهوية والانتماء، يسهل استقطابه من قبل التنظيمات الإرهابية. كما أن غياب دور الأسرة في التوجيه والتنشئة السليمة يجعل الأفراد أكثر عرضة لتبني الأفكار المتطرفة دون وجود رقابة اجتماعية كافية.

5. النزاعات العرقية والدينية والطائفية

تعاني القارة الأفريقية من تعددية عرقية ودينية كبيرة، لكن في ظل غياب آليات فعالة للتعايش السلمي، تتحول هذه التعددية في بعض الأحيان إلى صراعات عنيفة. وتستغل الجماعات الإرهابية هذه النزاعات لتجنيد المقاتلين، عبر تأجيج المشاعر الطائفية والعرقية، وتقديم نفسها كحامٍ لمصالح فئة معينة ضد فئات أخرى. كما أن بعض الحركات الإرهابية تستغل المظالم التاريخية لتعزيز خطابها المتطرف وكسب الدعم من المجتمعات المتضررة.

6. انتشار الفكر المتطرف نتيجة التأثيرات الخارجية

تُعَدّ بعض الجماعات المتطرفة امتدادًا لأيديولوجيات متشددة تم نشرها من خلال بعض المنظمات الخارجية التي استغلت ضعف الرقابة الدينية والاجتماعية في بعض الدول الأفريقية. كما أن وسائل الإعلام غير الخاضعة للتنظيم، والمنصات الإلكترونية، أصبحت وسيلة رئيسية لنشر الفكر المتطرف واستقطاب الشباب، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف في التعليم والتوجيه الفكري.

7. تراجع دور المؤسسات الدينية المعتدلة

في العديد من الدول الأفريقية، تراجع دور المؤسسات الدينية التقليدية التي كانت تلعب دورًا أساسيًا في توجيه المجتمعات ونشر قيم التسامح والاعتدال. وأدى هذا الفراغ إلى انتشار الجماعات الدينية المتشددة التي تقدم تفسيرًا متطرفًا للنصوص الدينية، وتستغل الجهل الديني في نشر أفكارها العنيفة، مما عزز من بيئة التطرف والإرهاب.

8. النزوح الداخلي وأزمات اللاجئين

تعاني العديد من الدول الأفريقية من أزمات نزوح داخلي ولجوء بسبب الحروب والصراعات، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وفي ظل غياب الخدمات الأساسية في مخيمات اللاجئين، وتفشي البطالة بين النازحين، تصبح هذه الفئات أكثر عرضة للاستغلال من قبل التنظيمات الإرهابية التي تقدم لهم بدائل مالية وأيديولوجية.

9. ضعف الهوية الوطنية والشعور بالتهميش

يشعر العديد من سكان المناطق المهمشة في الدول الأفريقية بعدم الانتماء إلى أوطانهم بسبب التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ويؤدي ضعف الهوية الوطنية إلى زيادة احتمالية انضمام الأفراد إلى الجماعات الإرهابية التي تقدم لهم شعورًا بالانتماء والهدف. كما أن بعض الحركات الانفصالية تلجأ إلى العنف لتحقيق مطالبها، ما يعزز بيئة التطرف داخل المجتمعات الأفريقية.

يمكننا القول إن العوامل الاجتماعية تلعب دورًا جوهريًا في انتشار الإرهاب في القارة الأفريقية، حيث تؤدي الفقر، والبطالة، والتهميش، والنزاعات العرقية والدينية إلى خلق بيئة خصبة لنمو الجماعات الإرهابية. وللتصدي لهذه الظاهرة، يجب على الدول الأفريقية تبني سياسات اجتماعية تعزز العدالة والتنمية المستدامة، وتحسين جودة التعليم، وتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دور المؤسسات الدينية المعتدلة لنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف.

المبحث الثاني: الجماعات الإرهابية وزعزعة استقرار مالي والمنطقة المحيطة بها

تُعد منطقة الساحل الإفريقي واحدة من أكثر المناطق اضطرابًا في العالم، حيث تواجه تحديات أمنية متزايدة نتيجة لتصاعد أنشطة الجماعات الإرهابية. وتأتي دولة مالي في قلب هذه الأزمة، إذ تعاني منذ أكثر من عقد من عدم الاستقرار السياسي والأمني بسبب تزايد نفوذ التنظيمات المسلحة، التي استغلت هشاشة الدولة وضعف مؤسساتها لفرض سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد. وقد أدى ذلك إلى تداعيات خطيرة لم تقتصر على مالي فحسب، بل امتدت إلى الدول المجاورة مثل النيجر، بوركينا فاسو، وتشاد، مما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

• أسباب تنامي الجماعات الإرهابية في مالي

بداية، الهشاشة السياسية وضعف الدولة، حيث تعاني مالي من عدم استقرار سياسي متكرر منذ انقلاب عام 2012، والذي أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة وعجزها عن فرض سيطرتها على كامل أراضيها. وقد خلقت هذه الفوضى بيئة خصبة لنمو الجماعات الإرهابية، التي ملأت الفراغ الأمني ووسعت نطاق عملياتها.

فضلًا عن ذلك، العامل الإثني والصراعات القبلية، فتُعتبر التركيبة السكانية في مالي متنوعة، حيث تضم مجموعات عرقية مختلفة، أبرزها الطوارق، الفولاني، والبامبارا. وقد استغلت الجماعات الإرهابية هذه التوترات العرقية لتعزيز نفوذها، خاصة في شمال البلاد، حيث انضم بعض أفراد الطوارق إلى الحركات المسلحة بدعوى التهميش السياسي والاقتصادي.

وتراجع الدور الدولي وتغير استراتيجيات القوى الكبرى، على الرغم من التدخل العسكري الفرنسي في عام 2013 من خلال عملية “سرفال”، ومن ثم عملية “برخان”، فإن فرنسا أعلنت انسحابها العسكري من مالي في 2022 بعد تدهور العلاقات مع الحكومة العسكرية الحاكمة. أدى ذلك إلى فراغ أمني استغلته الجماعات الإرهابية لتوسيع عملياتها، خاصة مع تراجع التنسيق الأمني الإقليمي بعد انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل الخمس (G5 Sahel).

بالإضافة إلى تداخل الإرهاب مع الجريمة المنظمة، بات من الواضح أن الجماعات الإرهابية في مالي لا تعمل بمعزل عن الشبكات الإجرامية، حيث أصبحت أنشطة مثل تهريب المخدرات، تجارة السلاح، والاتجار بالبشر تمثل مصدرًا رئيسيًا لتمويل العمليات الإرهابية.

• أبرز الجماعات الإرهابية الناشطة في مالي

1. جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM)

وهي تحالف يضم عدة تنظيمات مرتبطة بتنظيم القاعدة، أبرزها أنصار الدين، المرابطون، وكتائب تحرير مآسينا. وتنشط هذه الجماعة في شمال ووسط مالي، وقد نفذت عدة هجمات إرهابية ضد القوات الحكومية والدولية، مثل الهجوم على قاعدة الأمم المتحدة في كيدال عام 2016.

2. تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (ISGS)

يُعد هذا التنظيم فرعًا لتنظيم داعش في المنطقة، وقد شن هجمات دموية استهدفت كلًا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مثل الهجوم الذي وقع في أكتوبر 2017 وأسفر عن مقتل 4 جنود أمريكيين في النيجر.

3. حركة تحرير أزواد

على الرغم من أنها لا تُعتبر تنظيمًا إرهابيًا بحد ذاته، إلا أن بعض فصائلها تحالفت مع الجماعات الجهادية في فترات مختلفة، خاصة بعد سقوط شمال مالي في أيدي الجماعات المسلحة عام 2012.

• التداعيات الإقليمية والدولية لعدم الاستقرار في مالي

في البداية، توسع رقعة العنف إلى دول الجوار، باتت الدول المجاورة مثل النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ضحية مباشرة لتمدد الجماعات الإرهابية، حيث أصبحت الحدود المشتركة بين هذه الدول نقاطًا ساخنة لتهريب السلاح وتسلل المسلحين.

ومع تزايد أعداد النازحين واللاجئين، أدى تصاعد العنف إلى موجات نزوح كبيرة، حيث اضطر أكثر من 400 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم في مالي، ما خلق أزمة إنسانية تفاقمت بسبب محدودية الموارد في الدول المستقبلة للنازحين، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات وعرقلة التنمية الاقتصادية، أثرت الاضطرابات الأمنية سلبًا على الاستثمارات الأجنبية في مالي ودول الساحل، خاصة في قطاعات التعدين والزراعة، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر.

المبحث الثالث: الاستراتيجيات المقترحة لتعزيز الأمن والاستقرار في مواجهة الإرهاب في القارة الأفريقية

تواجه القارة الأفريقية تحديات أمنية متصاعدة نتيجة لتنامي التهديدات الإرهابية، التي باتت تشكل خطرًا متزايدًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وقد أصبح الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود، تتغذى على النزاعات المحلية، وضعف الحكومات، وانتشار الفقر والتهميش، مما جعل المواجهة الأمنية التقليدية غير كافية لتحقيق الاستقرار الدائم. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد تعتمد على مقاربة متكاملة تجمع بين الجوانب الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للإرهاب وتعزيز الأمن المستدام في القارة.

