الحقوق المالية للموظف العام في ضوء قانون الموارد البشرية في الإمارات وقانون الخدمة المدنية الفلسطيني
The financial rights of the public employee in the light of the UAE Human Resources Law and the Palestinian Civil Service Law
إعداد: عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم ، ماجستير القانون العام أكاديمية شرطة دبي – الإمارات العربية المتحدة
- المركز الديمقراطي العربي –
- العدد السادس يناير – كانون ثاني – سنة 2018 من مجلة العلوم السياسية والقانون، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص:
تهدف دراستنا إلى تسليط الضوء على الحقوق المالية للموظف العام في ضوء قانون الموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقانون الخدمة المدنية الفلسطيني، ورصد التغيرات التي طرأت على هذا القانون ومن خلال الرواتب الأساسية و البدلات والعلاوات التي يحصل عليها الموظف أثناء سنوات خدمته، ومن الواضح توسع المشرع الإماراتي في تعريفه للراتب حيث لم يقتصر على الراتب فحسب وإنما أضاف إليه العلاوات والبدلات، بينما اقتصر المشرع الفلسطيني في تعريفه للراتب على الراتب الأساسي فقط. كما توصل الباحث إلى أن المرتب الذي يتقاضاه الموظف العام يرتبط بالخدمة الفعلية لا بالوظيفة.
Our study aims to shed light on the financial rights of public employees in the light of the Human Resources Act in the United Arab Emirates and the law of the Palestinian civil service, and to monitor the changes in this law and through the basic salaries and allowances and bonuses earned by the employee during the years of his service, and obviously expanded Emirati legislator in his salary as not only limited to salary, but added to bonuses and allowances, while the Palestinian legislature was limited in his salary on the basic salary only. The researcher also found that the salary paid by the public employee is linked to the actual service, not the job.
