مؤلف جماعي شارك فيه مجموعة من الباحثين المميزين ضمن مبادرة دعم الشباب الباحثيين لتأليف كتب جماعية برعاية #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا – برلين في التعاون مع: –
- مخبر الدراسات القانونية و مسؤولية المهنيين – جامعة طاهري محمد – بشار- الجزائر
- فرقة الدراسات القانونية والمسؤولية في المجال الطبي – جامعة طاهري محمد – بشار- الجزائر
الرئاسة الشرفية : –
- أ.د بزازي بوجمعة – مدير جامعة طاهري محمد-بشار-الجزائر
- أ. عمار شرعان – رئيس المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا – برلين
الإشراف والتحرير : –
- الاشراف العام : ا.د بوربابة صورية مديرة مخبر الدراسات القانونية و مسؤولية المهنيين – جامعة طاهري محمد-بشار-الجزائر
- رئيس المشروع :أ.د ابن خليفة سميرة رئيس فرقة الدراسات القانونية و المسؤولية في المجال الاقتصادي –جامعة طاهري محمد-بشار-الجزائر
- نائب رئيس المشروع : : أ. د قسول مريم – جامعة طاهري محمد-بشار-الجزائر
- رئيس اللجنة العلمية :د عزيزة رابحي – جامعة طاهري محمد-بشار-الجزائر
- رئيسة تحرير الكتاب: أ بوحزمة نصيرة – جامعة طاهري محمد-بشار-الجزائر
نسخة “pdf”-
الطبعة الأولى “2025″ –من كتاب : تسيير النفايات والأمن البيئي
جميع حقوق الطبع محفوظة #المركز_الديمقراطي_العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .
تقديم : –
إن التلوث البيئي الناتج عن النفايات يعد من اخطر أنواع التلوث التي تواجه العالم في الوقت الراهن وتهدد أمن المجتمعات، فالتغيير البيئي السلبي يعد تهديدا أمنيا لها، ولعل أهم أسبابه التزايد الكبير لعدد السكان خاصة في العالم الثالث والتقدم الصناعي المستمر، مما أدى إلى صعوبة التحكم في تسيير النفايات والحد من آثارها بطرق صديقة للبيئة.
اهتمت الدول والمنظمات الدولية بمسألة التلوث البيئي قبل أن يأخذ بعد أمني ويصبح ما يعرف بالأمن البيئي، فكانت البداية باتفاقية ستوكهولم عام 1972 ثم مؤتمر ريو عام 1992 لمواجهة مشكلة تلوث البيئة وعلاقتها بالتنمية، وبعدها كان مؤتمر “جوهانسبورغ” عام 2002 والذي كان شعاره “القمة العالمية للتنمية المستدامة من أجل وضع برنامج نشيط وايجابي للرقابة على سلامة البيئة”، إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الأمم المتحدة من خلال برامجها ودراساتها، والتي توصلت بموجبها إلى العلاقة الكبيرة بين البيئة والأمن الدولي، كالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 1994، لنصل إلى 2012 تاريخ إنشاء جمعية الأمم المتحدة للبيئة وهي أهم هيئة عالمية تواجه التحديات البيئية الحرجة ومنها النفايات.
هذا ما جعل مسألة حماية البيئة أولوية لدى كل دولة، والجزائر كباقي الدول لم تبقى بمنأى عن العالم فقد وضعت أحكام تكرس الأمن البيئي في مختلف نصوصها القانونية، بداية من الدستور الذي اعتبر في المادتين 21 و64 منه، أن البيئة السليمة حقا للمواطن. كما أصدرت الجزائر أول نص لتسيير النفايات في 2001 بموجب القانون 19/01 المعدل والمتمم بالقانون 01/25 واتْبعته بعد سنتين بقانون حماية البيئة 10/03 المعدل والمتمم، وقد حاولت من خلال هاذين النصين إيجاد التوازن بين حماية البيئة وبين مختلف آليات تسيير النفايات، بشتى أنواعها.
Abstract
Environmental pollution resulting from waste is considered one of the most dangerous types of pollution facing the world today, as it threatens the security of societies. Negative environmental change constitutes a security threat, and among its most important causes are the significant increase in population—especially in developing countries—and continuous industrial progress. This has led to difficulties in controlling waste management and limiting its impacts through environmentally friendly methods.
States and international organizations began paying attention to environmental pollution issues before they took on a security dimension and became known as environmental security. This concern began with the Stockholm Conference in 1972, followed by the Rio Conference in 1992, which addressed environmental pollution and its relationship with development. Subsequently, the Johannesburg Conference in 2002 was held under the slogan “World Summit on Sustainable Development,” aiming to establish an active and positive program for monitoring environmental safety. In addition, the United Nations has made significant efforts through its programs and studies, which have highlighted the strong relationship between the environment and international security, such as the 1994 United Nations Development Programme report. These efforts culminated in 2012 with the establishment of the United Nations Environment Assembly, the most important global body addressing critical environmental challenges, including waste.
This has made environmental protection a priority for every state. Algeria, like other countries, has not remained isolated from global developments; it has incorporated provisions that enshrine environmental security in various legal texts. Starting with the Constitution, Articles 21 and 64 recognize a healthy environment as a right of the citizen. Algeria also issued its first law on waste management in 2001 through Law No. 01/19, amended and supplemented by Law No. 01/25, followed two years later by Law No. 03/10 on environmental protection, as amended and supplemented. Through these two laws, Algeria sought to strike a balance between environmental protection and the various mechanisms for managing waste in all its forms.
فهرس المحتويــات Contents ǀ
الناشر: المركز الديمقراطي العربي ( DAC Democratic Arabic Center GmbH )
Berlin – Germany
