المجتمع المدنى فى أذربيجان وليتوانيا : دراسة مقارنة فى الاطار التنظيمى وسبل التمكين

اعداد  :

محمد صلاح إسماعيل احمد

محمود جمال أحمد عبد العال

إشراف: د/أسامة صــــالح

• المركز الديمقراطي العربي

مقدمة:
لقد أدت التحولات الكبري السياسية والاقتصادية والإجتماعية التي طرأت علي العالم نتيجة العولمة من جانب وانتهاء الحرب الباردة من جانب آخر وماتلاها من انهيار للإتحاد السوفيتي-كل ذلك- أدي إلي تراجع الحكومات الإستبدادية السلطوية وقيام حكومات علي أسس ديمقراطية وقد ظهر ذلك في تجارب الدول التي انفصلت عن الإتحاد السوفيتي في أوربا الشرقية وآسيا ،وقد كان هذا التحول نتيجة للعديد من العوامل من بينها شعور الشعوب بضرورة ان يحيوا حياة كريمة مواكبة لعصر العولمة والإنفتاح ،ولقد كان لهذه التطورات خاصة السياسية المتتابعة والمتلاحقة علي المستوي الدولي نتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة أثرا واضحا علي دول أوربا الشرقية وبعض من الدول الآسيوية التي كانت تحت عباءة الاتحاد السوفيتي دورا بارزا للمجتمع المدني حيث ظهر في الآونة الاخيرة دورا حاسما للمجتمع المدني في فهم التغيرات التي طرات علي النمو الاقتصادي والنظام السياسي الحادث هناك .

وتماشيا مع العولمة وروح العصر كان لزاما علي هذه الدول ان تضع الآلية التمكينية لدعم المجتمع المدني وابراز دوره في إعداد قادة المستقبل ،حيث أنه يعتبر أرضا خصبة لتربية النشء ، فقد سنت كل من اذربيجان وجمهورية ليتوانيا القوانين التي تكفل وجودا قانونيا وشرعيا للمجتمع المدني بكافة أشكاله سواء الخيرية أو الثقافية أو التنموية أو حتي تلك المنظمات السياسية التي تختص بحقوق الإنسان ودعم عملية الديمقراطية،حيث أنه كما ذٌكر سلفا أن للمجتمع المدني دورا هاما في عمليات التحول الديمقراطي وشريكا أساسيا في عملية التنمية سواء التنمية الإقتصادية أو السياسية أو حتي البشرية.

وهناك من الباحثين من يري أن عمل وفاعلية المجتمع المدني وتواصله مع الجماهير هي الضمان الأساسي لوجوده ،حيث أنه الآن يقوم بسد الفجوة بين الشارع والسلطة القائمة ويمارس الدور الذي افتقدته الأحزاب التقليدية التي كرثت أهدافها إما محاباة للسلطة وتجميلها أو سعيا وراء تمثيل برلماني أو حتي حكومي،وتحدثت دراسة للدكتور مصطفي كامل السيد عن مدي الارتباط بين المجتمع المدني والموجة الثالثة من الديمقراطية وحددت الدراسة معاييرا علي اثرها يمكننا تحديد مؤشرات وجود مجتمع مدني من عدمه ويأتي علي رأسها التعددية التنظيمية وروح التسامح ووجود معيارا واضحا ومقبولا لتفسير تدخل الدولة في شئون المجتمع المدني في حالة ان كان هناك تدخل.

ويمكن تلخيص عوامل ظهور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والحركات الإجتماعية فيما يلي:

أولا العوامل الاقتصادية:
نتيجة لتردي الاوضاع الاقتصادية للمواطنين بسبب الانفاق العسكري المتزايد وسباق التسلح،وانخفاض مستوي الاجور مقارنة بارتفاع الاسعار ،وعدم قدرة المؤسسات الرسمية للدولة بالوفاء بالتزاماتها نجاه المواطنين تنشأ هذه الحركات لتسد هذه الفجوة العميقة من خلال دعم المطالب الفئوية والاحتجاجية أو المساعدة في توصيل الخدمات لمستحقيها أو ممارسة الدور الرعائي مث الجمعيات الخيرية.

ثانيا العوامل السياسية والاجتماعية:
ونتيجة الاختلال في التركيب الطبقي في المجتمع وعدم قدرة المؤسسات السياسية القائمة علي احتواء المجتمع وتراجع دور الاحزاب السياسية التقليدية التي كانت سببا رئيسا في نشأة هذه المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية والمجتمع المدني.

ثالثا عوامل نفسية وسيكولوجية:
نتيجة الشعور بعدم الرضا وفقدان الثقة والامل في الجماعة التقليدية والاحساس بالاحباط وعدم الجدوي في ان تقوم هذه المؤسسات بدور يذكر تنشأ المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية والمجتمع المدني.بمختلف انواعها سواء سياسي اوغير سياسي.

رابعا عوامل خارجية:
نتيجة نجاح هذه التكوينات في تحقيق اهدافها في مكان ما يدفع ذلك المجتمعات الاخري للقيام بنفس الفعل بالاضافة الي التمويل الخارجي والتدريب للقيام بهذه المهام.

آليات عمل هذه التكوينات:

• القيام باجراء التحالفات مع الفئات والطبقات الأخري الأكثر قوة من أجل اعلاء صوتها وايصاله للسلطة.
• العمل علي التطوير الدائم لمطالبها ليواكب المراحل والظروف المختلفة.
• الاعتماد علي مايطلق عليه التحليل الدرامي وهو اتباع استراتيجية نضالية من خلال دعم الفئات الأقل حظواً.
• تجنب خصخصة المطالب والعمل علي تعميمها وصياغتها في طابع قومي ووطني عام.

نطاق الدراسة:
الإطار المكاني للدراسة: جمهورية أذربيجان ودولة ليتوانيا.
الإطار الزمني: قامت هذه الدراسة بالتركيز علي الفترة التي تلت استقلال كلتا الدولتين 1992إلي2013.

أهمية الدراسة: وتنقسم إلي:

الأهمية النظرية للدراسة:
بالرغم من كثرة الدراسات التي تناولت ظاهرة المجتمع المدني إلا أنه قلما ان تجد دراسة تتناول دولتي أذربيجان وليتوانيا ،حيث أن المكتبة العربية تعاني من فقرفي الدراسات التي التي تركز علي هذا الجزء من العالم.

الأهمية التطبيقية للدراسة:
لكل من أذربيجان وليتوانيا أهمية علي الساحة الدولية ،حيث أن أذربيجان عضوا في الإتحاد الاوربي ووفقا لتقرير أوربي فهي باتت الآن أقرب إلي الإنضمام إلي منطقة اليورو،أما أذربيجان فبالإضافة إلي أنها دولة اقتصادية كبري بها أكبر إحتياطي عالمي للنفط والغاز الطبيعي بالإضافة إلي شراكتها مع الأتحاد الأوربي في كافة المجالات الإقتصادية والثقافية والتعليمية حيث انها تعتبر بوابة آسيا إلي أوربا،وذلك فضلا عن امتدادها إلي الجنس التركي وعضويتها في منظمة المؤتمر الإسلامي،كل ماسبق جدير بصناع القرار والباحثين في العلوم السياسية أن يركزوا جهودهم علي هذه المناطق من العالم التي لم تُكتشف بعد بالرغم من ثقلها السياسي والإقتصادي فضلا عن تجاربها التنموية.

أسلوب جمع البيانات:
اعتمدت الدراسة في جمع البيانات علي الدراسات والأدبيات السابقة التي تناولت ظاهرة المجتمع المدني عموما وهي مصادر تزخر بها المكتبة العربية ،فضلا عن اعتماد الدراسة والباحثين علي مواقع الانترنت الأجنبية وقليل من العربية التي تناولت هاتين الدولتين و أيضاً المصادر الأولية حيث كان قد سبق للباحثين أن قاموا بزيارة علمية إلي دولة أذربيجان في إطار المسابقة الدولية التي تنظمها وزارة الشباب في أذربيجان تحت عنوان”ماذا تعرف عن أذربيجان..؟!” ،وكان من حُسن حظ الباحثين مشاركة وفد من دولة ليتوانيا استزاد منه الباحثان من خلال التعرف علي طبيعة الدولة وخطط الاصلاح السياسى فى هذه الولة حديثة التحول للديمقراطية , وأيضا قد سنحت الفرصة لهم بمقابلة عضو من البرلمان الليتوانى هناك وقد ناقشوا معه عدد من القضايا المهمة فى ليتوانيا وخاصة فيما يتعلق بعملية التحول الديمقراطى .

