الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره على النمو الاقتصادي :دراسة قياسية على الحالة المصرية

إعداد : 

• الباحث :أحمد مبروك محمد خليفه
• الباحث :إبرا هيم سيد عبداللطيف محمود

-المركز الديمقراطي العربي

الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره على النمو الاقتصادي :دراسة قياسية على الحالة المصرية خلال الفترة (1970-2010م )

تقديم:
لقدشهدت فترة الثمانينات نمو الاستثمار الاجنبى بشكل سريع ولقد كان معدل نمو الاستثمار يفوق معدل نمو التجارة الخارجية من بداية فترة الثمانينات حتى تسعينيات القرن الماضى ولذلك فلقد اصبح الاستثمار الاجنبى من اهم العوامل التى ادت الى ادماج الاقتصاد العالمى .

فوفقاً لتقرير الاستثمار الصادر عام( 2000,2001) بلغ الاستثمار الاجنبى المباشر على المستوى العالمى حوالى 1,3 تريليون دولار وهذا رقم كبير نسبياً ,ولعل اهم مزايا الاستثمار الاجنبى المباشر فى الدولة المضيفة انه يساعد فى جلب التكنولوجيا الحديثة الى تلك البلاد بالاضافة الى المزايا الادارية والمهارية ورفع كفاءة الموارد البشرية وزيادة معدلات التوظف, التى كان من الصعب الحصول عليها من اى مصدر اخر هذا بجانب حصولها علي رأس المال وتمكنها من الاتصال بشبكات التوزيع والانتاج على المستوى العالمى .كما ان تدفق الاستثمار الى الدول النامية يساعدعلي التغلب على الفجوة المحلية بين الادخار والاستثمار وهذة هى مشكلة مصر الحالية .

اما بالنسبة للحالة المصرية فشهد الاقتصاد المصري تحولات هيكلية مع بداية التسعينيات وذلك مع التحول نحو الاقتصاد الحر وتقليل دور الدولة وذلك بموافقة الدولة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مجموعة السياسات التي ستنتهجها الدولة لإزالة الخلل في الاقتصاد,ولذا تزايد دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المصري بسبب إزالة العوائق وانتهاج مجموعة من السياسات التشريعية والمؤسسية. وربما يعود دور الاستثمار الأجنبي لبداية اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية حيث تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي مع دول جنوب وشرقي المتوسط، وكان من يسن هذا الاتفاقيات يحث على زيادة التدفقات الاستثمارية لدول جنوب المتوسط وتشمل حقي تأسيس وتوريد الخدمات وحركة المدفوعات ورأس المال.
العلاقة بين الإستثمار الأجنبى المباشر والنمو الإقتصاد:

يشير الأدب الإقتصادى الذى يهتم بتحليل العلاقة بين الإستثمار الأجنبى المباشر والنمو الإقتصادى إلى وجود إختلاف واضح فى نظرة هذه الأدبيات إلى هذه العلاقة إذ يتم احيانا تناول النمو الإقتصادى بإعتباره محدداً لتدفق المزيد من الإستثمار الأجنبى المباشر, وبحيث أن توافر معدل نمو مرتفع ربما يساعد على تدفق المزيد من الإستثمار الأجنبى المباشر إلى الدولة, وبالتإلى يمكن إعتبار النمو الإقتصادى فى تلك الدراسات بمثابة متغير خارجى.

وفى بعض الدراسات تم تناول النمو الإقتصادى كمتغير داخلى بحيث ان تدفق المزيد من الإستثمار الأجنبى المباشر ربما يشجع على تحقيق معدل نمو مرتفع.

أما بالنسبة لنظريات التبعية فقد أوضحت أن الإستثمار الأجنبى المباشر ربما يؤدى إلى تحقيق معدل نمو مرتفع فى الأجل القصير ولكنه سوف يخلق ويعجل بحدوث تشوهات فى الأجل الطويل فى الدول المضيفة.

1-1) التفسير النيوكلاسيكى للعلاقة بين الإستثمار الأجنبى المباشر والنمو الإقتصادى:-
تتضح العلاقة بين الإستثمار الأجنبى المباشر والنمو الإقتصادى فى عدد من النماذج منها نموذج (سولو- سوان), فقد أوضح سولو Solow أن تأثير الإستثمار الأجنبى المباشر على النمو الإقتصادى محدود فى الاجل القصير ويقتصر دوره على مستوى الدخل, تاركاً معدل النمو فى الأجل الطويل دون تغيير, ورغم محدودية التأثير فى الأجل القصير فى ظل تناقص معدل العائد على رأس المال المادى physical capital, فقد أشار سولو إلى دور الإستثمار الأجنبى المباشر فى تعظيم عوائد الإنتاج بالإضافة إلى المؤثرات الخارجية الموجبة والتى تؤدى إلى تعظيم عوائد الإنتاجية بفعل التكنولوجيا الحديثة المصاحبة له.

أما عن علاقة الإستثمار الأجنبى المباشر والنمو الإقتصادى فى ظل نموذج ( هارود- دومار ), حيث أنه فى ظل هذا النموذج أشار Firebaugh عام 1992 إلى أن زيادة الإستثمار الأجنبى المباشر يؤدى إلى زيادة الإستثمار الكلى وبالشكل الذى يؤدى إلى إرتفاع النمو الإقتصادى فى الدول المضيفة, وبالتإلى فهو أشار ضمنا إلى العلاقة التكاملية بين الإستثمار الأجنبى المباشر والإستثمار المحلى, تلك الفكرة التى نوقشت بإستفاضة فى الفكر الحديث للنمو.

ويقصد بالتكاملية هنا أن الإستثمار الأجنبى المباشر يحفز على مزيد من الإستثمار المحلى دون أن يكون مثبطا له. وبالتإلى فإن الإستثمار الأجنبى المباشر ضرورى للقضاء على ضعف المدخرات المحلية خاصة فى الدول النامية.

كما أشار Harrod إلى التغير الفنى الطبيعى والذى قصد به إكتشاف طرق إنتاجية جديدة فى دالة الإنتاج وبالتإلى فإن هذا يعد اهتمام بالإستثمار الأجنبى المباشر وما يصاحبه من تكنولوجيا متقدمة تساهم فى زيادة انتاجية عناصر الإنتاج.

وفى مجال تحليل علاقة الإستثمار الأجنبى بالنمو قام Bisat وآخرون بدراسة لتوضيح العلاقة بين النمو, والإستثمار والإدخار فى 13 دولة عربية خلال الفترات من ( 1974- 1985 ), و (1986- 1996 ), و( 1971- 1996 ) وقياس الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج اعتماداً على نموذج دالة إنتاج سولو.

بررت الدراسة وجود المعدلات السالبة لنمو الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج بإنخفاض الإستثمار فى تلك الدول, وما لذلك من تأثير على النمو الإقتصادى مقاسأ بنمو الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج, بالإضافة إلى ما تعانيه معظم تلك الدول من هياكل ديموجرافية مختلفة, مثل إنخفاض أعمار قوة العمل وإنخفاض التوظف بالشكل الذى ينعكس فى إنخفاض الإنتاجية.

كما خلصت الدراسة السابقة إلى إبراز بعض العناصر ذت الأهمية فى تحفيز النمو فى الدول العربية التى تتمثل فى التإلى:

• ضرورة تحقيق الاستقرار فى المتغيرات الإقتصادية الكلية.
• التعجيل بالإصلاحات الهيكلية.
• إستثمار أكثر كفاءة فى القطاعات الإجتماعية.
• بناء وتطوير قاعدة مؤسسية ومعلوماتية.

ويتطلب ذلك, زيادة التكوين الرأسمإلى الثابت عن طريق زيادة مساهمة القطاع الخاص المحلى والأجنبى, لما لذلك من تأثير مباشر وغير مباشر على تحفيز النمو الإقتصادى. ايضاً العمل على زيادة المدخرات المحلية, وتحقيق التكاملية فى تمويل الإستثمار اعتماداً على الإستثمار الأجنبى المباشر, علاوة على دوره فى نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الدولة

2) أهمية الإستثمار الأجنبى المباشر للدولة المضيفة
تتنافس الدول فى جذب المزيد من الإستثمار الأجنبى المباشر, وذلك بسبب دوره الهام فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة من خلال دوره الايجابى المتمثل فى الاتى:-

2-1) المساهمة فى سد فجوة الإدخار الإستثمار فى الدول المضيفة وبالشكل الذى يساهم فى تنفيذ الإستثمارات المطلوبة بما يؤدى إلى زيادة التكوين الرأسمإلى خاصة فى ظل تقليص إعتماد الدول النامية على المديونية الخارجية وتقلص حجم المساعدات الخارجية إليها, حيث أن فكرة وجود الفجوة بين الإدخار والإستثمار تعنى أنه إما الإستثمار أكبر من الإدخار أو أن الإدخار أكبر من الإستثمار وليس فقط عجز فى المدخرات كما هو شائع فى الدول النامية. ومعادلة الفجوة المحلية بين الإدخار والإستثمارهى كالاتى:
GDP(market price)= C + I + G + (X – M)
ولحساب الإدخار من هذه المعادلة GDP(MP) – C – G = I + (X – M) SD = I + (X – M)
فجوة الإدخار الإستثمار SD – I= X – M OR I –SD = M – X
ومن أهم طرق تمويل الفجوة الاتى:
صافى تدفق رأس المال.
صافى المنح والتحويلات.
صافى السحب من موجودات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى.
صافى عوائد عناصر الإنتاج.

