مدد الاتحاد الاوروبي رسميا الجمعة حتى 31 كانون الثاني/يناير 2017 عقوباته الاقتصادية الثقيلة ضد روسيا التي كان فرضها في صيف 2014 بداعي تورط روسي مفترض في النزاع الاوكراني.
وجاء في بيان للاتحاد الاوروبي ان “المجلس مدد العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات محددة في الاقتصاد الروسي حتى 31 كانون الثاني/يناير 2017”.
وكان هذا القرار منتظرا بعد موافقة سفراء البلدان ال 28 الاعضاء في 21 حزيران/يونيو.
وتشمل العقوبات التي كان يفترض ان ينتهي اثرها بنهاية تموز/يوليو الحالي، خصوصا البنوك والمؤسسات النفطية وشركات الاسلحة الروسية، واثرت بشدة على اقتصاد روسيا.
وردت روسيا بفرض حظر على المنتجات الزراعية والغذائية لدول الاتحاد الاوروبي، وقد مددها الرئيس فلاديمير بوتين حتى نهاية 2017.
وكان بوتين اعلن في منتصف حزيرا/يونيو عن استعداده للقيام ب “خطوة” في اتجاه الاوروبيين، لكن رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر، احبط الامال بان يرفع الاتحاد الاوروبي العقوبات سريعا، مشيرا الى ان ذلك يتطلب مساهمة موسكو في تطبيق اتفاقات السلام في شرق اوكرانيا.
وشدد المجلس الاوروبي بعد ذلك على التويتر، على ان هذه العقوبات الاقتصادية قد مددت “لأن اتفاقات مينسك (لانهاء النزاع في اوكرانيا) لم تطبق كاملة”، كما يطالب بذلك الاوروبيون منذ توقيعها في شباط/فبراير 2015. وفي هذه المناسبة، نشر شريط فيديو توضيحي باللغة الروسية.
وتنص هذا الاتفاقات على مجموعة من التدابير السياسية والاقتصادية التي لم تطبق، اما الهدنة في المعارك على خط الجبهة فتنتهك يوميا.
وقد اطلعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اللذان اجريا المفاوضات، نظراءهما الاوروبيين هذا الاسبوع على ما تم تطبيقه من الاتفاقات.
وتتبادل موسكو وكييف التهم حول تعثر التطبيق.
وطلب الاتحاد الاوروبي من ميركل وهولاند تقويما معمقا لتطبيق اتفاقات مينسك الخريف المقبل. وينوي الاستناد الى هذا التقويم في قراراته المقبلة حول العقوبات.
وسارعت الرئيسة الليتوانية داليا غريبوسكيتي التي تعد من “الصقور” الى القول “ليس لدينا إلا ما نستحقه! العقوبات مستمرة حتى تطبيق اتفاقات مينسك تطبيقا تاما”.
ولا يخفي مسؤولون آخرون وخصوصا رئيس الحكومة الايطالية ماتيو رينزي معارضتهم تمديد العقوبات.أ ف ب
