الدراسات البحثيةالمتخصصةالنظم السياسي

التعددية الدينية و الإستقرار السياسى فى الهند “2007-2016”

إعداد الباحثة : ياسمين حسين عباس أحمد – المركز الديمقراطي العربي

إشراف الدكتورة : هدى متكيس

 

 

 

 

 

أولاً:المقدمة:

تعتبرالهند من أكثر الدول تجسيداً للتعددية بأشكالها المختلفة العرقية واللغوية والدينية والثقافية. ومنذ دخول اليهودية والمسيحية والزاردشتية والإسلام، صارت الهند مكاناً خصباً للتفاعل الديني والثقافي واللغوي. وعلى الرغم من أن الهندوسية كانت ديانة الغالبية من سكان الهند قبل وصول الإسلام والمسيحية إليها، وبقيت الديانة الغالبة حتى في عصر حكم الملوك المسلمين قرابة ثمانية قرون، إلا أن طبيعة العلاقات بين الأديان المختلفة، وبالأخص بين المسلمين والهندوس، تميزت بالود وإحترام الآخر[1].

وقد حققت الهند في الفترة الأخيرة نمواً إقتصادياً كبيراً وسريعاً ، وتعد اليوم ثاني أسرع اقتصاد بعد الصين، ولكن يتم الشك فى هذا النمو السريع خصوصاً في ظل عدم المساواة بين المواطنين والطبقات في الهند والتي تحرم معظم الهنود من التمتع بمزايا النمو الإقتصادي حيث ما زال نصف السكان فى الهند يعيشون في فقر شديد فنحن نتحدث عن حوالى 600 مليون شخص تقريباً يعيشون فى حالة من الفقر والحرمان ، وبالتالى نتيجة للحياة الإقتصادية الغير مستقرة تتأثر الحياة السياسية أيضاً ويسود حالة من عدم الإستقرار [2].

وهناك عوامل عديدة فى الهند تؤثر على الإستقرارمن أهمها فكرة التعددية داخل الهند فلا توجد أمة فى العالم لديها تجانس كامل سواء كان عرقى أو دينى او لغوى , فهناك دائما “الأقليات” وهذه الأقليات من أهم عوامل تهديد إستقرار وأمن المجتمع ويجب لكى تحل هذه المشكلة أن

يحدث تعايش بين هذه الفئات المختلفة وتندمج مع بعضها البعض لأن عدم تجانسها يهدد
أمن واستقرار المجتمع [3].

وفى الهند هناك أشكال عديدة من التعددية ففيها تعددية دينية , لغوية, عرقية , فمثلاً فى التعددية العرقية هناك عدة طوائف عرقية فى الهند أهمها: الهنود الاّريون ونسبتهم 72%, وهناك الدرافيدان 25% , ثم المنغوليين والأعراق الأخرى نسبتهم 3 %. أما التعددية اللغوية ففيها اللغة الإنجليزية لغة رسمية , ثم يليها اللغة الهندية ويتحدث بها حوالى 42% من سكان الهند , وهناك حوالى 14 لغة أخرى وسوف يتناول البحث ويركز على التعددية الدينية.

فهى مظهر هام من مظاهر التعددية فى الهند والتى تؤثر بدورها على جوانب عديدة منها التأثير على الإستقرار السياسى بشكل كبير, والتعددية الدينية خاصة بالتعدد في الدين والعقائد والشرائع والمناهج المتصلة به, فنسب الديانات فى الهند حسب الإحصاءات تقول أن هناك 80,5% يدينون بالديانة الهندوسية, و13,4% للإسلام, و2,3% يدينوابالمسيحية, و1,9% للسيخية, و 0,8% للبوذية, و0,4% للجينية , وبلغت نسبة الطوائف الدينية الأخرى 0,6% ,أما باقى الديانات فبلغت نسبتها0,1% [4].

ويتحدث البحث عن أنه فى حين أن التعددية الدينية عامل من عوامل ضعف الدولة وعدم إستقرارها إلا أن دولة الهند إستطاعت التعامل مع التعددية وجعلها مصدر قوة للدولة وليس ضعف رغم جوانب الضعف العديدة فى دولة الهند ورغم تأثير التعددية فى بعض الأحيان بطريقة سلبية لكن الهند تتعامل معها لتقلل أثارها السلبية, وذلك من خلال السياسات فى الهند فى هذه الفترة (فترة حكم “براتيبها بانيل” , ومن بعدها ” براتاب موخرجى”) وحتى مجئ الرئيس الحالى “ناريندا مودى” , وكيف أثرت التعددية الدينية على الجوانب المرتبطة بالإستقرار السياسي وتأثرت بها.

ثانياً:المشكلة البحثية:

تعد الهند من أمثلة الدول التى توجد بها تعددية دينية بشكل ملحوظ حيث يوجد بها أكثر من ديانتين ويوجد بهاالديانة (الإسلامية,المسيحية , البوذية , الهندوسية , السيخية ,الجينية) وديانات أخرى. وعلى الرغم من هذا فهى دولة تتمتع بقدر من الإستقرار والتماسك رغم ما واجهته من أحداث ورغم تأثير التعددية سلباً فى بعض الأحيان  , وسوف يتناول البحث تعامل الهند و  كيفية إحتوائها للتعددية الدينية وأثر التعددية الدينية على الإستقرار السياسى فى الهند. ويصبح السؤال الرئيسى للبحث الذى يسعى للإجابة عليه هو: إلى أى مدى تؤثر التعددية الدينية على الإستقرار السياسى فى الهند فى الفترة (2007-2016 ) ؟ .

وتصبح الأسئلة الفرعية هى:

– ما هو أثر التعددية الدينية على العنف فى الهند ؟

– الى أى مدى تؤثر التعددية الدينية على التظاهرات وحركات التمرد والحروب الأهلية؟

– ماهو تأثير التعددية الدينية على الديمقراطية وتدعيم المشاركة السياسية؟

– ما هو أثر التعددية الدينية على إنتقال السلطة؟

– الى أى مدى تؤثر التعددية الدينية على شرعية وقوة النظام ؟

ثالثاً:أهمية الدراسة:

الأهميةالنظرية:

تعالج هذه الدراسة مشكلة نقص الكتابات فى هذه القضية فهى إضافة للعلم حيث يوجد كتابات ليست بكثيرة فى هذا الموضوع حيث تركز معظم الكتابات على التعددية العرقية واللغوية أما هذه الدراسة فتضيف جديداً فهى تركز على التعددية الدينية من حيث دراسة تأثير التعددية الدينية على الإستقرار السياسى فى دولة الهند فى الفترة (2007- 2016) وكيفية تعامل الدولة مع هذه القضية.

الأهمية العملية:

يمكن الإستفادة من هذا الموضوع بتطبيقه على أرض الواقع وإتباع سياسات الهند الناجحة منها  فى إدارة التعدديات, ويمكن الإستفادة منها حيث تفيد صانع القرار بالأخذ بالسياسات الناجحة والإبتعاد عن السياسات الغير ناجحة والإستفادة من خبرات الهند السابقة فى تعاملها مع التعددية الدينية.

رابعاً:تحديد الدراسة:

التحديدالمجالى: موضوع الدراسة ينتمى لحقل النظم السياسية عموماً والنظم السياسية الاّسيوية بصفة خاصة وموضوع الدراسة هو التعددية الدينية والإستقرار السياسي فى دولة الهند.

التحديدالمكانى: تتناول الدراسة دولة الهند وهى دولة تقع فى قارة اّسيا وهى حالة مناسبة للموضوع وذلك لأن الهند تحتوى على تعددية دينية واضحة وبها أكثر من ديانة وأيضاًيوجد بها أشكال أخرى للتعددية بخلاف التعددية الدينية.

التحديدالزمانى: تتناول الدراسة الفترة (من 2007 حتى 2016 ) وهى فترتىن رئاسيتين,  للرئيسة ” براتيبها بانيل” التى تولت الحكم عام 2007, ثم الرئيس ” براتاب موخرجى” الذى تولى بعدها مع الإشارة للأحداث الهامة التى تخدم الدراسة حتى عام 2016.

خامساً:الأدبيات السابقة:

الإتجاه الأول: أدبيات تناولت التعددية الدينية فى الهند :

1- “المعتقدات الدينية لدى الشعوب” يتحدث الكتاب عن المعتقدات الدينية فى الهند وفى العالم ويتحدث عن الهندوسية والسيخية والبوذية مع تحليل أفكارها الرئيسية وتطورها وكيف إنتشرت فى اّسياوقد إستفادت هذه الدراسة من حيث تعريف هذه الديانات وتطورها وإنتشارها والتركيز على الديانات الثلاثة السابقة وتأثيرهاعلى دولة الهند [5].

2- “معتقدات اّسيوية” يتحدث هذا الكتاب عن الأديان القديمة مع التركيز على الأديان فى الهند والصين والعراق واليابان ,ولم يقتصرفى الحديث عن الهند فقط بل شمل الأديان فى دول أخرى , وركز فى حديثه عن الهند على الحديث عن بعض الديانات مثل الهندوسية,الجينية , البوذية , وتاريخ كل ديانة وطبقتها ومراحلها و تطورها وأثرها على النظام السياسى الهندى [6].

3- “القيم الاسيوية” يتحدث الكتاب عن القيم الأسيوية لدول جنوب شرق أسيا,حيث يتحدث عن العوامل التى مكنتها من التنمية ومن التقدم والإستفادة من هذا الكتاب كانت فى تقديم القيم  الأسيوية التى تربط دول جنوب شرق أسيا لتوضيح خصوصيتها عن باقى الدول وما تتميز به وهذا أفاد فى الدراسة أيضاً [7].

4- “أديان الهند الكبرى” يتحدث الكتاب عن الديانات الكبرى فى الهند وكذلك اللغات السائدة فيها , وفيه إستفادة من حيث الحديث عن تاريخ الديانات( الهندوسية والجينية والبوذية )[8].

5- مقالة علمية بعنوان” التعددية الدينية والثقافية فى الهند” وأهم ما ورد فيها حول موضوع التعددية الدينية فى الهند هو ما يهدد التعددية الدينية في الهند، في ظل الظروف السياسية الراهنة التي نشطت فيها المنظمات الهندوسية ، بدعم خفى من الحزب الحاكم، حزب “بهارتيا جاناتا”، لتحجيم الأقليات الدينية في الهند، وعلى رأسها المسلمين، من أجل تقليل الدور العلماني للحكومة الهندية ولتحويل الهندإلى دولة هندوسية. وهناك أمثلة كثيرة عن التمييز ضد الأقليات، ليس في ظل الحكومة الحالية فقط، بل أيضاً في ظل الحكومات السابقة بقيادة “حزب المؤتمر”، كعدم معاقبة مرتكبي مذبحة السيخ، عقب اغتيال أنديرا غاندي في العام 1984، ومقتل أعداد كبيرة من المسلمين في عدد كبير من الإضطرابات الطائفية في أنحاء الهند، مثل مومباي (1993) وجوجرات (2002) وغيرهما. وفي الوقت الراهن أيضاً هناك تصريحات بها عداء للأقليات الدينية والمسلمين خاصة, وأنه فى حالة عدم التعامل مع هذا الأمر سوف يتفاقم,  وستضعف الهند التى تعتبر نموذج يحتذى به فى التعامل مع أشكال التعددية المختلفة[9].

الإتجاه الثانى:أدبيات تتحدث عن الإستقرارالسياسى فى الهند :

1- “كفاح المسلمين فى تحرير الهند”:تتحدث هذه الأدبية عن فترة حكم المسلمين فى الهند والتى تبدأ بضم الهند لبريطانيا عام 1857 وحتى إستقلالها, ثم تقسيمها لدولتين (الهند وباكستان) عام 1947 وهذه الدراسة تفيد فى الإشارة لوضع المسلمين فى الهند والحكم الإسلامى فيها وما فعله الإستعمار من تهديد للإستقرار السياسى فى الهند [10].

2- “حضارات الهند” تتحدث عن مبادئ الإنجليز فى تقسيم المستعمرات والإدارة التى مارسوها, وتتحدث أيضا عن الديانة الهندوسية ,والإختلاف بين الكتب الهندوسية والأوروبية وأيضا تتحدث عن الإسلام فى الهند , و عن نظام القرية , ونظام الطوائف , وعن الزراعة, والفقر, والسكان, وديانات الهند (الهندوسية , والجينية) وأثرها على النظام السياسى فى الهند [11].

3- تقرير علمى فى جريدة الوسط بعنوان” هل تستطيع الهند التغلب على أهم مشكلاتها؟ “ وهذا التقرير يفيد فى هذه الدراسة فهو يتحدث عن أحوال الهند وأهم ماتواجهه من مشكلات فى الوقت الراهن ومن ضمن ما تحدث عنه هو الأحوال السياسية والإستقرار السياسي وما يهدده فيشير إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي في الهند تسوء وسوف تتفاقم إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح ، وخاصة بعد وصول الحكومة الهندوسية اليمينية الى الحكم.وتراجع حزب المؤتمر الهندى بعد مقتل راجيف غاندي وجائت بعده سونيا غادي الإيطالية الأصل، مما جعل كثيراً من الهندوس يخرجون من الحزب الذي كان يعتبر أثناء فترة حكم نهرو وأندبرا غاندي حزب وطني لجميع الأطياف السياسية والطوائف الهندية. ففترة حكم أنديرا غاندي كانت تعتبر العصر الذهبي للسياسة الهندية العالمية[12].

الإتجاه الثالث:أدبيات تناولت تأثير التعددية الدينية على الإستقرار السياسي فى الهند:

لا توجد العديد من الدراسات فى هذا الإتجاه فلم يُكتب الكثير حول تأثير التعددية الدينية على الإستقرار السياسي فى الهند, فالدراسات التى تحدثت كانت تهتم بالتعددية العرقية والثقافية وغيرها أما التعددية الدينية فلم يتم الإهتمام بها وتخصيص أدبيات عديدة لدراستها ولذلك هذا البحث يهتم بهذا النوع من التعددية وتأثيره على جوانب الإستقرار السياسى المختلفة. ولكن يمكن الإشارة لبعض التقارير فى الصحف العلمية التى من الممكن أن تفيد فى هذا البحث منها:

1- مقالة بعنوان” العامل السياسي وأثره فى إندلاع الثورات” فتبحث هذه المقالة فى الأسباب الرئيسية للثورات وتقول أن هناك إختلاف فى الاّراء فريق يرى أن المسببات هى عوامل سياسية وثقافية والاّخر يراها عوامل إقتصادية , وأشارت إلى أن العامل الإقتصادى وحده لا يؤدى لقيام الثورات فالفقر وحده غير كافى والدليل هو دولة ” الهند” على سبيل المثال حيث إرتفع فيها الفقر لدرجة كبيرة  وعلى الرغم من هذا تتمتع بالإستقرار السياسى، في حين تفتقر الأرجنتين وفنزويلا اللتان تمتعتا بنسبة عالية من التطور الاقتصادي لهذا الاستقرار[13].

2- “Indian Muslims” هذا الكتاب يوضح فترة كانت تعيشها الهند فى حالة من عدم الإستقرار بسبب تعدد الديانات فهى تركز بالأخص على المسلمين فى الهند والأوضاع السيئة التى عانوا منها بسبب الأغلبية من الهندوس , فهو ركز فقط على المسلمين ولم يتحدث عن وضع أصحاب الديانات الأخرى[14].

سادساً:الإطار المفاهيمى للدراسة:  

هناك بعض المفاهيم الأساسية التى ورد ذكرها فى الدراسة مثل مفهوم “التعددية”, “الإستقرار السياسي” , ومفهوم “الأقلية” . ومن الممكن تعريف هذه المفاهيم بطريقة بسيطة حتى يسهل على القارئ عملية الإستيعاب كالتالى:

التعددية الدينية:

تُعرف التعددية الدينية مرة في البعد النظري والفكري، ومرة في البعد العملي.

والمراد بالتعددية الدينية في البعد العملي هو: إحترام عقيدة الطرف المقابل وما يؤمن به من دين ومذهب، والتعايش السلمي مع الآخرين. والتعددي هو الذي يؤمن بالتعايش السلمي بين نوعين أو أكثر من الأفكار, بغض النظر عن إثباتها أو نفيها نظرياًوأن لا تفتعل المشاحنات فيما بينها على الصعيد الإجتماعي. وأما من قال بإلغاء أحد الطرفين من المجتمع والسماح بالعمل لأحدهما فهو ضد التعددية.، ففيما يتعلق بالمذهب الكاثوليكي أو المذهب البروتستانتي  مثلاً ـيقول البعض: يجب أن يحكم أحدهما لذلك يتعين على الآخر ان يخرج من الساحة.

ولكن في ضوء التعددية الدينية ينبغي لهذين المذهبين التعايش بأخوة من الناحية العملية بالرغم من أن كلاً منهما يرى الآخر باطلاً من الناحية النظرية.

وأما التعددية الدينية في البعد النظري فهي تعني: أحقية الأديان والمذاهب باكملها [15].

الإستقرارالسياسى:

مدى نجاح السياسات الإقتصادية للنظام, ودرجة العنف السياسى ,ونمط انتقال السلطة, والقيادة الكاريزمية, ومدى تطبيق الديمقراطية والمشاركة السياسية, ومدى إستجابة الحكومة للضغوط وتمتعها بالشرعية ,ومدى سيادة القانون والإلتزام بالقواعد الدستورية ,ومدى تجانس الثقافة السياسية للنخبة والجماهير ,ومدى قدرة النظام السياسى على حماية المجتمع وسيادة الدولة ,ونسبة تدفق الهجرة الداخلية والخارجية ,وعدم تكرار حدوث الإنقلابات العسكرية [16].

“الأقلية”:

عرفت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فى دورتها الرابعة( نيويورك 12-6 أكتوبر 1951) الأقلية المتمتعة بالحماية الدولية بأنها ” الجماعة التى لها أصل عنصرى ثابت وتقاليد دينية ولغوية وهى صفات تختلف بصفة واضحة عن بقية الشعب الذى تعيش فيه, ويجب أن يكون عددهم كافى للحفاظ على تقاليدها وخصائصها, ويجب أن تدين بالولاء للدولة التى تحمل جنسيتها, كما أشارت المادة(27) الخاصة بالأقليات أنه لا يجوز إنكار حقهم فى الإشتراك مع باقى الأعضاء فى التمتع بثقافتهم أو الإعلان عن ديانتهم أو إستعمال لغتهم [17].

سابعاً:منهج الدراسة:

المنهج المستخدم فى هذه الدراسة هومنهج “تحليل النظم”.

تطور منهج تحليل النظم فى ميادين معرفية أخرى غير علم السياسة , ثم استعاره علماء السياسة وفى مقدمتهم “ديفيد إيستون” , ويعتبر من أكثر الأطر الفكرية إستخداماً فى دراسة النشاط السياسى الداخلى والخارجي.

مقولات المنهج:

1- يعتبر مفهوم النظام وحدة التحليل و والنظام هو التفاعل بين وحدات معينة. إنه مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة . النظام بهذا المعنى له تطبيقاته الكثيرة السياسية وغير السياسية. فالحياة السياسية الداخلية تعنى نظاماً, والمتفاعلات السياسية على المستوى الدولى تعد نظاماً للسلوك . دام التفاعل يحدث على أصعدة عديدة فليس عجباً أن تتعدد النظم السياسية داخل نفس الدولة. فهناك النظام السياسي على المستوى القومى(المحلى) وكلاهما يضم العديد من النظم الفرعية (برلمان- وزارة – قضاء-….) بل إن نفس النظام الفرعي قد يضم نظم فرعية أخرى , فالبرلمان مثلاً يشتمل على عدد من اللجان . كذلك هناك نظام سياسي دولى يتفرع إلى عدد من النظم الإقليمية : النظام الإقليمى العربى, وجنوب شرق اّسيا…إلخ ويمكن أن يحدث التفاعل أفقياً بين الوحدات الموجودة على نفس المستوى ورأسياً بين الوحدات الموجودة على أكثر من مستوى.

2- النظام السياسي بإعتباره شبكة من التفاعلات السياسية لا يحيا فى فراغ إنه يعيش فى بيئة أو محيط مادى وغير مادى يتفاعل معه أخذاً وعطاءً و يؤثر فيه ويتأثر به. على أن التفاعل  لا يتعارض مع مقولة أن النظام له حدود أى نقاط تصورية تعين من أين يبدأ وأين ينتهى.

3- إن التفاعل سواء فيما بين الوحدات المكونة للنظام أو بين النظام ومحيطه يصل إلى درجة الإعتماد المتبادل بمعنى أن أفعال وحدة ما تؤثر على باقى الوحدات. وأن التغير فى البيئة يؤثر على النظام وأن أفعال النظام تؤثرفى البيئة.

4- إن المثل الأعلى أو الغاية النهائية لأى نظام هى البقاء والإستمرار فالنظام السياسي على أى مستوى يعمل على النحو الذى يضمن إستمرار وجوده, بيدأن الإستقرار لا ينفى التغير. ولكن التغير ينظر إليه كمرادف للتكيف, بمعنى قدرة النظام على الأقلمة للتغيرات البيئية بإجراء تغييرات جزئية فى الهياكل السياسية أو السياسات أو كليهما, ومعنى هذا أن التغير المقصود هنا هو تغير فى إطار الإستقرار[18] .

هذا المنهج مناسب للدراسة, حيث أنه يركز على النظام كوحدة للتحليل والنظام هنا تفاعل بين الوحدات المكونة له, ويفيد فى معرفة كيف يتفاعل النظام مع البيئة المحيطة به ومتغيراتها, وكيف يحافظ النظام على نفسه ولا يتأثر كثيراً بالعوامل البيئية المحيطة به سواء الداخية أو الخارجية.

وينعكس على الدراسة أيضاً فنحن لدينا هنا دولة الهند فهى المثال للنظام, والتعددية الدينية هى أحد العناصر والتى تعتبر من المدخلات التى تؤثر عليه وتتأثر به أيضاً, وتحدث التفاعلات بينهم فالتعددية تعتبر من المدخلات التى تؤثر على النظام فى الهند مما ينتج عنه المخرجات وهى سياسات الهند فى التعامل مع التعددية وإحتوائها.

فلا شك أن النظام فى الهند بمختلف جوانبه يؤثر على التعددية الدينية مثلما تؤثر التعددية على النظام أيضاً, وهنا يأتى دور النظام فى الهند فى التعامل مع التعددية من أجل الإستفادة من إيجابياتها وتجنب سلبياتها والعمل على التكيف معها وإحتوائها, وهذا من أجل تحقيق غاية النظام الأسمى وهى البقاء والإستمرار وتحقيق الإستقرار.

ثامنا:تقسيم الدراسة:

الفصل الأول:

يتناول الفصل الأول من الدراسة الإطارالنظرى والمفاهيمى, حيث يتناول أهم المفاهيم التى ورد ذكرها فى الدراسة , وأهم النظريات التى تتحدث عن الموضوع, وينقسم إلى مبحثين: فى (المبحث الأول) يتناول المفاهيم الأساسية للدراسة والمفاهيم المرتبطة بها وهما(أولاً) تعريف التعددية, و(ثانياً) تعريف الإستقرار السياسي. وفى (المبحث الثانى) تأتى بعض النظريات الخاصة بالموضوع مثل: (أولاً) الإقتراب البنائي الوظيفى,(ثانياً) منهج الصراع,  (ثالثاً) منهج الإتصال السياسى, (رابعاً) نظرية الإنقسام الإجتماعى.

الفصل الثانى:

يتحدث الفصل الثانى عن خصوصية وطبيعة التعددية فى دولة الهند, ففى (المبحث الأول) من الفصل يتناول (أولاً)  طبيعة التعددية الدينية فى الهند وأهم الديانات بها و يتناول (ثانياً)  طبيعة التعددية العرقية وأهم الطوائف والأعراق بها, أما فى (المبحث الثانى) فيتناول (أولاً)  التعددية اللغوية وأهم اللغات فى الهند و( ثانياً)  الخصائص الأخرى فى المجتمع الهندى مثل الخصائص الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وغيرها .

الفصل الثالث:

فى (مبحثه الأول) يتناول (أولاً) أثر التعددية الدينية على العنف فى الهند وعلى التظاهرات و (ثانياً) حركات التمرد والحروب الأهلية, وفى (المبحث الثانى) يتناول (أولاً) أثر التعددية الدينية على الديمقراطية وتدعيم المشاركة السياسية و (ثانياً) أثرها على إنتقال السلطة و شرعية وقوة النظام .

الفصل الرابع:  وهو رؤية مستقبلية عن الهند , وأهم التحديات التى تواجهها وكيفية التغلب عليها.

 

الفصل الأول

“الإطارالنظرى والمفاهيمى للدراسة”

يتناول الفصل الأول من الدراسة الإطارالنظرى والتأصيل المفاهيمى, حيث يتناول أهم المفاهيم وتعريفاتها وهذا فى المبحث الأول , و يتناول أيضاًأهم النظريات التى تتحدث عن الموضوع فى مبحثه الثانى, والفصل بذلك ينقسم إلى مبحثين: فى المبحث الأول يتناول أهم المفاهيم المرتبطة بالدراسة  مثل تعريف التعددية بأنواعها, وتعريف الإستقرار السياسي كمفهومين أساسيين للدراسة, وأيضاً بعض المفاهيم المرتبطة بالدراسة مثل مفهوم الأقلية , والتحول الديمقراطى. وفى المبحث الثانى, يتحدث عن بعض النظريات مثل: الإقتراب البنائي الوظيفى, منهج الصراع, منهج الإتصال السياسى.

المبحث الأول:

يركز هذا المبحث بشكل أساسى على تعريف المفاهيم الرئيسية للدراسة وهما ” التعدية الدينية ” و” الإستقرار السياسي”, والمفاهيم الأخرى المرتبطة بهما.

– أولاً: مفهوم ” التعددية الدينية”:

وينبغى لنا قبل أن نعرق التعددية الدينية والتى تعد شكل من أشكال عديدة للتعددية أن نتعرف على معنى التعددية وعلى أنواعها.

مفهوم “التعددية”:

التعددية في معجم المعاني (معجم عربى عربى) الجامع تعنى: اسم مؤنث منسوب إلى تعدُّد , مصدر صناعى من تعدُّد : التعددية الثقافية ، فى ( الفلسفة والتصوف ) مفهوم ينادى بأن هناك عدة أنواع من الواقع والحقيقة مع ضرورة قبول الأنماط الثقافية والجنسية والعرقية والدينية القائمة بين مختلف الجماعات الإنسانية,و فى ( السياسة ) هو نظام سياسى قائم على تعايش الجماعات المختلفة والمستقلة في الإدارة مع تمثيلها في الحكم,  أما التعددية الحزبية : فهى اعتماد عدة أحزاب سياسية في دولة ما.

ومعنى تعددية في قاموس المعاني( قاموس عربي عربي): حكم يتم من خلال عملية أخذ ورد بين فئات متنافسة من مختلف القطاعات أو من الحكومة ذاتها . ويرى مناصرو التعددية بأنها أحسن نظام ديمقراطي في مجتمع معقد إذ أن مساهمة كل فرد من أفراده في اتخاذ القرار أمر غير عملي . ففي المجتمع المتعدد يحافظ على حقوق الفرد بنوع من الموانع والموازين خارج الدستور فلا تستحوذ أي فئة على السلطة بل يكون هناك تبادل عليها , ومن خلال انتماء وانخراط ونشاط الفرد في إحدى هذه الفئات يمكنه أن يؤثر على اتخاذ القرار . ويرى البعض أن الولايات المتحدة مثال على هذه المجتمعات التعددية بينما يرى البعض الآخر أن المجتمع المتعدد نوع من الخيال وما المجتمع الأمريكي سوى مجتمع نخبوى [19].

والتعددية لا تقتصر على نوع واحد فقط بل هناك أشكال عديدة ومختلفة للتعددية منها على سبيل المثال “التعددية الدينية” وهى محل الدراسة, وأيضاً “التعددية السياسية”, و” التعددية الثقافية”, و “التعددية المجتمعية”.

” التعددية الدينية” : تعنى أمرين: –  التعددية فى فهم الدين.

– التعددية فى ذات الدين.

فالتعددية فى فهم الدين تعنى الإعتقاد بالإستنتاجات والإنطباعات المختلفة عن الدين أو القراءات المتعددة فى الدين.

أما التعددية فى ذات الدين فتعنى أن الأديان نفسها تمثل طرق مختلفة تؤدى لحقيقة واحدة , أى أنها فى مقام السعادة والصدق والحقانية تقوم بقيادة أتباعها وهدايتهم إلى أمر واحد.

والتعددية فى فهم الدين ليس لها علاقة بالتعددية فى ذات الدين , وعلى هذا الأساس فإن مسألة فهم الدين وتعددية هذا الفهم يعود إلى من يخاطبهم الدين والذين من شأنهم فهمه [20].

“التعددية السياسية”:  

معجم المصطلحات السياسية يعرف التعددية السياسية بأنها المؤسسات الحكومية و غيرها من المؤسسات الإجتماعية التى يمكنها أن تشارك فى ممارسة السلطة[21].

ويعتبر مصطلح التعددية السياسية مصطلح حديث الظهور نسبياً وحديث الإستخدام أيضاً, وهو يتصل إتصال قوى بمصطلح الديمقراطية الغربى وإن كان إطاره المفهومى أوسع . فالتعددية السياسية هى تلك المرتبطة بالنظام السياسى , ويُعرفها العديد من الباحثين بأنها مشروعية تعدد القوى والاّراء السياسية وحقها فى التعايش, والتعبير عن نفسها, والمشاركة فى التأثير على القرار السياسى فى مجتمعها.

كما أن التعددية السياسية عنصر هام للديمقراطية , كما تعنى الإختلاف فى الاّراء والمصالح , فلكى توجد التعددية السياسية فى مجتمع ما لابد من وجود نظام قانونى يؤمن للفئات الإجتماعية حقوقها فى التعبير عن اّرائها بحرية وحقها فى التنظيم المستقل والوصول السلمى للسلطة[22] .

” التعددية الثقافية”: 

ظهرت التعددية الثقافية فى الخطابات العامة فى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين عندما صرحت أستراليل وكندا بحاجتهما إلى تبنى الهوية متعددة الثقافات [23].

ولم تدخل التعددية الثقافية قاموس المفردات العام إلا فى تسعينيات القرن العشرين , مصحوبة بمطالب الجماعات العرقية غير البيضاء بالإعتراف الثقافى بها فى المناهج فى المدارس والجامعات [24].

وتعني التعددية في الثقافات أو التعدد الثقافى تلك الوضعية التي تتعايش فيها النماذج الثقافية في نفس الفضاء، بحيث لا نجد أنفسنا في النهاية في مواجهة “جيتوهات” ثقافية أى (مراكز منعزلة)، وتتضح هذه الوضعية في الغالب بالدول المستعمرة حيث يقوم المستعمر بفرض ثقافته متجاهل الثقافات المحلية، التي تنغلق على نفسها ، داخل مايسمى “الجيتوهات” من أجل مقاومة الثقافة الإستعمارية [25].

” التعددية المجتمعية”:

      إن المجتمع التعددي هو المجتمع المُجزأ بفعل الإنقسامات الدينية أو الأيديولوجية أو اللغوية أو الثقافية أو العرقية، كما أنه المجتمع الذي تنتظم بداخله الأحزاب السياسية، ومجموعات المصالح، ووسائل الإعلام والمدارس، والجمعيات التطوعية، على أساس الانقسامات المميزة له. ويعرف البعض المجتمع التعددي على أنه نقيض المجتمع الوطني المنصهر، فهو مجتمع تكون من عدة طوائف في إطار سياسي واحد [26].

والمجتمع التعددي وفقاً للصياغة الرئيسية “لفيرنيفال” يتكون من جماعات ثقافية مغلقة تشمل كل منها هوية خاصة وتتسم بأنها جماعات مغلقة حيث لا تلتقي تلك الجماعات إلا في السوق ولأغراض اقتصادية غير شخصية [27].

وبهذا يتضح لنا أن التعددية ظاهرة طبيعية لها جوانبها الإيجابية  بهدف التعارف بين البشر عملاً بقوله تعالى” وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا”. بجانب أن ما قد يظهر لنا في ذات الوقت على أن هناك جوانب سلبية للتعددية أيضاً بسبب ما تحتويه من تنافر وإختلاف, ليس بهدف التصارع والتصادم بل لتجعل من البشر محل إختيار من الخالق إستناداً لآياته “أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً”.

– ثانياً: “مفهوم الإستقرار السياسي”:

بعض الباحثين يُعرفوالإستقرار السياسي بإستخدام مفهوم المخالفة, أي عن طريق دراسة ظاهرة عدم الاستقرار السياسي وتعريفها, وبذلك نجد أنفسنا أمام نوع من التعريفات السلبية.

والبعض الاّخر عمل على تعريف المفهوم من خلال الربط بينه وبين المجال البحثي المراد التعرف على الظاهرة في إطاره. فعلى سبيل المثال عند دراسة مفهوم الإستقرار السياسي من المنظور الإقتصادي, فإننا نجد في هذه الحالة مطابقة أو مرادفة بين المفهوم وغياب الصراع الطبقي أو العدالة في توزيع الثروات [28].

إلا أن للإستقرار السياسي مجموعة من المؤشرات لايختلف عليها الباحثون, ونستطيع من خلال هذه المؤشرات دراسة وتحليل المفهوم ومن هذه المؤشرات:

1- نمط انتقال السلطة في الدولة:

فعندما تتم عملية إنتقال السلطة فى الدولة بشكل سلمى وبطريقة قانونية ودستورية متعارف ومنصوص عليها فإن ذلك يعتبر مؤشر من مؤشرات تحقق الإستقرار السياسى فى هذه الدولة, أما اذا إنتقلت السلطة من طرف لاّخر عن طريق الإنقلابات العسكرية فهذا على العكس يعد مؤشر لعدم الإستقرار السياسى [29].

2- شرعية النظام السياسي:

فتعتبر شرعية النظام السياسي من المؤشرات الأساسية التى تدلل على وجود الإستقرار السياسي, والإستقرار السياسي يعد بدوره من دلائل الشرعية السياسية. وهناك عدة اتجاهات في تعريف الشرعية السياسية: قانوني, سياسي, ديني, والذي يهمنا هو الإتجاه السياسي, الذي يعرف الشرعية السياسية بأنها “تبرير السلطة الحاكمة من منطق الإرادة الجماعية”. بمعنى أن النظام السياسي يكتسب شرعيته من خلال تحقيق مصالح الشعب وإستقلال البلاد وحماية الحقوق. وتظهر هذه الشرعية من خلال تقبل أفراد الشعب للنظام وخضوعهم له بإرادتهم.

3-     قوة النظام السياسي ومقدرته على حماية المجتمع وسيادة الدولة:

فقوة النظام السياسي من المؤشرات الهامة لظاهرة الإستقرار السياسي, لأن النظام لديه مسؤوليات  ولا يستطيع أن يحققهامن دون إمتلاك عناصر القوة مثل الدفاع عن البلد في حال تعرضه

لإعتداء خارجي وكذلك حماية أمن المجتمع. وفي حال كان النظام السياسي ضعيفاً لا يستطيع حماية سيادته وتحقيق أمنه الداخلى, فإن النتيجة الطبيعية ستكون هى تبعية هذا النظام للنظم القوية وسيادة حالة من عدم الإستقرار [30].

4- درجة العنف السياسى:

وهنا يمكن التمييز بين نوعين من العنف السياسى : العنف الحكومى الرسمى ويتمثل فى إستخدام الحكومة للوسائل القهرية تجاه الجماعات المختلفة , والعنف الشعبى غير الرسمى ويتمثل فى لجوء هذه الجماعات للعنف للتأثير على الحكومة . ومن صور العنف : الإرهاب, وحرب العصابات, والمظاهرات, والحركات الإنفصالية, والحرب الأهلية. وبالتالى فكلما زادت أشكال العنف الرسمى زاد العنف غير الرسمى وهذا سوف يؤثر بدوره على الإستقرار السياسى فى الدولة [31].

5- مدى نجاح السياسات الإقتصادية للنظام:

فالسياسات الإقتصادية الناجحة للنظام تساعد فى رفع مستوى معيشة الأفراد , مما يخلق نوع من الأمن والرضاء الشعبى تجاه سياسات الحكومة, مما يؤدى إلى تدعيم الإستقرار لهذا النظام [32].

6- مدى تطبيق الديمقراطية والمشاركة السياسية:

فالتحول الديمقراطي السلمي وبناء منظومة قانونية منظمة للحياة الديمقراطية بمختلف جوانبها وتأسيس هياكل جديدة ذات وظائف محددة، وأيضاً إرتفاع مستوى الحرية، والمساواة، والعدالة وسيادة القانون والتي ساهمت في إرتفاع درجة المؤسسية في النظام, وإرتفاع قدرته على التكيف والإحتواء, كل ذلك يؤدى إلى ارتفاع درجة الوعي السياسي لدى المواطنين،  وزيادة الإدراك السياسي لديه وكل هذا يعد عامل أساسى من عوامل الإستقرار السياسي والأمني للدولة [33].

7- مدى نجاح العلاقات المدنية العسكرية وحدوث الإنقلابات العسكرية:

فمن مؤشرات الإستقرار السياسي أيضاً هو عدم تكرار الإنقلابات العسكرية وأن يكون هناك انسجام فى العلاقات المدنية العسكرية وأن تعرف المؤسسة العسكرية حدودها فى التعامل مع النظام ولا تبالغ فى التدخل فى شؤون الحكم وامور النظام فيجب أن يعمل النظام من أجل كسب الشرعية وأن يقوم بالرقابة الكافية ولديه من القوة حتى يعمل على إنجاح علاقاته مع المؤسسة العسكرية لتفادى حدوث الإنقلابات العسكرية التى بدورها تؤثر بشكل كبير على الإستقرار السياسي فى الدولة [34].

8- نسبة الهجرة:

فنسبة المواطنين المهاجرين من دولة ما يعد مؤشر هام للدلالة على الإستقرار السياسى, فالهجرة تحدث عندما تعجز الدولة عن سد كافة الإحتياجات للمواطنين, ويزداد معدل الهجرة كلما قلت كفاءة الدولة فى التعامل مع الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها, فتزايد الهجرة فى دولة معينة يعد مؤشر لعدم الإستقرار والعكس صحيح فإنخفاض نسبة الهجرة مؤشر لوجود إستقرار سياسى [35].

9- معدل التظاهرات وحركات التمرد:

فحدوث التظاهرات وحركات التمرد يؤثر بشكل كبير على الإستقرار السياسى و الإستقرار الإقتصادى أيضاً ومنه على كافة الجوانب, فكلما زاد عدد التظاهرات وحركات التمرد كان هذا مؤشر على عدم الإستقرار السياسى, وكلما إنخفض عدد التظاهرات وحركات التمرد أو إختفت نسبياً دل هذا على وجود إستقرار سياسى [36].

المبحث الثانى:

المبحث الثانى يتحدث عن بعض النظريات والإقترابات التى تتعلق بموضوع الدراسة مثل: الإقتراب البنائي الوظيفى, منهج الصراع, منهج الإتصال السياسى, نظرية الإنقسام الإجتماعى.

أولاً: الإقتراب البنائى الوظيفى:

ظهر الإقتراب البنائي الوظيفي في علم السياسة على يد ألموند وزملائه، فقد حاول بناء نظرية وظيفية للنظم السياسية، وطبقوها في كتاب على المناطق المتنامية وفي آخر على مجموعة كبيرة من النظم من اجل التدليل والتوضيح.

وأهم المشكلات التي يهتم بها هذا الاقتراب:

– جعل النظام السياسي المتقدم معادل للنظام الديمقراطي”الأنجلو أمريكي”، وإهمال الوظائف المجتمعية وإسهام النظام السياسي فيها.

– تعدد أبعاد المقارنة، فهي حوالي 20 بُعد، منها اثنان فقط أساسيان، والباقي ثانوي، وهذا يفرض صعوبات غير قابلة للحل في المقارنة.

– الميل إلى التركيز على العلاقات الإستاتيكية أكثر من العلاقات الديناميكية، فهذا الإقتراب مهتم بالبقاء والتأقلم المستمر وتشغيل الوظائف والأبنية المختلفة من أجل الحفاظ على النظام.

كما أن الهدف الأساسي له أيضاً هو تخفيض التوتر وحل الصراعات [37].

وهذا الإقتراب يعتمد كثيراً على المدخلات والمخرجات وهو المنهج الذى تم إستخدامه فى الدراسة كمنهج أساسى وهو منهج ” تحليل النظم”

فقد حدد المتطلبات الوظيفية على النحو التالي:

– التحديد السلطوي لأهداف النظام.

– التعبئة السلطوية للموارد المختلفة لتنفيذ هذه الأهداف.

– اندماج النظام، ويتضمن هذا فحص الضوابط وأنواعها وعددها وفرصها.

– تخصيص القيم والنفقات، ويتضمن هذا فحص أنواعها وحدوثها ومتلقيها وكمياتها.

وتظهر ثلاثة من هذه الوظائف في جانب المخرجات، وواحدة في جانب المدخلات وهى الخاصة بالموارد اللازمة لتنفيذ الأهداف [38].

وفى حالة التعددية الدينية فى  الهند نجد أن وظيفة النظام هى الحفاظ على إستقرار المجتمع, وبالتالى يقوم بأنشطة لتحقيق هذا وهى العمل على إحتواء هذه التعددية وإتباع سياسات معينة لاستيعابها وللتعامل معها بشكل صحيح.

ثانياً: منهج الصراع:

فهو يركزعلى دراسة العلاقات بين القوى الإجتماعية والمؤسسات السياسية, فظاهرة الصراع عبارة عن تفاعل إجتماعى بين أطراف لها علاقات متداخلة وتسعى لتحقيق غاياتها وفق مفاهيم غير متناسقة, مع محاولة كل طرف السيطرة على الوضع. فمنهج الصراع يفسر التوترات والقضايا فى المجتمعات المنقسمة الى طبقات وجميعها تقاوم للحفاظ على وضعها الإجتماعى و الإقتصادى وعلى إعتبار أن الصراع ظاهرة طبيعية فى حياة الإنسان والمؤسسات المختلفة كما فى حالة الهند.

ثالثاً: منهج الإتصال السياسى:

يرى ” كارل دويتش” أن عدم الإستقرار السياسى يحدث عندما تتراجع قدرة النظام على استقبال المعلومات حول التغيرات المجتمعية, وعدم نقل قنوات الإتصال للواقع االحقيقى, أو بمعنى اّخر عدم قدرة النظام على تطوير مؤسساته للتكيف مع الواقع.

رابعاً: نظرية الانقسام الاجتماعى:

فيرى ” سيمور مارتن ليبست” و ” ستين روكن”, أن المجتمعات بعد الثورة الصناعية أصبحت تعانى من ثلاثة أشكال من الإنقسامات, الأول بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية نتيجة عدم العدالة فى توزيع عوائد التنمية. والثانى يرتبط بالإنقسامات المجتمعية على أساس الدين. أما الثالث يتعلق بالإنقسامات الطبقية التى تم تسييسها, وهذه الأشكال من الإنقسامات زادت بعد نهاية الحرب الباردة وإنتشار الفقر وخاصة فى الدول النامية التتى تتميز بالإنقسامات المجتمعية والمتداخلة المتمثلة فى التعددية بأنواعها الدينية , العرقية, اللغوية, وغيرها [39].

 

الفصل الثانى

“خصوصية وطبيعة التعددية فى دولة الهند”

يتحدث الفصل الثانى عن خصوصية وطبيعة التعددية فى دولة الهند, ففى المبحث الأول من الفصل يتناول. أولاً: طبيعة التعددية الدينية فى الهند وأهم الديانات بها. وثانياً: يتناول طبيعة التعددية العرقية وأهم الطوائف والأعراق بها, أما فى المبحث الثانى فيتناول أولاً: التعددية اللغوية وأهم اللغات فى الهند وثانياً: يتناول الخصائص الأخرى فى المجتمع الهندى مثل الخصائص الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وغيرها.

المبحث الأول:

فى هذا المبحث سوف نتناول طبيعة التعددية الدينية فى الهند وأهم الديانات بها, وأيضاً طبيعة التعددية العرقية بها وأهم الطوائف العرقية.

أولاً: طبيعة التعددية الدينية:

ظهرت في الهند الديانة الهندوسية, والبوذية, والجينية, والسيخية، إلى جانب التقاليد الدينية والثقافية القبلية، ويشكل الهندوس حوالي 79.8%، والمسلمون 14.2%، والمسيحيون 2.3%، والسيخ 1.7%، والبوذيون 0.7%، والجينيون 0.4%، وأتباع الديانات الأخرى 0.7%، والملاحدة 0.2% من مجموع سكان الهند، وذلك بحسب إحصائيات العام 2011 . وعلى الرغم من أن الأغلبية من السكان تدين بالديانة الهندوسية، إلا أن الدستور الهندي ينص على أن الدولة لا دين لها، أي أنها دولة “علمانية”، وأنها تتعامل مع الديانات جميعاً على قدم المساواة [40].

أهم الديانات فى الهند:

1- الديانة الهندوسية:

هي أقدم الديانات الحية في العالم. و يبلغ عدد أتباعها بالملايين و يعيش معظمهم في الهند. و ليس لها مؤسس. و ليست في الحقيقة ديانة محددة ، بل نظاماً أخلاقياً، و تشتمل على التقاليد و العادات و السلوك، التي تساعد في التمييز بين المبادئ الأساسية و غير الأساسية لها. و لم تحمل الهندوسية في داخلها معنى الديانة، إلى أن جاء الإنجليز و أعطوها معنى المذهب الحقيقي، و اشتقت معنى الهندوسية من المناطق الجغرافية العامرة في قرب بحر ” اندس” ، و تطلق عليها أيضا ديانة ” ويدانتك”. ويد: هو من أهم الكتب المقدسة للهندوسية [41].

ويفتخر علماء الهندوس بخلو الهندوسية من العقيدة وإستيعابها جميع المعتقدات . ويقدس الهندوس كل جديد ويعتبروا كل مُصلح رسول واله بصورة بشر [42].

2- الديانة الجينية:

ظهرت الديانة الجينية فى الهند في القرن السادس قبل ميلاد المسيح. وقيل أن الجينية و البوذية ليستا ديانتين مستقلتين، بل كانتا حركتين إصلاحيتين في الديانة الهندوسية، بحيث رفضتا سلطة الويد و البراهمة و كذلك التحيزات و التميزات الاجتماعية، و أصبحتا فيما بعد ديانتين مستقلتين. و كان ” مهاوير جين”، الذي ولد بمدينة ” ويشالي” في شرق الهند عام 599م، من اّخر مُصلحي الديانة الجينية و يبلغ عدد المصلحين لها أربع و عشرين [43].

3- البوذية:

البوذية هي ثاني أقدم ديانات الهند بعد الهندوسية وهي حركة دينية هندية إصلاحية ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد، ومع ظهور أول إمبراطورية هندية خالصة “موريا” في عام 324 ق.م، أصبحت البوذية هي ديانة الهند الأساسية، تختلط في مظاهرها بالهندوسية، وبدأ البوذيون الذين يقوم مذهبهم على عدم الاعتراف بالآلهة، يعترفون بها ويتقربون إليها، لذلك لم تكن مظاهر البوذية خالصة للبوذية، بل كانت خليطا منها ومن الهندوسية، ومن هنا أخذت البوذية تتلاشى شيئا فشيئا، ويندمج اتباعها في تقاليد وطقوس الهندوسية وآلهتها حتى ظهرت البوذية بمظهر الهندوسية. الأمر الذى جعل هناك انحسار للديانة البوذية ورجوع الهندوسية إلى مكانتها القديمة، بعد أن كانت البوذية الديانة الأولى في الهند خلال ألف سنة من ظهورها، ويصل عدد معتنقى المذهب البوذي في الهند حالياً حوالي 10.3 ملايين بما يمثل 1% من مجموع الشعب الهندي، ويعيش معظمهم في أعداد صغيرة بجبال الهيمالايا [44].

وتعتمد الديانة البوذية على ثلاث قيم أساسية يتم السير عليها فى وقت واحد وهى:الأخلاق, والتأمل, و الحكمة [45].

4- السيخية:

إن ديانة السيخ تعتبر حديثة العهد (القرن الخامس عشر للميلاد)، وهي بمثابة عقيدة توفيقية ما بين عناصر العبادة الهندوسية والتوحيد الإسلامي. إلا أن أتباعها يعتقدون أنها تمثل إنطلاقة دينية حديثة. وقد اعتقد “ناناك” مؤسسها أن الله دعاه لنشر رسالة إنقاذية جديدة للبشرية , وهي أن كل الناس يجب أن يؤمنوا بالإله الحقيقي. وقد أطلق أتباع “ناناك” على أنفسهم إسم السيخ (أي التلاميذ). وجدير بالذكر أن ديانة السيخ لا تعتبر نفسها ديانة تبشيرية لأنها تقبل العقائد الدينية الأخرى على أنها صحيحة [46].

5- الإسلام:

تعتبر الأقلية المسلمة فى الهند هى أكبر أقلية دينية فى العالم كله, حيث يبلغ عددها حوالى 185 مليون حسب الإحصائيات الجديدة, وهذا العدد يشكل حوالى 14% من مجموع سكان الهند, وأهم المشكلات التى يواجهها المسلمون فى الهند هو نقص التعليم ونقص التربية الدينية الحقيقية خاصة عامة الشعب فى شمال الهند, وهذا الجهل أدى للخوف من تهديد هويتهم بما يسمى بالحرب على الإرهاب الذى ينخدع فيه بعض الشباب. والمسلمين فى الهند ليس لهم مرجعية واحدة تقوم بتوعيتهم وتحديد مسارهم, أما فى الجنوب وبالتحديد فى ولاية ” كيرالا” فالأمر يختلف عن الشمال فيوجد مرجعية واحدة توحد صفوف المسلمين وتحدد مسارهم, والمشكلة الثالثة هى عدم وجود أحزاب تمثل الاقلية المسلمة فى العديد من الأماكن وتطالب بحقوقها على عكس هذه الولاية ” كيرال” يمثلها حزب “رابطة المسلمين”  فهو يمثل المسلمين فى البرلمان والمجالس المختلفة [47].

6- المسيحية:

وصلت اليهودية و المسيحية إلى الهند قبل أن تصل إلى أوروبا. ولم تصل المسيحية إلى الهند مع وصول التبشيري الأوروبي، ولكن وصلت إليها قبل 2000عاما تقريباً. و من المعتقد بأنه قد وصل حواريان إلى الهند ، بحيث وصل القديس جوداس تهوماس إلى كيرالا بجنوب الهند و القديس بارتهولوميو إلى غرب مهاراشترا بغرب الهند [48].

والمسيحيون في الهند مازالوا عرضة لأعمال العنف التى تحدث وسط غياب العقاب فقد كان هناك أكثر من 200 إعتداء حدث ضد المسيحيين خلال عام 2006, كما قال المجلس العالمي للهنود المسيحيين الذي يتخذ في بانغالور مقراً له [49].

ثانياً: طبيعة التعددية العرقية:

فالهند بجانب تنوعها فى الطوائف الدينية فبها تنوع أيضاً فى الطوائف العرقية.

فالجماعة العرقية تستند فى وجودها بالأساس على رابطة الدم بين أعضائها, وإن أشار بعض الباحثين لوجود روابط ثقافية وحضارية للجماعة العرقية [50].

وتختلف الجماعات العرقية عن القبيلة التى تريد أن تنعزل عن جيرانها ولا تميل إلى التوحد والتفاعل معهم. وتختلف أيضاً الجماعات العرقية عن الأقلية فالأقلية تتميز عن غيرها فى أنها تخضع للمعيار العددى وتتميز بعناصر التميز الثقافى بالأساس كدين أو لغة أو تقاليد أو إنتماء للوطن الأم [51].

وأهم الطوائف العرقية فى الهند هى:

فتتميز الهند بتنوع في الطوائف العرقية أيضاً مثل تنوعها فى الطوائف الدينية, و وأكبر مجموعتين عرقيتين في الهند هما: “الدرافيديون” و” الهنود الاّريون”.

1- ” الدرافيديون”:

وهم من أقدم الشعوب التي سكنت القارة الهندية والذين من المحتمل أن يكونوا من شعوب البحر المتوسط من ذوي البشرة السمراء وأسسوا حضارة في الهند عام‏2500‏ قبل الميلاد‏.‏ ويعتبر الدرافيديون ثاني أكبر عرقيات الهند من حيث العدد ويصل عددهم إلى‏257‏ مليون أى حوالي‏25%‏ من سكان الهند ويسكن معظمهم في جنوب الهند‏.‏

2- ” الهنود الاّريون”:

أما الهنود الآريون فوصلوا الي الهند عن طريق البنجاب عام‏1500‏ قبل الميلاد‏.‏ وجاءوا من المناطق الجنوبية من روسيا‏.‏ ويتميزون ببشرتهم الفاتحة ويسكنون شمال الهند ويبلغ عددهم أكثر من‏741‏ مليون نسمة أى نحو‏72%‏ من الشعب الهندي‏.‏ وتوجد أيضاً عرقيات أخري في الهند لاتتعدي نسبتها‏3%‏ من السكان وأهمها المنغوليون‏ [52].

المبحث الثانى:

فى هذا المبحث سنتحدث أولاً: عن التعددية اللغوية فى الهند وأهم اللغات بها, وثانياً: سمات المجتمع الهندى الأخرى الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وغيرها.

أولاً: التعددية اللغوية واللغات فى الهند:

تعدد اللغات فى الأساس ينشأ بسبب الحاجة إلى التواصل عبر المجتمعات, وتعدد اللغات ليس بأمر غريب بل هو عادياً وظهر وتطور خاصة مع ظهور العولمة والتواصل الثقافى على نطاق واسع, كما أنها ليست ظاهرة حديثة بل كانت سائدة فى العصور القديمة أيضاً.

ففى الغالب لا يوجد هندى يتحدث لغة واحدة, بل لديه لغة للتواصل فى المنزل ولغة للشارع وأخرى للمحافظة إلى جانب لغة التخاطب. ولذلك فمن الصعب أن ننكر أن تعدد اللغات هو أحد الأصول وليس حاجز في تطوير دولة مثل الهند. فهذا هو الواقع مما يجعل تعدد اللغات الهندية فريدة من نوعها [53].

واللغات الهندية الأصلية هى الهندية والإنجليزية الهندية يتحدث بها نحو 400 مليون نسمة، بنسبة 41% من إجمالي السكان، وهناك لغات أخرى كالبنغالية وتيلوغو وماراثي والتاميلية والأردو، يتحدث بكل منها أكثر من 50 مليون نسمة (5% من السكان). بالإضافة إلى ذلك، هناك لغات مناطقية مثل الكانادا والبنجابى  والأوريا، إضافة إلى عدد من اللغات المهددة بالإنقراض التي يستخدمها بضعة آلاف من السكان.

وتعدد اللغات أصبح جزءاً من الحياة العادية في الهند، فمن الطبيعي أن تجد شخصاً يتحدث بلغة في البيت وأخرى في الشغل وثالثة فى التسوق، ورابعة للممارسات الدينية أو التواصل مع بعض الأصدقاء [54].

ويوجد في الهند العديد من اللغات التي تنتمي إلى عائلات لغوية مختلفة، ومنها اللغة الرئيسية الكبرى المعروفة بالهندية الآرية التي يتحدث بها 75٪ من الهنود، ويوجد حالياً ما يقارب 122 لغة رئيسية و 1599 لغات أخرى، وفي عام 2001 تم تسجيل 30 لغة رئيسية يتحدث بهن أكثر من مليون نسمة في الهند، وظهر هذا التعدد في اللغات نتيجة الإتصال المتبادل بين كثير من الشعوب على مدى يزيد عن ثلاثة آلاف سنه، وتعتبر لغات الفارسية، والإنجليزية الأكثر انتشاراً في الجزء الشمالي من البلاد باعتبارها لغات مشتركة.

وتطورت اللغات الهندية في الجزء الشمالى من البلاد ذو الفرع الهندى, الإيرانية من عائلة الهند والأوروبية من الهند قديماً وكان ذلك خلال العصور الوسطى، وقد قُدمت هذه اللغة من قبل الغزنوي والسلالات توركو الأفغانية الأخرى باعتبارها لغة المحكمة، وقد أثرت في الفن والتاريخ والأدب في المنطقة لأكثر من 500 سنة, مما أدى إلى” Persianisation” للعديد من اللغات الهندية وهذا المصطلح خاص بالإيرانيين ويعني “عملية اجتماعية من أجل التغيير الثقافي للشعوب الغير إيرانية”، وظهرت أيضاً اللغة الرئيسية اللغة الهندية الآرية على ثلاث مراحل:  فكانت المرحلة القديمة منذ عام 1500 قبل الميلاد وحتى 600 قبل الميلاد، ثم الوسطى من عام 600 قبل الميلاد واستمرت حتى 1000 ميلادياً، أما اللغة الحالية الحديثة فاستمرت من عام 1000 ميلادية وحتى 1300 ميلادي، كما تطورت الكثير من اللغات التي يتحدث بها الكثير من سكانها في الجزء الشمالى كالأسامية، والبنغالية، والغوجاراتية، والمهاراتية، والبنجابية، وراجاستان، وأوديا، وفي عام 1837 حلت اللغة البريطانية مع اللغتين الفارسية والإنجليزية لأغراض إدراية، وفي القرن التاسع عشر تم استبدال بعض المفردات الإيرانية بأخرى سنسكريتية من خلال استخدام برنامج نصي فارسي/ عربي هندي، وكان الجزء الجنوبي من البلاد يستخدمون لغات الدرافيديون والتي تشمل لغات التيلجو، والكانادا، والتاميل، والمالايالامية، وتولو، وهذه اللغات تشكل نسبة 80% من اللغة السنسكريتية [55].

ثانياً: سمات المجتمع الهندى الأخرى:

تعد الهند بلد شاسع، ولها تاريخ طويل. وقد تطور مجتمعها عبر العصور و تتأثر بالتأثيرات الخارجية ويعطيها التنوع الشديد والوحدة فى نفس الوقت طابع خاص فالتنوع سمة من سمات المجتمع الهندي. وعلى الرغم من التنوع، وصل المجتمع الهندي لدرجات معينة من الوحدة. الدرجة الأولى تمثلت فى وحدة الهند في التكامل السياسي الجغرافي لها. فمن المعروف عن الهند الوحدة الجغرافية والتي تمثلت في جبال الهيمالايا في الشمال والمحيطات على الأطراف الأخرى. وسياسياً الهند الآن دولة ذات سيادة.

مصدر آخر من وحدة الهند يكمن في ما يعرف ثقافة المعبد، وهو ما انعكس في شبكة من الأضرحة والأماكن المقدسة. من بادريناث في الشمال إلى راميشوارام في الجنوب، جاغاناث بوري في الشرق إلى دواركا في الغرب تنتشر الأضرحة الدينية والأنهار المقدسة في طول وعرض البلاد. ترتبط إرتباطاً وثيقاً بها الثقافة القديمة للحج، التي كانت دائما تحرك الناس في أجزاء مختلفة من البلاد، وعززت في نفوسهم الشعور بالوحدة الجغرافية الثقافية. فضلاً عن كونه تعبيراً عن المشاعر الدينية، والحج هو أيضا تعبير عن الحب للوطن، وهو نوع من أنواع العبادة في البلاد.

الثقافة الهندية تتميز بالمحبة والتسامح. وهناك أدلة على هذا, وأول دليل على ذلك يظهر في الشخصية المرنة للهندوسية، دين الأغلبية من الهند. ومن المعروف أن الهندوسية ليس دين متجانس، ولكن الهندوسية دين مفتوح، دين تقبل واستيعاب، وهو دين شامل [56].

وتتمتع الهند بإقتصاد متشعب إقليمياً، لم تلعب فيه تاريخياً التجارة الخارجية، والمعونات والإستثمار سوى دور محدود نسبياً. وكانت نسبة مساهمة الواردات والصادرات الهندية من السلع فى الإقتصاد قد قفزت من 13% إلى 25% منذ عام 1993، إلا إنها ما تزال أدنى بكثير عن مثيلاتها فى الصين ودول جنوب شرق أسيا، والتطور المُلفت هو الدور المؤثر لقطاع تكنولوجيا المعلومات الذى يسهم بحوالى 3% من الناتج المحلى الإجمالى، ويمثل نصف الصادرات الخدمية بالكامل. ويتخذ فى تطوره شكل منحنى صاعداً.

و إرتفعت معدلات الإستثمار الأجنبى، إلا إنها ما تزال أقل من الصين ودول جنوب شرق أسيا، وإن كانت الهند توازيهم فيما يخص النشاط الإستثمارى للشركات الهندية بالخارج.

وهذا يعد بشكل أو بآخر أحد نتائج العولمة التى تتجه لمزيد من الصعود قبل حلول 2020. حيث أدت إجراءات رفع الكثير من القيود عن الواردات إلى جذب السلع الأجنبية وتوافرها بالأماكن الحضرية بالهند. هذا بالإضافة لما خلقته عائدات العمليات التجارية من فرص عمل لأبناء الطبقة الوسطى. كما أصبحت الشركات الهندية الكبرى من أهم الفاعلين الدوليين أصحاب الوزن الثقيل عالمياً، حيث يشكلون التحالفات، ويغامرون برؤوس أموالهم، ويتحركون مع قواعد السوق. الأمر الذى سيؤثر على المدى الطويل فى آليات السوق الهندية، بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب أيضاًوأيضاً قد أوجد لدى صانعى القرار بالهند درجة عالية من الوعى والحرص على أهمية إنصهار الروابط الإقتصادية فى إطار الإقتصاد العالمى [57].

إذاً فالهند هي بلد التعددية الفريدة و التنوع المذهل. و قد ارتبط هذا التنوع بطبيعتها الجغرافية التي تتميز بتباينها الكبير من مكان لمكان و من بقعة إلى أخرى، فهناك الجبال ذات القمم الجليدية و السهول المنخفضة و الصحارى الشاسعة و الوديان الخصبة. و كان من الطبيعي أن تنشأ نتيجة لهذه التضاريس المتباينة أنماط مختلفة من الحياة و ثقافات و ديانات تعكس هذه الاختلافات الجغرافية.

فكما عرضنا فإن الهند لديها تعددية دينية بشكل واضح ومميز فبعض الديانات قد نشأت و تطورت في الهند مثل الديانات الهندوسية و البوذية و الجينية و السيخية. و توجد أيضاً بعض الديانات الأخرى، التي ليس منشأها في الهند، بل جاءت من خارجها و لكن ازدهرت فيها ازدهاراً كبيراً مثل الإسلام و المسيحية.

ولا تقف أشكال التعددية فى الهند عند التعددية الدينية فقط بل هناك أشكال متنوعة كما أوضحنا فهناك التعددية اللغوية حيث بها أكثر من مائة لغة ولهجة، تم الإعتراف رسمياً باثنين وعشرين منها في دستور البلاد, وهناك التعددية الثقافية فيتمثل في سكانها الأصليين، المعروفين بالقبائل البدائية، والذين يتجاوز عددهم 100 مليون. و التعددية العقائدية والسياسية, والطائفية والعرقية وغيرها من أشكال التعددية االتى ميزت الهند وجعلت منها حضارة مميزة ومجال خصب للدراسة بل وإتخاذها مثال يُحتذى به فى بعض الأحيان.

 

الفصل الثالث:

أثر التعددية الدينية على الإستقرار السياسي فى الهند 

يتناول هذا الفصل أثر التعددية الدينية على الإستقرار السياسي فى الهند وتأثير التعددية الدينية على أشكال ومؤشرات الإستقرار السياسي المختلفة, ففى المبحث الأول من الفصل نتناول أولاً: أثر التعددية الدينية على العنف فى الهند وعلى التظاهرات والإحتجاجات. وثانياً: التعددية الدينية وحركات التمرد والحروب الأهلية.

والمبحث الثانى يتناول أولاً: أثر التعددية الدينية على الديمقراطية وتدعيم المشاركة السياسية, وثانياً: أثرها على إنتقال السلطة وشرعية وقوة النظام.

المبحث الأول:

فى هذا المبحث سوف نتناول تأثير التعددية الدينية فى الهند على العنف والتظاهرات والإحتجاجات, وأيضاً أثرها وعلاقتها بحركات التمرد والحروب الأهلية.

– أولاً: التعددية الدينية وأشكال العنف والتظاهرات والإحتجاجات:

تعتبر الهند مثال حى للتعددية العرقية والدينية واللغوية بامتياز، فهي حافظت على هذا الطابع المميز والفريد منذ عصور قديمة حتى أيامنا هذه، دون أن تمس بنسيجها المتنوع ومجتمعها المتعدد، فسكانها الكثر يتوزعون في انتماءاتهم العرقية بين الآريين واليونانيين والمغول والشعوب المنحدرة من وسط آسيا، بالإضافة إلى من يعودون بأصولهم إلى العرب والترك والأفغان وغيرهم، هذا التنوع العرقي ينعكس بوضوح على ملامح الهنود وسماتهم.

ورغم هذا التنوع في المعتقد الديني يعيش الهنود من جميع الديانات في حالة نستطيع وصفها بالإستقرار بصفة عامة لا يشوبها سوى بعض الحوادث المتفرقة والنادرة،  ولكن من الملاحظ أن، هذه الأعمال لم تنجح في ضرب التعايش السلمي بين أصحاب الديانات المختلفة، وكذلك قيم التسامح التى تجعل هناك إحترام متبادل لأصحاب الديانات والمعتقدات المختلفة.

وقد حرص الآباء المؤسسون للهند المعاصرة من أمثال غاندي ونهرو وآخرين على الإلتزام بقيم التعايش الديني ووضعها في الدستور بعد سنوات وعقود من الصراعات انتهت بوضع مبادئ الليبرالية العلمانية في الوثيقة الأساسية والنص عليها بعبارات صريحة وواضحة تمنع أشكال التعصب والإقصاء فقد قامت قيادة “نهرو”، ولاحقاً قيادة خلفائه على رأس حزب “المؤتمر” تبني مبدأ الدولة العلمانية في الدستور باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق الحداثة السياسية والوحدة الوطنية.

لكن العلمانية المتبعة في الهند، ليست تلك التي تشير إلى إبعاد الدين وتهميشه، بل فُهمت على أنها النظام الذي يسمح بالتعددية الدينية والثقافية دون تفضيل معتقد على آخر أو دين على اّخر، وهكذا نصت الفقرة 295 من الدستور الهندي على أن كل من يحاول بسوء نية وبقصد مبيت المس بالمشاعر الدينية لفئة من المواطنين سواء بالكلمة المكتوبة، أو المنطوقة، أو باستخدام علامات معينة، أو سب أومحاولة القيام بذلك سيكون تحت طائلة القانون الذي يعاقب إما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الإساءة للمشاعر الدينية، أو الغرامة، أو هما معاً، هذا النص الصريح في الدستور يفسر إلى حد كبير الطريقة التي تعاملت بها السلطات الهندية الرسمية مع الفيلم المسيء للإسلام، الذي تسبب في خروج مظاهرات حاشدة اجتاحت العالم.

ورغم خروج مظاهرات في بعض الولايات الهندية احتجاجاً على الإساءة، فإنها كانت في أغلبها مظاهرات سلمية, إجتمعت فيها جهود علماء الدين المسلمين الذين حرصوا أشد الحرص على سلمية الاحتجاج حتى لا يؤدى هذا لتشويه صورة الإسلام وإلصاق صفة العنف به [58].

وقد تعرض المسلمون في الهند على مدى نصف القرن الأخير لحملة هندوسية رغم أنهم  بحسب إحصاءات السكان الرسمية يأتون في المرتبة الثانية من حيث التعداد السكاني, فهناك 3949 حادثة -وفقاً للإحصاءات الرسمية- هي عدد حوادث الشغب الطائفي في الفترة المشار إليها، وسقط خلالها 1598 قتيلاً من المسلمين في مقابل 530 من الهندوس (بمعدل ثلاثة أضعاف في صفوف المسلمين مقارنة بالهندوس) بينما لم يتجاوز عدد القتلى من الطوائف الأخرى وفي ذلك رجال الأمن159قتيل.

وتدلل الإحصاءات الإجمالية الأخرى عن الفترة اللاحقة على المعاناة الإسلامية على مدى أكثر من نصف قرن وهي عمر فترة الإستقلال، حيث مات آلاف المسلمين في أحداث “نيل”Nille، وقتل ما يزيد على 1500 في مذبحة “جوجارات”Gujarsiteat، وسقط عدد كبير أيضاً في أحداث العنف الطائفي التي تبعت هدم مسجد “بابرى”Babri Mosque؛ وكانت أعداد الهندوس التي سقطت في هذه الأحداث لا تتجاوز ثلت أعداد المسلمين.

أما تفجيرات “مومباي” وغيرها من الأماكن وتم إسناده إلى المسلمين ورغم عدم ثبوت هذه الإتهامات بشكل قطعي فقد كان تعبيراً أو رد فعل عن العنف الذي تعرض له المسلمين بوجه عام وبعض الهندوس فيما عدا أتباع الهندوتفا الذين يمثلون الفكر القومي الهندوسي.

ومن الطبيعى والمتوقع أن هذه الردود العنيفة  من الممكن أن تتجدد وتستمر إذا لم يتم التعامل بشكل صحيح وإحتواء الموقف بين الهندوس والمسلمين ، وقد أيد المسلمون مثول مرتكبي هذه الأحداث أمام العدالة، شريطة أن يعاقب بالمثل مرتكبي أحداث “جوجارات” وغيرها سواء كانوا من الهندوس أو المسلمين.

و فى التاريخ الحديث يوجد أشكال أخرى للعنف غير الذى يقوم بها الهندوس فهذه المرة على يد السيخ حيث قتلوا في الثمانينيات  الآلاف من الأبرياء، وكان رد الفعل الحكومي الرسمي متمثل في هجوم مضاد على المعبد الذهبيGolden Temple أودى بحياة المئات من رجال الجيش والمسلحين من السيخ [59].

– ثانياً: حركات التمرد والحروب الأهلية:

فقد عانت الهند من الحروب الأهلية أيضاً ولم تسلم منها فالأقلية كبيرة العدد من المسلمين الهنود تعاني منها بشكل كبير وتعرضت عام 2002م في ولاية كوجرات إلى مذبحة كان الهندوس يقتلون فيها المسلمين على الهوية ولم تتم حتى الاّن معاقبة رئيس وزراء الولاية على ما ارتكبته رجال شرطة الولاية من تكتم وإخفاء ما قام به المتطرفين الهندوس تحت نظره وسمعه. فالأقلية المسلمة المكونة من ملايين كثيرة من المواطنين الهنود لم تتمكن من الدفاع عن مسجدها البابري والهندوس يهدمونه والذي مضى على بناءه ما يزيد عن أربعة قرون أو أكثر, والهندوس يخططون حاليا لبناء معبد هندوسي على أنقاضه ولم يعد ينقصهم سوى الحصول على إذن من المحكمة بذلك. كما أنهم يهددون بتدمير مسجداً آخر في غياب المساواة وفي وجود اضطهاد حقوق الأقليات.

والسيخ أيضاً مثل غيرهم من أقليات الهند، فهم يواجهون الكثير من الصعوبات التي لم تنتهي بعد أن اقتحمت القوات العسكرية الخاصة معبدهم الذهبي المقدس في ديانتهم في منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي.

وبالنسبة للأقلية المسيحية بالهند فهناك منظمات هندوسية تقوم بمحاولات منظمة لإجبار أتباع الديانات الأخرى على ترك دياناتهم والإنضمام لفئة المنبوذين من الطائفة الهندوسية وهي أغلبية بين فئات الهندوس ولكنها لا يمكنها أن تحصل على أي شيء من حقوقها، ولهذا فإن الكثيرين من بينها يقومون بتغيير ديانتهم ويفضلون التحول إلى المسيحية ، وهذا يعود إلى قوة أنشطة التبشير المسيحي الغربي في هذه المنطقة كغيرها من بقية مناطق العالم الثالث [60].

وفى الهند هناك وجود لحركات التمرد وتأثيرها كبير أيضاً على الإستقرار وكانت مسؤولية غالبية الهجمات التي وقعت في السابق على الأراضي الهندية تُنسب الى جماعات تتمركز في الخارج أو أنها مدعومة مباشرة من باكستان المجاورة. إلا أن جماعات تحمل أسماء ومن داخل الهند أعلنت عن الهجمات التي شهدتها الهند عام 2007.

فجماعة “مجاهدي ديكان” التي اعلنت مسؤوليتها عن هجمات بومباي ويأتى اسمها من مرتفعات ديكان التي تغطي معظم مناطق جنوب الهند. وأرسلت الجماعة رسائل بريد إلكتروني إلى الإعلام المحلي تقول انها شنت تلك الهجمات. كما أعلنت جماعة غير معروفة تحمل اسم “مجاهدي الهند” مسؤوليتها عن سلسلة إنفجارات في نيودلهي في ايلول/سبتمبر قتل فيها 20 شخصاً، وتفجيرات في مدينة أحمد اباد الغربية في تموز/يوليو قتل فيها 45 شخصا.

وذكرت جماعة أخرى تطلق على نفسها “قوة الأمن الإسلامي-مجاهدي الهند” انها كانت وراء سلسلة تفجيرات وقعت فى شهر أكتوبر لعام 2008م في ولاية أسام الشمالية الشرقية أدت إلى مقتل ثمانين شخصاً. وقال أحد المسلحين المشاركين في هجمات بومباي لإحدى القنوات التلفزيونية أنه ينتمي إلى جماعة هندية إسلامية تسعى إلى إنهاء إضطهاد المسلمين الهنود. ودعا المسلح الذي قال أنه عضو في جماعة تطلق على نفسها “مجاهدي ديكان” يشارك في إحتجاز رهائن في فندق اوبيروي، إلى إطلاق سراح كافة المسلحين الإسلاميين المعتقلين في الهند. ولكن لم يتضح ما اذا كانت هذه الجماعات مرتبطة ببعضها أو لا. وجدير بالذكر أن  “مجاهدي الهند” التي تطلق على نفسها اسم “ميليشيا الإسلام” ظهرت إلى العلن في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2007م بعد سلسلة تفجيرات في أوتار براديش .

وقد أرسلت الجماعة نفسها رسالة بريد إلكتروني الى الإعلام بعد تفجيرات ايار/مايو في مدينة جايبور قالت فيه أنها ستشن “حرباً مفتوحة” ضد الهند لدعمها الولايات المتحدة وحذرت من شن مزيد من الهجمات على مواقع سياحية وكل هذه تعد دلائل واضحة لوجود أشكال من حركات التمرد والحركات الإحتجاجية داخل الهند وتأثير التعدد الدينى على وجود مثل هذه الحركات وتاثير هذه الحركات بدورها على الإستقرار فى الهند [61].

المبحث الثانى:

يتناول أولاً: أثر التعددية الدينية على الديمقراطية  وتدعيم المشاركة السياسية, وثانياً: أثرها على إنتقال السلطة وشرعية وقوة النظام.

– أولاً: الديمقراطية فى الهند وتدعيم المشاركة السياسية:

ففى ظل التنوع والتعددية الدينية فى الهند وعلى الرغم من وجود عدم مساواة بالمعنى الكامل بين الطبقات الإجتماعية أو الأديان المختلفة، حيث إن الهندوسية هي الدين المهيمن، لا يمكن أن نقول أن هذا الأمر قد منع التحول للديمقراطية. و بعد أن عززت الهند ديمقراطيتها لأكثر من 66 سنة، فإنها الآن تجني فوائد التنمية السياسية في المجال الإقتصادي، فهى واحدة من الدول التى تسعى بإزدياد نحو العولمة. وعلى وجه الخصوص، فإن استثمار الهند في رأس المال البشري والتكنولوجيا قد وضعها بين أصحاب الأداء الأفضل في مجال العولمة من حيث النمو، وجنبًا إلى جنب مع دول مثل البرازيل والصين والقوى الناشئة الأخرى، ومن المتوقع لأداء الهند الإقتصادي أن يكون جيدًا جدًا على مدى العقد المقبل. ومن هذا المنظور، فإن ديمقراطية الهند على الرغم من الثغرات والمخاوف التي يعلمها الهنود أنفسهم ولكنها قد حققت عوائد اجتماعية واقتصادية.

ومن الممكن استخدام الأسلوب الفيدرالى فى إقامة الديمقراطية التوافقية عند تركز كل مجموعة فى إقليم معين وإنفصالها عن الجماعات الأخرى, ويرى البعض أن اللامركزية تعد الحل لإستقرار الدولة فى الدول غير التعددية, والادارة الذاتية هى الحل لتهدئة الأقليات وتجنب الصراع [62].

وفي تقييم الديمقراطية في الهند، من المهم أن نأخذ فى الإعتبار البعد “العملي” في هذا النموذج الذي يتحدى العديد من النظريات وما وضعته من إفتراضات تتعلق بالديمقراطية, وهذه الإفتراضات لا تتحدث تحديدًا عن خصوصية الهند أو واقعها، كما أنها لا تخص التطورات الإقتصادية أو الإجتماعية أو السياسية لأي من البلدان النامية, فنجاح الديمقراطية في الهند يتحدى العديد من النظريات السائدة التي تضع شروطًا مسبقة للديمقراطية. فالهند ليست إقتصادًا صناعيًا ناشئًا، ورجال الأعمال الهنود والطبقة المتوسطة لا يسيطرون بشكل كامل على السياسة في البلاد، والهند أبعد ما تكون عن التجانس العرقي، وستحتل مرتبة متدنية إذا ما طبقت بعضًا من معايير “الثقافة المدنية”. وبذلك لا توجد ديمقراطية دون بناء مؤسسات، وهذا هو الجانب الذي ركزت عليه الهند عبر السنين لتقوية بنية نظامها السياسي القائم على فيدرالية غير مرهونة لمعايير محددة مع دوائر سلطة وحكم ذاتي متحدة المركز على مستوى الإتحاد والولاية والمنطقة المحلية، وعلى أساس القومية التي تعتبر حساسة بالنسبة للتعددية (الثقافات والإثنيات والهويات،… إلخ)، وعلى التوفيق بين ضرورات التدخل السياسية والإقتصادية والتنظيمية، وعلى أساس قانوني يتم بموجبه تقاسم السلطة وتوزيع السلع والخدمات. ومن الواضح أنه لا توجد وصفة سحرية، والهنود يطالبون باستمرار بإصلاح نظام لا يستطيع دائمًا وفي كل مكان إرضاء الجميع حتى في أفضل البلاد تطبيقًا للديمقراطية. ولم يكن أحد يتوقع أن حكم ما يزيد على المليار نسمة مهمة تخلو من الصعوبة؛ وهنا تُصنّف الهند والصين في فئة خاصة من حيث صعوبة الإدارة السياسية لأنظمة حكم ضخمة [63].

سارت الهند تحت قيادة حزب المؤتمر على هذا الشكل التقدمي باستثناء فترة قصيرة في منتصف السبعينات. ولكن، بدأت مظاهر التغيير السياسي تظهر في مطلع التسعينيات بصعود التيار الديني في السياسة الهندية على ظهر حركة هندوسية قوية لبناء معبد الإله راما في أيودهيا التي قادها حزب بهارتيا جاناتا بمشاركة  من المنظمات الدينية الهندوسية، ونتج عنها هدم المسجد البابري في مدينة أيودهيا عام 1992، وإضطرابات طائفية واسعة ذهب ضحيتها ألوف من الأبرياء من المسلمين والهندوس، ومنذ ذلك الحين بدأت السياسة الهندية تسير صعوداً وهبوطاً من تيار سياسي إلى آخر.

فالعالم يتطلع إلى الهند ليأخذ منها درساً في التعايش السلمي وإحترام التعدديات والتسامح، وهي تمتلك بالفعل ما يؤهلها لتكون نموذجاً يُحتذى به، ولكن، لن يأتى هذا إلا بتعزيز الديمقراطية، وتعـــزيز المواطنة وسيادة القانون، واحترام حقـــوق الإنسان، فالهند و على الرغم من التحديات الكثيرة  التى تواجهها اليوم فإن الهند سوف تتخطاها بناءً على قوتها الداخلية التي جعلت منها حضارة إنسانية عبر التاريخ.[64].

– ثانياً: إنتقال السلطة وشرعية وقوة النظام.

ظل تاريخ القومية الهندية محكوماً لزمن طويل بالنخبوية: نخبوية استعمارية وأخرى برجوازية-قومية. الإثنان من نتائج الحكم البريطاني في الهند، لكنهما صمدا خلال انتقال السلطة وتم استيعابهما ضمن خطاب استعماري جديد وقومي. وهذا التاريخ النخبوي يضم الكثير من الكتاب والمؤسسات البريطانية، لكن لديه أيضاً أتباع في الهند وبلدان أخرى. التأريخ النخبوي من النوع القومي والقومي الجديد تتم ممارسته بشكل أساسي في الهند، لكنه يحظى أيضاً بإهتمام لدى المؤرخين الليبراليين في بريطانيا ومناطق أخرى.

كلا النوعين من النخبوية يتشارك في إتجاه واحد، وهو فهم تكوين الأمة الهندية وتطور الوعي القومي الذي ساهم في ذلك التكوين كإنجاز من إنجازات “النخبة”. في التأريخ الإستعماري والإستعماري-الجديد يُنسب هذا الإنجاز إلى الحكام، والإداريين، والسياسات، والمؤسسات، والثقافة البريطانية، أما في الكتابات القومية والقومية الجديدة فينسب الى النخب الهندية، شخصيات ومؤسسات ونشاطات وأفكار.

التقليد الأول في التأريخ يُعرِف القومية الهندية بشكل أساسي وفقاً لنموذج الحافز وردة الفعل.  فتبدو القومية في هذا النموذج كمجموعة من الأنشطة والأفكار التي تجاوبت النخب الهندية من خلالها مع المؤسسات والفرص والموارد التي أتاحها الاستعمار. وتوجد عدة أشكال من تقليد التأريخ هذا، لكنهم جميعاً يصفون القومية الهندية كشيء يشبه “عملية التعلم” التي من خلالها إندمجت النخب المحلية في السياسة، فحاولت التأقلم مع المؤسسات التي أدخلتهاالسلطات الاستعمارية بغرض حكم البلاد. ووفقاً لهذا التقليد، فإن ما جعل النخب الهندية تمر بعملية التعلم تلك لم يكن أي نوع من أنواع المثالية النبيلة الساعية لمصلحة وخير الأمة، بل ببساطة رغبتها في الحصول على نصيبها من الثروة والسلطة الذين أوجدهم الحكم الاستعماري. السعي وراء هذه العوائد، وما صاحبه من التنافس والتعاون بين السلطات الاستعمارية والنخبة المحلية وبين عناصر مختلفة من هذه النخبة، هو ما شكل، حسب هذا التقليد، “القومية الهندية”.

أما التقليد الثانى في التأريخ النخبوي فالإتجاه العام فيه هو تمثيل القومية الهندية كشئ مثالي قادت فيه النخب الهندية المحلية الشعب من الخضوع إلى الحرية. وهنا أيضاً هناك أشكال عديدة تختلف فيما بينها حسب درجة تركيزها على دور القادة الأفراد أو المنظمات والمؤسسات. لكنهم جميعاً يعتبرون أن القومية الهندية كانت تعبيراً عن النخب المحلية، ويركزون على جعل العداء للنظام الاستعماري أكبر من تعاونها معه، وعلى دورها كمدافع عن قضايا الشعب لا كمستغل وقامع له، وعلى أساس تضحياتها الذاتية وليس على سعي أفرادها وراء السلطة والامتيازات الممنوحة من قبل المستعمرين. بهذه الطريقة يتحول تاريخ القومية الهندية إلى سيرة ذاتية للنخب الهندية[65].

فالهند ذات نظام جمهوري ديمقراطي ومبادئ اشتراكية وعلمانية وتعتبر الهند من أهم الدول فى النموالإقتصادي، فهي القوة الإقتصادية الثالثة عالمياً من حيت القدرة الشرائية. ويبلغ عدد سكانها نحو ١.٣ مليار نسمة مما يجعلها ثاني أكبر الدول كثافة بعد الصين، وهذان البعدان الإقتصادي والديموغرافي يسمحان لها بتأثير سياسي كبير في العالم. فالهند المتمسكة بحضارتها وهويتها ترفض كل أشكال الاستعمار، فتميزت سياستها الخارجية بمنهج قومي راديكالي منذ الإستقلال عام 1947 [66].

وتفتخر الهند كثيراً بتنوعها وتعدديتها. وقد أدى نشأة دولة إسلامية في باكستان خلال الاستقلال إلى دفع الهند لتعلن نفسها جمهورية علمانية، ولكن الأوقات التي سبقت انقسام الهند كانت قد أنتجت مجموعة هامشية من متطرفين هندوس يعتنقون عقيدة تسمى الهندوتفا (الأيديولوجية القومية الهندوسية). وفي عام 2002، قاد نارندرا مودي من حزب بهاراتيا جاناتا، وهو رئيس وزراء ولاية جوجارات الغربية، إحدى أعنف الجماعات في تاريخ الهند المستقلة. عندما اشتعلت النيران في قطار يحمل الحجاج الهندوس، كان رد فعل حشود السادهو هو تدمير منازل وممتلكات المسلمين، مما أدى لمقتل ما بين 790–2000 وآلاف المصابين والمشردين. وحتى اليوم، يناضل الضحايا الناجون من أجل تحقيق العدالة، ونفس الشخص نارندرا مودي مازال في السلطة الحاكمة ولم يعجل بتحقيق العدالة ولم يعبر عن الأسف بسبب وقوع الخسائر جسيمة. ورغم ذلك، فقد تم انتخابه لرئاسة الولاية ثلاث مرات.

وبالتزامن مع إجراء الإنتخابات القومية الهندية في أبريل 2014، فإن ظهور حزب بهاراتيا جاناتا وعضوه البارز الذي يمثل الهندوتفا “مودي” كمرشح لرئاسة الوزراء  يعتبر أمراً مُقلقاً. لقد برز مودي فى سياق الحكم السيء والفساد من الحكومة الائتلافية الحاكمة (التحالف التقدمي المتحد/UPA) برئاسة حزب المؤتمر، والآن أصبح العديد من الناخبين مذبذبين مع ظهور هذه العبارة: “مع مودي، ستأتي الأيام الطيبة”. ومع ذلك، فقد برز مودي أيضاً من سياق التطرف الهندوسي. وهذا ليس بجيد بالنسبة لبلد يضم 20% من غير الهندوس. مع وجود دعم الشركات الضخمة له، والجماعات التي تروج له ووسائل الإعلام فإن الظروف كانت لصالح مودي بالرغم من أنه المرشح الذي لا تحتاجه الهند أو لا تستحقه.وهذا دليل على أنه تم تسييس الدين الهندوسى فى الهند وإستخدامه لأغراض سياسية ولوصول مودى لهذا المنصب.

وبدلاً من تسوية الخلافات و التناقضات على أساس الهوية، فقد قامت الولاية بالتهميش لمعظم الأقليات وخاصة المسلمين. فمثلاً لا تستطيع الأقليات في ولاية “غوجارات” الحصول بسهولة على فرص العمل والامتيازات الأخرى التي يتمتع بها الأغلبية. وفي عام 2003، أقرت حكومته ما يسمى ظاهرياً قانون حرية الأديان في ولاية “غوجارات”، وهو تشريع صارم لمكافحة التحول موجه ضد المسيحيين والمسلمين.

وكان إستبداد السلطة واضحاً ايضاً فى الهند فى هذه الفترة حيث قام مودي وأتباعه بالسيطرة على القضاء والشرطة والإعلام والتعليم. واستغلال نفوذهم السياسي ليس فقط لتبرئة المؤيدين المذنبين، ولكن أيضاً لممارسة الطائفية. على سبيل المثال، لقد قامت شرطة الولاية بإغلاق 4000 قضية تتعلق بمكافحة الشغب. وحتى بعد أن أمرت المحكمة العليا شرطة معتدلة بإعادة فتح 1958 قضية شغب، تمت الإعتقالات في 117 قضية فقط. وقد تحركت التحقيقات ضد المسلمين أسرع بكثير من تلك التي ضد الهندوس [67].

ونجد أن الهند رغم وجود مختلف اشكال التعددية بها إلا أنها إستطاعت وبصفة عامة أن تحافظ على الإستقرار بإستثناء بعض الحوادث المتفرقة التى كانت تعكر صفو هذا الإستقرار, فقد عاش أصحاب الديانات المختلفة فى سلام والكل يسعى من أجل مصلحة الهند ورفع مكانتها بين الدول بالسير على قيم التسامح والإخاء.

ولذلك فإذا أراد المرء أن يخدم دين شخص آخر، فيجب أن يقوم أولاً بتحقيق العدالة, وينبغي على الهنود المتدينين المعتدلين إدانة أصحاب النوايا السيئة من الجماعات الأخرى الذين يدمرون ماهو مقدس في الدستور الهندي ، ولذلك فإن تحدى كبير تواجهه الهند هو أن تواصل عملها لتنشر وتعمم النظم المحافظة على القيم التي هى جزء من تاريخها مثل الكرامة والمساواة والتسامح.

 

الفصل الرابع:

رؤية مستقبلية عن الهند وأهم التحديات التى تواجهها

 

استطاعت الهند أن تبني اقتصاداً قوياً قائماً على العوامل الذاتية وعلى الموارد البشرية المؤهلة، وبفضل سياسة النخب بها الذين تولوا تدبير الشأن العام، حيث انتقلت الهند من سياسة الانكماش والانعزال الإقتصاديين في عهد  كل من “المهاتما غاندي” و “جواهر لال نهرو”، إلى سياسية الانفتاح على العالم، وعلى الإستثمارات الأجنبية التي طورت اقتصاد الهند، بداية من تسعينيات القرن الماضي.

ولم يكن من السهل إقامة ديمقراطية متطورة في الهند، لولا الجانب التاريخي الذى يتمتع به شعب الهند، ولولا الإختيارات الإستراتيجية التي وضعتها النخبة السياسية في بداية مرحلة الإستقلال، فعند النظر للتركيبة العرقية والدينية واللغوية الشديدة التركيب، وأيضاً إتساع مساحة البلاد وتمدد أطرافها، فإن مسألة الإختيار الديمقراطي أصبح شئ ملح وضرورى  لإدارة مثل هذه التركيبية السكانية شديدة التوتر. ولذلك فإن التنظيم السياسي بالهند يسمى ب”الديمقراطيات الفيدرالية” والتي تقوم على نظام مزدوج: فمن جهة هناك البرلمان، والذي يتكون من مجلسين وكما أن البرلمان يمثل الدولة على المستوى القومي، فكذلك لكل ولاية مؤسساتها المشابهة للمجلسين البرلمانيين.

ويشكل القضاء  والاعلام  إحدى  المداخل الحيوية لتحقيق التنمية، فهما يعكسان مدى قدرة أي نظام على تطبيق مبادئ العدالة والمساواة والإنصاف والشفافية والنزاهة ، وواضح في التجارب التنموية الرائدة في العالم، أن هناك تلازماً قوياً بين قدرة  القضاء والإعلام  على ضمان احترام العدالة للجميع، وبين تحقيق التنمية، ولهذا تمثل التجربة الهندية واحدة من هذه التجارب الناجحة، حيث يتمتع القضاء بالإستقلالية، وتُعرف المحكمة العليا باسم المحكمة الدستورية العليا، وتراقب هذه المحكمة أي انتهاك للدستور.

وعموماً فإن تجربة الهند من حيث بناء المؤسسات السياسية  والقضائية والإعلامية، تمكنت من بناء نظام ديمقراطى مميز . فللهند نظام برلماني مستقر ونظام إنتخاب منتظم ، كما أن نسبة المشاركة  في الإنتخابات عالية لكن الإشكالية هى أن الفقراء هم من يصوتون بكثافة وليس الفئات المتوسطة، وهناك تداول سلمي للسلطة. وتتمع الهند بسلطات راسخة، كما أن الصحافة حرة ونزيهة [68].

إعتمدت سياسة الهند الخارجية فى الفترة الأولى التى جائت بعد  استقلالها، على مبادئ عدم الانحياز، ودورها الريادى لدول العالم النامى، مستفيدة من الديمقراطية، وإتباع قادتها السياسيين لقيم العدل المثالية. وهذا ظهر بقوة فى مقاومتها للتقسيم الشائع وقتها للعالم إلى كتله شرقية وأخرى غربية، ونضالها من أجل إعادة التوزيع العادل للثروة عالمياً وحصول الدول الفقيرة على المساعدات الاقتصادية.

وهى تحاول اليوم، إعادة دورها العالمى عن طريق المساهمة فى المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. ففى سبتمبر 2003، تبنت الهند إتجاه معارض لإتفاقية التجارة الزراعية التى طرحتها الدول المتقدمة. بل الأكثر من ذلك أنها تطمح إلى عمل تنظيم عالمى جديد، تتوزع فيه القوة بين أقطاب متعددة، وتكون هى إحداى هذه الأقطاب.

كما تسعى الهند لتوسيع مشاركتها فى المنظمات الإقليمية المحيطة بها كرابطة دول الآسيان. ومن المتوقع أن تكون عضو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فهى المحطة التالية لطموح الهند العالمى. وأن تستثمر فى هذا الشأن مكانتها ودورها الفعال فى أنظمة التحويل الدولى لمحاربة الأوبئة كالإيدز، والإلتهاب الرئوى والملاريا.

ومن المؤكد أن التوسع والتنوع فى صادرات الهند سوف ينعكس على دورها ومكانتها فى منطقة التجارة العالمية. أما عن مساهمتها فى المنظمات الهادفة للحد من الإنتشار النووى، فإنها تعد مؤشراً هاماً لدورها العالمى فى الفترة القادمة، فى ضوء اتفاق التعاون النووى الأخير يبنها وبين واشنطن.

ويتركز اهتمام الهند على تأمين مقعد لها بالمنظمات الدولية الهامة، بصرف النظر عن الفرص المتاحة أمامها أو كيفية توظيفها للظروف الدولية الحالية. فهى بلا شك ترغب فى حماية استقلالها السياسى فى المجال الخارجى، وتعارض السياسات التدخلية فى شئون العالم النامى كملفات حقوق الإنسان. وعلى الصعيد النووى، تسعى لتوفير قدر من حرية الحركة بقدر الإمكان، والحيلولة دون انضمام باكستان لمنظمات منع الانتشار النووى.

ويمكن القول أن استقرار النظام السياسى الديمقراطى للهند، واتساع الطبقة الوسطى، وضخامة نفوذها العسكرى بجنوب آسيا، وازدياد ثروتها الإقتصادية وطموحها العالمى، جميعها عوامل

ترشح الهند للقيام بدور أكثر فاعلية فى الشأن العالمى، بافتراض استمرار أتجاه التحسن، ولكن ما يزال هناك تردد فى اعتبار الهند قوة كونية. فمظاهر الازدهار التى سادت الهند فى السنوات الأخيرة، تصطدم ببعض المعوقات الهيكلية. صحيح أن الإصلاحات الإقتصادية التى تحققت تحظى بالتوافق السياسى العام، إلا أن إنجازات الحكومة الحالية لم تصل إلى سقف الطموحات المأمول، وما أنجزته منذ توليها السلطة فى مايو 2004 هو فرض ضريبة القيمة المضافة.

ولكى تصبح الهند قوة اقتصادية تمتلك مقومات المنافسة لابد وأن تحقق معدلاً مرتفعاً للنمو الإقتصادى لا يقل عن 8% وأن يستقر عند هذا الحد لفترة زمنية طويلة [69].

وتعاني الهند من عدة عوائق وتحديات بعضها بنيوي والبعض الآخر عارض، فالتحديات البنيوية، تتمثل أهمها في انتشار الفقر، فرغم الإنجازات الكبيرة على المستوى التنموي، فإن الهند لازال بها ما يقارب 28℅ من السكان يعيشون تحت خط الفقر. وقد ترتب على مشكلة الفقر عدة مظاهر اجتماعية خطيرة، كارتفاع نسبة الإنتحار في الفقراء من المزارعين، حيث تشير اللجنة القومية لسجلات الجريمة إلى أنه ما بين عامي 1995 و 2007 انتحر أكثر من 184000 مزارع هرباً من الفقروالديون. ولم يستطع هؤلاء المزارعون تسديد الديون التي اضطروا إلى اقتراضها من أجل شراء المخصبات والمبيدات والوقود, وقد ساهم كل ما سبق في تكوين طبقة اجتماعية جديدة تعرف باسم الفلاحين الأطفال، على حسب ما يشير إليه تقرير لوكالة الأنباء المحلية، ففي المناطق التي تسجل فيها حالات انتحار عالية تتجه الأرامل الشابات إلى تربية الأبناء في ظروف من الحرمان الشديد ويسيطر عليهن رؤية مستقبلية سيئة ومحبطة.

ولا تتوقف تحديات التنمية في الهند عند حد الفقر، بل إن “البيروقراطية” تعد إحدى المشكلات السياسية والاقتصادية في الهند, وينتج عنها تحديات أخرى مثل الفساد المالي والريع الاقتصادي وحتى السياسي.

لكن أخطر تحدي يمكن الوقوف عنده، هو الصعود الحديث للقومية الأصولية الهندوسية ذات التوجه الراديكالي, ويعد اتساع فجوة الثروة بين السكان المسلمين والهندوس أحد المصادر الدائمة الباعثة على القلق خاصة مع تدهور الحالة الاقتصادية للمسلمين.

أما فيما يخص التحديات الطارئة، فهناك تحديات الطاقة والبيئة،  والتي تنتج عن ارتفاع الطلب عن الطاقة و الموارد الطبيعية الأخرى، فتحدى الطاقة يظهر حيث أن  الهند بحجمها السكاني الضخم واقتصادها المستمر في التوسع السريع، تعد سادس أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وهناك مجهودات تبذلها الحكومة،  حيث تقوم ببناء سدود، واكتشاف مزيد من الحقول النفطية، لكنها لا تلبي أيضاً حاجاتها . أما التحدي البيئي: فيظهر حيث ارتفاع الطلب على الطاقة ويرتبط بالتصنيع والنموالسكاني وإزالة غابات الهيمالايا تمثل نموذج لمشكلة بيئية ضخمة يواجهها زعماء الهند على المستوى المحلي والوطني [70].

كما تواجه الهند مجموعة تحديات، من أجل الوصول لأهدافها العالمية، نوجزها فيما يلى:-

أولاً: معالجة المشاكل الهيكلية التى يعانى منها اقتصادها، كتفاقم نسبة العجز المالى، وتحرير قطاع الصناعة من قوانين العمل البالية، وعرض الأصول المملوكة للدولة للبيع وتوظيف عائداتها للإستثمار فى النسبة الأساسية. ويعد تحقيق تلك الأهداف أمراً فى غاية الصعوبة، حتى فى أحسن الأحوال، بالإضافة إلى تعقيدات سياسة الإئتلاف الحاكم.

ثانياً: يهدد الإيدز، النمو الإقتصادى للهند والصحة العامة. فمن سوء حظها، أن الأماكن الأكثر ازدهاراً بها كانت هى الأكثر تأثراً بآثاره السلبية. وإن لم يتم اتخاذ خطوات جادة للسيطرة عليه، فقد يقضى على أهم المزايا الإقتصادية المتمثلة فى العمالة الرخيصة الماهرة.

ثالثاً: تشكل علاقة الهند بكل من باكستان والولايات المتحدة الأمريكية والصين عاملاً حاسماً ومهماً، لخلق مناخ عام من السلام والإستقرار يشجع على جذب الإستثمارات الأجنبية. وإذا ما تبنت الهند سياسة خارجية أكثر براجماتية، يتم تحديد توجهاتها بناءً على الأولويات الإقتصادية، فإنها بلا شك ستحصد مكاسب السلام، بخلاف الحال إذا ما استمر التوتر بينهما وبين باكستان. كذلك، إن ثروة الهند الإقتصادية مرهونة بكيفية إدارة علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية، فنمو علاقات الهند بإيران، والسودان وفنزويلا لتأمين مصادر الطاقة، قد يؤثر سلباً على تدفق الإستثمارات والتكنولوجيا الأمريكية إليها.

أما بخصوص علاقتها بالصين، فإن لها نفس الأهمية التى تحظى بها باكستان والولايات المتحدة الأمريكية. فهناك عوامل قد تؤدى للتنافس والتصارع رغم وجود قنوات الحوار التجارية بينهما. فالتنافس بينهما شديد لتأمين مصادر الطاقة،. ولقد استطاعت الصين إدارة علاقاتها الإستراتيجية مع باكستان بمهارة على مدار العامين الماضيين، كرسالة للهند من أجل دعوتها لمراجعة ذاتها.

وتحظى التوجهات الإستراتيجية للهند بالتوافق السياسى العام محلياً. وكانت قد بدأت تتبلور فى شكلها الحالى أثناء تولى حزب بهارتيا جاناتا السلطة، واستمرت على هذا النحو بعد ما خلفه حزب المؤتمر الحاكم، بحيث لم يطرأ عليها سوى بعض التغيرات الطفيفة. ومن المعروف أن حزب بهارتيا جاناتا يتبنى خطاباً أمنياً أكثر وضوحاً، وتوجهات قوية تجاه محيطه الإقليمى. وتشعر الأحزاب اليسارية بالإئتلاف الحاكم الآن بالقلق فى العلاقة المتنامية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن عملياً، فإن القرارات المصيرية، بما فيها القضايا الحساسة مع باكستان، أصبحت تحظى بالتوافق على المستوى القومى العام.

