وافقت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على إرشادات جديدة لوضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية تنوه بوضوح إلى أنها سلع منتجة في مستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستغرق وضع هذه الإرشادات من المفوضية الأوروبية ثلاث سنوات وهي تعني أنه سيكون على المصدرين الإسرائيليين لأسواق الاتحاد الأوروبي وضع ملصقات صريحة على السلع الزراعية ومستحضرات التجميل القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
وتم إخطار المسؤولين الإسرائيليين بالقرار قبل صدوره وأشار بعضهم إلى أنه ينطوي على معاداة للسامية.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية “أقرت صباح اليوم التنويه التفسيري للإشارة إلى منشأ السلع الواردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو 1967.”
وقال مصدر في المفوضية طلب عدم الكشف عن هويته يوم الثلاثاء “هذا اجراء فني وليس سياسيا. الأرض المحتلة ليست جزءا من الدولة الإسرائيلية ذات السيادة ولهذا لا يمكن بيع السلع على أنها ‘صنعت في إسرائيل‘.”
ولا يعترف الاتحاد الأوروبي باحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهضبة الجولان وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967. ويقول إن القصد من سياسة الملصقات هو التفريق بين البضائع المنتجة داخل حدود إسرائيل المعترف بها دوليا وتلك المنتجة خارجها.
وتلتزم بريطانيا وبلجيكا والدنمرك بالفعل بوضع الملصقات على البضائع الإسرائيلية خاصة الفواكه والخضروات القادمة من وادي الأردن في الضفة الغربية المحتلة. وبات لزاما الآن على كل دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين الالتزام بذلك.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يحدد صيغة رسمية إلا أن البضائع يجب أن تحمل كلمة “مستوطنات” في الملصق لدى طرحها للبيع في المتاجر الأوروبية. وإذا امتنع المزارع الإسرائيلي عن فعل ذلك فسيكون بإمكان شركة البيع بالتجزئة أن تفعله لأن المفوضية الأوروبية لديها معلومات كافية عن مصدر السلع.
وحذر السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي دافيد فالتسر من أن هذا القرار سيصعب محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين كما قد يجعل الاتحاد الأوروبي وسيطا غير مرحب به.
وقال فالتسر قبل صدور القرار بشكل رسمي “كنا قد أوضحنا تماما أننا نرحب بمساهمات الاتحاد الأوروبي في عملية السلام. هذا قد يجبرنا على إعادة النظر في ذلك الأمر.”
وقال مصدر ثان في المفوضية الأوروبية إن الإرشادات طالبت بها حكومات الاتحاد الأوروبي التي أرادت وضوحا في اللوائح الخاصة بالملصقات وأشار إلى أن الوثيقة التي تقع في خمس صفحات لا تمثل تشريعا جديدا.
ومنذ عام 2004 لم تستفد منتجات المستوطنات الإسرائيلية من امتيازات تجارية في الاتحاد الأوروبي إذ أن لدى كل دول الاتحاد تشريعات زراعية تتطلب وضع ملصقات تبين منشأ الفواكه والخضروات والعسل.
أما السلع الصناعية ومنها الأطعمة المصنعة فلن تخضع للقرار الإلزامي بوضع الملصقات ويمكن أن يحدث ذلك طوعا.
وتتوقع وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن يشمل القرار سلعا قيمتها نحو 50 مليون دولار سنويا وسيؤثر على منتجات مثل العنب والتمور والخمور ولحوم الدواجن والعسل وزيت الزيتون ومستحضرات التجميل.
ويمثل هذا نحو خمس السلع المنتجة في المستوطنات كل عام وتتراوح قيمتها بين 200 و300 مليون دولار لكنه أشبه بقطرة في بحر إذا قورن بحجم صادرات إسرائيل من السلع والخدمات للاتحاد الأوروبي سنويا وهو ما يمثل ثلث صادراتها الإجمالية.
