دور السلطات الرسمية في السياسات العامة – سياق دستوري مقارن
Role of Formal Authorities in Public Policies - Comparative Constitutional Context
اعداد : د. كريم سيد أبو العزم – مدرس القانون العام –كلية القانون – الجامعة البريطانية في مصر
- المركز الديمقراطي العربي –
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد السابع تموز – يوليو 2020 المجلد 2 ، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص:
لقد تناول هذا البحث دور السلطات الرسمية في السياسات العامة في مراحلها المختلفة (صنع السياسات، تنفيذ السياسات، تقييم وتقويم السياسات)، وذلك في إطار تحليلي مقارن بين وضع هذه السلطات في العديد من الدول وهم جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية وجمهورية البرازيل وأخيراً جمهورية كوريا الجنوبية. وقبل البدء في تناول أدوار السلطات المختلفة في السياسات العامة تم تعريف المفهوم بالدستور وأهميته وبصفة خاصة أهمية تضمنه وتحديده لسلطات الدولة المختلفة. وفي سبيل ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص القانونية في دساتير الدول محل البحث، ومن ناحية أخرى تم استخدام المنهج المقارن عند المقارنة بين دساتير الدول سالفة الذكر.
Abstract:
This paper examines the role of official authorities in public policies at different stages (policy making, policy implementation, policy evaluation and evaluation), in a comparative analytical framework between the status of these authorities in many countries, Arab Republic of Egypt, United States of America, French Republic and the Republic of Brazil. Republic of South Korea. Before beginning to address the roles of different authorities in public policies, the concept was defined by the Constitution and its importance, in particular the importance of ensuring it and defining it to the various state authorities. We used a various methodology; the analytical descriptive approach was used to analyze the legal texts in the constitutions of the countries in question. On the other hand, the comparative approach was use when comparing the constitutions of the above-mentioned countries.