وبصفة عامة، تتسم السياسة الهندية بالمزج بين التوجهات البراجماتية والقومية، وتتمثل أهم أهدافها فى تكوين علاقات متينة بالولايات المتحدة الأمريكية، والإعتراف بها كواحدة من أهم القوى الفاعلة عالمياً. أما حجم الدور العالمى الذى تطمح إليه على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة فإنه مرهون بمدى تقدم نموها الإقتصادى وقدرتها على إدارة علاقاتها الدبلوماسية مع أهم القوى العالمية وجيرانها بمهارة. ويعتمد الإتجاه الذى ستسير فيه السياسة على مدى قدرة قادة الهند على إحداث توازن بين الأهداف المتصارعة لسياستها الخارجية [71].

خاتمة:

قد صار من الواضح أن الهند تعتبر بلد التعددية العرقية والدينية بامتياز، فهي حافظت على هذا الطابع المميز والفريد منذ عصور قديمة حتى أيامنا هذه، فسكانها الكثيرون يتوزعون في انتماءاتهم العرقية بين الآريين واليونانيين والمغول والشعوب المنحدرة من وسط آسيا، بالإضافة إلى من يعودون بأصولهم إلى العرب والتُرك والأفغان وغيرهم، وهذا التنوع العرقي ينعكس بوضوح على ملامح الهند الإجتماعية والسياسية والإقتصادية أيضاً.

والتنوع لا يقتصر على الجانب العرقي والأصول الإثنية لسكان الهند فقط، بل يتعدى ذلك إلى التعدد اللغوي، فالهند بها عدد كبير من اللغات يتجاوز 400 لغة منطوقة، كما أن الجانب الديني ملئ هو الآخر بالتعدد والاختلاف، بحيث تضم الهند جميع الديانات الكبرى المتواجدة في العالم مثل الإسلام والمسيحية والهندوسية والبوذية التي تجد بلا شك مكاناً لها جميعاً فى الهند ومساحة للتعايش والازدهار بفضل الحرية الدينية المكفولة لجميع الفئات والديانات فى المجتمع.

ورغم هذا التنوع في المعتقدات الدينية يعيش الهنود من جميع الديانات في سلام نوعاً مالا يشوبه  سوى بعض الحوادث المتفرقة والنادرة، والتى لم تنجح في ضرب التعايش السلمي بين أتباع الديانات المتنوعة، ولا العبث بقيم التسامح التي تكفل للجميع احترام معتقدات الغير.

وعلى الجانب السياسى فإن الهند تعتبر أكبر ديمقراطية في العالم من حيث الحجم‏.‏ كما أنها الديمقراطية التي صمدت في ظروف شديدة التعقيد والصعوبة والتى تجعل استقرار أي نظام سياسي أمراً صعباً‏ ‏. فقد نجح الهنود في بناء ديمقراطية بلادهم في ظروف شديدة الصعوبة‏،‏ فهذا واضح لكل من يعرف مدى عمق المشكلات الإجتماعية والثقافية في مجتمع كان يسوده ظروف شديدة الصعوبة ويقع تحت خطر التخلف والفقر الشديد وصعوبة التواصل بين أقاليمه حتى حصوله على الإستقلال في عام‏1947.‏

ولم يكن بناء الديمقراطية الهندية أمراً سهلاً بأية حال، فعندما أجريت الإنتخابات البرلمانية الأولى في العام ‏1951‏ وبداية العام ‏1952‏ بنجاح‏،‏ واجهت اللجنة القومية للإنتخابات صعوبات كبيرة في توفير موظفين مؤهلين في أكثر من مئتي ألف مركز انتخابي‏،‏ وفي إيجاد نظام فعال للرموز الإنتخابية وكل هذا كان في ظل نسبة أمية تجاوزت نسبة ال 80‏% من الناخبين, مع احترام التعددية والاختلافات اللغوية والدينية التي تتكون منها الهند.

فمن عوامل قوة الهند أنها أصبحت اليوم واحدة من أنجح الدول الديمقراطية والمستقلة في العصر الحديث، بعد أن كانت في الماضي تتكون من مئات الممالك والإقطاعيات المتفرقة، ولأن القرون التي سبقت الإستقلال كانت تتميز بعدم وجود العدالة الإجتماعية والإقتصادية، فقد ركزت على تحقيق العدالة وإصدار التشريعات الخاصة بها والتى بدورها ساهمت فى تحقيق الإستقرار السياسى.

فاستطاع الهنود أن يحققوا مكانة عليا لبلدٍهم والإستقرار من خلال عوامل كثيرة وأهم هذه العوامل هو قبولهم بالتنوع فيما بينهم, والعمل على تفعيل ديمقراطية صحيحة تكون مثال ونموذج يُحتذى به في دول العالم، وهذا هو ما يجب أن تتطلع إليه الدول التعددية. وأن تتعلم من ديمقراطية الهند ودروسها فى تقبل الآخر واحترامه مهما كان الإختلاف وصولاً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي تطمح إليها.

 

قائمة المراجع:

المراجع العربية:

أولاً: الكتب:

1- جافرى بارندر,امام عبد الفتاح (مترجم),“المعتقدات الدينية لدى الشعوب”,سلسلة عالم العرفة ,(الكويت:المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب,ع173,مايو1993م).

2- كامل سعفان,“معتقدات اسيوية” ,ط1,(القاهرة:دار الندى,1999م).

3-  هدى ميتكيس(محرر),“القيم الاسيوية“,(الجيزة: مركز الدراسات الاسيوية, كلية الإقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة,2007م).

4- أحمد شلبى, “أديان الهند الكبرى”, (القاهرة, مكتبة النهضة المصرية, 2000).

5- عبدالمنعم النمر, كفاح المسلمين فى تحرير الهند, ط2, (القاهرة:الهيئة المصرية العامة للكتاب ,1990م).

6-  جوستاف لوبون ,عادل زعيتر(مترجم), “حضارات الهند”, ط1, (القاهرة: دار العالم العربى,2009م).

7- إسراءاسماعيل, مى غيث,“الإستقرارالسياسى“, سلسلة مفاهيم,(القاهرة:المركزالدولى للدراسات المستقبلية والإستراتيجية, ديسمبر 2010م) ص ص 5-7.

8- محمود أبو العينين, ” إدارة وحل الصراعات العرقية فى أفريقيا“, (جامعة القاهرة), 2008, ص ص15-16.

9- كمال المنوفى, “مقدمة فى مناهج وطرق البحث فى علم السياسة”, (جامعة القاهرة), ص ص 34-35.

10- كمال المنوفى, ” نظريات النظم السياسية“, ( الكويت: وكالة المطبوعات الكويتية, 1985م ).

11-  على راتانسى, لبنى عماد (مترجم), “التعددية الثقافية“, ( القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشر, 2013م).

12- وفاء لطفى, ” التعددية المجتمعية”, (جامعة 6 أكتوبر), ص 12.

13-  محمد مهدي عاشور، “التعددية الإثنية: إدارة الصراعات واستراتيجيات التسوية“، عمان، المركز العالمي للدراسات السياسية.

14- محمد مهدى عاشور, ” التعددية الإثنية فى جنوب إفريقيا“, طرابلس, المركز العالمى لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر, 2004.

15-  روبين ميريديث, “الفيل والتنين صعود الهند والصين ودلالة ذلك لنا جميعا” ترجمة (شوقي جلال), المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاّداب, عدد 359، يناير،2009، ص 55.

ثانياً: الرسائل:

1- كريمان طه معوض عفيفى,التعددية العرقية والاستقرارالسياسى فى الهندمنذالاستقلال, دراسة مكملة للحصول على درجة الماجستيرفى العلوم السياسية,(القاهرة, كليةالاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة,2014).

2- سلوى محمد, “العامل الدينى وظاهرة الإستقرار السياسى فى المغرب”, رسالة ماجستير, (الجيزة: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة, 1999م).

3- اكرام بدر الدين,” ظاهرة الإستقرار السياسى فى مصر(1952-1970)”, رسالة دكتوراه (الجيزة: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة).

4-  محروس أحمد, ” المؤسسة العسكرية وظاهرة عدم الإستقرار السياسى فى السودان ( 1956- 1985)”, رسالة ماجستير (الجيزة: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة),.ص 16.

5- حمدان نايف مسعود على الصرفى, ” مصادر عدم الإستقرار السياسى فى الجمهورية اليمنية (1990-2012)”, رسالة دكتوراه, (الجيزة: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, 2015).

ثالثاً: البحوث والتقارير:

1-  مجيب الرحمن, “التعددية الدينية والثقافية فى الهند“, مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط 29-يناير-2016, متاح على: http://www.beirutme.com/?p=16847, تاريخ دخول الموقع: 3-3-2016.

2-  ابراهيم غرابية,”المجد غيرالمؤكد:الهند وتناقضاتها”,الموقع الإلكترونى لمركز الجزيرة للدراسات متاح على الرابط: http://studies.aljazeera.net/bookrevision/2013/11/2013112572236939318.htm , تاريخ دخول الموقع 19-2-2016.

3- حسين عبد العزيز,” العامل السياسي وأثره فى إندلاع الثورات”, الجزيرة. نت, متاح على الرابط: http://cutt.us/usa9 ,تاريخ دخول الموقع: 11-3-2016.

4-  آيه عبدالعزيز اسماعيل ابو الفتوح, ” العلاقات المدنية العسكرية واثرها علي عدم الاستقرار السياسي في باكستان”, المركز الديمقراطى العربى للدراسات الإقتصادية والسياسية والإستراتيجية, متاح على الموقع:

https://democraticac.de/?p=1679, تاريخ الدخول للموقع: 20/3/2016.

5- “دراسة حول الهجرة – أنواعها أسبابها-أهدافها- نتائجها”, مركز الرافدين للدراسات والبحوث الإستراتيجية, بتاريخ الأحد 20/11/2011, متاح على الرابط:

http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=1528, تاريخ الدخول للموقع: 20/3/2016.

6- إيمان عمر, ” الهند وكيفية صعودها كقوة كونية.. دراسة شاملة”, معهد الإمام الشيرازى الدولى للدراسات- واشنطن, الأهرام الإستراتيجية نقلاً عن CurrentIssues, Deutsche Bank Research, متاح على الرابط: http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/285.htm, تاريخ دخول الموقع: 29/3/2016.

7- العربى صديقى,” ديمقراطية الهند وتحديات النجاح”, مركز الجزيرة للدراسات, الجمعة 4 أكتوبر 2013, متاح على الرابط التالى: http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/10/2013101102743485216.html,  تاريخ الإطلاع: 12/4/2016.

8- رشيد جرمونى( مراجع), ” الهند عوامل النهوض وتحديات الصعود” , مركز نماء للبحوث والدراسات, 1/6/2013, متاح على الرابط:

http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=179 , تاريخ الإطلاع: 16/4/2016.

9- إيمان عمر, ” الهند وكيفية صعودها كقوة كونية.. دراسة شاملة”, معهد الإمام الشيرازى الدولى للدراسات- واشنطن, الأهرام الإستراتيجية نقلاً عن CurrentIssues, Deutsche Bank Research, متاح على الرابط: http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/285.htm, تاريخ دخول الموقع 17/4/2016.

رابعاً: موسوعات ومعاجم:

1- “المعانى“معجم عربى عربى, متاح على الرابط:  http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9/, تاريخ الدخول للموقع: 19/3/2016.

2- على الدين هلال, نيفين مسعد(محرران), ” معجم المصطلحات السياسية“,(الجيزة: مركز البحوث والدراسات السياسية, كلية الإقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, 1994م).

خامساً: الصحف والمجلات والمواقع الإليكترونية:

1- ” هل تستطيع الهند التغلب على اهم مشكلاتها؟ “ , صحيفة الوسط  العدد 461 – الخميس 11 ديسمبر 2003م, متاح على : http://www.alwasatnews.com/news/353755.html , تاريخ الدخول للموقع: 11/3/2016.

2محمد تقى مصباح اليزدى,”مفهوم التعددية الدينية” متاح على الرابط:

http://mesbahyazdi.org/arabic/?../lib/ar_porsesh4/ch2_2.html     , تاريخ الدخول للموقع: 20-2-2016.

3- صادق لاريجانى, ” عن مفهوم التعددية الدينية”بحث فى كثرة الأديان, شبكة الفكر للكتب الإلكترونية, ص4, متاح على الرابط: http://alfeker.org/library.php?id=1317, تاريخ الدخول: 19/3/2016.

4- غاستون ميالاري, ترجمة: محمد بن الشيخ , ” التعددية الثقافية والتربية في القرن الحادي والعشرين”, متاح على الرابط: http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n12_10benchekh.htm, تاريخ الدخولللموقع: 19/3/2016.

5- رائد نايف حاج سليمان, ” الإستقرار السياسى ومؤشراته“, الحوار المتمدن – العدد:2592-2009/3/21-4:59, متاح على الرابط: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166391 , تاريخ الدخول : 20/3/2016.

6- عوامل الإستقرار السياسي فى المملكة“, جريدة الرأى, تاريخ النشر: الأحد 24/5/2015, متاح على : http://www.alrai.com/article/715773.html ,

تاريخ الدخول للموقع: 20/3/2016.

7- إياد مهدي عباس, “التظاهرات والإستقرار السياسي”, جريدة الصباح, 01/6/2013 12:00 صباحا, متاح على الرابط: http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=47607, تاريخ الدخول للموقع: 20/3/2016.

8- السيد عبد المطلب غانم,” الإقتراب البنائى الوظيفى وإستخداماته فى البحوث السياسية”, ندوة إقترابات البحث في العلوم الاجتماعية, الخميس، 3 ديسمبر، 2009, 24ص, متاح على الرابط:

http://bohothe.blogspot.com.eg/2009/12/blog-post.html, تاريخ الدخول للموقع: 24/3/2016.

9- محمد راشد كمال, ” الديانات فى الهند“, t2india بوابتك إلى الهند, متاح على الرابط: http://ar.t2india.com/diyanat.aspx, تاريخ الدخول للموقع: 25/3/2016.

10- “عدد الديانات فى الهند”, تعرف على الهند, متاح على الرابط: http://india-55.blogspot.com.eg/2013/05/blog-post_8716.html, تاريخ دخول الموقع: 25/3/2016.

11- دون دولس, لويسبرغ, نورث كارولينا, ” ديانة السيخ“, ديانات العالم, متاح على الرابط: http://ar.4truth.net/fourtrutharpbworld.aspx?pageid=8589981086, تاريخ الدخول للموقع: 25/3/2016.

12- باحث هندى, ” الأمية الدينية تهدد مستقبل أكبر أقلية إسلامية فى العالم“, الأهرام اليومى, 12/ أكتوبر/2014, متاح على الرابط: http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/330699.aspx, تاريخ الدخول للموقع: 25/3/2016.

13- فيليب حردو, ” المسيحية فى الهند” , قنشرين, 17/5/2007, متاح على الرابط: http://www.qenshrin.com/details.php?id=4094#.VvVxUvlTLIU, تاريخ دخول الموقع: 25/3/2016.

14- ” الدرافيديون والاّريون أقدم الطوائف فى الهند“, جريدة الأهرام, العدد: 43568, الإثنين 20/3/2006, متاح على الموقع: http://ahram.org.eg/Archive/2006/3/20/FACE12.HTM, تاريخ دخول الموقع: 26/3/2016.

15- ” الهند.. كيف تقول “انتخبوني” بـ447 لغة؟”, sky news عربية, السبت 12 أبريل, 2014, متاح على الرابط: http://ii6.me/k9Pc!8s , تاريخ الدخول: 28/3/2016.

16- إحسان العقلة,:” كم لغة فى الهند”, موضوع, اّخر تحديث: ٠٧:٤٧ ، ٢٢ يوليو ٢٠١٥, متاح على الرابط: http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%85_%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF, تاريخ الدخول: 28/3/2016.

17- ذكر الرحمن, ” الهند.. التعايش السلمى بين الأديان”, الإتحاد, تاريخ النشر: السبت 06 أكتوبر 2012, متاح على الموقع: http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=68456, تاريخ الدخول: 10/4/2016.

18- أحمد بركات, ” الدين وقضايا الهند الكبرى“, فكر, إسلام أون لاين, 11 يناير 2013, متاح على الرابط: http://islamonline.net/2647, تاريخ الدخول للموقع: 10/4/2016.

19- على مطر, ” أقليات بالملايين مغلووبة على أمرها فى الهند“, المسلم, 5/8/1427 هـ, متاح على الرابط: http://www.almoslim.net/node/85801, تاريخ الدخول : 11/4/2016.

20- ” جماعات “المجاهدين” في الهند هل هي حركات تمرد داخلية”, إيلاف, الخميس 27 نوفمبر2008, متاح على الرابط: http://elaph.com/Web/Politics/2008/11/386444.htm, تاريخ الإطلاع: 11/4/2016.

