مشروعية قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين في القانون الدولي

اعداد : أ.عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة اتجاهات سياسية : العدد الرابع “مايو – أيار” سنة “2018″ وهي فصلية دولية محكّمة تصدر عن “المركز الديمقراطي العربي”  ألمانيا – برلين.
• تعنى بنشر الأوراق البحثية والتقارير والتحليلات السياسية والقانونية والإعلامية حول الشؤون الدولية والإقليمية ذات الصلة بالواقع العربي بصفة خاصة والدولي بصفة عامة.
• تعتمد مجلة اتجاهات سياسية  على تقصي الحقائق وتقديم التحليلات العلمية عن طريق مساهمة نخبة من الكوادر في متابعة والإشراف على ما يصلها من تقارير وتحليلات حيث يترأس أقسامها أساتذة في العلوم السياسية والإعلام والقانون، من الجامعات العربية ذوي الخبرة.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2018/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%E2%80%9C%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%E2%80%93-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%E2%80%9D-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2018.pdf

ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مشروعية قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في ظل القانون الدولي، من خلال الحديث عن عقوبة الإعدام والضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون هذه العقوبة، وموقف القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية منها، كما هدفت إلى الحديث عن إضراب الحرية والكرامة لكونه السبب الرئيسي الذي دفع الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى سن هذا القانون الذي يعتبر مخالف لأحكام القانون الدولي ومواثيقه؛ حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال الرجوع للدراسات والقوانين المشابهة لتحليلها وإسقاطها على الوضع القانوني في فلسطين، وتوصلت الدراسة إلى أن عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات المستخدمة على مر العصور، وكانت تتم بأساليب وطرق متعددة، كما اتجه القانون الدولي نحو تقييد عقوبة الإعدام ومن ثم أصبح التوجه نحو إلغائها، وأكد على ذلك من خلال الاتفاقيات والمواثيق المختلفة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها البرتوكول الثاني الذي جاء بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، كما توصلت الدراسة إلى أن الإضراب عن الطعام يعتبر أحد الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي الإنساني للأسرى، والتي  يلجأ إليها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال للمطالبة بحقوقهم، وإيقاف الانتهاكات التي تمارسها بحقهم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى أن الإضراب المفتوح الذي قام به الأسرى الفلسطينيين والذي أطلق عليه إضراب الحرية والكرامة، كان السبب الرئيسي الذي دفع الأحزاب المتطرفة إلى طرح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بهدف التصويت عليه من قبل أعضاء الكنيست الإسرائيلي تمهيداً لتطبيقه على الأسرى.

Abstract:

This study aimed at exposing the legality of the law of the execution of Palestinian prisoners under international law by talking about the death penalty and the guarantees that guarantee the protection of the rights of those facing this punishment and the position of international law and international conventions and conventions. The main reason for this is that the extreme right-wing parties pushed for the enactment of this law, which is considered to be contrary to the provisions of international law and its covenants. The study used the descriptive analytical method by reference to similar studies and laws to analyze and drop them on the legal situation in Palestine. The study pointed out that the death penalty is one of the oldest punishments used throughout the ages. It was carried out in a variety of ways and methods. International law also aimed at restricting the death penalty and thus towards abolishing it. This was affirmed through various conventions and charters aimed at protecting human rights. The study concluded that the hunger strike is one of the legitimate means guaranteed by international humanitarian law for prisoners, which is used by Palestinian prisoners in Israeli jails to demand their rights and to stop the violations that they committed. And the recent open strike by the Palestinian prisoners, called the strike of freedom and dignity, was the main reason for the extremist parties to put the law on the execution of Palestinian prisoners for the purpose of voting by members of the Israeli Knesset in preparation for its application to prisoners .