واقع إدارة الدولة المصرية أثناء المتغيرات السياسية التي شهدتها العام الأول بعد مشهد 3 يوليو “2013”

اعداد الباحث:  ممدوح غالب أحمد بري – المركز الديمقراطي العربي

مقدمة:

تقدم الدراسة مادة بحثية تصف السياسات العامة للدولة المصرية خلال عام بعد مشهد 3 يوليو 2013م، وهي أقرب إلى مادة تاريخية تتحدث عن واقع الإدارة تجربة في مجال الإدارة العامة باعتباره إحدى فروع دراسات التنمية السياسية، وتسلط الضوء على ممارسات الدولة على صعيد الحريات العامة والقوانين وفصل السلطات، وتحاول وصف سياسات الدولة المصرية تجاه مفهوم الدولة المدنية الحديثة، وتصف ممارسات حكومة حازم الببلاوي ومدى توافق السياسات العامة لهذه الحكومة مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة، وتتحدث هذه الورقة عن جدلية العلاقة بين الدين والسياسة والعسكر في مصر خلال مشهد 3 يوليو 2013م، وتصف دور النخب الليبرالية واليسارية المصرية في رسم مستقبل هذا المشهد.

مفهوم الدولة الحديثة:

وقبل وصف وتحليل فكرة البحث علينا الوقوف عند مفهوم الدولة الحديثة التي هي بالأساس تعتمد على الديمقراطية والتداول السلمي لسلطة، ويعتبر حقل التنمية السياسية احد العلوم الحديثة التي تناولت مفهوم مدنية الدولة وأوضحت إشكالية العلاقة بين الدين والعسكر ومدنية الدولة، وفي الواقع يعتبر مصطلح مدنية الدولة مصطلح غربي حديث ينفي أي علاقة عضوية تربط الدين بالدولة أو تؤسس لهيمنة ووصاية المؤسسة العسكرية على مجمل مؤسسات الدولة، وكثيراً من الدول حددت تلك العلاقة في دساتيرها الحديثة، حددت فيها ماهية العلاقة بين الدين والعسكر والدولة المدنية الحديثة.

وفي موضوع مصر بعد إنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين الذي استمر لمدة عام 2012 – 2013م فان مجمل القوى السياسية المشاركة في مشهد 3 يوليو 2013م تحالفت بهدف إقصاء جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي عن المشهد السياسي المصري، لأنها منافس سياسي حقيقي وفاعل ولها تأثيرها على المشهد المصري برمته، ولذلك فإن بعض هذه القوى تدرك بأن مثل هذه الخطوة من قبيل عزل الرئيس محمد مرسي ربما تسهم في إراقة مزيد من الدماء، ولكنها تؤمن بفكرة ضرورة القيام بهذه الخطوة وإن كانت عنيفة ومؤلمة مقابل الحفاظ على مدنية الدولة وفق القيم العلمانية التي تؤمن بها، وهنالك من كان يؤمن بحتمية عودة مصر إلى ما قبل ثورة 25 يناير 2011م معتمدة على نفس الخطوات المؤلمة.[1]

الآثار السياسية في مصر بعد 3 يوليو 2013م:

أسهمت المؤسسة الإعلامية في حشد مجمل القوى السياسية اليبرالية والقومية، وحشدت معها عدداً من القوى الثورية الشبابية خلف مطلب ينادي بإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين وقوى الإسلام السياسي، وانطلقت هذه الدعوات معتمدة على فكرة اعتبار جماعة الإخوان تسير في إدارتها للبلاد نحو الاخونة وبالتالي نحو التأسيس لدولة دينية وهو ما رفضته هذه القوى، على اعتبار أن الدولة الدينية تتناقض تماماً مع الإدارة المدنية الحديثة والمفاهيم العلمانية من ليبرالية واشتراكية، وفي حين اعتقدت بعض القوى السياسية والثورية بان إقصاء جماعة الإخوان له ثمن قد يؤدي إلى عودة هيمنة المؤسسة العسكرية من جديد، لكنها كانت مترددة ولم تحسن اتخاذ موقف قد يخرج البلاد من أزمة متوقعة الحدوث.[2]

