أقر البرلمان الإسرائيلي يوم الأربعاء قانونا يسمح بمساءلة أعضائه فيما يتعلق بالتحريض على العنف والعنصرية أو دعم النضال المسلح ضد الدولة في خطوة قال منتقدون إنها تستهدف النواب العرب بالأساس.
وأغضب بعض المشرعين العرب الغالبية اليهودية في إسرائيل عندما التقوا مع عائلات بعض الفلسطينيين ممن قتلوا خلال تصاعد موجة للهجمات على الإسرائيليين في الشوارع في الآونة الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القانون الجديد أنهى “الوضع السخيف” الذي يجعل من أحد “الداعمين للإرهاب ضد دولة إسرائيل ومواطنيها” عضوا في البرلمان.
ورأى ناشطون أن القانون الذي تم إقراره بموافقة 62 عضوا مقابل رفض 47 عضوا هو أحدث مثال على التشريعات التي تدعمها حكومة نتنياهو اليمينية سعيا للحد من حرية التعبير.
وقالت ديبي جلعاد هايو من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل “إنه واحد من أخطر مشروعات القوانين في الأعوام الأخيرة. وهو يضر باللبنات الأساسية للديمقراطية – حق حرية التعبير عن الرأي وحق التصويت وحق خوض الانتخابات وحق التمثيل.”
وأضافت في بيان أن “(المشرعين) العرب الذين لن تجد أفعالهم أو تصريحاتهم قبولا لدى الغالبية السياسية سيكونون أول المتضررين من مشروع القانون … لكنه وضع حرج وبإمكان هذا المشروع أن يضر بالجميع.”
لكن القانون ربما يظل رمزيا أكثر من كونه عمليا لأن توجيه الاتهام إلى عضو في البرلمان يتطلب موافقة 90 على الأقل من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120 عضوا وهي غالبية ربما سيكون من الصعب تحقيقها داخل الكنيست.رويترز
