مدى فاعلية المحكمة الاتحادية العليا العراقية في حماية الحقوق والحريات العامة

المؤلف : د .  احمد جاسم محمد جعفر عكله

تحميل نسخة pdf –

مدى فاعلية المحكمة الاتحادية العليا العراقية في حماية الحقوق والحريات العامة

الطبعة الأولى “2020″كتاب: – مدى فاعلية المحكمة الاتحادية العليا العراقية في حماية الحقوق والحريات العامة 

جميع حقوق الطبع محفوظة: للمركز الديمقراطي العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

مقدمة : 

تعتبر الرقابة الدستورية من أهم الضمانات التي من شأنها صيانة وحماية مايتضمنه الدستور من الحقوق والحريات العامة وحمايتها من الاعتداءات ، وفي العراق تم تشكيل المحكمة الأتحادية العليا كأعلى هيئة قضائية وذلك بموجب الامر رقم 30 لسنة 2005 واستنادا الى قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، ثم جاء الدستور النافذ لسنة 2005 ليؤكد على وجودها بالمادة (92) وحدد اختصاصاتها بالمادة (93) ثم بين مدى حجية قراراتها بالمادة (94) واستناداً الى المادة 9 من ألأمر اعلاه صدر النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا المرقم (1) لسنة 2005 ليبين اجراءات سير العمل فيها ، وتعتبر المحكمة الاتحادية العليا من الهيئات التي تمارس دورها في الرقابة الدستورية وبالتالي ، ولأهميتها وأهمية دورها وحجم المهام الموكلة اليها ولما لقراراتها من اثر مباشر في حياة الافراد وحتى تكون بالمستوى المطلوب من الكفائة والفعالية نرى انه من الضروري تناولها بالدراسة والبحث سواءً من حيث التشكيل أوالاختصاص أوشروط العضوية فيها أومن حيث التشريع الخاص بقوانينها ومدى فاعليتها بممارسة دورها في اداء المهام الموكلة اليها ، لذلك عمدنا في دراستنا الى البحث في كل هذه الامور والهدف من ذلك هو الوصول الى تشخيص مكامن القوة لغرض تعزيزها ومكامن الضعف فيها حتى نتمكن من معالجتها والعمل على وضع الحلول والمقترحات التي تجعل من عملها فعالاً في اداء المهام الموكلة اليها ، وفيما يتعلق بطريقة دراستنا لقد سلكنا المنهج الوصفي التحليلي المقارن ، حيث تناولنا المحكمة الاتحادية العليا العراقية من جميع جوانبها، بالاضافة الى التركيز  على الجانب التشريعي فيما يتعلق بعمل المحكمة الاتحادية العليا العراقية وذلك من خلال خطتنا البحثية المتضمنة خمسة فصول ، حيث تضمنت في الفصل الاول الاشكاليات والمقاربات المنهجية، اما الفصل الثاني فتناونا فيه الرقابة على دستورية القوانين ودورها في حماية الحقوق والحريات العامة كما تناولنا وجود الرقابة في ظل الدساتير العراقية اما الفصل الثالث تناولنا فيه الحقوق والحريات العامه  وموقف الدساتير والمحاكم الدستورية منها ، وقد تضمن الفصل الرابع منهجية البحث وماتوصلنا اليه من نتائج وما اقترحناه من توصيات ، اما الفصل الخامس فقد احتوى على المراجع والمصادر والملاحق

Abstract:

Considers the constitutional control of the most important guarantees that will maintain and protect the Constitution and include of the rights and freedoms of attacks that may occur by the legislative authorities of the State or the executive, this means the control practiced by regulatory bodies, whether judicial or political, in Iraq formed the upper Federal Court as the highest judicial body under order No. 30 for the year 2005 based on the law of the State for the transitional period and then the Constitution in force for the year 2005 it came to confirms its existence to Article (92) and select its terms of reference to Article (93) and then between the extent of authoritative decisions Article (94), based on Article 9 of the law above the rules of procedure issued to the Federal Court of the Supreme No. (1) for the year 2005 shows the progress of work procedures, the Federal Supreme Court and one of the organisation that performance their role in the constitutional oversight and thus are responsible for the protection of public rights and freedoms enshrined in the Constitution, and therelevance and importance of their role and the size of the tasks entrusted to it and to the decisions of a direct impact on the lives of individuals, and even be required from the efficiency and effectiveness level feel it necessary to address this court study and research in terms of composition and competence of organic and conditions where it is, where your laws legislation and how effective the exercise of its role in the performance of the tasks entrusted to it, so we’ve in our study to look at all these things, and the goal is to reach a diagnosis of the strengths and weaknesses so that we can address the weaknesses and enhance strengths in and work on the development of solutions and proposals that make their work effective in performing its functions, and we have followed the descriptive analytical method Comparative where we used in our methodology and the way the questionnaire by asking questions directly to multiple categories, including who is a specialist in the field of justice and dealing with laws such as judges and lawyers, including academics and university professors, as well as We had statistics for the number of decisions made by the Federal.

• الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية