الاقتصاديةالدراسات البحثية

أثر السياسة المالية والنقدية على النمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري

 فريق البحث:

  • سارة علي أحمد محمد
  • سمر سعيد عبد الله عيسى
  • سنية عبد القادر أمين موسى
  • منى مجدي جمعة عبد الهادي

 اشراف : د. رنا حسني

  • المركز الديمقراطي العربي

أثر السياسة المالية والسياسة النقدية على النموالاقتصادي: دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري خلال الفترة “1991-2013”

 

المستخلص:

مع بداية الفكر الكينزي تعاظم دور الدولة وذلك بفضل سياستها الاقتصادية والتي في مقدمتها السياسات المالية والنقدية؛ وذلك لفاعلية السياستين في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية، ولذلك تهدف الدراسة لمعرفة تأثير السياسة المالية والسياسة النقدية على النمو الاقتصادي وذلك بالتطبيق على جمهورية مصر العربية خلال الفترة (1991-2013)، فتم تناول مكونين للسياسة المالية متمثلان في الإيراداتالعامة والنفقات العامة، كما تضمنت السياسة النقدية مكونين أيضاًوهما المعروض النقدي والائتمان الممنوح للقطاع الخاص. انقسمت الدراسة لثلاث فصول حيث تناول الفصل الأولإطار نظري تعريفي بالسياسة المالية والنقدية ومكونات ودور كل منهما متناوليين النظريات الاقتصادية للنمو الاقتصادي، وتضمن الفصل الثاني دراسة تطور هيكل السياسة المالية والسياسة النقدية في مصر خلال فترة الدراسة، بينما يتضمن الفصل الأخير في البحث الاختبارات القياسية اللازمة لدراسة تأثير كلاً من مكونات السياسة المالية والسياسة النقدية محل الدراسة وعلاقة كلاً منهم بالنمو الاقتصادي المتمثل في الناتج المحلي الإجمالي وذلك في الأجل القصير والأجل الطويل.

Abstract:
In Keynes’s theory, as Keynesian economists argued with the priority role of thestate which require active policy responses by the public sector, in particular, monetary policy actions by the central bank and fiscal policy actions by the government, in order to stabilize outputs;consequently the paper studied the impact of monetary policy and fiscal policy on growth rate in Egypt from 1991 to 2013. It is based on Revenues, Expenditure, Money Supply and Credit domestic that provided to private sector as independent variables in the model. The paper consists of three chapters, first one is considered as theatrical structure for both policies in addition the theories of economic growth while the second concluded the development of monetary and fiscal policies in Egypt during the given period and eventually the third one concerning the implementation of the econometric model to conclude the main effects of the components of monetary and fiscal policies relatively to growth rate which measured as a gross domestic product in short and long run.

مقدمة:

لقد كان للتطورات التي شهدها العالم في النصف الأخير من القرن الماضي، وبخاصة تلك التي تتعلق بالأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، والتي كان لها أثر كبير في تزايد حجم المديونية الخارجية وخدمة الدين العام والعجز في الموازنة واختلال ميزان المدفوعات لمختلف الدول التي كان لها الدور الكبير في تحول دور السياسة النقدية، وتغيُر مفهومها، وطريقة عملها، وذلكابتداءً من ظهور الفكر الكينزي الذي دعا إلى ضرورة تدخل الدولة باستخدام السياسات الاقتصادية الكلية؛ من أجل معالجة الركود الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار، والنمو؛ كل ذلك استوجب القيام بالعديد منالتغيرات في السياسة النقدية والمالية؛مما أدى لتطور أساليب، وأدوات، وأهداف كل من السياسة المالية والنقدية؛ مما كان له دور كبير في تغيُر نظرة الدول إلى السياسة النقدية والمالية(إبراهيم، 2015).

رغم أن السياسة النقدية تعد من السياسات الرئيسية في تحقيق النمو والاستقرار، إلا أنها تختلف من حيث التطبيق من دولة إلىأُخرى وذلك بحسب متغيرات كل دولة؛إذ أن نظرة الدول النامية للسياسة النقدية تختلف عن نظرة الدول المتقدمة من حيث الأهداف، فالدول المتقدمة ترى أن هدف السياسة النقدية الأساسي هو تحقيق الاستقرار النقدي وتخفيض معدلات التضخم، أما الدول النامية فترى أن هدف السياسة النقدية أبعد من ذلك؛إذ تهدف من خلالها إلى تحقيق النمو الاقتصادي، والاستقرار النقدي، وتخفيض مستويات البطالة، واستقرار أسواق صرف العملات.علاوة على ذلك، فإن السياسة المالية تحتل مكانة هامة بين السياسات الأُخرى؛ لأنها تستطيع أن تقوم بالدور الأعظم في تحقيق الأهداف المتعددة التي ينشدها الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل أدواتها المتعددة التي تعد من أهم أدوات الإدارة الاقتصادية في تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على المشاكل التي تعوق الاستقرار الاقتصادي (وليد، 2014).

كما هو معروف أن الأوضاع الاقتصادية تختلف من دولة لأخرى حسب النظم الاقتصادية والسياسية السائدة في كل دولة، وبالتالي لا يمكن أن تُقدم دراسة واحدة تكون صالحة لكل تلك النظم، وبناء على ما سبق ذكره فسيتم تطبيق الدراسة على مصر وفيما يخص الإطار الزمنى فستمتد فترة الدراسة لتشمل الفترة(1991-2013) حيث البيانات المستخدمة سنوية متمثلة في 22 مشاهدة.لذلك تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للحالة المصرية والمنهج القياسي الكمي؛ من أجل الوصول لطبيعة العلاقة بين متغيرات السياسة المالية، والسياسة النقدية، والنمو الاقتصادي مُعبْراً عنه بالناتج المحلي الإجمالي في جمهورية مصر العربية، وذلك باستخدام أدوات التحليل الكمي بتوظيف أدوات تحليل السلاسل الزمنية، وقامت الدراسة باستخدام اختبار سكون السلاسل الزمنية من خلال testunit root، ومتجه الانحدار الذاتي VAR، واختبار التكامل المتناظر Co-integration باستخدام اختبار جوهانسون.

ترجع أهمية البحث إلى أن الموضوع الذي يتناوله يُلقي أهمية كبيرة على النمو الاقتصادي في مصر في ظل تطور هيكل السياسة المالية والنقدية خلال فترة الدراسة،وسيتم دراسة النمو الاقتصادي مُعبْراً عنه بالناتج المحلي الإجمالي من خلال التركيز على جانبين أساسيين للسياسة المالية وهما (الإنفاقالعام، والإيراداتالعامة)، وجانبين للسياسة النقدية وهما (حجم الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص،والمعروض النقديM1).إن لكل متغير كما سنرى في مراجعةالأدبيات كان له تأثير على النمو الاقتصادي حيث كان تتدرس النمو من جانب واحدفقط ، وبالتالي وجدت الحاجة لمعرفة أي تلك المغيرات أكثرتأثيراً على النمو الاقتصادي في حالة الاقتصاد المصري. كما أن موضوع النمو الاقتصادي يعكس مدى قوة اقتصاد الدولة فتكون الدولة أكثرجذباً للاستثمار الأجنبي كلما كان معدل النمو الاقتصادي بها أفضل؛ حيث يدل ذلك على وجود حالة من الاتزان والانتعاش في الاقتصاد.

تستمد السياسة المالية أهميتها من أدواتها حيث أن النفقات العامة تؤثر في النشاط الاقتصادي الوطني، فهي تؤثر على الاستهلاك،والادخار، والاستثمار، والإيرادات تمثل الموارد التي تحصل عليها الدولة لتقوم بتغطية نفقاتها وكلما زادت إيرادات الدولة واستثمارها زاد النمو الاقتصادي في الدولة. كما تسعى السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار، والنموالاقتصادي،والاستقرار في المستوى العام للأسعار من خلال التحكم في أدوات السياسة النقدية المتمثلة فيالمعروضالنقدي،والائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص، والأدوات الأخرى،كما تلعب دور هام في علاج التضخم(كمال، 2010).

تهدفالدراسة إلى اختبار ما إذا كان لمكونات السياسة المالية والسياسة النقديةأثر على معدل النمو الاقتصادي، وبالتالي توجيه صانع القرار في مصر بأي مكون في السياسة المالية والنقدية له تأثيرأكبر على النمو الاقتصادي، وأي السياسيتين له تأثيرأكبر على معدلات النمو الاقتصادي. وتهدف الدراسة للإجابة على الإشكالية التالية:

ما هو أثرمكونات السياسة المالية والسياسة النقدية على معدل النمو الاقتصادي في الأجل القصير والأجل الطويل؟ وما هو طبيعة ذلك الأثرفي حالة الاقتصاد المصري؟ ويشتق من هذا السؤال الرئيسي أسئلة فرعية أخرى تدور وتتمحورالدراسة حولها لتحليلها والإجابة عليها وتتمثل الأسئلة الفرعيةفي:

  • ما هو مدى تأثيرالإيرادات العامة على النمو الاقتصادي؟
  • هل للإنفاق العام تأثير كبيرعلى النمو الاقتصادي؟
  • كيف يؤثرالمعروض النقديعلى النمو الاقتصادي؟
  • ما هي طبيعة تأثير الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص على النمو الاقتصادي؟

تقسيم الدراسة:

الفصل الأول: الإطار النظري للعلاقة بين كل من السياسة المالية والنقدية والنمو الاقتصادي

  • المبحث الأول: السياسة المالية
  • المبحث الثاني:السياسة النقدية
  • المبحث الثالث: الإطار النظري والتطبيقي لأثر السياسة المالية والنقدية على النمو الاقتصادي

الفصل الثاني: هيكل السياسة المالية والسياسة النقدية والنمو الاقتصاديفي جمهورية مصر العربية خلال الفترة (1991-2013)

  • المبحث الأول:هيكل السياسة المالية في مصر خلال الفترة (1991-2013)
  • المبحث الثاني: هيكل السياسة النقدية في مصر خلال الفترة (1991-2013)

الفصل الثالث: أثر مكونات السياسة المالية والسياسة النقدية على النمو الاقتصادي في جمهورية مصر خلال الفترة (1991-2013)

  • المبحث الأول:المنهجية المتبعة
  • المبحث الثاني:دراسة أثر مكونات السياسة المالية والسياسة النقدية على النمو الاقتصادي في جمهورية مصر في الأجل القصيروالأجل الطويل (1991 -2013)

الفصل الأول : الإطار النظري للعلاقة بين كل من السياسة المالية والنقدية والنمو الاقتصادي

يعد تأثير السياسات الاقتصادية في النشاط الاقتصادي من المواضيع الهامة في التحليل الاقتصادي الكلي والتي لا تزال محل الجدل؛ في حين يرى مؤيدو المدرسة النقدية أن السياسة النقدية هي الأكثر فاعلية، فإن مؤيدي المدرسة الكينزية يأكدون على أهمية السياسة المالية في تحقيق النمو الاقتصادي. لكي تحقق الدولة مجموعة من الأهداف الاقتصادية منها زيادة معدل النمو الاقتصادي، أو الوصول للتوظيف الكامل فإنها تتبع سياسة اقتصادية تعتمد على هيكل اقتصاد الدولة ودرجة تطوره،كما ترتبط السياسات المالية والنقدية ارتباطاً كبيراً وتعزز بعضها البعض في معظم الأحيان، فصحة السياسة المالية تؤثر على السياسة النقدية والعكس صحيح(الهيتي وأيوب، 2012).لكن هناك اختلاف كبير بين السياستين خصوصاً فيما يتعلق بالأهداف والمسؤوليات والسياسات المتبعة في كلاً منهاوالتي سنتطرق لها في المبحث الأول والثاني.

المبحث الأول: السياسة المالية

نادى صندوق النقد الدولي لتبني سياسات الإصلاح؛ وذلك لمواجهة الاختلالات التي تعرضت لها اقتصاديات الدول النامية خلال فترة التسعينات في القرن الماضي، وبرز دور السياسة المالية بين مختلف السياسات الاقتصادية وحاول الاقتصاديون حل المشكلات التي تعوق تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومن أبرز المدارس التي دعمت دور السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية هي المدرسة الكينزية حيث الأدوات العديدة لتلك السياسة المالية ومن أبرزها التأثير على الإنفاق الحكومي والضرائب والذييؤثر بدوره على جانب الطلب الكلي(حمزة وفاتح، 2014)، وسيتناول هذا المبحث مفهوم السياسة المالية وأهدافها وأدواتها.

أولاً: مفهوم السياسة المالية

هناك أكثر من تعريف للسياسة المالية وذلك وفقاً لوجهات نظر المفكرين والاقتصاديين وأحد تعريفات السياسة المالية “هي ذلك الجزء من سياسة الدولة الذي يتعلق بتحقيق إيرادات الدولة عن طريق الضرائب وغيرها من الوسائل بتقرير مستوى ونمط إنفاق هذه الإيرادات، ثم إن الحكومة عن طريق هذه السياسة تستطيع أن تؤثر على مستوى الطلب الكلي لهذه الدولة وبالتالي على مستوى النشاط الاقتصادي” (غدير، 2010).

ثانياً: أهداف السياسة المالية

إن السياسة المالية جزء هام من السياسة الاقتصادية التي تعد من أهم أهدافها هو تحقيق النمو الاقتصادي، والوصول لمستوى التشغيل الكامل، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتوازن في ميزان المدفوعات. وأهداف السياسة المالية تتمثل في التالي:

  • التنمية الاقتصادية

إن التنمية هي أساس النمو ولكن لا تضمن وحدها تحقيق النمو؛ حيث أن النمو يعنى إنتاج السلع والخدمات في الدولة يكون أكبر من النمو السكاني في الدولة، ولكن التنمية لا تركز فقط على حجم الإنتاج ولكنها تركز أيضاً على هيكل هذا الإنتاج. إن الأموال التي تخصص للإنفاق في الموازنة العامة للدولة لها دور في تحقيق التنمية وذلك من خلال استخدام تلك الأموال في الإنفاق الاستثماري، وكذلك بالنسبة للإيرادات فيجب أن تتأكد الدولة من أنإنتاجيتها تتكون من الدخل والثروة اللذين تولدا من النفقات.

  • تسوية التوازن الاقتصادي

السياسة المالية يمكن أن تقوم بمساعدة فعالة في تسوية الأوضاع الاقتصادية وذلك في أوقات الركود وأوقات الازدهار؛ حيث تقوم الحكومة بعمل ما يعجز الفرد بمفرده عن تحقيقه؛فتشجع على الاستثمار في أوقات الركود مما يزيد من الإنتاج وفى أوقات الازدهار تحد السلطة من الاستثمار العام. ومن هنا تنشأ نظرية الموازنة الدورية والتي لا يقوم توازنها خلال سنة ولكن خلال دورة معينة، وهو ما يوصي به العلماء والمؤلفين الذين تبنوا أفكار كينز.

  • تحقيق العدالة الضريبية

تحقيق العدالة الاجتماعية يتضمن في جوهره تحقيق العدالة الضريبية، حيث تقوم الدولة بدور المعدل فهي تقطع من دخول الافراد مقابل خدمات تؤديها لهم في مختلف شئون حياتهم، على سبيل المثال: عندما تقوم الدولة بفرض الضريبة العقارية تستخدمها في تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين في التعليم والصحة والمرافق العامة وغيرها من الخدمات (حمزة وفاتح، 2014).

ثالثا: أدوات السياسة المالية

  • الإيرادات العامة

يقصد بالإيرادات العامة كأداة مالية” مجموع الدخول التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة؛ من أجل تغطية نفقاتها العامة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي “.من أهم تلك المصادر الضريبية التي تمثل النصيب الأكبر من الإيرادات العامة وتتمثل تلك المصادر المختلفة فيما يلي:

أ-موارد الدولة من أموالها الخاصة: هي كل ممتلكات الدولة سواء كانت مخصصة للاستخدام العام كالطرق، أوأبنية الوزارات، والموانئ، والممتلكات التي تحولت من الاستخدام العام للاستخدام الخاص كالأراضي الزراعية، والمشاريع الصناعية والتجارية، والأوراق المالية التي تكون ملكاً للدولة.

  • الرسوم: هي مبلغ من المال يدفعه المنتفعون إلى الدولة أو لأي سلطة عامة في مقابل خدمة معينة ذات نفع خاص بالحاصل على الخدمة تؤديها الدولة، أو السلطة العامة إليهم مثل رسوم شراء سيارة، ورسوم التسجيل في جامعة.
  • الضرائب: هي اقتطاع نقدي جبري تفرضه الدولة علي المُكَلًفين وفقاً لقدراتهم بطريقة نهائية وبلا مقابل ذلك؛ لتغطية الأعباء العامة، وتحقيق أهداف الدولة المختلفة، كما تعد الضرائب من أكبر مصادر الإيرادات. يُقسم مُختصو المالية العامة الضرائب إلى قسمين ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة؛ الضرائب المباشرة هي التي تُقتَطَع مباشرة من الدخل أو رأس المال كضريبة الدخل، بينما الضرائب الغيرمباشرة والتي تسمي بضرائب الإنفاقتفرض عندما ينفق الفرد رأسماله في سبيل تحقيق حاجة كالضريبة الجمركية أو ضريبة المبيعات وهي أقل أهمية من الضريبة المباشرة.

د-القروض العامة: هي مورد من موارد الدولة وأداة لتمويل الإنفاق وهو دين يكتتب في المؤسسات المالية في الداخل، أو الخارج، أو الحكومات الأجنبية مع التعهد بسداد فوائد القرض وفقاً للشروط المتفق عليها(حمزة وفاتح، 2014).

  • النفقات العامة

تعرف النفقات العامةبأنها ” مبلغ من المال يخرج من خزانة الدولة سداداً لحاجة عامة، فالحكومة تقوم بأداء خدمات عامة مختلفة يكون الغرض منها حماية المواطنين، وزيادة رفاهيتهم العامة، ويستلزم لأداء هذه الخدمات إنفاق من جانب الحكومة “. يزداد تنوع النفقات التي تقوم بها الدولة كلما ازداد تدخلها في النشاط الاقتصادي، وتعددت أنواع التقسيمات الخاصة بالنفقات فمنها النظري ومنها العملي وتقوم الدول بإتباع ما يتلاءم مع حاجاتها وظروفها وتطورها الاقتصادي والاجتماعي (مسعود، 2005).

وفيما يلي تقسيمات النفقات العامة:

  • التقسيمات النظرية للنفقات العامة
  • نفقات عادية ونفقات غير عادية: النفقات العادية هي التي تتكرر بانتظام كدفع مرتبات الموظفين، بينما الغير عادية فلا تتكرر بانتظام في الميزانية كنفقات مواجهة الكوارث.
  • نفقات جارية ونفقات استثمارية: النفقات الجارية لازمة لدفع رواتب الموظفين وتسيير المرافق العامة، بينما النفقات الاستثمارية خاصة بتكوين رؤوس الأموال للمجتمع.
  • النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية: النفقات الحقيقية تحصل الدولة فيه على مقابل لتلك النفقات كالحصول على السلع والخدمات، بينما النفقات التحويلية تحول فيه الدولة جزء من الدخل القومي من الطبقات الاجتماعية المرتفعة الدخل للطبقات محدودة الدخل(حمزة وفاتح، 2014).
  • التقسيمات العملية للنفقات العامة
  • التقسيم الوظيفي: تقوم فيه الدولة بمعرفة إيرادات كل دائرة من دوائرها والمصاريف اللازمة لها وبعد ذلك يتم تحديد النفقات المخصصة لكل قطاع حسب التكلفة.
  • التقسيم الاقتصادي: يعتمد هذا التقسيم على المهام التي تقوم بها الدوائر الحكومية بشرط تقسيمها حسب القطاعات الاقتصادية (زراعة-صناعة-تجارة).
  • التقسيم الإداري: يتم التقسيم هنا حسب الإدارات الحكومية التي تقوم بعملية الإنفاق كالوزارات والهيئات ثم تقسم الإدارات لإدارات أصغر(كريم،2010؛ حمزة وفاتح، 2014).
  • عجز الموازنة العامة

هي سياسة مالية تستخدمها الدولة لزيادة حجم الإنفاق العام، حيث تقوم الدولة بإصدار النقود من أجل تمويل المشروعات المخططة للموازنة، وتخفى هذه العملية وراءها سياسة مالية توسعية لزيادة حجم الإنفاق العام وتنشيط الطلب الكلي. لا تطبق الدول المتقدمة هذه السياسة إلا في حالات الانكماش، بينما الدول النامية تعتمد على هذه السياسة بشكل مستمر وذلك لنقص الموارد العامة للدولة، كما أن نجاح هذه السياسة يتوقف على حالة البلد الاقتصادية؛ حيث يعتمد هذا على مدى مرونة الجهاز الإنتاجي فإن التمويل بالعجز يدفع الاقتصاد إلى النمو في الدول المتقدمة بينما الدول النامية تعاني من ضعف وعجز الجهاز الإنتاجي يترتب على التمويل بالعجز مزيد من التضخم والعجز (غدير، 2010).

المبحث الثاني: السياسة النقدية

إحدى مكونات السياسة الاقتصادية للدولة هي السياسة النقديةوالتي تشتمل علي جميع القرارات والإجراءات النقدية – بصرف  النظر إذا كانت ذات أهداف نقدية أم لا- لإدارة التوسع والانكماش في حجم النقود والتحكم في عرض النقود للتأثير علي المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل الادخار والاستهلاك والعمالة …..الخ، وتهدف السياسة النقدية للتأثير علي النشاط الاقتصادي والمحافظة علي استقراره والحد من مشكلة التقلبات الاقتصادية التي تصاحبالتضخم، والركود، والكساد لتحقيق أهداف معينة، وتوجد سياسة نقدية انكماشية حينما تسعي إلى تخفيض التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة وخفض عرض النقود، وتوجد سياسة نقدية توسعية لمواجهة الركود والبطالة من خلال تخفيض أسعار الفائدة وزيادة عرض النقود (وليد، 2014).

أولاً: مفهوم السياسة النقدية

يشير المفهوم التقليدي للسياسة النقدية ” بأنها عملية استخدام مجموعة من الأدوات والسياسات الهادفة إلى التأثير على المعروض النقدي بشكل خاص، والأداء الاقتصادي بشكل عام، وتمثل أيضاً الإجراءات المعتمدة من الحكومة، أو السلطة النقدية لإدارة عرض النقود وسعر الفائدة “(غدير، 2010).

ثانياً: أهداف السياسة النقدية

للسياسة النقدية دور هام في النشاط الاقتصادي للدولةوتنبع هذه الأهمية من تعدد الأهداف التي تتمتع بها؛ حيث أن للسياسة النقدية دور هام في مواجهة التضخم والحفاظ على المستوي العام للأسعار، وسنتناول هذه الأهداف في النقاط الآتية:

  • الحفاظ على المستوي العام للأسعار: حيث تعد التغيرات الكبيرة في مستويات الأسعار من العوامل التي تؤثر سلباً في الأداء الاقتصادي، ويمكن من خلال إتباع سياسة نقدية سليمة المساهمة في تحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار بصفة عامة، ويترتب على ذلك تحقيق استقرار سعر الصرف الأجنبي لعملة الدولة.
  • استقرار سوق الصرف الأجنبي: تعمل السياسة النقدية علي زيادة معدل نمو التوظف والتشغيل، وذلك من خلال تبني السياسات والإجراءات النقدية التي تساهم في تحفيز الإنتاج والاستثمار، وتلعب السياسة النقدية دور هام في توجيه الائتمان المصرفي وحشد المدخرات.
  • دعم استقرار سوق المال وجذب الاستثمارات: لقد أثبتت الأزمات المالية التي مرت بها دول العالم حجم الآثار السلبية الناتجة عنها؛ والتي تؤدي غالباًإلىإعاقة الأسواق المالية عن القيام بوظيفتها الأساسية وهي تحويل الموارد المالية من المدخرين إلى المستثمرين؛ وبالتالي ضعف فرص الاستثمار؛ لذلك أصبح مهم جداً للبنك المركزي الحفاظ على استقرار أسواق المال. (حسوبة، 2008)

ثالثاً: أدوات السياسة النقدية

يعد البنك المركزي هو المسؤول الأول عن رسم السياسة النقدية وتنفيذها باستخدام أدوات كمية وكيفية.

  • الأدوات الكمية: يقصد بهاالأدوات الغير مباشرة للسياسة النقدية حيث تستخدم قوي السوق وبناء على تقسيم صندوق النقد لدولي نجد أنها تشمل الأدوات التالية:
  • نسبة الاحتياطي النقدي: هي النسبة التي يحددها البنك المركزي ويلزم البنوك التجارية الاحتفاظ بها كنسبة من خصوم البنك وهي عمل مهم؛ لأنها تحدد قدرة البنوك على الإقراض للتحكم في حجم السيولة، ويتم تغيير نسبة الاحتياطيالنقدي بناءً على متطلبات السياسة النقدية؛ حيث أن تغيير هذه النسبة يؤثر على المعروض النقدي،فانخفاض نسبة الاحتياطي النقدي يؤدي لوجود فائض في احتياطات البنوك وتزداد قدرة البنوك على منح قروض ويزداد المعروض النقدي.
  • سعر إعادة الخصم: عبارة عن معدل العائد الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية نظير إعادة خصم ما لديها من أوراق تجارية،أو مقابل ما يقدمه إليه من قروض مضمونة بهذه الأوراق، وتتيح أداة سعر إعادة الخصم للبنوك المركزية إمكانية القيام بوظيفة المقرض الأخير، ويتم استخدام هذه الأداة للتأثير على قدرة البنوك على منح الائتمان.
  • عمليات السوق المفتوحة: وهي قيام البنك المركزي بشراء وبيع سندات من السوق الحرة للسندات، وهي أهم أداة للسياسة النقدية فهي محدد للتغير في المعروض النقدي. وعمليات السوق المفتوحة يترتب عليها زيادة حجم العملة في التداول في حالة الشراء؛ ومن ثم يتسع حجم القاعدة النقدية والعكس في عملية البيع في السوق المفتوحة للسندات (حسوبة،2008).
  • الأدوات الكيفية:تأخذ هذه الأدوات صفة التدخل المباشر،كإعتمادالسلطة النقدية إلزام البنوك مباشرة بأسعار فائدة معينة على كلاً من ودائع العملاء والقروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية، أو فرض سقوف ائتمانية في شكل نسب على حجم الائتمان الممنوح لبعض القطاعات الاقتصادية وأهدافها كالآتي:
  • التأثير على تكلفة الإقراض لدى البنوك التجارية؛ وذلك للتأثير على حجم الائتمان سواء للحد منه أو التوسع فيه.
  • إتاحة الفرصة أمام قطاعات هامة في الاقتصاد؛ من أجل التقدم والنمو عن طريق إعطائها قروضاً ميسرة أو ميزات تفضيلية عن غيرها من القطاعات الأخرى.
  • توفير قدرٍ كافٍ من الأصول الممكن تسيلها عند الحاجة وخصوصاً في أوقات الأزمات النقدية(حسوبة، 2008).

