قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الثلاثاء إن بوسع المشرعين المساعدة في وقف الهجمات مثل ذلك الذي وقع في أورلاندو بفلوريدا وأسفر عن مقتل 49 شخصا في ملهى ليلي للمثليين من خلال أن يجعلوا حصول من يسعون لقتل الأمريكيين على أسلحة هجومية أصعب.
وأضاف بعد أن أطلعه كبار مسؤولي الأمن القومي على التطورات أن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لمنع الهجمات داخل البلاد لكن المشرعين يمكن أن يساعدوا من خلال إعادة فرض الحظر على الأسلحة الهجومية.
وقال “إذا كنا نريد فعلا مساعدة أجهزة إنفاذ القانون على حماية الأمريكيين من المتطرفين في الداخل ومن الفواجع على غرار ما حدث في سان برناردينو وما حدث الآن في أورلاندو فهناك طريقة بناءة للقيام بذلك.”
وأضاف “يجب أن نصعب على من يريدون قتل الأمريكيين الحصول على أسلحة حرب تسمح لهم بقتل عشرات الأبرياء.”
ومضى يقول “يجب ألا يُسمح لمن لهم صلات محتملة بالإرهاب الذين يُمنعون من ركوب طائرة بشراء بندقية.” وأضاف “أعيدوا فرض الحظر على الأسلحة الهجومية. اجعلوا استخدام الإرهابيين هذه الأسلحة لقتلنا أصعب.”
قالت مجموعة ضغط مؤيدة لحيازة الاسلحة في الولايات المتحدة الثلاثاء ان تشديد قوانين امتلاك الاسلحة لن يمنع وقوع هجمات ارهابية في المستقبل، داعية القادة الى التركيز على مكافحة التطرف الاسلامي وليس على حق الاميركيين في حمل السلاح.
وكتب كريس كوكس المدير التنفيذي ل”معهد رابطة الاسلحة الوطنية للتحرك التشريعي”، مجموعة الضغط التابعة لرابطة الاسلحة الوطنية، في مقال ردا على هجوم اورلاندو “ان الارهابيين الاسلاميين المتطرفين لن تردعهم قوانين ضبط الاسلحة”.
واضاف “حان الوقت لكي نعترف ان الاسلام المتطرف هو جريمة كراهية نائمة” مضيفا ان الطريقة الوحيدة لهزيمة المتطرفين هي “تدميرهم وليس تدمير حق الاميركيين الملتزمين بالقانون بالدفاع عن انفسهم”.
واشار الى ان “هجوم سان برناردينو الارهابي لم يوقفه ما يسمى بحظر +الاسلحة القتالية+ المفروض في كاليفورنيا. ولم يمنع حظر الاسلحة في بروكسل وقوع الهجوم الارهابي هناك. كما ان قوانين فرنسا المتشددة حول امتلاك الاسلحة لم يمنع وقوع هجومين في باريس ارتكبا برشاشات وقنابل يدوية”.
وقال كوكس ان اتباع ادارة الرئيس باراك اوباما لنهج “الصواب السياسي” منع مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) من وقف المهاجم عمر متين الذي خضع للتحقيق معه للاشتباه بانه متطرف، ولم يتمكن من توجيه الاتهام له.
وهاجم كوكس اوباما والمرشحة الديموقراطية لسباق الرئاسة هيلاري كلينتون التي دعت الى تشديد قوانين امتلاك الاسلحة بما في ذلك الاسلحة القتالية.
وقال “انهما يسعيان الى التظاهر بانهما يفعلان شيئا لحمايتنا لان سياساتهما لا يمكنها ان تحافظ على سلامتنا”. واكد ان “مالكي الاسلحة الملتزمون بالقانون سئموا من القاء اللوم عليهم في اعمال يرتكبها مجانين وارهابيون”.
وأقرت الولايات المتحدة حظرا على الأسلحة النارية النصف آلية عام 1994 ولكن انتهى العمل به في 2004 ولم يجدد بعد تقديم عدة طعون رفضتها المحاكم.
وقال أوباما إن الولايات المتحدة تحارب الدولة الإسلامية في عقر دارها وقتلت أكثر من 120 من قيادات التنظيم المتشدد. وفقد تنظيم الدولة الإسلامية نحو نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق كما تم عزله عن النظام المالي العالمي.
وقال أوباما للصحفيين عقب اجتماعه مع مجلس الأمن القومي لبحث جهود الولايات المتحدة لمحاربة الدولة الإسلامية إن هؤلاء ليسوا جهاديين وإنما “قطاع طرق ولصوص.”
وحصل أوباما على إفادة بشأن أحدث التطورات من كبار مسؤولي الأمن القومي ومنهم مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي ووزيرة العدل لوريتا لينش ومدير المخابرات القومية جيمس كلابر.وكالات
