رفض رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الاربعاء اقتراح نائبة في المعارضة باعتبار السلفية “خارج القانون” بصفتها “تشددا طائفيا”، مشيرا الى انه يعود الى المسلمين الفرنسيين بالتحديد خوض المعركة ضد “هذه الايديولوجيات المنحرفة”.
بعد اسبوع تقريبا على اعتداء نيس اعتبرت نائبة اليمين ناتالي كوشوسكو- موريزيه امام الجمعية الوطنية ان “الوقت حان لتصنيف السلفية خارج القانون، سواء بصفتها تشددا طائفيا او لانها تضر بالمصالح الاساسية للوطن”.
ورد رئيس الوزراء الاشتراكي في جلسة اسئلة الى الحكومة في الجمعية الوطنية “لست واثقا من انها الاداة المناسبة (…) فهذه المنظمات تعلم جيدا كيف تتهرب من القضاء باخفاء طبيعتها الحقيقية، لانكم تعلمون تماما ان حرية الراي في فرنسا من الحريات الاساسية”.
كذلك في ما يتعلق بالمنحى “الطائفي” حذر فالس من “رفع المسؤولية” عن “الذين يغوصون في السلفية” ويكونون “نوعا ما ضحايا تلاعب كبير”.
كما اعتبر فالس ان لدى “اسلام فرنسا كذلك دور كبير يلعبه” في مكافحة السلفية.
واوضح “عليهم ايضا، بالطبع بدعم منا، خوض المعركة لتحقيق فصل واضح بين حقيقة الاسلام في فرنسا وهذه الايديولوجيات المنحرفة. يجب شن هذه المعركة في كل مكان في المساجد والاحياء والعائلات”.
تابع رئيس الوزراء ان السلفية التي تشكل اقلية في اوساط مسلمي فرنسا تنتشر “في اكثر بقليل من 120 مكان عبادة” من اصل “اكثر من 2300 مسجد” وتتعلق “ببضعة عشرات الاف من المسلمين”.
وتتعرض الحكومة الاشتراكية منذ اعتداء نيس لسيل من الانتقادات من المعارضة اليمينية واليمينية المتشددة بشأن ادارتها لمكافحة الارهاب حيث تتهم بالتساهل.المصدر: أ ف ب
