وافق الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، حيث قرر أن يتم التعديل عبر تصويت للبرلمان، وليس الاستفتاء الشعبي.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الرئيس بوتفليقة ترأس اليوم الإثنين مجلساً مصغراً خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، شارك فيه رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وبوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية.
وأعطى بوتفليقة موافقته على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، كما أمر بتوجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور في الأيام المقبلة، عبر مصالح رئاسة الجمهورية للشخصيات والأحزاب السياسية والجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره.
وأشارت الرئاسة الجزائرية إلى أن مجلس الوزراء سيعكف في شهر يناير(كانون الثاني) المقبل على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل الدستور، قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و176 من الدستور بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان.
