-المركز الديمقراطي العربي
أدانت محكمة عسكرية جنديا إسرائيليا بالقتل غير العمد يوم الأربعاء لأنه أطلق النار على فلسطيني مصاب تقول إسرائيل إنه مهاجم فأرداه قتيلا في الضفة الغربية المحتلة في مارس آذار.
طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق دولي في “الإعدامات الميدانية” التي قالت إن إسرائيل تمارسها بحق الفلسطينيين.
جاء هذا تعقيبا على إصدار محكمة إسرائيلية، حكما بإدانة الجندي الإسرائيلي أليؤر أزاريا، بالقتل غير العمد للجريح للفلسطيني عبد الفتاح الشريف، من خلال إطلاق النار على رأسه في 24 مارس/آذار الماضي في مدينة الخليل في جنوبي الضفة الغربية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي وصل وكالة الأناضول، إن إدانة الجندي الإسرائيلي أزاريا، جاء بسبب توثيق الجريمة بالصورة وبثها تلفزيونيا تحت سمع العالم وبصره، وهذا دليل على أن هذه الجريمة تمثل واحدة من أصل مئات الجرائم.
وأضاف إن مسؤولين إسرائيليين كبارا، “وقفوا إلى جانب الجندي منذ اللحظة الأولى، الأمر الذي يدل على مدى عمق التحريض الذي تصر عليه إسرائيل”.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد وصفت محاكمة الجندي الإسرائيلي، بـ “الصورية”.
وتظاهر المئات من أنصار اليمين المتطرف دعما للجندي إلؤور أزاريا في شارع مزدحم بتل أبيب واشتبك بعضهم مع الشرطة أمام قاعدة للجيش شهدت النطق بالحكم.
وعلى الرغم حملة أطلقتها أسرة أزاريا وسياسيون يمينيون انتقدت القوات الإسرائيلية لأنها حاكمت الجندي في وقت يشن فيه فلسطينيون هجمات فإن أعضاء في المؤسسة العسكرية ردوا بالقول إن إطلاق النار بما يخالف القواعد أمر غير مقبول.
ورفضت المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة دفاع الجندي البالغ من العمر 20 عاما والذي قال إنه تصرف دفاعا عن النفس.
وصور ناشط حقوقي فلسطيني الواقعة بالفيديو وأثارت اللقطات التي وزعت على المؤسسات الإخبارية الاهتمام على المستوى الدولي.
وقالت كبيرة القضاة مايا هيلر في الحكم المطول إن أزاريا أطلق النار على الفلسطيني بدافع الانتقام في مارس آذار 2016 بعدما طعن القتيل جنديا زميلا له فأصابه في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
ونقل الحكم عن أزاريا قوله لجندي آخر “يستحق الموت” بعد أن أطلق النار على رأس الفلسطيني الذي كان قد أصيب قبل ذلك بدقائق بنيران الجيش الإسرائيلي وظل راقدا على الأرض لا يقدر على الحركة.
وقالت المحكمة في نص حكمها “لا يمكن للمرء استخدام هذا النوع من القوة حتى إن كنا نتحدث عن عدو. ندين بالإجماع المتهم بالقتل غير العمد والسلوك غير اللائق (لجندي).”
وسيعلن الحكم على الجندي في وقت لاحق. وناشد سياسيون من أحزاب يمينية الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين العفو عن الجندي. وتصل أقصى عقوبة لجريمة القتل غير العمد إلى السجن 20 عاما.وكالات