وللباحثين علاقة طيبة مع البعثة الدبلوماسية لجمهورية أذربيجان بالقاهرة مما سمح لهم بالتعرف على الدولة بشكل جيد من خلال خطابات السفير الرسمية المختلفة , وأيضا المصادر العلمية المختلفة الموجودة فى السفارة , ومقابلة بعض الشخصيات السياسية الهامة مثل المتحدث باسم وزارة خارجية أذربيجان , ونائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الأذربيجانى “SAM”.

المشكلة البحثية:
تتعدد الرؤى والمناهج التى تنظر الى دور المجتمع المدنى ونظرا لهذا التعدد فى الرؤى والمناهج فهناك تعدد أيضا الدراسات التى تناولت بالبحث والتحليل المجتمع المدنى وأدواره الفاعلة وأيضا دور الدولة فى تمكين هذا القطاع الهام وخاصة فى منطقة القوقاز, ومنطقة بحر البلطيق, والدول التى استقلت عن الاتحاد السوفيتى السابق ولكن نظرا لقلة هذه الدراسات التى تناولت بالبحث والتحليل المجتمع المدنى فى جمهورية أذربيجان وجمهورية ليتوانيا وخاصة فىما يتعلق بالدراسات باللغة العربية فان إشكالية هذه الدراسة تدور بالأساس حول بحث ودراسة وتحليل الوضع القائم للمجتمع المدنى فى جمهورية أذربيجان وجمهورية ليتوانيا من حيث مقارنة الإطار التنظيمى والقانونى المنظم لعمل المجتمع المدنى فى كلا منهما وأيضا سبل التمكين اللازمة لخلق مجتمع مدنى فعال داخل كلا منهما فى تلك الفترة المذكورة سابقا وتدور السؤال الرئيسى لهذه الاشكالية :

ما هو الوضع القائم للمجتمع المدنى فى فى جمهورية أذربيجان وجمهورية ليتوانيا من حيث الاطارالتنظيمى؟ أو الوضع القانونى ,وأيضا ما ها سبل التمكين من قبل الدولة للمجتمع المدنى داخل كل من الدولتين؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيسى أسئلة فرعية كالتالى:
– ما هو الاطار التشريعى و القانونى المنظم للمجتمع المدنى فى جمهورية أذربيجان؟
– ما هو الاطار التشريعى و القانونى المنظم للمجتمع المدنى فى جمهورية ليتوانيا؟
– ما هى سبل التمكين والاصلاح للمجتمع المدنى فى جمهورية أذربيجان؟
– ما هى سبل التمكين والاصلاح للمجتمع المدنى فى جمهورية ليتوانيا؟

وسيتناول الفصل الأول:

• أولاً:الاطار التشريعى و القانوني المنظم للمجتمع المدني في أذربيجان.
• ثانيا:الإطار التشريعي والقانوني المنظم للمجتمع المدني في ليتوانيا.
• أولاً:الاطار التشريعى و القانوني المنظم للمجتمع المدني في أذربيجان:

تعتبر منظمات المجتمع المدني مماثلة للمؤسسات الأخري في الدولة من حيث وجود اطار منظم لعملها داخل الدولة فيجب علي هذه المنظمات في الاعتبار قوانين الدولة وتلتزم بالتشريعات القائمة من خلال ممارستها للانشطة المختلفة وبعبارة أخري ينبغي علي علي منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أن تتحمل المسئولية والمساءلة في اطار اختصاصاتها وانشطتها .
ومن أجل انشاء هذه المسئولية في أي من دول العالم يجب أن يشارك المجتمع المدني وبما في ذلك دولة أذربيجان فإن هناك قوانين وأنظمة تشكل الاطار القانوني لعمل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وبعض من هذه القوانين تلعب دورا مباشرا مباشرا للغاية بينما هناك آخرون يلعبون دورا غير مباشر في تنظيم قطاع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية داخل الدولة .
ويعتبر القانون الأساسي الذي يوفر الاطار التشريعي لأنشطة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في أذربيجان هو دستور جمهورية أذربيجان الذي تم اعتماده 1995 والمادة58 من هذا الدستور تنص علي حرية تكوين الجمعيات الأهلية وتنص أيضا علي حق كل مواطن في المشاركة مع الاخرين في شكل اتحادات بما في ذلك الاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات الشعبية الأخري وينص هذا الدستور علي تكريس هذا الحق والحفاظ عليه كمايضمن حرية تكوين هذه النقابات وتلك الاتحادات كما ذُكر سلفاً.

وفي عام 1998 تم اعتماد قانون خاص بالتمويل ولهذا القانون أهمية بالغة وحاسمة في تنظيم المصادر الأساسية لتمويل المنظمات غير لحكومية كما أن هذه القانون ينظم العلاقات بين الجهات المانحة والجهات المتلقية لهذه المنح ككل،وتنص المادة 1 من هذا القانون أن هناك منظمات غير حكومية ذات أولوية في برامج التمويل ؛مثل البرامج الانسانية والمسائل الاجتماعية والبيئية والقائمة علي تدعيم البنية التحتية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية والثقافية والمشاورات القانونية والمعلومات والرياضة فضلا عن البحوث العلمية وتصميم البرامج هذه بالاضافة إلي برامج أخري تشكل مصلحة لكلا الطرفين سواء دولة اذربيجان أو المجتمع المدني القائم هناك.

وفي عام 2000تم اعتماد قانون اخربالغ الاهمية هذه القانون خاص بالمنظمات غير الحكومية والاتحادات الشعبية والمؤسسات الاهلية وقد وضح هذه القانون عددا من المسائل المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية فهو بالاساس يحاول تنظيم جميع مجالات وأنشطة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من المسائل التي قد تنشا من خلال تبادل العلاقات مع المؤسسات العامة بالاضافة الي ذلك فان القانون يتضمن المسائل الاساسية لعمل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية .

وتنص المادة الثانية من القانون الخاص بالنقابات العمالية والمؤسسات بأن هذه الاتحادات العامة هي منظمات تطوعية تتمتع بالحكم الذاتي وهي منظمات غير حكومية لاتهدف للربح ولاتوزع الارباح المتولدة عنها بين أعضائها ويتم انشائها بناء علي مبادرة من عدة افراد وهي تنشء لأغراض مححدة وتحدد هذه الاغراض في الوثائق الاساسية الخاصة بانشاء هذه الاتحادات وأن هذه الاتحادات ترمي الي الخدمات الاجتماعية والخيرية والثقافية والتعليمية وغيرها من الانشطة العامة ويحدد القانون تكوين المنظمات داخل وخارج البلاد علي الا يقوم نشاط تلك المنظمات علي مخالفة القانون أو علي انشطة يحظرها القانون في جمهورية أذربيجان ولاتتعارض مع الأهداف الوارد ذكرها في ميثاق هذه المنظمة .

ويتم تحديد الاشكال القانونية والتنظيمية لمنظمات المجتمع المدني والمنظات غير الحكومية في المادة4 من هذا القانون والتي تنص علي أن المنظمات غير الحكومية يجب ان تؤسس وفقا للاطار القانوني والتشريعي الذ ي ينظم عملها داخل دولة أذربيجان .
وينص القانون كذلك علي طرق وسبل انشاء المنظمات غير الحكومية أواعادة تأسيس وتنظيم هذه المنظمات فموجب القانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية والاتحادات الشعبية والمؤسسات فإن موقع تلك المنظمات يتم تحديده بناءً علي العنوان القانوني الذي يتم تحديده في الميثاق مسبقا وهذا في الفقرة الثانية من المادة الثالثة لهذا القانون .

وتنص المادة 51 من القانون علي ان المقر الدائم للمنظمة غير الحكومية المذكور في الميثاق يمثل المكان القانوني والدائم والمعترف به لهذه المنظمات،وينص القانون أيضا علي حق الأشخاص الطبيعيين في المشاركة في هذه المنظمات غير الحكومية التي تعمل في جمهورية أذربيجان بغض النظر عن جنسيتهم ومن ثم فإن مواطني جمهورية أذربيجان والاجانب يصبح من حقهم المشاركة في المنظمات غير الحكومية التي تعمل في جمهورية أذربيجان ،وعلي عكس هذا فإن عددا من الكيانات القانونية التي تشارك المنظمات غير الحكومية علي سبيل المثال المؤسسات العامة في الدولة ومؤسسات الحكم المحلي التي تشارك في هذه المنظمات لايكون لديهم غير من يحمل الجنسية الأذارية.

