-المركز الديمقراطي العربي
أعلن رئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، أن حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة سوف تنتقل إلى طرابلس “في غضون بضعة أيام”.
وقال فايز السراج إن خطة أمنية جرى الاتفاق عليها مع الشرطة والقوات المسلحة في طرابلس ومع بعض الفصائل المسلحة والأمم المتحدة ستسمح للحكومة الموجودة في تونس بالانتقال إلى ليبيا.
حذر خليفة الغويل رئيس الحكومة الليبية الموازية في طرابلس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها تونس من القدوم إلى العاصمة قائلا إن هذه الخطوة غير قانونية وأشار إلى إمكانية إلقاء القبض على أعضائها.
تتنافس حكومتان للسيطرة على ليبيا إحداهما في طرابلس والأخرى في شرق البلاد بينما توسطت الأمم المتحدة في اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية تهدف إلى حل الخلافات بين الجانبين وإنهاء الصراع.
ودعا المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة إلى نقل السلطة على الفور إلى حكومة الوحدة.
لكن الغويل قال لرويترز في مقابلة أجريت في وقت متأخر يوم الثلاثاء إنه لا يمكنه نقل السلطة لحكومة لا تتمتع بدعم المؤتمر الوطني العام وهو برلمان مواز مقره طرابلس.
واعترفت الولايات المتحدة وقوى أوروبية يوم الأحد بحكومة الوحدة الوطنية بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا وتضغط من أجل نقلها إلى طرابلس كي تبدأ في ممارسة مهامها.
وقال الغويل إن الحكومة التي عينتها الأمم المتحدة تفتقر إلى الشرعية اللازمة لتحكم من طرابلس. ويقود الغويل حكومة عينت بعدما كسبت كتائب مسلحة مؤيدة للمؤتمر الوطني العام معركة للسيطرة على طرابلس عام 2014 وأعادت تنصيبه.
وقال الغويل “إذا كانوا يريدون دخول ليبيا كمواطنين ليبيين فهم مرحبا بهم لكن إذا دخلوا كحكومة فنأمل ألا يتورطوا في هذه العملية لأنه سيكون خرقا للقانون. إذا كانوا ناس وطنيين هذا ليس في صالح الدولة.”
وتقول قوى غربية إن الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة تمثل أفضل فرصة لإنهاء الفوضى التي زعزعت استقرار ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة قبل خمس سنوات وكذلك لمعالجة الفراغ الأمني الذي سمح لتنظيم الدولة الإسلامية المتشددة بالتمدد في ليبيا.
وتعهدت بعض الكتائب الرئيسية المسلحة في غرب ليبيا وعشرات من أعضاء المؤتمر الوطني العام الحاليين والسابقين بدعم الحكومة الجديدة.
لكن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة التي رشحها الشهر الماضي واجها معارضة من الصقور في كل من طرابلس والشرق الذي تتمركز فيه حكومة معترف بها دوليا.
وبموجب الخطة التي تدعمها الأمم المتحدة للانتقال السياسي في ليبيا كان من المفترض أن يصوت البرلمان في شرق البلاد لإقرار الخطة والموافقة على حكومة الوحدة لكنه أخفق مرارا في ذلك على الرغم من أن غالبية أعضائه وقعوا بيانا لدعم حكومة الوحدة الوطنية الشهر الماضي.
وهذا الشهر اعتقل ثلاثة أعضاء في لجنة أمنية عينت للإعداد لانتقال حكومة الوحدة لفترة وجيزة في طرابلس.
وقال الغويل إن مثل هذه القرارات تتخذها السلطات القضائية لكنه حذر من أن أعضاء الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة قد يواجهون نفس المصير.
وقال “أكيد نحن دولة ذات سيادة ولابد من تأمين العاصمة وتأمين الناس ومن يريد القدوم خارج القانون سيخلق متاهات ونحن لا نتفق مع هذا.”
ويؤيد الغويل المحادثات بين أعضاء الحكومتين المتنافستين في ليبيا ويقول إنهما تعدان خطة بديلة للانتقال السياسي ستقدم خلال الأسبوعين المقبلين.
وتتركز معارضة الحكومة المعترف بها دوليا على نقل السلطة حول المخاوف بشأن القيادة العسكرية المستقبلية بين حلفاء القائد القوي خليفة حفتر الذي يخوض الجيش الوطني الليبي قتالا ضد المتشددين تحت إمرته.
وفي بيان صدر أمس الثلاثاء للتنديد بهجوم شنته مؤخرا عناصر يشتبه في أنها تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد حثت الحكومة المتمركزة في شرق ليبيا الليبيين على تقديم الدعم الكامل للجيش الليبي “وعدم الرهان على المجتمع الدولي الذي لا زال يماطل في دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا.”وكالات