و يعتبر الإستثمار الأجنبى المباشر للدول المضيفة ( خاصة النامية منها ) وسيلة أفضل من اللجوء إلى الإقتراض من العالم الخارجى وبذلك يكون مساهما فى سد فجوة ( الإدخار الإستثمار ) وبصفة خاصة فى ظل الشروط المجحفة للقروض الخارجية. وأيضا تقلص المساعدات الخارجية للدول النامية المضيفة وايضاً قد لوحظ تناقص المتوسط السنوى لمنح المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة إلى الدول النامية كنسبة من الناتج المحلى الاجمإلى من 0.62% خلال الفترة من ( 1983- 1989 ) إلى 0.56 % خلال الفترة من (1990- 1998 ). كما تناقصت المنح الرسمية الاخرى المقدمة إلى الدول النامية كنسبة من الناتج المحلى الاجمإلى من1.05% كمتوسط للفترة (1975- 1982 ) إلى 0.47% كمتوسط سنوى للفترة ( 1990- 1998 ), فى الوقت الذى تزايدت فيه تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر إلى الناتج المحلى الاجمإلى من من0.42% إلى 1.67% كمتوسط سنوى للفترتين السابقتين الذكر.

يضاف إلى ذلك أن المعونات والمنح تنطوى على شروط مجحفة عند إستخدامها ولذلك فإن تأثيرها على النمو يتوقف على مدى ملائمة السياسات الإقتصادية فى البلدان المتلقية لها.

2-2) ايضا يساعد الإستثمار الأجنبى المباشر على توفير العملات الأجنبية للدولة المضيفة

وبما يمكنها من إستيراد متطلبات التنمية. ويلاحظ ان هذه الميزة وان كانت مقبولة فى الفترة من الستينيات إلى الثمانينيات الا انها اصبحت اقل اهمية فى الوقت الحاضر, خاصة بعد نجاح بعض الدول النامية مثل مصر فى تكوين احتياطى من تلك العملات.

2-3)الإستثمار الأجنبى المباشر وعوائد التقدم التكنولوجى

تمثل التكنولوجيا الطريقة التى يتم من خلالها مزج عناصر الإنتاج للحصول على كمية الإنتاج المستهدفة. ويمكن من خلال التقدم التكنولوجى إستخدام نفس كميات عناصر الإنتاج للوصول إلى كمية اكبر من الإنتاج, او إكتشاف منتجات جديدة فى الإقتصاد القومى, وبالشكل الذى يؤدى إلى مزيد من النمو الإقتصادى. ويصاحب الإستثمار الأجنبى إستخدام تكنولوجيا متقدمة فى مجال الإنتاج, والناتجة عن زيادة إلانفاق على البحوث والتطوير من قبل الشركات القائمة بالإستثمار الأجنبى المباشر. وقد اشار”Ghura” عام 1997 أن التغير التكنولوجى يعد بمثابة متغير داخلى, وأن زيادة رأس المال الخاص ( بما فى ذلك الإستثمار الأجنبى المباشر) يؤدى إلى زيادة المستوى التكنولوجى للإقتصاد ككل وبالتإلى مزيد من النمو الإقتصادى.

وهناك العديد من القنوات التى تنتقل من خلالها التكنولوجيا المتقدمة إلى الدول المضيفة, تأتى على رأسها:

• الإستثمار الأجنبى المباشر.
• الواردات من السلع الوسيطة والرأسمالية .
• اتفاقيات التعاون بين الشركات المحلية ونظيراتها الأجنبية.
• الترخيص باستخدام التكنولوجيا من قبل الشركات الأجنبية للشركات المحلية.

ويعتبر الإستثمار الأجنبى المباشر اهم تلك القنوات حيث يعتبر الإستثمار الاجنبي المباشر بمثابة عربة لنقل التكنولوجيا, حيث يمكن للشركات المحلية الموجودة في الدول النامية من خلال الاستعانة بالإستثمار الاجنبي المباشر الاستفادة من التكنولوجيا الموجودة في الشركات الأجنبية عن طريق قنوات الإتصال التي تتاح لها أو تتعرف عليها من خلال المشروعات المشتركة او الهندسة العكسية بإستخدام العديد من الطرق منها إنتقال العاملين من فروع الشركات متعددة الجنسيات الي الشركات المحلية

ويطلق علي ذلك المؤثرات الخارجية الموجبة والتي تؤدي إلي زيادة الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج .
ولكن تتوقف إستفادة الشركات المحلية من المؤثرات الخارجية الموجبة وكذلك نقل التكنولوجيا علي العديد من العناصر منها :

مدي قدرة العاملين المحليين لدي فروع الشركات متعددة الجنسيات علي التعلم والإستفادة من التكنولوجيا الحديثة المصاحبة للإستثمار الاجنبي المباشر.
مدي استجابة الشركات الوطنية لزيادة الإنفاق علي البحوث والتطوير مجارة لسلوك الشركات الأجنبية القائمة بالإستثمار الأجنبي المباشر.
مدي تركز الإستثمار الاجنبي المباشر في المنتجات ذات الربحية المرتفعة حيث يشجع ذلك الشركات المحلية علي تطبيق التكنولوجيا الحديثة.

اهداف الشركات متعددة الجنسيات إذ قد تسعي تلك الشركات إلي العديد من الاهداف التي تحول دون استفادة الشركات المحلية في الدولة المضيفة من المزايا المصاحبة للإستثمار الاجنبي المباشر إذ قد تهدف تلك الشركات الي طرد المنافسين من السوق مما يعوق الشركات المحلية من الاستفادة من تلك المزايا ظروف الدول المضيفة من حيث امتلاكها لبعض المقومات الخاصة بتطبيق التكنولوجيا وكذلك مدي موائمة التكنولوجيا الحديثة لظروف الدول المضيفة.

ولكن هذه التكنولوجيا قد لا تكون متاحة تجارياً خاصة في ظل رفض الشركات المبتكرة بيع تكنولوجياتها عن طريق الترخيص المباشر للشركات المحلية في الدول المضيفة, كما أن التكنولوجيا المنقولة بواسطة الشركات متعددة الجنسيات تكون أكثر حداثة عن تلك المباعة عن طريق اتفاقيات التراخيص, كذلك قد يحفز الإستثمار المباشر الشركات الوطنية علي إجراء المزيد من الإنفاق علي البحوث والتطوير بالشكل الذي ينمي القاعدة التكنولوجية في الدول المضيفة.

2-4) أما بالنسبة لتأثير الإستثمار الأجنبى المباشر على الصادرات,

فإنه يمكن للشركات القائمة بالإستثمار الأجنبى المباشر التوسع فى عملياتها الإنتاجية بسبب إمتلاكها لرؤوس أموال ضخمة وقدرتها على الإقتراض من الأسواق الدولية, وبالتالى تستفيد من إقتصاديات الحجم مما يؤدى إلى زيادة التصدير, أى حدوث زيادة فى صادرات الدولة المضيفة وهذا هو الأثر المباشر للأستثمار الأجنبى المباشر. بالاضافة إلى أن الشركات المحلية فى الدول المضيفة تستفيد من المعلومات التجارية المتاحة لدى شركات الإستثمار الأجنبى المباشر عن المنظمات الصناعية والتجارية الدولية التى تكون الدولة الأم لتلك الشركات اعضاءاً فيها ويؤدى ذلك ايضاً إلى زيادة صادرات الدول المضيفة وهذا هو الأثر غير المباشر.

2-4-1) الدراسات السابقة التى تناولت تأثير الإستثمار الأجنبى المباشر على الصادرات
هناك العديد من الدراسات عن دور الإستثمار الأجنبى المباشر بالنسبة للصادرات ومنها:-
أوضح”Chen” واخرون فى دراستهم عام 1955 أن نسبة مساهمة الإستثمار الأجنبى المباشر فى زيادة الصادرات الصينية أنها زادت من 0.3% عام 1984 إلى اكثر من 5% عام 1988, و 12% عام 1990 وما يقرب من 17% عام 1991 ووصلت هذه النسبة إلى 30% من الصادرات الصينية عام 1993 وذلك بسبب توافر العديد من المقومات أهمها هى إتباع الصين إستراتيجية التصنيع من أجل التصدير.
أما عن دراسة كلا من “Aitken, Gordon & Harrison” عام 1997, فقد أوضحت أن هناك تأثيراً إيجابيا ومعنويا للشركات متعددة الجنسيات على حصيلة الشركات المحلية من خلال استفادة الشركات المحلية من المعلومات وخدمات التوزيع التى أمدتها بها الشركات متعددة الجنسيات.

وأضح ايضاً كلا من “Zejen & Kokko” عام 1996, أن الإستثمار الأجنبى المباشر فى أورجواى ساهم فى زيادة صادرات شركات أورجواى المحلية فقد ودون حدوث تغير أو زيادة فى صادرات أورجواى إلى الدول المجاورة لها مثل الارجنتين والبرازيل, ويدعم ذلك حقيقة إمتلاك الشركات متعددة الجنسيات لحلقات توزيع المنتجات, ومعرفتها بسلوك المستهلكين فى الخارج.
وهناك دراسة أيضاً قام بها “Blomstorm & Arikokko” عام 1996 أوضحت أن دخول الشركات متعددة الجنسيات إلى أسواق الدول النامية ساعد على زيادة صادراتها إلى الدول المتقدمة خاصة عندما لا تمتلك الدول النامية القدرة على توزيع منتجاتها أو التى تواجه قيود أمان عند التصدير.

ولكن هناك شرط حتى يحدث الأثر الإيجابى للإستثمار الأجنبى المباشر على الصادرات وهو تحول الدول النامية المضيفة من إستراتيجية التصنيع للإحلال محل الواردات إلى إستراتيجية التصنيع لتشجيع الصادرات. إذ يمكن لتلك الشركات زيادة الصادرات من خلال الإستفادة من الأسواق المشتركة والإتحادات الجمركية والمناطق الحرة فى الدول النامية.

