نحو إعادة صياغة نص المادة 416 من القانون المدني الجزائري

اعداد : د. بوخرص عبد العزيز/ كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة محمد بوضياف المسيلة. الجزائر

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الخامس عشر أيار – مايو 2019 – المجلد3 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2019/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2019.pdf

الملخص:

شاء المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي في أحكامه القديمة أن يتناول الشركة بالتعريف تحت مسمى العقد، في المادة 416 من القانون المدني، وهو نص مهم افتتح به المشرع أحكام الفصل المتعلق بالشركات في القانون المدني، ولم يعرف التعديل إلا مرة واحدة منذ إدراجها لأول مرة بموجب الأمر 75-58 المتضمن القانون المدني.

و بالنظر إلى أهمية هذه المادة، وأخذا بعين الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت، فإن مراجعتها وإعادة صياغتها بات أمرا ضروريا، لاسيما إذا أضفنا إلى ذلك العيوب الشكلية والموضوعية التي صاحبت المادة 416، منذ إدراجها في القانون المدني لأول مرة. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الاختلالات الشكلية والموضوعية في نص المادة 416، بهدف البحث عن صياغة جديدة لها تستجيب للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي استجدت، وتتجنب سوء الصياغة الذي اتسمت بها.

Abstract :

The Algerian legislator, like the French legislator in his old rulings, wanted to define the company under the title of “contract” in the article 416 of the Civil Code, which is an important text in which the legislator opened the provisions of the chapter on companies in civil law. The article was amended only once since it was first introduced under Ordinance 75-58, which includes the Civil Code.

Given the importance of this article, and taking into account the social and economic variables that have occurred, its revision and reformulation is now necessary, especially if we Take into account the formal and substantive flaws that characterize the article, since its inclusion in the Civil Code for the first time.

The purpose of this study is to highlight the formal and objective imbalances in the text of the Article 416, with the aim of seeking new formulation that responds to the social and economic changes that have arisen and avoids the bad language that characterized it