سلطات إبرام المعاهدات الدولية في ضوء الدستور المغربي لعام (2011)

اعداد : أ.خالد الحمدوني – أستاذ القانون الدولي بكلية المتعددة التخصصات الرشيدية-المغرب-

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية : العدد الرابع تموز – يوليو 2020 , فصلية دولية محكّمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي  ألمانيا – برلين.
• تُعنى المجلة في الأبحاث والدراسات القانونية في مجال القانون الدولي بمختلف فروعه ومجالاته ، تصدر بالتعاون مع مخبر الدراسات القانونية و مسؤولية المهنيين – جامعة طاهري محمد ببشار- الجزائر..تصدر بشكل دوري  ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة . وتستند المجلة  إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد  في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/07/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2020.pdf

الملخص:

يحاول الموضوع مقاربة إشكالية تفاعل الدستور المغربي المراجع في  عام 2011 مع المعاهدات الدولية من مختلف الزوايا والجوانب وتطرق إلى النقاط القانونية  التي يمكن أن تثار في إطار العلاقة بين الاتفاقيات الدولية أي بين القانون الدولي والتشريع الداخلي . لذلك سنقف وقفات عديدة في نصوص الدستور المغربي لكي نجيب على إشكالية جوهرية تتمثل في كيف نظم الدستور المغربي الجديد مسألة توزيع الاختصاصات بين مختلف السلط المتدخلة في مجال إبرام المعاهدات الدولية.

Abstract :

The topic attempts to approach the problematic interaction of the revised Moroccan constitution in 2011 with international treaties from various angles and aspects and touched on the legal points That Can be raised within the Framework of the Relationship between international agreements, i.e. between international law and domestic legislation. Therefore, we will stand many stops in the texts of the Moroccan constitution in order to answer a fundamental problem  represented  in how the new Moroccan constitution organized the issue of the distribution of competencies between the various powers involved in the field of concluding international treaties.