عاجل

محمد السادس: عودة المغرب للاتحاد الأفريقي لا تعني التخلي عن حقوقه في الصحراء

اعتبر العاهل المغربي محمد السادس السبت ان قرار المغرب منتصف تموز/يوليو بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي لا يعني أبدا تخليه عن “حقوقه المشروعة” في الصحراء الغربية.

وانسحب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية في أيلول/سبتمبر 1984 احتجاجا على قبول المنظمة عضوية “الجمهورية الصحراوية” التي شكلتها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، لتظل عضويته معلقة في المنظمة ثم في الاتحاد الأفريقي الذي تأسس في تموز/يوليو 2001 ويضم حاليا 54 دولة.

وأعلن العاهل المغربي في رسالة الى قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في 18 تموز/يوليو في رواندا قرار عودة المغرب الى الاتحاد.

وقال محمد السادس السبت في خطاب نقله التلفزيون الرسمي في الذكرى السابعة عشرة لتوليه العرش “ان قرار المغرب بالعودة إلى أسرته المؤسسية الإفريقية لا يعني أبدا تخلي المغرب عن حقوقه المشروعة، أو الاعتراف بكيان وهمي، يفتقد لأبسط مقومات السيادة، تم إقحامه في منظمة الوحدة الإفريقية، في خرق سافر لميثاقها” في إشارة إلى جبهة البوليساريو.

وأكد أن رجوع المغرب إلى مكانه الطبيعي يعكس “حرصنا على مواصلة الدفاع عن مصالحنا، من داخل الاتحاد الإفريقي، وعلى تقوية مجالات التعاون مع شركائنا سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي”.

وراى أن عودة المغرب للاتحاد ستتيح له أيضا “الانفتاح على فضاءات جديدة، خاصة في إفريقيا الشرقية والاستوائية، وتعزيز مكانته كعنصر أمن واستقرار، وفاعل في النهوض بالتنمية البشرية والتضامن الإفريقي”.

وسيطر المغرب على معظم مناطق الصحراء الغربية في تشرين الثاني/نوفمبر 1975 بعد انتهاء الاستعمار الاسباني، ما ادى الى اندلاع نزاع مسلح مع البوليساريو استمر حتى ايلول/سبتمبر1991 حين اعلنت الجبهة وقفا لاطلاق النار تشرف على تطبيقه مذذاك بعثة للامم المتحدة.

وتقترح الرباط منح حكم ذاتي للصحراء الغربية تحت سيادتها، الا ان البوليساريو تطالب باستفتاء يحدد عبره سكان المنطقة مصيرهم.

ولا تزال جهود الأمم المتحدة في الوساطة بين اطراف النزاع متعثرة.أ ف ب

Rate this post

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى