-المركز الديمقراطي العربي
تعرض مسلمو فرنسا لخيبة أمل كبيرة جراء الإجراءات المتخذة ضدهم من قبل حكومة البلاد، حيث التدخل الواضح في طريقة معيشتهم تحت غطاء “إصلاح الإسلام”.
استياء المسلمين في فرنسا ازدادت وتيرته في الآونة الأخيرة مع الأعمال الإرهابية التي ضربت البلاد، ما أثار من جديد قضية المطالبات بإصلاح “مؤسسة الأعمال الإسلامية في فرنسا”.
وفي حديثه للأناضول، أكد “أحمد أوغراش” نائب رئيس “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”، أن عودة الجدل حول قضية حظر الحكومة تمويل المساجد في فرنسا من خارج البلاد “لا معنى لها”، وهو جدل عاد إلى الواجهة من جديد عقب الهجوم الذي استهدف كنيسة “سانت اتيان دو روفاري” في 26 يوليو/ تموز الماضي.
وأضاف أوغراش أن “فرنسا دولة قانون ومثل هذا الحظر في دولة القانون لا يمكن أن يكون واقعيًّا”، مشددًا أن محاولة “إصلاح الإسلام” عن طريق الدولة يعدّ “حملة سياسية” عشية الانتخابات الرئاسية.
وأكد أن المساعدات الواردة للمساجد في فرنسا من الخارج محدودة، موضحًا أن 99% من المساجد تلقى تمويلاً من مسلمي فرنسا إلى جانب مساعدات رمزية من دول قليلة (لم يذكرها).
وشدّد نائب رئيس المجلس، أن فرنسا لم تستطع تطوير وسائل وحلول ضد المجموعات المتطرفة في البلاد، مضيفًا: “في النهاية الحلول بيد المسلمين وعلى الدولة الفرنسية تسهيل ذلك لهم، غير أننا نشاهد فرنسا تنتهج طريق المستعمر القديم في هذا الموضوع، حيث تفضل اتخاذ مواقف تتسم بأحكام مسبقة تجاه المسلمين”.
وتطرق أوغراش إلى اقتراح تعيين الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وزير الداخلية السابق جان بيير شوفنمان على رأس “المؤسسة من أجل الإسلام في فرنسا”، المزمع إنشاؤها، مشددًا أن “تعيين شخص غير مسلم يشير إلى عدم الثقة بالمسلمين، فضلًا عن وجود أسلوب إدارة نابع من مفهوم استعماري قديم”.
وأكد أهمية إنشاء “المؤسسة من أجل الإسلام في فرنسا” المطروح بما يتوافق مع مبادئ العدالة الاجتماعية، مضيفًا: “هذه المؤسسة الجديدة يجب أن تعمل كبقية المؤسسات الدينية الأخرى”.
ولفت أوغراش أن مناقشة قضية “إصلاح الإسلام” في وقت يقترب فيه الفرنسيون من إدلاء أصواتهم في الانتخابات الرئاسية العام المقبل “غير بناءة”.
جدير بالذكر أن اقتراح تعيين وزير الداخلية السابق، جان بيير شوفنمان، رئيسًا لـ “مؤسسة الإسلام من أجل فرنسا” المزمع تأسيسها أثارت حفيظة عددًا من السياسيين.
ورغم تشبيه وزيرة الأسرة والطفولة وحقوق المرأة الفرنسية، لورانس روسينيول، المرأة المحجبة بـ “الإماء” في تصريح سابق لها، إلا أنها انتقدت تعيين شخص على “رأس مؤسسة الإسلام من أجل فرنسا” لا يربطه شيء بالإسلام، داعية إلى تعيين شخص نشأ على الثقافة الإسلامية ويعلم جيدًا النواحي الإنسانية للإسلام.
في هذا الإطار، أشاد وزير الداخلية الفرنسي الأسبق، بريس أورتوفو، بخبرة “شوفنمان”، غير أنه أعرب عن استغرابه إزاء مقترح تعيينه على رأس المؤسسة المذكورة، لجهله بالإسلام، مضيفًا: “هذا يشبه تعيين رجل دين بوذي على رأس المسيحيين في فرنسا”.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، قال في وقت سابق إن شوفنمان قبِلَ مقترحه بتعيينه رئيسًَا لمؤسسة الإسلام من أجل فرنسا المزمع إنشاؤها، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية حظر التمويل الخارجي عن مساجد البلاد إلى جانب مراقبة المساعدات المقدمة لها.
والجدير بالذكر أن “شوفنمان” علّق على القرارات المتعلقة بحظر “البوركيني” في فرنسا، على أنها “ضرورية لضمان النظام العام”.
وأصدرت 3 بلديات في فرنسا، الأربعاء، قراراً بمنع ارتداء البوركيني في شواطئها.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، في معرض تعليقه على القرار، إنه “يتفهم” و”يدعم” القرار الذي اتخذه عدد من رؤساء البلديات بشأن حظر لباس البحر الشرعي “البوركيني”، على اعتبار أنه “لا يتناسب مع قيم فرنسا والجمهورية”.
وبحسب معطيات وزارة الداخلية الفرنسية، فإن عدد المسلمين في البلاد يبلغ نحو 5 ملايين شخص، في حين يصل عدد المساجد فيها إلى 2500 يشرف عليها 1800 رجل دين.المصدر:الاناضول