ومنذ اليوم الأولى لمشهد 3/يوليو/2013م تدخل – المجلس العسكري – وكان العامل المحوري في الدفع نحو عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وأمر باعتقاله وحَل مجلس الشعب واعتقال قيادات جماعة الإخوان والقوى المتحالفة معها، حينها تخوفت أحزاب وقوى عديدة من خطورة تدخل الجيش في المشهد السياسي، ومنها قوى ثورية وشبابية مثل حركة السادس من ابريل والاشتراكيين الثوريين وحزب مصر القوية وحزب غد الثورة، إضافة لقوى التحالف الوطني لعودة الشرعية وهو تحالف داعم للرئيس المعزول محمد مرسي.

أسهمت خطوة 3 يوليو في تنامي شعبية وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وجعلت منه لدى البعض مُخَلصاً لمصر، وانتشرت شعبيته بين النخب والتيارات الناصرية والقومية وبين أعضاء وقيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل وهو الحزب الحاكم في عهد نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ومن قبله محمد أنور السادات، وساندتها غالبية الاحزاب الاشتراكية منذ البداية كحزب التجمع وحزب الكرامة.

والجديد في الأمر تأيد عدد من القوى السياسية الليبرالية لشخصية المشير عبد الفتاح السيسي ودعته ليترشح ويصبح رئيساً للبلاد، ومنها حزب الوفد وحزب الدستور وحزب المصريين الأحرار والحزب الديمقراطي الاجتماعي وجلها أحزاب ليبرالية و تدعي أنها تؤمن بمدنية الدولة والحريات العامة وحقوق الإنسان، وكشف مشهد 3 يوليو 2013م واقع تلك القوى والأحزاب وطبيعة ارتباطاتها، وأنها بعيدة كل البُعد عن دعوات مدنية الدولة التي طالما طالبت بها وتغنت بها طوال العام الذي حكم فيه محمد مرسي وجماعته، هذه القوى لا يشترط بها مناصرة جماعة الإخوان لكن يفترض بها أن تقف مع الحريات العامة وحقوق الإنسان، وأن تقف ضد عمليات القتل والاعتقال الجماعي وضد القوانين الجديدة التي تم إصدارها وهي في مجملها تصادر الحريات، ومن ضمنها قانون التظاهر والضبطية القضائية وقانون مكافحة الإرهاب وغيرها الكثير من هذه القوانين التي تَخِلُ بأبسط مظاهر الدولة المدنية الحديثة.[3]

لجنة التعديلات الدستورية (دستور 2013م):

يُفترض أن يحتوي الدستور المصري بعد مشهد 3 يوليو 2013م على مواد دستورية تؤكد فكرة مدنية الدولة في حين أن الواقع غير ذلك حيث تم تجاهل تضمين كثيراً من المواد التي تنص على مدنية الدولة بذرائع عدة منها خطورة المرحلة الأمنية والسياسية والاقتصادية، لكن تم تجاهل أنها أصعب مراحل التحول الديمقراطي، وقد تؤدي إلى انتكاسة حقيقية وقد تسهم في عودة الاستبداد بأبشع صوره.

ورغم تَضَمين دستور 2013 على مواد جيدة تؤكد فكرة مدنية الدولة وإداراتها الحديثه، إلا أن هذا الدستور تخلل اجتماعات لجنة صياغته موائمات وتوافقات على حساب مدنية الدولة، ومُنِحَت المؤسسة العسكرية الاستقلال التام، وجعل منها مؤسسة مستقلة غير خاضعة لإشراف الدولة، وهذا يتعارض مع أبسط مبادئ الإدارة الحديثة، ومَنَحَت المحكمة الدستورية العليا صلاحيات الوصاية على مؤسسات البلاد المنتخبة في حين تم سحب عدد من الاختصاصات التي هي من ضمن اختصاص دوائر الدولة القضائية مثل القضاء الإداري ومجلس الدولة ومنحت للمحكمة الدستورية ودوائر القضاء العادي، وتم إلحاق عدد كبير من الدوائر الرقابية ودوائر مكافحة الفساد بمؤسسة الرئاسة وبالتالي أصبحت غير مستقلة وتم تقليص دورها الاعتيادي.[4]

وتم تأجيل النظر في إضافة مواد جديدة إلى الدستور وإحالتها على شكل قوانين بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية، لأن هذه المواد ربما كانت تثير خلافات بين القوى السياسية المشاركة في خطة خارطة الطريق بعد إقصاء جماعة الإخوان عن مشهد الحكم في مصر.

قوانين تم إصدارها:

إن الغاية من إصدار هذه القوانين هي قمع المظاهرات والإعتصامات والحراك الطلابي في الجامعات وإنهاء أي دور ممكن أن تلعبه القوى المعارضة لخطة خارطة الطريق والمحتجة على بعض الممارسات الحكومية بعد 3 يوليو 2013م، وفي المجمل فإن هذه القوانين تَحُد من الحريات العامة وتُقَيِدُها، ومنحت وزارة الداخلية والقوى الأمنية صلاحيات واسعة في ضبط الأمن داخل أروقة الجامعات، وتم إقرار عودة الحرس الجامعي إلى داخل الجامعات، ومنحتها حق الضبطية القضائية وحق إصدار تراخيص التظاهر في حين تعيش مصر مرحلة حراك ثوري ضد مجمل المنظومة الحاكمة، وفي الأشهُر الأخيرة سمح بدخول عناصر وزارة الداخلية والأمن إلى داخل أروقة الجامعات وساحاتها.[5]

التعامل مع المعارضة المدنية:

فَشِلَ النظام السياسي القائم في مصر بعد 3 يوليو 2013م في الحفاظ على علاقاته الحسنة مع القوى الثورية والعديد من القوى المدنية، ومارس النظام الحاكم تجاه شباب ثورة 25 يناير حملة من التخوين والتشويه بحق القوى الشبابية والثورية بعد 3 يوليو 2013م، وأودع عدد من الشباب الثوري والحليف المشارك في إقصاء جماعة الإخوان المسلمين في المعتقلات والسجون بمجرد كونهم ابدوا انتقادهم للنظام القائم، ونذكر منهم احمد ماهر وعلاء عبد الفتاح واحمد دومة ومحمد عادل والناشطة مهيون المصري وغيرهم الكثير ممن فروا خارج البلاد أو فرض عليهم التضييق والإقامة الجبرية.

وعلى صعيد القيادات السياسية مورس التخوين والاتهام ضد مرشح الرئاسة السابق خالد علي لأنه اعتبر انتخابات الرئاسة في مصر مهزلة، ولأنه يعمل محامياً ومدافعاً عن المعتقلين ممن أودعوا السجون ومراكز التحقيق باختلاف ميولهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية، ومؤخراً تولى رفع قضايا ضد فكرة منح جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية بين اعوام 2016 – 2017م.

وحين الحديث عن محمد البرادعي الليبرالي المصري المشهور والمشارك في مشهد 3 يوليو بقوة وأحد ابرز مؤسسين جبهة الإنقاذ انتقدته وسائل الإعلام المصرية وهاجمته بشدة حيث وصف بأنه عميل للغرب، وادعت بأنه يسهم في تدمير مصر، ورفعت ضده دعاوى في المحاكم، وفي حين أن تلك المؤسسات الإعلامية كانت تحتفل بشخص البرادعي أثناء التظاهر ضد جماعة الإخوان والمسلمين، وكانت تتخذ من البرادعي واجهة لتعزيز شرعية النظام ولتبرر تحرك 3 يوليو 2013م في المحافل الدولية، هذا السلوك الاقصائي جعل الرجل يترك مصر ويعود من جديد إلى النمسا بعد أحداث فض ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة.

