ملتمس الرقابة في التجربة البرلمانية المغربية وأثره على النظام السياسي المغربي

اعداد :

• أ.هشام عميري – جامعة محمد الخامس – الرباط- المملكة المغربية
• أ. ليلى الإدريسي العزوزي – جامعة محمد الخامس – الرباط – المملكة المغربية

• المركز الديمقراطي العربي
• مجلة اتجاهات سياسية : العدد السابع نيسان – ابريل 2019 دورية علمية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي “ألمانيا –برلين”  تعنى بنشر الأوراق البحثية والتقارير والتحليلات السياسية والقانونية والإعلامية حول الشؤون الدولية والإقليمية ذات الصلة بالواقع العربي بصفة خاصة والدولي بصفة عامة.
• تعتمد مجلة ” اتجاهات سياسية ” على تقصي الحقائق وتقديم التحليلات العلمية عن طريق مساهمة نخبة من الكوادر في متابعة والإشراف على ما يصلها من تقارير وتحليلات حيث يترأس أقسامها أساتذة في العلوم السياسية والإعلام والقانون، من الجامعات العربية ذوي الخبرة.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2019/04/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2019.pdf

ملخص:

تهدف هذه الدراسة للتعاطي مع موضوع مهم، ألا و هو ملتمس الرقابة في التجربة البرلمانية المغربية. إذ يعتبر ملتمس الرقابة من أخطر الميكانيزمات ” الآليات” الرقابية للبرلمان في مواجهة الحكومة. تتفحص هذه المقالة، ملتمس الرقابة في التجربة البرلمانية المغربية، و تأثيرها على النظام السياسي المغربي. و خصوصًا بعد فشل ملتمسي الرقابة لعامي 1964 و 1990، و النتائج المترتبة عنها. ( حالة الاستثناء، الانشقاقات الحزبية، و تبني الدساتير اللاحقة لسنوات 1970، 1972، 1992، 196). مع تسليط الضوء على المسطرة المتبعة في دستور المملكة لعام 2011، مقارنة بالدساتير السابقة.

 Abstract:

this study aims to deal with an important issue, which is the political responsibility of the government. Focusing on the censor which is considered one of the most dangerous mechanisms of parliamentary control over the government. This essay examines the censor in the Moroccan parliamentary Experience and its impact on the Moroccan political system. In particular after the failure of those in 1964 and 1990, and their consequences. ( exception case, party splits, and the adoption of the subsequent constitutions 1970-1972 – 1992 – 196 ). while highlighting the required procedures in the Constitution of the Kingdom ( 2011 ) , in comparison to the previous constitutions Known to Morocco.