2-4-2) قياس تأثير الإستثمار الأجنبى المباشر على الصادرات المصرية
ولقياس أثر الإستثمارالأجنبى المباشرعلى الصادرات سوف يتم إستخدام بيانات عن حجم الصادرات المصرية وتدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة (1974-2009).
وفى البداية قبل إجراء الإنحدار لابد من التأكد من وجود الجذور الأحادية فى السلاسل الزمنية المستخدمة من عدمه حيث يتم إستخدام إختبار (Augmented Dickey-Fuller( ) ) للحكم على درجة سكون السلاسل الزمنية وذلك من اجل تجنب مشكلة الإنحدار الزائف (Spurious Regression ) التى قد نقع فيها إذا تم التقدير فى ظل وجود الجذور الأحادية حيث فى هذه الحالة تكون نتائج طريقة المربعات الضغرى (OLS) زائفة .
ويشير (log exports) إلى الصادرات بعد إدخال اللوغاريتم وكذلك (log FDI) يشير إلى الإستثمارات الأجنبية بعد إدخال اللوغاريتم .
وتبين النتائج أن الصادرات غير ساكنة عند (level) وغير ساكنة ايضاً عند الفرق الاول وتكون ساكنة عند الفرق الثانى بينما الإستثمار غير ساكن عند (level) وساكن عند الفرق الاول .وبعد التقدير كانت النتائج كما يلى:
∆^2 logexports=-0.0209+0.0533∆logfdi
(T) calculated (-0.686) (1.3785)
p.value (0.497) (0.1776)

وتوضح النتائج أن الإستثمار الأجنبى ليس له تأثير معنوى على الصادرات حيث ان قيمة p.value لمعامل الإستثمارات اكبر من مستوى المعنوية (5%) ولذا فإن قيمة المعامل لا تختلف عن الصفر ويرجع ذلك لأن الشركات الأجنبية فى مصر تقوم بإستراتيجية التصنيع للإحلال محل الورادات وتوجيه الإنتاج لإشباع الطلب المحلى وبالتالى لا توجد إستراتيجية التصنيع الموجه للتصدير.

2-5) أثر الإستثمارات الأجنبية المباشرة على التشغيل
2-5-1) الاثار الإيجابية والسلبية للإستثمارات الأجنبية المباشرة على التشغيل
تؤدى عملية الإستثمار الدولى من وجهة نظر منظريه إلى مزيد من التشغيل والحد من إرتفاع الأسعار والتضخم فوفقا لوجهة نظر منظرى الاثر الايجابى للاستثمارات الأجنبية المباشرة, فإن الإستثمار الأجنبى المباشر سيؤدى إلى مزيد من الإنتاج القومى والتشغيل الكلى ومزيد من الإستثمار الحكومى الخارجى والقومى, مما سيؤدى إلى نمو الناتج القومى وإنتقاله إلى منحنى افضل ليعكس مزيد من التشغيل وإنخفاض فى الأسعار وهو غاية فى اى دولة نامية, ولكن حقيقة الأمر كان على عكس ذلك تماما حيث إرتفع الطلب نتيجة إزدياد الميل للإستهلاك, وخاصة إستهلاك السلع المستوردة مع الأخذ فى الإعتبار أن نمو العرض كان نمو وهمى نتيجة زيادة الصادرات زيادة طفيفة فى مقابل زيادة كبيرة فى الواردات, مع زيادة إيرادات الدولة زيادة ليست بقدر الزيادة فى الإنفاق الحكومى, هذا بالإضافة إلى زيادة الإستهلاك. أما زيادة التشغيل فهى زيادة وهمية نتيجة عدم فتح فرص للعمل نتيجة أن الشركات متعددة الجنسيات تستخدم تكنولوجيا كثيفة رأس المال, مما يؤدى إلى خلق فرص قليلة للعمل, بالاضافة إلى تفضيل هذه الشركات لإستخدام العمالة الأجنبية, وأخيراً فإن العمالة المحلية المستخدمة, إما أنها عمالة محلية غير ذات مهارة عالية, وبالتإلى فإن اجورهم لا تكون عادة مرتفعة, او أنها قوة عاملة كانت تعمل فعلاً فى القطاع المحلى.
مما سبق يتضح أن أثر هذه الشركات على خلق فرص عمل جديدة يصبح محدود جداً, بل على العكس قد يؤثر وجود الشركات متعددة الجنسية على العمالة تأثير سالب, حيث أنها تسحب من الحكومة والقطاع العام الخبرات المتخصصة, وهذا ما يمثل هجرة الكفاءات العلمية والفنية داخل الدولة.

2-5-2) قياس تأثير الإستثمار الأجنبى المباشر على التشغيل فى مصر
ولقياس أثر الإستثمارات الأجنبية المباشرة على حجم تشغيل العمالة فى الإقتصاد المصرى سوف يتم إستخدام بيانات عن عدد العاملين فى الإقتصاد المصرى وحجم تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة (1982-2007).
ويشير logemplyment إلى أعداد العاملين فى القطاعين العام والخاص بعد إدخال اللوغاريتم
وكذلك يشير log FDI إلى تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر بعد إدخال اللوغاريتم

ويتبين من نتائج الاختبارأن أعداد العاملين I~(2) وكذلك بالنسبة للتدفقات الإستثمارات الأجنبية ولذا فانه يلزم إيجاد الفرق الثانى لكل من المتغيرين حتى يتم التقدير.
وبعد التقدير كانت النتائج كما يلى
∆^2 logemplo=0.000143-∆^2 logfdi
P. Value (0.8671) (-0.5354)
T. calculated (0.1693) (-0.6296)

ويتضح من نتائج التقدير أن الإستثمار الاجنبي المباشر ليس له اي تأثير علي معدلات التشغيل في مصر حيث ان قيمة (T) توضح ان الإستثمار ليس له اثر معنوى على معدلات التشغيل فى الإقتصاد المصرى وذلك يرجع إلي ان معظم المشروعات تكون كثيفة رأس المال وليست كثيفة العمالة نظراً للتكنولوجيا المصاحبة للإستثمار الأجنبي والتي عادةً ما تكون كثيفة رأس المال وليست كثيفة العمالة كما أن العديد من الشركات الأجنبية تصطحب العمالة الأجنبية بدلاً من العمالة المحلية وذلك لأن إتفاقية الإستثمار المتعلقة بالتجارة (TRIMS) تمنع الدول المضيفة للإستثمار من فرض عمالة محلية على الشركات الأجنبية

3) محددات جذب الإستثمار الأجنبى المباشر
هناك العديد من العوامل التى تساعد على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلد المضيف وهذة العوامل منها الإقتصادية وأخرى سياسية وتشريعية وقانونية, فالمحددات الإقتصادية منها حجم السوق ومعدل العائد على الإستثمارات والبنية الاساسية والإستقرار على مستوى الإقتصاد الكلى وغيرها من المحددات الإقتصادية التى سيتم تناولها بالتفصيل لاحقاً أما المحددات القانونية تتمثل فى الإصلاحات التشريعية والضريبة وبرامج الإصلاح الإقتصادى .

3-1) المحددات الإقتصادية
3-1-1) حجم السوق المحلى :
وحجم السوق المحلى يمكن قياسه من خلال حجم السكان وكذلك حجم الإنتاج, فكلما إتسع حجم السوق زادت فرص المستثمرين من الإستفادة من وفورات الحجم الكبير ولذا فإن الشركات الأجنبية غالباً ما تركز نشاطها فى المناطق التى يتميز سكانها بارتفاع حجم الدخول المتاحة للإنفاق, ويعتبر ايضاً معدل النمو الإقتصادى مؤشر على حجم السوق ولذا فإنه من العوامل التى من المحتمل أن تؤثر على تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة ,فقد اظهرت العديد من الدراسات القياسية أن المعامل المقدر للناتج المحلى الإجمإلى كمؤشرتقريبى على حجم السوق أنه يكون معنوياً احصائياً ويشير إلى وجود علاقة طردية بينه وبين الإستثمار الأجنبى المباشر , ولقد تناولت النظرية الانتقائية للمنهج والمنهج العلمى بإعتباره من اهم المزايا المكانية التى تتمتع بها الدولة وقد يساهم إتساعه على تدفق المزيد من الإستثمارات الأجنبية فى الدولة المضيفة.

3-1-2) توافر الموارد الطبيعية
يعتبر توافر الموارد الطبيعية من أهم محددات الإستثمار الأجنبى فى البلد المضيفة مثل المواد الخام والمنتجات الزراعية , والمعادن وكذلك فإن الموارد الطبيعية من الممكن أن تضفى على الدول المضيفة ميزة نسبية خاصة الدول النامية وذلك لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة .

3-1-3) توافر عناصر الإنتاج الرخيصة وتوافر العمالة الماهرة:
وأهم هذه العناصر هو عنصر العمل حيث يعتبر عنصر العمل الرخيص من العوامل التى تؤدى إلى مزيد من تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة والتى تؤخذ فى الإعتبار عند إتخاذ قرارت الإستثمار حيث توصل (Feenstra and Hanson, 1997) أن تكاليف العمل المنخفضة لها تأثير كبير على الإستثمارات الخاصة بعملية التجميع فى المكسيك ؛ وأيضاً وجد Wheeler and Mody ,1992)) أن تكاليف العمل لها تأثير معنوى على الشركات الصناعية الإلكترونية فى الولايات المتحدة , ولقد تناول نموذج دورة حياة المنتج أهمية تكلفة عنصر العمل كمفسر لتدفق الإستثمار الأجنبى المباشر وذلك فى المرحلة النمطية, حيث يصبح المنتج فى تلك المرحلة كثيف العمالة وتتولى الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات القيام بإنتاجه, ولذلك يعد توافر عنصر العمالة الرخيصة والماهرة أو شبه الماهرة من العوامل الهامة لجذب الإستثمار الأجنبى المباشر ولقد أثبتت التجارب أن نوعية قوة العمل ومهاراتها تعتبر من أكثر من عنصر التكاليف, فالدول التى تعمل على رفع كفاءة العمالة وتدربيها من خلال تقديم تعليماً وتدريباً قوياً تكون أكثر جاذبية للمستثمرين الاجانب. ولقد أظهرت دراسة (Mody ,Dasgupta and Sinha,1998) أن تكاليف العامل غير المدرب لم تكن جاذبة للإستثمار بل كانت نوعية العمل هى العامل الأكثرتأثيراً.

3-1-4) الإستقرار المالى على مستوى الإقتصاد الكلى :
يعتبر إستقرار المؤشرات الإقتصادية الكلية من تضخم وسعر صرف وعجز الميزان التجارى وعجز الموازنة العامة للدولة من أهم محددات تدفق الإستثمارالأجنبى المباشر وأن استقرار هذة المؤشرات يعد من اهم العوامل اللازمة لتحقيق بيئة اقتصادية كلية مستقرة فإستقرار معدلات التضخم وبقائها عند مستويات منخفضة وكذلك إستقرار أسعار الصرف تعتبر من أهم المؤشرات الإقتصادية الكلية الضرورية لجذب المزيد من الإستثمارات ويرجع ذلك إلى أنها تدل على إستقرار وقوة اقتصاد الدولة, ويؤثر معدل الصرف الأجنبى على تدفق الإستثمار من ناحيتين:

الاولى: تتمثل فى إنخفاض قيمة العملة المحلية فى البلد المضيفة والذى يؤدى إلى إنخفاض القيمة الحقيقية لتكاليف المشروع مما يحفز المستثمر الأجنبى إلى مزيد من الإستثمارات, حيث أن تخفيض قيمة العملة تشجع على إعادة إستثمار ارباح الشركات بدلاً من تحويلها للخارج, حيث تتحقق ميزة تنافسية سعرية تسهل عملية التصدير ولكن مع إستمرار إنخفاض قيمة العملة المحلية قد تتراجع الشركات الأجنبية عن الإستثمار فى البلد المضيف نتيجة إستمرار الإنخفاض وتدهور سعر الصرف لإنعكاس ذلك على قيمة التحويلات للخارج.

الثانية: وهى تتعلق بمدى إستقرار سعر الصرف فى البلد المضيف حيث أن إستقرار سعر الصرف يؤدى إلى إستقرار حصيلة الأرباح المحولة إلى الخارج وهذا من شأنه ان يؤدى إلى مزيد من الإستثمارات فى الدولة المضيفة.
ولقد توصل (Jegathesan ) فى دراسته التى أعدها عام 1995 أن إستقرار معدل الصرف يؤدى إلى شعور المستثمر الأجنبى بالطمأنينة خاصةً اذا قام بتحويل أرباحه إلى الخارج, كما أوضح كل من (Domac and Shabsigh,1999) فى دراستهما عن سلوك معدل الصرف والنمو الإقتصادى على مصر والاردن وتونس والمغرب, أن تقلبات اسعار الصرف أدت إلى تأثير سلبى على الإستثمارات, كما أن إستقرار البيئة الإقتصادية الكلية تعد مؤشر على إستقرار البيئة السياسية حيث أشارت العديد من الدراسات إلى تلازم الإستقرار السياسى والإقتصادى , حيث أن الإستقرار السياسي يلعب دوراً معنوياً فى جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى البلد المضيفة.

3-1-5) معدل العائد على الإستثمار:
حيث يحتل معدل العائد على الإستثمار المرتبة الأولى فى العوامل الجاذبة للإستثمارت حيث أن المستثمر الأجنبى يهتم فى المقام الأول بالربح ولذلك فإن قرار الإستثمار يتوقف على المقارنة بين العائد والمخاطرة فكلما قلت المخاطر وارتفع العائد ادى ذلك إلى تدفق المزيد من الإستثمارات , وكلما زادت الإقتصادات مخاطرة لابد ان يكون العائد مرتفع حتى تستطيع جذب مزيد من الإستثمارت.

3-1-6) البنية الأساسية:
تعتبر البنية الأساسية من العوامل المعنوية التى تجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة فكلما حث تطور فى وسائل النقل والمواصلات فهذا من شأنه ان يؤدى إلى تخفيض تكاليف المعاملات المتمثلة فى تكاليف النقل, كما أن وسائل الإتصالات الحديثة توفر اتصال مباشر وسريع بين فروع الشركات فى البلدان المضيفة والشركات الأم فى البلدان المتقدمة, ومما لاشك فيه أن البنية الاساسية تمثل العمود الفقرى لأى نشاط إقتصادى ناجح وفعال فتوافر قاعدة تكنولوجية قوية تساعد على إستيعاب التكنولوجيا المصاحبة للإستثمار الأجنبى المباشر, فمن الممكن أن يكون ضعف البنية الأساسية قيداً أساسياً على تدفق المزيد من الإستثمار, كما أن وجود فرص جذابة للإستثمار فى مجالات الإتصالات وخطوط الطيران يساعد على تدفق الإستثمارات الأجنبية للمشاركة فى تللك المشروعات وذلك يرجع إلى ارتفاع العائد وإنخفاض المخاطر السياسية, وتوافر بنية اساسية تكنولوجية قوية يؤدى إلى مزيد من الإستثمارات لأن المستثمر الأجنبى حينها يثق فى قدرات العمالة المدربة والماهرة على إستيعاب التكنولوجيا الحديثة المصاحبة للإستثمار.

3-2) المحددات القانونية والتشريعية والضريبية:
ومن أهم هذه المحددات عملية الإستقرار السياسى وكذلك إستقرار التشريعات التى تحكم عمل الإستثمار الأجنبى المباشر فى البلد المضيف حيث أن عملية التشريعات توضح مدى اهتمام الدولة المضيفة بجذب المزيد من الإستثمارات من خلال تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات الإجرائية حيث أن الحوافز المالية فى البلد المضيفة يمكن أن تزيد المزايا النوعية للإستثمار المحلى والأجنبى. كذلك فإن التشريعات القانونية تحدد مدى القدرة على القضاء على الإحتكارات فيما يتعلق بملكية الدولة سواء بالنسبة للمشروعات او البنوك.

ومن الممكن ايضاً أن تؤثر الإصلاحات التشريعية على نسبة مساهمة الإستثمار الأجنبى فى المشروعات القائمة فى الدولة وكذلك درجة الحرية فى التوظيف , وعلى مدى قدرة المستثمر الأجنبى فى تحويل أرباحه إلى الخارج ؛ ولقد اوضحت دراسة”Rosenn” التى اجرائها عام 1997 على قواعد الإستثمار الأجنبى المباشر فى أنجولا أن المستثمرين الأجانب ينجذبون إلى أنجولا بسبب الإصلاحات التشريعية وملائمة البيئة الإقتصادية وأيضاً بسبب قوانيين الضرائب والرقابة على معدلات الصرف ودرجة الإستقرار السياسى.

وتعد العوامل سالفة الذكر من أهم العوامل التى تؤثر فى إختيار موقع الإستثمار الأجنبى المباشر, كما أن إنفتاح الإقتصاد ايضاً يعتير عاملاً حيوياً فى جذب مزيد من الإستثمارات حيث استطاعت دول شرق آسيا خلال الثلاثة عقود الأخيرة أن تطبق سياسات نمو قائمة على التوجه القوى نحو التصدير.

4) الإستثمار الأجنبى المباشر ودوره فى تنمية قطاعات الاقتصاد المصرى
4-1) تطور تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى الإقتصاد المصرى
قد شهد الإقتصاد المصرى إرتفاعاً ملحوظاً فى تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الاخيرة الماضية وهذا يرجع إلى العديد من الاجراءات الاصلاحية التى تمت على مستوى الإقتصاد الكلى والتى ساهمت فى تحسين مناخ الإستثمار ولقد ادت هذه الإصلاحات خاصة فى مجال تيسير إجراءت الإستثمار إلى زيادة عدد الشركات المؤسسة وكذلك التوسع فى الشركات القائمة فعلياً وهذ ادى إلى إرتفاع صافى تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة من 2004 حتى 2010.
ويتضح من هذا الشكل رقم (1) زيادة تدفق الإستثمارات الأجنبية خلال الفترة من 2001حتى عام 2009 حتى انها بلغت حوإلى 71 %من اجمإلى تدفق الإستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة من 1975 حتى 2009 وهذا يرجع إلى الاصلاحات التشريعية سالفة الذكر .
شكل رقم (1 ) :

نسبة تدفق الإستثمارات الأجنبية خلال الفترات المختلفة وعلى الرغم من ارتفاع نصيب مصر النسبى من من الإستثمار الأجنبى المباشر عالميا , إلا ان نصيب مصر النسبى من اجمإلى الإستثمارات الأجنبية عالميا مازال منخفضاً فى حال ما إذا تم مقارنته بالعديد من الدول فى الشرق الاوسط والدول الناشئة.

4-2) التوزيع القطاعى للإستثمارات الأجنبية المباشرة فى الإقتصاد المصرى
قد تم تغيير التوزيع القطاعى للإستثمار الأجنبى خلال الفترة (2004-2007) لصالح تأسيس الشركات الجديدة والتوسع فى الشركات القائمة بعد ان كانت النسبة الاكبر من هذه الإستثمارت يتم توجيهها لقطاع البترول وهذا يؤكد على تنوع القطاعات التى يوجه اليها الإستثمار الأجنبى المباشر فى مصر .

4-2-1) قطاع الصناعة
أولاً تطور نصيب قطاع الصناعة من الإستثمار الأجنبى المباشر :
يلاحظ أن قطاع الصناعة إحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الخدمات فى تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر. فلقد تزايدت نسبة مايحصل عليه هذا القطاع من المتوسط السنوى لتدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة من حوالى 16.4% فى الفترة (1975-1979) إلى حوالى 48.8% خلال الفترة (1985-1989) , ثم اخذت هذه النسبة فى الإنخفاض وبلغت 33.3% ثم اخذت فى الإنخفاض إلى أن بلغت هذه النسبة حوإلى 28.2% خلال الفترة (2000-2009) ,وعلى الرغم من قطاع الصناعة هو القطاع القيادى فى مسيرة التنمية الإقتصادية الإ أن تدفق الإستثمار الأجنبى فى هذا القطاع لم يكن بالحجم المرغوب فيه.
ويتضح من الشكل رقم (2) أن قطاع الصناعة يأتى فى المرتبة الثانية بعد قطاع الخدمات من حيث تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة ولقد بلغ هذا التدفق ذروته فى فى عام 2007 حيث بلغت نسبة الإستثمارات فى قطاع الصناعة إلى اجمإلى الإستثمارات الأجنبية حولى 46.7% من حجم الإستثمارات فى هذا العام ووصل حجم التدفق إلى ادنى مستوى له عام 2002 ولكن كانت نسبة التدفق إلى اجمإلى التدفقات فى حوإلى 47.32%.

ثانيأ: أثر الإستثمارات الأجنبية المباشرة على قطاع الصناعة
ولدراسة أثر الإستثمارات الأجنبية المباشرة على قطاع الصناعة فسوف يتم استخدام بيانات حجم الناتج الصناعى وبيانات تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الصناعة خلال الفترة (1986-2009) , حيث يأخذ نموذج الدراسة الشكل التإلى :
Log pro=α+βlogFdi+u
حيث يشير (log pro) إلى حاجم الناتج الصناعى( ) بالأسعار الجارية بعد إدخال اللوغاريتم, وكذلك يشير (log fdi) إلى حجم الإستثمارات الأجنبية فى قطاع الصناعة, ولابد من التأكد من سكون السلاسل الزمنية المستخدمة لتجنب مشكلة ( spurious regression) أى إنحدار زائف ولذا سوف نقوم بإستخدام اختبار (Augmented Dickey-Fuller) للحكم على وجود الجذور الاحادية من عدمه. ، وبناءاً على نتائج الإختبار فإن كل من الناتج الصناعى وحجم الإستثمارات فى قطاع الصناعة لايعانوا من مشكلة الجذر الحادى حيث ان قيمة ADF اكبر من القيم الحرجة ولذا فإن متغيرات النموذج تتسم بالإستقرار.
ويكمن تقدير النموذج بإستخدام طريقة المربعات الصغرى(OLS) وبعد التقدير كانت النتائج كما يلى :
Log pro=22.311+0.297log FDI
p.value=(0.000) (.00244)

ويتبين من النموذج السابق وجود علاقة طردية معنوية بين الناتج الصناعى وتدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى هذا القطاع وذلك عند درجة ثقة 95% حيث انه لو زاد الإستثمار الأجنبى المباشر فى القطاع الصناعى بـ 1% يزيد الإنتاج الصناعى بـ 0.3 % وهذا معناه ان الإستثمار كان له اثر موجب على الإنتاج الصناعى فى مصر وهذا يرجع إلى الفنون الإنتاجية كثيفة التكنولوجيا التى تصحب الإستثمارات الأجنبية خاصة فى القطاع الصناعة.

4-2-2) قطاع الخدمات:
أولا تطور نصيب قطاع الخدمات من الإستثمارات الأجنبية المباشرة
لقد اهتمت الدولة بقطاع الخدمات إهتماماً كبيراً خاصةً بعد حرب 1973 وذلك من اجل إعادة بناء ماخلفته سنوات الحرب ومن اجل زيادة جذب المزيد من الإستثمارات فى هذا القطاع ولذا فقد استحوذ هذا القطاع على نصف الإستثمارات المحلية خلال الفترة (1975-2000) . ولقد احتل هذا القطاع المرتبة الاولى فى جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة حيث يقدر المتوسط السنوى لتدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر حوإلى 1074.96 مليون جنيه سنوياً خلال الفترة (1975-2010) .

ثانياً: قياس أثر الإستثمارات الأجنبية المباشرة على قطاع الخدمات
ولقياس أثر الإستثمارات الأجنبية المباشرة على قطاع الخدمات فسوف يتم القياس اعتماداً على بيانات تدفقات الإستثمارات فى هذا القطاع خلال الفترة (1997-2009( ) ) وبيانات عن حجم ناتج الخدمات خلال تلك الفترة ايضاً وسنقوم بإختبار الجذور الاحادية للحكم على مدى استقرار السلاسل الزمنية المستخدمة فى القياس وذلك بإستخدام اختبار (Augmented Dickey- Fuller).
ويشيرlog services إلى حجم الناتج من قطاع الخدمات بعد إدخال اللوغاريتم
ويشير log fdis إلى تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الخدمات بعد إدخال اللوغاريتم.
وبناءاً على نتائج الاختبارفإن حجم الإستثمار فى الخدمات ساكن عند (level) اما الناتج فى قطاع الخدمات فغير ساكن عند(level) وساكن عند الفرق الاول ولذا يمكن التقدير بطريقة المربعات الصغرى (ordinary least square)ولكن بعد إيجاد سلسلة الفروق الاولى لناتج قطاع الخدمات, وبعد التقدير كانت النتائج كما يلى
∆logservices=-0.55+0.08891logfids
(T)calculated (-3.06) (3.464)
p.value (0.0120) (0.0061)
ويتضح من نتائج التقدير الأثر الموجب للإستثمارات الأجنبية المباشرة على نمو قطاع الخدمات حيث انه إذا زاد الإستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع الخدمات بـ 1% يزداد حجم ناتج قطاع الخدمات بـ 0.09% وذلك عند درجة ثقة 99% .

4-2-3) قطاع الزراعة :
لا شك أن القطاع الزراعى يقوم بإحداث دور مهم فى التنمية الإقتصادية, بإعتباره الركيزة الأساسية لتوفير أكبر قدر من الاحتياجات الغذائية للسكان, بالإضافة إلى توفير المواد الخام الزراعية اللازمة للعديد من الصناعات التحويلية, فضلا عن دوره فى الصادرات السلعية والمساهمة فى خلق فرص عمل جديدة. ويرجع تواجد الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر فى بداية القرن العشرين, إلا إنها تقلصت مع حركة التأميمات فى أوائل
الستينات ومع سياسة الإنفتاح الإقتصادى بدأت الدولة فى اتخاذ الاجراءات ووضع القوانين لتسهيل دخول وعمل الإستثمارات الأجنبية.

أولا: تطور نصيب قطاع الزراعة من الإستثمارات الأجنبية المباشرة
وتوضح البيانات الموجودة بالجدول رقم (9) بالملحق الإحصائى تطور الإستثمارات الأجنبية المباشرة الكلية والزراعية خلال الفترة من ( 1988- 2006 ), وتشير البيانات إلى إنخفاض الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الزراعة, حيث بلغت نحو 25.02 مليون جنيه تمثل نحو 6.14% من إجمإلى الإستثمارات الأجنبية المباشرة عام 1988, وقد شهدت السنوات التالية مزيدا من الإنخفاض فى تلك الإستثمارات حيث بلغت أدناها نحو 0.920 مليون حنيه عام 1999, وترى الدراسة ان التراجع الحاد فى تلك الإستثمارات فى ذلك العام قد يرجع إلى الغزو الغراقى للكويت, وما صاحب ذلاك من ارتفاع كبير فى عنصر المخاطرة لاى استثمارات أجنبية فى المنطقة العربية والشرق الاوسط بصفة عامة.

وإعتباراً من عام 1996 بدأت الإستثمارات الأجنبية تتدفق من جديد حيث قفز ما يخص الزراعة منها إلى نحو 361.5 مليون جنيه تمثل نحو 10.76% من اجمإلى الإستثمارات الأجنبية المباشرة عام 1997, ولعل هذا الإرتفاع الكبير فى الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى ذلك العام إلى صدور القانون رقم (8) لسنة 1997 فى شأن ضمانات وحوافز الإستثمار, بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية العملاقة, وعلى رأسها مشروع توشكى ومشروعات التوسع الزراعى الأفقى فى كل من سيناء وشرق وغرب الدلتا, وفى عام 1998 عادت الإستثمارات الأجنبية المباشرة الزراعية إلى الإنخفاض حيث بلغت نحو 70.08 مليون جنيه وتمثل نحو 1.62% فقط من اجمالى الإستثمارات الأجنبية المباشرة, ثم بدأت تتأرجح بين الإرتفاع والإنخفاض فى السنوات التالية تى حققت قفزة اخرى عام 2002 حيث بلغت نحو 319.1 مليون جنيه تمثل نحو 7.25% من اجمإلى الإستثمارات الأجنبية المباشرة. واعتباراً من 2004 بدأت الإستثمارات الأجنبية الزراعية تتزايد بشكل ملحوظ حيث بلغت اقصاها نحو 756.6 مليون جنيه عام 2006 تمثل نحو 2.9% من اجمإلى الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

هذا وتشير نتائج تقديرات الإتجاه الزمنى العام لإجمالى الإستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة (1988- 2006) أنها قد تزايدت بمعدل معنوى إحصائياً بلغ نحو 816.6 مليون جنيه وبمعدل سنوى بلغ نحو 17.7% من متوسط تلك الإستثمارات البالغ نحو 4605 مليون جنيه خلال فترة الدراسة, كما تزايدت الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الزراعة بمعدل معنوى إحصائيا بغ نحو 21.1 مليون جنيه وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 17.1% من متوسطها البالغ نحو 132.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

ثانيأ قياس أثر الإستثمار الأجنبى المباشر على قطاع الزراعة
ولقياس أثر الإستثمار الأجنبى المباشر على نمو القطاع الزراعى فسوف يتم إستخدام بيانات عن ناتج قطاع الزراعة وحجم الإستثمارات فى قطاع الزراعة خلال الفترة (1988-2009) وسنقوم بإختبارات الجذور الاحادية للحكم على وجود الجذور الأحادية من عدمه فى السلاسل المستخدمة .

