قالت مصادر موثوقة بالمجلس الدستوري بأن مشروع تعديل الدستور أضحى جاهزا ويرتقب أن تتم دراسته والموافقة عليه في اجتماع لمجلس الوزراء قبل نهاية نوفمبر المقبل.
وقالت المصادر إنه تأكد رسميا أن ، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيكتفي بمصادقة غرفتي البرلمان عليه، دونما حاجة إلى الاستفتاء الشعبي، بحجة أن التعديل لا يمس بتوازن النظام. وبذلك فالرئيس سيتجه إلى ثالث تعديل دستوري عن طريق البرلمان منذ وصوله إلى الحكم العام 1999.
