بدأ البرلمان العراقي جلسة طارئة يوم الأربعاء بناء على طلب النواب المحتجين على رفض حكومة خبراء اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد.
أفاد التلفزيون العراقي بأن سليم الجبوري رئيس البرلمان يدرس احتمال حل المجلس في ظل احتدام الأزمة السياسية. ونقل التلفزيون النبأ عن متحدث باسم الجبوري لم يكشف عن اسمه.
وجاء الإعلان بعد جلسة للبرلمان شابتها الفوضى وتشاجر خلالها نواب أثناء مناقشة خطة لإعادة تشكيل الحكومة بهدف مكافحة الفساد.
وفي وسط مدينة البصرة أكبر مدن جنوب العراق قطع بضع مئات من مؤيدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الطريق الرئيسي ورددوا مطالب مماثلة.
وقال أحد المتظاهرين بينما كان ينصب خيمة أمام مبنى مجلس المحافظة “نحن باقون هنا حتى الاستجابة لمطالبنا.”
ووافق الصدر وهو زعيم له كلمة مسموعة بين عشرات الآلاف من مؤيديه على إنهاء احتجاجات لأنصاره في الشوارع منذ فبراير شباط بعدما قدم العبادي تشكيلا لحكومة خبراء مستقلة الشهر الماضي.
وكان التشكيل يضم 14 اسما أغلبهم أكاديميون وكان يأتي في إطار إصلاحات تهدف إلى تحرير الحكومة من قبضة القوى السياسية التي اتهمها باستغلال نظام الحصص الطائفية والعرقية الذي أقر بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 لجمع الثروة واكتساب النفوذ.
وأضطر العبادي لتقديم تشكيل وزاري معدل يوم الثلاثاء بعدما رفضت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان التشكيل الأول وأصرت على ضم مرشحيها للحكومة.
والتعديل الحكومي جزء من إجراءات منتظرة منذ فترة طويلة لمحاربة الفساد وعد العبادي بتطبيقها. وإذا لم يقم بذلك فإنه يخاطر بإضعاف حكومته في الوقت الذي تخوض فيه قواته حملة لاستعادة مدينة الموصل بشمال البلاد من أيدي عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.
وقال التلفزيون العراقي إن سالم الجبوري رئيس البرلمان العراقي يترأس جلسة يوم الأربعاء. ومن المقرر إجراء تصويت على التشكيل الوزاري المعدل يوم الخميس.
وقالت النائبة السنية ناهدة الدايني التي تشارك في الاعتصام لرويترز “جمعنا أصواتا من 137 نائبا ونريد أن نقيل الرئاسات الثلاث و نناقش الإصلاحات.” وكانت تشير إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وتدعم الكتل الرئيسية في البرلمان المؤلف من 328 عضوا التشكيل المعدل الذي قدمه العبادي والذي يضم بعض مرشحيها.
واقترح العبادي الحكومة الجديدة تحت ضغط من رجال الدين الشيعة والاستياء الشعبي من نقص الخدمات الأساسية في بلد يواجه أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط.
وأغلب النواب المحتجين من مؤيدي الصدر ومن بينهم بعض النواب الذين يمثلون الأقلية السنية.
ويصنف العراق وهو بلد مصدر للنفط ويملك واحدا من أكبر احتياطيات النفط في العالم في المركز رقم 161 من 168 في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