ويشير log agri إلى حجم الناتج الزراعى بعد إدخال اللوغاريتم بينما يشير log fdi إلى تدفقات الإستثمار الأجنبى
فى قطاع الزراعة وتوضح النتائج أن كلاً من الناتج الزراعى وحجم الإستثمارات فى القطاع I~(0) وبالتإلى فانه يمكن التقدير بإستخدام (OLS) وبعد التقدير كانت النتائج كما يلى .
logAGRI=27.382+0.1556logFDI
p.value (0.000) (0.0028)
(T)calculated (189.04) (3.406)

وبالنظر إلى قيمة (p.value) لمعامل التقدير نجد انها اقل من مستوى المعنوية (5% ) ولذا فان قيمة المعامل تختلف عن الصفر , كما توضح قيمة (T) ان هذا المعامل معنوى عن درجة ثقة 99% ولذا يمكن القول بوجود علاقة موجبة بين الإستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع الزراعة ونمو الناتج الزراعى حيث انه لو زاد الإستثمار الأجنبى بـ 1% يزيد الناتج الزراعى بـ 0.16 % . وهذا قد يرجع إلى اساليب الزراعة الحديثة والتكنولوجيا المرتفعة التى تصحب الشركات الأجنبية المستثمرة فى القطاع الزراعى فى مصر.

5) قياس تأثير الإستثمار الأجنبى على الإقتصاد المصرى
5 -1) دراسة العلاقة السببية بين الإستثمار الأجنبى المباشر والناتج المحلى الاجمإلى بإستخدام اختبار GRANGER CAUSALITY TEST))
تعريف الإختبار : يتم استخدام هذا الاختبار لتحديد اتجاه السببية بين متغيرين , وبين جرانجر ان السببية فى النظم الإقتصادية تعنى ان السلسة الزمنية Y_T تسبب سلسلة اخرى X_t إذا كانت القيم الحالية للمتغير x يمكن التبؤ بها جيدا ً بأستخدام قيم مبطاة للمتغير Y. ويأخذ الاختبار الشكل التالى
x_t=∑_(i=1)^m▒〖ax_(t-i)+〗 ∑_(i=1)^n▒〖b y_(t-1) 〗+u_t
y_t=∑_(i=1)^m▒〖c_i y_(t-1) 〗+∑_(j=1)^n▒〖d_j x_(t-i)+v_t 〗
وبالتإلى فانه توجد اربع احتمالات لهذة العلاقة هى كالاتى
إذا تم رفض فرض ان H_0:d_j=0 فإن العلاقة تسير من x إلى y
إذا تم رفض فرض ان H_0: b_j=0 فإن العلاقة تسير من y إلى x
إذا تم رفض الفرض العدمى فى 1,2 فان ذلك يعنى انه يوجد علاقة تبادل بين المتغيرين
إذا لم نرفض الفرض العدمى فى 1,2 فان ذلك يعى ان المتغيرين مستقلين .

ولكن هناك شروط لابد من توافرها فى السلاسل الزمنية حتى يتم تطبيق الاختبار وهى ان تكون السلاسل الزمنية المستخدمة لا تعانى من مشكلة الجذور الاحادية حتى لاتصبح النتائج التى نحصل عليها نتائج زائفة ( spurious regression ) وبالتإلى سوف نستخدم اختبار Augmented Dickey Fuller للحكم على وجود الجذور الاحادية وسنقوم بتطبيق الاختبار على الإستثمار الأجنبى والناتج المحلى كما يلى:

اختبار سكون كلاً من الناتج المحلى الاجمإلى الحقيقى بسنة اساس 2000 وكذلك بالنسبة للاستثمار الأجنبى المباشر بأستخدام بيانات مؤاشرت البنك الدولى للتنمية خلال الفترة (1974-2009) بعد ادخال اللوغاريتم على البيانات .
ويتم اجراء هذا الاختبار تحت فرض عدمى وهو ان المتغيرات تعانى من مشكلة الجذور الاحادية حيث أن
LFDI يشير إلى الإستثمار الأجنبى المباشر بعض ادخال اللوغاريتم
LGDP يشير إلى الناتج المحلى الاجمإلى بعد إدخال اللوغاريتم.

وتوضح نتائج الاختبار ان الناتج المحلى الاجمإلى لا يعانى من مشكلة الجذر الاحادى حيث ان قيمة احصاء الاختبار اكبر من القيم الحرجة ولذا فانه ساكن اما الإستثمار الأجنبى المباشر يتضح انه يعانى من مشكلة الجذر الاحادى عند المستوى ولذا قمنا بالاختبار للاستثمار الأجنبى عند الفرق الاول وتبين انه ساكن عند الفرق الاول حيث ان قيمة احصاء الاختبار اكبر من القيمة الحرجة .

ولذا للقيام بإختبار السببية فانه يتطلب الحصول على الفرق الاول لسلسلة الإستثمار الأجنبى وتم اجراء الاختبار وكانت نتائج اختبار السببية ، وتم اختيار فترة الإبطاء طبقاً لـ SC حيث يتم اختيار فترة الإبطاء عند ادنى قيمة , ويتضح من نتائج الإختبار ان العلاقة تسير من الناتج المحلى الاجمإلى إلى الإستثمار الأجنبى المباشر وذلك لن قيمة P.VALUE فى الحالة الثانية اقل من 5% ولذلك نرفض الفرض العدمى الاول اما فى الحالة الثانية فاننا لانستطيع رفض الفرض العدمى ولذا فان العلاقة لاتسير من الإستثمار إلى الناتج حيث ان قيمة P.VALUE اكبر من 5%, وطبقاً لنتائج الاختبار فانه اذا ارادت الحكومة المصرية جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة فعليها بإتخاذ سياسات لتحفيز وزيادة الناتج المحلى الاجمإلى حيث ان ذلك سوف يؤدى إلى زيادة تدفق الإستثمارات إلى الإقتصاد المصرى وذلك طبقاً لنتائج الاختبار.

5-2) دراسة العلاقة بين الإستثمار الأجنبى المباشر والناتج المحلى الاجمإلى
اختبارات السكون اللازمة لتقدير هذه العلاقة هى نفس الإختبارات التى تم إجرائها فى الإختبار السابق.
لتقدير العلاقة سوف يتم اجراء انحدارين ويأخذان الشكل التإلى
LGDP=α+βLFDI
والانحدار الثانى يأخذ الشكل التإلى
LFDI= ∂+δ〖LGDP〗_(t-1)
حيث يشير LFDI إلى الإستثمار الأجنبى المباشر بعد إدخال اللوغاريتم
LGDP يشير إلى الناتج المحلى الاجمإلى بعد إدخال اللوغاريتم
〖LGDP〗_(t-1) يشير إلى الناتج المحلى الاجمإلى فى فترة ابطاء واحدة بعد إدخال اللوغاريتم وتم تقدير النتائج ويتضح من هذه التقدير ان قيمة (p.value) لمعامل التقدير اقل من مستوى المعنوية (5%) وكذلك فإن قيمة (T) تؤكد ان هذا المعامل معنوى ولذا فيمكن القول بوجود علاقة موجبة بين نمو الناتج المحلى الإجمإلى وحجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة , اى انه زيادة الإستثمار الأجنبى المباشر بواقع 1% تؤدى إلى زيادة الناتج المحلى الاجمإلى% 0.19 ويتضح ان هذة العلاقة معنوية عند درجة ثقة 99% .
أما تقدير الشكل الثاني للعلاقة بين الاستثمار والناتيج فيوضح ان اى زيادة فى الناتج المحلى الاجمإلى فى فترة ابطاء واحدة بـ 1%فانها تؤدى إلى زيادة الإستثمار الأجنبى المباشربـ 2.057 % وهذه العلاقة علاقة معنوية عند درجة ثقة 99%وذلك لإن قيمة (P.VALUE) اكبرمن مستوى المعنوية (5%) كما ان قيمة (T ) تبين ان المعامل معنوى عند درجة ثقة 99% وهذه النتيجة تقوى التحليل السابق الذى توصلنا اليه فى اختبار السببية.

5-3) دراسة اثر برنامج الاصلاح الإقتصادى والتكيف الهيكلى على العلاقة بين الإستثمار الأجنبى المباشر والناتج المحلى الاجمإلى (.(Chow Test
شرح الاختبار حينما نقوم بإجراء انحدار للسلاسل الزمنية فربما يكون قد حدث تحول هيكلى فى العلاقة بين المتغيرات ومعنى هذا التحول ان معلمات النموذج التى يتم تقديرها لا تتسم بالاستقرار خلال الفترة محل الدراسة وهذا التحول الهيكلى قد يرجع إلى عوامل خارجية وذلك على غرار ماحدث فى مصر من تطبيق سياسات الاصلاح الإقتصادى والتكيف الهيكلى عام1991 ولذا فإننا سوف نستخدم هذا الإختبار لمعرفة ما إذا حدث بالفعل تحول هيكلى فى العلاقة بين الإستثمار الأجنبى المباشر والنمو الإقتصادى فى مصر.

خطوات الإختبار يتم تقدير العلاقة بين الإستثمار الأجنبى المباشر والنمو الإقتصادى خلال الفترة (( 1974-1991 والحصول على مجموع مربعات الاخطاء((Residual sum of square ونرمز له بالرمز RSS1
تقدير العلاقة خلال الفترة (1992-2009) والحصول على RSS2
تقدير العلاقة خلال الفترة(1974-2009) والحصول على RSS3
ويأخذ احصاء الإختبار الشكل التإلى
F=((〖(RSS〗_R-〖RSS〗_UR))⁄K)/(〖RSS〗_UR⁄((n1+n2-2k) )) ~F(K,(n1+n2-2k)
حيث ان k تشير إلى عدد المعلمات المقدرة
〖RSS〗_UR=RSS1+RSS2
〖RSS〗_R=RSS3
وبعد تقدير العلاقة فى الفترة ( ( 1991-1974 كانت النتائج كالتإلى
GDP= 23.8487+0.112627FDI
T = (162.77) (4.622310)
RSS1=.860253 〖 R〗^2=.5178
تقدير العلاقة خلال الفترة (1992-2009) كانت نتائجها كما يلى
GDP=24.2467+0.147783FDI
T= (91.98) (4.160540)
RSS2= 0.487054
وكانت نتائج تقدير الفترة باكملها كما يلى
GDP= 23.66961+0.191171
T= (116.6189) (6.36)
RSS3= 4.368503

وبتطبيق النتائج على إحصاء الاختبار تكون قيمة F المحسوبة تساوى 35.8786 وتكون قيمة F الجدولية تساوى 5.3363 وبالتإلى فإننا نستطيع رفض الفرض العدمى بعدم وجود تحول هيكلى ونقبل الفرض البديل ولذلك فان برنامج الاصلاح الإقتصادى والتكيف الهيكلى الذى تبنته مصر عام 1991 كان له اثر على العلاقة بين الإستثمار ونمو الناتج المحلى الاجمإلى ولذا فإن الإصلاحات التشريعية والإصلاحات الإقتصادية تلعب دور هام فى تدفق الإستثمارات الأجنبية ولذا فنحن فى حاجة إلى مزيد من الإصلاحات التشريعية والضريبية والإقتصادية لإنها طبقاً لنتائج الإختبار ادت إلى تحول هيكلى فى العلاقة بين الإستثمار والنمو .

5-4) دراسة اثر محددات الإستثمار الأجنبى على تدفقات الإستثمار للإقتصاد المصرى
سوف نتناول فى هذة النقطة كيفية تأثير محددات الإستثمار الأجنبى المباشر على تدفق الإستثمارات إلى مصر وسوف نقوم بدراسة العلاقة التوازنية فى الاجل الطويل من خلال التكامل المتناظر (co-integration) ولدراسة ذلك سنقوم بإجراء اختبارات السكون على المتغيرات التى يتم استخدامها فى النموذج من خلال اختبار ( Augmented Dickey-fuller )
ويتضمن النموذج عدد من المحددات الإقتصادية والتشريعية ( )لدراسة كيفية تأثيرها على تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر وسوف يتم إستخدام بيانات فى الفترة (1980-2009) وسوف يتضمن النموذج المتغيرات التالية
عدد الخطوت الثابتة للتليفون الارضى كمؤشر على البنية الاساسية (fixed)
معدل التضخم كمؤشر على الاستقرار المإلى (inf)
معدل نموالناتج المحلى الاجمإلى كمؤشر على معدل العائد على الإستثمار (ggr)
مؤشر الإنفتاح وهو متغير صورى يأخذ القيمة صفر قبل عام 1990والقيمة 1 بعد ذلك وهو يعبر عن الإصلاحات التشريعية والإقتصادية والضريبية التى حدثت فى مصر بعد برنامج الإصلاح الإقتصادى والتكيف الهيكلى (dummy)
تدفق الإستثمارت الأجنبية المباشرة كنسبة من الناتج المحلى الإجمإلى خلال تلك الفترة. (fdi)
ويتضح من نتائج التقدير ان كل المتغيرات تتسم بعدم الاستقرار وتعانى من الجذرالاحادى ولذا فأنه يمكن اختبار وجود التكامل المتناظر بين متغيرات النموذج ولابد أولاً التأكد من توافر شروط التكامل المتناظر Two steps) algorithm ) وهى ان تكون درجة تكامل المتغير التابع اقل من اعلى درجة تكامل للمتغيرات المفسرة وان يكون هناك على الاقل متغيرين مفسرين متكاملين عند هذة الدرجة الاعلى اما الشرط الضرورى هو ان تكون البواقى من الانحدار المتكامل ساكنة ولا تعانى من الجذرالاحادى .
وبتطبيق الشرط الاول على متغيرات النموذج نجد أن
Fixed lines ~ I(2)
Inflation ~I(1)
GDP growth rate ~I(1)
FDI ~I(1)
Dummy ~I(2)

ويلاحظ اننا لن نستخدم القيم الحرجة الخاصة بـMackinnon للحكم على سكون البواقى وذلك لان البواقى متغير unobservable وسنقوم بإستخدام قيم حرجة اخرى ( ) وهى التى تقوم على وجود حدود دنيا (lower)وحدود عليا(upper) وهذة القيم هى (4.98,5.32) (minus sign omitted)(عدد المعلمات المقدرة 5معلمات) وبإستخدام هذة القيم نستطيع القول ان البواقى متكاملة عند الدرجة الاولى ولذا فانه لايوجد تكامل متناظر(co-integration) اى لاتوجد علاقة توازنية فى الاجل الطويل بين متغيرات النموذج وفى عدم وجود تكامل متناظرفإننا لا نستطيع تقدير نموذج تصحيح الأخطاء(ERORR CORECTION MODEL) ولذا سنقوم بدراسة العلاقة بين المتغيرات فى الاجل القصير من خلال نموذج متجاه الإنحدار الذاتى (VECTOR AUTOREGRESIVE ) حيث يتم استخدام ادوات التحليلVariance decomposition) ) و(Impulse response function ).

وحتى يتم تقدير النموذج فلابد من التخلص من الجذر الاحادى فى المتغيرات التى تؤثر على تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة ومن الإختبارات السابقة تبين ان مؤشر البنية الأساسية يحتاج للفرق الثانى للتخلص من الجذر الاحادى كذلك مؤشر الانفتاح ويحتاج كلاً من معدل التضخم ومعدل نموالناتج المحلى الإجمإلى ونسبة الإستثمارات الأجنبية إلى الناتج المحلى الاجمإلى إلى الفرق الاول للتخلص من الجذر الاحادى .

وفى البداية لابد من تحديد طول فترة الإبطاء ويتم ذلك عن طريق (Schwarz criterion) حيث يتم تقدير النموذج اولاً لكل المتغيرات وهو فى حالة عدم سكون وتحديد قيمة (SC) عند ادنى قيمة ومن ثم تحديد فترة الإبطاء لها ثم إعادة التقديرللنموذج مرة اخرى عند نفس فترة الإبطاء مع التخلص من الجذور الاحادية وكانت طول فتر ة الإبطاء تساوى 2 وقيمة SC= 15.31 ولكن نتيجة لكثرة عدد المعلمات فى النموذج فإننا سوف نعتمد على ادوات تحليل خاصة بالنموذج لتقدير اثر محددات الإستثمار على تدفقه إلى مصر وادوات التحليل هى كالتإلى IMPULSE RESPONSE FUNCTION,VARIANCE DECOMPISITION
شكل رقم ( 4) impulse response function

ويتضح من الأشكال السابقة ان المحددات الداخلة فى النموذج تؤثر بشكل معنوى على تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر ولكن لا يتضح من الأشكال السابقة مقدار تأثير كل متغير من هذة المتغيرات ولذا سوف نقوم بإستخدام آداة أخرى من أدوات التحليل الخاصة بهذا النموذج وهى(VARIANCE Decomposition) .

ويمكن من خلال (Variance Decomposition) التعرف على مقدار تأثيرمحددات الإستثمار فى الاجل القصير حيث ان 12.4% من التغيرات فى حجم الإستثمار الأجنبى المباشر فى الاجل القصير ترجع إلى البنية الاساسية و5.3% من التغيرت ترجع إلى حجم السوق او معدل نمو الناتج المحلى الاجمإلى كما 26.6% من التغيرات ترجع إلى الاستقرار المإلى فى مصر كما ان 6.23% من التغيرات ترجع إلى الإصلاحات التشريعية والضريبية فى مصر وهذا يقوى التحليل السابق الذى توصلنا فيه إلى حدوث تحول هيكلى فى العلاقة بين النمو الإقتصادى والإستثمار الأجنبى المباشر بعد برنامج الاصلاح الإقتصادى والتكيف الهيكلى ,كما ان 49.43% من التغيرات ترجع إلى الإستثمار ذاته اى لايرجع إلى عوامل اقتصادية كلية اى من الممكن ان تعود إلى عوامل اخرى كعوامل الإستقرار السياسى . ولذا فإن المتغيرت الإقتصادية الكلية تؤثر تأثير قوى على تدفق الإستثمارات خاصة الإستقرار المإلى فى مصر.

الخاتمة والتوصيات:
مما سبق نخلص من الدراسة أن الإستثمار الأجنبى له تأثير معنوى وموجب على النمو الإقتصادى فى مصر كما ان النمو الإقتصادى يلعب دوراً معنوياً فى جذب مزيد من الإستثمار الأجنبى إلى الإقتصاد المصرى وتبين من نتائج الدراسة الدور المعنوى الذى يلعبه الإستثمار فى نمو قطاعات الإقتصاد المصرى خاصة القطاعات الإنتاجية منها متمثلة فى الزراعة والصناعة حيث ان تأثير الإستثمار على قطاعى الزراعة والصناعة يفوق تأثيره على قطاع الخدمات ولكن رغم اهمية الإستثمار قطاعياً إلا ان الإستثمار ليس له اى تأثير معنوى على معدلات التشغيل فى الإقتصاد المصرى وايضاً ليس له اى تأثير معنوى على الصادرات المصرية ولذا فعلى صانعى السياسة الإقتصادية فى مصر وضع هيكل حوافز امام الشركات الأجنبية يشجعها على مزيد من التصدير ولابد من وضع هيكل حوافز جديد لحث الشركات الأجنبية على تشغيل مزيد من العمالة المحلية .

وبالنظر إلى اثر المتغيرات الإقتصادية الكلية التى تعد من اهم عوامل جذب الإستثمار الأجنبى نجد ان هذه المتغيرات تؤثر بالفعل على تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر فى الإقتصاد المصرى وتبين من نتائج الدراسة ان اكثر العوامل التى تؤثر على جذب مزيد من الإستثمارات هو مؤشر الإستقرار المإلى متمثلاً فى التضخم ولذا فلابد لصانعى السياسات الإقتصادية وضع سياسات لإستهداف التضخم والمحافظة على إستقرار اسعار الصرف بعيداً عن التقلبات الشديدة , كما أن مؤشر البنية الاساسية ايضاً اتضح من نتائج الدراسة ان له تأثير على جذب الإستثمارات ولذا فلابد من الإهتمام بمشروعات البنية من خلال إعدة رصف الطرق المتهالكة وانشاء طرق جديدة وانشاء كبارى جديدة وايضا لابد من الإهتمام بخدمات الإتصالات والانترنت حيث ان خدمات الإتصالات تعد من اهم مشروعات البنية الاساسية التى تساعد على جذب مزيد من الإستثمارات , واتضح ايضاً من نتائج الدراسة كيفية تأثير الإصلاحات القانونية والتشريعية على جذب الإستثمارات الأجنبية إلى الإقتصاد المصرى ولذا فإننا إلى مزيد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الإستثمارات .

وفيما يلى بعض التوصيات المقترحة لزيادة تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال الفترة القادمة تفعيل وتنمية دور العناقيد الصناعية فى مصر حيث اكدت تجربة منطقة غرب على اهمية الدور الذى تؤديه تلك العناقيد فى جذب الإستثمارات الأجنبية تفعيل التكامل الإقتصادى بين الدول النامية وخاصة الدول العربية حيث أن الإستثمار يكون اكثر إنجذاباً للاسواق للأسوق الأكثر رواجاً أخذ الأثر البيئى للأنشطة الموجهة اليها الإستثمارات فى الحسبان حيث ان بعض الصناعات يتريتب عليها اضرار بيئية , حيث احجمت العديد من الدول الأوربية عن صناعة الأسمنت بسبب المشاكل البيئية المرتبطة بها.
بحث إمكانية جذب الإستثمارات المصرية الموجهة للخارج مرة اخرى من خلال تقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين.

الهوامش:
))إختبار (Augmented Dickey –fuller) تم إستخدامه بالصورة التى تحتوى على (trend and intercept))
وهويأخذ الشكل التإلى
∆y_t=α+β_t+(ρ-1) y_(t-1)+∑_(j=1)^p▒〖γ_j ∆y_(t-j)+ε_t 〗
ويوجد صورة اخرى وهى (DF) وتأخذ الشكل التإلى
∆y_t=α+β_t+(ρ-1) y_(t-1)
ولكن لم يتم إستخدامها حيث انها تفترض عدم وجود(serial correlation) وهوافتراض غير واقعى ولتجنب هذه المشكلة فأنه تم إستخدام الإختبار فى صورته الأولى التى يسمح بوجود(serial correlation) دون ان يؤثر على دقة النتائج.
والمعامل محل الإهتمام هوρ-1)) فإذا كانت قيمته تساوى الصفر فإن المتغير Y يحتوى على جذور أحادية وذلك وفقاً لقيمة t)) ومقارنتها بـ (Mackinnon critical value)
)) بعض المتغيرات تم ايجادها بواسطة الباحث فحجم الناتج فى قطاع الصناعة والزراعة والخدمات تم حسابه بواسطة الباحث من خلال ضرب نسبة كل قطاع من الناتج المحلى الإجمإلى فى حجم الناتج المحلى الإجمإلى بالاسعار الجارية
)) تم إستخدام فترات مختلفة فى الدراسة لتقير بعض العلاقات نظراً لعدم توافر البيانات اللازمة لتقدير كافة العلاقات خلال فترة الدراسة (1974-2009)
) ) تم إستخدام معدل التضخم كمؤشر على الإستقرار المالى وعدد الخطوط الثابتة للتليفون الاراضى كمؤشر على البنية الاساسية
( ) لم يتم إستخدام (Mackinnon Critical values) فى الحكم على سكون البواقى الناتجة من (Co-integrated regression ) حيث ان البواقى (unobservable) بينما مصدر القيم الحرجة التى تم إستخدامها هو
Charemza and Deadman, (1992 )” New direction in econometrics practice general to specific modeling ,cointegrationand vector auto regression” ,1st edition , table 3:Dickey –fuller and Augmented Dickey –fuller tests, p.326.

المراجع العربية:
باهر محمد عتلم ( محرر ), منال محمد متولى, )1998(, “أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادى مع دراسة خاصة بالاقتصاد المصرى”, ورقة عمل مقدمة فى مؤتمر قسم الاقتصاد حول تحديات النمو والتنمية فى مصر والبلاد العربية, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, 4- 6 مايو, ص311.
باهر محمد عتلم ( محرر ), نجوى عبدالله سمك, )1998(, “علاقة النمو المالى بالنمو الاقتصادى بالتطبيق على مصر- المغرب- الأردن”, ورقة عمل مقدمة فى مؤتمر قسم الاقتصاد حول تحديات النمو والتنمية فى مصر والبلاد العربية, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, 4- 6 مايو, ص311.
جمال محمود عطية, )2002(, “تأثير الاستثمار الاجنبى المباشر على النمو الاقتصادى: دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصرى”, رسالة دكتوراة, كلية تجارة, جامعة حلوان.
رضا عبدالسلام, )2006(, “محددات الاستثمار الاجنبى المباشر فى عصر العولمة, دراسة مقارنة لتجارب دول جنوب شرق اسيا وامريكا اللاتينية”,جامعة المنصورة , كلية الحقوق ,قسم الإقتصاد والمالية العامة.
سامية عمار, )2005(, “الاستثمار الاجنبى المباشر والنمو الاقتصادى مع التطبيق على مصر”, سلسلة اوراق بحثية, العدد 23, قسم الاقتصاد, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة.
سلسلة تقارير حالة, )2008(, ” الاستثمار الاجنبى المباشر فى العالم كيف تطور فى السنوات الاخيرة وكيف تطور نصيب مصرمنه؟”, مجلس الوزراء,مركز المعلومات و دعم إتخاذ القرار, العدد 2, ص9 وص10 و ص17.
عبدالمطلب عبدالمجيد, )1998(, “مدى فاعلية الحوافز الضريبية على جذب الاستثمار الاجنبى المباشر لمصر”, المجلة المصرية للتنمية والتخطيط, العدد الثانى, المجلد السادس, ديسمبر, ص9.
عقيلة عزالدين (…..),”أثرالإستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا على التنمية الإقتصادية فى مصر”جامعة القاهرة ,كلية الإقتصاد والعلوم السياسية.
هدى محمد رجب و محمد شوقى الروينى, )2007(, “الاستثمارات المحلية والاجنبية فى قطاع الزراعة واثرها على التنمية الزراعية”, المجلة المصرية للاقتصاد الزراعى, العدد الرابع, المجلد السابع عشر, ص1133: ص1145.
المراجع الاجنبية:
Charemza and Deadman, (1992),”New Direction in Econometric Practice, General Specific Modeling, Cointegration and Vector Autoregression”, 1st edition, Billing and sons LTD, Worcester ,London.
Damodar Gujarati, (2004), “Basic Econometrics”, 4th Edition, McGraw-Hill, New York.
Effat Irene( 2009), “European Foreign Direct Investment (FDI) and International Technology Transfer to Egypt”, Master’s Degree in Euro-Mediterranean Studies, Faculty of Economics and Political Science, Cairo University, p72.
Mohamed, A. M and W. E. Tyner, (1998), “The impact of Foreign Direct Inflow on Saving, Investment and Economic Growth Rate in Egypt: An Econometric Analysis”, Staff Paper #98- 3, Dept. of Agriculture Economics, Purdue university, April, p.7.
S.Pyndayic and L.Rubinfeld,(1998) “Economic Models And EconomicForecasts” Fourth Edition,McGraw Hill, New York.
Stephen Hall, (1994), “Applied Economic Forecasting Techniques”, 1st Edition, University Press, Cambridge, London.