ويقوم ميثاق المنظمات غير الحكومية بالأساس علي الوثيقة الأولي والرئيسية التي تنظم عمل هذه المنظمات ون ثم فإن جميع المعلومات ذات الصلة التي تتعلق بالمنظمات غير الحكومية من حيث الهدف والهيكل التنظيمي والاداري ووسائل التمويل وغير ذلك من المسائل المتعلقة بانشطتها يجب أن تذكر هذه الوثيقة وبموجب المادة 13 من هذا القانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية والاتحادات الشعبية فإن المسائل التالية يجب أن يتم توضيحها في الميثاق الخاص بالمنظمات غير الحكومية عند انشائها وهي :

 عنوان ومكان وموقع النظمة غير الحكومية.
 الأهداف التي قامت لأجلها هذه المنظمة وكذلك أنشطتها .
 النظام الاداري الذي سيتم اتباعه داخل تلك المنظمة.
 مصادر تمويل هذه المنظمة وممتلكاتها .

وقد تم اجراء تعديلات وتغييرات علي هذا القانون بحيث يسمح بتوضيح وضع تصفية المنظمات غير الحكومية وقواعد استخدام ممتلكاتها في حالة التصفية .

وعند الضرورة يمكن اجراء تعديلات وتغييرات علي مواثيق تلك المنظمات غير الحكومية حيث ينص التشريع علي تعليمات عامة لادارة لإدارة هذه التغييرات ووفقا للمادة14من القانون فقرة 1 من قانون المنظمات غير الحكومية والاتحادات الشعبية والمؤسسات فإنه يمكن إجراء تعديلات وتغييرات علي ميثاق المنظمة غير الحكومية بناء علي قرارات من الهيئة الرئاسية العليا لهذه المنظمات.
ويجوز للمنظمة غير الحكومية التصرف في اي نوع من الممتلكات بحيث لايحظرها القانون ووفقا للمادة 24 من القانون فإنه يتم تنظيم مصادر الملكية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية كالاتي:

 مبلغ مقتطع من رسوم العضوية العادية المدفوعة من قبل المؤسسين أوأعضاء النقابات العامة .
 المبالغ الخاصة بالرسوم الطوعية والتبرعات.
 العائدات التي يتم الحصول عليها نتيجة لمبيعات السلع والخدمات التي تنفذها هذه المنظمات.
 الأرباح والإيرادات الأخري التي تأتي من الأسهم والسندات والأوراق المالية والودائع الخاصة بهذه المنظمات.
 الدخل المتولد نتيجة استخدام أوبيع الممتلكات الخاصة لهذه المنظمات.
 أي ايرادات أخري لايحظرها القانون.

ومثل جميع المنظمات الأخري ؛فالمنظمات غير الحكومية تستطيع الحصول علي الدخل وقد نص علي ذلك قوانين مختلفة حيث نصت المادة 22 فقرة 2 من القانون المذكور أعلاه علي أن المنظمات غير الحكومية لاتعتمد فقط علي الدخل الذي يأتي من مؤسسيها وأعضاؤها وأن هذه المنظمات قد تكون شريكا في أعمال أخري طالما أن هذا الدخل المتولد من هذه الاعماليتم توجيهه نحو تحقيق الاهداف المنصوص عليها في ميثاقها فيمالايخالف القانون .

ونتطرق إلي قانون آخر مهم يتعلق بأنشطة المنظمات غير الحكومية وهذا القانون يتضمن آلية تسجيل الدولة لتلك المنظمات غير الحكومية غير الحكومية ككيانات قانونية والذي تم اعتماده في عام2003 ويحدد هذا القانون النظام الخاص بتسجيل المنظمات غير الحكومية التي تعتزم الحصول علي وضع قانوني وتشير الفقرة الأولي من المادة الثامنة لهذا القانون علي تسجيل المنظمات غير الحكومية التي تبغي الحصول علي كيان قانوني في غضون أربعين يوما ،وفي بعض الحالات الاستثنائية إذا كان هناك ضرورة للتحقق يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أخري لاتتجاوز ثلاثون يوما وينص هذا القانون أيضا علي ان الوثائق المقدمة للتسجيل والتي تحتوي علي اوجه قصور في بيانات التسجيل لاتمثل أساسا لرفض تسجيل المنظمة ،وفي هذه الحالة فإن السلطة التنفيذية المختصة يجب ان تعيد هذه الوثائق إلي مقدم الطلب وتحديد فترة عشرين يوما اضافية للتخلص من أوجه القصور واستكمال بيانات التسجيل .

ووفقا للتشريعات يجب علي المنظمات غير الحكومية التي تنوي الحصول علي كيان قانوني تقديم الاخطار الخاص بطلب الحصول علي هذا المركز القانوني للمنظمة إلي وزارة العدل في أذربيجان في شكل مكتوب في موعد لايتجاوز الثلاثون يوما من اعتماد قرار تشكيل المنظمة.

ويحتوي قانون العمل ايضا علي بعض الأحكام المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية ولكي تكون أكثر دقة فإن هذه الأحكام تنظم أنشطة الأشخاص الذين يعملون لدي المنظمات غير الحكومية ولكي تكون أكثر دقة فإن هذه الأحكام تنظم أنشطة الأشخاص الذين يعملون لدي المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أساس تعاقدي جنباً غلي جنب من المتطوعين الذين يعملون مع منظمات المجتمع المدني.

ومن حيث الفاعلية فإن قانون العمل يخلق مشكلات أوقيود تعيق فاعلية عمل منظمات المجتمع المدني فهو يتطلب فقط من المنظمات غير الحكومية أن تكون مثل المنظمات الأخري من حيث توقيع عقود العمل مع موظفيها بحيث يجب أن تكون هذه العقود بمايتماشي مع متطلبات المادتين42،53من قانون العمل.

وكما تم ذكره سابقا فهناك أيضاً المتطوعين في المنظمات غير الحكومية ولكن لم يتم تنظيم هذه المسألة من قبل الدولة من حيث قانون العمل والتي من الممكن أن تؤدي إلي مشاكل معينة.

والمنظمات غير الحكومية مثلها مثل المؤسسات الأخري ليست معافاة من الضرائب ومع ذلك هناك بعض التنازلات التي تتخذها الدولة مع بعض هذه المنظمات غير الهادفة للربح ووفقا للتشريعات القائمة وقانون الضرائب في جمهورية أذربيجان فإن هذا القانون ينص في مادته 165 في الفقرة الأولي والثانية علي تطبيق نسبة الضريبة المضافة(=صفر)لتوفير الأعمال من الخدمات والمعاملات واستيراد البضائع وتوفير السلع وتنفيذ الأعمال ويري الباحثون أن هذا الحكم في التشريع الضريبي يخلق مشاكل خطيرة جدا للمنظمات غير الحكومية في الممارسة العملية وأن هذا الاجراء(صفر معدل الضريبة)هو معقد جدا فذلك وفقا للمادة175 فقرة 7 لقانون الضرائب فإنه يتم خصم ضريبة القيمة المضافة في المستوي صفر وتعتب عمليات اخري عُرضة لضريبة القيمة المضافة مع استثناء من السداد نقدا الي حساب مصرفي يقدم في حالة شراء السلع والخدمات من قبل أشخاص وهكذا يكون من الصعب علي المنظمات غير الحكومية في الأوقات العصيبة تسديد مبالغ القيمة المضافة لتقديم السلع والخدمات وتنفيذ الأعمال ومن ثم فإنهم يواجهون مشاكل خطيرة في هذا الجانب حتي في حالة حصولهم علي المنح وقد نص قانون الضرائب علي ضرورة اعفاء الأشكال التالية من ضريبة الأرباح:

 الدخل من المنظمات الخيرية باستثناء الدخل من النشاط التجاري.
 المنح ورسوم العضوية التي تلقتها منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية عن طريق أعمال غير تجارية.

وإلي جانب ماذكر أعلاه،فإن كل الدخل من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك الدخل المتحقق من النشاط التجاري يخضع لضريبة الارباح فيما يخص الضريبة العقارية ومن المتوقع ان تعفي المؤسسات العامة فقط والمعاقين وذلك من خلال نص المادة199من دفع الضرائب علي قدم المساواة مع المنظمات غير الحكومية.

وفي27ديسمبر 2001تم اصدار قانون الصفقات العمومية ويحدد هذا القانون الأسس القانونية والتنظيمية للصفقات العمومية في جمهوية اذربيجان حيث يضع مباديء وقواعد الاستخدام للأموال العامة خلال الصفقات الحكومية وخلق ظروف وفرص متساوية وشفافية لجميع المتعاقدين خلال فترة تقديم العطاءات ومن ثثم فان هذا القانون يضمن فرصة متساوية وعادلة لجميع منظمات المجتمع المدني في الشراكة مع منظمات القطاع الخاص فيما يخص الجوانب المتعلقة بالأهداف التنوية والثقافية والتعليمية والصحية.

ويخلص الباحثون مماسبق إلي:
عند تحليلنا للموقف من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في التشريعات في أذربيجان باعتبارها مؤسسات يصبح من الواضح أن هناك إطار قانوني كافي للمشاركة الشاملة في الحياة الاجتماعية والسياسية داخل الدولة جنبا الي جنب مع الوظائف الوظائف التي ذكرناها فيما سبق من المنظمات غير الحكومية فإن هذه المنظمات تستطيع أيضا مراقبة العملية السياسية من خلال مراقبة العملية الديمقراطية داخل البلاد من حيث مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية التي يتم اجراؤها داخل اقليم دولة أذربيجان.

ووفقا لقانون حرية عقد الاجتماعات فإن من حق المنظمات غير الحكومية عقد الاجتماعات والقيام بمظاهرات وانشاء وسائل الاعلام التي تعبر عنها وتمثل أهدافها وتدافع عن مصالحها وذلك وفقا للمادة41 من القانون المنظم لعمل هذه المنظمات.
وبناءً علي ماتقدم فإنه يمكن القول أن جميع الإجراءات القانونية المعمول بها والتي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية في اقليم جمهورية أذربيجان من حيث الاطار القانوني يعتبر نظاما جيدا الي حد كبير ولكن يشوبه بعض الثغرات وأوجه القصور القائمة في التشريعات وأيضا بعض الممارسات ويمكننا معالجة هذا القصور عن طرق التعديلات علي القوانين وفي نفس الوقت تحسين كفاءة وأداء المنظمات غير الحكومية بشكل يضمن لها القيام بدورها المنوط بها من قبل المجتمع.

ثانياً:الإطار التشريعى و القانونى المنظم للمجتمع المدنى فى جمهورية ليتوانيا :
فى الوقت الذى تم فيه صياغة دستور جمهورية ليتوانيا ؛ والذى يشكل رأس النظام القانونى فى الجمهورية الليتوانية و ذلك عام 1992 ، كان مفهوم المجتمع المدنى و المنظمات غير الحكومية مفهوماً جديداً و محدوداً لدى الجمهورية الجديدة المتحولة و ذلك نظراً للحقبة السوفيتية الطويلة التى قضتها ليتوانيا كجزء من الإتحاد السوفيتى السابق . و فيما يتعلق بالإطار التشريعى المنظم لعمل المجتمع المدنى و المنظمات غير الحكومية فى جمهورية ليتوانيا ، يبدو أن هذا الإطار قد صاحبه شئ ما من الإرتباك فى الشروط الواردة بدستور الجمهورية الجديدة و ذلك فيما يتعلق بالمجتمع المدنى و المنظمات غير الحكومية فى هذه الجمهورية المتحولة حديثاً للديمقراطية .

حيث يشير الدستور الليتوانى فى المادة 35 منه إلى جوانب تتعلق بالمنظمات غير الحكومية و لكن دون الإشارة الى معنى محدد لها أو الى الإشارة الى شكل مفصل يخص وضعها القانونى و يحدد بشكل مفصل علاقتها بالمؤسسات الأخرى فى الدولة ، و تناولت هذه المادة بشكل عام الإطار العام المحدد للشركات و الجمعيات و المؤسسات العامة . و على الرغم من ذلك فإن القوانين التى تم إعتمادها لاحقاً و التى تختص بتنظيم الإطار التشريعى الخاص بعمل المجتمع المدنى و المنظمات غير الحكومية فى لتوانيا تشير إلى إستخدام مصطلحات تعبر بشكل أكثر وضوح عن هذه المنظمات و ذلك بشكل أكثر تواتراً من ذى قبل .
و على الرغم من أن الدستور الليتوانى و القوانين الخاصة بتنظيم الإطار التشريعى المنظم لعمل المجتمع المدنى و المنظمات غير الحكومية فى لتوانيا لا يحتوى على تعريف محدد لهذه المنظمات ، فإن هناك قوانين منفصلة تحدد المنظمات التى يبمكن ان تنشأ و حرية ممارسة تكوين الجمعيات التى يمكن أن تأتى تحت مفهوم المجتمع المدنى و المنظمات غير الحكومية . و هناك إجراءات مختفلة تطبق على أنواع مختلفة من هذه المنظمات .

تأسيس المنظمات غير الحكومية طبقاً للنظام التشريعى الليتوانى :
يتم تسجيل الكيانات القانونية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية بناءً على بعض الوثائق التى يتطلبها هذا التسجيل ، مثل طلب التسجيل و شهادات تنص على الإمتثال أو الخضوع للقانون المنظ لعمل تلك المنظمات ، و ذلك عن طريق الهيئة المختصة بذلك ؛ و هى وزارة العدل الليتوانية . و تننص المادة الـ35 من الدستور الليتوانى على أن أهداف و أنشطة المجتمع المدنى و المنظمات غير الحكومية يجب ألا تتعارض مع ما تم النص عليه فى دستور البلاد و القوانين الحاكمة داخل جمهورية ليتوانيا ، و ذلك طبقاً لما ورد فى ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأهداف التى يمكن أن تتبعها المنظمات غير الحكومية و القواعد المطبقة على أعضائها .
و طبقاً للتشريع الحاكم للمجتمع المدنى و المنظمات غير الحكومية فى جمهورية ليتوانيا ، فيجب على تلك المنظمات الحصول على صفة الشخص الإعتبارى أو الكيان القانونى و ذلك لتكون قادرة على العمل الرسمى و وفقاً للإطار القانونى المنظم لهذه المنظمات داخل الدولة و الحصول على هذا الكيان القانونى ، ينبغى على هذه المنظمات التسجيل فى سجل الكيانات القانونية ، وكما ورد ذكره سابقاً ، و ذلك من خلال الجهة المختصة و هى وزارة العدل الليتوانية .

متطلبات التسجيل للمنظمات غير الحكومية فى جمهورية ليتوانيا :
يمكن القول أن متطلبات التسجيل التى تفرض على المنظمات غير الحكومية هى إجراءات لازمة لكى تكتسب هذه المنظمات الشكل القانونى للعمل داخل المجتمع وفقاً للدستور و القوانين . و من حق السلطات أيضاً أن ترفض طلبات هذا التسجيل المقدم من أى من هذه المنظمات إذل لم تسوفِ الشروط المنصوص عليها و التى تتعلق بإستكمال عملية التسجيل للحصول على الكيان القانونى ، و لكى يتم تسجيل الكيانات القانونية الجديدة فى السجل الخاص بها فى وزارة العدل ؛ يجب القيام ببعض الإجراءات القانونية و ذلك لإستكمال عملية التسجيل ، مثل طلب التسجيل و شهادات تثبت صحة الوثائق و إمتثالها لمتطلبات القانون . و يتم إصدار هذه الشهادات فى حالة المنظمات غير الحكومية من قبل مندوب أو كاتب وزارة العدل ، و لكن فى حالة الأحزاب السياسية يتم ذلك مباشرةً من خلال الوزارة ذاتها .

و قد نص القانون على أن عملية تسجيل النقابات لا تستلزم تقديم هذه الشهادات كما هو الحال لباقى المنظمات غير الحكومية و ذلك إعتباراً من 12 نوفمبر عام 2003 . و تكون المدة المحددة لمراجعة نموزج الطلب المقدم للحصول على الكيان القانونى و التسجيل هى مدة 5 أيام و بعد ذلك ؛ تعطى مدة 30 يوم للمراجعة النهائية و إستكمال طلبات التسجيل الناقصة ، و تعويض أوجه القصور ، و ذلك طبقاً للمادة 2 من القانون المدنى الليتوانى إعتباراً من 17 يونيو عام 2000 .

و لقد تم تحديد الرسوم الخاصة بعملية مراجعة التسجيل ، و تدفع هذه الرسوم طبقاً للمتطلبات الآتية : 25 ليتا لطلب مراجعة التسجيل ، بالإضافة لـ 85 ليتا للتحقق من الوسائل المقدمة لإمثالها لمتطلبات القوانين و كذلك 10 ليتا للتحقق من كل بند من البيانات المشار اليها فى طلب التسجيل .

و بالرجوع لأجهزة الدولة المختصة بعملية تسجيل المنظمات غير الحكومية ، نجد أن عملية التسجيل لهذه المنظمات تتم من خلال مؤسسة عملية تنفيذية و هو مركز السجلات الخاضع لإشراف وزارة العدل و ذلك طبقاً للمادة الثانية من اللقانون المدنى الليتوانى .

و يجوز رفض تسجيل المنظمة أو إعطائها صفة الشخصية الإعتبارية ككيان قانونى ، و ذلك لعدة أسباب : و هى وجوه اى من أوجه القصور فى الوثائق المقدمة فى للتسجيل من حيث الطبيعة الشكلية أو الموضوعية ، و ذلك وفقاً للمادة 12 من القانون المدنى الليتوانى ، حيث يتعين على السلطات المختصة بعملية التسجيل إعطاء تفسيرات وافية لرفض طلب التسجيل بالإضافة الى إعطاء مهلة لمقدم الطلب لإستكمال البيانات و إستكمال أوجه القصور فى الوثائق المقدمة وفقاً للمادة 32 من القانون المدنى الليتوانى .

و طبقاً للنظام التشريعى المختص بتنظيم عمل المجتمع المدنى و المنظمات غير الحكومية فى جمهورية ليتوانيا ؛ فإن وجود مكاتب فرعية لهذه المنظمات يتطلب الحصول على وضع قانونى خاص بهذه المكاتب الفرعية و أن هذه المكاتب الفرعية يجب أن تكون مسجلة ، و أن يتم إتباع نفس الإجراءات التى تم إتباعها فى عملية التسجيل للمكتب الرئيسى للمنظمة .
و إذا كنا نتحدث عن بشكل عن منظمات المجتمع المدنى المحلية و كيفية إتمام إجراءات تسجيلها ، فإن الوضع لا يختلف كثيراً بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الأجنبية ، نفس متطلبات التسجيل للمنظمات المحلية .

و يلزم القانون منظمات المجتمع المدنى ، تسجيل التغيرات الحادثة فى وثائقها التأسيسية و البيانات الواردة فى حالة حدوث تغيير فى أوضاع هذه المنظمات . و ينص التشريع المختص بتنظيم وضع المنظمات غير الحكومية فى ليتوانيا على الحق الكامل لهذه المنظمات فى الإستئناف أمام المحكمة فى حالة رفض الهيئة المختصة بالتسجيل و المطالبة أيضاً بالتعويض إذا كان هناك حالة من الرفض غير مشروعة من السلطة المختصة بالتسجيل ، و ذلك طبقاً للمادة الثانية من القانون المدنى الليتوانى .
ويسمح التشريع المختص بتنظيم وضع المنظمات غير الحكومية فى ليتوانيا لهذه المنظمات لتلقى التمويل الأجنبى من الخارج و ذلك تحت الإشراف الكامل للدولة بشرط إستخدام هذا التمويل فى عمليات التنمية الثقافية و التعليمية و البيئية و الصحية … . كما يسمح القانون بتلقى الدعم المالى و الفنى لهذه المنظمات من المؤسسات المحلية بالإضافة الى بعض المؤسسات العامة فى الدولة .

إجراءات إنهاء و تصفية عمل المنظمات غير الحكومية فى ليتوانيا :
يجوز إنهاء الوضع القانونى الخاص بأى من المنظمات غير الحكومية ، و ذلك من قبل المحكمة الخاصة بذلك بناء على مبادرة من مدير سجل الكيانات القانونيةو ذلك ان كان هناك كيان قانونى مر على تسجيله 5 سنوات و لم يتم تحيث بياناته الواردة فى السجل ، فإن هذا يدعو الى الإعتقاد أن هذا الكيان القانونى لا يقوم بتنفيذ الأنشطة الواردة فى ميثاقه و لم يقدم تقريراً مالياً عند الإقتضاء لمدة تذيد عن 24 شهر دون ابداء الأسباب , وأيضا اذا لم يتم العثور على أعضاء مجالس ادارة لهذا الكيان القانونى المسجل , سواء فى مقره الكائن فى بيان التسجيل أو فى عناوين أخرى أشير اليها فى هذا التسجيل, ويكون هذا الكيان القانونى فى هذه الحالة تحت تصرف المحكمة , اذا لم يتم تسوية أوجه القصور خلال ثلاثة أشهر من اعلان المحكمة لوجود هذا القصور وذلك وفقا للمادة 2 من القانون المدنى الليتوانى, وفى حالة ارتكاب جريمة من قبل الكيان القانونى بأى من هذه المنظمات , يتم حل هذا الكيان القانونى لكن فقط من خلال المحكمة المختصة, وذلك طبقا للمادة 43 من القانون الجنائى الليتوانى.

آخر التطورات والاصلاحات التشريعية الخاصة بالمجتمع المدنى فى ليتوانيا :
فى فبراير 2014 وقعت الرئيسة الليتوانية ” داليا جريبوسكايتى ” على قانون ينص على تطوير المنظمات غير الحكومية والمنظمات التابعة للمجتمع المدنى , ويعرف هذا التشريع الجديد وضع المنظمات الغير حكومية , والتعاون مع المؤسسات العامة , وذيادة فرص المنظمات غير الحكومية فى التنمية وصنع القرار.

وسوف ينظم القانون الجديد انشاء منظمة غير حكومية خاصة بتحسين السياسات العامة, وكذلك التعاون بين مؤسسات الدولة والبلديات والوكالات و المنظمات غير الحكومية .

وينص القانون الجديد على أن سياسة التنمية للمنظمات غير الحكومية تعتبر هى النشاط الهادف الذى يحدد الظروف التشغيلية لهذه المنظمات ويعزز تطويرها فى البلاد , ويضمن التعاون بين الحكومة وبين هذه المنظمات فضلا عن التعاون وتعزيز وضع المجتمع المدنى بشكل رئيسى .

وسوف يتم اعتبار المنظمات غير الحكومية كشخص اعتبارى يحكمه القانون العام وذلك بشكل مستقل عن المؤسسات التابعة للدولة , بناءا على أساس طوعي يعمل بالأساس لصالح المجتمع , ويضمن استمرار هذا الاستقلال بعيدا عن السعى وراء سلطة سياسية أو دينية .

وسوف ينظر للمنظمات غير الحكومية وفقا لهذا القانون على أنها منظمات تعمل النفع العام , وأن نشاطها سوف يجلب الفائدة ليس فقط لأعضائها ولكن للمجتمع ككل .

وينص هذا القانون على أن الحكومة ستنشئ فى الاستراتيجية الوطنية القادمة أولويات سياسية وخطط تنمية للمنظمات الغير حكومية وأيضا الأهداف المراد تحقيقها من تلك المنظمات وسوف يتم تنظيم هذه السياسيات الخاصة بالتنمية عن طريق وزارة العمل والتضامن الاجتماعى ومؤسسات الدولة الأخرى, ووكالات تنفيذ سياسات التنمية للمنظمات الغير حكومية وفقا لاختصاصها.
وقد تم تمرير هذا القانون فى البرلمان بأغلبية 67 صوتا من أعضاء البرلمان , كما عارض هذا القانون أربعة أعضاء كما امتنع عن التصويت تسعة أعضاء.

ويلاحظ من هذا الإطار التشريعى الحاكم للمجتمع المدنى فى جمهورية ليتوانيا مشابه الى حد ما ذلك النظام التشريعى فى جمهورية أذربيجان , وإن كان هناك بعض القصور من الناحية العملية, خاصة وأن ليتوانيا مازالت فى مرحلة التحول الديمقراطى ولكن ما يميز هذا النظام أنه ملائم دائما للتغيرات الحديثة فى المجتمع , والدليل على ذلك تطور التشريعات الخاصة بالمجتمع المدنى يوما بعد يوم , والدليل على ذلك التشريع الأخير الصادر من رئيسة الجمهورية والخاص بتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى .

وسيناول هذا الفصل من الدراسة:

• سبل تمكين واصلاح المجتمع المدنى فى ليتوانيا.
• سبل تمكين واصلاح المجتمع المدنى فى أذربيجان.

أولاً:سبل تمكين واصلاح المجتمع المدنى فى ليتوانيا:
كما هو الحال فى كل الديمقراطيات الناشئة , فقد تأسس المجتمع المدنى وقطاع المنظمات غير الحكومية فى جمهورية ليتوانيا على الأموال القادمة من المانحين الدوليين والمحليين , وعلى الرغم من كل هذه الانجازات السياسية التى حققتها الجمهورية الحديثة الناشئة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى , وتلك الآليات الجديدة التى تم اعتمادها رسميا من أجل بناء مجتمع مدنى قوى, يقوم بدوره فى مجال التنمية بشتى أنحائها , وأيضا الحفاظ على مستوى جيد من حقوق الإنسان واستكمال عملية التحول الديمقراطى , فإنه لا زال هناك الكثير أمام تعزيز وتحسين وضع المجتمع المدنى وقطاع المنظمات غير الحكومية فى جمهورية ليتوانيا , حيث لا يزال هذا القطاع يعانى من الضعف والجوانب الغير كاملة التى لم يتم اكتشافها ومعالجة أمورها حتى الآن .ومعظم المنظمات غير الحكومية التى تشكل المجتمع المدنى فى ليتوانيا ما زالت صغيرة وتعانى من بعض أوجه القصور , وهى موجهه بالأساس نحو توفير الخدمات بشكل رئيسى , ولا يزال دور هذه المنظمات غير واضح وكامل بشكل كبير فى التركيز على القضايا الأساسية لحقوق الانسان , ورسم سياسات التنمية بالشراكة مع مؤسسات الدولة فى ليتوانيا , حيث ظل هناك غياب فى وضع تعريف واضح للمنظمة الغير حكومية وعدم وجود آليات لدعم هذه المنظمات فى كثير من المجالات من المفترض أن تلعب فيه دورا بالغ الأهمية , على سبيل المثال قطاع التنمية الصحية وبناء الشراكات فى هذا القطاع من التنمية مع القطاعين العام والخاص, ويمكن أن تعتبر أن الأغلبية المطلقة من المظمات الغير حكومية يرتكزون بالأساس فى أكبر مدينيتين وهما العاصمة ” فيلينوس ” وثانى أكبر مدينة وهى ” كانسوس ” .

وتعمل الأغلبية العظمى من المنظمات غير الحكومية فى جمهورية ليتوانيا بنسبة تصل الى أربعة أخماس هذه المنظمات فى مجال الخدمات الإجتماعية والتعليمية فيما لا تزال المنظمات العاملة فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية والقضايا المدنية الأساسية الأخرى هى سلعة نادرة الوجود مقارنة بتلك المنظمات التى تركز أكثر على المجالات الخدمية , ويعانى من نفس هذا الضعف تلك المنظمات التى تعمل فى مجال رسم السياسيات العامة والتخطيط .

ومعظم المنظمات غير الحكومية التى تعمل فى المجالات الخدمية الاجتماعية والتعليمية تفتقر الى الكفاءات اللازمة لجمع التبرعات وتوفير مصادر مالية كافية للقيام بأنشطتها وتعتمد على بعض الأموال الشحيحة التى تتلقاها من الدولة مما يؤثر بشكل ما أو بآخر على استقلالها وقدرتها على الدخول فى حوار بناء بشأن الأمور التى تتعلق بالحرية والحقوق المدنية والديمقراطية , وحقوق الانسان .

وهناك رؤية لحاجة ماسة وتلعب الدولة دورا بارزا فى هذه الحاجة لضمان أن هذه المنظمات الفاعلة والتى تشكل المجتمع المدنى فى ليتوانيا أن تلعب دورا حاسما تجاه الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فيما يخص المجتمع المدنى وذلك من أجل بناء وتفعيل دور أكثر فاعلية لهذه المنظمات والتاكد من أنها تلعب دور المراقب على سياسات الحكومة وعمليات صنع القرار داخل الدولة , وذلك فيما يتعلق بصيانة مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والشفافية داخل الدولة, ويجب ضمان توفير برنامج فعال من أجل تمويل هذه المنظمات لمساعدتها على المشاركة والمساهمة الفعالة فى تغير المجتمع ككل الى وضع أفضل .
ويهدف هذا البرنامج العام للمنظمات الغير حكومية فى ليتوانيا الى تعزيز تنمية المجتمع المدنى وتعزيز المساهمة فى العدالة الاجتماعية والديمقراطية والتنمية المستدامة.

ومن أجل الوصول إلى خطة تمكين فعالة من قبل الدولة للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى فى ليتوانيا فينبغى على الدولة الوقوف على أهم متطلبات هذا التمكين لإقامة مجتمع مدنى ذو كفائة وفاعلية عالية ويكون قادرا على لعب الدور المنوط به داخل الدولة فإن الدولة بيجب عليها تحديد مجالات هذا التمكين ومن أهم هذة المجالات هو المجال المتعلق بعملية الدعم وتتعدد صور وأشكال الدعم وأهم صوره تدعيم القيم الديمقراطية والحكم الرشيد ويكون هذا الحكم الرشيد قائما على الديمقراطية التشاركية وقيم المواطنة وحرية الوصول إلى المعلومات وضمان مستوى عالى من الشفافية يمكن المنظمات غيرالحكومية من القيام بدورها فى المجتمع.

وسوف يشمل هذا الدعم أيضا تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحقوق المدنية والسياسية والحريات ومكافحة التمييز والتفرقة على أى أساس سواء كان الأصل العرقى أو الدين أو الجنس أو التوجة الجنسى أو العجز أو العمر , وما إلى ذلك .
ويمثل هذا الدعم من قبل الدولة نقطة محورية هامة فى دعم المجتمع المدنى وتمكينه من أجل القيام بدوره الفعال من حيث توفير الرعاية والخدمات الأساسية للفئات الضعيفة فى المجتمع ولكى يسد الفجوة التى لا تستطيع المؤسسات الحكومية بشكل كاف سدها , وينبغى أن يشمل هذا البرنامج الخاص بتمكين منظمات المجتمع المدنى فى ليتوانيا تعريف الفئات المستهدفة التى تشكل الفئات الضعيفة فى المجتمع والتى تحتاج إلى وصول هذه المنظمات إليهم مثل الأطفال والشباب المعرضين للخطر والناس المتضررين من فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والاطفال ذوى الإعاقة أو الاضطربات النفسية وأسرهم وضحايا الاتجار بالبشر وضحايا العنق القائم على النوع أو الجنس أو العنف المنزلى .

ويشمل برنامج التمكين أيضا الاهتمام بقضايا البيئة وكذلك توفير الدعم المالى اللازم للمنظمات غير الحكومية العاملة فى هذا المجال من أجل دعم قدرتها فى القيام بدورها فى الحفاظ على البيئة بالمشاركة مع مؤسسات الدولة المختصة بهذا المجال .
ويشمل برنامج التمكين أيضا تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية وزيادة فرصتها التشاركية فى وضع السياسات العامة والمشاركة فى عملية صنع القرار على وجه الخصوص بما يتضمن اهتماما خاصا لقضايا محددة تهدد أمن البلاد وينبغى معالجتها من حيث معالجة قضية العنف ودعم الشبكات الاجتماعية والترابط الاجتماعى بالاضافة إلى القضايا الأخرى التى تحتاج إشراك المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية فى مواجهتها ويشمل برنامج التمكين أيضا القائم من قبل الدولة لمساعدة المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية لتطبيق تدابير متعددة لتساهم فى تعزيز العلاقات الثنائية بين ليتوانيا والنروييج وأيسلندا وليختنشتين وتمشيا مع النتائج المتوقعة من هذا التعاون الثنائى بين ليتوانيا وهذه الدول فى قطاع المجتمع المدنى والمنظمات الغير حكومية فإن هذه النتائج تشمل زيادة التعارف والتفاهم بين الجهات المانحة من المنطقة الاقتصادية الاوروبية حول توفير الدعم المالى اللازم لتفعيل دور المجتمع المدنى بين هذه الدول بنسبة تصل الى 134 مليون يورو .

ثانياً:سبل تمكين المجتمع المدنى فى أذربيجان:
فى الوقت الحاضر يوجد فى أذربيجان ما يقارب 5000 منظمة غير حكومية “NGOs” وتتجه التوقعات الى أن يذيد هذا الرقم الى 10000 بحلول عام 2016 , وذلك طبقا لتقارير وزارة العدل فى أذربيجان وهى الكيان المسئول عن تسجيل الكيانات والمنظمات غير الحكومية الغير هادفة للربح.

وطبقا لتقارير الوزارة أيضا فإن عدد النقابات قد وصل الى 68 نقابة عمالية ومهنية , وقد بلغ عدد الكيانات القانونية الأجنبية 104 منظمة , وهناك ما يبلغ 62 من المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة لدى وزارة العدل أيضا , وكما هو الحال فى البلاد المستقلة عن الاتحاد السوفيتى فإن تنمية قطاع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى يسير ببطئ , ولكن وضع المجتمع المدنى فى أذربيجان كان أفضل حالا مقارنة بالوضع فى أرمينيا وجورجيا على سبيل المثال , حيث مازال يشهد هذا القطاع تطورا سريعا حتى اللحظة , والجدير بالذكر هنا أن هذا التطور يأخذ النمط الأوروبى فى تفعيل دور المجتمع المدنى نظرا لتطور العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبى على صعيد العقد الماضى.

ولتعزيز هذه التنمية على صعيد المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وفى اطار خطة الاصلاح السياسى التى تتبعها الدولة , فقد أنشأت القيادة السياسية مجلس الدولة “Council of State” من أجل دعم وتطوير أنشطة المجتمع المدنى ليقوم بدوره بكفاءة وفعالية , وأيضا نجد أن أحد أهداف هذا المجلس الرئيسية هو تحقيق التعاون الفعال بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى , ومن أجل وضع المجتمع المدنى فى شراكة فعالة مع الدولة فى عملية صنع القرار على المستوى الوطنى الداخلى , والاشتراك مع الدولة فى وضع الخطط طويلة الأجل التى تهدف الى التنمية , وأيضا من أجل ضمان تعاون فعال بين منظمات المجتمع المدنى وبعضها البعض.

ويشمل هذا الدعم الذى يقدمه مجلس الدولة فى أذربيجان لمنظمات المجتمع المدنى , والمنظمات غير الحكومية خمسة جوانب مهمة وهم الدعم الإستشارى ,والدعم التنظيمى ,والدعم المنهجى ,والدعم الاعلامى , وأيضا الدعم المالى , وتضمن هذه الجوانب خلق مجتمع مدنى له قدرة وكفاءة منظمات المجتمع المدنى الأوروبى , كما يدعم المجلس أيضا علاقات التعاون والشراكة مع الدول الأوروبية ذات الخبرات الناجحة فى هذا المجال مثل المجر وكرواتيا وليتوانيا وذلك للتعلم من خبراتهم فى دعم وتطوير المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى , وبناءا على خبرات عديدة من نواحى مختلفة فقد أعد هذا المجلس وثيقة للمعايير الأكثر فعالية للمنظمات غير الحكومية لضمان وجود مجتمع مدنى ذو كفاءة وفعالية عالية طبقا لهذه المعايير.
وفى الوقت الحالى يوجد أكثر من 1500 مشروع قائم من منظمات المجتمع المدنى والذى يتم تمويلهم كاملا من مجلس الدولة , وقد بلغت ميزانية هذه المشروعات عام 2010 ما يذيد عن 2,1 مليون مانات أى ما يقارب 3,2 مليون دولار وقد تم تقسيم هذه الميزانية على 252 مشروع.

ويتم تقديم المساعدة المالية من مشروع الميزانية المخصص من قبل مجلس الدولة لمنظمات المجتمع المدنى عبر طريقتين , الطريقة الأولى عبر المناقصات المفتوحة لمشاريع معينة , ويتم الاعلان عنها عن طريق الاعلان المفتوح فى الصحف والمجلات والمواقع الاليكترونية والقنوات الفضائية وغيرها , والطريقة الثانية عن طريق الطلبات الفردية المقدمة من منظمات المجتمع المدنى .
ويضم المجلس قائمة أولويات للمشاريع المطروحة على المنظمات فى مجالات متعددة , والتى تشمل حقوق الانسان , وأزمة قاراباخ , ومساعدة النازحين من قاراباخ , والمشاريع البيئية , ومشاريع الرعاية الصحية , وحقوق المرأة وغيرها .

ويتم تقييم المشاريع المقترحة عن طريق لجنة مكونة من ممثلين عن الدولة والمنظمات الدولية المستقلة والخبراء المستقلين , ويتم اتخاذ القرار النهائى فى المشاريع المقترحة من قبل السكرتارية العامة للمجلس ويتم ادراج كل المشاريع المقبولة تحت أكواد معينة , ويتم الاعتماد على نظام المناقصات المفتوحة كما ذكر سابقا , وقد تم اعتماد هذا النظام طبقا للمعايير الأوروبية لتجنب الوقوع فى فساد الرشوة والمحسوبية , وتوجد قائمة بكافة المشاريع الحاصلة على هذا الدعم وكافة التفاصيل عن المجلس على الموقع الاليكترونى التالى www.cssn.gov.az وذلك لضمان مستوى أعلى من الشفافية .

ويوجد أيضا المنتدى الوطنى للمنظمات غير الحكومية فى أذربيجان, وقد تم انشاء هذا المنتدى فى عام 1999 فى عهد الرئيس السابق حيدر علييف , ويهدف هذا المنتدى الى دعم وتعزيز التعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية , وقد بلغ عدد المنظمات المسجلة لدى هذا المنتدى ما يذيد عن 2700 منظمة ما بين عامى 2010 و 2011 , وتضم هذه المنظمات ما يذيد عن خمسة آلاف موظف الذين يعملون بشكل منتظم أو بشكل جزئى غير منتظم , ويوجد أيضا خمسة مراكز اقليمية تدعم أنشطة منظمات المجتمع المدنى , وعلى الرغم من أن هذه المراكز لا تزال محدودة النشاط الى حد ما , ولكن من المتوقع أن يذيد نشاطها فى الفترة المقبلة.

وفى يوليو 2007 قد تبنى الرئيس إلهام علييف مفهوم جديد للمجتمع المدنى قائم بالأساس على الشراكة مع الدولة فى التنمية وصنع القرار ووضع الخطط طويلة الأجل , وعلى الرغم من هذا نجد أنه ما يزال هناك صعوبات على مستوى السلطات وعلى المستوى المحلى فى فهم حدود الدور الذى يلعبه المجتمع المدنى والدور الكبير له فى الفترة الأخيرة فى أذربيجان.

وعلى الرغم من كل هذه الجهود المبذولة فى اطار تطوير خريطة المجتمع المدنى ودوره المهم فى أذربيجان الا أن محدودية الموارد المالية تظل عقبة كبيرة تواجه فعالية دور المجتمع المدنى فى أذربيجان , فنجد أن متوسط الدعم المالى الذى يلقاه كل مشروع على حده يبلغ حوالى 7000 مانات , وقد حاولت القيادة السياسية تجنب هذه العقبات من خلال سن قانون جديد يذيد من فرص التمويل الخارجى لمنظمات المجتمع المدنى مراعية فى ذلك التوازن بين هذا الضعف فى التمويل والضرائب التى تفرضه الدولة على تلك المنظمات , وهذا ما تم ادراجه فى عدد من مشاريع القوانين المقترحة حاليا الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية من أجل ضمان دور أكبر وأكثر فعالية لتلك المنظمات .