وبالنظر للمعروض النقدي وحجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص باعتبارهما من أهم العوامل في السياسة النقدية والمؤثرة على النمو الاقتصادي نجد:

  • المعروض النقدي

يعرف المعروض النقدي بمعناه الواسع” بأنه مجموع العملة خارج البنوك، والودائع تحت الطلب بخلاف ودائع الحكومة المركزية، والودائع لأجل، والمدخرات، والودائع بالعملة الأجنبية للقطاعات المقيمة بخلاف الحكومة المركزية، والشيكات المصرفية والسياحية، والأوراق المالية مثل شهادات الإيداع القابلة للتداول والأوراق التجارية” (البنك الدولي).

  • حجم الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص

تعني هذه الوظيفة تقديم البنوك العامة مبالغ نقدية إلى القطاع الخاص حيث أن البنك المركزي المصري قام بإصدار قرار بشأن ضبط الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وتم إخطار البنوك العاملة في مصر بتلك القرارات ويمكن توضيح الضوابط التي تحكم الأنواع المختلفة من القروض كما يلي:

  • بالنسبة إلى القروض بضمان البضائع: يقتصر الإقراض على البضائع الجديدة فقط، وأنواع البضائع التي يمكن أن تخضع لسيطرة البنك.
  • بالنسبة إلى القروض بضمان أوراق تجارية: يجب التأكد من جدية العمليات التي نشأت عنها هذه الأوراق، ووجود مقابل للوفاء بها، والاستعلام بدقة عن المدينين.
  • بالنسبة إلى القروض بضمان أوراق مالية: يجب أن تكون الأوراق المالية ذات مراكز مالية ممتازة وعليها تداول في سوق الأوراق المالية.
  • بالنسبة إلى القروض مقابل التنازل عن المستحقات من قبل الغير: تعالج في إطار القروض بدون ضمان عيني حيث تتطلب دراسة المركز المالي للعميل، وكذلك المركز المالي للغير الذي لدية المستحقات، ومدي ملائمة وسلامة أعماله مع مراعاة منح هذه القروض بنسب معقولة (حسوبة، 2008).

المبحث الثالث: الإطار النظري والتطبيقي لأثر السياسة المالية والنقدية على النمو الاقتصادي

يتناول هذا المبحث الإطار النظري والتطبيقي للدراسة محل الاهتمام، حيث سيتم التركيز على السياسة المالية والسياسة النقدية عند أهم المدارس الاقتصادية، وذلك لمعرفة وجهات نظر المدارس الاقتصادية بخصوص دور الدولة من جهة والسياسة المالية من جهة أخرى. ثم سيتم عرض وجهات نظر المدارس الاقتصادية في الدور الذي تلعبه السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي. بعد ذلك سنتعرف على ما توصلت إليه الدراسات المختلفة حول أثر السياستين المالية والنقدية على النمو الاقتصادي.

أولاً: الإطار النظري

1-السياسة المالية وفقاً لمنظور المدارس الاقتصادية

أ-السياسة المالية عند المدرسة الكلاسيكية والنيوكلاسيكية:

رأى اقتصاديو المدرسة الكلاسيكية أنه ليس هناك ضرورة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ويجب ترك الأمر للقطاع الخاص؛ لأن أيت دخل من طرف الدولة في النشاط الاقتصادي سيحرم القطاع الخاص من رؤوس الاموال اللازمة لزيادة الإنتاج وتنمية الاقتصاد. ثم أدرك الفكر الكلاسيكي أنه هناك أهمية لتدخل الدولة في الدفاع، والأمن الداخلي، والعدالة، والمرافق العامة، إلا أن هذا التدخل يجب أن يكون حيادي بحيث لا يؤثر على النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، ولتحقيق ذلك كان يصر رواد المدرسة النيوكلاسيكية على ضرورة تحقيق توازن الميزانية بشكل سنوي.

ب -السياسة المالية عند المدرسة الكينزية:

أصبحت السياسة المالية – سياسة الإيرادات العامة والإنفاق الحكومي-إحدى الدعائم الأساسية التي تقوم عليها الإدارة الاقتصادية في دول العالم الرأسمالي بعد قيام الحرب العالمية الثانية ،وأصبح التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي من أقوى أدوات معالجة البطالة، والكساد، وتحقيق النمو، والاستقرار الاقتصادي. قام كينز بتوضيح عيوب النظام الرأسمالي القائم علىآليات السوق الحرة وذلك ليس بهدف القضاء عليه ولكن لحمايته، وأوضح أنه هناك ميل في النظام الرأسمالي لعدم التوازن وينبع ذلك من عدم تناسب قوى العرض والطلب الكلية، بالتالي أعتبر كينز أن الدولة هي الجهاز الوحيد القادر بأن يقوم بدور الموازن. كما أظهر كينز واتباعه أنه ليس المهم احترام مبدأ التوازن السنوي للموازنة العامة ولكن التوازن خلال الدورة الاقتصادية بكاملها والتي قد تصل إلى عشر سنوات(خشيب، 2014).

ج- الكينزيون الجدد:

والمقصود بالكينزيين الجدد الامتداد الطبيعي للفكرالكينزيوم نأهم نماذجه:

  • نموذج هانسن في السياسة المالية[1]

في نموذج هانسن؛ حيث زاد التضخم وانتشرت البطالة في الدولة التي طبقت نموذج هانسن؛ مما مهد لظهور نموذج وانتروب. نجد أن نموذج وانتروب ركز على تجميع متدنيات العرض لكل الصناعات والقطاعات الإنتاجية الخاصة والعامة وتعديلها كي تتناسب مع متغيرات حجم العمالة من جهة ومتغيرات إجمالي الإيرادات المتوقعة للقطاعات الإنتاجية نتيجة بيع إنتاجها، والإنفاق الوطني بالأسعار الجارية من جهة أخرى، وبالتالي كلما توقع رجال الأعمال زيادة المبيعات كانوا على استعداد لتوظيف حجم عمالة أكبر.

  • نموذج وانتروب في السياسة المالية [2]

اتضح أن الطريقة التي حاول بها هانسن تطبيق نظرية كينز على أرض الواقع لا تتناسب إلا مع الفترة التي وضعت بها النظرية، مما دفع الكثير من مفكري اقتصاد الدول المتخلفة للتراجع عن الفكر الكينزي من حيث تطبيقاته في نموذج هانسن؛ حيث زاد التضخم وانتشرت البطالة في الدولة التي طبقت نموذج هانسن؛ مما مهد لظهور نموذج وانتروب.

نجد أن نموذج وانتروب ركز على تجميع متدنيات العرض لكل الصناعات والقطاعات الإنتاجية الخاصة والعامة وتعديلها كي تتناسب مع متغيرات حجم العمالة من جهة ومتغيرات إجمالي الإيرادات المتوقعة للقطاعات الإنتاجية نتيجة بيع إنتاجها، والإنفاق الوطني بالأسعار الجارية من جهة أخرى، وبالتالي كلما توقع رجال الأعمال زيادة المبيعات كانوا على استعداد لتوظيف حجم عمالة أكبر.

د-السياسة المالية وفقاً لمنظور صندوق النقد الدولى: –

يقوم بمنح القروض للدول باعتباره مؤسسة نقدية فتلتزم الدولة الراغبة في القرض بالشروط والسياسات التي يدعو لها. السياسات التي يدعو لها الصندوق في مجال الإصلاح الهيكلي هي سياسات نقدية أكثر مما هي مالية ومن السياسات المالية التي يدعو لها الخصخصة، وإصلاح النظام الضريبي، وخفض عجز الموازنة، وزيادة النفقات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية. (حمزة وفاتح، 2014؛ خشيب، 2014)

2-السياسة النقدية وفقاً لمنظور المدارس الاقتصادية

السياسة النقدية تحتل الصدارة في هيكل السياسة الاقتصادية لقدرتها على التأثير على النمو الاقتصادي، نجد أن جميع المدارس اتفقت أنه يوجد علاقة طردية بين السياسة النقدية والنمو الاقتصادي،إلا أنها اختلفت في مدي أهميتها وتأثيرها على النمو لاقتصادي.

  • النظرية الكلاسيكية:

أعطي الكلاسيك أهمية كبيرة للسياسة النقدية وعلاقتها بالنمو الاقتصادي خاصة في مواجهة التضخم؛ حيث يري الكلاسيك أن التغير في المعروض النقدي هو المحدد الأساسي للتغير في الإنفاق الكلي؛ مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وإعادة توزيع الأرصدة النقدية. افترض الكلاسيك زيادة نمو كمية النقود بصورة مستمرة حتى الوصول إلى المعدل المستهدف، وأشار الكلاسيك إلى عدم أهمية السياسات الاقتصادية الأخرى وخاصة السياسة المالية التي لا ينتج عنها سوى إعادة توزيع الموارد بين القطاعات المختلفة، بحيث لا تؤثر على الدخل إلا من خلال ما تحدد من تأثير على الكمية النقدية.

  • النظرية الكينزية:

أضعف الكنزييون من دور وأهمية السياسة النقدية في تحريك النشاط الاقتصادي في الدول النامية، ورأوا أن تأثيرها يقتصر على الإنفاق الكلي من خلال التأثير الضعيف لأسعار الفائدة؛ حيث ينتج غالباً عن ضعف نطاق الأسواق المالية في هذه الدول وعدم تنوع الاصول المالية كالأسهم والسندات وأُذون الخزانة. واستطاع كينز أن يُدخل فكرة جديدة تقول:” إن النقود كما تطلب من أجل المبادلات والاحتياط فأنها قد تطلب لذاتها وسمى هذا النوع من الطلب على النقود (دافع المضاربة) أو (تفضيل السيولة)، وبناء على ذلك قال أن المستوى العام للأسعار (التضخم) يرتبط بعاملي العرض الكلي والطلب الكلي، وقال أن التشغيل الجزئي هو الحالة الطبيعية للاقتصاد، وأن كمية النقود لا تعتبر هي المحدد الأساسي للطلب، بل يتحدد الطلب بمستوى الدخل الذي يحدد قدرة الأفراد على الإنفاق(محمد، 2015).

ثانياً: الإطار التطبيقي

يتضمن الإطار التطبيقي النتائج المختلفة التي توصلت لها الدراسات التي اهتمت بدراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي وأحد مكونات السياسة المالية أو السياسة النقدية أو كليهما. ويتأثر النمو الاقتصادي في أي دولة بالسياسة المالية والنقدية، ولقد تناولت العديد من الأدبيات هذا الموضوع وإن كان معظم تلك الأدبيات تناولت مؤثر واحد فقط على النمو الاقتصادي وتجاهلت العوامل الأخرى فلقد توصلت بعض الدراسات إلى نتائج مختلفة ومنهم من تشابه في نفس النتائج.

تناولت دراسة (landau,1985) علاقة الإنفاق العام بالنمو الاقتصادي باستخدام المنهج التحليلي الكمي، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية سالبة بين النمو الاقتصادي والإنفاق وطبقت الدراسة على الدول المتقدمة خلال الفترة الزمنية (1952-1976)، وهذا عكس ما توصلت إليه دراسة (Fan& Rau,2003) التي قامت بالبحث في علاقة النمو الاقتصادي والإنفاق باستخدام أدوات التحليل الكمي، والأسلوب القياسي، ونماذج للتنبؤ بالناتج المحلي الإجمالي، ودراسة العلاقة بين المتغيرات المختلفة والناتج المحلي الإجمالي وذلك في دول العالم النامي في أسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية خلال الفترة الزمنية (1980-1998) ، وتوصلت الدراسة لوجود علاقة معنوية موجبة بين النمو الاقتصادي والإنفاق في أسيا وأفريقيا. كما توصلت دراسة (صبحي،2004) لوجود أثر إيجابي للإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي وذلك يتوقف على نسبة معينة من هذا الإنفاق، وقامت الدراسة باستخدام أدوات المنهج التحليلي النقدي والتحليل المقارن وكانت الدولة موضع الدراسة هي مصر خلال الفترة الزمنية (1974-2002) باستخدام نموذج نايت 1944 بالإضافة لاستخدام نموذج داخلي أخر متخصص لبارو عن الإنفاق الحكومي والضريبة.

كما توصلت دراسة (عادل،2014) إلى وجود علاقة موجبة بين الإنفاق والنمو الاقتصادي وذلك في الاقتصاد المصري وهذا غير متحقق في الأجل القصير حيث العلاقة ستصبح سالبة كما توصلت لعدم وجود علاقة معنوية بين هيكل الإنفاق العام وفقاً للتقسيم الاقتصادي والنمو الاقتصادي في الأجلين الطويل والقصير، وذلك باستخدام المنهج الاستقرائي القائم على أساليب التحليل النقدي للأدبيات ودراسة حالة مصر خلال الفترة الزمنية من العام المالي 1981/1982 إلى العام المالي 2011/2012 ، واستخدام أدوات التحليل الكمي بتوظيف أدوات تحليل السلاسل الزمنية، وقامت الدراسة باستخدام نماذج تصحيح الخطأ، واختبار جرانجر للسببية، واختبار التكامل المتناظر، واختبار سكون السلاسل الزمنية، ودراسة العلاقة بين كل متغير وهو في المستوى والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. فباستخدام المنهج النظري التحليلي والتطبيقي توصلت دراسة (علي،2015) لوجود علاقة موجبة بين الإنفاق العام المحلي والنمو الاقتصادي، وتشترط لتتحقق تلك العلاقة أن يتم التعديل في هيكل الإنفاق العام المحلي بحيث يشارك كل من المستوى المحلي والقطاع الخاص في مسئولية الإنفاق العام أي تطبيق سياسة اللامركزية المالية، وتم إجراء الدراسة على مجموعه من دول أوروبا الشرقية لاستخلاص النتائج والدروس المستفادة التي يمكن تطويعها على الحالة المصرية، وذلك باستخدام الأسلوب القياسي من خلال نموذج انحدار متعدد المعادلات يأخذ في الاعتبار العلاقات المتعددة بين المتغيرات المختلفة.

أما بالنسبة لعلاقة النمو الاقتصادي بالإيرادات العامة المتمثلة بالضرائب التي تحتل أكبر جزء من الإيرادات، توصل (lucas, 1990) لوجود علاقة سالبة بين النمو الاقتصادي والضرائب ولكنها علاقة غير معنوية أي غير مؤثرة، وذلك باستخدام أدوات التحليل الكمي ونموذج يتناسب مع الهيكل الضريبي ودراسة تأثير المتغيرات المختلفة عليه. كما توصلت دراسة (صبحي،2004) لوجود علاقة سالبة بين ضريبة الدخل والنمو الاقتصادي وذلك باستخدام منهج التحليل المقارن والتحليل النقدي، وكذلك رأت أنه في فترة الإصلاحات الضريبية في مصر شهدت انخفاض في معدل النمو الاقتصادي، وهذا دليل على وجود خلل في النظام الضريبي المصري، وذلك أيضاً ما توصلت إليه دراسة (Vazquez et al,2010) حيث توصلت إلى وجود علاقة بين الضريبة والنمو الاقتصادي وهي علاقة سالبة، وذلك باستخدام المنهج الاستقرائي وأدوات التحليل الكمي وذلك بدراسة الضريبة والنمو الاقتصادي في الدول النامية والمتقدمة خلال الفترة الزمنية (1972-2005). كما توصلت دراسة (عادل،2014) لوجود علاقة معنوية موجبة بين الإيرادات العامة والنمو الاقتصادي في الأجل القصير وهذا غير متحقق في الأجل الطويل، وتوصلت لوجود علاقة عكسية معنوية بين الضرائب على الدخل والنمو الاقتصادي في الأجل الطويل، توصل التحليل في الأجل القصير بعدم وجود علاقة معنوية لأي من أشكال الضرائب على النمو الاقتصادي.

تناولت دراسة (أبو العيون، 2003) تطور السياسة النقدية في مصر خلال العقدين الأخرين؛ حيث بدأت الورقة باستعراض السياسة النقدية في مصر قبل تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر خلال التسعينات، ثم خلال فترة ما بعد الإصلاحإلى 2003، وتوصلت هذه الدراسة إلىأن نجاح السياسة النقدية يتوقف بشكل رئيسي على عدة عوامل أهمها: استقلالية البنك المركزي، وشفافية السياسات المستخدمة. تناولت دراسة (Emam,2012) تطور الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد ثورة 25 يناير والتحديات التي واجهت واضعو السياسة النقدية خلال هذه الفترة، على الرغم من وجود مشاكل اقتصادية قبل الثورة إلا أنه كان يوجد معدلات نمو اقتصادي سريعة تخفف من حدة هذه المشاكل وأصبح مطلوب وجود برنامج إصلاح شامل لتصحيح الاختلالات الهيكلية بعد الثورة بدلاً من الحلول قصيرة الأجل.

تناولت دراسة (وليد،2014) أثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي وهي دراسة تطبيقية علي دولة الجزائر باستخدام المنهج الكمي باستخدام الأساليب القياسية الحديثة والسلاسل الزمنية، وتوصلت الدراسة إلى أنه من خلال استخدام اختبار التكامل المشترك توجد علاقة توازنيه طويلة الأجل بين مؤشرات السياسة النقدية والناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك علاقة سببية بين M1 وM2 والناتج المحلي الإجمالي. كما تناولت دراسة (راتول وكروش، 2014) تقييم أثر السياسة النقدية في تحقيق المربع السحري لكالدور في الجزائر، ومن خلال استخدام المنهج الكمي توصلت هذه الدراسة أن السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة (2000 -2010) لم تفلح في تحقيق مثالية متغيرات الاقتصاد الكلي باستثناء المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار والتضخم في حدود دنيا.

بالنسبة لدراسة (عوض وياسين، 2011) عن الأردن، هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر التطور النقدي والمالي على النمو الاقتصادي في الأردن لبيانات ربع سنوية (2008-1993). في ضوء نتائج التحليل القياسي فقد توصلت الدراسة إلى ما يأتي أنه تبين من خلال اختبار العلاقة السببية وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من المتغيرات النقدية ومعدل النمو الحقيقي للدخل الفردي، مما يعني أن التغيرات في مؤشرات التطور النقدي تساعد في تفسير التغيرات التي تحدُث في معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي وليس العكس صحيح، كما أظهرت نتائج تقدير النموذج القياسي الديناميكي بأن أكثر المتغيرات تأثيراً على النمو الاقتصادي كان عرض النقد بمفهومة الواسع. تهدف دراسة (Kamaan, 2014) إلى معرفة تأثير السياسة النقدية على النمو الاقتصادي في كينيا، وتنبع أهمية الدراسة من أنها توضح كيف أن للتغييرات في السياسة النقدية أثر على إجراءات السياسات الاقتصادية مثل الإنتاج والتضخم،

ولقد اتبعت الدراسة المنهج الكمي لدراسة تأثير السياسة النقدية على النمو الاقتصادي في كينيا، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن السياسة النقدية للدولة يجب أن تكون فعالة، وتوصلت إلى أن النمو الاقتصادي لا يستجيب لصدمة السياسة النقدية في كينيا مشيراً إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر على النمو الاقتصادي.

الفصل الثاني: هيكل السياسة المالية والنقدية والنمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية خلال الفترة (1991-2013)

طبقت مصر مجموعة من البرامج من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي أدت للتغير في المتغيرات المختلفة المتعلقة بالسياسة المالية والسياسة النقدية على مدار الفترة من الثمانينات حتى العقد الأول من القرن العشرين؛ بالنسبة للسياسة المالية حدث تغير في هيكل الإيرادات للتغير في السياسة والقوانين الضريبية المتبعة وكذلك تغيرات في هيكل النفقات أثرت على التغير في النمو الاقتصادي(عادل، 2014) ، وكذلك حدثت تغيرات في السياسة النقدية من حيث المعروض النقدي والائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص ومكونات أخرى. سيتناول هذا الفصل التطور الذي حدث في كل من هيكل السياسة المالية والسياسة النقدية خلال فترة الدراسة (1991-2013).

المبحث الأول: تطور هيكل السياسة المالية في الاقتصاد المصري (1991-2013)

يعنى هذا المبحث بدراسة كل من الأداء الاقتصادي وهيكل السياسة المالية خلال الفترة 1991-2013 مع تناول نبذه عما حدث قبل تلك الفترة، وبالتالي تم تقسيم تلك الفترة 1991-2013 إلى أربعة مراحل وإضافة المرحلة السابقة عن فترة الدراسة 1991-2013:

  • مرحلة ما قبل الإصلاح الاقتصادي (1981/1982-1990/1991)
  • مرحلة الإصلاح الاقتصادي (1991/1992-1996/1997)
  • مرحلة الركود والأزمات الاقتصادية (1997/1998-2003/2004)
  • مرحلة الإصلاحات الاقتصادية الحديثة (2004/2005-2009/2010)
  • مرحلة ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير(2010/2011-2012/2013)

ويتم هذا التقييم بناء على معياريين أساسيين هما: طبيعة الأداء الاقتصادي في كل فترة معبراً عنه بمعدل النمو الاقتصادي وهيكل السياسة المالية التي تم استخدامها؛ لتلبية احتياجات النشاط الاقتصادي في كل فترة، وسيتم التركيز اثناء التحليل على النمو في الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الإيرادات وإجمالي النفقات والإشارة إلى عجز الموازنة العامة.[3]

أولاً: خلفية تاريخية لمرحلة ما قبل التسعينات    

شهدت فترة بداية الستينات حتى عام 1973 دور كبير للدولة في الشئون الاقتصادية، وحدوث تأميم لعدد كبير من الشركات المصرية والأجنبية، وحصلت مصر على العديد من المنح في تلك الفترة. ثم تحولت مصر من دولة اشتراكية يتميز بتعاظم دور الدولة في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر إلى دولة رأسمالية معبراً عن ذلك بسياسة الباب المفتوح التي بدأت عام 1974 في عهد الراحل أنور السادات (رضوان، 2010). فمع تطبيق تلك السياسة أصبح الاقتصاد المصري معتمداً على مصادر أخرى وذلك خلال السبعينات والثمانينات لتمويل برامجها التنموية، ولكنها مصادر غير مستقرة (إيرادات ريعية)[4] وتمثلت في: عائد قناة السويس بعد إعادة افتتاحها عام 1975 – إيرادات السياحة – تحويلات المصريين العاملين بالخارج – القروض والمنح. في مرحلة ما قبل الإصلاح الاقتصادي (1981/1982-1990/1991) حدثت مجموعة من الاختلالات الهيكلية[5]أثرت على النمو الاقتصادي وبلغ متوسط النمو الاقتصادي 5.3% ويعد أكبر معدل للنمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة، وخفف من حدة تلك الاختلالات الزيادة في أسعار البترول وتحويلات العاملين في الخارج في المرحلة الأولى (1981/1982-1985/1986) من فترة ما قبل الإصلاحالاقتصادي (عادل، 2014).

ثانياً: مرحلة الإصلاح الاقتصادي (1991/1992-1996/1997)

قام الاقتصاد المصري بتبني مجموعة من السياسات في تلك الفترة تقوم على القطاع الخاص؛ فأصبح الدور الأهم هنا للقطاع الخاص واتجه إليه العمال والموظفين المصريين، واتبعت الدولة اقتصاد السوق حيث أطلقت الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي[6] والتكيف الهيكلي وتم صياغة البرنامج بالتشاور مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شهدت فترة أواخر الثمانينات زيادة في عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وزاد معدل التضخم وكان ذلك نتيجة لاعتماد مصر على مصادر إيرادات ريعية. شهد متوسط معدل النمو الاقتصادي تراجع في فترة الإصلاح الاقتصادي فوصل إلى 3.9% وذلك بالمقارنة مع فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي حيث كان معدل النمو 5.3%، على الرغم من نجاح البرنامج في التقليل من حدة الاختلالات الداخلية والخارجية،إلا أن أثر البرنامج على النمو الاقتصادي لم يكن بالإيجاب لكن هذا الأمر كان طبيعي؛ حيث أثبتت دراسات على أن إتباع سياسة التثبيت تؤدى إلى نوع من الركود ولا يكون لها تأثير بالإيجاب على النمو الاقتصادي يلحقها تعافي الاقتصاد (Galal,1996؛ رضوان،2010؛ عادل،2014).

هيكل السياسة المالية في فترة الإصلاح الاقتصادي،أن الهدف الأساسي من عملية التثبيت هو تصحيح عدم التوازن في المالية العامة، ونتج عن ذلك تحسن في مؤشرات السياسة المالية حيث انخفضت نسبة المصروفات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي فوصلت في نهاية فترة الإصلاح الاقتصادي إلى 32.9% بعد أن كانت 34.2% في فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي، كما ارتفعت نسبة الإيراداتإلى الناتج المحلي الإجمالي فوصلت إلى 27.8% وذلك خلال الفترة (1991/1992-1996/1997)؛ مما ترتب عليه انخفاض في نسبة عجز الموازنة العامة بعد تطبيق برامج الإصلاح. حدث تغير في هيكل النفقات فزادت الأهمية النسبية للفوائد والإنفاق الاستثماري، وانخفض الانفاق الحكومي بتخفيض معدلات نمو الأجور والدعم وانخفض الانفاق العسكري مقارنة بفترة ما قبل الإصلاحالاقتصادي، بالنسبة للإيرادات حدث تغير في سعر الصرف بداية عام 1991 أدى لزيادة الإيرادات من حصيلة قناة السويس والبترول (عادل، 2014).

حصيلة الضرائب على التجارة الخارجية بالرغم من التأثير الإيجابي لتغير سعر الصرف،إلا أنها انخفضت حيث تطبيق البرنامج القائم على تحرير التجارة الدولية، لكن حدثت مجموعة من التعديلات في قوانين الضرائب[7] نتج عنه تبسيط هيكل النظام الضريبي وتحسين إنتاجيته وقوة إدارته فارتفعت نسبة الإيرادات الضريبية من جملة الإيرادات العامة، وهذا يؤكد على فاعلية الإجراءات التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي لزيادة الإيرادات الضريبية، نتيجة لما سبق انخفض عجز الموازنة العامة. في يونية 1998، وانضمت مصر إلىإتفاقية السوق المشتركة لمجموعة دول شرق وجنوب أفريقيا (COMESA) والتي تنص على إزالة العوائق الجمركية بين الدول الاعضاء منذ أكتوبر 2000(توني، 2005؛ عادل، 2014).

ثالثاً: مرحلة الركود والأزمات الاقتصادية (1997/1998-2003/2004)

شهدت تلك المرحلة تراجع اقتصادي كان خلفه العديد من الأسباب والصدمات التي أثرت على الاقتصاد المصري منها: أحداث الأقصر الإرهابية عام 1995، وأزمة الأسواق المالية الناشئة في دول جنوب شرق أسيا خلال الفترة (1995-1999)، وتراجع كبير في أسعار البترول العالمية في عام 1998، ثم التداعيات الاقتصادية العالمية لأحداث 11 سبتمبر 2001ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي؛ حيث شهد تباطؤ أداء الاقتصاد الياباني بالإضافة إلى استمرار تدنى معدلات النمو الاقتصادي في العديد من دول أمريكا اللاتينية ، وحدوث أزمة الدولار التي أثرت على الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتراجع دور الدولة وترك الأمر للقطاع الخاص في القيام بالاستثمار (توني، 2005؛ Dobronogov and Iqbal,2005).

