أعلن مئات الأعضاء من منتسبي حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، استقالاتهم رسميا، الخميس، من عضوية الحزب، كخطوة عملية جديدة تمهيدا لإنشاء حزب جديد يضم عددا من القيادات التاريخية للحركة الإسلامية في البلاد، في حين حاول الحزب التقليل من شأن تأثير الاستقالات على قوته السياسية والتنظيمية.
بدأ أعضاء لجنة مبادرة “الشراكة والإنقاذ” الإخوانية السير في خطوات عملية نحو تأسيس إطار سياسي تصحيحي بديل لحزب جبهة العمل الإسلامي الذي تحكم قيادة الجماعة غير المرخصة للإخوان من سيطرتها عليه.
وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهرين من إعلان “مبادرة الشراكة والإنقاذ” الإخوانية عزمها الانفصال عن الحزب بعد خلافات بين تياري الحمائم الذي يقود المبادرة، وتيار الصقور الذي يسيطر على قيادة الإخوان والحزب، حول إعادة تشكيل الهيئات القيادية للحزب.
وكانت المبادرة التي تتألف من قيادت مؤسسه سابقة في الحزب وأعضاء في مجلس الشورى، ومستاءة من أسلوب القيادة في إدارة الجماعة والحزب، قد كلفت لجنة المتابعة الداخلية فيها منتصف الشهر الماضي، بدراسة حيثيات تشكيل إطار سياسي تصحيحي جديد لمسيرة الإخوان، وقياس محددات الأطر القانونية والسياسية مستقبلاً.
وأن الحزب الجديد سيتقدم قريباً للترخص من الحكومة الأردنية، بعد أن يستكمل رسم رؤيته للحياة السياسية الأردنية، لينضم إلى باقي الأحزاب الوسطية المرخصة في الأردن. ومن أهم مبادئه ستكون مسألة تغليب المصلحة الوطنية على الأجندات الحزبية المصالحية الخاصة، والتي غابت عن حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان خصوصاً في الفترة الأخيرة.
وقال الناطق الإعلامي للجنة “مبادرة الشراكة والإنقاذ”، المهندس خالد حسنين للموقع الخميس، إن الاستقالات جاءت بعد انسداد أفق الحوار والتوصل إلى أية تفاهمات مع الحزب والجماعة.
وصرح حسنين عن ترقب الحزب 100 استقالة أخرى في بداية الأسبوع المقبل، وقال: “الخطوة حتمية لاحتواء الاحتقان والاستقطاب الداخلي الذي مضى عليه فترة طويلة، ولم يحدث استيعاب داخلي لكل الأزمات المتلاحقة، فما كان لنا إلا الانسحاب وبناء إطار عمل وطني جديد.”
وتضم الاستقالات الأولى من نوعها منذ تأسيس الحزب، قياديين بارزين أبرزهم الأمين العام السابق لحزب الجبهة، الشيخ حمزة منصور، والمراقب العام السابق لإخوان الأردن، سالم الفلاحات، ونائب المراقب العام السابق، الدكتور عبد الحميد القضاة، والقيادي جميل أبو بكر، ولم يُعلن عن استقالة القياديين، عبداللطيف عربيات واسحق الفرحان، ضمن الدفعة الأولى.
ويعتبر التحرك الذي تقوده المبادرة الأكبر منذ انشقاق المراقب العام السابق، المحامي عبد المجيد الذنيبات، وحصوله على ترخيص جمعية جديدة باسم “الإخوان المسلمين” في شهر مارس/ آذار الماضي، في حين تتمسك مبادرة الإنقاذ بعضوية أعضائها في جماعة “الإخوان الأم” التي تواجه نزاعا قانونيا مع “جمعية الذنيبات”.
وأصدر الحزب بيانين شككك فيهما بصحة الاستقالات وصحة عضوية بعض الأعضاء المستقيلين. وقال الحزب في بيان ، إن أسماء 312 عضوا أُرسلت للحزب حملت تواقيع بالاستقالة لأغلبها، ولكن الحزب أعرب عن استغرابه إدراج بعض أسماء أعضاء فقدوا عضويتهم سابقا.
واستنكر الحزب اللجوء إلى وسائل الإعلام للإعلان عن الاستقالات قبيل وصولها إلى الحزب حسب الأصول، داعيا إلى حل الخلافات الداخلية ضمن إطار المؤسسة الحزبية.
ورد الناطق الإعلامي للحزب، الشيخ مراد العضايلة، على تساؤل حول تضرر الحزب سياسيا من تلك الاستقالات بالقول: “نتألم على خروج أي عضو من الحزب ودعوناهم للحوار، ولكنهم يرفضون الحوار مع قيادة الحزب.. وسيتعامل الحزب معهم وفق القانون الداخلي.”
وتابع العضايلة: “خروج أي عضو هو سلبي لكن المسيرة مستمرة، لأنها رسالة فكر وليست رسالة أفراد.”
وتمحور الخلاف بين تياري الصقور والحمائم في الحركة الإسلامية، على إعادة هيكلة المواقع القيادية في الحزب وإشراك تيار الحمائم فيها. إذ رفض المراقب العام للإخوان، همام سعيد، التدخل في تغيير قيادة الحزب “المنتخبة” منذ نحو عامين، وأعرب عن قبوله التغيير في قيادة الجماعة فقط من خلال الانتخابات الداخلية في شهر إبريل/ نيسان المقبل.
وحسب مصادر إخوانية ، أنه من المتوقع إعلان جماعة الإخوان المسلمين في المستقبل، موقفا رسميا من الاستقالات بموجب النظام الأساسي الداخلي، الذي يمنح الحق للهيئة الشورية العليا في الإخوان أو “مجلس شورى الإخوان” بفصل كل من ينتسب إلى حزب سياسي أو ناد أو جمعية تتناقض مع أهداف الجماعة أو لم توافق عليه الجماعة، بينما أكدت قيادات المبادرة حرصها على الحفاظ على مواقعها في جماعة “الإخوان”.
وتسمح اللوائح الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين، بالتدخل في شؤون الحزب على خلفية عدة ملفات رئيسية لا يُعلن عنها، من بينها التوصية بتسمية الأمين العام للحزب والتوصية في قرار المشاركة في الانتخابات العامة.وكالات