وتتبع القيادة السياسية برنامج دعم كبير للمنظمات الغير حكومية أيضا على المستوى الحكومى , فنجد أن وزارة الشباب والرياضة فى أذربيجان تنفق ما يذيد عن مليون مانات سنويا على مشاريع خاصة بتنمية المجتمع المدنى فى أذربيجان , وقد اتبعت الوزارة خطة انشاء مؤسسة كاملة للشباب وقد تم تنفيذ الخطة بنهاية 2011 , فى حين ان هناك بعض التداخل بين مشاريع الوزارة الحكومية التى تخدم المواطنين كجزء من وظيفة الوزارة وتلك المشاريع التى تتبناها الوزارة لدعم منظمات المجتمع المدنى .
ونجد أن عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى فى أذربيجان لا سيما تلك المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الانسان والحريات الأساسية هى جزء من منصة المجتمع الأوروبى , على الرغم من أن بعضا من هذه المنظمات لا تلقى دعما ماليا من مجلس الدلة لمنظمات المجتمع المدنى .

ووفقا للمنظمات الدولية والعالمية الحالية مثل البرنامج الانمائى للأمم المتحدة UNDP , ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبى والتى ترصد تطور المجتمع المدنى فى أذربيجان , لا يزال هناك قلق بشأن تكافؤ الفرص فى الحصول على المنح والدعم اللازم للمنظمات غير الحكومية فى أذربيجان , وهذا يعطى انطباعا عن أنه لايزال هناك بعض العقبات فى هذا الطريق . لذلك يجب أن تتخذ القيادة السياسية فى أذربيجان أولوية اعتماد آلية أكثر شفافية لتوزيع الدعم المالى السنوى على منظمات المجتمع المدنى .

ويمكن رصد عدد من الايجابيات على طريق تطوير المجتمع المدنى فى أذربيجان وأهم هذه الايجابيات هو انشاء صندوق لدعم وتمويل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى , وأيضا الخطوة الأكثر أهمية وهى انشاء مجلس الدولة الخاص بمنظمات المجتمع المدنى, وهو ما يمثل خطوة فعالة على طريق الاصلاح السياسى فى أذربيجان والتى تدعم مشاركة مجموعة متنوعة وعلى نحو متذايد من منظمات المجتمع المدنى فى النظام السياسى للدولة وصنع السياسات والشراكة مع القيادة السياسية فى عملية صنع القرار , وعلى الرغم من أن الميزانية الموضوعة لا تزال غير كافية لضمان فعالية المجتمع المدنى , الا أنه يمكن الوصول لحلول كثيرة و متنوعة لهذه المشكلة عن طريق التشريعات أو تدخل الدولة لدعم هذه المنظمات بشكل أكبر يضمن توفير موارد كافية لهم .

خاتمة ونتائج الدراسة :
من الواضح أن المجتمع المدنى فى كلا من الدولتين محل الدراسة وهما جمهوريتا أذربيجان وليتوانيا قد شهدا تطورا كبيرا للغاية ليس فقط من حيث الإطار التشريعى والقانونى المنظم لكلا منهما ولكن من حيث دور الدولة فى تمكين هذا القطاع بالغ الأهمية والحيوية واعطاءه الامكانات اللازمة من أجل تفعيل دوره وضمان تحقيق اللأهداف المنشودة منه من حيث سد الفجوة ما بين المواطنين والدولة وتقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية وغيرها من الخدمات الأخرى التى يساهم فيها المجتمع المدنى بفعالية فى المجتمعات الديمقراطية.

وبالحديث عن الديمقراطية فن من أهم نتائج الدراسة أن المجتمع المدنى فى أذربيجان وليتوانيا يحتاج الى دعم قوى وخطط اصلاح وتمكين أكثر وضوحا وشفافية من أجل دعم دور منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق قيم الديمقراطية والدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية وأيضا حقوق الإنسان وضمان وصول هذه المنظمات الى كفاءة وفعالية عالية فى الحفاظ على هذه الحقوق وصيانتها وذلك من خلال دور ليس فقط مكمل للدولة ولكن من خلال دور مراقب أيضا.

ومن الواضح أيضا أنه ما زال هناك قصورا كبيرا فى كل من الدولتين بخصوص شراكة المجتمع المدنى مع الدولة ومؤسساتها فى وضع الخطط والسياسات طويلة وقصيرة الاجل الخاصة بالتنمية وأيضا قصورا موازيا فى عملية الشراكة فى صنع القرار , وإن كانت كلا من الدولتين تبذل جهودا كبيرا وتحت الضغوط المتلاحقة سواء من المجتمع المدنى ذاته أو من المجتمع الأوروبى من أجل الوصول الى حل لهذه المشاكل ومعالجة أوجه القصور.

وأيضا قد لاحظ الباحثون أن من أهم المشكلات التى تقف كعقبة كبيرة طريق تطوير وتفعيل دور المجتمع المدنى فى كلا من أذربيجان وليتوانيا هى المشكلات الخاصة بعملية التمويل , حيث لا يزال هناك صعوبة بالغة فى ضمان مصادر تمويل كافية لمنظمات المجتمع المدنى داخل الدولتين بالإضافة الى بعض القيود الخاصة بعملية استقبال التمويل الأجنبى وبعض الموضوعات المتعلقة بالشفافية فى تلقى هذا التمويل.

وختاما فإنه على الرغم من كل تلك الصعوبات التى تواجه المجتمع المدنى فى أذربيجان وليتوانيا فيمكن القول أن هذا القطاع قد شهد تطورا كبيرا جدا , ويمكن وصفه بالقطاع الواعد فى ظل تصاعد سياسات الاصلاح السياسى وخطط التمكين المختلفه له من قبل الدولتين والمجتمع الأوروبى من أجل ضمان دور فعال لهذا القطاع فى دولتين حديثتا التحول الى الديمقراطية بعد انهيارالاتحاد السوفيتى عام 1991.

أولاً:المراجع باللغة العربية :
أولا الرسائل :
1- أحمد سيد حسن، الحركات الاجتماعية والاصلاح السياسي”حالة حركة كفاية المصرية”،رسالة ماجستير غير منشورة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،2008.
ثانيا الكتب:
1- الصفصافي أحمد القطوري،أذربيجان بلاد النار…والنور،القاهرة ،الطبعة الاولي،2012
2- أسئلة وأجوبه حول بلد النار” ,مطابع مكة, القاهرة, 2009م.
3- د.هدايت أوريجوف(رئيس اللجنة الحكومية لشئون الاديان)،تقديم ماجد بن عبدالعزيز،الرئيس حيدر علييف والسياسة القومية لأذربيجان،الرياض ،الطبعة الثانية2010.
ثانياً:المراجع الأجنبية :
أولا الكتب :
1 – – Kamrava, Mehran, State-building in Azerbaijan: the search for consolidation, The Middle East Journal, 2001.
2 – Rasizade, Alec, Azerbaijan in transition to the ‘New Age of Democracy’, Communist and Post-Communist Studies, Baku, 2003.
.
3 – Walker, Christopher Azerbaijan’s growing contradictions between economic and democratic development. Testimony prepared for delivery, Commission on Security and Cooperation in Europe, 29 July 2008. Washington, D.C.
4 – Gahramanova, Aytan, Internal and external factors in the democratization of Azerbaijan, Democratization, Baku, 2009.
ثانيا التقارير :
1 – Azerbaijan Country Report, BTI 2012, Bertelsamann Stiftung, 2012, Available at www.bti-project.org.
2 -Azerbaijan Gap Analysis. Strategic Planning & Analysis Division. E&E Bureau. USAID. January 24, 2011, p.1-37; (http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADU603.pdf).
3 – Report on mission to Azerbaijan, The role of civil society in modern Azerbaijan , Black Sea- Caspian Sea International Fund, Brussels, 2011.
4- NGO sustainability index for central and Eastern Europe and Eurasia, United States Agency for International Development, Bureau for Europe and Eurasia 14th edition, November, 2011.
5 – – Lithuania Country Report, BTI 2014, Bertelsamann Stiftung, 2014, Available at www.bti-project.org.

ثالثا المواقع الاليكترونية:
1 — Lithuania NGOs regulation, available on http://www.legislationline.org/search/runSearch/1/key/lithuania+ngo+regulation/rows/10.
2 – Grybauskaite signs law on NGOs in Lithuania, International Magazine For Decision Makers, The Baltic Course , Vilnius , February, 2014.

Available at http://www.baltic-course.com/eng/legislation/?doc=85710