تذييل الأحكام الأجنبية الأسرية بالصيغة التنفيذية بين إعمال آلية النظام العام و قاعدة التنازع

اعداد : د. جمال الخمار – أستاذ باحث بحامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس كلية متعددة التخصصات بتازة

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد السابع عشر أيلول – سبتمبر 2019 – المجلد3 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
• وتستند المجلة  إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد “مجلة العلوم السياسية والقانون” في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2019/08/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2019.pdf

الملخص:

يعتبر موضوع تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية ذا أهمية بالغة، الأمر الذي دفع بالمشرع الأسري المغربي إلى إيراد مادة فريدة في هذه المسألة سعيا منه إلى تليين من مسطرة التذييل بهدف التخفيف من المشاكل التي كان يعيشها أفراد الجالية المغربية في المهجر،  فمدونة الأحوال الشخصية الملغاة لم تتطرق لهذا التذييل، خاصة أثناء انحلال ميثاق الزوجية، مما جعلت بعض الاجتهادات القضائية  تربط  النظام العام بقواعد هذه المدونة واشترطوا التطبيق الحرفي لها من طرف القاضي الأجنبي.

ولهذا نجد المشرع المغربي من خلال المادة 128 من مدونة الأسرة المغربية أضفى مرونة على النظام العام من أجل تنفيذ الأحكام الأجنبية في المغرب.

غير أنه في الحقيقة حصر تذييل الأحكام الاجنبية في تلك المتعلقة بإنهاء الرابطة الزوجية، لا يعني استبعاد العقود المتعلقة بالنظام الاسري، حيث إنها هي الأخرى تكون قابلة للتذيل بالصيغة التنفيذية مادامت لا تخالف النظام العام، كما إذا كان العقد الأجنبي يتعلق بالزواج أو الطلاق الاتفاقي و غيرها من العقود الأسرية، غير أن إعمال هذه الألية رهين بتطبيق القاضي المغربي لقواعد الإسناد لحل تنازع القوانين.

Abstract:

The issue of the appendix to foreign judgments in the executive version is of great importance, which prompted the Moroccan family legislator to introduce a unique article on this matter in order to soften the appendix’s procedure in order to alleviate the problems that the members of the Moroccan community lived in the Diaspora.  Of this appendix, especially during the dissolution of the Matrimonial Charter, which has led some jurisprudence to link public order to the rules of this Code and to require the literal application by the foreign judge?

Thus, the Moroccan legislator, through Article 128 of the Moroccan Family Code, has given flexibility to public order for the implementation of foreign judgments in Morocco.

In fact, the appendices of foreign provisions in those relating to the termination of marital union do not mean the exclusion of contracts relating to the family system, since they are also enforceable in the executive form as long as they do not contravene public order, or if the foreign contract relates to marriage, Of family contracts, but the implementation of this mechanism depends on the application of the Moroccan judge of the rules of attribution to resolve the conflict of laws.