قالت مؤسسات حقوقية وشهود عيان إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أقامت يوم الثلاثاء حواجز على مداخل مدينة رام الله لاعاقة وصول المعلمين لاعتصام دعوا إليه أمام رئاسة الوزراء.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان لها إنها “توثق الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية اليوم من خلال نصب حواجز في أماكن مختلفة في مدن الضفة الغربية خاصة على مداخل مدينة رام الله بهدف منع المعلمين من الوصول إلى مقر مجلس الوزراء لتنفيذ اعتصام أمامه.”
وأضافت الهيئة في بيانها “أن هذه الإجراءات تمثل تقييدا غير قانوني وغير مبرر على حرية الحركة والتنقل وعلى حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي.”
وتابعت الهيئة في بيانها “أن هذه الإجراءات من شأنها تعقيد الأزمة القائمة وإطالة أمدها وقد يدفعها باتجاه التسييس ولا تصب باتجاه إيجاد مخرج مناسب لحل الأزمة المطلبية النقابية للمعلمين.”
ويخوض معلمو القطاع الحكومي في الضفة الغربية والبالغ ما يقارب من 26 ألف مدرس ومدرسة للأسبوع الثاني على التوالي إضرابا أدى الى تعطيل الدراسة بشكل شبه كامل للمطالبة بتحسين رواتبهم.
وأوضحت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن “أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من إجراءات يتناقض مع القانون الأساسي والاتفاقيات والمواثيق التي انضمت اليها دولة فلسطين وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.”
ولم يصدر تعقيب من الأجهزة الامنية حول الإجراءات التي شهدتها مدينة رام الله يوم الثلاثاء.
ونجح مئات المعلمين والمعلمات من الوصول إلى محيط مجلس الوزراء الذي انتشرت حوله قوات مكافحة الشغب بكثافة حيث رددوا عددا من الشعارات منها دعوة رئيس الوزراء للخروج إليهم إضافة إلى أن ما يريدونه هو العيش بكرامة من خلال تحسين الأجور.
واستنكرت مؤسسة (الحق) “قيام الأجهزة الأمنية المتواجدة على مداخل المدن والبلدات بتفتيش ومنع وسائل النقل وبخاصة الحافلات من الوصول إلى مدينة رام الله عبر احتجاز بطاقات هويات ورخص السائقين وفحص المركبات وإنزال معلمين منها واحتجاز بطاقات هوياتهم الشخصية والطلب منهم العودة من حيث أتوا.”
ودعت الحكومة الفلسطينية في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة رامي الحمد الله “المعلمين بالعودة الجادة والمسؤولة الى العمل وإكمال رسالتهم لخدمة أبنائنا الطلبة.”
وأضافت الحكومة في بيانها أنها ملتزمة بتنفيذ الاتقاق الذي وقعته مع اتحاد المعلمين الذي قام رئيسه بوضع استقالة الامانة العامة للاتحاد أمام هيئة المنظمات الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية تحت ضغط المعلمين الذي طالبوه بالاستقالة واتهموه بالانحياز للحكومة.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن إنها بعثت برسالة عاجلة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطالبه فيها بالتدخل لحل الازمة.
وطالبت الهيئة عباس “باصدار تعليماته لوقف الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والتي من شأنها أن تعيق العمل النقابي وتقيد حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وحقهم في التجمع السلمي.”
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من رسوم الكاريكاتير التي عكست ما جرى ومنها رسم كاريكاتير لشرطي يقبض على مواطن والتهمة نقل معلمين وفي رسم يظهر اشارة قف كتب الى جانبها “معك حشيش امشي معك معلمين قف إنزل.”
