اعداد : د. رابح الخرايفي – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة – جامعة جندوبة – تونس
- المركز الديمقراطي العربي –
- مجلة اتجاهات سياسية : العدد الرابع “مايو – أيار” سنة “2018″ وهي فصلية دولية محكّمة تصدر عن “المركز الديمقراطي العربي” ألمانيا – برلين.
- تعنى بنشر الأوراق البحثية والتقارير والتحليلات السياسية والقانونية والإعلامية حول الشؤون الدولية والإقليمية ذات الصلة بالواقع العربي بصفة خاصة والدولي بصفة عامة.
- تعتمد مجلة اتجاهات سياسية على تقصي الحقائق وتقديم التحليلات العلمية عن طريق مساهمة نخبة من الكوادر في متابعة والإشراف على ما يصلها من تقارير وتحليلات حيث يترأس أقسامها أساتذة في العلوم السياسية والإعلام والقانون، من الجامعات العربية ذوي الخبرة.
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
ملخص:
الفشل في تكريس مفهوم دولة القانون ومبادئها في دول شمال إفريقيا و تونس نموذجا كان احد اسبابه عدم توافق ذلك المفهوم مع المؤسسات القديمة والعميقة لتلك الدّول، الأمر الذّي يتطلب جهد تحليلي عميق من قبل الباحثين وأساتذة علوم الاجتماع والتاريخ، والسّياسة، والقانون. من المفيد علميا اليوم أن نعيد النّظر في نجاعة استمرار بمفهوم دولة القانون على الرّغم من حُدوده الحالية في الممارسة والتّطبيق، دون إضافة مفهوم “الأمن” لتشكيل زوجين هما دولة الأمن (la sécurité) والقانون فيمكنهما مقرونين، مع إعادة ترتيب موقع لفظ “دولة القانون” فتكون لاحقة للفظ الأمن (دولة الأمن والقانون)، أن يكوّنا جوهر مفهوم جديد في المستويات الفلسفية والقانونية المعيارية والسّياسية. ثنائية المفهومين مندمجين، قد يسمح لنا إمّا بقبولهما أو بالبحث عن إمكانية قرن أو استبدال المفهوم الحالي لدولة القانون بمفهوم جديد هو “دولة الأمن” كمفهوم للفلسفتين السّياسية والقانونية. وحجّة دعوة إعادة البناء المفاهيمي وترتيبها هي أن إدخال مفهوم دولة القانون في دول شمال أفريقيا بقي تكريس أجوف على الرّغم من تواجده في الخطب السّياسية للسّياسيين و النّصوص الدّستورية والتّشريعية النّافذة وتدريسه لطلبة القانون منذ السّتينيات . هذا التّكريس التعليمي والدّستوري والتّشريعي الصّريح لمفهوم لدولة القانون لا يمكن أن يمثّل في هذه الدّول آلية فعّالة تضمن سلامة المواطنين في أجسادهم وممتلكاتهم وأعراضهم والتّداول على السّلطة سلميا و آلية تبني مواطن مدني يؤدي وجباته و يَفِ بالتزاماته تجاه الدّولة ومحيطه العام. إن تحليل موضوع ” دولة الأمن والقانون : مدخل للتّنمية في بعض دول شمال أفريقيا تونس نموذجا” هو تحليل قانوني يعتمد منهج علم اجتماع القانون، لا يعتمد الدّراسة القانونية المعيارية الصّرفة السائدة في مناهج كليات الحقوق اليوم رغم ثبوت فشلها في تحقيق التّطور المعرفي وبناء فكر قانوني نقدي وتحقيق التنمية البشرية عموما. هذا الواقع يقودنا إلى طرح سؤال، هل مازال وصف دولة الدّولة بدولة القانون في دول شمال إفريقيا ناجعا لتحقيق التنمية بمختلف مناحيها؟
Résumé :
L’instabilité et les crises chroniques d’origines les conflits armés, ethniques, tribal, politiques, religieuses, économiques et sociales dans les pays de l’Afrique du nord, met en relief leurs échec du parcours de l’introduction de l’Etat de droit qui assure l’institutionnalisation du pouvoir, la sécurité des citoyens et le développement. L’échec de transplanter le concept et les principes de l’Etat de droit dans les dits pays (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte) pour l’incompatible avec ses institutions profondes, impose une analyse et une réflexion profonde par les sociologues, les historiens, les politologues et les juristes de ces pays. En effet, il est utile aujourd’hui de repenser et d’évaluer scientifiquement la validité politique, constitutionnelle et philosophique de maintenir le concept de l’état de droit malgré ses limites actuel, sans ajouter le concept de sécurité pour former un couple qui peut être l’essence d’un nouveau concept. Cette dualité des concepts, nous permet ensuite de chercher la possibilité de passer ou de substituer le concept actuel de l’Etat de droit par un nouveau concept de l’Etat de sécurité comme un concept de la philosophie politico-juridique. L’argumentaire de l’appel à la reconstruction conceptuelle, c’est que l’introduction du concept de l’Etat de droit dans les pays de l’Afrique du nord est une coquille vide malgré son omniprésence dans les discours politiques des politiciens et les textes constitutionnels africains en vigueur. Cette consécration constitutionnelle express de l’Etat de droit n’a pu représenter dans ces Etats un mécanisme efficace qui assure la sécurité des citoyens dans leurs intégrités physiques et leurs biens. L’approche méthodologique du sujet « la nécessité du couple Etat de droit –Etat de sécurité en tant que facteur de développement dans des pays de l’Afrique du nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte) », est une approche juridique multidimensionnelle, non normative. Elle s’articule autour de l’échec du parcours de concept de l’Etat de droit dans les pays de l’Afrique de nord puis la recherche à fournir des réponses nouvelles .
