صكوك الإجارة السيادية وإمكانية توظيفها كإحدى أدوات السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي
اعداد :
- أ. جمال أحمد عجاج – معهد المصارف الإسلامية والتمويل، الجامعة الإسلامية العالمية/كوالامبور/ ماليزيا
- أ. عبد الرحمن عطية الشريف – كلية التربية، جامعة عمر المختار / درنة / ليبيا
- المركز الديمقراطي العربي –
-
المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية : العدد الثالث أيلول – سبتمبر “2018” وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تعنى بنشر الدراسات والبحوث في ميدان العلوم الاقتصادية بثلاث لغات: العربية والانجليزية والفرنسية.
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
ملخص:
هذا البحث يسلط الضوءعلى مدىتوافر العوامل والمتطلبات التي تُعَد البنية القانونية والشرعيةلتطبيق صكوك الإجارةكإحدى أدوات السياسة النقدية في مصرف ليبيا المركزي(م.ل.م) البديلة عن سندات الخزينة وشهادات الإيداع المعتمدة في ربحيتها على الفائدة المحرمة. يتبنى هذا البحث أسلوب دراسة الحالة والمنهج الوصفي التحليلي المبني على جمع البيانات والإحصائيات معتمداً على قنوات الإفصاح الرسمية للدولة الليبية لعرض مشكلة البحث واقتراح صكوك الإجارة كأحد الحلول المحتملة لها. توصّل الباحثان إلى أن صكوك الإجارة تتمتع بخصائص تؤهلها لتكون أداة للتحكم في كمية المعروض من النقد المحلي ضمن أدوات السياسة النقدية في م.ل.م كما يمكنها أن تساهم في تطوير عمله واستثمار جزء من حصيلة شهادات الإيداع الغير مستفاد منها منذ البدء في تنفيذ قانون حظر الفائدة عام 2015م.
Abstract:
This research sheds the light on the factors that serve as a legal and Shari’a infrastructure for the implementation of Ijarah Sukuk as one of the Islamic monetary policy tools available for central bank of Libya (CBL) subrogating conventional instruments whose returns are dependent on interest (usury). The research is a case study that adopts the qualitative method based on a library research including financial reports and documents analysis in the country of Libya. Researchers have found that Ijarah Sukuk are qualified to be an alternative monetary policy tool that can control the size of money supply and contribute to the development of CBL’s strategy by investing proceeds from certificates of deposits (CDs) which have been unutilized since the enforcement of the usury prohibition law in 2015.