تأويل الدستور: دراسة تطبيقية على اجتهادات القضاء الدستوري في المغرب

اعداد : رشيد المدور – أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق المحمدية بجامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء، (المغرب)

• المركز الديمقراطي العربي –  
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الأول تشرين الأول – أكتوبر “2018”، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

ملخَّص:

لا ريب أن القضاء الدستوري من أبرز المؤسسات المعنية بالتأويل الديمقراطي للدستور؛ لأن التأويل يمثل الوسيلة الأساس التي تضمن استقرار الدساتير وثباتها؛ ولأنه السبيل الوحيد الذي يمكِّن من استيعاب النصوص المحدودة للوقائع غير المتناهية. ومن تم، يستمد البحث في تأويل الدستور من خلال ممارسات القضاء الدستوري مشروعيته وراهنيته؛ وهذه الدراسة، بعد أن حددت مفهوم التأويل في اللغة والاصطلاح، وتحدثت عن الإطار الدستوري الذي يحدد ضوابط التأويل وشروطه وضمانات التأويل العادل، المتمثلة في الاستقلالية والحيادية، والكفاءة والتجربة والنزاهة، والمصداقية والتوازن، عمدت إلى عرض ممارسة أنموذجية للتأويل الديمقراطي للدستور كما جسدها المجلس الدستوري المغربي، وتقديم سبعة أمثلة تطبيقية لهذه الممارسة، تمثل أبرز اجتهادات هذا المجلس في ضوء دستور 29 يوليو 2011، وهي في عمومها، تظهر أن التأويل الذي مارسه المجلس المذكور، فضلا عن كونه واجب التطبيق لتحقيق العدالة في أجلى صورها، فإنه يمارسه ويطبقه على الوقائع المعروضة عليه، ليس فقط كمنهج لفهم نصوص الدستور فهما سليما، وإنما أيضا كمنهج للنظر في مآلات تطبيقها والتبصر بنتائج هذا التطبيق من خلال تحليله للوقائع المختلفة وتبيين عناصرها وظروفها وملابساتها ومعرفة الفروق الدقيقة بينها، وهو في كل ذلك، يروم تحقيق المصلحة والعدل والإنصاف…