تعزيز القدرات الأمنية والعسكرية عبر التعاون الإقليمي والدولي

يتطلب التصدي الفعال للجماعات الإرهابية في أفريقيا تطوير قدرات الدول الأفريقية في المجال الأمني والعسكري، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان استجابة منسقة وفعالة. ويعد تأسيس قوات مشتركة مثل “مجموعة دول الساحل الخمس” (G5 Sahel) نموذجًا مهمًا في هذا السياق، حيث تسعى هذه المبادرات إلى تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق العمليات العسكرية، وتعزيز القدرة على تنفيذ ضربات استباقية ضد الجماعات الإرهابية. كما أن دعم الاتحاد الأفريقي لمثل هذه الجهود، من خلال قوة الاحتياط الأفريقية وآليات حفظ السلام، يعكس التزامًا جماعيًا بتحقيق الأمن والاستقرار. وعلى الصعيد الدولي، فإن الشراكات مع الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا، توفر دعمًا تقنيًا ولوجستيًا مهمًا، إلا أن هذه الجهود تحتاج إلى استدامة وفعالية أكبر لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

مكافحة التمويل غير المشروع وقطع مصادر الدعم عن الجماعات الإرهابية

يُعد التمويل العامل الأساسي الذي يُمكن الجماعات الإرهابية من تجنيد المقاتلين، وشراء الأسلحة، وتنفيذ العمليات الإرهابية. ولذلك، فإن محاربة التدفقات المالية غير المشروعة تمثل أولوية قصوى في أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب في أفريقيا. وتعد مصادر التمويل الرئيسية للجماعات الإرهابية في القارة متعددة، حيث تشمل تهريب المخدرات، الاتجار بالبشر، نهب الموارد الطبيعية، وتحصيل الفديات من عمليات الاختطاف. ومن هنا، يجب أن تعمل الحكومات الأفريقية على تعزيز الرقابة المصرفية، وتطوير التشريعات التي تستهدف غسيل الأموال، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتتبع التدفقات المالية المشبوهة. كما أن مراقبة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في المناطق الحدودية وتعزيز سيادة القانون يمكن أن يساعد في تقويض الاقتصاديات الإجرامية التي تستغلها الجماعات الإرهابية.

تعزيز الحوكمة الرشيدة وإصلاح المؤسسات لتعزيز ثقة المواطنين في الدولة

تُظهر التجربة أن الإرهاب في أفريقيا غالبًا ما يزدهر في البيئات التي تعاني من ضعف الحكم وغياب العدالة والتهميش السياسي والاقتصادي. ولذلك، فإن تعزيز الحوكمة الرشيدة يُعد من أهم الأدوات لمكافحة التطرف والإرهاب، حيث إن بناء مؤسسات قوية وشفافة يضمن إشراك جميع الفئات في العملية السياسية، ويقلل من احتمالات انضمام الشباب المهمشين إلى الجماعات الإرهابية. ويتطلب ذلك تنفيذ إصلاحات جوهرية في مؤسسات الدولة، وتعزيز آليات المساءلة ومكافحة الفساد، وضمان احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. كما أن تمكين المجتمعات المحلية عبر سياسات لا مركزية يمكن أن يساعد في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويحد من تأثير الخطابات المتطرفة التي تستغل مشاعر الإقصاء والظلم.

تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمكافحة الفقر والتطرف

لا يمكن تحقيق أمن مستدام في أفريقيا دون معالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تغذي الإرهاب. فالفقر والبطالة والافتقار إلى الفرص الاقتصادية تعد عوامل رئيسية تدفع الشباب نحو الجماعات الإرهابية التي تستغل ضعف البدائل المتاحة لهم. وبالتالي، يجب أن تتبنى الدول الأفريقية استراتيجيات تنموية طويلة الأمد تهدف إلى توفير فرص العمل، وتعزيز التعليم، وتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والبنية التحتية. كما أن الاستثمار في المشاريع التنموية في المناطق المهمشة، التي غالبًا ما تكون معاقل للجماعات الإرهابية، يمكن أن يقلل من جاذبية التنظيمات المتطرفة. ومن ناحية أخرى، فإن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، عبر مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يمكن أن يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

إطلاق مبادرات لمكافحة التطرف الفكري وتعزيز الخطاب الديني المعتدل

إلى جانب الجهود الأمنية والتنموية، تحتاج الدول الأفريقية إلى استراتيجيات فعالة لمكافحة الفكر المتطرف الذي يُعد المحرك الأساسي لنمو التنظيمات الإرهابية. ويشمل ذلك دعم المؤسسات الدينية المعتدلة، وتعزيز دور رجال الدين والمثقفين في نشر قيم التسامح والاعتدال، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية تحصّن الشباب من التأثر بالأيديولوجيات المتطرفة. كما أن استخدام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسائل مضادة للإرهاب يمكن أن يكون أداة فعالة في محاربة الدعاية التي تروج لها الجماعات الإرهابية. ومن المهم أن يتم إشراك المجتمعات المحلية والشباب في هذه الجهود، لضمان تأثير أكبر في تفكيك الخطاب المتطرف واستبداله برسائل تعزز قيم السلم والتعايش.

تعزيز دور المرأة والشباب في جهود مكافحة الإرهاب وبناء السلام

تلعب المرأة والشباب دورًا حاسمًا في مواجهة الإرهاب، سواء من خلال منع التطرف في مجتمعاتهم، أو المشاركة في عمليات صنع القرار وبناء السلام. ولذلك، يجب أن تتبنى الدول الأفريقية سياسات تعزز مشاركة المرأة في عمليات الوساطة وحل النزاعات، وتمنح الشباب فرصًا حقيقية للتعبير عن تطلعاتهم والمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية يُعد ركيزة أساسية في أي استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب.

تعزيز التعاون القضائي والتشريعي لضمان استجابة قانونية أكثر فاعلية

من أجل تحقيق استجابة قانونية فعالة للإرهاب، تحتاج الدول الأفريقية إلى تحديث منظوماتها التشريعية لتكون أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الجديدة التي يفرضها الإرهاب العابر للحدود. ويشمل ذلك تطوير قوانين مكافحة الإرهاب، وتعزيز آليات التعاون القضائي بين الدول، بما يتيح تبادل المعلومات وتسليم المطلوبين بسرعة وفعالية. كما أن تعزيز قدرات الأجهزة القضائية في التعامل مع قضايا الإرهاب وضمان تحقيق العدالة وفقًا للمعايير الدولية يمكن أن يسهم في تعزيز الردع القانوني، ويمنع استغلال الثغرات القانونية من قبل الجماعات الإرهابية.

في الختام، يُشكل الإرهاب في أفريقيا تحديًا مركبًا يتطلب استراتيجيات شاملة ومتعددة الأبعاد، تجمع بين الحلول الأمنية والعسكرية من جهة، والإصلاحات السياسية والتنموية من جهة أخرى. فالتعامل مع الظاهرة الإرهابية لا يمكن أن يكون من خلال المواجهة الأمنية وحدها، بل يتطلب معالجة الأسباب الجذرية التي تغذي انتشار الجماعات المتطرفة، مثل الفقر، التهميش، ضعف الحوكمة، والصراعات المحلية. ومن هنا، فإن تحقيق الأمن والاستقرار في القارة يعتمد على التزام الحكومات الأفريقية والمجتمع الدولي بمقاربة متكاملة ومستدامة، قادرة على تفكيك البيئة الحاضنة للإرهاب، وتعزيز أسس السلم والتنمية في المجتمعات الأفريقية.

قائمة المراجع

أولًا: الدوريات العلمية :

• أحمد إبراهيم محمود الإرهاب الدولي في أفريقيا بين الأزمات الداخلية وتهديدات تنظيم القاعدة، كراسات استراتيجية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الأولى، 2008
• شلال، مازن حميد. “الإرهاب العالمي وأثره في الأمن الوطني.” قضايا سياسية، العدد 56 (2019): 421-446
• عباس، عبود، ومحمد مرعي جاسم. “الإرهاب الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.” حوليات المنتدى، المجلد 1، العدد 33 (2018): 369-410
• العزّاوي، فاضل. الجماعات الإرهابية في أفريقيا: النشأة والتأثيرات الأمنية. القاهرة: مركز الأهرام للدراسات، 2021
• البدري، محمد عبد الله. تحولات الإرهاب في أفريقيا: من الجهاد المحلي إلى الإرهاب العابر للحدود. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2020.
• السالمي، نور الدين. “التحولات الجيوسياسية في أفريقيا وأثرها على تصاعد الإرهاب.” مجلة الدراسات الأفريقية، العدد 12 (2022): 67-89.
• شرف، أحمد. الإرهاب والتهديدات الأمنية في دول الساحل الأفريقي. بيروت: مركز دراسات الشرق الأوسط، 2022.
• زيدان، جمال. “مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا: التحديات والفرص.” مجلة الدراسات الاستراتيجية، العدد 20 (2018): 133-157.
• محمد، أحمد. “الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي وتأثيره على أمن مالي.” المجلات العلمية العراقية، 2023.
• عبد الله، سامي. “تنظيمات الإرهاب في مالي: الجذور والتحديات الأمنية.” المجلات العلمية العراقية،
• حسن، نور الدين. “مكافحة الإرهاب في مالي: الاستراتيجيات والتحديات.” المجلات العلمية العراقية، 2019
• حيدر، عبد الرضا عبد علي. “مكافحة الإرهاب الفكري في دستور جمهورية العراق لسنة 2005.” مجلة المعهد، المجلد 7 (2021): 243-258

ثانيًا: المواقع الالكترونية

• “الفرق بين المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن”، موقع موضوع، https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86