وافق المجلس الوطني السوداني (البرلمان) الأربعاء، على تعديل للقانون الجنائي ينص على رفع عقوبة ممارسي أعمال الشغب من السجن ستة أشهر إلى السجن خمس سنوات كحد أقصى.
ويأتي هذا التعديل بعد اضطرابات شهدتها مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور قبل تسعة أيام أسفرت عن عدد من القتلى.
وقال رئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر بعد الموافقة على التعديل “من يرتكب جريمة الاتلاف الجنائي (لممتلكات خاصة أو عامة) يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة بما يعادل قيمة الاتلاف أو بالعقوبتين معاً”.
وكانت العقوبة قبل التعديل السجن لستة أشهر أو الغرامة والجلد عشرين جلدة.
وفي 11 يناير (كانون الثاني)، اتهم متمردو “جيش تحرير السودان” القوات الحكومية بإطلاق الرصاص على مدنيين كانوا ينفذون اعتصاماً في مقر أمانة حكومة ولاية غرب دارفور “بعد أن قامت ميليشيات النظام بحرق قراهم”، ما أسفر عن أربعة قتلى.
لكن حكومة ولاية غرب دارفور نفت هذه المعلومات، مؤكدة أن ما جرى هو تفريق القوات الحكومية لمتظاهرين أحرقوا ثلاث سيارات أمام مبان حكومية إثر مقتل راع في قرية ملي الواقعة على بعد حوالى 50 كلم جنوب الجنينة عاصمة الولاية.
ويشهد دارفور منذ 2003 نزاعاً خلف أكثر من 300 ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة، ما دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير منذ 2009 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة.