21- كرم نشار (مترجم), ” عن بعض جوانب التأريخ الهندى” , الجمهورية, تاريخ النشر: 23 سبتمبر 2014, متاح على الرابط: http://aljumhuriya.net/31505, تاريخ الإطلاع: 15/4/2016.

22- سارة صفا,” الهند بين العرب وإسرائيل”, الأخبار, العدد ٢٥٦٥ الثلاثاء ١٤ نيسان ٢٠١٥, متاح على : http://al-akhbar.com/node/230353,  تاريخ الإطلاع: 15/4/2016.

23- “تسييس الدين الهندوسى فى الهند”, open democracy, 30ابريل 2014, متاح على الرابط :

http://cutt.us/c0Px, تاريخ الدخول: 17/4/2016.

المراجع الأجنبية:

أولاً: الكتب:

1- Maulana Wahiduddin Khan, “Indian Muslims”,(new delhi:south asian books,1994.

2- Shalendra D.sharma, “china and india in the age of globalization”,(new York: Cambridge university press, 2009).

3- Edward Thomas, “the history of Buddhist thought“,(London:routledge and kegan paul,1953).

4- Williams Jackson, “history of india”, (London:the Grolier society publishers, 1996).

5-  vojislav stanovcic, ” local and religion self- government in democratic thory’,(Belgrade facualty of political science, 1998).

ثانياً:المواقع إليكترونية:

1-“Multilingualismin  in  india”,available on: http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/11248/9/09_chapter%202.pdf, date of entry: 28/3/2016.

, dityaupsc, 27-june-2013, 2- “Salient features of Indian Diversity” available on:  https://adityaupsc.wordpress.com/2013/06/27/salient-features-of-indian-society-diversity-of-india/,

date of entry: 29/3/2016.

[1] مجيب الرحمن, “التعددية الدينية والثقافية فى الهند“, مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط 29-يناير-2016, متاح على http://www.beirutme.com/?p=16847, تاريخ دخول الموقع: 3-3-2016.

[2] ابراهيم غرابية,”المجد غيرالمؤكد:الهند وتناقضاتها”,الموقع الالكترونى لمركز الجزيرة للدراسات ,  http://studies.aljazeera.net/bookrevision/2013/11/2013112572236939318.htm , تاريخ دخول الموقع 19-2-2016.

[3]  كريمان طه معوض عفيفى,التعددية العرقية والاستقرارالسياسى فى الهندمنذالاستقلال,دراسة مكملة للحصول على درجة الماجستيرفى العلوم السياسية,(القاهرة, كليةالاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة,2014).

[4] المرجع السابق.

[5] جافرى بارندر,امام عبد الفتاح (مترجم),“المعتقدات الدينية لدى الشعوب”,سلسلة عالم العرفة ,(الكويت:المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب,ع173,مايو1993م).

[6] كامل سعفان,“معتقدات اسيوية” ,ط1,(القاهرة:دار الندى,1999م).

[7] هدى ميتكيس(محرر),“القيم الاسيوية“,(الجيزة: مركز الدراسات الاسيوية, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة,2007م).

[8] أحمد شلبى, “أديان الهند الكبرى”, (القاهرة, مكتبة النهضة المصرية, 2000).

[9] مجيب عبد الرحمن, “التعددية الدينية والثقافية فى الهند” , مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط 29/1/2016, متاح على الرابط: http://www.beirutme.com/?p=16847 , تاريخ الدخول: 11/3/2016.

[10] عبدالمنعم النمر, كفاح المسلمين فى تحرير الهند, ط2, (القاهرة:الهيئة المصرية العامة للكتاب ,1990م).

[11] جوستاف لوبون ,عادل زعيتر(مترجم), “حضارات الهند”, ط1, (القاهرة: دار العالم العربى,2009م).

[12] ” هل تستطيع الهند التغلب على اهم مشكلاتها؟ “ , صحيفة الوسط  العدد 461 – الخميس 11 ديسمبر 2003م, متاح على : http://www.alwasatnews.com/news/353755.html , تاريخ الدخول للموقع: 11/3/2016.

[13] حسين عبد العزيز,” العامل السياسي وأثره فى إندلاع الثورات”, الجزيرة. نت, متاح على الرابط: http://cutt.us/usa9M,

تاريخ دخول الموقع: 11/3/2016.

[14] Maulana Wahiduddin Khan, “Indian Muslims”,(new delhi:south asian books,1994).

[15] محمد تقى مصباح اليزدى,”مفهوم التعددية الدينية” متاح على الرابط:

http://mesbahyazdi.org/arabic/?../lib/ar_porsesh4/ch2_2.htm   ,

تاريخ الدخول للموقع: 20-2-2016.

[16] إسراءاسماعيل, مى غيث,“الإستقرارالسياسى“, سلسلة مفاهيم,(القاهرة:المركزالدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية, ديسمبر2010م)ص ص 5-7.

[17] محمود أبو العينين, ” إدارة وحل الصراعات العرقية فى أفريقيا“, (جامعة القاهرة), 2008, ص ص15-16.

[18] كمال المنوفى, “مقدمة فى مناهج وطرق البحث فى علم السياسة”, (جامعة القاهرة), ص ص 34-35.

[19]المعانى“معجم عربى عربى, متاح على الرابط: http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9/, تاريخ الدخول للموقع: 19/3/2016.

[20] صادق لاريجانى, ” عن مفهوم التعددية الدينية”بحث فى كثرة الأديان, شبكة الفكر للكتب الإلكترونية, ص4, متاح على الرابط: http://alfeker.org/library.php?id=1317, تاريخ الدخول: 19/3/2016.

[21] على الدين هلال, نيفين مسعد(محرران), ” معجم المصطلحات السياسية“,(الجيزة: مركز البحوث والدراسات السياسية, كلية الإقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, 1994م).

[22] كمال المنوفى, ” نظريات النظم السياسية“, ( الكويت: وكالة المطبوعات الكويتية, 1985م ).

[23] على راتانسى, لبنى عماد (مترجم), “التعددية الثقافية“, ( القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشر, 2013م).

[24] Shalendra D.sharma, “china and india in the age of globalization”,(new York: Cambridge university press, 2009).

[25] غاستون ميالاري, ترجمة: محمد بن الشيخ , ” التعددية الثقافية والتربية في القرن الحادي والعشرين”, متاح على الرابط: http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n12_10benchekh.htm, تاريخ الدخولللموقع: 19/3/2016.

[26] وفاء لطفى, ” التعددية المجتمعية”, (جامعة 6 أكتوبر), ص 12.

[27] محمد مهدي عاشور، “التعددية الإثنية: إدارة الصراعات واستراتيجيات التسوية“، عمان، المركز العالمي للدراسات السياسية.

[28] رائد نايف حاج سليمان, ” الإستقرار السياسى ومؤشراته“, الحوار المتمدن – العدد:2592-2009/3/21-4:59, متاح على الرابط: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166391 , تاريخ الدخول : 20/3/2016.

[29] سلوى محمد, “العامل الدينى وظاهرة الإستقرار السياسى فى المغرب”, رسالة ماجستير, (الجيزة: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة, 1999م).

[30] رائد نايف حاج سليمان, ” الإستقرار السياسى ومؤشراته“, الحوار المتمدن – العدد:2592-2009/3/21-4:59, متاح على الرابط: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166391 , تاريخ الدخول : 20/3/2016.

[31] اكرام بدر الدين,” ظاهرة الإستقرار السياسى فى مصر(1952-1970)”, رسالة دكتوراه (الجيزة: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة).

[32] محروس أحمد, ” المؤسسة العسكرية وظاهرة عدم الإستقرار السياسى فى السودان ( 1956- 1985)”, رسالة ماجستير (الجيزة: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة),.ص 16.

[33] “عوامل الإستقرار السياسي فى المملكة“, جريدة الرأى, تاريخ النشر: الأحد 24/5/2015, متاح على : http://www.alrai.com/article/715773.html ,

تاريخ الدخول للموقع: 20/3/2016.

[34] آيه عبدالعزيز اسماعيل ابو الفتوح, العلاقات المدنية العسكرية واثرها علي عدم الاستقرار السياسي في باكستان, المركز الديمقراطى العربى للدراسات الإقتصادية والسياسية والإستراتيجية, متاح على الموقع:

https://democraticac.de/?p=1679, تاريخ الدخول للموقع: 20/3/2016.

[35]دراسة حول الهجرة – أنواعها أسبابها-أهدافها- نتائجها, مركز الرافدين للدراسات والبحوث الإستراتيجية, بتاريخ الأحد 20/11/2011, متاح على الرابط:

http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=1528, تاريخ الدخول للموقع: 20/3/2016.

[36] إياد مهدي عباس, التظاهرات والإستقرار السياسي“, جريدة الصباح, 01/6/2013 12:00 صباحا, متاح على الرابط: http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=47607, تاريخ الدخول للموقع: 20/3/2016.

[37] السيد عبد المطلب غانم,” الإقتراب البنائى الوظيفى وإستخداماته فى البحوث السياسية”, ندوة إقترابات البحث في العلوم الاجتماعية, الخميس، 3 ديسمبر، 2009, 24ص, متاح على الرابط:

http://bohothe.blogspot.com.eg/2009/12/blog-post.html, تاريخ الدخول للموقع: 24/3/2016.

[38] المرجع السابق.

[39] حمدان نايف مسعود على الصرفى, ” مصادر عدم الإستقرار السياسى فى الجمهورية اليمنية (1990-2012)”, رسالة دكتوراه, (الجيزة: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, 2015).

[40] مجيب عبد الرحمن, “التعددية الدينية والثقافية فى الهند” , مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط 29/1/2016, متاح على الرابط: http://www.beirutme.com/?p=16847 , تاريخ الدخول: 11/3/2016.

[41] محمد راشد كمال, ” الديانات فى الهند“, t2india بوابتك إلى الهند, متاح على الرابط: http://ar.t2india.com/diyanat.aspx, تاريخ الدخول للموقع: 25/3/2016.

[42] Edward Thomas, “the history of Buddhist thought“,(London:routledge and kegan paul,1953).

[43] محمد راشد كمال, ” الديانات فى الهند“, t2india بوابتك إلى الهند, متاح على الرابط: http://ar.t2india.com/diyanat.aspx, تاريخ الدخول للموقع: 25/3/2016.

[44] “عدد الديانات فى الهند”, تعرف على الهند, متاح على الرابط: http://india-55.blogspot.com.eg/2013/05/blog-post_8716.html, تاريخ دخول الموقع: 25/3/2016.

[45] Williams Jackson, “history of india”, (London:the Grolier society publishers, 1996).

[46] دون دولس, لويسبرغ, نورث كارولينا, ” ديانة السيخ“, ديانات العالم, متاح على الرابط: http://ar.4truth.net/fourtrutharpbworld.aspx?pageid=8589981086, تاريخ الدخول للموقع: 25/3/2016.

[47] باحث هندى, ” الأمية الدينية تهدد مستقبل أكبر أقلية إسلامية فى العالم“, الأهرام اليومى, 12/ أكتوبر/2014, متاح على الرابط: http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/330699.aspx, تاريخ الدخول للموقع: 25/3/2016.

[48] محمد راشد كمال, ” الديانات فى الهند“, t2india بوابتك إلى الهند, متاح على الرابط: http://ar.t2india.com/diyanat.aspx, تاريخ الدخول للموقع: 25/3/2016.

[49] فيليب حردو, ” المسيحية فى الهند” , قنشرين, 17/5/2007, متاح على الرابط: http://www.qenshrin.com/details.php?id=4094#.VvVxUvlTLIU, تاريخ دخول الموقع: 25/3/2016.

[50] محمد مهدى عاشور, ” التعددية الإثنية فى جنوب إفريقيا“, طرابلس, المركز العالمى لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر, 2004.

[51] محمود أبو العينين, ” إدارة وحل الصراعات العرقية فى أفريقيا“, مرجع سبق ذكره, ص 15.

[52] ” الدرافيديون والاّريون أقدم الطوائف فى الهند“, جريدة الأهرام, العدد: 43568, الإثنين 20/3/2006, متاح على الموقع: http://ahram.org.eg/Archive/2006/3/20/FACE12.HTM, تاريخ دخول الموقع: 26/3/2016.

[53] Multilingualism in India”,available on: http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/11248/9/09_chapter%202.pdf,

The date of entry: 28/3/2016.

[54] الهند.. كيف تقول “انتخبوني” بـ447 لغة؟”, sky news عربية, السبت 12 أبريل, 2014, متاح على الرابط: http://ii6.me/k9Pc!8s , تاريخ الدخول: 28/3/2016.

[55] إحسان العقلة,:” كم لغة فى الهند”, موضوع, اّخر تحديث: ٠٧:٤٧ ، ٢٢ يوليو ٢٠١٥, متاح على الرابط: http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%85_%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF, تاريخ الدخول: 28/3/2016.

56 , adityaupsc, 27-june-2013, available on:”Salient features of Indian Society, Diversity of Indiahttps://adityaupsc.wordpress.com/2013/06/27/salient-features-of-indian-society-diversity-of-india/, date of entry: 29/3/2016.

[57] إيمان عمر, ” الهند وكيفية صعودها كقوة كونية.. دراسة شاملة”, معهد الإمام الشيرازى الدولى للدراسات- واشنطن, الأهرام الإستراتيجية نقلاً عن CurrentIssues, Deutsche Bank Research, متاح على الرابط: http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/285.htm, تاريخ دخول الموقع: 29/3/2016.

[58] ذكر الرحمن, ” الهند.. التعايش السلمى بين الأديان”, الإتحاد, تاريخ النشر: السبت 06 أكتوبر 2012, متاح على الموقع: http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=68456, تاريخ الدخول: 10/4/2016.

[59] أحمد بركات, ” الدين وقضايا الهند الكبرى“, فكر, إسلام أون لاين, 11 يناير 2013, متاح على الرابط: http://islamonline.net/2647, تاريخ الدخول للموقع: 10/4/2016.

[60] على مطر, ” أقليات بالملايين مغلووبة على أمرها فى الهند“, المسلم, 5/8/1427 هـ, متاح على الرابط: http://www.almoslim.net/node/85801, تاريخ الدخول : 11/4/2016.

[61] جماعات “المجاهدين” في الهند هل هي حركات تمرد داخلية, إيلاف, الخميس 27 نوفمبر2008, متاح على الرابط: http://elaph.com/Web/Politics/2008/11/386444.htm, تاريخ الإطلاع: 11/4/2016.

62vojislav stanovcic, ” local and religion self- government in democratic thory’,(Belgrade facualty of political science, 1998).

[63] العربى صديقى,” ديمقراطية الهند وتحديات النجاح“, مركز الجزيرة للدراسات, الجمعة 4 أكتوبر 2013, متاح على الرابط التالى: http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/10/2013101102743485216.html,

تاريخ الإطلاع: 12/4/2016.

[64] مجيب الرحمن, ” التعددية الهندية فى خطر”, الحياة, السبت 20 ديسمبر 2014, متاح على : http://www.alhayat.com/Articles/6351162/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%9F, تاريخ الإطلاع: 12/4/2016.

[65] كرم نشار (مترجم), ” عن بعض جوانب التأريخ الهندى” , الجمهورية, تاريخ النشر: 23 سبتمبر 2014, متاح على الرابط: http://aljumhuriya.net/31505, تاريخ الإطلاع: 15/4/2016.

[66] سارة صفا,” الهند بين العرب وإسرائيل”, الأخبار, العدد ٢٥٦٥ الثلاثاء ١٤ نيسان ٢٠١٥, متاح على : http://al-akhbar.com/node/230353,  تاريخ الإطلاع: 15/4/2016.

[67] ” تسييس الدين الهندوسى فى الهند”, open democracy, 30ابريل 2014, متاح على :

http://cutt.us/c0Px, تاريخ الدخول: 17/4/2016.

[68] رشيد جرمونى( مراجع), ” الهند عوامل النهوض وتحديات الصعود” , مركز نماء للبحوث والدراسات, 1/6/2013, متاح على الرابط: http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=179, تاريخ الإطلاع: 16/4/2016.

[69] إيمان عمر, ” الهند وكيفية صعودها كقوة كونية.. دراسة شاملة”, معهد الإمام الشيرازى الدولى للدراسات- واشنطن, الأهرام الإستراتيجية نقلاً عن CurrentIssues, Deutsche Bank Research, متاح على الرابط: http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/285.htm, تاريخ دخول الموقع 17/4/2016.

[70] روبين ميريديث, “الفيل والتنين صعود الهند والصين ودلالة ذلك لنا جميعا” ترجمة (شوقي جلال), المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاّداب, عدد 359، يناير،2009، ص 55.

[71] إيمان عمر, ” الهند وكيفية صعودها كقوة كونية.. دراسة شاملة”, معهد الإمام الشيرازى الدولى للدراسات- واشنطن, الأهرام الإستراتيجية نقلاً عن CurrentIssues, Deutsche Bank Research, متاح على الرابط: http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/285.htm, تاريخ دخول الموقع 17/4/2016.

Rate this post

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى