العلاقات الأمريكية السعودية في فترة الرئيس أوباما 2008 – 2016

المؤلف :أ.  أماني محمود أحمد

تحميل نسخة pdf –

العلاقات الأمريكية السعودية في فترة الرئيس أوباما 2008 – 2016

الطبعة الأولى “2020″كتاب: – العلاقات الأمريكية السعودية في فترة الرئيس أوباما (2008 – 2016)

جميع حقوق الطبع محفوظة: للمركز الديمقراطي العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

مقدمة : 

اهتمت الولايات المتحدة منذ بروزها كقوة عالمية مهيمنة بعد الحرب العالمية الثانية بأمن منطقة الخليج العربي؛ انطلاقًا من العمل على حماية مصالحها بتلك المنطقة، لاسيما وأن النفط يمثل دائمًا المصلحة الأولى والأهم للولايات المتحدة، ذلك أن الخليج العربي يُسهم بنسبة كبيرة في الإنتاج العالمي للنفط، وهو كذلك يحتوي على أكبر نسبة من احتياطيات النفط والغاز الطبيعي، لذلك انشغلت الولايات المتحدة دومًا بتأمين إمدادات النفط من الخليج إلى العالم الغربي الأمر الذي اقتضى تأمين استقرار منطقة الخليج والحيلولة دون نشوب أزمات حادة بها أو قلاقل أمنية من شأنها توقف إمداداتها النفطية، هكذا برز هدف تعزيز الاستقرار الإقليمي الذي استلزم دائمًا الحفاظ على الأنظمة التقليدية المحافظة في المنطقة، وفي صدارتها النظام السعودي.

بناء عليه يمكن القول إن أمن الخليج في الإدراك الأمريكي كان يعني أمن مياه الخليج، وكذلك أمن دول الخليج في آن واحد، والمصلحة العليا هي النفط، بينما المصالح الأخرى المهمة هي الاستقرار الإقليمي والعلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول المنطقة.

ترتيبًا على ما سبق لجأت واشنطن إلى عدة إجراءات وسياسات تتصف بالديمومة بُغية ضمان تدفق الإمدادات النفطية هي:

• الاحتفاظ بوجود عسكري بحري وجوي مؤثر في مياه الخليج لتأمين الممرات المائية لإمدادات النفط وتجارته.
• استتبع ذلك العمل على تأمين تسهيلات عسكرية لدى بعض دول الخليج في شكل قواعد عسكرية.
• السعي لأن تحتفظ شركات النفط الأمريكية والغربية العملاقة بنفوذ قوي في مجال استخراج النفط والتنقيب عنه، وكذلك بتأثير ملحوظ في سياسات تسعيره وتوزيعه وتسويقه.

ومعلوم أنه ترتب على حرب أكتوبر 1973 استخدام سلاح النفط من الجانب العربي في إدارة صراعه مع إسرائيل والقوى المؤيدة لها، وفي طليعتها الولايات المتحدة وهولندا، فكان أن وقعت الصدمة النفطية الأولى (1973) أعقبتها الصدمة النفطية الثانية (1979) على نحو دفع واشنطن إلى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة التي ضمت الدول المستهلكة للنفط لمواجهة أي حظر نفطي مستقبلي، فضلًا عن تخزين فائض نفطي كبير حتى لا تكون تحت رحمة سياسات الأوبك، بل إن هنري كيسنجر – وزير الخارجية الأمريكي السابق – هدَّد باحتلال منابع النفط الخليجية حال تكرار حظر نفطي جديد.

وليس بجديد الإشارة إلى حرص الولايات المتحدة على أن تنفرد بالسيطرة على ترتيبات أمن الخليج، وهو ما يمكن تفسيره برغبة واشنطن في الإمساك بأهم أوراق المساومة الدولية – النفط – مع القوى الدولية الصاعدة – الاتحاد الأوروبي، اليابان والصين – لاسيما حال تحول النظام العالمي من القطبية الأحادية إلى القطبية المتعددة.

ولما كانت المملكة العربية السعودية هي أكبر دول الخليج إنتاجًا “واحتياطيًّا” للنفط، فكان طبيعيًّا أن تترسخ العلاقات الأمريكية – السعودية، لاسيما إذا علمنا أن السوق الأمريكية كبيرة واستهلاكها للنفط في تزايد مطرد، كما أنها مستقرة وغير متقلبة، زد على ذلك فإن السعودية هي نموذج للأنظمة الملكية المحافظة التي تسعى واشنطن إلى توطيد علاقاتها بها على الصعيدين النفطي والأمني، بيد أنه بعد تورط خمسة عشر مواطنًا سعوديًّا في أحداث الحادي عشر من سبتمبر احتدم الجدل حول إمكانية استمرار الاعتماد على المملكة بوصفها الممول الرئيسي والموثوق به للنفط للولايات المتحدة، فلذلك دعا البعض إلى ضرورة تغيير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة بشكل راديكالي وتبني مواقف صارمة تجاه النظام السعودي إلى حد السعي لتغيير هذا النظام، والتحول الكامل نحو الدول العربية الأخرى المنتجة للنفط لتلبية الاحتياجات الأمريكية من النفط الخارجي.

لكن تبنت الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت نهجًا هادئًا وغير تصعيدي تجاه المملكة العربية السعودية، ونأت بنفسها عما تضمنته التقارير التي حملت المملكة مسؤولية مباشرة في دعم الإرهاب، كما بررت العديد من الكتابات تبني إدارة بوش الابن لهذا النهج الهادئ والمتزن تجاه المملكة لرغبة الإدارة في أن تقوم المملكة بدور فاعل في تحقيق التوازن في السوق العالمية للنفط، وتهدئة سعر النفط في أعقاب تلك الهجمات؛ حيث ارتفع سعر برميل النفط في اليوم التالي للهجمات إلى 28 دولارًا مقابل 20 دولارًا في اليوم السابق لها.

وبالفعل سارعت المملكة ابتداءً من اليوم التالي للهجمات ولمدة أسبوعين، بإرسال نصف مليون برميل يوميًّا للولايات المتحدة، متجاهلة حصتها المقررة في أوبك؛ ما أدى إلى تراجع سعر النفط إلى 20 دولارًا مرة أخرى.

وفي نفس الوقت سعت إدارة بوش إلى الإسراع في إعادة تأهيل القطاع النفطي السعودي، وفتح الأبواب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية للقطاع لزيادة الطاقة الإنتاجية لأقصى حد ممكن في أقل فترة زمنية، هكذا يظل النفط محددًا مهمًّا للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية قبل وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لاسيما على ضوء الأولوية المتقدمة التي تحظى بها قضايا أمن الطاقة والنفط بوجه خاص في أجندة الإدارات الأمريكية.

كما أن التغيرات التي طرأت على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لم تنل بشكل كبير من محورية النفط كمحدد للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة، كما أن الذي عزَّز من استمرار محورية النفط في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر هو إدراك الولايات المتحدة؛ لأن المملكة العربية السعودية تعد منتجًا وممولًا استراتيجيًّا للنفط على ضوء طاقتها الإنتاجية الهائلة، وفائض القدرة الإنتاجية الضخم، وامتلاكها أكبر احتياطي مؤكد في العالم، إضافة إلى كونها ممولًا يُعتمد عليه لسوق النفط العالمي في أوقات الاضطرابات.

وإذا كان النفط له دور محوري في توطيد العلاقات الأمريكية – السعودية إلا أن هناك مرتكزات أخرى تلعب دورها في صياغة العلاقات بين دولتين ولا تعد تلك العلاقات استثناءً منها.

Abstract :

The study dealt with the US-Saudi relations during the Obama period and focused on the geostrategic and security dimensions in the US-Saudi relations along with the importance of the kingdom and its geographical location then on oil as a determinant of that relationship, the study also dealt with the uprisings in the Arab region and their impact on the US-Saudi relations. The study was launched from a major question related to the content of the study, namely whether the Obama administration has prioritized aspects of maintaining the relationship with the kingdom or the new interactions resulting from the Arab uprisings and other issues led to changes in the fundamentals of the American-Saudi relations during the Obama period?

The study came in four main chapters, as the first chapter includes the theoretical framework, and the second one deals with the geostrategic and security dimensions in the US-Saudi relations, while the third chapter reviewed the oil factor as a determinant of this relationship, whereas the fourth chapter deals with the uprisings in the Arab region and their impact on the US-Saudi relations.

The study gained its importance from being distinguished by modernity and originality ,as it is one of the few studies that dealt with this contemporary period of the US-Saudi relations through the use of foreign decision-making method and the approach of interest as well as the comparative approach.

The study concluded that the constants of the US-Saudi relations and the fixed interests were the ones that governed that relationship, and any new changes resulting from the Arab uprisings and other issues do not affect the relationship between them.

• الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية