إستراتيجيات الدبلوماسية الإقتصادية التونسية والرؤية الإستشرافية لسنة 2035
بقلم : فؤاد الصباغ – كاتب وباحث إقتصادي – تونس
- المركز الديمقراطي العربي\
منذ سنة 1962 إنتهجت الحكومات التونسية المتتالية في برامجها الإصلاحية والتنموية مخططات إستراتيجية منها ثلاثية، ورباعية، وخماسية. إذ مثلت تلك المخططات التنموية الإجتماعية والإقتصادية القاعدة الأساسية لتحديد الأهداف الإستشرافية المنتظرة على مدى فترة محددة وتقييم النتائج المحققة بعد نهاية كل مخطط تنموي.
ففي هذا السياق تتمثل “الرؤية الإستشرافية الاقتصادية لسنة 2035” في خارطة طريق طموحة تهدف إلى إعادة توجيه الاقتصاد الوطني التونسي نحو آفاق جديدة قائمة على البحث والتجديد وأيضا على المعرفة والابتكار والاستدامة وإرساء العدالة الاجتماعية بين مختلف طبقات المجتمع. فهذه الرؤية المستقبلية تأتي في ظل تحديات هيكلية تواجهها تونس مع بداية العشرية الراهنة، منها تراكم الأزمات في مختلف القطاعات الحيوية على غرار قطاع الصحة، النقل والتعليم وأيضا محدودية نموذج التنمية القائم على تحرير الأسواق والأسعار وهيمنة رأس المال، وتباطؤ وتيرة النمو على مدى العقد الفارط، وارتفاع معدلات البطالة خاصة منها لأصحاب الشهادات العليا، والفساد المالي من قبل بعض رجال الأعمال، والفجوات الاجتماعية والجهوية. إذ تشكل هذه الرؤية الواعدة برنامجا طموحا متكامل الأبعاد يهدف بالأساس لكسر تلك القيود السائدة من خلال اعتماد نموذج تنموي جديد يشمل إصلاحات جذرية على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات الإقتصادية الحيوية.
استراتيجيات الدبلوماسية الاقتصادية التونسية
ترتكز الدبلوماسية الاقتصادية التونسية المستقبلية على أربع ركائز أساسية:
– التخطيط الاستراتيجي وذلك من خلال محاذاة الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والإدارة العامة للدبلوماسية الإقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مع التركيز على خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات التصدير، وتحديد الأسواق ذات الأولوية والتي تحقق فائض في الميزان التجاري باستخدام مصفوفات الجاذبية والتنافسية، وتقسيم الحرفاء منهم المصدرين الجدد، المستكشفين للأسواق، الشركات المستعدة جديا للاستثمار في تونس. فالترويج لصورة تونس بالخارج يعتبر من أهم المهام الرئيسية للدبلوماسية الإقتصادية وذلك من خلال التنسيق الجيد مع بقية هياكل الدعم منها مركز النهوض بالصادرات التونسية ووكالة النهوض بالإستثمارات الخارجية التونسية.
– النهج الاستباقي وذلك من خلال تحديد أهداف واضحة للممثلين التجاريين التونسيين، وتحديد منتجاتهم التي يمكن ترويجها بالأسواق الخارجية وإشراكهم في عمليات التخطيط داخل السفارة أو القنصلية بالخارج، وإقتناص الفرص القطاعية المتاحة بين المروجين والمشترين والقيام بالمتابعة والمراقبة الاقتصادية للمنتجات التونسية بالخارج منها على سبيل المثال زيت الزيتون، التمور والقوارص والصناعات التقليدية والخدماتية.
– الترويج المستهدف من خلال دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية وفقا للأولويات الوطنية، والترويج للصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع إعتماد سياسة التقشف في الترويج للواردات من بقية دول العالم إلا للضرورة القصوى. إضافة إلى ذلك جعل الأسواق الخارجية مستهلكة للمنتجات التونسية وخلق عقلية “جودة العلامة الوطنية” لدى المستهلك الأجنبي.
– التنسيق الجماعي والتعاون الدولي وعقد الشراكات والتي تتم من خلال التشبيك مع الأطراف الفاعلة على الصعيد المحلي والدولي منها غرف الصناعة والتجارة، الجمعيات المهنية الخاصة والعامة، الحكومات، وأيضا المشاركة في أنظمة الابتكار الاقتصادي منها بالأساس حاضنات الأعمال والممولين والجهات المانحة لدعم المشاريع الناشئة. بالإضافة إلى ذلك المشاركة الواسعة في التظاهرات والمعارض الدولية الإقتصادية والترويج لوجهة تونس كفضاء للإستثمار الناجح. كذلك على البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تبادل تقارير المتابعة المستمرة للأوضاع الإقتصادية والتجارية ببلد الإعتماد وتحديد نقاط القوة والضعف لأسواقها وكتابة التقارير الإقتصادية المفصلة في الغرض. في المقابل توفر الإدارة المركزية التونسية مختلف الإحصائيات والمؤشرات الإقتصادية التونسية والحوافز الإدارية المتاحة وتقديم الكفاءات البشرية المحلية التي تفيد المستثمر الأجنبي وتساهم في توجيه وجهته نحو السوق التونسية.
أولويات الحكومة التونسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي
حددت الحكومة التونسية في مخططها التنموي والإجتماعي 2023-2025 جملة من الأولويات لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود، والتي تتلخص فيما يلي:
– إعادة الاقتصاد الوطني التونسي نحو مسارا للنمو عبر تحفيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص، وضبط التوازنات المالية الداخلية والخارجية من خلال الحد من المديونية الخارجية وتفاقم العجز المالي في ميزان المدفوعات.
– إعتماد نموذج تنموي جديد يهدف إلى تحسين الهيكل الاقتصادي بالتوجه نحو القطاعات الواعدة وعالية القيمة المضافة القائمة على الابتكار وتحفيز النمو وخلق فرص شغل جديدة.
– إصلاح النظام الضريبي وذلك من خلال مراجعة النظام لتحصيل الضرائب من المستحقين فقط، ودمج المتهربين في النظام الرسمي، وتمكين الإدارة الضريبية من الوصول إلى البيانات المصرفية ضمن الضوابط القانونية، وتكثيف الرقابة، وتعزيز الإطار التشريعي والعقوبات على التهرب الضريبي.
– مكافحة الاقتصاد الموازي وتهريب المنتجات الأجنبية من خلال تكثيف المراقبة الجمركية الميدانية على الحدود البرية، وتشديد العقوبات، وتوعية المواطنين بمخاطر تلك المنتجات المهربة على السوق المحلية والمنتجات الوطنية.
– تعزيز التكامل الاقتصادي المغاربي خاصة مع دول الجوار وتنمية التعاون الإقليمي وفقا للسياسات الاقتصادية والإتفاقيات الإطارية الثنائية للتقليل من فوارق الأسعار وتشجيع الاستثمارات المشتركة خاصة في المناطق الحدودية.
– تحسين المناخ الأمني والاجتماعي وذلك من خلال إرساء الأمن والسلم الداخلي ومقاومة الفقر وتحقيق التماسك الإجتماعي وإعادة إطلاق الإنتاج بصفة منتظمة في الحوض المنجمي فسفاط قفصة، وإحياء القطاع السياحي، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع العامة خاصة منها الطرقات والمرافق العمومية. فمن أهم الأهداف المرسومة بالمخطط التنموي 2023-2025 نذكر منها خفض نسبة الفقر من 20% سنة 2022 إلى مستويات أقل خلال السنوات القادمة، رفع المنحة المسددة للأطفال في الإيداع العائلي من 200 إلى 300 دينار، صرف منحة 30 دينار شهريا للفئة العمرية أقل من 18 سنة خاصة منها العائلات الفقيرة، توسيع قائمة المستفدين بالمنحة الشهرية القارة لتشمل 300 ألف عائلة بحلول سنة 2025، تسوية وضعية 5000 عامل حضائر سنويا بدءا من سنة 2023 وتخصيص 30 مليون دينار لتمويل مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي. بالنتيجة يمثل الإستقرار الأمني والإجتماعي عاملا مهما من أجل تحقيق الإستقرار والإزدهار الإقتصادي وخاصة منها تسهيل عمليات جلب الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
– تحفيز الاستثمارات الخاصة ودعم المؤسسات المتعثرة، ومتابعة الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، وتحسين الوضع الاجتماعي داخل المؤسسات التونسية. فمن أهم الأهداف الكمية بالمخطط التنموي لسنة 2023-2025، رفع حصة الإستثمار الخاص من إجمالي الإستثمارات إلى نسبة 57.6% مع نهاية سنة 2025 ومواصلة متابعة التنفيذ إلى غاية سنة 2035 ضمن الرؤية الإستشرافية المستقبلية للإقتصاد الوطني التونسي، رفع نسبة الإستثمار الإجمالي إلى حدود 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، تخصيص نسبة 10% من مشتريات الدولة للمؤسسات المبتكرة حسب المرسوم 68 لسنة 2022، تمكين المؤسسات التونسية الناشئة من النجاح إقليميا ودوليا وجعل تونس رائدة في مجال الإبتكار والتجديد، وخلق إقتصاد تنافسي ومتنوع داعم للمبادرة الخاصة وذلك من خلال إعتماد 187 إجراء ضمن الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال.
– ضبط التوازنات الكبرى من خلال خفض عجز الميزانية إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والحد من تفاقم العجز التجاري عبر إصلاحات هيكلية للرفع من الفائض مع بقية الدول، رفع الدخل الفردي وتحسين الأجور، وتعبئة موارد التمويل الخارجي، ومواصلة تخفيض نسبة التضخم، ودعم العرض بالأسواق الخارجية، وتكوين مخزونات استراتيجية.
– تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لمختلف القطاعات الحيوية الإقتصادية منها إصلاح النظام الضريبي، وإصلاح القطاع المصرفي، ومراجعة نظام الدعم، وتصميم رؤية اقتصادية جديدة شاملة إلى موفى سنة 2035.
الرؤية الاستشرافية التونسية الشاملة لسنة 2035 : الأهداف والغايات
تبنى الرؤية الإستشرافية التونسية الشاملة لسنة 2035 على أهداف رئيسية وغايات متنوعة تتلخص فيما يلي:
رأس المال البشري، أساس التنمية المستدامة
تهدف هذه الرؤية إلى جعل الإنسان محور التنمية وغاياتها من ذلك خلال:
- إرساء ثقافة إبداعية محترمة للاختلاف تجعل من الثقافة ركيزة للبناء المستقبلي ورفعاً للقدرات النقدية والإبداعية وقيم الانتماء للهوية الوطنية.
- بناء أسرة متماسكة ومشاركة من خلال دعم دور الأسرة وتماسكها ومشاركتها في الحياة الاقتصادية والعامة.
- جعل المرأة شريكة بفرص متساوية من خلال مشاركتها الفاعلة، ومكافحة التمييز والعنف، وتمكينها اقتصادياً، خاصة في الوسط الريفي.
- جعل الأطفال والشباب كقوة فاعلة في المجتمع من خلال صقل طاقات الشباب الإبداعية، وتنمية قدرات الطفل، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية الملائمة.
- دمج التونسيون بالخارج في منظومة الشركاء في التنمية عبر سياسة وطنية شاملة للهجرة تهتم بالكفاءات الوطنية بالخارج، وربطهم بالوطن، وجذب كفاءاتهم واستثماراتهم إلى البلاد.
- إرساء نظام تعليمي وتكويني متكامل ومستدام يرتكز بالأساس على تعميم التعليم المبكر ومحو الأمية بالمناطق الريفية، وضمان تكافؤ الفرص التعليمية لكل طبقات المجتمع التونسي، ورفع جودة التعليم لمواءمة متطلبات سوق الشغل المحلية والدولية، وتوجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية المستقبلية.
اقتصاد المعرفة، محرك الابتكار والتجديد
يركز هذا الهدف إلى التحول نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي من خلال:
– التحول الرقمي عبر تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الإدماج الرقمي، ورفع الأمن السيبراني، ودعم الشراكات في مجال التقنية.
– .رفع القيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي عبر دعم الشركات الناشئة (Start-ups) والبحث والتطوير (R&D)، وتطوير العناقيد الاقتصادية (Clusters)، والارتقاء في سلاسل القيمة العالمية في مجالات مثل الطيران وصناعة الأدوية.
– الابتكار التكنولوجي وذلك بإنشاء أقطاب تكنولوجية مراكز للبحث في التكنولوجيات المستقبلية منها (الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة) وتحفيز الابتكار في القطاعين العام والخاص. أيضا التركيز على المحتوى العلمي للقيمة المضافة التي يستفيد منها الإقتصاد الوطني التونسي بالدرجة الأولى.
اقتصاد تنافسي ومتنوع يدعم المبادرة الخاصة
يسعى هذا الهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني التونسي لجعله أكثر تنافسية وتنوعا وذلك من خلال:
– تحديث الصناعة المحلية والتحول نحو الصناعة الرقمية، ودعم المشاريع عالية المحتوى التكنولوجي، والانتقال من المقاولة الفرعية إلى الإنتاج المشترك، وإنشاء مدن صناعية ذكية والإستفادة من الإنتماء إلى الفضاء الفرنكوفوني.
– إعادة تموضع القطاع الزراعي عبر تطوير الزراعة البيولوجية، وزيادة الإنتاجية، وحماية الموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم المنتجات الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
– تطوير الخدمات الحيوية خاصة منها السياحة الإيكولوجية والثقافية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية
– الانتقال الطاقي من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي للوصول إلى 30% في المزيج الطاقي بحلول سنة 2030، وتنويع مصادر الطاقة، وضمان الأمن الطاقي.
– دعم القدرة التنافسية للمنتجات التونسية بالأسواق العالمية عبر تحسين البنية التحتية الأساسية والخدمات اللوجستية، ودعم تنافسية الأسعار، وتحسين جودة المنتجات المحلية وفقا للمعايير الدولية والترويج المحكم لها بالمسابقات العالمية والمعارض الدولية.
– البحث عن أسواق خارجية جديدة وتنويع الشراكات الإستراتيجية ودعم التصدير للمنتجات والعلامة الوطنية التونسية وذلك بتوسيع القاعدة التصديرية بالخارج، وتحسين أداء الصادرات، ودفع تصدير الخدمات الرقمية، وعولمة المؤسسات التونسية خاصة في الأسواق الناشئة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية.
– تحفيز الاستثمار الخاص عبر تحرير المبادرة الخاصة وتسهيل والولوج للأسواق العالمية بسلاسة، وتحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير مصادر التمويل، وتحديث نظام التعليم والتكوين، وتطوير الحوكمة المؤسساتية للاستثمار، وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
نظام متكامل لتمويل التنمية الإقتصادية التونسية
يرتكز هدف التمويل للتنمية الإقتصادية التونسية على ثلاثة عناصر رئيسة أساسية تتلخص فيما يلي:
– تسهيل الولوج إلى مصادر التمويل من خلال رفع نسبة الإدماج المالي إلى نسبة 45% بحلول 2035، وتطوير المنتجات المالية، ودعم التمويل البديل خاصة منها التمويل التشاركي، الرعاية للمشاريع ولحاضنات الأعمال، الدعم المالي الخاص المحلي والدولي و رسملة المخاطر بالأسواق.
– تعزيز استقرار القطاع المالي عبر إصلاحات تهدف إلى استدامة المالية العمومية، وخلق مؤسسات وأسواق مالية قوية، وزيادة نسبة الادخار الوطني إلى نسبة 20% من الدخل الوطني.
– إقامة جهاز مالي داعم للتنمية المستدامة وذلك بتوجيه التمويل نحو الإقتصاد الأخضر بإعتباره العمود الفقري للتنمية المستدامة، تنويع مصادر الطاقات المتجددة خاصة منها الطاقة الشمسية، الرهان على الفلاحة البيولوجية، تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية.
الاستراتيجية الطاقية لتونس في أفق 2035
تواجه تونس عجزاً طاقياً بنسبة 57% منذ سنة 2021 قد يصل إلى نسبة 95% بحلول سنة 2035 دون تدخل مخطط إنقاذ في الغرض، لذلك تتبنى الحكومة التونسية في رؤيتها الإستشرافية لسنة 2035 على تنويع مصادر طاقية جديدة تهدف إلى:
– ضمان أمن التموين الطاقي وخفض نسبة العجز المالي والتجاري.
– إزالة نسبة الكربون من قطاع الطاقة عبر خفض الانبعاثات إلى حدود نسبة 46% بحلول 2035، والسعي للحياد الكربوني بحلول 2050.
– تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وخلق نمو إضافي في الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 70 ألف فرصة عمل جديدة.
– التسريع في تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي من خلال التوجه نحو الطاقات المتجددة وربط شراكات مع مؤسسات دولية لإنتاج طاقة نظيفة وكافية تحد من أزمة الطاقة الراهنة ومكافحة الهشاشة الطاقية.
التخطيط الجهوي واللامركزي
يشدد النموذج التنموي الجديد على أهمية التنمية الجهوية المتوازنة والحد من الفوارق التنموية والإجتماعية بين الجهات ويتمثل النهج الجديد فيما يلي:
– اعتماد التخطيط التنموي التصاعدي حيث تُحدد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي ثم تُجمّع على المستويين الجهوي والوطني.
– تعزيز الحوكمة المحلية وإشراك المنظمات المهنية والمجالس المحلية والجهوية ومجلس المناطق والجهات في التخطيط المحلي ووضع المشاريع التنموية.
– وضع خطط تنمية جهوية تتماشى مع التقسيم الترابي الجديد وتلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
– التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل للشباب وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة والنقل في جميع الجهات.
تمثل الرؤية الإستشرافية الاقتصادية التونسية لسنة 2035 عقداً اجتماعياً جديداً يهدف إلى التحول الإقتصادي إلى مصاف الدول ذات الاقتصاد التنافسي القائم على المعرفة والابتكار، والشمولية، والاستدامة. فهذه الرؤية ترتكز على إصلاحات هيكلية عميقة في الحوكمة، والاقتصاد، والمنظومة التعليمية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية الجهوية بحيث يظل نجاحها رهيناً بتضافر جهود جميع الفاعلين منها مجهودات الدولة، القطاع الخاص، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمجتمع المدني، وكذلك إرادة سياسية قوية لتنفيذ هذه الإصلاحات الطموحة في ظل بيئة دولية وإقليمية متغيرة. فاليوم لا أحد ينكر الترابط الوثيق بين الإقتصاد والسياسة لأن تكاملهما يحقق مصالح مشتركة ترتقي بالدول وتحقق إزدهارها ورفاهيتها. بالتالي تلعب الدبلوماسية الإقتصادية دورا محوريا مهما لتحقيق أهداف هذه الرؤية الإستشرافية لسنة 2035 على الصعيد المحلي أو الدولي، وذلك من خلال تعزيز ربط قنوات إتصالاتها الخارجية والتنسيق مع مختلف هياكل الدعم الوطنية والدولية والمساهمة في التنظيم والمشاركة في المحافل والمعارض الدولية، والدفاع عن مصالح الإقتصاد الوطني التونسي بشراسة وإقتناص الفرص وكسب الأسواق الخارجية من خلال الترويج المحكم لجودة “العلامة التونسية والمنتجات المحلية” و “صورة تونس بالخارج”.
*المرجع: مصادر متعددة
