-المركز الديمقراطي العربي
وفقاً لتقرير لجنة في البرلمان الفرنسي صدر في شهر يوليو/تموز 2016، يأتي الجزء الأكبر من تمويل المساجد في فرنسا من التبرعات الفردية، وليس من الحكومات الأجنبية، وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من التمويل الأجنبي يأتي من المغرب ومن الجزائر، اللتين أرسلتا هذه السنة 6 ملايين يورو ومليوني يورو بالترتيب.
يوجد في فرنسا حوالي 2500 دار عبادة للمسلمين، لا تصنف كلها رسمياً كمساجد، ووفقاً لقناة France 24 يوجد 120 مسجداً فقط تتصل بالتطرف السلفي، وهو نوع صارم من الإسلام السني، حسبما نقل تقرير الواشنطن بوست عن القناة.
قال الوزير السابق جان بيار شوفينيمان المرشح لتولي ادارة “مؤسسة اسلام فرنسا” في مقابلة نشرت الاثنين ان المسلمين يجب ان “يتمكنوا من ممارسة شعائرهم بحرية”، لكنه نصحهم “بالمراعاة” في الاماكن العامة “في هذه الفترة الصعبة”.
وقال شوفينيمان في المقابلة التي نشرت في صحيفة لوباريزيان ان “المسلمين مثل كل المواطنين الفرنسيين يجب ان يتمكنوا من ممارسة شعائر ديانتهم بحرية تامة”.
واضاف “لكن النصيحة التي اقدمها لهم في هذه الفترة الصعبة — مثل عميد جامع بوردو (جنوب غرب) — هي المراعاة”، بينما تشهد فرنسا جدلا حول ارتداء النقاب ومنع لباس السباحة الاسلامي (البوركيني).
وشوفينيمان كان وزيرا للدفاع من 1988 الى 1991 ثم للداخلية من 1997 الى العام 2000 قبل ان يترشح للانتخابات الرئاسية في 2002. وهو من مؤيدي السيادة ويعارض اي تنظيم فدرالي للاتحاد الاوروبي ويدافع عن سياسة امنية صارمة.
ويقول التقرير:توجد نية لتنظيم الإسلام في فرنسا للحصول على قدر أكبر من السيطرة. ومن ناحية أخرى، لا يمكن المساس بالإسلام بسبب قانون عام 1905. لا يمكن حل هذه المعادلة.
قانون 1905 الذي شُرع بعد كارثة سياسية تُعرف بقضية دريفوس، يضمن الفصل رسمياً بين الكنيسة والدولة في فرنسا.
وبغض النظر عن ذلك، يُوصي التقرير بأن تؤسس الحكومة منظمة مخصصة يمكنها مراقبة نقل التمويل الأجنبي إلى مساجد فرنسا.
وكما أخبرت ناتالي جوليه، عضوة مجلس الشيوخ وإحدى كاتبي تقرير، قناة France 24، الفكرة هي “ليست منع التمويل، ولكن جعله شفافاً ومشروطاً”.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند رشح شوفينيمان لتولي ادارة مؤسسة اسلام فرنسا (فونداسيون بور ليسلام دو فرانس). لكن تعيين شخصية غير مسلمة على رأس المؤسسة واجه انتقادات.
ورد هولاند بالقول ان المؤسسة انشئت العام 2005 لكن خلافات داخلية شلت عملها، وشدد على ضرورة ان تمارس الرقابة على تمويل بناء اماكن عبادة المسلمين في فرنسا.
وقال شوفينيمان ان احياء هذه المؤسسة هو “رد مناسب على تصاعد الارهاب” مكررا تأكيده انه لا ينوي “التهرب” منها. وكان صرح لوكالة فرانس برس في بداية آب/اغسطس انه سيعلن رده رسميا في نهاية الصيف.
واوضح انه يضع “شرطا” لقبوله المنصب “منع التمويلات الاجنبية ليجري كل شئ باكبر قدر من الشفافية وليعتمد اسلام فرنسا على الاموال التي تجمع في فرنسا”.
وعلى الرغم من الدعاية الواسعة التي أثارها التساؤل عن التمويل الأجنبي للمساجد خلال هذا الصيف، وخاصة لداعمي حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، طُرحت أسئلة كثيرة عما إذا كانت هذه التمويل شائعاً كما يصور أحياناً كثيرة، وخاصة في بلد كان لها بنية تحتية لمكافحة غسيل الأموال والتمويل الإرهابي منذ سنة 1990.وكالات+مواقع