وصل متوسط نمو الناتج المحليالإجماليالحقيقي في الفترة إلى 4.19%، بالنسبة لهيكل السياسة المالية فلقد زاد حجم النفقات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ووصل في المتوسط إلى 31.6%، وزادت الأهمية النسبية للإنفاق الجاري؛ حيث جاءت الأجور ثم الفوائد في المقدمة وتراجعت الأهمية النسبية للمصروفات الاستثمارية. بالنسبة للإيرادات العامة فتراجعت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي وكانت نسبة الإيرادات من الناتج المحلي الإجمالي 21.9%. بالنسبة لهيكل الموارد العامة للدولة فكانت الضرائب[8] تمثل النسبة الأكبر ثم الإقتراض ويليه المنح والإيرادات الجارية؛ فلقد زادت الأهمية النسبية للإقتراض مما اضطر الحكومة لإتباع سياسة مالية توسعية؛ وترتب على هذا زيادة في عجز الموازنة العامة يتم تمويله بالإقتراض (يونس، 2012؛ محمد، 2013؛ عادل، 2014).

رابعاً: مرحلة الإصلاحات الاقتصادية الحديثة (2004/2005-2009/2010)

توجه الاقتصاد المصري لبرنامج إصلاح اقتصادي يهدف لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاصفي تلك المرحلة، وتعديل نظام التسعير باستخدام الأدوات الضريبية. اتبعت الحكومة سياسة مالية ونقدية توسعية؛ للتقليل من معدلات الفقر والبطالة المتزايدة وما نتج عنها من صراعات اجتماعية، مما أدى لمزاحمة الاستثمار الخاص والتقليل من أثره الموجب على النمو الاقتصادي. شهدت الفترة اضطراب في النمو الاقتصادي؛ حيث حدث انخفاض ثم ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وذلك بين سنة وأخرى، ولكنه تراجع أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008/2009فيما سمي “أزمة الرهن العقاري”  ثم تعافى في العام التالي، لكن الاقتصاد المصري لم يتأثر كثيراً بتلك الأزمة مقارنة بالدول الأخرى وتم إرجاع ذلك لعدد من الأسباب أهمها ضعف تكامل الاقتصاد المصري مع النظام المالي العالمي،استهدفت السياسة المالية في نفس العام الحد من الآثار السلبية لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد انعكس ذلك على زياده اعتمادات الدعم، هذا إلى جانب ما تقرر بشأن تخفيض التعريفة الجمركية على السلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج(البطران،2012؛ عادل، 2014).

بلغ متوسط نمو الاقتصاد في الفترة (2004/2005-2009/2010) 5.92%، ونتج عن هيكل السياسة المالية في فترة الإصلاحات الحديثة زيادة الاستخدامات، فوصلت إلى 33.2% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، كما زادت مساهمة المصروفات الاستثمارية حيث زادت الاستثمارات الحكومية، احتل الدعم والمنح المرتبة الأولى في المصروفات وتلاها الفوائد ثم الأجور وأخيرا الاستثمارات. بالنسبة للإيرادات فزادت الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط إلى 23.9% وزادت الأهمية النسبية للإيرادات الضريبية، شهدت الفترة مجموعة من التعديلات الجمركية فتراجعت الأهمية النسبية للضرائب الجمركية من إجمالي الإيرادات وزادت أهمية الضرائب من السلع والخدمات، وشهدت الفترة أحد أهم التعديلات الضريبية وهو تعديل قانون الضريبة على الدخل[9] وترتب على هذا ارتفاع في عجز الموازنة العامة في فترة الإصلاحات الحديثة. (Herrera et al., 2010؛ يونس، 2012؛ محمد، 2013)

 خامساً:مرحلة ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير(2010/2011-2012/2013)

لقد عانى الاقتصاد المصري من ظروف اجتماعية قاسية كزيادة معدل البطالة والفقر وغياب العدالة الاجتماعية؛ حيث زاد التفاوت بين الأغنياء والفقراء؛ ونتج ذلك عن غياب الإطار التنظيمي وعدم ملائمة المؤسسات والركود السياسي؛ مما أدى لمزيد من الفساد وانحسار المكاسب الاقتصادية على فئة صغيرة من المجتمع وترك القاعدة العريضة من الشعب المصري؛ونتج عن ذلكاندلاع ثورة 25 يناير 2011 مطالبين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية. بالرغم من نجاح الثورة في إزالة النظام إلا أن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية للثورة تجاوزت المكاسب التي تم الحصول عليها في ذلك العام على الأقل، حيث تراجعت عوائد السياحة نتيجة لعدم استقرار الأمن في البلاد وخسرت البورصة بشكل كبير حتى أنها أُغلقت لفترة وتضرر عمال اليومية وزاد معدل البطالة (عادل، 2014).

انعكس ذلك على انخفاض في معدل النمو الاقتصادي وخصوصاً بعد اشتعال الثورة حيث تعطل النشاط الاقتصادي؛ انخفض مستوى الاستثمار المحلي سواء الخاص أو العام وضعف الأوضاع الأمنية واستمرار حالة عدم التأكد وبطء تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية. تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي فبلغ متوسط النمو 2.08% في الفترة (2010/2011-2012/2013)، كما تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار؛ حيث انخفض عدد السائحين، وقلت مرور السفن عبر قناة السويس بشكل خاص في الأيام الأولى للثورة، وانخفاض الصادرات السلعية والخدمية، ذلك بالإضافة إلى انخفاض تحويلات العاملين في الخارج حيث الاضطرابات شملت عدد كبير من الدول العربية.

انعكس ذلك على تبنى الحكومة المصرية في تلك الفترة سياسة مالية توسعية لتحقيق مطالب الشعب لتحقيق العدالة الاجتماعية ولذلك زادت النفقاتفبلغ متوسط النفقات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 31.13% وذلك خلال الفترة (2010/2011-2012/2013).، وتراجعت الأهمية النسبية للمصروفات الاستثمارية؛ وذلك عائد لخضوع الحكومة واستجابتها لعدد من المطالب الفئوية من خلال زيادة الأجور ومعاشات التقاعد، ولذلك ارتفعت الأهمية النسبية للأجور والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في جملة المصروفات العامة(يونس، 2012؛ عادل، 2014؛ إبراهيم، 2015).

من ناحية أخرى، انخفضت نسبة الإيرادات من الناتجالمحلي الإجمالي حيث الثورة، والإضرابات،وغياب الأمن وتراجع مستوى الاستثمارات، فارتفعت الأهمية النسبية للإقتراض وتم تمويل العجز عن طريق الاقتراض المحلي، وتراجعت الأهمية النسبية للإيرادات الجارية والمنح، لكن لم تتغير الأهمية النسبية للضرائب، ولكنه لم يتم تطبيق نظام الضريبة التصاعدية الذي تم اقتراحه كنوع من تحقيق العدالة. ترتب على ذلك كله ارتفاع في عجز الموازنة العامة كاستجابة للسياسة التوسعية بعد الثورة وتغطية كل تلك المتطلبات وتعويض خسائر ما بعد الثورة (يونس، 2012؛ عادل، 2014)، فبلغت نسبة الإيرادات من الناتج المحلي الإجمالي 19.3% و19.7% و22.7% وذلك في الأعوام المالية 2010/2011و2011/2012و 2012/2013 على التوالي، وبلغ متوسط الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 20.57% وذلك خلال الفترة (2010/2011-2012/2013)(إبراهيم، 2015).

الشكل (1-1): معدل نمو الناتج المحليالإجماليالحقيقي خلال الفترة
(1990/1991-2012/2013)

المصدر: الشكل من إعداد الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك المركزي

المبحث الثاني: تطور هيكل السياسة النقدية في مصر خلال فترة (1991-2013)

يعنى هذا المبحث بدراسة كل من الأداء الاقتصادي وهيكل السياسة النقدية خلال الفترة 1991-2013 مع تناول نبذه عما حدث قبل تلك الفترة وبالتالي تم تقسيم تلك الفترة 1991-2013 إلى أربعة فترات وإضافة الفترة السابقة عن فترة الدراسة 1991-2013:

  • ملامح السياسة النقدية في فترة ماقب الإصلاح الاقتصادي (1981/1982-1990/1991)
  • تطورالسياسة النقدية في مصرخل الفترة الإصلاح الاقتصادي (1991/1992-1996/1997)
  • فترة الركود والأزمات الاقتصادية (1997/1998-2003/2004)
  • فترة الإصلاحات الاقتصادية الحديثة (2004/2005-2009/2010)
  • تطور السياسة النقدية في مصر بعدثورة 25 يناير (2010/2011-2012/2013)

أولاً: ملامح السياسة النقدية في فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي(1981/1982-1990/1991)

شرعت مصر منذ عقد الثمانينات من القرن العشرين في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، وإحداث تغير جذري في أسلوب إدارة الاقتصاد المصري، والتي ارتكزتبصفة أساسية علي تبني أسلوب التوجيه والتخطيط المركزي، وعدم الاعتماد على قوي السوق ومؤشراته وملكية الدولة للغالبية العظمي من وسائل وأدوات الإنتاج لمختلف الانشطة. وتعد الأسباب الأساسية لتنفيذ هذا البرنامج هي حالة عدم استقرار في الوضع الاقتصادي والاختلال في التوازن الداخلي والخارجي التي عانى منها الاقتصاد المصري في النصف الثاني من الثمانينات، حيث بلغت نسبة عجز الموازنة العامة للدولة في المتوسط حوالي 15% من الناتج المحلي الاجمالي، وزادت معدل التضخم عن 20%، وصاحب ذلك توسع نقدي كبير، فقد ارتفعت السيولة المحلية بما يقرب من 18%، فضلاً عن تزايد المديونية التي تخطت نسبة ال100% من إجمالي الناتج المحلي وبلغ خدمة أعباؤه حوالي 47% من إيرادات الميزان التجاري(صندوق النقد الدولي، 1997).

ثانياً: تطور السياسة النقدية في مصر خلال فترة الإصلاح الاقتصادي(1991/1992-1996/1997)

مع بداية عام1991 وقَعت مصر إتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير؛ لتخفيف حدة الاختلالات الهيكلية التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري، وعرفت تلك الإتفاقيات ببرنامج الإصلاح والتكيف الهيكلي، وتمثلت الأهداف الرئيسية لبرنامج التثبيت والتكيف الهيكلي في أربع سياسات رئيسية هي:

الإصلاح المالي -الإصلاح النقدي -تحرير التجارة الخارجية -تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي

سيتم التركيز خلال هذه الدراسة على السياسة النقدية وملامح الإصلاح بهذه السياسة وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي فنجد أن في السنة المالية 1990-1991 كان الاقتصاد المصري علي وشك الانهيار؛ بسبب حرب الخليج حيث بلغ عجز الموازنة حوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت نسبة التضخم ما يقارب24 %، ووصل إجمالي الديون الخارجية إلى حوالي 151 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومثلت خدمتها ما يناهز 45 % من قيمة الصادرات، وأصبحت الاحتياطيات تغطي قيمة الواردات لمدة ثلاثة أسابيع فقط. واتضح أن الاقتصاد المصري يفتقر إلى الفعالية وتطغى عليه تشوهات الأسعار المختلفة وضعف هيكل الموازنات وقدرة محدودة للصادرات غير النفطية.

في ضوء الإصلاحات الهيكلية كان من الضروري في المراحل الأولى من تطبيق الإصلاح الاقتصادي السيطرة على معدلات النمو الاقتصادي، وكان من المستحيل أن تعتمد السياسة النقدية على استخدام الأدوات المباشرة في تحقيق أهدافها؛ لذلك اعتمد برنامج الإصلاح النقدي على استخدام الأدوات الغير مباشرة في الإصلاح النقدي. قد استقر الأمر على استخدام أُذون الخزانة العامة كأداة لتنظيم السياسة النقدية وتفعيل دورها، وكان لأول مرة يتم إدخال أُذون الخزانة في تفعيل دور السياسة النقدية، واستخدمت مصر في سوق إصدار هذه الأذون آليات السوق معتمدة على أسلوب المناقصات القائم على أساس قيام المصدر بتحديد قيمة الطرح مع قيام الراغبين في التنافس بتحديد الحصة التي يريدون الاكتتاب فيها، وسعر الفائدة الذي يرغبون في التنافس عليها (Sourial, 1991). وفيما يلي شرح مختصر لتطور بعض أدوات السياسة النقدية خلال فترة الإصلاح الاقتصادي:

  • نسبة الاحتياطي:تم تخفيض نسبة الاحتياطي اعتباراً من ديسمبر 1990 لتصبح 15% من إجمالي الودائع بالجنيهالمصري، وكان تعديل حساب النسبة ليعتمد على المتوسط اليوميلأرصدة البنوك خلال أيام العمل الفعلية كل أسبوع.
  • سعرالخصم:تم ربط سعر الخصم الذي يحدده البنك المركزي المصري باتجاهات أسعار الفائدة على أذون الخزانة العامة لمدة 91 يوماً. وتم ممارسة هذه السياسة بنجاح خلال السنوات الأولى لتطبيق برنامج الإصلاح، ولُوحِظَ اعتباراً من عام 1995 بدء فض الارتباط بين هذين المتغيرين؛ حيث انخفضت أسعار الفائدة على أذون الخزانة بينما حدث جمود في سعر الخصم.

ج-الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص:خلال هذه الفترة تم إزالة السقوف عن حجم الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص وكان ذلك في أكتوبر 1992. فنجد أن هذه النسبة ارتفعت من معدل سنوي يمثل 28% من الناتجالاجمالي خلال الفترة 1975-1990 إلى حوالي 42% من الناتج الإجمالي خلال الفترة 1991-2002، وعكس ذلك ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛حيث تم السماح للأجانب بالتملك في أغلبية البنوك الخاصة.

د-سوق الصرف الأجنبي:كان من الضروري خلال هذه الفترة معالجة التشوهات في سوق الصرف الأجنبي من خلال توحيد الأسواق، والسماح للمؤسسات المالية غير المصرفية بالتواجد في السوق ونتيجة لهذه الرغبة بدءً من نوفمبر 1991 تم توحيد أسواق الصرف المتعددة في سوق واحد، وتم السماح بإنشاء شركات للصرافة للتعامل في شراء وبيع العملات الأجنبية مع وحدات الجهاز المصرفي؛ ونتيجة لذلك زادت نسبة المشاركة والمنافسة في سوق الصرف الأجنبي.

نستخلص مما قدمناه أن السياسة النقدية التي تم اتباعها خلال هذه الفترة كانت تجربة ناجحة، فكانت السياسة النقدية  ذات هدف واضح وساعدتها الظروف الملائمة في بداية التسعينات، حينما تم خفض الدين الخارجي لمصر؛ بسبب موقفها في حرب الخليج، وكان هناك التزام من جانب جميع الجهات بتطبيق هذه السياسة، ولكن تأثرت مصر بالعديد من الأحداث في نهاية فترة التسعينات وكانت أبرز هذه الأحداث هي تأثُر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية التي تعرضت لها بعض دول جنوب شرق آسيا في منتصف 1997؛ حيث أدت تلك الأزمة إلى زيادة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية إلى خارج مصر، ففي العامين الماليين 1998/1997 و1999/1998 بلغ إجمالي التدفق الخارج لاستثمارات الحافظة نحو 422 مليون دولار، وأيضاً تعرضت مصر لحادث ارهابي أثر علي الاقتصاد في نهاية 1997 هو الأمر الذي ترتب عليه تدهور كبير في الدخل السياحي لمدة ليست قصيرة، فبعد أن سجَل ميزان المدفوعات المصري في عام 1997 /1996 نحو 3.6 بليون دولار من دخل السياحة والسفر، انخفضت الموارد في العام التالي إلى 2.9 بليون دولار كنتيجة مباشرة لحادث الأقصر (أبو العيون، 2003؛البلبل وعمران وفتح الدين، 2004؛Central Bank of Egypt, 2010).

ثالثاً: فترة الركود والأزمات الاقتصادية (1997/1998-2003/2004)

إن أهداف السياسة النقدية خلال الفترة  (1997/1998-2003/2004)كانت تتمحور حول العمل على تحقيق الاستقرار النقدي، والحفاظ على مستوى ملائم لسعر صرف الجنيه المصري، واستقرار المستوى العام للأسعار، ولكن يلاحظ أن السلطات النقدية لم تستطع تحقيق كل النتائج المرجوة من هذه الأهداف، فالحكومة لم تستطع الحفاظ على مستوى ملائم لسعر الصرف وانتشرت المضاربات على الدولار مما اضطر الحكومة للتدخل بوضع سعر مركزي ثم إلغاءه بعد ذلك وتعويم الجنيه؛مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيهبنحو 86% عام 2004 وذلك مقارنة بما كان عليه عام 1997،إلي جانب تدخل الحكومة لإتخاذ بعض القرارات التي قننت استخدام النقد الأجنبي، ومع ذلك حدثت زيادات متوالية في المستوى العام للأسعار وتضاعف معدل التضخم ليصل إلى 11.1% في نهاية يونيه 2004 رغم انخفاض معدلات التوسع النقدي، وبالتالي لم يتحقق استقرار الأسعار1997.كما أن ما تحقق من إنجازات خلال هذه السنوات لا يمكن إرجاعه بصفة أساسية إلى نجاح السياسة النقدية.

حدثتطور في المعروضالنقدي فتضاعفتخلالهذهالفترةلتصلإلىنحو 77.6 مليارجنيهوبمايمثل 17.9 % منإجماليالسيولةفي 2004 مقابلنحو 39.1 مليارجنيهوبمايمثل 20.2 % منإجماليالسيولةفي 1997 محققةمتوسطمعدلنموسنويبلـغ 10.3% خلالالفترة (2004-1997). كانهناكنمومستمرفيالائتمانالمحلي فزادبمتوسطمعدلنموقدرهحوالي 12.6% خلال1997و2004 حيثوصلإلىنحو 422 مليارجنيهعام 2004 مقابل 183.5 مليارجنيهعام 1997(الأسرج، 2013).

رابعاً: فترة الإصلاحات الاقتصادية الحديثة (2004/2005-2009/2010)

بحلول عام 2004 حدث تغير في السياسة النقدية في مصر بشكل ملحوظ من خلال إعادة تشكيل الإستراتيجية الخاصة بالهدف النهائي والتشغيلي له، وترتكز الأهداف النهائية للسياسة النقدية خلال هذه الفترة على تحقيق الحفاظ على المستوى العام للأسعار باعتباره الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، وترتكز الأهداف الوسيطة في التطورات في عرض النقود والائتمان من خلال مراقبة السيولة المحلية؛ حيث أنها المفتاح الأساسي لفعالية السياسة النقدية، فيهذه الفترة حدث استجابة من مؤشر التضخم للصدمات الدولية حيث وصل مؤشر التضخم إلىما يقرب من 20% في عام 2008 عاكساً ارتفاع الأسعار الدولية وانخفاض قيمة الجنيهالمصري مقابل الدولار الأمريكي(ِAmer, 2011).

على الرغم من أن البنك المركزيإتبع سياسة توسعية لمواجهة الأزمة المالية العالمية 2008، إلا أن الطلب على الائتمان لم يكن مرن اتجاه تخفيض سعر الفائدة، وكان يوجد انخفاض مستمر في نسبة القروض للودائع، حيث كانت تبلغ هذه النسبة لما يقرب من 70% في عام 2004 ووصلت إلى ما يقرب من 40% في عام 2010؛ حيث عكس هذا الانخفاض وجود انخفاض في نسبة الاستثمارات في مصر مما كان يشكل ذلك تحدي للسياسة النقدية. بدايةً من عام 2006 استخدم البنك المركزيأداة تسمى ملاحظات البنك المركزي تستخدم؛ لامتصاص السيولة الفائضة من البنوك، خلال هذه الفترة كان إطلاق سوق بين البنوك بالعملة الأجنبية كان له تأثير واضح على الجنيه المصري،وترك سعر الصرف تحدده قوى السوق كان له أثر ايجابي حيث حدث ارتفاع لقيمة الجنيه إلى 5.25 بين عامي 2004و2005، وعلاوة على ذلك اختفاء السوق السوداء، واتجاهات إيجابية على ميزان المدفوعات، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 20 مليار في 2005، وتحسن الثقة في الحكومة تجاه سياسة الإصلاح (Ghanem et al.,2010).

خامساً: تطور السياسة النقدية في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 (2010/2011-2012/2013)

نجح البنك المركزي المصري في عام 2010 في السيطرة على مشكلة سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، والسيطرة على معدلات التضخم من الانفلات عن طريق إطلاق مؤشر جديد للتضخم الأساسي يشتق من الرقم العام للتضخم؛ يستبعد السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا والسلع الأكثر تقلباً، مع بداية عام 2011 وثورة 25 يناير كان لذلك تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري حدث انخفاض كبير في الاحتياطي من النقد الأجنبي، حيث فقدت مصر 21 مليار دولار منذ يناير 2011 حتى ديسمبر 2012، وكانت مشكلة تراجع المخزون من الاحتياطي النقدي الأجنبي من أهم التحديات التيتواجه البنك المركزي لتداعياتها الكثيرة على الاقتصاد؛ انعكس ذلك على انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار لزيادة الطلب على الدولار وانخفاض مصادره في مصر خاصة لتأثُر قطاع السياحة بالثورة؛ مماأدى ذلك لاتخاذ البنك قرارات سريعة كانت أهمها قيام البنك بطرح الدولار في السوق، وأيضاً قام البنك المركزي برفع معدل العائد على المدخرات بالعملة المحلية إلى 12.5% لتشجيع المصريين على الادخار.

حدث ارتفاع لعجز الموازنة إلى 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011؛ مما أدى إلى إعادة النظر في المصروفات الغير ضرورية، وإعادة النظر في الدعم الذي يذهب لغير مستحقيه، مثل دعم البنزين والكهرباء الذي يذهب لشرائح ذات دخول مرتفعة فيالدولة، على الرغم من الآثار السلبية التي حدثت للاقتصاد المصري،إلا أنه حدث زيادة لنسبة الائتمان المحليالممنوح للقطاع المصرفي وصلت إلى 22.65% في ديسمبر 2011 مقارنة ب7.8% في ديسمبر 2010، من أهم التحديات التي واجهت البنك المركزي خلال هذه الفترة هي كيفية توظيف السيولة المحلية. تأتى هذه المشكلة تزامنا مع انخفاض عمليات الإقراض، وفشل البنوك في استثمار هذه السيولة في مشاريع واستثمارات جديدة، ومع تولي جماعة الإخوان المسلمين للحكم فشلت حكومة دكتور محمد مرسى في مواجهة الأزمة؛ فأدى ذلك لانخفاض قيمة الجنيه المصري 18%  أمام العملات الأجنبية، وحدث تدهور للتصنيف الائتماني لمصر، ثم جاءت بعد ذلك ثورة 30 يونيه 2013 وأوضحت المؤشرات حينها أن الاقتصاد المصري بدأ فيالتعافي وفقاً لوزارة التخطيط أن الاستثمارات الكلية حققت نمو خلال 2013-2014 يصل إلى 12.9% مقابل 3.7% 2011-2012أي تحسن مناخ الاستثمار( Central Bank of Egypt, 2016؛Emam ,2012).

الفصل الثالث: أثر مكونات السياسة المالية والسياسة النقدية على النمو الاقتصادي في جمهورية مصر خلال الفترة (1991 -2013)

يتناول هذا الفصل دراسة تحليله قياسية عن أثر مكونات السياسة المالية والسياسة النقدية على النمو الاقتصادي في جمهورية مصر خلال الفترة (1991 -2013)[10] وبالتالي عدد مشاهدات الدراسة هي 22 مشاهدة، حيث سيتم عرض النتائج التي تم التوصل إليها باستخدام برنامج ال E-views؛من أجل دراسة تلك العلاقة ومعرفة أثر كل متغير على النمو الاقتصادي -المتمثل في الناتج المحلي الإجمالي – ذلك في الأجل القصير والأجل الطويل. وستتم الدراسة على النموذج التالي حيث تم افتراض العلاقة الموجبة:

 الناتج المحلي الإجمالي =oβ +1βالإيرادات + 2β النفقات+ 3β المعروض النقدي + 4β الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص+ الخطأ العشوائي[11]

المبحث الأول:المنهجية المتبعة

يعنى هذا المبحث بمعرفة المنهجية التي سيتم استخدامها في دراسة المتغيرات المختلفة المعبرة عن الاقتصاد المصري وذلك في الأجل القصير والأجل الطويل خلال الفترة (1991-2013)، وتوضيح الاختبارات المختلفة المستخدمة في ذلك وأهمية ووظيفة تلك الاختبارات.سيتم استخدام حزمة ال E-views  المتمثلة في الاختبارات التالية:

أولاً: اختبار استقرار السلاسل الزمنية

يتم اختبار استقرار السلاسل الزمنية من أجل التأكد من عدم وجود أي مشكلة في استقرار التباين والمتوسط، وحتى يتم معرفة درجة استقرار السلسلة الزمنية لكل متغير ليساعد في دراسة تأثير المتغيرات المفسرة المتمثلة في الإيرادات (R)، النفقات (E)، المعروض النقدي (MS)، الائتمان المحلي الممنوح لقطاع الأعمال الخاص(DCP)، على المتغير التابع وهو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) وذلك على المدى القصير.لكى يتم التحقق من استقرار السلسلة الزمنية سيتم استخدام اختبار ديكى- فلر ADF) Augmented Dickey Fuller) لاختبار جذر الوحدة.

Ho : β=0 &

H1 :

حيث يشير الفرض العدمي Hoإلىأن السلسلة الزمنية غير مستقرة أي وجود مشكلة جذر الوحدة، ويشير الفرض البديل H1إلىأن السلسلة الزمنية مستقرة أي لا توجد مشكلة جذر الوحدة.

ثانيا: استخدام الانحدار الذاتي للمتجه VAR) Vector Auto Regression)

بعد تحويل السلسلة الزمنية لمتغيرات النموذج لسلاسل زمنية مستقرة في التباين والمتوسط يتم إجراء الاختبارات القياسية للوصول إلى أفضل المقدرات التي تستخدم في وصف العلاقات الاقتصادية؛ حيث سيتم استخدام الانحدار الذاتي للمتجه VAR) Vector Auto Regression) الذيتعتمد منهجيته على أن كل متغير داخلي يتأثر بقيمته المختلفة والقيم المختلفة لكل المتغيرات الداخلية الأخرى في النموذج، يتم استخدام ال VAR من أجل معرفة

  • هيكل الإزاحةlag structure الذي سيتم استخدامه في الدراسة طويلة الأجل.
  • دراسة العلاقة في الأجل القصير وذلك باستخدام أداتين هما impulse response&variance decomposition.

