-المركز الديمقراطي العربي
ندد المغرب الاربعاء ب “المناورات المتواصلة” لرئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي، متهما اياها بالسعي الى “عرقلة” انضمام المملكة المغربية مجددا للاتحاد الافريقي.
وفي بيان شديد اللهجة اتهمت الخارجية المغربية رئيسة المفوضية الجنوب افريقية نكوسازانا دلاميني زوما بانها “تسعى لعرقلة قرار المغرب استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل أسرته المؤسساتية الافريقية”.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس عبر في منتصف تموز/يوليو عن رغبة بلاده في الانضمام سريعا الى الاتحاد الافريقي وذلك بعدما خرجت المملكة المغربية من المنظمة الافريقية في 1984 احتجاجا على قبول “الجمهورية العربية الصحراوية” عضوا فيها.
واضاف بيان الخارجية المغربية ان رئيسة المفوضية الافريقية “أخرت، بشكل غير مبرر، توزيع طلب المغرب على أعضاء الاتحاد الإفريقي” في ايلول/سبتمبر الماضي.
وتابع “تواصل السيدة نكوسازانا دلاميني زوما تحركها للعرقلة، من خلال اختلاق شرط مسطري (اجرائي) غير مسبوق ولا أساس له (..) ترفض من خلاله بشكل تعسفي رسائل دعم المغرب الصادرة عن وزارات الشؤون الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي” بدون مزيد من التوضيح بشان الاجراء.
واعتبرت الخارجية المغربية ان رئيسة المفوضية ومن خلال تصرفها بهذا الشكل “تتناقض مع واجبها في الحياد وقواعد ومعايير المنظمة وإرادة بلدانها الأعضاء”.
ولتنضم مجددا للمنظمة الافريقية تحتاج المملكة المغربية للمصادقة عبر التصويت على هذا القرار من غالبية ثلثي الدول الاعضاء. ويدور بهذا الشان صراع صامت بين المغرب والجزائر في كواليس الاتحاد الافريقي الذي من المقرر ان يعقد قمة في بداية 2017 باديس ابابا.
وتقوم المملكة منذ بضعة اشهر بحملة دبلوماسية للحصول على الدعم الضروري لانضمامها مجددا للاتحاد الافريقي، على خلفية قضية الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية السابقة التي يسيطر المغرب على معظم مناطقها منذ 1975، وتطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر باستقلالها.
واشار بيان الخارجية المغربية الاربعاء الى ان “المغرب يحظى حتى الآن، بالوثائق الداعمة، بالمساندة والموافقة الكاملة للغالبية العظمى للدول الأعضاء، التي تفوق بشكل كبير تلك المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي”.
ومفوضية الاتحاد الافريقي هي الجهاز التنفيذي والرئيسي للمنظمة الافريقية. وكانت المنظمة فشلت في قمتها الاخيرة في كيغالي في تعيين خلف للرئيسة الحالية وسيكون هذا الامر احد الرهانات لقمة اديس ابابا في بداية 2017.أ ف ب