ولم يتبقى من مشهد 3 يوليو سوى قوى وأحزاب تُحسب على التيار القومي الاشتراكي والأجهزة الأمنية ومتمتعة بنفوذ ومناصب في الصحف والمؤسسات الإعلامية والقومية منذ عقود، إضافة لأحزاب ليبرالية حديثة تُحسَب على الكنيسة القبطية ورجال أعمال مثل حزب المصريون الأحرار.[6]، ومؤخراً تم الإطاحة برئيسه رجل الإعمال المشهور نجيب سويرس وفق مؤامرة داخل هيئات الحزب بموافقة من بابا الكنيسة القبطية.

التعامل مع جماعة الإخوان بعد مشهد 3 يوليو 2013م:

حتى تتمكن أي حكومة من التأسيس لمرحلة انتقالية تُمهد الطريق لبناء دولة مدنية حديثة يتوجب عليها أن تبتدع أساليب ووسائل تسهم في تخفيف حجم الاحتقان السياسي وتوفير وسائل لتفريغ الاحتقان عبر توسيع حيز الحريات العامة، ومنذ الأيام الأولى قبيل إنهاء حكم جماعة الإخوان في مصر قامت الحكومة بحملة اعتقالات نالت من القيادات الاجتماعية والسياسية والنقابية المرتبطة بجماعة الإخوان ومناصريها، وتم إيداع تلك القيادات بما فيهم الرئيس المنتخب محمد مرسي في غياهب المعتقلات لفترة طويلة دون عرضهم على المحاكم الطبيعية المختصة، وأُتبعت هذه الخطوة بتقديم اتهامات مختلفة لتلك القيادات بسبب ضغط مؤسسات حقوق الإنسان ومطالبتها الحكومة بالإفراج عنهم في حال عدم ثبوت أياً من الاتهامات بحقهم.

ورافق مناخات مشهد 3 يوليو إصدار إعلانات دستورية ونصوص قوانين في مجملها تضخم سلطة الحكومة وتحيل بعض صلاحيات الرئيس إلى رئيس الحكومة، وهي إعلانات غير دستورية وتجعل من فترة الحجز الافتراضي مفتوحة وغير محددة، وأصدرت دوائر القضاء المستعجل وبصورة غير قانونية أحكام تنهي عمل إدارات النقابات المنتخبة ومنها نقابة المعلمين والاتحادات والنوادي الرياضية، وتم تشكيل جمعيات عمومية عاجلة أنهت عمل نقابة الأطباء ونقابة المهندسين وهي نقابات فاز أعضاء جماعة الإخوان في إدارتها بشكل ديمقراطي، وتقيد مثل هذه الإجراءات والتشريعات عَمل النقابات والمؤسسات المنتخبة، وهي بمثابة انتكاسة وعودة إلى معايشة هامشاً من حقبة الحرب الباردة.

ناهيك عن القوة الغير مبررة المتبعة في مواجهة المظاهرات المطالبة بعودة الرئيس والمؤسسات المنتخبة، وكذلك القوة المفرطة التي مورست أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ولم تقف الإجراءات العنصرية هنا فقط بل تخطتها وصولاً إلى السلطة القضائية التي عملت بمنتهى الشدة وأحياناً التحيز الواضح في بعض دوائرها القضائية، حيث أصدرت أحكاماً عاجلة وغير مبررة وبمنتهى القسوة والشدة ولم تتح الفرصة للدفاع وفض الأحراز والطعن والإستئناف عليها، هذه الإجراءات وغيرها أوجدت مجال لتنامي أجواء من البغض والكراهية والإحتقان السياسي، وذلك لأن أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية فشلت في تحقيق منظومة العدالة الإنتقالية والعدالة الاجتماعية.[7]

تقييم الحكومات المتعاقبة بعد 3 يوليو 2013م:

رغم مشاركة أحزاب عديدة في الحكومة التي جاءت بعد تحرك 3 يوليو إلا أن هذه الحكومة التي ترأسها حازم الببلاوي أحد ابرز القيادات السياسية التقليدية وهو من التكنوقراط الليبرالي، فشلت حكومته في علاج قضايا شائكة بل أسهمت في تفاقم مشكلات مصر الأمنية والسياسية والاقتصادية، رغم التوجه الرأسمالي لتلك الحكومة إلا أنها أخفقت في اتخاذ سياسة واضحة تجاه إدارة تلك الملفات، وذلك لان هناك قطاع كبير من القوى السياسية المشاركة في مشهد 3 يوليو لا تؤمن بالفكر الليبرالي وأسلوب الببلاوي في إدارة الملف الاقتصادي، بل كانت مراراً تتهم الحكومة عبر وسائل الإعلام القومية والخاصة، وكانت تطالب رئيس الوزراء باتخاذ خطوات حاسمة تظهر هيبة الدولة وقدرتها على الحسم، في حين أن الحكومة تعاني من عجز مالي وهي التي ورثت مشكلات مصر الضخمة التي تراكمت منذ عقود، وفشلت أي حكومة في الماضي في وضح حد لتفاقم تلك المشكلات. [8]

وقعت تلك الحكومة في تضارب تجاه السياسات العامة التي تبنتها، حيث أسهم التنوع الفكري والسياسي لدى عدد من الوزراء في تناقض سياسات الحكومة تجاه القضية الواحدة عبر وسائل الإعلام الرسمية مما أربك المشهد السياسي العام، في حين اختلفت سياسة الوزارة مع عدد من الوزراء خاصة وزارة العمل والتعليم العالي والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والصحة، حتى تم إقالة حكومة الببلاوي وتشكيل حكومة برئاسة البيروقراطي إبراهيم محلب وهو اقرب إلى العمل الحكومي التقليدي بحكم تدرجه في الوظائف الحكومية ومنها وزير سابق، وهو قريب لدوائر صنع القرار خاصة الأمنية والعسكرية، وهو أشبه بأن يوصف بسكرتير عام يتلقى التعليمات من مؤسسة الرئاسة.[9]

الآثار الاقتصادية في مصر بعد مشهد 3 يوليو 2013م:

تُمثل القوى التي تدعي الليبرالية والحداثة في مصر بعد احداث 3 يوليو 2013م واجهات سياسية لمؤسسات اقتصادية ورجال أعمال تربطها علاقات مع مؤسسات العولمة ونظام مبارك وقوى إقليمية مؤثر، وبالتالي تؤسس هذه القوى لتنامي هيمنة رجال الاقتصاد على موارد ومقدرات مصر الأمر الذي درجت عليه الأوضاع قبل إقصاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وجل ما تؤمن به هذه التيارات هو الحفاظ على المصالح الاقتصادية لرجال أعمال يمتلكون أموال طائلة منذ عهد مبارك، وهي أحزاب تؤمن بالنمط الاقتصادي الليبرالي وهذا ما يفسر تولي رئاسة الوزراء شخصيات ليبرالية مرحب بها لدى مؤسسة البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة الدولية، وهي قوى ليست جادة في التأسيس لفكرة بناء الدولة المدنية الحديثة التي تؤسس لسيادة القانون وفصل السلطات وتؤسس لبناء مؤسسات على قدر من النزاهة ومكافحة الفساد والتقيُد بقواعد الشفافية والرقابة والمتابعة والمساءلة والمحاسبة وبناء مؤسسات تسير في فلك الدولة وتتناغم معها بحيث لا تجعل من الجيش أو الأزهر والكنيسة أو جهاز الداخلية دولة داخل دولة أو تجعل منها مؤسسات مستقلة غير خاضعة بشكل حقيقي للأجهزة الرقابية المستقلة أو غير خاضعة لمتابعة وإشراف أجهزة الدولة المعنية.

وفي المقابل لم تتمكن خطة خارطة الطريق بعد 3 يوليو من تحسين الأوضاع الاقتصادية في عهد حكومتي الببلاوي ومحلب، بل أصبح الاقتصاد المصري يعتمد على المساعدات الخارجية التي قدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين، وهي مساعدات مشروطة ومؤقتة وتتوقف وتنقطع بعد استقرار مشهد 3 يوليو 2023م أو في حال توجه خطة خارطة الطرق نحو نظام ديمقراطي تعددي يستوعب مجمل الأطياف السياسية وهذا الخيار مستبعد، كذلك توقف قطاع السياحة في كثيراً من المرافق والمواقع السياحية بسبب الاختلال الأمني وتصاعد مظاهر التظاهر الشعبي والمطلبي، وهناك عدد لا بأس به من مؤسسات الاستثمار الخارجية قامت بتجميد نشاطاتها، وَعَمِلَت على سحب بعضاً من مشاريعها إلى خارج مصر، وحدث تراجُع في حَجم التحويلات المالية للمصريين في الخارج.

صفحة المراجع والمصادر:

1. مقالة: “ما بعد مرسي: أبعاد التغيرات السياسية في مصر بعد 30 يونيو”، محمد مسعد العربي، الأهرام – السياسة الدولية، http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/3169/%D8%AA%D8%AD%D9%84
2. لقاء، فضائية ON TV، برنامج الصورة الكاملة، مع الكاتب والأديب علاء الأسواني، مصر بعد 30 يونيو وتأسيس النظام الجديد، http://www.youtube.com/watch?v=HtqtxfCiREU
3. لقاء: فضائية ON TV، بدء عملية الفرز لانتخابات نقابة المهندسين، مداخلة متلفزة مع الصحفي عزيز الديب، برنامج مباشرة من القاهرة.http://www.youtube.com/watch?v=JFfxWoe0d7A
4. فريد الديب، مصيبة سودة لو السيسي لم يترشح للرئاسة، http://www.youtube.com/watch?v=3S4ZjkilqBU
5. حمدين صباحي يفتح النار على المجلس العسكري بسبب تفويضه للسيسي بالترشح للرئاسة، http://www.youtube.com/watch?v=wvoHRoacBzg
6. محمود سعد حمدين صباحى بقى يقول كلام سخيف وعايز ينزل الانتخابات ضد السيسى، http://www.youtube.com/watch?v=bvtVaWlfX9A
7. مكالمة هاتفية تم رصدها من خلال التصنت على محمد عادل واحمد ماهر أعضاء حركة 6 ابريل “كاملة”، 22/12/2013 ، http://www.youtube.com/watch?v=sY-G1Nxb8Wc
8. ممدوح حمزة و 3 أسئلة محرجة لأحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل واتهامات خطيرة على الهواء، 31/8/2013، http://www.youtube.com/watch?v=sXsGlS_LfB4
9. شاهد محمود سعد هيتجنن من تسريب مكالمات احمد ماهر وأسماء محفوظ على قناة القاهرة، فضائية النهار، http://www.youtube.com/watch?v=VLzT_Vr8P40
10. أحمد ماهر من المعتقل: السيسي كان هو المشرف على تعذيب معتقلين معركة الجمل، الجزيرة الإخبارية، 31/1/2014، http://www.youtube.com/watch?v=cXsQMA6VmM0
11. مصر: جدل حول الحكومة الجديدة وترقب لترشح السيسي | مع الحدث، DW، 6/3/2014، تقدمه ديما ترحيني، برنامج مع الحدث،http://www.youtube.com/watch?v=eay4Ex1TXbE
12. التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم محلب، مقدم البرنامج وائل لطفي، 1/3/2014، ONTV، برنامج قضية اليوم، http://www.youtube.com/watch?v=xVqD0qqByTo
13. مصر: انتقادات بالتمييز في انتخابات الرئاسة والأمم المتحدة تنتقد أحكام الإعدام، أخبار الحياة، 1/4/2014، http://www.youtube.com/watch?v=yn4DAmW6Ows
14. تعليق مصطفى بكرى على استقالة الببلاوى ويعلن عن الوزراء الذين استبعدوا ومن كلف الببلاوي بتقديم استقالته، فضائية النهار، برنامج اليوم، 24/2/2014، http://www.youtube.com/watch?v=QjKGRStnhVU
15. تصريحات نارية من الصحفي محمد القدوسي على استقالة حكومة الببلاوي اليوم 24-2-2014،الجزيرة الإخبارية، 24/2/2014 http://www.youtube.com/watch?v=9hky5cadp1A
16. رانيا بدوي تفتح النار علي حكومة الببلاوي و تفضح كل وزير و انتم شحاتين و خربتوا البلد، 8/9/2013، فضائية التحرير، برنامج في الميدان، http://www.youtube.com/watch?v=S2Zbel4p2xo
17. هنا_العاصمة – 20-10-2013 – حوار رئيس الوزراء د. حازم الببلاوي مع ، cbc، لميس_الحديدي، http://www.youtube.com/watch?v=-rVEmLBCWwM
18. كواليس اللحظات الأخيرة قبل التصويت على الدستور و موضوع حكومتها مدنية، فضائية التحرير، برنامج نعم للدستور،1/1/2014، http://www.youtube.com/watch?v=c7abakLMvLo

[1] . لقاء، فضائية ON TV، برنامج الصورة الكاملة، مع الكاتب والأديب علاء الأسواني، مصر بعد 30 يونيو وتأسيس النظام الجديد، http://www.youtube.com/watch?v=HtqtxfCiREU

[2]لقاء، فضائية ON TV، برنامج الصورة الكاملة، مع الكاتب والأديب علاء الأسواني، مصر بعد 30 يونيو وتأسيس النظام الجديد، http://www.youtube.com/watch?v=HtqtxfCiREU . كواليس اللحظات الأخيرة قبل التصويت على الدستور و موضوع حكومتها مدنية، فضائية التحرير، برنامج نعم للدستور، 1/1/2014، http://www.youtube.com/watch?v=c7abakLMvLo

[3]حمدين صباحي يفتح النار على المجلس العسكري بسبب تفويضه للسيسي بالترشح للرئاسة، http://www.youtube.com/watch?v=wvoHRoacBzg . لقاء، فضائية ON TV، برنامج الصورة الكاملة، مع الكاتب والأديب علاء الأسواني، مصر بعد 30 يونيو وتأسيس النظام الجديد، http://www.youtube.com/watch?v=HtqtxfCiREU

[4]كواليس اللحظات الأخيرة قبل التصويت على الدستور و موضوع حكومتها مدنية، فضائية التحرير، برنامج نعم للدستور، 1/1/2014، http://www.youtube.com/watch?v=c7abakLMvLo . لقاء، فضائية ON TV، برنامج الصورة الكاملة، مع الكاتب والأديب علاء الأسواني، مصر بعد 30 يونيو وتأسيس النظام الجديد، http://www.youtube.com/watch?v=HtqtxfCiREU

[5]تعليق مصطفى بكرى على استقالة الببلاوى ويعلن عن الوزراء الذين استبعدوا ومن كلف الببلاوي بتقديم استقالته، فضائية النهار، برنامج اليوم، 24/2/2014، http://www.youtube.com/watch?v=QjKGRStnhVU

[6] أحمد ماهر من المعتقل: السيسي كان هو المشرف على تعذيب معتقلين معركة الجمل، الجزيرة الإخبارية، 31/1/2014، http://www.youtube.com/watch?v=cXsQMA6VmM0

[7] مصر: انتقادات بالتمييز في انتخابات الرئاسة والأمم المتحدة تنتقد أحكام الإعدام، أخبار الحياة،  1/4/2014، http://www.youtube.com/watch?v=yn4DAmW6Ows

[8] رانيا بدوي تفتح النار علي حكومة الببلاوي و تفضح كل وزير و انتم شحاتين و خربتوا البلد، 8/9/2013، فضائية التحرير، برنامج في الميدان، http://www.youtube.com/watch?v=S2Zbel4p2xo . مصر: انتقادات بالتمييز في انتخابات الرئاسة والأمم المتحدة تنتقد أحكام الإعدام، أخبار الحياة،  1/4/2014، http://www.youtube.com/watch?v=yn4DAmW6Ows

[9] هنا_العاصمة – 20-10-2013 – حوار رئيس الوزراء د. حازم الببلاوي مع ، cbc، لميس_الحديدي، http://www.youtube.com/watch?v=-rVEmLBCWwM

• تحريرا في 20-7-2017