يتم استخدام استجابة الدفعة impulse response من أجل دراسة استجابة المتغيرات المختلفة لأي صدمات وكيف سينعكس ذلك على تفسيرها لأحد المتغيرات ويكون معبراً عن ذلك في شكل رسومات.بينما يتم استخدام تفكك التباين variance decomposition من أجل معرفة تأثير كل متغير على أحد المتغيرات وتأثير المتغيرات على بعضها البعض حسب حاجة الدراسة وذلك عند توزيع التباين على المتغيرات المختلفة، وتكون النتائج في شكل جدول يوضح التأثيرات في الفترات المختلفة ويتم التركيز على ثلاث فترات للمقارنة وهي الفترة الأولى والخامسة والفترة الأخيرة العاشرة.

ثالثا: اختبار التكامل المتناظر co-integration test

يفضل استخدام اختبار التكامل المتناظر من أجل دراسة العلاقة طويلة الأجل وذلك لأنه يتميز بمساعدته على عدم خسارة خصائص السلسلة على المدى الطويل، وعدم خسارة درجات الحرية حيث يتم استخدام المتغيرات بدون أخد فروق للتسكين أي وهي في المستوى، وكما هو معروف الاجل الطويل يتميز بأن كل العوامل المؤثرة في المتغير التابع تكون متغيرة ولا يوجد ثوابت. لكي يتم دراسة العلاقة طويلة الأجل بين المتغيرات المفسرة والمتغير التابعفي أي نموذج لابد أولاً من تحديد هيكل الإزاحةlag structure  ويتم تحدد ذلك من خلال استخدام الانحدار الذاتي للمتجه VAR)) ويتم تغير هيكل الإزاحة وملاحظة Akaike information criterion،ثم يتمبعد ذلك استخداماختبارجوهانسنJohansen system co-integration testحيثأننافيحالةدراسةنموذجمتعددالمتغيرات لدراسة العلاقة طويلة الاجل.

المبحث الثاني: دراسة أثر مكونات السياسة المالية والسياسة النقدية على النمو الاقتصادي في جمهورية مصر فيالأجل القصيروالأجل الطويل (1991 -2013)

يتناول هذا المبحث أثر مكونات السياسة المالية والسياسة النقدية على النمو الاقتصادي في جمهورية مصر في الأجل القصير والأجل الطويل؛ حيث يتم استخدام مجموعة الاختبارات المشار إليها في المبحث الأول من هذا الفصل للحصول على المعادلات المعبرة عن العلاقة الاقتصادية بين المتغيرات المفسرة الأربعة المتمثلة في الإيرادات (R)، النفقات (E)، المعروض النقدي (MS)، الائتمان المحلي الممنوح لقطاع الأعمال الخاص(DCP)، والمتغير التابع وهو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومعرفة أي المتغيرات أكثرها تأثيراً على الناتج المحلي الإجمالي.

أولاً: اختبار استقرار السلاسل الزمنية

أظهرت نتائج الاختبار الموضحة في الجدول (2-3) إلىأنه تكون السلسلة مستقرة ولا يوجد مشكلة جذر الوحدة عند استخدام الفروق الأولى للناتج المحلي الإجمالي GDP)) حيث سيتم رفض الفرض العدمي لأن قيمة ال  p-value  أقل من 0.05 وذلك عن مستوى معنوية 5% ، كما أظهرت النتائج أن المتغيرات المفسرة الأربعة وهي (R, E, MS,CDP) لا تعاني من مشكلة جذر الوحدة وذلك عند أخذ الفروق الثانية، حيث سيتم رفض الفرض العدمي لأن قيمة ال  p-valueأقل من 0.05  وذلك عن مستوى معنوية 5%، وذلك موضحاً في الجداول (2-1)، (2-2)، (2-4)، (2-5).

ثانياً: استخدام الانحدار الذاتي للمتجه VAR) Vector Auto Regression)

أظهرت النتائج عند استخدام المتغيرات وهي مستقرة في التباين والتوقع باستخدام الفروق حيث استخدم impulse responseإلىأن المتغيرات كلها تأثيرها غير معنوي على النمو الاقتصادي حيث وقعت الحدود bands في الجانبين الموجب والسالب، كما أن الدقة تكون في البداية مرتفعة تم تنخفض مع الوقت أي تزيد الأخطاء مع الوقت، وأن استجابة الناتج المحلي الإجمالي للتغير في الإيرادات والتغير في الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص تكون أكثر دقة بخلاف استخدام المتغيرات المفسرة الأخرى وهما النفقات والمعروض النقدي. الشكل (3-1)

اتضح من النتائج عند استخدام المتغيرات وهي مستقرة في التباين والتوقع باستخدام الفروق حيث استخدمvariance decompositionأنه خلال الفترة الأولى يتأثر المتغير المعتمد GDP إلىأن المتغير يتأثر بنفسه بنسبة 100% ولا يوجد تأثير للمتغيرات الأخرى عليه، وعند الفترة الخامسة يتأثر المتغير بنفسه بنسبة 82% تقريباً وأكثر المتغيرات المفسرة تأثيراً عليه هو المعروض النقدي MS بنسبة 8% تقريباً وأقلهم تأثيراً هو الائتمان المحلي الممنوح لقطاع الأعمال الخاص  DCP بنسبة 0% تقريباً، وعند الفترة العاشرة يكون المتغير متأثراً بنفسه بنسبة 52% تقريباً وزاد تأثير المتغيرات المفسرة المتمثلة في النفقات بنسبة 28% والمعروض النقدي MS بنسبة 12% تقريباً على الناتج المحلي الإجمالي GDP وذلك بالمقارنة مع الفترة الخامسة. الجدول (3-2)

ثالثاً: اختبار التكامل المتناظر  co-integration test

يتمتحديد هيكل الإزاحة من خلال تغير درجة الإزاحة عند استخدام هيكل إزاحة 1  1 كانت قيمة Akaike information criterion= 104.9359 ، وعند استخدام هيكل ازاحة 1  2  كانت قيمة Akaike information criterion= 98.34356وبالتالي تنخفض القيمة؛ بناءً على ذلك سيتم اختيار هيكل الإزاحة 1   1 وذلك نظراً لمحدودية البيانات المتاحة وعند استخدام هيكل إزاحة 1   2 وجدت مشكلات ولم تظهر نتائج.

أظهرت النتائج عند استخدام هيكل إزاحة 1  1 أن هناك أربعة توصيفات معبره عن العلاقة الاقتصادية بين المتغيرات في المدى الطويل وذلك عند مستوى معنوية  0.05 (جدول (4-1))، حيث أن المتغيرات هنا ليست جميعها مستقرة من نفس درجة الفروق يوجد حالات أخرى يتم فيها استخدام التكامل المتناظر  co-integration والمتغيرات لا تكون من نفس الدرجة الاستقرار تشترط أن يكون المتغير المعتمد أقل في درجة الفروق من جميع المتغيرات الأخرى المفسرة، وهذا الشرط متحقق في متغيرات الدراسة حيث أن جميع المتغيرات المفسرة (R, E, MS,CDP)  ساكنة من الدرجة الثانية والمتغير المعتمد ساكن من الدرجة الأولى، ويتمثل الشرط الثاني في وجود متغيرين مستقلين على الأقل لهم نفس درجة السكون وهذا الشرط أيضاً متحقق فالمتغيرات المستقلة الأربعة (R, E, MS,CDP) ساكنة من الدرجة الثانية، ويتم استخدام اختبار جوهانسن Johansen system co-integration test  حيث أننا في حالة دراسة نموذج متعدد المتغيرات.

المعادلة التالية توضح العلاقة طويلة الأجل وسيتم الاشارة إلى المتغيرات غير المعنوية حيث 2 فكانت النتائج كالتالي:

الناتج المحلي الإجمالي =-0.062 إيرادات -1.388 النفقات + 7.406 المعروض النقدي + 0.373 الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص

توضح المعادلة العلاقة العكسية بين الناتج المحلي الإجمالي والنفقات، فعندما تتغير النفقات بمليون ينخفض الناتج المحلي الإجمالي ب 1.388 مليون، كما توضح المعادلة وجود علاقة طردية بين المعروض النقدي والناتج المحلي الإجمالي وبين الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص والناتج المحلي الإجمالي بينما تأثيرالإيرادات غير معنوي والتأثير الأكبر كان للمعروض النقدي.

خاتمة:

من خلال البحث تم التعرف على السياسة المالية والنقدية من حيث المفهوم والدور والمكونات وتناولت الدراسة النظريات الاقتصادية في النمو الاقتصادي، ثم تم التعرف على هيكل السياسة المالية والنقدية وتطورهما في جمهورية مصر العربية خلال فترة الدراسة. علاوة على ذلك، تم القيام بتحليل وقياس أثر السياسة المالية والسياسة النقدية على النمو الاقتصادي وذلك من خلال دراسة أثر مؤشرات السياسة المالية المتمثلة في الإيرادات العامة والنفقات العامة، ومؤشرات السياسة النقدية المتمثلة في المعروض النقدي والائتمان الممنوح للقطاع الخاص، على الناتج المحلي الاجمالي الذى تم استخدامه كممثل للنمو الاقتصادي حيث تم استخدام الطرق والأساليب القياسية الحديثة، ابتداء من تحليل السلاسل الزمنية إلى اختبار التكامل المشترك ونموذج متجه الانحدار الذاتي وتحليل التباين وكانت النتائج كالتالي:

  • اتضح من خلال الدراسة أن السلاسل الزمنية للمتغيرات محل الدراسة كلها غير مستقرة في المستوى ولكن المتغيرات المفسرة مستقرة عند الفروق الثانية والمتغير التابع مستقر عند الفروق الأولى وبالتالي يمكن تطبيق اختبار التكامل المتناظر.
  • من خلال استخدام اختبار التكامل المتناظر وجد أن هناك أربعة معادلات تكامل متناظر معبرة عن المستقبل وتبين من خلالها أن المعروض النقدي كان له التأثير الأكبر وذلك في الأجل الطويل.
  • وجد أن هناك علاقة موجبه بين المعروض النقدي والناتج المحليالإجمالي في الأجل الطويل.
  • وجود علاقة موجبه بين الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والناتج المحليالإجمالي في الأجل الطويل.
  • جميع المدارس اتفقت أنه يوجد علاقة طردية بين السياسة النقدية والنمو الاقتصادي وهذا ما توصلت اليه الدراسة
  • وجود علاقة سالبة بين النفقات والناتج المحليالإجمالي في الأجل الطويل وهي نفس النتيجة التي توصلت لها دراسة (landau,1985).
  • عدم وجود تأثيرمعنويللإيرادات على الناتج المحليالإجمالي في الأجلالطويل وهي نفس النتيجة التي توصلت لها دراسة (lucas, 1990).
  • عند استخدام متجه الانحدار الذاتي وأدواته اتضح أن تأثير المتغيرات غير معنوي في الأجل القصير.

كما توصلت الدراسة لنتائج أخرى وهي:

  •  فترة الإصلاحات الضريبية في مصر شهدت انخفاض في معدل النمو الاقتصادي، وهذا دليل على وجود خلل في النظام الضريبي المصري.
  • اتباع سياسة التثبيت تؤدى إلى نوع من الركود ولا يكون لها تأثير بالإيجاب على النمو الاقتصادي يلحقها تعافى الاقتصاد.
  • اتباع سياسة التثبيت تؤدى إلى نوع من الركود ولا يكون لها تأثير بالإيجاب على النمو الاقتصادي يلحقها تعافى الاقتصاد.
  • الاقتصاد المصري لم يتأثر كثيراً بالأزمة المالية العالمية عام 2008 مقارنة بالدول الأخرى وتم إرجاع ذلك لعدد من الأسباب أهمها ضعف تكامل الاقتصاد المصري مع النظام المالي العالمي.
  • ارتفاع التضخم في مصر في فترة ما بعد ثورة 25 يناير نتيجة لاتباعها سياسة التمويل بالعجز.
  • شهدت مرحلة الركو والأزمات تراجع كبير في الاقتصاد المصري نتيجة لاعتماد مصر على إيرادات ريعية.
  • تختلف آثار الإيرادات العامة باختلاف أنواعها فحصول الدولة علي الإيرادات العامة بواسطة الضرائب يترتب عليها آثار اقتصادية واجتماعية معينة، فمن الناحية الاجتماعية تتدخل الدولة لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، أما من الناحية الاقتصادية فهي وسيلة لتغطية النفقات العامة.
  • أهم أثرللنفقات العامة هوإشباع الحاجات العامة كما أنها تؤثرعلى النشاط الاقتصادي ككل عن طريق التأثيرعلى الاستهلك والإنتاج وإعادة توزيع الدخل القومي.
  • تؤثرالسياسة النقدية على النمو الاقتصادي ليس فقط من خلا الأدوات الكمية فحسب ،بل والادوات الكيفية أيضاً حيث تعد الادوات الكيفية صاحبة الاثر المباشر.

لذلك توصى الدراسات السابقة بالتالي:

• لكى تتمكن السلطات النقدية من توفير حاجة النمو الاقتصادي من الأرصدة النقديـة دون التسبب في تضخم الأسعار فانه يتعين عليها مراقبة الطلب على النقود وتوجيه عـرض النقود بالصورة التي تستوفي احتياجات الطلب على الأرصدة النقدية او تقتر ب منها ولذلك يجب عمل دراسات لقياس دالتي طلب وعـرض النقـود بغـرض التنبـؤ بالتـصرفات المحتملة، بالإضافة إلى ما يقوم به البنك المركزي من تخطيط كمية النقود والائتمان بما يتناسب مع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي والمعدل المرغوب في ارتفاع الأسعار لضمان التوفيق بين مقتضيات التنمية ومقتضيات الأسعار.

• ضرورة التنسيق بين البنك المركزي كجهة مسئولة عن تنفيذ أهداف السياسة النقديـة وباقى الجهات الحكومية المسئولة عن رسم وتنفيذ السياسة المالية والسياسة التجارية وسياسة سعر الصرف في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، والاتفاق على الأهداف الاقتـصادية مثل معدل النمو ومعدل التضخم وتحديد المدى الزمنى للتنفيذ وايجاد أسلوب لضمان فعاليـة التطبيق ومتابعة التنفيذ.

• ضرورة القيام بإجراء بحوث ودراسات لمعرفة أسباب تدني الحصيلة من الإيرادات غير الجبائية وإيرادات الجباية العادية.

المراجع:

 أولاً: المراجع العربية:

  • الأسرج،حسين. (2013). “تحليلأداءالسياسةالنقديةفيمصرخلال (1997-2004)”،مجلةاقتصادياتشمالإفريقيا،العدد 5،صص 129-158.
  • البطران، مشيرة. )2012.(“دور الازمة الاقتصادية في السياسات المادية والنقدية في مصر”،Journal of Agricultural Economics and Social Sciences، مجلد3 ،العدد11، ص ص 1537-1547.
  • البلبل، علي ومحمد عمران وعلي فتح الدين. (2004). ” التطور والهيكل المالي والنمو الاقتصادي: حالة مصر 1974-2002″. أوراق صندوق النقد الدولي، العدد 9.
  • البنك الدولي.من الرابط:http://data.albankaldawli.org/indicator/FM.LBL.BMNY.GD.ZS
  • أبو العيون، محمود. (2003). “تطوراتالسياسة النقدية في جمهورية مصر العربية والتوجهات المستقبلية”، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورقة عمل رقم 78.
  • أيوب، أوس وأحمد الهيتي).2012(. “دور السياسات النقدية والمالية في النمو الاقتصادي”، مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، مجلد4، العدد8، ص ص 16-40.
  • إبراهيم،نيفين. (2015). ” أثرعجزالموازنةالعامةفيمصرفيالدينالخارجيباستخدامالتكاملالمشتركوالسببية “،بحوثاقتصاديةعربية،العدد 71،صص 96-118.
  • توني، محمود.(2005). “الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي في مصر خلالالفترة 1990-2003″، أفريقيا بين التحول الديمقراطي والتكيف الهيكلي، ص ص495-511.
  • حسوبة، تغريد.)2008 .(“دور واليات السياسة النقدية فى ظل نظم سعرالصرف المعوم مع التطبيق على الحالة المصرية “رسالةدكتوراه.جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
  • حمزة، سلام وولدبزيو فاتح. (2014). ” فاعلية السياسة المالية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي دراسة حالة الجزائر 2000/2014 “. رسالة ماجستير. جامعة أكلة محند أولحاج، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم وعلوم التسيير.
  • خشيب، جلال.(2014). “النمو الاقتصادي”،من الرابط:http://www.alukah.net/library/0/74320/
  • راتول، محمد وصلاح الدين كروش. (2014). “تقييم فعالية السياسة النقدية في تحقيق المربع السحري لكالدور في الجزائر خلال الفترة (2000-2010). “، بحوث اقتصادية وإدارية، العدد 66، ص ص 88-122.
  • رضوان، سمير.)2010.(” سياسات الأجور والإصلاح الاقتصادي في مصر “، ورقة بحثيه رقم8.من الرابط:

http://www.idsc.gov.eg/IDSC/Upload/Publication/FullFile_A/158/Wage%20Policy.pdf

  • صبحي، سوزانا. (2004). “أثر السياسة الضريبية على النمو الاقتصادي” رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
  • صندوق النقد الدولي. (1997). “ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية السياسات المالية والنقدية: إعلان مبادئ”، ص5.من الرابط:http//www.imf.org
  • عادل، إسراء. (2014). “أثر مكونات السياسة المالية على النمو الاقتصادي” رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
  • علي، هايدى. (2015).”هيكل الإنفاق العام المحلي كاليه للانتقال بين اللامركزية المالية والنمو الاقتصادي” رسالة ماجستير. جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
  • عوض، طالب ومالك ياسين. (2011). “أثر التطور النقدي والمالي في الأردن” دراسات العلوم الادارية، المجلد 38، العدد 2، ص ص 506-524.
  • غدير، هيفاء. (2010). “السياسة المالية والنقدية ودورها التنموي في الاقتصاد السوري” دمشق الهيئة العامة السورية للكتاب.
  • كريم، بودخدخ.(2010). “أثر سياسة الانفاق العام على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر 2001_2009” رسالة ماجستير جامعة دالي إبراهيم: كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
  • كمال، منى. (2010). “الاطار النظري للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية “من الرابط:.https://mpra.ub.uni-muenchen.de/26856/1/MPRA_paper_26856.pdf
  • محمد،أحمد. (2015). ” السياسةالنقديةبينالنظريةوالتطبيقاتالحديثة” رسالةدكتوراه.جامعةالقاهرة،كليةالاقتصادوالعلومالسياسية.
  • محمد،إيمان. (2013). “عجزالموازنةالعامةفيمصروطرقتمويلهخلالالفترةمن (2000-2010)”. رسالةدكتوراه. جامعةالقاهرة: كليةاقتصادوعلومسياسية.
  • مسعود، دراوسى).2005). “السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر 1990-2004″، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير الجزائر.
  • وليد، بشيشي. (2014). “التحليل الكمي لأثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي دراسة تطبيقية على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1990-2012″، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد 33، ص ص 168-196.
  • يونس، إيهاب).2012.(“نحو رؤية لتشخيص وعلاج الموازنة العامة في مصر “، النهضة، المجلد13، العدد2.

ثانيا: المراجع الإنجليزية:

http://www.lse.ac.uk/middleEastCentre/research/Collaboration-Projects/collaboration-2011-2012/LSE-Collaboration-with-FEPS/Heba-Atef.pdf

  • Fan, Shenggen, and Neetha Rao. (2003). “Public Spending in Developing Countries: Trends, Determination, and Impact”. International food Policy Research Institute, Environment and Production Technology Division, Discussion Paper No. 99.Available at:
    http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/16080/1/ep030099.pdf
  • Galal, Ahmed. (1996). “Which Institutions Constraint Economic Growth in Egypt the Most?” .The Egyptian Center for Economic Studies (ECES), Working Paper No.1, April.
  • Ghanem, Amina, and Lotfy, Abed Elmonem, and Hmdy, Doaa. (2010).”Overview of the Egyption Economy and Business Environment”.Available at: http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/English/OverviewoftheEgyptianEconomyandBusinessEnvironment.pdf
  • Herrera, Santiago, Hoda Selim, Hoda Youssef and Chahir Zaki. (2010)”Egypt Beyond the crisis: Medium-Term challenges for Sustained Growth” World Bank Policy Research Working Paper No.5451

10 -Kamaan, Corazon. (2014) “The Effect of Monetary Policy on Economic Growth in Kenya” School of Human Resource Development, Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. Available at: http://www.ijbcnet.com/3-8/IJBC-14-3802.pdf

11 -Landau, Daniel L. (1985). “Government Expenditure and Economic growth in the developed countries: 1952-1976”. Public Choice, vol. 47, pp. 459-477.Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/30024560.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents

12-Lucas, Robert E. (1990). “Supply-Side Economics: An Analysis Review”. Oxford Economic Papers, New Series, vol. 42, no.2, April, pp. 293-316.Available at:http://piketty.pse.ens.fr/files/Lucas2000.pdf

13- Sourial, Shawky. (1991).”Monetary policy and its impact on the stock market: the Egyptian case “Cairo, Egypt.Availableat: http://www.egx.com.eg/pdf/monetary_policy_and_its_impact_on_egyptian_market.pdf

14-Vazquez, Jorge Martinez, Violeta Vulovic, and Yongzheng Liu. (2010). “Direct Versus Indirect Taxation: Trends, Theory and Economic Significance”. Georgia State University, Andrew Young School, International Studies Program, Working Paper No. 14.Available at: http://icepp.gsu.edu/files/2015/03/ispwp1014.pdf

[1] يعرف هذا النموذج باللغة الإنجليزية على أنه HANSAN MODEL IN THE PHISICAL POLICY

[2]يعرف هذا النموذج باللغة الإنجليزية على أنه       WEINTRAUB MODEL IN THE PHISICAL POLICY

[3]ينبغيالإشارةهنالحدوثتغيرجوهريفيتبويبالموازنةالعامةوطرقعرضهابدايةمنالعامالمالي 2005/2006 والذيترتبعليهتغيرفيمكوناتبعضأبوابالاستخداماتوالمواردالعامة، وسيتم الاعتماد على أرقام دراسة (عادل،2014) حيث قامت بإجراء التعديلات المناسبة للاتساق في البيانات التي سيتم عرضها.

[4]هيإيراداتوإنأدتلخلقظروفاقتصاديةموائمةفيالأجلالقصير،إلاأنهاقدتؤدىلمزيدمنالقروضوالاعتمادعلىمؤسساتالتمويلالدوليةوذلكلاعتمادالدولةعلىعواملخارجيةلايمكنالتحكمفيها.

[5]تمثلت الاختلالات التي حدثت في المرحلة الثانية من فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي (1985/1986-1990/1991) في تراجع مفاجئ في الإيرادات؛ نتيجة لتراجع أسعار البترول في العام المالي 1985/1986، كذلك اتبعت الحكومة سياسة مالية ونقدية توسعية لعلاج عجز الموازنة أدت لزيادة معدلات التضخم والذي بلغ 23.9%، وارتفع معدل العجز في الميزان الجاري لميزان المدفوعات بالإضافة لعامل خارجي أثَر على حجم تحويلات العاملين من لخارج وهو حرب الخليج الثانية بين الكويت والعراق في 2 أغسطس عام 1990.

[6]أهداف البرنامج الرئيسية هي تحقيق الاستقرار الاقتصادي (التثبيت) وهو هدف قصير الأجل وإعادة هيكلة الاقتصاد وهو هدف طويل الأجل؛ وذلك من أجل زيادة كفاءة الاقتصاد من خلال مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وهي: إصلاح إدارة القطاع العام-سياسات الاستثمار-سياسات التسعير-سياسة خارجية – سياسات اجتماعية-سياساتالإصلاح النقدي والمالية العامة.

[7]أحدهما قانون تعديل الضريبة على السلع والخدمات بصدور قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بدلا من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 أدى للتوسع في النطاق الضريبي والانتقال من الضرائب الانتقائية للضرائب العامة، والأخر تعديل قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بالقانون رقم 187 لسنة 1993 حيث تم الإنتقال من الضريبة النوعية والضريبة العامة للضريبة الموحدة.

[8]حدث تعديل في التعريفة الجمركية وتم الإنتهاء من هيكلة التعريفة الجمركية بصدور القرار الجمهوري بقانون رقم 300 لسنة 2004 والقرار الجمهوري بقانون رقم 410 لسنة 2004

[9]تعديل قانون الضريبة على الدخل بإصدار قانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك بدلا من قانون رقم 157 لسنة 1981

[10]ينبغيالإشارةهنالحدوثتغيرجوهريفيتبويبالموازنةالعامةوطرقعرضهابدايةمنالعامالمالي 2005/2006 والذيترتبعليهتغيرفيمكوناتبعضأبوابالاستخداماتوالمواردالعامة، وتتم الدراسة وفقا للبيانات المتاحة من البنك المركزي من 1991:2013

[11]تم الاعتماد في وضع المعادلة على دراسات (عوض وياسين، 2011؛ عادل، 2014؛وليد،2014؛Karmaan, 2014)

قائمة المحتويات:

المستخلص …………………………………………………………………………………………. 3

مقدمـــــــة…………………………………………………………………………………………….4

الفصل الأولالإطار النظري للعلاقة بين كل من السياسة المالية والنقدية والنمو الاقتصادي

المبحث الأول: السياسة المالية……………………………………………………………………………..7

المبحث الثاني: السياسة النقدية……………………………………………………………………………11

المبحث الثالث: الإطار النظري والتطبيقي لأثر السياسة المالية والنقدية على النمو الاقتصادي……………………..14

أولاً: -الإطارالنظري……………………………………………………………………………………..14

السياسةالمالية وفقاً لمنظورالمدارسالاقتصادية……………………………………………………………14

السياسة النقدية وفقاً لمنظور المدارس الاقتصادية……………………………………………………………15

ثانيا: -الإطار التطبيقي (مراجعـة الأدبيات)…………………………………………………………………16

الفصل الثاني هيكل السياسة المالية والسياسة النقدية والنمو الاقتصاديفي جمهورية مصر العربية خلال الفترة (1991-2013)

المبحث الأول:هيكل السياسة المالية في مصر خلال الفترة (1991-2013)…………………………………19

المبحث الثاني: هيكل السياسة النقدية في مصر خلال الفترة (1991-2013)………………………………..24

الفصل الثالث أثر مكونات السياسة المالية والسياسة النقدية على النمو الاقتصادي في جمهورية مصر خلال الفترة (1991-2013)

المبحث الأول: المنهجية المتبعة …………………………………………………………………………28
المبحث الثاني:دراسة أثر مكونات السياسة المالية والسياسة النقدية على النمو الاقتصادي في جمهورية مصر في الأجل القصير والأجل الطويل (1991 -2013)……………………………………………………………….30

خاتمـــة…………………………………………………………………………….32

النتائج………………………………………………………………………………..32

وتوصيات من دراسات سابقة……………………………………………………………..33

المراجـع……………………………………………………………………………….34

الملحقات……………………………………………………………………………..38

4.1/5 - (16 صوت)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى